|
جلسه 673
* متن
*
پبسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:673 ب
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:21 /1/1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب العروه قدس الله سره مىفرمايد شخصى داخل در وضو شد. و بعد از زمانى شك كرد كه آيا اين وضوئى را كه من شروع كرده بودم اين را من به آخر رساندم و تكميل كردم يا اينكه در اثناء منصرف شدم، عمدا و متعمدا. و اتمام وضو را عمدا و متعمدا ترك كردم. آنهايى كه اهل سوق و بازار است خيلى اتفاق مىافتاد. وضو مىگيرد تا مهيّا بشود براى نماز. در اثنا كسى صدايش مىكند كه بيا كارى هست. ول مىكند آن وضو را در وسط مىرود. اينجور اشخاص كه اهل سوق هستند اين مسئله براى آنها محل ابتلا مىشود. اين شخص داخل در وضو شده است يقينا. و بعد از زمانى كه كارش را تمام كرد كه مىخواهد برود به نماز شك مىكند آن وضو را كه شروع كرده بودند تمام كردهام، كه الان على وضوء هستم. يا اينكه آن وضو را در همان وسط رها كردم عمدا و متعمدا كه الان محدث هستم كه بايد وضو بگيرم. ايشان قدس الله سره در ما نحن فيه فتوا مىدهد كه اين شخص بايد وضو را تدارك كند و به آن احتمال وضو كه آن وضو را تمام كردهاند به آن احتمال نمىتواند اكتفا كند. مقتضاى استسحاب بقاء حدث ساقى كه سبقا محدث بود يقينا، و بعد شك مىكند كه وضو گرفته است يا نه، چونكه رافع حدث وضوء تام است و شك مىكند كه وضو تام گرفته است يا نه؟ استسحاب عدم وضوء تمام اثبات مىكند كه فعلا محدث است. آنى كه از اين استسحاب مانع مىتوانست بشود و اين استسحاب جارى نشود قاعده فراغ در آن وضو است كه شروع كرده بود. وضوئى را كه شروع كرده بود قاعده فراغ بگويد كه نه وضوئت تمام است. مثل ساير موارد كه اين استسحاب حدث قطع مىشود. اگر قاعده فراغ در وضو جارى بشود اين استسحاب حدث قطع مىشود و اين قاعده فراغ مقدم بر استسحاب است. ولكن مىفرمايد در ما نحن فيه قاعده فراغ در وضو جارى نمىشود. چرا؟ ولو وقتى كه شك مىكند ديگر از حال وضو رفته است. و حال وضو منقضى شده است. ولكن مع ذالك قاعده فراغ و تجاوز در وضو جارى نمىشود. براى اينكه يك مطلبى مسلم است ما بين الفقها، ولى نمىدانم، ظن هم ندارم كه كسى در او مناقشه بكند الى يومنا هذا كه قاعده فراغ و قاعده تجاوز مختص است جريانشان به آن جايى كه انسان احتمال خلل بدهد در عمل سابق، احتمال خلل بدهد عن غفلتا و نصيان. كه مفروض است در موارد جريان قاعده فراغ و قاعده تجاوز كه خلل عمدى صادر نشده است. چونكه در روايات قاعده فراغ و تجاوز شارع فرض كرده است كه مكلف در مقام انتصال است. و فرض كرده است در موارد قاعده فراغ عمل انتصالى را تمام كرده است. و شك مىكند در او خللى شد بواسطه اشتباه و غفلتى يا خللى در او نشد شارع در موارد احتمال خلل كه خلل ناشى از احتمال غفلت و اشتباه بوده باشد، در آن جاها حكم فرموده است به صحت العمل.
