جلسه 672

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:672 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ: 6/12/1370
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب العروه قدس الله سره در ما نحن فيه متعرض مى‏شود آنجايى را كه مكلف در وضو عِوض مسح البشره، مسح على الحايل كرده است. اگر يادتان بوده باشد ايشان ملتزم شد، در آن مواردى كه انسان مى‏ترسد كفش‏هايش را در بياورد به رجلينش مسح كند ... اين مقام ثانى را عموميت قاعده تجاوز را در اين مسئله كه شروع كردم بحث مى‏كنم.
عرض مى‏كنم بر اينكه در ما نحن فيه مسح كرده است ايشان مكلفى در حائل ولكن نمى‏داند بر اينكه نمى‏داند اين شخص كه مسح بر حائل كرده است آيا مجوز داشت؟ ايشان ملتزم شد سابقا. اگر انسان از عدوّى بترسد كه اگر تأخير كند بر مسح مى‏رسد عدو. لختش مى‏كند يا سبعى به او حمله مى‏كند. فرمود در اين موارد مسح على الكفو عيبى ندارد، كافى است. بدن المسح على بشرة الرجلين. شخصى مى‏داند مسح على الحايل كرده است در وضوئى يا وضوئاتى. يا مسح على الربيبه كرده است در وضوئى يا وضوئاتى، بدلل الغسل. به جبيره داشت به جبيره مسح كرده است. فرض بفرماييد در مواردى كه مكلف به مسح بود آنجا غسل كرده است، (قطع نوار).
اين جاى مسح على الجبيره نبود. آيا جاى مسح على الجبيره بود يا نبود؟ يا آن وقتى كه بر كفوم مسح كردم اين خيال بود يا نه؟ خيال نبود عدوى بود كه از او مى‏ترسيد. يا اينكه نه، خيال نبود، عدوّى بود كه از او مى‏ترسيدم. سبعى بود كه از او مى‏ترسيدم يا اينكه نه... مجوزى نداشت. ايشان مى‏فرمايد بناء على الصحه لقاعدة الاشتغال و غيره‏ها. چونكه قاعده اشتغال در آن موضوعات، لقاعدة الفراغ و غيره‏ها. قاعده فراغ در آن وضوئات سابقه جارى مى‏شود و غير قاعده فراغ كه خواهيم گفت. اصالت البراء و امثال ذالك. بعد ايشان مى‏فرمايد و كذا اذا مسح بالماء الجديد. در مسح وضو گفتيم بايد به بلّه وضو بشود. در يك صورت ايشان استثنا كرد مسح به بله را. آن صورتى است كه ممكن نيست، هوا گرم است، به مجرد اينكه دست را تمام مى‏كند، شستنش را، خشك مى‏شود، ممكن نيست مسح كردن. آنجا ملتزم شد كه به ماء جديد عيب ندارد مسح كردن. يا در جاى تقيه كه به ماء جديد تقية مسح بكند. انسان مى‏داند كه مسح به ماء جديد كرده است ولكن مى‏داند كه مجوزى داشت يا مجوزى نداشت؟ يعنى بنا على الصحه و قاعدة الفراغ و غيرها. بعد ايشان مى‏فرمايد ولكن الاحوط فى جميع المذكورات الاعاده. احوط اين است كه به شكش اعتنا كند. مى‏دانيد كه احوط، احوط استحبابى مى‏شود، چونكه مسبوق به فتوا است. به قاعده فراق و نحو قاعده فراغ حكم به صحت كرد آن وقت در ما نحن فيه اين تداركى كه هست، تدارك استحبابى مى‏شود احتياط.
فرموده‏اند قاعده فراغ در جايى جارى مى‏شود، صورى دارد. صور شك بر عمل، طهارتا انسان عمل را اتيان مى‏كند و فارغ از عمل مى‏شود و فعلا هم مى‏داند چه عملى را اتيان كرده است، ولكن نمى‏داند اصل به آن عمل تكليفى داشت و امرى داشت به آن عمل يا اصلا به آن عمل تجهيزى نداشت. مثل اينكه انسان نماز ظهرش را خواند. وضو گرفت، نماز ظهرش را خواند. بعد از اينكه نماز ظهرش را خواند شك مى‏كند اصل وقت صلاة الظهر داخل شده بود كه من صلاة ظهر را خواندم، يا اصلا الان هم داخل نشده است. آن صلاتى را كه خواندم به عنوان صلاة ظهر او قبل الوقت است. آن اصل تكليف به آن صلاة نبود. تكليف به صلاة الظهر و العصر بعد از زوال الشمس از دايره نصف النهار مى‏آيد.
