جلسه 682
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:682 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين مسأله بود كه مكلّف عليه جبيره است. در آن اعضايى كه آنها اعضا غسل وضويى است. و وظيفهاش اين بود كه ساير مواضعى كه خالى از جبيره است بشورد و به جبيره مسح كند. ولكن چون كه جبيره نجس است فرقه يا غير الفرقه نجس است. روى نجاسته و عدم امكان تطهيره نمىتواند روى جبيره مسح كند. اين جا صاحب العروه دو فرض فرمود.
در فرض اول اين است كه مىتواند روى جبيره نجسه خرقه طاهرهاى را بگذارد. و روى آن خرقه طاهره مسح كند. فرمود اگر اين فرض ممكن است يتعيّن كه وضع خرقه طاهره كند و مسح كند. و اگر اين ممكن نيست خرقه طاهرهاى ندارد، در اين صورت جمع مىكند احتياط وجوبى است. در كلام ايشان. جمع مىكند ما بين وضويى كه اقتصار است على غسل الموارد خالية عن الجبيره و ما بين التّيمم لصّلاة. چون كه علم اجمالى دارد يكى از اينها واجب است و متباينين است و احتمال تخيير واقعى در بين نيست، آن وقت بايد جمع كند ما بينهما را. در واقع صلاة مقيّد است يا به تيمم، يا به وضو ناقص. بعضىها فرمودهاند در هر دو فرض چه خرقه طاهره ممكن بوده باشد وضعش والمسح على الفرقة الطّاهره، چه ممكن نبوده باشد در هر دو صورت وضو مىگيرد به غسل الاعضايى كه خالى از جبيره است و لا يحتاج الى التّيمم و ضمّ التيمم و وجهى كه در اين فرمايش فرمودهاند، وجهش اين است كه وضع خرقه طاهره داخل جبيرهاى كه در روايات فرض شده است نيست. اين جبيره به وضو است. اين را نمىگيرد روايات. آن جبيرهاى كه براى خود جرح گذاشته مىشود ولو شخص وضو نگيرد. مثل اين كه زن است. ايّام حيضش است. جبيره لازم دارد. قرح جبيره مىخواهد. آن جبيرهاى كه به مقتضاى خود جرح و قرح و...موجود است در روايات اين است كه روى او مسح بشود. نه آن جبيرهاى است كه براى خصوص وضو گرفتن خرقه را مىگذارد. در اين صورت فرض اول و فرض ثانى همان غسل الاطراف كافى است. چرا؟
چون كه در صحيحه عبد الرّحمان ابن الحجّاج كه روايت اولى بود در باب 39 از ابواب الوضو، در آن روايت امام (ع) فرمود، آن كسى كه زا جبيره هست، آن شخص آن اجزايى را كه خالى از جبيره است، آنها را مىشورد و ما بقى را كه جبيره دارد ول مىكند. مقتضاى آن صحيحه اين است كه اصل ذات جبيره و ذى الجبيره مسح على الجباير نمىخواهد. همان مواضع خالى از جبيره را بشورد، اين وضو حساب مىشود. غايت الامر در آن صورتى كه انسان مىتواند بر جبيره مسح كند از اين اطلاق رفعيّت كرديم به صحيحه حلبى كه امام فرمود ان كان يؤذيه الماء فاليمسح على الجبائر. فرمود اگر نمىتواند جبيره را رفع كند، و بشورد چون كه ماء ايذا مىكند، مسح على الجبيره را بكند. اين روايت در صورتى كه مسح على الجبيره ممكن است، واجب كرد اين مسح على الجبيره را. خوب از اطلاق صحيحه عبدالرّحمان ابن الحجّاج در صورتى كه ممكن باشد بر جبيره مسح كردن رفعيّت مىكنيم. مىگوييم موارد خاليه را كه آب مىرسد بشورد و بر جبيرهاى هم كه ممكن است مسح كردن مسح مىكند.