در ما نحن فيه مكلف علم دارد خلل اشتباهى و غفلتى نشده است. احتمال مىدهد كه خلل عمدى باشد، اصل عمل را اتيان نكرده است، تعمدا وضو را ناقص گذاشته است. قاعده فراغ و تجاوز در اين روايات منصرف روايات، ولو در روايات ذكر نشده است كه اذا فرغت و الحتملت كنت غافلا او اشتبه، اينها ذكر نشده است. ولكن منصرف اخبار اين است كه عمل در مقام انتصال تمام نشده است. عملى كه مكلف تا اتيان او و تا اتمام او در مقام انتصال بود و به سبب انتصال بود. از او فارغ شده است الان احتمال خلل مىدهد. قهرا خلل اشتباهى و غفلتى مىشود. بدان جهت در
مواردى كه بداند عمل را ناقص گذاشته است عمدا يا اشتباها يا احتمال بدهد عمل را عمدا قطع كرده است و اتمام نرسانده است كه كما هو الفرض فى المقام اين قاعده فراغ و تجاوز جارى نمىشود. اين كانّ اين حكم كانّ در مقام مسلم است، آنهايى كه تعليقهاى در عروه ذكر فرمودهاند آنها هم همين جور است. قاعده فراغ و تجاوز همين جور است. اين اختصاص ندارد به قاعده فراغ. قاعده تجاوز هم همين جور است. آنجايى كه محل شىء گذشت و انسان احتمال داد كه شىء در محلش موجود نشده است، به او غفلت و اشتباه قاعده فراغ جارى مىشود. و اما اگر بداند كه اگر در محلش اتيان نشده است، عمدا اتيان نكرده است. قاعده تجاوز آنجا جارى نمىشود. اين منصرف اخبار است. اين همين جور است. درست توجه كنيد يك مطلبى را بگويم. اين صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف در باب مبتلات الصلاة يك فتوايى دارد. و آن فتوا با اين حرفى كه ما گفتيم و خودش هم در مقام تصريع كرد هست كه قاعده فراغ جارى نمىشود در آن مواردى كه انسان نقص را مىداند اگر باشد، عمدا وارد كرده است. اين را تسريع مىكند در مقام. مع ذالك ايشان در باب مبتلات الصلاة المعروف فى كلمات الاصحاب آنجا يك حكمى فرموده است كه آن حكم با اين حرفى كه در مقام گفتيم و ايشان در مقام فرمودهاند سازشى ندارد. و آن مسئله اين است، ايشان فرموده است يكى از قواطع الصلاة و مبتلاة الصلاة نوم است در حال الصلاة. چونكه نوم حدث است. در اثناء الصلاة بخوابد اين صلاة باطل مىشود، چونكه محدث است. نوم حدث است. نواقض الوضو كه گفتيم يكى از اينها نومى بود كه غالب از سمع بود كه انسان على السمع و البصر آن را مبطل است.
ايشان دارد در آن مسئله، مكلف اگر بداند كه عمدا خوابيده است و اختيارا خوابيده است، اين را مىداند، نه اينكه نوم مستولى شده است براى او. مثل اينكه جوانى است در بهار است، خواب غلبه كرد به او قهرا. خوابيد، رانندگى مىكند. ولكن خواب غلبه كرد به او. در ما نحن فيه مىداند بر اينكه عمدا و متعمدا عبا را سر كشيد يا ثوب را سر كشيد خوابيد. اين را مىداند. ولكن شك دارد، نمازش را تمام كرد اين كار را كرد، نمازش را السلام عليكم و رحمت الله و بركات لحاف رفت روى سر و صورتش را پوشاند