جلسه 674

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:674 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:23 /1/1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
كما ذكرنا صاحب العروه فرمود اگر قبل التوض‏ء انسان احتمال بدهد كه در بعضى اعضاء الوضو كه بايد غسل بشود، حاجبى هست؛ يا قبل الوضو مى‏دانست كه حاجبى بود. ولكن احتمال مى‏دهد كه آن حاجب باقى بماند. و موقع وضو گرفتن آن حاجب موجود است. در اين دو صورت به ضميمه ما ذكرنا نتيجه اين شد كه بر ملكف لازم است فحص كند از حاجب تا يقين كند، تا اطمينان پيدا كند كه آن حاجب نيست عند التوض‏ء و اطمينان هم معتبر است بلا فرق ما بين اينكه احتمال حاجب را بدهد يا احتمال بقاء حاجب معلوم سابقى را بدهد و عرض كرديم مقتضاى استسحاب عدم وصول الماء الى البشره، موقعى كه فحص نكند و آب را بريزد مقتضاى استسحاب اين است كه غسل نشده است بشره و قاعده اشتغال هم اين را اقتضى مى‏كند. ولكن بعضى‏ها در مقام فرموده‏اند اگر قاعده اشتغال هم نبود، اين استحاب هم نبود ما ملتزم مى‏شديم به اين فحص كه مكلف بايد اين حاجبى كه محتمل است حاجبيتش آن حاجب را بايد رفع كند. از كجا استفاده مى‏كرديم كه اين حاجب را بايد رفع كند؟ گفته شده است كه از اين صحيحه على ابن جعفر استفاده مى‏شود.
سؤال؟ يك وقت اين است كه احتمال مى‏دهم در صورتم از اول چيزى نبود الان هم چيزى نيست. اين احتمال الحاجب است. يك وقت اين است كه قطع دارم سابقا رنگى بود، احتمال مى‏دهم الان كه مى‏خواهم وضو بگيرم آن برطرف شده است، نمانده است. گفته شده است كه اين معنا استفاده مى‏شود قطع نظر از استسحاب و قاعده اشتغال از اين صحيحه على ابن جعفر. در باب چهل و يك از ابواب الوضو ذكر شده است، روايت اولى است. در باب چهل و يك در جلد اول از ابواب الوضو. محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى. محمد ابن يحيى العطار است رضوان الله عليه. عن امرك ابن على. كه نقل مى‏كند از على ابن جعفر است از اجلا است. نقل مى‏كند از على ابن جعفر، على ابن جعفر هم از برادش موسى ابن جعفر سلام الله عليه، قال سألته عن المرئه عليه السوار و الدملج. سؤال كردم از مرده‏اى كه براى مرئه بازوبند است و هكذا دملج هست فى بعض زراعها. در بعضى زراعش. دملج اين زنهاى عربها مرسوم است، اين زنها در اين زراعشان يك طلايى مى‏پوشند. اين طلا حلقه نيست فقط شكلى مى‏شود، فنرى است مى‏ايستد. سؤال از اين است كه مرئه‏اى است كه يا دستبند دارد يا دملج دارد اين مرئه اينجورى لا تدرى يجرى الماء تحتهُ ام لا؟ نمى‏داند آب بريزد اين آب به تحت اين سوار يا دملج جارى مى‏شود يا نمى‏شود؟ كيف تصنع اذا توض‏ء او اغتسلت. چكار بكند اين زن در صورتى كه وضو مى‏گيرد يا غسل مى‏كند؟ قال تحركه حتى يدخل الماء تحته او تنزعه. اين زن بايد اين سوار يا دملج را حركت بدهد تا آب داخل بشود تحت اينها يا خارج بكند، بكند وضو بگيرد بعد بپوشد.
