جلسه 674
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:674 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:23 /1/1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
كما ذكرنا صاحب العروه فرمود اگر قبل التوضء انسان احتمال بدهد كه در بعضى اعضاء الوضو كه بايد غسل بشود، حاجبى هست؛ يا قبل الوضو مىدانست كه حاجبى بود. ولكن احتمال مىدهد كه آن حاجب باقى بماند. و موقع وضو گرفتن آن حاجب موجود است. در اين دو صورت به ضميمه ما ذكرنا نتيجه اين شد كه بر ملكف لازم است فحص كند از حاجب تا يقين كند، تا اطمينان پيدا كند كه آن حاجب نيست عند التوضء و اطمينان هم معتبر است بلا فرق ما بين اينكه احتمال حاجب را بدهد يا احتمال بقاء حاجب معلوم سابقى را بدهد و عرض كرديم مقتضاى استسحاب عدم وصول الماء الى البشره، موقعى كه فحص نكند و آب را بريزد مقتضاى استسحاب اين است كه غسل نشده است بشره و قاعده اشتغال هم اين را اقتضى مىكند. ولكن بعضىها در مقام فرمودهاند اگر قاعده اشتغال هم نبود، اين استحاب هم نبود ما ملتزم مىشديم به اين فحص كه مكلف بايد اين حاجبى كه محتمل است حاجبيتش آن حاجب را بايد رفع كند. از كجا استفاده مىكرديم كه اين حاجب را بايد رفع كند؟ گفته شده است كه از اين صحيحه على ابن جعفر استفاده مىشود.
سؤال؟ يك وقت اين است كه احتمال مىدهم در صورتم از اول چيزى نبود الان هم چيزى نيست. اين احتمال الحاجب است. يك وقت اين است كه قطع دارم سابقا رنگى بود، احتمال مىدهم الان كه مىخواهم وضو بگيرم آن برطرف شده است، نمانده است. گفته شده است كه اين معنا استفاده مىشود قطع نظر از استسحاب و قاعده اشتغال از اين صحيحه على ابن جعفر. در باب چهل و يك از ابواب الوضو ذكر شده است، روايت اولى است. در باب چهل و يك در جلد اول از ابواب الوضو. محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى. محمد ابن يحيى العطار است رضوان الله عليه. عن امرك ابن على. كه نقل مىكند از على ابن جعفر است از اجلا است. نقل مىكند از على ابن جعفر، على ابن جعفر هم از برادش موسى ابن جعفر سلام الله عليه، قال سألته عن المرئه عليه السوار و الدملج. سؤال كردم از مردهاى كه براى مرئه بازوبند است و هكذا دملج هست فى بعض زراعها. در بعضى زراعش. دملج اين زنهاى عربها مرسوم است، اين زنها در اين زراعشان يك طلايى مىپوشند. اين طلا حلقه نيست فقط شكلى مىشود، فنرى است مىايستد. سؤال از اين است كه مرئهاى است كه يا دستبند دارد يا دملج دارد اين مرئه اينجورى لا تدرى يجرى الماء تحتهُ ام لا؟ نمىداند آب بريزد اين آب به تحت اين سوار يا دملج جارى مىشود يا نمىشود؟ كيف تصنع اذا توضء او اغتسلت. چكار بكند اين زن در صورتى كه وضو مىگيرد يا غسل مىكند؟ قال تحركه حتى يدخل الماء تحته او تنزعه. اين زن بايد اين سوار يا دملج را حركت بدهد تا آب داخل بشود تحت اينها يا خارج بكند، بكند وضو بگيرد بعد بپوشد.