و خوابيد. يا اينكه نه در اثناء صلاة يك ركعت خوانده بود يا دو ركعت خوانده بود، گفت وقت صلاة وسيع است، وقت خواب از بين مىرود، گفت بخوابيم. خوابيد. احتمال مىدهد كه اتّم الصلاة، بعد خوابيد اختيارا و يا نه صلاة را ناقص گذاشته است و خوابيده. مىدانيد كه اين دو صورت دارد اين فرض ايشان در آنجا. يكى اين است كه ربما عمدا خوابيده است به خيال اينكه نماز تمام شده است. به خيال اينكه نمازش را تمام كرد به اعتقاد اين لحاف را سر كشيد. گفت نماز تمام شد، ديگر بخوابيم. بعد شك مىكند كه آيا واقعا نماز را من تمام كرده بود يا آن اعتقاد بالاتمامى كه هست، اعتقاد بالاتمام خطا بود. يك وقت اين است كه نه مىداند كه تمام نكرده است نماز را، مع ذالك مىخوابد. ايشان كه فرموده است اذا نام اختيارا، ثم شكك كه صلاة را تمام كرده بود، بعد نام اختيارا اولى، اگر اينجور فرموده بود كه ثم شكّ كه صلاة را تمام كرده بود يا تمام نكرده خوابيده بود، به اعتقاد التمام. احتمال مىدهد كه تمام كرده است، خوابيده است. تمام نكرده بود. اين را اگر مىفرمود مىگفتيم قاعده فراغ جارى است. چونكه منشاء خلل در ما نحن فيه غفلت است. و اما آنجا مطلق فرموده است، فرموده است وقتى كه نمازش را تمام كرد و عمدا خوابيده بود، مىدانم ولكن نمىداند نماز را تمام كرده بود يا عمدا تمام نكرده كه تعمد دارد، تمام نكند. نماز را قطع كند و بخوابد، مطلق فرموده است. آن اطلاق و آن فتوا در آنجا با اين فتوايى كه در ما نحن فيه فرموده است، با او منافات دارد. آن مسئله، مسئله چهل و يك است در باب مبتلات صلاة. بخوانم از متن عروه ببينيد همين جور است يا نه؟ ايشان دارد كه لو علم و انّه نوم اختيارا. و شكّ فى انّه فالاتم الصلاة ثم نام، او نام فى اثناءها. نوم اختيارى است. يعنى در اثنائش تعمدا خوابيده است. در اين صورتى كه هست او نوم فى اثنائها، بناء على انّه اتم، ثوم نوم. بنا مىگذارد كه تمام كرده است بعد خوابيده است. خوب اين را بنا مىگذارد اين دو صورت دارد. يك وقت اين است كه اعتقاد دارد كه تمام كرده است، ولكن تمام نكرده بود اعتقادش اشتباه بود خوابيده است عمدا. در اين صورت قاعده فراغ عيبى ندارد در صلاة جارى بشود. چونكه خلل در صلاة اگر بشود، به غفلت و اشتباه است.
و اما در صورتى كه مىداند اگر در اثناء خوابيده است صلاة را عمدا رها كرده است خوابيده است. گفته است بابا بعد مىخوانيم نماز را، در اين صورت قاعده فراغ جارى نمىشود، چونكه اخلال تعمدى است. در موارد اخلال تعمدى خودش اينجا فرمود كه قاعده فراغ جارى نمىشود. قاعده تجاوز هم جارى نمىشود، چونكه اخلال اگر باشد تعمدى است. قاعده تجاوز در اجزاء اخيره جارى نمىشود، محلش گذشته است. محل تدارك نيست. چونكه خوابيده است الان. احتمال مىدهد كه اجزاء اخيره را اتيان كرده بود. محلش گذشته است. قاعده تجاوز هم جارى