اصل تكليف به اين صلاة الظهرى كه هست او را نمى‏دانم. فرموده‏اند در اين مواردى كه هست در اين موارد قاعده فراغ جارى نمى‏شود. براى اينكه قاعده فراغ كه مشروع شده است در جايى است كه انسان شك در عمل خودش بكند. كه من چكار كرده‏ام؟ و در ما نحن فيه اين شك، شخص در عمل خودش شكى ندارد. مى‏داند بر اينكه صلاة اربع ركعات را كه قرص شمس در آن نقطه آسمان است اتيان كرده است. و وضو هم گرفته است. ولكن نمى‏داند كه شارع امر كرده بود يا نه؟ شك در فعل آخر است. شك در فعل الشارع است كه شارع اصل تكليفى به اين عمل كرده است يا نه؟ اينجا قاعده فراغ جارى نمى‏شود. اين قاعده فراغ در موارد شك در عمل نفسش است. ولكن شك در عمل نفسش كه هست، آنجاست كه شارع حكم كرده است به تعبد. به فراغ، به صحت و اما در جايى كه شك در فعل آخر بكند و در فعل آخر شك كند، او مجراى قاعده فراغ نيست. ايشان فرموده است، و اما در مواردى كه تكليف معلوم است، طهارتا در مواردى كه تكليف معلوم است شك در متعلق التكليف دارد. آن تكليفى كه از ناحيه شارع است متوجه شده است به انسان، متعلق آن تكليف چيست؟ مثل اينكه انسان نمازى را تمام خوانده است، در جايى كه از قم به فلان ده مى‏رفت. نماز را تمام خوانده است. و بعد از اينكه از آن سفر برگشته است يا نماز را خوانده است هنوز برنگشته است شك مى‏كند از قم تا اينجا مسافت است، كه من قصد بخوانم. يا از قم تا اينجا مسافت نيست كه بايد تمام مى‏خواندم و خوانده است. يا فرق نمى‏كند در اين سفر نماز را قصد خوانده است. بعد از خواندن نماز شك مى‏كند اين مسافت هست از قم تا اينجا كه من قصد خواندم كه درست بشود يا اصلا وظيفه تمام بود؟!
اينجا مى‏داند آن وقتى كه نماز خواند تكليف به صلاة داشت. تكليف را مى‏داند. ولكن در متعلق التكليف شك دارد. متعلق التكليف صلاة القصد است يا صلاة التمام. اما آنى كه در خارج اتيان كرده است در او شكى ندارد. مى‏داند نماز را تمام خوانده است. در يك فرض يا قصد خوانده است در فرض ديگر. در عمل خودش شك ندارد. شك در اين است كه متعلق التكليف در خطاب شارع چيست؟ فرموده‏اند اين موارد دو قسم است. اين موارد كه تكليف معلوم است و شك در متعلق التكليف است. اگر قاعده فراغ معتبر هم نبوده باشد عملش محكوم به صحت است. چرا؟ چونكه اصلى كه در مقام جارى مى‏شود آن اصل مصصح اين عمل است. مثل آن فرض اول، مثال اول، كه نماز را در اين سفر تمام خوانده است. بعد از اينكه نماز را تمام كرد، برگشت يا برنگشت شك كرد، اين نمازش محكوم به صحت است. چرا؟ چونكه قاعده فراغ نباشد. استسحاب عدم سفر شخص نمى‏داند آن وقتى كه نماز مى‏خواند مسافر شده بود يا نه؟ قبلا كه مسافر نبود كه هنوز خارج نشده بود. بعد كه خارج به اين سفر شد، نمى‏داند مسافر شد، اذا ضربتم فى الارض ثمانية سرافر شد يا نشد؟ استسحاب مى‏گويد نه نشد. يعنى استسحاب مى‏گويد تو مسافر نيستى، غير المسافر مكلف است به تمام. و اين تمام را خوانده است. استسحاب اقتضى مى‏كند صحت را. اينجا به قاعده فراغ مهلت نيست. بدان جهت كسى در مواردى كه اصل موضوعى باشد قطع نظر از قاعده فراغ و آن اصل اثبات كند تكليف صحت ما اصابه را، آنجا بحث در اينكه قاعده فراغ جارى مى‏شود يا نمى‏شود، ولو جارى نمى‏شود ولكن بحثض لغو است، چونكه عمل محكوم به صحت است. لاصل موضوع آخر.