گفته شده است در اين روايت مباركه در اين صحيحه با وجود اينكه على ابن جعفر فرض كرده بود در سؤال از برادر بزرگوارش كه احتمال مىدهد آب رفته باشد اگر نكند و حركت ندهد. امام عليه السلام فرمود كه نه، يا حركت بدهد يا بكند. اين معلوم است كه به شك اعتنا نمىشود. عند احتمال الحج، اين احتمال حاجب است. عند احتمال الحاجب بايد آن حاجبى كه محتمل است حاجبيتش اين بايد برداشته بشود. فرقى هم نيست ما بين اين صورت و آن صورتى كه
احتمال حج نمىدهد. اين هم مجرد احتمال است ديگر. بدان جهت گفتهاند در ما نحن فيه اين صحيحه دلالت مىكند به اين معنا. جماعت ديگرى و منهم السيد الحكيم قدس الله سره در مستمسك ايشان اشكال فرمودهاند. فرمودهاند بر اينكه نه، به اين روايت نمىشود تمسك كرد. عمده همان استسحاب و قاعده اشتغال است. و الوجه فى ذالك اين است در ذيل اين صحيحه، يك كلامى هست آن كلام معارضه با صدر مىكند. صدر را از كار مىاندازد، مجمل مىكند. وقتى كه صدر با ذيل معارضه كرد متعارضين از اعتبار ساقط مىشود. در ذيلش دارد كه و ان الحاتم الذيّق. سؤال كردم برادر بزرگوارم را از انگشترى كه تنگ است. لا يُدرى هل يجرى ما تحت اذا توضء يا لا يدر الرجل بر اينكه هل يجرى الماء تحت الخاتم اذا توضء ام لا؟ نمىداند، كيف يصنع؟ چكار را بكند؟ قال ان علم انما لا يدخله فاليخرجه. اگر بداند كه آب داخل اين انگشتر نمىشود به زيرش آب نمىرود اين را بكند. گفته شده است بر اينكه، مفهوم اين قضيه كه اذا علم ان ما لا يدخل، اگر بداند بايد بكند. مفهومش اين است كه اگر ندانست يا دانست كه آب داخل مىشود يا ندانست، كندن لازم نيست. همين جور وضو بگيرد. يعنى به آن وصول احتمالى اكتفا كند. آن صدرى كه مىگفت وصول احتمالى به درد نمىخورد، بايد احراز كند، سوار يا دملج را بكند يا حركت بدهد كه آب داخل بشود و شستن را احراز كند ذيل دلالت مىكند كه نه احراز لازم نيست. احتمال اگر داد كه شسته مىشود، ان علم ان الماء لا يدخله، بداند كه آب زير اين انگشتر داخل نمىشود فاليخرجه اذا توضء. وقتى كه وضو مىگيرد انگشتر را خارج كند. ايشان گفته است اين متعارضين است هر دو از اعتبار مىافتد، مجمل مىشود روايت.
حديث هم نيست كه بگوييم اين ادله ترجيع و اينها. يك روايت است. فقره اولى با فقره ثانيه متعارضين هستند، مجمل مىشود و از اعتبار ساقط مىشود. يك كلمه گفتم و آن اهلش كه اگر متوجه شدند كه اخبار ترجيح بين المتعارضين يا اخبار كه كسى بگويد... آنها مال دو روايت متعارضين هستند. اين يك روايت است، صدرش با ذيلش تنافى دارد مىشود مجمل بدان جهت از كار مىافتد. بدانيد و نگه بداريد اين نكته را كه عرض كردم. رجوع مىشود به آن قاعده. ولكن جواب فرمودهاند از اين اشكالى كه ايشان و غير ايشان ذكر كردهاند، نه اين روايت هيچ تعارضى ندارد با صدر و ذيلش. چرا؟ چونكه در صدرش از امام عليه السلام وقتى كه على ابن جعفر پرسيد كه زن در بعضى زراعش دملج است يا سوار است، چكار بكند موقعى كه غسل مىكند؟ امام عليه السلام فرمود بر اينكه يا بكند يا حركت بدهد. از او فهميده شد كه انتصال احتمالى كافى نيست. بايد احراز كند غسل را. اين حركت بدهد يا بكند، از آن سؤال فهميده شد كه بايد احراز كند غسل را. بعد كه در ذيل مىگويد و ان الخاتم ذيّق سؤال ديگرى مىكند كه انگشتر تنگ است. حركت هم بدهد نمىداند آب مىرسد يا نمىرسد. انگشتر گاهى به ما خيلى تنگ مىشود كه موقع حركت دادن هم نمىداند كه آب رسيد يا نرسيد؟ خيلى حركت نمىكند از جايش. سؤال مىكند از انگشتر ذيّقى كه به حركت دادن آب معلوم نيست برسد. آنجا امام عليه السلام مىفرمايد فاليخرجه، او را خارج كند. و ان الخاتم ذيّق لا يدرى ان الما يجرى تحت اذا توضء ام لا، كيف تصنع؟ قال ان علم ما لا يدخله فيخرجه. اين نه معنايش اين است كه به شكش اكتفا مىشود. مفهوم ندارد. حكم معلوم شد. مىگويد اينجور كه تو فرض مىكنى كه آب به حركت دادن نمىرسد، خارج بكند. با هم تنافى ندارد. تكرار سؤال هم نشده است. سؤال اولى اين بود كه آب لازم است برسد يا نه، معلوم شد كه بايد برسد. در آن صورتى كه حركت نشد، چكار بكند در خاتم؟ مىفرمايد بكند. اينجور جواب دادهاند ولكن اين جواب انصافش اين است اين درست نيست. چرا؟ چونكه اينجا سؤال نمىخواهد كه، اگر فهميد از صدر روايت على ابن جعفر كه بايد آب به بشره برسد، بشره بايد احراز بشود شستنش، اين را فهميد. خوب حكم خاتم ذيق هم معلوم شد كه اگر به حركت دادن احراز مىشود، آب مىرسد فهو، احراز نمىشود بايد كند. اين ديگر سؤال نمىخواهد.
بدان جهت در ما نحن فيهى كه هست ما حرف حكيم و غير حكيم را قبول نداريم كه گفتهاند اين روايت مجمل است و
از اعتبار مىافتد. وجه عدم الاجمال كه اين را جواب دادهاند، اين نظر قاصر ما اين است كه اين درست نيست. بلكه جواب، جواب ديگرى است. اولا چه كسى گفت اين يك روايت است؟ چونكه على ابن جعفر مسائلى داشت از برادش. كتاب مسائل داشت. ولى اين مسائل اينجور نيست كه در يك مجلس آنى كه نقل مىشود دز يك مجلس پرسيده است از امام عليه السلام. نه واقعه متعدد بود. سألته آن مسئله دملج و سوار را در يك زمانى سوال كرده است، مسئله خاتم را در يك زمان ديگر سؤال كرده است. موقع ندو جمع در روايت است و ان الخاتم ذيق، يعنى سألته عن الخاتم ذيق، در آن مجلس ندارد، به يك روايت نيست. چونكه مسائل على ابن جعفر است. احتمال دارد كه در ما نحن فيه از قبيل جمع فى الروايه بشود لا از قرين جمع فى المروى كه در يك مجلس پرسيده است، پس اين با او منافات پيدا كرد. امام عليه السلام در ما نحن فيه در دو تا مجلس بود. در يك مجلس اين يكى را گفته است در يك مجلس ديگر يكى را فرموده است.