و امّا در آن موردى كه مسح بر جبيره ممكن نشد كما فى الفرضين كه عروه فرمود جبيره نجس است و تطهيرش ممكن
نيست، در اطلاق باقى مىماند كه وضويش اين است كه مواضع خاليه را بشورد. نه تيمم مىخواهد و نه وضع خرقه مىخواهد. اين حاصل فرمايشى است كه در مقام فرمودهاند و لكن به نظر قاصر ما اين فرمايش صحيح نيست. والوجه فى ذالك اين است صحيحه حلبى كه داشت بر اين كه آن مواضعى كه جبيره نيست او را بشورد ولكن آن موضعى كه جبيره دارد روى جبيره مسح كند، اين مقيّد به صورت تمكّن نيست. چون كه اين حكم، حكم وضعى است. آنى كه اجزاء الوضو هست در شخصى كه ذات جبيرةٌ هست او را بيان مىكند كه وضويش غسل اطراف خاليه و المسح على الجباير. اين ممكن است يا ممكن نيست امر وقتى كه ارشاد به وضع شد و جزئيت و شرطيّت شد مقيّد به تمكّن نمىشود. بدان جهت در آيه مباركه اذا قمت من الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافغ فامسحوا برئوسكم و ارجلكم، مىگوييم شخص مىتواند صورت را بشورد، دستها را هم مىتواند بشورد. سرش را هم مىتواند مسح كند. پاهايش را نمىتواند مسح كند. چرا؟ چون كه همهاش زخم است. نمىشود مسح كرد. آيه مىگويد كه خوب فامسحوا برئوسكم و ارجلكم عند التّمكّن. خوب اين ساقط. بقيه را بياور. چه جور كه مىگوييم اين نمىشود، اين ارشاد به جزئيت است. يا امر ضمنى است. فرق نمىكند كسى بگويد كه آيه نه من مىگويم حكم تكليفى است. حكم تكليفى هم باشد ضمنى است. امرى كه ارشاد به حكم وضعى باشد يادتان بماند يا امرى كه فرض بفرماييد امر...باشد، آن امر...مقيّد به قدرت نمىشود. مقيّد به قدرت به كل مىشود. اگر كل را قادر هستى اين را بايد بياورى. بدان جهت در ما نحن فيه امام (ع) مىفرمايد ذات جبيره و ذى الجبيره وضويش غسل مواضع خالى از جبيره است و مسح ذات الجبائر است. مثل مسح الرّجلين. خوب كسى نمىتواند. چرا؟ چون كه نجس است. يا دستش نمىرسد. جبيرهاى است در پاها كه نمىتواند برسد. و مسح كند به آنها. كمر شكسته است، پاها هم زخم دارد، نمىتواند خم بشود و مسح كند. اين روايتى كه هست، مقيّد به صورت تمكّن نمىتواند بشود.
بدان جهت در ما نحن فيه اين امر به مسح على الجبائر اصل آن صحيحه عبد الرّحمان ابن الحجّاج را تقييد مىكند كه مواضع خاليه را وضو جبيرهاى، ذات جبيره كه نمىتواند جبيره را بردارد، اين وضو اين است كه مواضع خاليه را بشورد، و بر جبائر مسح كند. اين قادر بر اين است يا قادر نيست اينها فرقى نمىكند. وضويش اين است. بدان جهت اگر قادر نباشد اصل تكليف به وضو ساقط مىشود. نوبت به تيمم مىرسد. تيمم را هم قادر نشود خواهيم گفت كه چه مىشود انشاء الله. بدان جهت اين حكم، حكم تكليفى نفسى نيست. اين امر به مسح على الجبائر كه بگوييم صورت تمكّن را مىگيرد و اين شخص تمكّن بر تطهير ندارد چون كه آب ندارد بدان جهت در ما نحن فيه قدرت مفقود است. بما اين كه قدرت مفقود است، بدان جهت در ما نحن فيه كه هست وضو جبيرهاى نمىتواند موجود بشود. وقتى كه اين جور شد چه مىشود؟ خوب ما علم اجمالى داريم كه از اين شخص تكليف صلاتى ساقط نيست. يا غسل الاعضا بكند. اين علم اجمالى خارجى است. غسل الاعضا خاليه بكند نماز بخواند، يا نه مكلّف به تيمم باشد كه تيمم بكند. اگر ما بوديم و مقتضاى علم اجمالى كه علم اجمالى هست، در اين دو فرد يجب الاحتياط فى الجمع ما بين شستن مواضع خاليه و تيمم كردن بالصّلاة.