اما در جايى كه صلاة را در بر خلاف آن اصل اتيان كرده است. صلاة را قصد خوانده است. در اين صورت ثمره ظاهر مى‏شود. اگر گفتيم قاعده فراغ جارى مى‏شود در صلاتى كه قصد خوانده است، خوب اعاده نمى‏خواهد، قضا نمى‏خواهد و اما اگر گفتيم قاعده فراغ جارى نمى‏شود استسحاب مى‏گويد تو مكلف به صلاة تمام بودى و صلاة تمام اگر وقتش باقى است بايد اعاده كنى، اگر فوت شده است بايد قضا كنى. بدان جهت مى‏فرمايد در جاهايى كه شك بشود، كه وظيفه، وظيفه اوليه بود كه عنوانى كه مغيّر وظيفه است نيامده است. عنوان سفر مغيّر وظيفه است. عنوان اضطرار مغيّر وظيفه است كه بايد مسح على الكفو بكند. عنوان جبيره كه ضرر دارد بر او شستن عنوان مغيّر است. هر جا كه شك بكند كه عنوان مغيّرى از وظيفه اوليه آمده است يا نه؟ اگر عمل را بر طبق وظيفه اوليه اتيان كرده است محكوم به صحت است. لا لقاعدة الفراغ، بل بواسطه همان استسحاب عنوان ثانوى. كه او موجود نشده است. و اما اگر عمل را بر طبق عنوان ثانوى اتيان كرده است قاعده فراغ جارى شد، عمل محكوم به صحت مى‏شود. جارى نشد، مقتضاى اصل موضوعى اين است كه عمل باطل است و آن عملى كه مكلف به او بودى او فوت شده است يا اتيان نشده است بايد تدارك بكنى. اين ثمره اينجا ظاهر مى‏شود و ايشان فرموده‏اند بر اينكه قاعده فراغ در اين صورت ثانيه كه شك در متعلق التكليف است قاعده فراغ جارى نمى‏شود. مثل موارد شك در تكليف. و انّما صحت عمل را در مواردى كه عمل را بر طبق وظيفه اوليه عمل كرده است صحت عمل بواسطه آن اصل موضوعى است. والاّ عمل محكوم به بطلان است.
پس كجا جارى مى‏شود قاعده فراغ؟ فرموده‏اند قاعده فراغ در جايى است كه تكليف و متعلق التكليف محرز بشود و مكلف شك كند كه در خارج چه اتيان كرده است؟ خودش چكار كرده است؟ مثل اينكه مى‏داند نماز آنى كه براى او واجب است نماز.. است اين را مى‏داند. نماز اتيان كرده است، الان احتمال مى‏دهد آن نمازى را كه خوانده است اشتباه كرده است تمام خوانده است. مى‏دانست مكلف است، حين داخل شدن به صلاة هم مى‏دانست كه صلاة... واجب است مسافر است. احتمال مى‏دهد اشتباه كرده است، در اثناء صلاة تمام خوانده است. اينجا قاعده فراغ است كه فى ما عمله شك دارد و در جايى كه در ما عمله شك دارد آنجا زاييده قاعده فراغ جارى مى‏شود و به عبارت واضحه قاعده فراغ در مواردى جارى مى‏شود كه انسان احتمال بدهد غفلت حال العمل را. كه در حال عمل غفلت كرده است بعد از علم به تكليف و متعلق التكليف آن متعلق التكليف را ناقص اتيان كرده است. فاسد اتيان كرده است و به عبارت ثالثه صورت عمل محفوظ نبوده باشد. الان نمى‏داند حين العمل چه كرده است. نمى‏داند آن وقتى كه صلاة اتيان مى‏كرد چه كرد؟ چهار ركعت خواند يا دو ركعت. و اما در جايى كه صورت عمل خودش محفوظ بشود مى‏داند كه صلاة را دو ركعت خوانده است، قصد خوانده است. ولكن نمى‏داند شارع تكليف به قصد كرده بود يا تكليفش را روى تمام برده بود يا اصلا شارع اصلا تكليف... مثل صورت اولى كه اصل ظهر باطل شده است يا نشده است؟ مى‏داند كه چكار كرده است. نماز را در آن وقتى اتيان كرده است كه قرص شمس آنجا بود. ولكن نمى‏داند آن وقتى كه قرص شمس به آنجا رسيد ظهر مى‏شود يا نمى‏شود؟ تكليفى بود يا نبود، در اين موارد قاعده فراغ جارى نمى‏شود.