گفته شده است در اين روايت مباركه در اين صحيحه با وجود اينكه على ابن جعفر فرض كرده بود در سؤال از برادر بزرگوارش كه احتمال مى‏دهد آب رفته باشد اگر نكند و حركت ندهد. امام عليه السلام فرمود كه نه، يا حركت بدهد يا بكند. اين معلوم است كه به شك اعتنا نمى‏شود. عند احتمال الحج، اين احتمال حاجب است. عند احتمال الحاجب بايد آن حاجبى كه محتمل است حاجبيتش اين بايد برداشته بشود. فرقى هم نيست ما بين اين صورت و آن صورتى كه‏
احتمال حج نمى‏دهد. اين هم مجرد احتمال است ديگر. بدان جهت گفته‏اند در ما نحن فيه اين صحيحه دلالت مى‏كند به اين معنا. جماعت ديگرى و منهم السيد الحكيم قدس الله سره در مستمسك ايشان اشكال فرموده‏اند. فرموده‏اند بر اينكه نه، به اين روايت نمى‏شود تمسك كرد. عمده همان استسحاب و قاعده اشتغال است. و الوجه فى ذالك اين است در ذيل اين صحيحه، يك كلامى هست آن كلام معارضه با صدر مى‏كند. صدر را از كار مى‏اندازد، مجمل مى‏كند. وقتى كه صدر با ذيل معارضه كرد متعارضين از اعتبار ساقط مى‏شود. در ذيلش دارد كه و ان الحاتم الذيّق. سؤال كردم برادر بزرگوارم را از انگشترى كه تنگ است. لا يُدرى هل يجرى ما تحت اذا توض‏ء يا لا يدر الرجل بر اينكه هل يجرى الماء تحت الخاتم اذا توض‏ء ام لا؟ نمى‏داند، كيف يصنع؟ چكار را بكند؟ قال ان علم انما لا يدخله فاليخرجه. اگر بداند كه آب داخل اين انگشتر نمى‏شود به زيرش آب نمى‏رود اين را بكند. گفته شده است بر اينكه، مفهوم اين قضيه كه اذا علم ان ما لا يدخل، اگر بداند بايد بكند. مفهومش اين است كه اگر ندانست يا دانست كه آب داخل مى‏شود يا ندانست، كندن لازم نيست. همين جور وضو بگيرد. يعنى به آن وصول احتمالى اكتفا كند. آن صدرى كه مى‏گفت وصول احتمالى به درد نمى‏خورد، بايد احراز كند، سوار يا دملج را بكند يا حركت بدهد كه آب داخل بشود و شستن را احراز كند ذيل دلالت مى‏كند كه نه احراز لازم نيست. احتمال اگر داد كه شسته مى‏شود، ان علم ان الماء لا يدخله، بداند كه آب زير اين انگشتر داخل نمى‏شود فاليخرجه اذا توض‏ء. وقتى كه وضو مى‏گيرد انگشتر را خارج كند. ايشان گفته است اين متعارضين است هر دو از اعتبار مى‏افتد، مجمل مى‏شود روايت.
حديث هم نيست كه بگوييم اين ادله ترجيع و اينها. يك روايت است. فقره اولى با فقره ثانيه متعارضين هستند، مجمل مى‏شود و از اعتبار ساقط مى‏شود. يك كلمه گفتم و آن اهلش كه اگر متوجه شدند كه اخبار ترجيح بين المتعارضين يا اخبار كه كسى بگويد... آنها مال دو روايت متعارضين هستند. اين يك روايت است، صدرش با ذيلش تنافى دارد مى‏شود مجمل بدان جهت از كار مى‏افتد. بدانيد و نگه بداريد اين نكته را كه عرض كردم. رجوع مى‏شود به آن قاعده. ولكن جواب فرموده‏اند از اين اشكالى كه ايشان و غير ايشان ذكر كرده‏اند، نه اين روايت هيچ تعارضى ندارد با صدر و ذيلش. چرا؟ چونكه در صدرش از امام عليه السلام وقتى كه على ابن جعفر پرسيد كه زن در بعضى زراعش دملج است يا سوار است، چكار بكند موقعى كه غسل مى‏كند؟ امام عليه السلام فرمود بر اينكه يا بكند يا حركت بدهد. از او فهميده شد كه انتصال احتمالى كافى نيست. بايد احراز كند غسل را. اين حركت بدهد يا بكند، از آن سؤال فهميده شد كه بايد احراز كند غسل را. بعد كه در ذيل مى‏گويد و ان الخاتم ذيّق سؤال ديگرى مى‏كند كه انگشتر تنگ است. حركت هم بدهد نمى‏داند آب مى‏رسد يا نمى‏رسد. انگشتر گاهى به ما خيلى تنگ مى‏شود كه موقع حركت دادن هم نمى‏داند كه آب رسيد يا نرسيد؟ خيلى حركت نمى‏كند از جايش. سؤال مى‏كند از انگشتر ذيّقى كه به حركت دادن آب معلوم نيست برسد. آنجا امام عليه السلام مى‏فرمايد فاليخرجه، او را خارج كند. و ان الخاتم ذيّق لا يدرى ان الما يجرى تحت اذا توض‏ء ام لا، كيف تصنع؟ قال ان علم ما لا يدخله فيخرجه. اين نه معنايش اين است كه به شكش اكتفا مى‏شود. مفهوم ندارد. حكم معلوم شد. مى‏گويد اينجور كه تو فرض مى‏كنى كه آب به حركت دادن نمى‏رسد، خارج بكند. با هم تنافى ندارد. تكرار سؤال هم نشده است. سؤال اولى اين بود كه آب لازم است برسد يا نه، معلوم شد كه بايد برسد. در آن صورتى كه حركت نشد، چكار بكند در خاتم؟ مى‏فرمايد بكند. اينجور جواب داده‏اند ولكن اين جواب انصافش اين است اين درست نيست. چرا؟ چونكه اينجا سؤال نمى‏خواهد كه، اگر فهميد از صدر روايت على ابن جعفر كه بايد آب به بشره برسد، بشره بايد احراز بشود شستنش، اين را فهميد. خوب حكم خاتم ذيق هم معلوم شد كه اگر به حركت دادن احراز مى‏شود، آب مى‏رسد فهو، احراز نمى‏شود بايد كند. اين ديگر سؤال نمى‏خواهد.
بدان جهت در ما نحن فيهى كه هست ما حرف حكيم و غير حكيم را قبول نداريم كه گفته‏اند اين روايت مجمل است و
از اعتبار مى‏افتد. وجه عدم الاجمال كه اين را جواب داده‏اند، اين نظر قاصر ما اين است كه اين درست نيست. بلكه جواب، جواب ديگرى است. اولا چه كسى گفت اين يك روايت است؟ چونكه على ابن جعفر مسائلى داشت از برادش. كتاب مسائل داشت. ولى اين مسائل اينجور نيست كه در يك مجلس آنى كه نقل مى‏شود دز يك مجلس پرسيده است از امام عليه السلام. نه واقعه متعدد بود. سألته آن مسئله دملج و سوار را در يك زمانى سوال كرده است، مسئله خاتم را در يك زمان ديگر سؤال كرده است. موقع ندو جمع در روايت است و ان الخاتم ذيق، يعنى سألته عن الخاتم ذيق، در آن مجلس ندارد، به يك روايت نيست. چونكه مسائل على ابن جعفر است. احتمال دارد كه در ما نحن فيه از قبيل جمع فى الروايه بشود لا از قرين جمع فى المروى كه در يك مجلس پرسيده است، پس اين با او منافات پيدا كرد. امام عليه السلام در ما نحن فيه در دو تا مجلس بود. در يك مجلس اين يكى را گفته است در يك مجلس ديگر يكى را فرموده است.