ولكن چون كه قاعده اوليهاى اگر يادتان بوده باشد در اوّل بحث گفتيم مقتضى القاعدة الاوليه اين است هر وقت كه در وضو اختيارى متمكّن نشد، مكلّف مىشود به تيمم. در ما نحن فيه مكلّف نه به وضو اختيارى متمكّن است، نه به وضو بدلى كه اضطرارى است. تكليفش تيمم است. بدان جهت در ما نحن فيه فقيهى فتوا ندهد كه الاقواء الاكتفا بالتّيمم...الفرضين بايد اين فتوا را ندهد به واسطه بعضى جهاتى كه لازم نيست در اين موارد فتوا دادن. احتياط هم بگويد عيبى ندارد مىنويسد كه الاحوط الجمع ما بين الوضو ناقص بغسل الاعضا و تيمم. همان است كه در عروه فرمودهاند. خوب آن جا يك اشكالى مىماند در مسأله. آن وقت كسى بگويد اگر بنا شد اين امر ارشادى شد، كه در جايى كه شخص ذات جبيره يا ذى الجبيره هست بايد مسح على الجباير جزء وضويش است بايد صورت بدهد و اگر نتواند ديگر اين وضوى جبيرهاى اصلاً ممكن نيست، اگر اين جور بوده باشد ما بين صحيحه عبد الرّحمان ابن الحجّاج و ما بين صحيحه حلبى تعارض مىافتد. چون كه صحيحه عبد الرّحمان ابن حجّاج مىگويد وضو شخصى كه ذات جبيره است، ذى الجبيره است و جبيره را نمىتواند بردارد، وضويش غسل ساير المواضع است. همين وضويش است. اين را بگيرد و نماز بخواند. صحيحه حلبى مىگويد كه نه آنى كه ذات جبيره است و نمىتواند جبيره را بردارد، بايد جبيره را مسح كند. ساير اطراف تنها وضويش نيست. بايد مواضع جبيره را هم مسح كند. چه مسج ممكن باشد، چه ممكن نباشد. بايد مسح بشود جبيره. ممكن باشد يا نباشد. او مىگويد كانّ صحيحه عبد الرّحمان ابن حجّاج مسح الجبيره اعتبار ندارد، اين مىگويد مسح اعتبار دارد. با همديگر تعارض مىكنند و منهنا بعضىها توهّم كردهاند و گفتهاند مسح على الجبائر را در اين روايات حمل به استحباب مىكنيم. احتمال دادهاند كه اين امر، امر استحبابى باشد. چون كه صحيحه عبد الرّحمان ابن حجّاج گفته است كه ساير موارد را بشور. وضويت همان است لصّلاة. اين كه مىگويد مسح بكن جبيره را اين يعنى مسح كردن. امر استحبابى است. افضل الافراد است كه جبيره را هم در صورتى كه انسان متمكّن باشد مسح كند. اين حرف درست نيست. يك كلمهاى مىگويم كه مىگفتم بحث، بحث مفيد است. هيچ وقت حكمى را كه امام (ع) در خطابى بيان كرده است، نافى آن حكم اگر اطلاق بوده باشد يعنى اطلاق مقامى، هيچ وقت اينها تعارض نمىكنند...نمىشود...مطلق لفظى مىشود.و امّا اگر يك...به اطلاق مقامى چيزى را نفى كرد و ديگرى به ذكر آن شىء منفى در خطاب ديگرى اعتبارش را گفت، اخذ به او مىشود. آن صحيحه عبد الرّحمان ابن حجّاج گفت ساير اغسال موارد را بايد بشورد. به اطلاق مقامى چون كه امام (ع) در مقام بيان وظيفه بود به آن كسى كه ذات جبيره است نفرمود مسح على الجبائر بكند به سكوت در مقام البيان به سكوت گفته مىشود كه مسح على الجباير اعتبار ندارد. چون كه امام (ع) نفرمود در مقام بيان وظيفه. بدان جهت در خطاب آخرى اگر امام (ع) آن وظيفه را گفت اطلاق تمام مىشود. اطلاق از بين مىرود. سكوت نكرده است. در خطاب ديگر بيان كرده است. عيبى ندارد. امام (ع) اگر معتبر بوده باشد، در مقام البيان مصلحت بود ذكر مىكند، نبود در خطاب آخر ذكر مىكند. متّصلتاً او منفصلتاً. فرقى نمىكند. اطلاق از بين مىرود. معارضه هم از بين مىرود. بدان جهت اگر در روايتى ديديد كه مثلاً فرض بفرماييد از امام پرسيد رجلٌ ترك الرّمى شخصى در يوم العيد ترك غمى كرده است يا در غير يوم العيد ترك كرده است غمى را امام (ع) مىفرمايد يقضى...از فرداى آن روز قضا كند.