نيست. چونكه علم دارد، اگر خلل رسيده است تعمدى است. بعضىها اينجا خواستهاند به ظاهر حال مسلم تمسك كنند كه ظاهر حال مسلم اين است وقتى كه عملى را شروع كرد و بنا گذاشت عملى را اتيان بكند آن ظاهر حال مسلم اين است كه آن عمل را تمام مىكند. بدان جهت در ما نحن فيه قاعده فراغ جارى نمىشود. ولكن قاعده ظاهر حال المسلم مىگويد كه صلاة را تمام كرده است. خوب اين قاعده اگر اصل داشته باشد در ما نحن فيه هم جارى است. اين قاعده اگر پدر و مادر داشته باشد، دليلى داشته باشد قاعده صحيحه بشود ظاهر حال مسلم خوب در ما نحن فيه هم جارى است. وضو گرفته است، بعد از مدتى شك كرده است بر اينكه وضو را قطع كردم متعمدا در اثنا يا اينكه تمام كردم. مثل همان مسئله مىشود. قاعده ظاهر حال مسلم تمام بشود آنجا، اينجا هم تمام مىشود. ولكن قاعده ظاهر حال مسلم اينجور نيست. اگر بشود انسان اين ظاهر حال مسلم را بگويد فقط اين را ظاهر حال مسلم اين است كه خلاف شرع مرتكب نمىشود. عملى را كه اتيان كرد در آن عمل حرام را مرتكب نمىشود. بدان جهت در ما نحن فيه قطع الصلاتى كه هست در ما نحن فيه قطع الصلاة بما انه حرام است، قاعده ظاهر حال مسلم در آنجا جارى مىشود. چرا؟ چونكه قطع الصلاة واجبه حرام است. عمدا صلاة را قطع كند بخوابد اين خلاف ظاهر حال مسلم است. و اما در ما نحن فيه قطع وضو كه حرام نيست. وضو را قطع كردن كسى گفته است حرام است؟ نه. هيچ كس هم نگفته است. بدان جهت ظاهر حال مسلم در ما نحن فيه جارى نمىشود.
بدان جهت آنهايى كه بر صاحب العروه مناقشه كردهاند كه فرق ما بين آن مسئله و ما بين اين مسئله در ظاهر حال مسلم فرقى نيست نه فرق است. اگر كسى گفت ظاهر حال مسلم كه بعيد هم اين نيست، بعيد نيست اينجور باشد مسلمان وقتى كه عملى را شروع كرد كه انتصالا اتيان بكند ظاهر حال اين است كه در او حرامى را عمدا و متعمدا مرتكب نمىشود. بدان جهت در ما نحن فيهى كه هست در آن مسئله قاعدهاى ظاهر حال مسلم جارى است ولكن در ما نحن فيه قاعده ظاهر حال مسلم جارى نيست. اينى كه آنهايى كه صاحب العروه را زير سؤال بردهاند كه فرق ما بين فتوا و ما بين اين فتواى در مقام چيست؟ فرقش را عرض كردم خدمت شما. آنجا قاعده ظاهر حال مسلم است چونكه قطع الصلاة حرام است و ظاهر اين است كه حال مسلمان مرتكب نمىشود حرام را، در عملى كه انتصالا اتيان مىكند. ولكن در مقام آن قاعده ظاهر حال جارى نيست. اگر قاعده ظاهر حال مسلم پدر و مادر داشته باشد در اين صورت دليل تمام بشود كه بعيد نيست كه سيره بر اين است كه مسلمان عملى را كه مرتكب مىشود ديگران بنا مىگذارند در او حرامى را مرتكب نمىشود عمدا و تعمدا، فرق است ما بين مسئلتين. اگر كسى گفت نه، اين ظاهر حال مسلم هم دليل ندارد. اينجورى هم ظاهر حال مسلم هم، اينجورى هم دليل ندارد، آن وقت فرق ما بين آن مسئله و اين مسئله نمىشود.