احتمالش كافى است كه صدر از كار نيافتد. در ما نحن فيه وقتى كه همين جور شد ظهور صدر محفوظ است كه بايد احراز بشود. شما منافى با اين ظهور را پيدا كنيد يا قرينه متصله يا منفصله. ذيل قرينه متصله و منفصله نمى‏شود. و الوجه فى ذالك. چه كسى گفت على ابن جعفر رضوان الله عليه از برادرش كه سؤال مى‏كرد غرض از سؤالش حكم ظاهرى بود كه انسان نمى‏داند زير سوار يا زير دملج آب رسيده است يا نرسيده است؟ به اين شك مى‏تواند اكتفا كند. غرض على ابن جعفر سؤال از اين است كه به اين شك مى‏تواند اكتفا كند، به انتصال احمالى يا بايد انتصال يقينى كند. چه كسى گفت على ابن جعفر اين سؤال را مى‏كند و اين سؤال هم بعيد است. براى اينكه وقتى كه على ابن جعفر حكم را مى‏داند كه بايد تمام بشره شسته بشود آن محدود عضو محدود همه‏اش شسته بشود من اوله الى آخره ذره‏اى باقى نماند، اگر حكم را مى‏دانست خوب جاى سؤال نيست. به قاعده اشتغال بايد احراز كند او را. اين على ابن جعفر لعل وجه سؤالش در اين دو تا روايت اين است احتمال مى‏دهد نه، زن وقتى كه دملج داشته باشد يا سوار داشته باشد شستن موضع آنها لازم نيست. مثل شعر است. مثل شعر در عضو كه گفتيم، در وضو وقتى كه شعر كثيف شد شستن بشره لازم نيست. آن هم شستن موضعش لازم نيست. نمى‏داند آب مى‏رسد يا نه؟ يعنى بايد بشويد آنجا را كه، اگر لازم است بايد احراز كند يا نشتنش لازم نيست. امام فرمود بايد بشويد. بعد هم در ما نحن فيهى كه هست در ما نحن فيه سؤال از خاتم كرد يا در همان مجلس يا در مجلس آخر. چونكه خاتم يك خصوصيتى دارد. خاتم استحباب دارد لبسش با آن رواياتى ترغيبى كه شده است در لبس خاتم، سؤال مى‏كند كه خاتم ذيق است نمى‏داند آب مى‏رود يا نه؟ يعنى زيرش را لازم است بشويد يا لازم نيست؟ امام عليه السلام مى‏گويد ان علم كه ما لا يصل اين مفهوم ندارد، اين علم تعليقى است. يعنى بايد آن زير خاتم شسته بشود. بدان جهت اين دو روايت اصل مربوط به سؤال از اكتفا حكم ظاهرى نيست، با همديگر هم هيچ تعارضى ندارند اجمال و تفسير نيست و عمده دليل بلكه، دليل منحصر بر اينكه فحص لازم است، اين صحيحه نيست. اين صحيحه صدرا و ذيلا دلالتى ندارد. و ما ظهورى نداريم، قرينه‏اى نداريم كه على ابن جعفر از حكم شك سؤال مى‏كند. كه انتصال احتمالى كافى است يا كافى نيست؟ بدان جهت احتمال قوى اين است، ظهور ادعا نمى‏كنيم، بگوييد شما از كجا مى‏گوييد. احتمال قوى اين است كه غرض على ابن جعفر از سؤال اين بوده باشد و لذا اين دو روايت، دو روايت باشد يا صدر و ذيل باشد، نه با همديگر تنافى دارد، تعارض دارند، هيچ كدام نيست. ولكن دليل براى فحص همان مسئله استسحاب است.