احتمالش كافى است كه صدر از كار نيافتد. در ما نحن فيه وقتى كه همين جور شد ظهور صدر محفوظ است كه بايد احراز بشود. شما منافى با اين ظهور را پيدا كنيد يا قرينه متصله يا منفصله. ذيل قرينه متصله و منفصله نمىشود. و الوجه فى ذالك. چه كسى گفت على ابن جعفر رضوان الله عليه از برادرش كه سؤال مىكرد غرض از سؤالش حكم ظاهرى بود كه انسان نمىداند زير سوار يا زير دملج آب رسيده است يا نرسيده است؟ به اين شك مىتواند اكتفا كند. غرض على ابن جعفر سؤال از اين است كه به اين شك مىتواند اكتفا كند، به انتصال احمالى يا بايد انتصال يقينى كند. چه كسى گفت على ابن جعفر اين سؤال را مىكند و اين سؤال هم بعيد است. براى اينكه وقتى كه على ابن جعفر حكم را مىداند كه بايد تمام بشره شسته بشود آن محدود عضو محدود همهاش شسته بشود من اوله الى آخره ذرهاى باقى نماند، اگر حكم را مىدانست خوب جاى سؤال نيست. به قاعده اشتغال بايد احراز كند او را. اين على ابن جعفر لعل وجه سؤالش در اين دو تا روايت اين است احتمال مىدهد نه، زن وقتى كه دملج داشته باشد يا سوار داشته باشد شستن موضع آنها لازم نيست. مثل شعر است. مثل شعر در عضو كه گفتيم، در وضو وقتى كه شعر كثيف شد شستن بشره لازم نيست. آن هم شستن موضعش لازم نيست. نمىداند آب مىرسد يا نه؟ يعنى بايد بشويد آنجا را كه، اگر لازم است بايد احراز كند يا نشتنش لازم نيست. امام فرمود بايد بشويد. بعد هم در ما نحن فيهى كه هست در ما نحن فيه سؤال از خاتم كرد يا در همان مجلس يا در مجلس آخر. چونكه خاتم يك خصوصيتى دارد. خاتم استحباب دارد لبسش با آن رواياتى ترغيبى كه شده است در لبس خاتم، سؤال مىكند كه خاتم ذيق است نمىداند آب مىرود يا نه؟ يعنى زيرش را لازم است بشويد يا لازم نيست؟ امام عليه السلام مىگويد ان علم كه ما لا يصل اين مفهوم ندارد، اين علم تعليقى است. يعنى بايد آن زير خاتم شسته بشود. بدان جهت اين دو روايت اصل مربوط به سؤال از اكتفا حكم ظاهرى نيست، با همديگر هم هيچ تعارضى ندارند اجمال و تفسير نيست و عمده دليل بلكه، دليل منحصر بر اينكه فحص لازم است، اين صحيحه نيست. اين صحيحه صدرا و ذيلا دلالتى ندارد. و ما ظهورى نداريم، قرينهاى نداريم كه على ابن جعفر از حكم شك سؤال مىكند. كه انتصال احتمالى كافى است يا كافى نيست؟ بدان جهت احتمال قوى اين است، ظهور ادعا نمىكنيم، بگوييد شما از كجا مىگوييد. احتمال قوى اين است كه غرض على ابن جعفر از سؤال اين بوده باشد و لذا اين دو روايت، دو روايت باشد يا صدر و ذيل باشد، نه با همديگر تنافى دارد، تعارض دارند، هيچ كدام نيست. ولكن دليل براى فحص همان مسئله استسحاب است.