سؤال؟ در نماز مفروض اين است اختيارا خوابيده است، نه غلبه نوم كرده است. گفتم آن فرض نيست. فرض كلام در جايى است كه عمدا و متعمدا لحاف را سر كشيده است خوابيده است. منتهى بعد شك مىكند كه نماز را تمام كرده است، بعد اين كار را كرده است، يا عمدا و متعمدا نماز را ترك كرده است. قاعده فراق آنجا هم جارى نمىشود. آنجا ظاهر حال مسلم است كه حرام را مرتكب نشده است. نكتهاى گفتهاند به آنهايى كه اهل نكته هستند. آن مسئله با اين مسئله در يك نكته فرق دارد. آنجا قطعش حرام است ولكن در ما نحن فيه در مسئلتنا قطعش حرام نيست. بدان جهت اين موجب اين است كه در ما نحن فيه حكم به صحت نفرموده است به ظاهر حال مسلم و فرموده است بايد وضو اعاده بشود ولكن در آن مسئلهاى كه هست حكم كرده است كه به نمازش بنا على انه اتمّها. نماز را تمام كرده است. اين بعد از اين مسئله ايشان اينجور مىفرمايد مسئله ديگرى را وارد مىشود و آن مسئله ديگر اين است كه شخصى قبل از وضو مىخواهد وضو بگيرد. ولكن احتمال مىدهد كه در بعضى مواضع الوضو حاجب بوده باشد. احتمال مىدهد كه صورتش رنگ پريده باشد. رنگى كه مىزنند به در و ديوار و اينها كه مانع از وصول الماء الى البشره است. احتمال مىدهد كه رنگ پريده باشد. يا نظير اين، يك مانع ديگرى در سر و صورتش بوده باشد. ايشان در اين صورت مىفرمايد بر اينكه وجب الفسخ. اگر احتمال داد، قبل از وضو است. در اين مسئله، حاجب را مىگويد. اول مسائل در حاجب قبل الوضو، ديگر هم در فروض شك الحاجب بعد تمام الوضو. الان در صدر مسئله خواهيم گفت كه روى هم رفته در ما نحن فيه حكم شش صورت را بيان كرده است. دو صورت و دو فرع، شك در قبل الوضو. در اين دو صورت مىگويد، صورت اولى اين است، فرض اول. قبل از اينكه وضو را شروع كند، احتمال مىدهد كه در صورتش حاجب بوده باشد. احتمال هم مىدهد كه اصلا حاجبى نباشد. رنگى نخورده باشد به صورتش. ايشان مىفرمايد در اين صورت وجب الفحص. وجب الفحص حتى يحصل اليقين او الظن و الاقم. يا يقين پيدا كند كه حاجبى نيست، يا ظن پيدا كند حاجبى نيست. ظن هم اگر پيدا كند حاجبى نيست كافى است. اما استسحاب عدم الحاجب جارى نمىشود، يك وقت در صورت هم حاجبى نبود الان هم نيست، مىدانيد كه اين مثبت است. استسحاب عدم حاجب اثبات نمىكند كه آن شسته شده است. آنى كه مأمور به است در باب وضو، وصول ماء است الى تمام الوجه كه آن حدى كه در وجه و يدين معتبر است به او آب برسد. بدان جهت در ما نحن فيهى كه هست، شك مىكند بر اينكه رسيده است، شسته است، تمام وجه را يا نه؟ استسحاب مىگويد نشستهاى. شسته نشده است. آب نرسيده است به تمام الوجه. بدان جهت مقتضى قاعده استسحاب عدم غسل تمام الوجه بلكه، اگر كسى در استسحاب مناقشه كرد كه مناقشه ندارد، فرضى است. مقتضاى قاعده اشتغال، من مكلف هستم به غسل الوجه و اليدين كه غسل الوجه و اليدين را احراز بكنم، مقتضاى قاعده اشتغال كه صلاة مشروط است به غسل الوجه و اليدين كه اين شرط را احراز بكنم بايد فحص بكنم. حتى يحصل اليقين... كانّ در ما نحن فيه ظن اعتبار دارد. ندارد اطمينان. ندارد كه حتى يحصل اليقين بالاطمينان، مطلق الظن. و اما فرض ثانى، فرض ثانى اين است كه مىدانست در صورتش حاجب است. رنگ زده است به در خانه، رنگ مىداند به صورتش پريده است. ولكن رفت صورتش را شست با نفت، احتمال مىدهد كه نه آن خيلى غليظ بود، آن رنگى كه افتاده است به صورتش با آن شستن، نفتش هم نفت شلى بود، با آب مخلوط بود نبرده است، آن حاجب هنوز باقى است. علم داشت كه حاجب و مانع موجود است ولكن احتمال مىدهد كه او زايل شده است. بواسطه شستن يا غير شستن زايل شده است. ايشان مىفرمايد در اين فرض وجب الفحص حتى يحصل اليقين بزوال او بر اينكه نه آب رسيده است. وضو كه مىگيرد آب مىرسد. بايد يقين پيدا كند كه يا زايل شده است يا آن حاجبيتش از بين رفته است ديگر. آب مىرسد به بشره. اينجا ظن را حتم مىكند. مىگويد بر اينكه همين جور است، ببينيد متن عروه همين است كه خدمت شما عرض كردم يا اين نيست.