اما انسان اگر وضو گرفت، حال الوضو، اين قبل از وضو بود اين دو فحص. وضو را گرفت بعد از وضو احتمال داد موقعى كه وضو مى‏گرفت در بدنش حاجب بود. عرض كرديم در عروه چهار فرض فرموده است. يك فرض اين است در موقعى كه وضو گرفت، احتمال مى‏دهد موقع وضو گرفتن حاحب بود، احتمال هم مى‏دهد در صورتش اصلا از اول‏
هيچ چيز نبود. موقع وضو گرفتن هم نبود. اين يك فرض. اينجا حكم فرمود به قاعده فراغ كه وضوئش صحيح است. فرض ثانى اين بود كه نه، بعد از وضو گرفتن يقين پيدا كرد كه در بعضى اعضاء وضو حاجب بود سابقا. ولكن احتمال داد كه آن حاجب موقعى كه وضو مى‏گرفت آن حاجب را شسته بود و نبود. و احتمال مى‏داد كه نه، نشسته بود، ازاله نكرده بود، غفلت كرده بود باقى مانده بود در صورتش. در اين صورت ثانى هم فرمود بر اينكه قاعده فراغ جارى است. چونكه احتمال مى‏دهد اشتباه كرده است، ازاله نكرده است. احتمال مى‏دهد كه ملتفت بود، موقع وضو گرفتن به آن حاجب ازاله كرده است، موقع وضو گرفتن حاجب نبود. اين قدر متيقن است بر اينكه جريان قاعده فراغ در صورت ثانيه كه احتمال مى‏دهد غفلت و اشتباه كرده است، ناقص آورده است عمل را ازاله نكرده است احتمال مى‏دهد كه نه ملتفت بود ازاله كرده است. در اين صورت بعله، حكم مى‏كند به صحت. صورت ثالثه اين است كه بعد يقين پيدا مى‏كند كه در بعضى از اجزاء الوضو چيزى بود كه ربما حاجب مى‏شود و ربما حاجب نمى‏شود. مثل اينكه بعد از وضو يقين پيدا كرد كه با اين انگشتر وضو گرفته است. انگشتر دست و انگشتر هم طورى است كه بعضا حاجب مى‏شود، آب زيرش نمى‏رود و ربما حاجب نمى‏شود، آب وقتى كه خيلى ريخت زيرش هم آب مى‏رود. اين نمى‏داند چه جور بود؟ اينجا فرمود بر اينكه باز وضوئش صحيح است، ولكن تفسير دارد. ولكن اگر بداند كه حال الوضو غافل از اين انگشتر بود كه در دستش است، بداند كه غافل بود، متوجه اين انگشتر نبود در اين صورت فرمود الاحوط و الاعاده و احوط اعاده است. چرا؟ چونكه در موارد قاعده فراغ آنجايى قاعده فراغ جارى مى‏شود كه انسان احتمال بدهد، غفلت كرده است و عمل ناقص بواسطه غفلت او شده است. غفلت از خود عمل يا حكم العمل. و اما در جايى كه بداند غافل بود ولكن احتمال صحت واقعى بدهد كه فرض كنيد اين آب خودش رفته است، زيرش و وضو تمام شده است، در اين صورت آن ما تقدم كه يتوض‏ء الفرء من حين يشك، چونكه جارى نمى‏شود اقرب الى الحق در آن صحيحه محمد ابن مسلم جارى نمى‏شود، در ما نحن فيه مى‏فرمايد بر اينكه احوط اين است كه اعاده كند.
خوب اين را مى‏گفتيم ديروز، اين فرقى نيست ما بين اين صورت و ما بين صورت اولى. در صورت اولى كه احتمال مى‏دهد موقع وضو گرفتن حاجب بود يا از اول نبود، بداند كه موقع وضو گرفتن غافل بود از مسئله حاجب بودن كه صورت هم هست يا صورت هم نيست؟ از اين مسئله حاجب بودن و نبودن غافل بود، در ما نحن فيه حين يتوض‏ء اذكر من حين ما يشك اشكال پيدا مى‏كند. همان اشكال. اما صورت رابعه كه باز حكم مى‏كند به صحت ولكن تفسير مى‏دهد.