در روايت ديگرى اگر وارد بشود بر اين كه من ترك الرّمى...و يكفّر بشات. به شاتى هم كفّاره بدهد. با آن تنافى ندارد. نمىشود گفت در روايت اول نفرموده است كفّاره را. آن اطلاق به معنا سكوت در مقام بيان است. وقتى كه در خطاب ديگرى بيان كرد، آن اطلاق از بين مىرود. و منهنا صحيحه عبدالرّحمان ابن الحجّاج به اطلاق به معنا سكوت در مقام البيان نفى مىكرد لزوم المسح على الجباير را. و وقتى كه اين صحيحه امر كرد و ظاهر امر هم ارشاد به جزئيّت يا لزوم است بنا بر اين كه حكم تكليفى بوده باشد حكم تكليفى ضمنى كه مقيّد به قدرت نمىشود. اگر اين امر، امر ارشادى به جزئيت باشد يا امر تكليفى ضمنى بوده باشد، اين نحو بوده باشد اين...اين تقييد وارد شد. يعنى سكوت را شكاند. ديگر سكوت نكرده است امام. فرموده است در خطاب ديگر. بدان جهت در ما نحن فيه تنافى نيست. بدان جهت آن كسى كه جبيرهاش نجس است و تمكّن ندارد او را تطهير كند و رويش مسح كند و اين را متمكّن نيست وظيفه او به حسب القاعدة الّتى عشرنا الينا فى اول الوقت تيمم است لصّلاة وضع خرقه ممكن باشد يا نبوده باشد. ولكن احتياط جمع بينهما است. بين الوضو النّاقص و التّيمم كما ذكرنا. يك نكتهاى هم بگويم. اين يادتان نرود. ربّما نمىشود جبيره را رفع كرد. اين شكسته است بايد جبيره داشته باشد. ولكن جبيره را مىشود تبديل كرد. اين در زخم خيلى مىشود. چون زخم بايد بسته باشد. ولكن باز مىكند، دوا مىگذارد و دوباره مىبندد با پارچه ديگر. اين اگر آن جبيره اولى نجس بوده باشد تبديلش ممكن بوده باشد كه مثل اين فرض، اينها خارج از فرض است. در اين مواردى كه هست مسح على الجبيره مىشود. صحبت تيمم نيست كه جبيره اولى نجس است. اين بايد تبديل كند، وضوى جبيرهاى بگيرد، چون كه اين..مىكند به مقتضاى خود جراحت است. منتهى الان كه عوض كرد جبيره را به جبيره آخر تبديل كرد، اين به واسطه رعايت صلاة است. وظيفه صلاتى است. اين را ما منكر نيستيم. روايات اين را مىگيرد. آن جبيرهاى كه اصل زخم آن جبيره را نمىخواهد. بلكه ضرر است. فقط براى وضو گذاشته است كه روى آن مسح بكند. اين را مىگوييم نمىگيرد روايات. بعد سيّد يزدى قدس الله نفسه الشّريف شروع مىكند به آن مسائلى كه آن مسائل مربوط هستند به وضوى جبيرهاى، احكام الجباير. شما از خلال ما ذكرنا معلوم شد اگر جبيره در موضع غسل باشد در اين آخر فصل حكم آنها را ذكر كرد. و امّا اگر جبيره در موضع مسح بوده باشد در مقدّم الرّأس است. يا در ظاهر الرّجلين است كه بايد اينها مسح بشود. و روى اين اساسى كه هست فرض بفرماييد شخص نمىتواند خود بشره را مسح كند. اين را نمىتواند. چون كه ذات جبيره است و جبيره را هم نمىتواند رفع كند. امرش داير است كه مسح كند على الجبيره مثل اين پايش از وسط بستهاند. اين امرش داير است بر اين كه پايش را آن مقدارى كه جبيره دارد مسح كند. رجل لازم نيست كه همهاش جبيره داشته باشد. ولو يك مقدارش جبيره دارد امرش داير است كه روى جبيره مسح كند. ولو در بعض المسح. بعض مسح اختيارى است، بعضش اضطرارى. امرش داير است كه روى جبيره مسح كند. امرش داير است كه نه اين مسح كند آن جايى كه جبيره ندارد. وقتى كه به آن جايى كه جبيره دارد رسيد، اين پايش را ببرد توى آب كه آب زير جبيره مىرود. امر داير است بر اين كه ببينيد ايشان چه مىفرمايد در عروه. مىگويد اگر جبيره در موضع المسح شد و امر داير شد كه مسح على الجبيره بشود، يا آب را به زير جبيره برساند بدون...