چرا جارى نمى‏شود؟ فرموده‏اند بر اينكه ولو بعضى از روايات قاعده فراغ مطلق است. و آنها اطلاق دارند بعضى از روايات. مثل قوله عليه السلام در آن موثقه محمد ابن مسلم كل ما شكشت فى من ما قد مزا... كما هو هر عملى كه در او شك كردى، اعمالى كه گذشته است اعتنا نكن. در او شك كردى كه تكليف بود به آن عمل يا نبود؟ شك كردى كه آن متعلق التكليفى كه بود، متعلق التكليف همان عمل بود يا نبود؟ يا متعلق را مى‏دانستى، در آن عمل نقصى آورده‏اى يا نه؟ كل ما شكشت فى ما قد مزا فمزه كما هو. در آن صحيحه دارد بر اينكه كل ما مزا من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا چيزى كه هست به شكت اعتنا نكن. مزا من صلاتك و طهورك اين در مسئله‏اى كه عروه فرموده است مزا صلاتك و طهورك، وضو گرفته است تمام شده. در مسئله صلاة، صلاة گذشته است. شك مى‏كنم در او، شك در تكليف باشد، مكلف به باشد يا شك در صحت خود آن عمل بوده باشد، فمزى كما هو. ولو مطلقات اقتضى مى‏كند كه اين عمل صحيح است در تمام اين صور. الاّ انّ فى البين روايتين كه آن روايتين در ما نحن فيه اقتضى مى‏كند، ما از اين اطلقات رفعيت كنيم و قاعده فراغ اعتبارش را منحصر بدهيم فقط به آن صورت ثالثه كه تكليف و متعلق التكليف محرز بشود و شك در اين باشد كه من مكلف در خارج چه اتيان كرده‏ام؟ يكى از اين روايات همان روايت بكير ابن اعين بود كه حين يتوض‏ء اظهر من حين يشك، با آن روايت كارى نداريم. چونكه آن روايت را گفتيم مزمره است. خودش هم حين يتوض‏ء اذكر حكمت است، تعليم نمى‏تواند بشود. والاّ قاعده فراغ در اجزاء وضو هم جارى مى‏شود. چونكه تعليل در آنجا هم مى‏آيد. و تعليل هم قابل تخصيص نيست. چونكه يظهرى ملاك اعتبار در تمام افراد على حد سوا است. بدان جهت حمل كردم اين را به حكمت، حكمت كه شد نمى‏شود به او، حكمت مخصص و مقيد نمى‏شود. آن گذشت.
اما در ما نحن فيه روايت دومى را فرموده‏اند كه به اين روايت دوم در قاعده فراغ ما در بحث اصول متعرض شده‏ايم. آن روايت دوم صحيحه محمد ابن مسلم است. اين در جلد پنج، باب بيست و هفت از ابواب خلل فى الصلاة روايت سومى است. محمد ابن على ابن الحسين باسناده عن محمد ابن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام. انّه قال اذا شكّ الرجل بعد ما كلّا وقتى كه مردى نماز خواند و بعد از اينكه نمازش را تمام كرد، فلم يدى اثلاثا صلّى ان اربع. نفهميد بر اينكه سه ركعت خوانده است يا چهار ركعت خوانده است؟ و كان يقينه... آن وقتى كه سلام ميگفت يقين داشت كه نماز را دارد تمام مى‏كند. جاى سلام است. اذا شكّ الرجل بعد ما صلى فلم يدرع... و كان يقين حين الانصرف، يعنى حينى كه سلام مى‏گفت. انصراف صلاة يعنى سلام گفت و كان حين الصرف انه كان اتم، يقينش اين بود كه تمام دارد مى‏كند. صلاتش تمام است اين لم يعد الصلاة. صلاة را اعاده نمى‏كند. خوب شك بعد اعتبارى ندارد. كلام در اين تعليل است و اين به منزلة التعليل است. و كان حين النصرف اقرب الى الحق منه بعد ذالك، آن وقتى كه نماز را سلام مى‏گفت اقرب به حق است از آن قربى كه بعد از اين كار دارد. يعنى آن وقتى كه سلام مى‏گفت اقرب الى الحق بود از حال فعلى. خوب اين در صورتى است كه صورت فعلى محكوم به عمل نباشد. اگر صورت عمل محفوظ بوده باشد كه من مى‏دانم در اين ده كه مى‏رفتم نماز را قصد خوانده است الان شك مى‏كنم بر اينكه اين ده آيا مسافت است يا مسافت نيست از قم؟ اقرب الى الحق نيستم الى العمل. حين العمل مثل حالا بودم. حين العمل مى‏دانسم كه نماز مى‏خوانم در اين سفر. الان هم مى‏دانم كه نماز را قصد خوانده‏ام در سفر... ولكن آن ده از قم تا مسافت است يا نه؟ على حدّ سواء فرقى نمى‏كند. چونكه عمل من يكسان است و تفاوتى ندارد بدان جهت در ما نحن فيه مقتضى اين مى‏شود كه صورت عمل محفوظ نباشد كه احتمال بدهم آن وقتى كه عمل را اتيان مى‏كردم، حد را اتيان كردم. الان يادم رفته است، نمى‏دانم چه اتيان كرده‏ام. اين فرمايشى است كه ايشان فرموده‏اند بواسطه اين دو تا روايت از مطلقات رفعيت مى‏كنيم. اما آن روايت بكير ابن اعين قد تقدم كلام فيه. و اما اين روايت، اين روايت من حيث السند خدشه‏اى ندارد. ولو اين روايت را محمد ابن على ابن الحسين باسنادش از محمد ابن مسلم نقل كرده است و سند صدوق عليه الرحمه به روايات محمد ابن مسلم ضعيف است. سند ضعيف است اين سند. الاّ انّه يادتان بوده باشد، در ما نحن فيه يك سند ديگرى هست، آن سند ديگر اين است كه و رواه ابن ادريس فى آخر السرائر نقلا من كتاب محمد ابن على ابن محبوب. محمد ابن على ابن محبوب نقل كرده است از يعقوب ابن يزيد عن ابن ابى عمير، عن ابن محمد ابن مسلم. اين سند صحيح است. صحيحه مى‏شود. نفرماييد شما سابقا مى‏گفتيد رواياتى را كه ابن ادريس در مستدركات سرائر نقل كرده است آنها به درد نمى‏خورد. چرا؟ چونكه روايات را ابن ادريس از كتب نقل مى‏كند. و سند ابن ادريس با آن كتب بر ما معلوم نيست. خودش هم ذكر نكرده است كه سند من به كتاب على ابن مهزيار چيست. از كتاب على ابن مهزياد نقل كرده است. سابقا على ابن مهزيار و غير على ابن مهزيار كتبشان نسخ بود. نسخ خطى بود. اين مثل حالا نبود كه چاپ بشود و منتشر بشود و به حدّ تواتر برسد. نسخ خطى بود. چونكه نسخ خطى بود بايد آن نسخه بواسطه روات برسد. بدان جهت مى‏گوييم سند شيخ به كتب حسين ابن سيعد، به كتب احمد ابن محمد ابن عيسى كه شيخ در مشيخه گفته است، صدوق در آخر فقيه فرموده است، بدان جهت چونكه سند به آن كتب بر ما معلوم نيست، سند كتب ابن ادريس بدان جهت مى‏گفتيم آن روايت لا يسواء شى‏ء. بعله همين جور است از او رفعيت نكرده‏ايم. ولكن رواياتى را كه ابن ادريس عن محمد ابن على ابن محبوب نقل كرده است از كتاب على ابن محبوب او معتبر است. چرا؟ چونكه ابن ادريس در سرائر اينجور دارد، مى‏گويد اين رواياتى را كه من در اينجا نقل مى‏كنم اينها را اخذ كرده‏ام از نوادر محمد ابن على ابن محبوب كه آن نوادر على ابن محبوب عندى به خط شيخ الطوسى. يعنى محمد ابن حسن ابى جعفر شيخ طوسى قدس الله سره، خوب ابن ادريس از شيخ طوسى اخذ كرده است، خط شهادت داده است خط او است. وقتى كه معلوم شد شيخ شهادت داده است اين نسخه كتاب محمد ابن على ابن محبوب است او كافى است بر ما. او سند تمام مى‏كند. يعنى مثل سند است فرقى نمى‏كند.