سؤال؟ در عبارت عروه فرق دارد، ولكن ما گفتيم حكما فرقى ندارد، عرض ما اين است. و اما صورت رابعه، صورت رابعه اين است كه حاجبى را مى‏بيند در بدنش. بعد از اينكه وضو گرفته است حاجبى را مى‏بيند. يا فرض كنيد بر اينكه حاجبى را نمى‏بيند ولكن فقط مجرد علم دارد كه يك حاجبى در اعضاء وضو بود و وضو هم گرفته بود ولكن نمى‏داند كه اين حاجب بعد از وضو گرفتن در بدنش موجود شده است يا نه، فرض كنيد كه وضو نگرفته بود حاجب موجود شده است و وضو را مع الحاجب گرفته است. مثلا فرض بفرماييد بر اينكه الان يك رنگى در بدنش مى‏بيند. يك نقطه رنگى در دستش هست. نمى‏داند اين كى افتاده است؟ آن وقتى كه وضو گرفت نبود. وضوئش صحيح است، بعد افتاده است؟! يا نه اين افتاده بود بعد وضو گرفت. اين دو صورت دارد. يك صورتش اين است كه تاريخ وضو و افتادن اين را نمى‏داند. اين كى افتاده است و وضو را كى گرفته است؟ هيچ كدام را نمى‏داند. يك وقت اين است كه مى‏داند وضو را كى گرفته است؟ ساعت دوازده كه اذان مى‏گفت وضو گرفت. نمى‏داند بر اينكه رنگ قبل از دوازده افتاده بود يا بعد از دوازده در اين دو صورت فرقى نمى‏كند، چونكه استسحاب جارى نمى‏شود. چونكه استسحاب اينكه اين نيافتاده بود تا ساعت دوازده به بدنش، اينها مثبت است، اينها فايده‏اى ندارد. در تمامى صور قاعده اشتغال و استسحاب عدم وصول الماء الى البشره مقتضايش همين است. بعد ايشان يك صورتش مى‏ماند. يك صورتش اين است كه تاريخ حدوث حاجب را بداند ولكن تاريخ وضو را نداند كه وضو قبل از اين تاريخ گفته شده است صحيح باشد، بعد از اين گرفته شده است كه باطل باشد. مى‏داند آن ساعت يك كه در را خانه را شروع كرد، رنگ كنيم آن وقت پاشيده است، به بدنش. حايل آن وقت موجود شده است. ولكن يادش نيست كه وضو كه گرفت قبل از ساعت يك بود يا بعد از ساعت يك بود. وضوئش يادش رفته است. اينجا هم حكم همان حكم است ولو مسئله مستقله‏اى مى‏كند اين را. مسئله مستقله‏اى قرار مى‏دهد در عروه، ولكن ما وجه اينكه مسئله مستقله بشود نفهميدم. چونكه چه مجهوله تاريخ بشود در وضو و حاجب. چه وضو معلوم التاريخ بشود، حاجب مشكوك التاريخ بشود، چه فرض اخيرى كه مسئله مستقله قرار داده است. حاجب معلوم التاريخ بشود، وضو مشكوك التاريخ بشود در تمامى اين صور، استسحاب عدم وضو تا ساعت يازده اينها فايده‏اى ندارد. اينها مثبت هستند. اصل استسحاب مثبت كه اينها حجيتى ندارد. در تمامى اين صور، استسحاب مى‏شود عدم وصول الماء الى تمامى بشره و قاعده اشتغال در تكليف و صلاتى كه مشروط است به غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين. قاعده اشتغال مقتضى اين است كه بايد احتياط بشود. هذا كله در اين مسئله‏اى كه عرض كردم.
بعد ايشان يك مسئله ديگرى را در ما نحن فيه عرض مى‏كند. و آن مسئله ديگر، مسئله‏اى است محل ابتلا. و آن مسئله ديگر محل ابتلاء عام است. آن اين است كه ربما انسان وضو را مى‏گيرد و بعد از وضو گرفتنى كه هست در ما نحن فيه نجاستى را در بدن علم پيدا مى‏كند كه آن نجاست موجود بود. يادش مى‏افتد نجاستى موجود بود. من آن نجاست را در عضو ازاله كرده‏ام، بعد وضو گرفته‏ام تا وضوئم صحيح بشود يا اصل آن نجاست را ازاله نكرده‏ام؟! آن عضو على نجاسته باقى بود، آن وقت عضو فعلا هم نجس است. مثل اينكه بعد از اينكه وضو مى‏گيرد خيلى اتفاق مى‏افتد. علم پيدا مى‏كند كه در صورتش خون بود. الان هم كه به آيينه نگاه مى‏كند، مى‏بيند خون نيست. ولكن احتمال مى‏دهد كه موقع وضو گرفته ملتفت بود خون را ازاله كرده است، بعد وضو گرفته است و احتمال هم مى‏دهد كه اصلا يادش رفته است، خون را اصلا ازاله نكرده است. همين جور وضو گرفته است و الان كه بعد با حوله يا چيز ديگر صورتش را خشك كرده است خون از بين رفته است. در ما نحن فيه احتمال تطهير را مى‏دهد كه قبل الوضو (قطع نوار) علم به غفلت ندارد. احتمال مى‏دهد غفلت را كه غافل بودم و يادم نبود اصلا شايد آن وقت تطهير نكرده‏ام باقى است.