ايشان مىفرمايد اذا شكّ فى وجود الحاجب و عدم، شك كند بر وجود حاجب و عدم وجودش قبل الوضو او فى الاثناء وجب الفحص، حتى يحصل اليقين او الظن بعدمه. اين شك در وجود الحاجب است كه حاجب اصلا هست يا از اول نبود. كه فرض اول است. يقين پيدا كند يا ظن پيدا كند به عدم. ان لم يكن، فرض دومى را داخل مىشوم. اينكه يقين يا ظن پيدا كند بعد الفحص ان لم يكن مسبوق من وجود. اين در صورتى است كه حاجب مسبوق به وجود نباشد، كه يقينا اين حاجب در صورتش بود. والاّ وجب تحصيل اليقين ولا يكفى الظن، ظن كفايت نمىكند. اين دو فرض را تسريع مىكند كه ظن در ما نحن فيه كفايت نمىكند. در فرض ثانى كه حاجب يقينا بود، استسحاب حاجب يقينا به درد نمىخورد. چونكه استسحاب حاجب اثبات نمىكند كه شسته نشده است. استسحاب حاجب اثبات نمىكند كه ان موضع شسته نشده است. مثبت است. لازم عقلى است. حاجب باشد شسته نمىشود، اثر شرعى نيست. در ما نحن فيه استسحاب در ناحيه عدم الغسل جارى مىشود. اصل اين است كه آن صورت، آن موضع حاجب شسته نشده است و اين استسحاب از بين نمىرود مگر يقين به خلاف داشته باشى، يقين داشته باشى كه زايل شده است. ولكن ايشان كه مىگويد حتى يحصل اليقين و لا يكفى الظن، ظن اگر اطمينان باشد چرا كافى نباشد؟ چونكه اطمينان هم حجت است در موضوعات كما ذكرنا فى بحث الاصول و غير بحث الاصول. يكى از چيزهايى كه موضوعات ثابت مىشود و محرز مىشود اطمينان است. البته لا مطلقا. در موضوعاتى كه در مقام دعاوى نيست. مثل همين طهارت، تطهير شىء يا اصابه نجس حاجب هست يا نيست، اين موضوعات، طلوع الشمس، غروب الشمس و امثال ذالك، ثبوت الهلال و عدم ثبوت الهلال در اين مواردى كه هست به همان اطمينان (قطع نوار).