بدان جهت چونكه فرموده است و هذه النوادر عندى به خط شيخ الطوسى، شيخ طوسى شهادت داده است اين نوادر محمد ابن على ابن محبوب است اين معتبر مى‏شود. بدان جهت اشكال كردن در اين روايت كه سند صدوق به روايات محمد ابن مسلم ضعيف است اين اشكال كردن وارد نيست و كذا هر روايتى را كه ابن ادريس عن محمد ابن على ابن محبوب در سرائر نقل كند او معتبر است. بدان جهت اين روايت معتبر مى‏شود. ولكن كلام در دلالتش است. در دلالتش اين است كه اين چه جور دلالت دارد؟ در اين روايت اينجور است كه اذا شكّ الرجل بعد ما صلّى فلم يدرى... اربعا و كان يقينه حين النصرف انّه قد اتم الصلاة. در قاعده فراغ يقين معتبر نيست. انسان نماز را مى‏داند كه سلام را گفته است. بعد شك مى‏كند بر اينكه من كه سلام را گفته‏ام، نماز را تمام كردم الكى بود اين! اشتباه كردم، غفلت كردم، ركعت سومى بود! يا نه، جايش بود بر اينكه ركعت چهارمى بود. شك بعد از قاعده فراغ مى‏شود صحيح. چونكه تصميم جزء اخير است آمده است و بعد از تصميم شك كرده است. ولكن از او مى‏پرسيم كه جناب فلان، فلان تو يقين داشتى حين سلام گفتن كه نماز را چهار ركعت خواندى؟ مى‏گويد نه. يقين نداشتم، من اصلا احتمال مى‏دهم غافل بودم، همين جور تمام كرده‏ام. عيبى ندارد، قاعده فراغ جارى است. اين اگر بوده باشد، اين روايت اگر دليل بشود، دليل مى‏شود به اعتبار قاعده يقين كه انسان حين صلاة يقين داشت تمامش را خوانده است بعد از آن شك مى‏كند كه اين يقين صحيح بود يا الكى بود؟ نه آن وقت الكى نبود، چونكه آن يقين بعد العمل بود نزديك به عمل بود آن اقرب الى الحق بود. بدان جهت حينى كه يقين پيدا كردى و تمام كردى آن وقت اقرب الى الحق بودى.
مى‏گويد، در كلام امام است، در سؤال سائل نيست اين قيد كه بگوييد قيد نمى‏شود. مقيد نمى‏شود. اذا شكّ الرجل بعد ما صلى فلم يقرى افلا... و كان يقينه حين الانصرف انه كان قد اتم الصلاة. اين اگر اينجور بوده باشد لم تعيد الصلاة. صلاتش را اعاده نمى‏كند چونكه يقين داشت و كان حين النصرف كه يقين داشت آن يقين اقرب الى الحق بوده است. آن عملى اقرب اليقين بود به آن اعتبار دارد. اين روايت اگر دليل بوده باشد دلالت مى‏كند بر اعتبار قاعده يقين در شك در قاعده فراغ. اين ربطى به قاعده فراغ ندارد. و منهنا التزمنا كه تقييد در قاعده فراغ نيست. ولكن يك نكته را متوجه باشيد در اين فروضى كه در عروه فرض كرده است، ما نمى‏گوييم در اينها قاعده فراغ جارى است و دليلمان هم اين نيست كه مقيد داريم، نه اينجور نيست. حرف ما اين است، اين روايات قاعده فراغ منصرف هستند به آنجايى كه شك مكلف در مقام انتصال بشود. شك كند كه من در مقام انتصال چكار كرده‏ام؟ ولو منشاء شك در اينكه در مقام انتصال من چكار كرده‏ام، شك در تكليف هم باشد، شك در مكلف به هم باشد. ولكن مكلف در مقام انتصال شك دارد. و اما در جايى كه در هيچ در مقام انتصال شك ندارد. شكش در مجرد التكليف است. شكش در مجرد تكليف به است اين روايات قاعده فراغ از اين جور شك‏ها منصرف است. اين در مقام انتصال را قاعده فراغ تسريع مى‏كند.