اما انسان اگر وضو گرفت، حال الوضو، اين قبل از وضو بود اين دو فحص. وضو را گرفت بعد از وضو احتمال داد موقعى كه وضو مىگرفت در بدنش حاجب بود. عرض كرديم در عروه چهار فرض فرموده است. يك فرض اين است در موقعى كه وضو گرفت، احتمال مىدهد موقع وضو گرفتن حاحب بود، احتمال هم مىدهد در صورتش اصلا از اول
هيچ چيز نبود. موقع وضو گرفتن هم نبود. اين يك فرض. اينجا حكم فرمود به قاعده فراغ كه وضوئش صحيح است. فرض ثانى اين بود كه نه، بعد از وضو گرفتن يقين پيدا كرد كه در بعضى اعضاء وضو حاجب بود سابقا. ولكن احتمال داد كه آن حاجب موقعى كه وضو مىگرفت آن حاجب را شسته بود و نبود. و احتمال مىداد كه نه، نشسته بود، ازاله نكرده بود، غفلت كرده بود باقى مانده بود در صورتش. در اين صورت ثانى هم فرمود بر اينكه قاعده فراغ جارى است. چونكه احتمال مىدهد اشتباه كرده است، ازاله نكرده است. احتمال مىدهد كه ملتفت بود، موقع وضو گرفتن به آن حاجب ازاله كرده است، موقع وضو گرفتن حاجب نبود. اين قدر متيقن است بر اينكه جريان قاعده فراغ در صورت ثانيه كه احتمال مىدهد غفلت و اشتباه كرده است، ناقص آورده است عمل را ازاله نكرده است احتمال مىدهد كه نه ملتفت بود ازاله كرده است. در اين صورت بعله، حكم مىكند به صحت. صورت ثالثه اين است كه بعد يقين پيدا مىكند كه در بعضى از اجزاء الوضو چيزى بود كه ربما حاجب مىشود و ربما حاجب نمىشود. مثل اينكه بعد از وضو يقين پيدا كرد كه با اين انگشتر وضو گرفته است. انگشتر دست و انگشتر هم طورى است كه بعضا حاجب مىشود، آب زيرش نمىرود و ربما حاجب نمىشود، آب وقتى كه خيلى ريخت زيرش هم آب مىرود. اين نمىداند چه جور بود؟ اينجا فرمود بر اينكه باز وضوئش صحيح است، ولكن تفسير دارد. ولكن اگر بداند كه حال الوضو غافل از اين انگشتر بود كه در دستش است، بداند كه غافل بود، متوجه اين انگشتر نبود در اين صورت فرمود الاحوط و الاعاده و احوط اعاده است. چرا؟ چونكه در موارد قاعده فراغ آنجايى قاعده فراغ جارى مىشود كه انسان احتمال بدهد، غفلت كرده است و عمل ناقص بواسطه غفلت او شده است. غفلت از خود عمل يا حكم العمل. و اما در جايى كه بداند غافل بود ولكن احتمال صحت واقعى بدهد كه فرض كنيد اين آب خودش رفته است، زيرش و وضو تمام شده است، در اين صورت آن ما تقدم كه يتوضء الفرء من حين يشك، چونكه جارى نمىشود اقرب الى الحق در آن صحيحه محمد ابن مسلم جارى نمىشود، در ما نحن فيه مىفرمايد بر اينكه احوط اين است كه اعاده كند.
خوب اين را مىگفتيم ديروز، اين فرقى نيست ما بين اين صورت و ما بين صورت اولى. در صورت اولى كه احتمال مىدهد موقع وضو گرفتن حاجب بود يا از اول نبود، بداند كه موقع وضو گرفتن غافل بود از مسئله حاجب بودن كه صورت هم هست يا صورت هم نيست؟ از اين مسئله حاجب بودن و نبودن غافل بود، در ما نحن فيه حين يتوضء اذكر من حين ما يشك اشكال پيدا مىكند. همان اشكال. اما صورت رابعه كه باز حكم مىكند به صحت ولكن تفسير مىدهد.