ولكن در فرض اولى كه شك در وجود حاجب داشت كه از اول در صورتم حاجب بود يا نه؟ آنجا فرمود وجب الفحص. چونكه گفتيم اين كه ادعا شده است استسحاب عدم الحاجب مىشود آنكه مثبت است. ادعا شده است كه عقلا بنا مىگذارند به عدم مانع عند الشك فى وجود المانع، آب ريختن مقتضى غسل است، اين حاجب مانع است. شىء وقتى كه مقتضى شد مانعش شك كردن است، بنا مىگذارند به عدم. اين هم پدر و مادر ندارد. ما همين جور اصلى نداريم، عند العقلا شك كردند. انسان مطاع مىفرستد به يك جايى، احتمال مىدهد كه مانعى هست، نمىگذارند. همين جور مىفرستد. كدام تاجر ديوانه اينجور كار را مىكند؟! مقتضى موجود است، مانع موجود است. نه اينجور چيزها شك كرديم نمىشود. منتهى ادعا شده است فحص كه مىكنند به عدم المانع تا حدّ ظن است. كانّ صاحب العروه هم همين مطلب را نوش جان كرده است و باور فرموده است كه در اين موارد فحص مىكنند تا يقين و ظن پيدا بشود. اين هم مىدانيد ظن اگر به اطمينان نرسد، اعتنا نمىكند. بدان جهت تعليقه اين است در عروه لا فرق ما بين الفرض الاول و فرض الثانى فحص در آن دو صورت هر دو لازم است. حتى يقين يا اطمينان حاصل بشود. بعضىها كه ديدند مرحوم بروجردى قدس الله سره يك تعليقهاى زده است، آن تعليقه جايش نيست. تعليقه اگر زده باشد در مقام انسان بايد همين تعليقه را بزند كه حتى يحصل الظن بالاطمينان بلا فرق ما بين فرض الاول و الثانى. ايشان چه تعليقهاى زدهاند؟ ايشان در فرض اول كه احتمال حاجب مىدهد كه احتمال مىدهد اصلا رنگ نباشد. فرموده است در تعليقهاش وجب الفحص اذا كان احتمال عقلائيه. وقتى كه احتمال عقلايى شد. اين جاى تعليقه نيست. چونكه عقلايى نشد اطمينان است كه مانعى نيست. آنجا جاى طريق است. اين حكم شك است. اين عدم الغسل كه مقتضاى دليل است، مقتضاى دليل يا استسحاب است يا قاعده اشتغال است. اين مقتضاى استسحاب عدم انغسال كه عضو شسته نشده است يا قاعده اشتغال، اصل است. اصل عملى است. اگر اطمينان بوده باشد به عدم المانع طريق است، طريق مثبتاتش مثبت است. طريق است. اماره است بر اينكه غسل شده است آنجا جاى اذا كان احتمال العقلائيه نمىشود، طريق است.
انّما در صورتى كه طريق نيست آنجا فحص لازم مىشود، و فحص آن مقدارى لازم مىشود كه انسان علم يا اطمينان پيدا كند. اين فرض مال جايى است كه انسان قبل الشروع كردن در وضو شك كند يا در اثناء الوضو و اما اگر وضو را تمام بكند، و عمل را فارغ بشود، بعد از اينكه عمل را فارغ شده است شك كند آيا من وقتى كه وضو مىگرفتم در آن وضوئم حاجبى بود يا نبود موقع وضو گرفتن؟ در اينجا چهار فرض ذكر مىكند. يكى اين است كه وضو را گرفته است و وضو تمام شده است. مثلا مشغول نماز است يا دارد محيا مىشود به نماز. به مسجد رسيده است شك مىكند من كه وضو گرفتهام صورتم قطره رنگى پريده بود كه مانع شد از وصول الماء الى البشره، يا اصلا نپريده بود. در اين فرض حكم مىكند به صحت، به قاعدة الفراغ. مىگويد در اين فرضى كه هست حكم مىشود به صحت. و اما در جايى كه مىداند بعد از وضو گرفتن علم پيدا مىكند. علم پيدا مىكند كه به صورتش رنگ پريده بود. خانه را كه رنگ مىكرد به صورتش پريد. يقين پيدا كرد كه به صورتش پريده است ولكن شك مىكند بر اينكه در ما نحن فيه ازاله كرده بود موقع وضو او را ازاله كرده بود يا ازاله نكرده بود؟ ازاله كه فعل خودش است. يعنى ملتفت بود و موقع وضو گرفتن ازاله كرد او را با ناخنش يا با نفت يا با چيز ديگر، وضو گرفت يا ازاله نكرده بود؟ در اين صورت هم حكم به صحت مىكند. مىگويد از وضو فارغ شده است و بعد شك مىكند كه وضوئش تام بود يا غير تام، احتمال مىدهد كه غفلت كرده است به ازاله نكردن. ولكن احتمال مىدهد كه...