انسان نماز ظهرش را خواند. بعد از نماز ظهر تمام كرد، وقت ظهر هم داخل شده است. الان در زمان شك ظهر داخل شده است. شك مى‏كند من بر اينكه اين صلاة ظهر را خوانده‏ام، ظهر داخل شده بود يا نه؟ اين دو جور است. يك وقت اين است كه به شك در مقام انتصال هيچ ارتباطى ندارد. مى‏داند بر اينكه صلاة ظهر را آورد، چرا آورد؟ چونكه راديو اذان گفت. او هم شروع كرد به نماز خواندن. آن راديو اذان كه مى‏داند رؤيت شمس نيست روى حساب است. او روى حساب اذان گفت اين هم نماز را خواند. بعد شك مى‏كند كه آيا اين نمازم صحيح بود؟ وقت داخل شده بود يا نه؟ چونكه بعد از نماز شروع كردن بعدها در اواخر از جاهاى ديگر صداى اذان بلند شد. ظهر داخل شده بود يا نه؟ مى‏گوييم اين قاعده فراغ فايده ندارد. يا يقين داشت از آن اذان گفتن كه ظهر داخل شده است. نماز را خواند بعد گفت اين بقينا الكى بود، اين يقين نمى‏آورد كه، روى تقويم مى‏گويد آن اذان را. اينجا قاعده فراغ جارى نيست. چرا؟ چونكه شك در مقام انتصال ندارد. شكش... است در مقام تكليف. آن قاعده فراغ از اينها منصرف است. يك وقت اين است نه احتمال مى‏دهد الان كه شك مى‏كند احتمال مى‏دهد آن وقتى كه نماز را خواند احراز كرده بود به محرز معتبر كه وقت داخل شده است. احتمال مى‏دهد كه از يك مؤذنى كه همسايه آنها هست، از شخصى كه وقت شناس است، و در وقت‏ها را نگاه مى‏كند احتمال مى‏دهد از او پرسيد. او گفت ظهر شده است نماز خواند. در اين صورت نه شكى در تكليف دارد نه قاعده فراغ جارى است. چرا؟ چونكه در عمل خودش شك دارد كه من احراز كردم به وقت شرعى احراز كرده بودم يا اين احراز معتبر را... نكرده بودم. و هكذا آن ده كه مسافرت كرده است نماز را قصد خوانده است. الان هم مى‏داند قصد خوانده است. ولكن احتمال مى‏دهد از اهل آن ده پرسيد كه از قم تا آنجا مسافت است؟ اين را پرسيد بعد قصد خواند يا همين جور الكى حساب كرد و اعتقاد كرد كه قصد است، قصد خواند. اينجور در موارد اصالت الفراغ جارى است. احتمال بدهد به وجه معتبر احراز كرده بود مسافت بودن را. به وجه معتبر احراز كرده بود كه وظيفه مسح على... است. اينها قاعده فراغ در اينها جارى است. و منهنا بر بحث تقليد ذكر كرديم اگر كسى مدتى عملى كند با تقليد از يك مجتهدى بعد شك كند بعد از مدتى، تقليد من از اين آقا تقليد صحيح بود، معتبر بود؟ فحص كرده بودم و به قول اهل خبره به او رجوع كرده بودم، يا اينكه الكى همين جور تقليد كرده بودم از او. و اما در صورتى كه بداند گفته‏اى عمل كرده است، فحص نكرده است، گفتيم قاعده فراغ جارى نيست. چونكه در عمل خودش بالاخره شك مى‏كند كه آيا من احراز كردم به محرز معتبرى كه وظيفه اين است و متعلق التكليف اين است يا نه؟ بدان جهت در اين موارد ملتزم شده‏ايم كه قاعده فراغ جارى مى‏شود. صورت عمل عندنا محفوظ بوده باشد، يعنى من بدانم كه در عمل چه كرده‏ام؟ من حيث احراز التكليف و متعلق التكليف و العصيان به مى‏دانم چه كرده‏ام؟ بعد شك كنم.
و اما در مواردى كه احتمال بدهم، اصل العمل را مى‏دانم ولكن احتمال مى‏دهم، احراز من آن عمل را كه مورد تكليف است يا متعلق التكليف است احراز معتبرى بود در اينجا صورت عمل مفروض نيست كه چه كرده‏ام. احتمال مى‏دهم اين احراز را هم داشتم. در اين موارد قاعده فراغ جارى مى‏شود. اين كلام ما بود. و ام الجهت الثانيه كه ديروز باقى مانده بود...