ايشان در ما نحن فيه مى‏گويد كه آن عضو على نجاسته باقى است. به مقتضاى استسحاب آن عضو على نجاسته باقى است، ولكن وضوئش صحيح است. يعنى الان نمازى را كه مى‏خواند، براى اين نماز اين صورت را بايد تطهير كند، آن موضع را. استسحاب بقاء نجاستش و اما وضو گرفتن لازم نيست. وضو با همان وضوئى كه با قاعده فراغ درست شده است به همان قاعده فراغ تصحيح شده است، با همان وضو نماز بخواند.
سؤال؟ عرض كردم در مسئله قبلى، لا تنقض اليقين بالشك مثبت بود و در ما نحن فيه هم استسحابى كه هست، استسحاب جارى نيست براى اينكه قاعده فراغ حاكم به استسحاب است. ايشان اينجور مى‏فرمايد تا خودتان ببينيد چه مى‏گويد ايشان. مى‏فرمايد اذا كان على محل وضوئه من بدنه نجسا فتوض‏ء فشك بعد ذالك، انه طهره. كه ملتفت بود پاك كرده است. ثم توض‏ء ام لا؟ بنا على بقاء النجاسه و يجب غسله لما يعطى لما اعمال كه يكى هم نماز خواندش است. و اما وضوئه فمحكوم بالصحه، محكوم به صحت است عملا به قاعدة الفراغى كه هست. الاّ اينكه بداند حال الوضو غافل بود. بعد الوضو بداند كه صورتش خون داشت و بداند كه حال الوضو هم از او غافل بود در اين صورت وضوئش هم حكم به صحت نمى‏شود. چونكه علم به غفلت دارد. با علم به غفلتى كه هست و احتمال صحت واقعيه مصحح جريان قاعده فراغ نيست. اين فرمايشى است كه ايشان مى‏فرمايد.
سؤال؟ جوابش همين است. آب نجس نيست. احتمال مى‏دهد تطهير كرده است بعد وضو گرفته است با آب طاهر. عرض مى‏كنم بر اينكه فرق است ما بين جزء العمل و شرط العمل. آنى كه يطلق عليه جزء العمل او عمل مركب از او است. مثلا وضو كه مى‏گوييم غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين است اجزاء وضو اين است. و اما طهارت الاعضا او شرط وضو است. او داخل وضو نيست، شرط صحت وضو اين است كه اعضاء بايد پاك بشود. شرط الوضو اين است كه بايد قصد القربت بشود. ولكن آنى كه مقوم وضو است كه عنوان وضو به او صدق مى‏كند غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين است. بدان جهت اگر اعضائش نجس بود... عرض مى‏كنم بر اينكه در ما نحن فيه اجزاء شى‏ء مركب از اجزاء خودش است. آن اجزائى كه هست شى‏ء مركب از آنها مى‏شود. به خلاف شرايط الشى‏ء. يعنى شرايط شرعيه. در شرايط شرعيه ما يطلق عليه الشرط او خارج از شرط است. ولكن شارع اجتماع او را با اين مركب خواسته است كه او وقتى كه مركب موجود مى‏شود در ان زمان وجود مركب او هم باشد. واقع الاجتماع كه تعبير از او به واو الجمع مى‏شود. بايد واو جمع باشد، طهارت اعضا باشد و انسان غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين را مكلف هم اتيان بكند. ما در جايى كه شك مى‏كنيم من موقع وضو گرفتن اعضائم پاك بود يا نه، شك در واو الجمع است. يعنى من شك دارم كه اين واو الجمعى كه در وضو معتبر است، اين واو الجمع موجود بود يا نه؟ قاعده فراغ اين واو الجمع را تعبد مى‏كند. مى‏گويد، اين وضوئى كه گرفتيد، واو الجمع با طهارت بود، اما نسبت به خود طهارت تعبد نمى‏كند. به خلاف جايى كه انسان وضو بگيرد. و بعد شك كند كه اعضائش موقع وضو گرفتن نجس شده بود يا نشده بود؟ استسحاب به بقاء طهارت الاعضا، اعضا سابقا يك زمانى پاك بود. استسحاب بقاء طهارت آن اعضا در حال وضو گرفتن آن استسحاب خود طهارت را اثبات مى‏كند. بدان جهت اگر استسحاب در خود طهارت جارى شد يا اصل ديگرى خود طهارت را، طهارت از خبث را تعبد كرد، آنجا ديگر دوباره وضو صحيح مى‏شود، چونكه طهارت موجود است، وضو هم كه بالوجدان موجود است. بدان جهت در ما نحن فيه وضو صحيح مى‏شود اعمال ثانيه هم ديگر شستن نمى‏خواهد اعضا را. به خلاف ما نحن فيه، در ما نحن فيه سابقا اعضا نجس بود. شك مى‏كنم كه موقع وضو گرفتن قبل الوضو تطهير كردم بعد وضو گرفتم يا نجس در نجاستش باقى است؟ قاعده فراغ فقط مى‏گويد كه وضوئت صحيح است. آن واو الجمع هست. اما اعضائت پاك بود، تعبد به طهارت نيست. مفاد قاعده فراغ تعبد به طهارت نيست. و منهنا مكلف به جهت احراز طهارت اعضاء براى صلاة مى‏خواهد نماز بخواند، استسحاب بقاء نجاست مى‏گويد نجس است. قاعده فراغ هم حكومتى ندارد به او. قاعده فراغ حكومتش در واو الجمع است كه مى‏گويد او واو الجمع است. بدان جهت انسان اگر نماز ظهر بخواند، فارغ بشود بعد شك كند كه اصلا من وضو گرفته بودم يا نه؟ نماز ظهر را بدون وضو خواندم. يقينا سابقا محدث بود. من وضو گرفتم نماز ظهر خواندم يا بدون وضو خوانده‏ام؟ نماز ظهرش صحيح است. قاعده فراغ در نماز ظهر مى‏گويد اين نماز ظهر با وضو گرفتن واو الجمعش بود. نه وضو بود، واو الجمع بود. بدان جهت آن صحيح مى‏شود. اما وضو را كه اثبات نكرده است. بدان جهت در نماز بعدى چونكه من حدث داشته‏ام استسحاب حدث مى‏گويد كه محدث هستى، وضو هم نگرفته‏اى، بايد وضو بگيرد. بدان جهت است، فرق است ما بين اينكه استسحاب در خود وضو جارى بشود، اصل در خود وضو جارى بشود. قاعده فراغ در خود وضو جارى بشود، يا استسحاب در وضو جارى بشود آن وقت نماز عصرم را مى‏خوانم. چونكه قاعده فراغ گفت وضوئم صحيح است يا استسحاب بقاء وضو و بقاء طهارت گفت وضوئت باقى است، نماز ظهر را خواندم، نماز عصر را هم مى‏خوانم.
و اما اگر اين وضو داشتن را قاعده فراغ در صلاة جارى شد نه در وضو. در صلاة قاعده فراغ جارى شد او نمى‏گويد وضو دارى. او مى‏گويد واو الجمع با وضو كه در صلاة معتبر بود او بود. پس آن صلاة صحيح بود. اما وضو بود يا نه؟ آن تعبد نشده است. بدان جهت مى‏گويند كه قاعده فراغ مثل استسحاب و ساير الاسول مثبتاتش حجت نيست. ولى اگر واو الجمع بود وضو هم بود. ولكن شارع به وضو تعبد نكرده است. شارع تعبد كرده است به آن واو الجمع وقتى كه واو الجمع بود وضو صحيح مى‏شود ولكن اعضاء در نجاستش باقى است به حكم الاستسحاب.