سؤال؟ قاعده فراغ مىگويد برطرف كرده است. سؤال؟ عرض مىكنم در جريان قاعده فراغ شك نمىكند. تسريع هم كرد صاحب العروه. شك در صحت وضو از ناحيه جزء بشود يا از ناحيه شرط بشود يا از ناحيه وجود مانع بشود، فرمود تسريع كرد به قاعده فراغ در هر سه صورت جارى مىشود. شك در صحت و تماميت است. شك در صحت و تماميت كه شد قاعده فراغ جارى مىشود. وقتى كه جارى شد، استسحاب بقاء المانع كه خودش جارى نمىشود، چونكه گفتيم خودش مثبت است. استسحاب عدم انغسال العضو، عضو شسته نشده است اين استسحاب مىميرد كه به قاعده فراغ حاكم است. وقتى كه قاعده فراغ جارى شد و حكم كرد بر اينكه نه تو ازاله كرده بودى اين حاجب را حكم به صحت مىشود. پس در فرض اول شك در حاجب بود. در فرض ثانى يقين پيدا كرده است كه حال صلاتى كه هست، حاجب بود ولكن شك دارد كه ازاله كرده است يا آن حاجب را ازاله نكرده است يعنى ملتفت بود و ازاله كرده است او را يا اشتباه كرده است يادش رفته است ازاله نكرده است. بدان جهت در اين صورت، در صورت ثانيه حكم مىكند بر اينكه در قاعده فراغ جارى مىشود.
اما فرض الثالث. فرض ثالث اين است كه موقع وضو گرفتن بود مىداند چيزى در عضو وضو. ولكن آن بودش حاجب نيست، حاجب قطعى نيست. ربما حاجب مىشود و ربما حاجب نمىشود. مثل اينكه موقع وضو گرفتن انجگشتر بود، مىداند كه بعد از فراغ از وضو، موقع وضو گرفتن انگشترش را درنياورده بود. ولكن انگشتر را كه درنياورده بود، انگشتر حاجب على الاطلاق نيست. ربما آب زياد مىشود، زير انگشتر هم آب مىرود ولو درنياوريد. ربما نه، آب را كه كم ريخت، زير انگشتر خشك مىماند. بدان جهت وضو را، در اين فرض علم دارد بعد از وضو كه حال الوضو چيزى بود كه حاجب محتمله است. حاجب قعطى نبود. بود اين در حال الصلاة ولكن ربما مانع مىشد و حاجب مىشد و ربما حاجب نمىشد. اينجا تفسير داده است در اين فرض ثالث، فرموده است اگر بداند كه حال الوضو غافل بود از اين انگشتر و از اينكه زيرش شايد آب نرود، اگر اينجا غافل بود مىداند بعد الوضو كه از انگشتر و از اينكه زيرش آب نرفته است يا نه؟ غافل بود. مشكل الحكم بالصحه. حكم به صحت وضو مشكل مىشود. و اما اگر احتمال مىداد كه نه، حال الوضو ملتفت بود انگشتر را حركت دارد يا ديد كه آب رسيده است زيرش. در اين صورت حكم به صحت مىشود. در فرض ثالث كه فرض ثالث در عروه است ايشان اينجور تفسير مىفرمايد كه در بدنش يك چيزى هست كه محتمل است حاجب بشود، بدان جهت مىفرمايد، مىفرمايد بر اينكه و ان شكّ بعد الفراغ حاجب، صور فروض را ملتفت بشويد، و ان شكّ بعد الفراغ فى الحاجب انّه كان موجودا ام لا بناء على الصحه كه فرض اولى است. و يصحّ وضوئه، وضوئش صحيح مىشود و كذا اذا تيقن انه كان موجودا مىداند كه اين حاجب و رنگ بود ولكن شكّ فى انّه ازال، موقع وضو گرفتن ازاله كرد. ملتفت بود ازاله كرد (قطع نوار).
|