سؤال؟ در عبارت عروه فرق دارد، ولكن ما گفتيم حكما فرقى ندارد، عرض ما اين است. و اما صورت رابعه، صورت رابعه اين است كه حاجبى را مىبيند در بدنش. بعد از اينكه وضو گرفته است حاجبى را مىبيند. يا فرض كنيد بر اينكه حاجبى را نمىبيند ولكن فقط مجرد علم دارد كه يك حاجبى در اعضاء وضو بود و وضو هم گرفته بود ولكن نمىداند كه اين حاجب بعد از وضو گرفتن در بدنش موجود شده است يا نه، فرض كنيد كه وضو نگرفته بود حاجب موجود شده است و وضو را مع الحاجب گرفته است. مثلا فرض بفرماييد بر اينكه الان يك رنگى در بدنش مىبيند. يك نقطه رنگى در دستش هست. نمىداند اين كى افتاده است؟ آن وقتى كه وضو گرفت نبود. وضوئش صحيح است، بعد افتاده است؟! يا نه اين افتاده بود بعد وضو گرفت. اين دو صورت دارد. يك صورتش اين است كه تاريخ وضو و افتادن اين را نمىداند. اين كى افتاده است و وضو را كى گرفته است؟ هيچ كدام را نمىداند. يك وقت اين است كه مىداند وضو را كى گرفته است؟ ساعت دوازده كه اذان مىگفت وضو گرفت. نمىداند بر اينكه رنگ قبل از دوازده افتاده بود يا بعد از دوازده در اين دو صورت فرقى نمىكند، چونكه استسحاب جارى نمىشود. چونكه استسحاب اينكه اين نيافتاده بود تا ساعت دوازده به بدنش، اينها مثبت است، اينها فايدهاى ندارد. در تمامى صور قاعده اشتغال و استسحاب عدم وصول الماء الى البشره مقتضايش همين است. بعد ايشان يك صورتش مىماند. يك صورتش اين است كه تاريخ حدوث حاجب را بداند ولكن تاريخ وضو را نداند كه وضو قبل از اين تاريخ گفته شده است صحيح باشد، بعد از اين گرفته شده است كه باطل باشد. مىداند آن ساعت يك كه در را خانه را شروع كرد، رنگ كنيم آن وقت پاشيده است، به بدنش. حايل آن وقت موجود شده است. ولكن يادش نيست كه وضو كه گرفت قبل از ساعت يك بود يا بعد از ساعت يك بود. وضوئش يادش رفته است. اينجا هم حكم همان حكم است ولو مسئله مستقلهاى مىكند اين را. مسئله مستقلهاى قرار مىدهد در عروه، ولكن ما وجه اينكه مسئله مستقله بشود نفهميدم. چونكه چه مجهوله تاريخ بشود در وضو و حاجب. چه وضو معلوم التاريخ بشود، حاجب مشكوك التاريخ بشود، چه فرض اخيرى كه مسئله مستقله قرار داده است. حاجب معلوم التاريخ بشود، وضو مشكوك التاريخ بشود در تمامى اين صور، استسحاب عدم وضو تا ساعت يازده اينها فايدهاى ندارد. اينها مثبت هستند. اصل استسحاب مثبت كه اينها حجيتى ندارد. در تمامى اين صور، استسحاب مىشود عدم وصول الماء الى تمامى بشره و قاعده اشتغال در تكليف و صلاتى كه مشروط است به غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين. قاعده اشتغال مقتضى اين است كه بايد احتياط بشود. هذا كله در اين مسئلهاى كه عرض كردم.
بعد ايشان يك مسئله ديگرى را در ما نحن فيه عرض مىكند. و آن مسئله ديگر، مسئلهاى است محل ابتلا. و آن مسئله ديگر محل ابتلاء عام است. آن اين است كه ربما انسان وضو را مىگيرد و بعد از وضو گرفتنى كه هست در ما نحن فيه نجاستى را در بدن علم پيدا مىكند كه آن نجاست موجود بود. يادش مىافتد نجاستى موجود بود. من آن نجاست را در عضو ازاله كردهام، بعد وضو گرفتهام تا وضوئم صحيح بشود يا اصل آن نجاست را ازاله نكردهام؟! آن عضو على نجاسته باقى بود، آن وقت عضو فعلا هم نجس است. مثل اينكه بعد از اينكه وضو مىگيرد خيلى اتفاق مىافتد. علم پيدا مىكند كه در صورتش خون بود. الان هم كه به آيينه نگاه مىكند، مىبيند خون نيست. ولكن احتمال مىدهد كه موقع وضو گرفته ملتفت بود خون را ازاله كرده است، بعد وضو گرفته است و احتمال هم مىدهد كه اصلا يادش رفته است، خون را اصلا ازاله نكرده است. همين جور وضو گرفته است و الان كه بعد با حوله يا چيز ديگر صورتش را خشك كرده است خون از بين رفته است. در ما نحن فيه احتمال تطهير را مىدهد كه قبل الوضو (قطع نوار) علم به غفلت ندارد. احتمال مىدهد غفلت را كه غافل بودم و يادم نبود اصلا شايد آن وقت تطهير نكردهام باقى است.
ايشان در ما نحن فيه مىگويد كه آن عضو على نجاسته باقى است. به مقتضاى استسحاب آن عضو على نجاسته باقى است، ولكن وضوئش صحيح است. يعنى الان نمازى را كه مىخواند، براى اين نماز اين صورت را بايد تطهير كند، آن موضع را. استسحاب بقاء نجاستش و اما وضو گرفتن لازم نيست. وضو با همان وضوئى كه با قاعده فراغ درست شده است به همان قاعده فراغ تصحيح شده است، با همان وضو نماز بخواند.
سؤال؟ عرض كردم در مسئله قبلى، لا تنقض اليقين بالشك مثبت بود و در ما نحن فيه هم استسحابى كه هست، استسحاب جارى نيست براى اينكه قاعده فراغ حاكم به استسحاب است. ايشان اينجور مىفرمايد تا خودتان ببينيد چه مىگويد ايشان. مىفرمايد اذا كان على محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضء فشك بعد ذالك، انه طهره. كه ملتفت بود پاك كرده است. ثم توضء ام لا؟ بنا على بقاء النجاسه و يجب غسله لما يعطى لما اعمال كه يكى هم نماز خواندش است. و اما وضوئه فمحكوم بالصحه، محكوم به صحت است عملا به قاعدة الفراغى كه هست. الاّ اينكه بداند حال الوضو غافل بود. بعد الوضو بداند كه صورتش خون داشت و بداند كه حال الوضو هم از او غافل بود در اين صورت وضوئش هم حكم به صحت نمىشود. چونكه علم به غفلت دارد. با علم به غفلتى كه هست و احتمال صحت واقعيه مصحح جريان قاعده فراغ نيست. اين فرمايشى است كه ايشان مىفرمايد.
سؤال؟ جوابش همين است. آب نجس نيست. احتمال مىدهد تطهير كرده است بعد وضو گرفته است با آب طاهر. عرض مىكنم بر اينكه فرق است ما بين جزء العمل و شرط العمل. آنى كه يطلق عليه جزء العمل او عمل مركب از او است. مثلا وضو كه مىگوييم غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين است اجزاء وضو اين است. و اما طهارت الاعضا او شرط وضو است. او داخل وضو نيست، شرط صحت وضو اين است كه اعضاء بايد پاك بشود. شرط الوضو اين است كه بايد قصد القربت بشود. ولكن آنى كه مقوم وضو است كه عنوان وضو به او صدق مىكند غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين است. بدان جهت اگر اعضائش نجس بود... عرض مىكنم بر اينكه در ما نحن فيه اجزاء شىء مركب از اجزاء خودش است. آن اجزائى كه هست شىء مركب از آنها مىشود. به خلاف شرايط الشىء. يعنى شرايط شرعيه. در شرايط شرعيه ما يطلق عليه الشرط او خارج از شرط است. ولكن شارع اجتماع او را با اين مركب خواسته است كه او وقتى كه مركب موجود مىشود در ان زمان وجود مركب او هم باشد. واقع الاجتماع كه تعبير از او به واو الجمع مىشود. بايد واو جمع باشد، طهارت اعضا باشد و انسان غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين را مكلف هم اتيان بكند. ما در جايى كه شك مىكنيم من موقع وضو گرفتن اعضائم پاك بود يا نه، شك در واو الجمع است. يعنى من شك دارم كه اين واو الجمعى كه در وضو معتبر است، اين واو الجمع موجود بود يا نه؟ قاعده فراغ اين واو الجمع را تعبد مىكند. مىگويد، اين وضوئى كه گرفتيد، واو الجمع با طهارت بود، اما نسبت به خود طهارت تعبد نمىكند. به خلاف جايى كه انسان وضو بگيرد. و بعد شك كند كه اعضائش موقع وضو گرفتن نجس شده بود يا نشده بود؟ استسحاب به بقاء طهارت الاعضا، اعضا سابقا يك زمانى پاك بود. استسحاب بقاء طهارت آن اعضا در حال وضو گرفتن آن استسحاب خود طهارت را اثبات مىكند. بدان جهت اگر استسحاب در خود طهارت جارى شد يا اصل ديگرى خود طهارت را، طهارت از خبث را تعبد كرد، آنجا ديگر دوباره وضو صحيح مىشود، چونكه طهارت موجود است، وضو هم كه بالوجدان موجود است. بدان جهت در ما نحن فيه وضو صحيح مىشود اعمال ثانيه هم ديگر شستن نمىخواهد اعضا را. به خلاف ما نحن فيه، در ما نحن فيه سابقا اعضا نجس بود. شك مىكنم كه موقع وضو گرفتن قبل الوضو تطهير كردم بعد وضو گرفتم يا نجس در نجاستش باقى است؟ قاعده فراغ فقط مىگويد كه وضوئت صحيح است. آن واو الجمع هست. اما اعضائت پاك بود، تعبد به طهارت نيست. مفاد قاعده فراغ تعبد به طهارت نيست. و منهنا مكلف به جهت احراز طهارت اعضاء براى صلاة مىخواهد نماز بخواند، استسحاب بقاء نجاست مىگويد نجس است. قاعده فراغ هم حكومتى ندارد به او. قاعده فراغ حكومتش در واو الجمع است كه مىگويد او واو الجمع است. بدان جهت انسان اگر نماز ظهر بخواند، فارغ بشود بعد شك كند كه اصلا من وضو گرفته بودم يا نه؟ نماز ظهر را بدون وضو خواندم. يقينا سابقا محدث بود. من وضو گرفتم نماز ظهر خواندم يا بدون وضو خواندهام؟ نماز ظهرش صحيح است. قاعده فراغ در نماز ظهر مىگويد اين نماز ظهر با وضو گرفتن واو الجمعش بود. نه وضو بود، واو الجمع بود. بدان جهت آن صحيح مىشود. اما وضو را كه اثبات نكرده است. بدان جهت در نماز بعدى چونكه من حدث داشتهام استسحاب حدث مىگويد كه محدث هستى، وضو هم نگرفتهاى، بايد وضو بگيرد. بدان جهت است، فرق است ما بين اينكه استسحاب در خود وضو جارى بشود، اصل در خود وضو جارى بشود. قاعده فراغ در خود وضو جارى بشود، يا استسحاب در وضو جارى بشود آن وقت نماز عصرم را مىخوانم. چونكه قاعده فراغ گفت وضوئم صحيح است يا استسحاب بقاء وضو و بقاء طهارت گفت وضوئت باقى است، نماز ظهر را خواندم، نماز عصر را هم مىخوانم.
و اما اگر اين وضو داشتن را قاعده فراغ در صلاة جارى شد نه در وضو. در صلاة قاعده فراغ جارى شد او نمىگويد وضو دارى. او مىگويد واو الجمع با وضو كه در صلاة معتبر بود او بود. پس آن صلاة صحيح بود. اما وضو بود يا نه؟ آن تعبد نشده است. بدان جهت مىگويند كه قاعده فراغ مثل استسحاب و ساير الاسول مثبتاتش حجت نيست. ولى اگر واو الجمع بود وضو هم بود. ولكن شارع به وضو تعبد نكرده است. شارع تعبد كرده است به آن واو الجمع وقتى كه واو الجمع بود وضو صحيح مىشود ولكن اعضاء در نجاستش باقى است به حكم الاستسحاب.
|