ايشان مىفرمايد كه احوط وجوب تعيّن است. كه در ما نحن فيه مىفرمايد و كان...دو تا وجه است كه مسح را اختيار كند يا آب را برساند دو تا وجه است. در آخر مىفرمايد كه احوط اين است كه جمع كند هم مسح كند على الجبيره و هم آب را زير برساند. جمع كند ما بين اينها. در مسأله دو تا وجه است. يك وجه تعيّن آب رساندن است. يكى تعيّن مسح است. دو تا وجه است. ولكن اين شخص جمع كند. يكى را ترجيح نمىدهد. احتياطش هم احتياط وجوبى است. خوب چرا گفتهاند اين پا را بگذارد توى آب و آب برود زير اين جبيره و حال آن كه آن جا غسل كه مأمور به نيست. مسح مأمور به است. گفتهاند از بعضى رواياتى كه هست اين معنا استفاده مىشود.
از آن روايات يكى موثّقه عمّار را ذكر كردهاند كه در باب 39 روايت، روايت 7 بود. و باسناد الشّيخ عن محمد ابن احمد ابن يحيى عن احمد ابن الحسن، احمد ابن الحسن على ابن فضّال است. عن امر ابن سعيد..است. فتحى است. عن مصدّقة ابن صدقه عن العمّار عن ابى عبد الله (ع) فى الرّجل ينكثر...او موضع من مواضع الوضو. يا يك موضع از مواضع الوضو كه رجلش است. مثال زده است. فلا يقدر عن يحلّه...نمىتواند باز كند. چون كه جبر دارد. فلا يقدر ان يحلّه. يحلّه الغسل او للمسح. هر دو تا را مىگيرد. چون كه يكى از روايتها فلا يقدر ان يحلّه بود، كه در يك نقل ديگر گفتيم فلا يقدر ان يمسح عليه بود. اينها فرق پيدا مىكنند. در اين روايت اين است كه فلا يقدر ان يحلّه لحال الجبر...كيف يصنع؟ قال اذا اراد ان يتوضء...اناءً فيه ماءٌ...وضو الجبر فى الماء...الى جلده تا اين كه آب به بشرهاش برسد. به اين روايت استدلال كردهاند. ولكن اين دو تا اشكال دارد. يك اشكال اين است كه فلا يقدر ان يمسح عليه است. وقتى كه لا يقدر ان يمسح عليه بوده باشد، سابقاً گفتيم كه توى ذهن عمّار اين بود كه انسان بايد با مسح بشورد. اين نمىتواند با مسح بشورد. با اجرا ماء باليد نمىتواند بشورد. باز كند جبيره را كه با اجرا ماء به يدش بشورد؟ امام (ع) در جواب فرمود كه نه، مسح معتبر نيست...نكند عضو را بگذارد توى آب و آب برسد كافى است. چون كه در مواضع الغسل، مسح معتبر نيست. عرض كرديم كه اين همين جور است. مسح هم نباشد اين همين جور است. چون كه ظاهر اين روايت اين است كه اين مىگويد من بشره را نمىتوانم بشورم. امام (ع) در مقام تفهيم اين است كه ايصال الماء الى البشره احتياج به باز كردن ندارد. به اين است كه مسح كنيد. و به اين كه توى آب بگذاريد. مسح لزومى ندارد. اين موثّقه در مقام توهّم اين است كه مسح لازم است، امرار اليد لازم است در غسل. امام (ع) فرمود كه نه لزومى ندارد. اين هم مىشود. اين جبيره در مواضع الغسل را مىگيرد و جبيرهاى كه در مواضع المسح است مثل النّاسية و الرّجلين كارى با او ندارد. يكى هم در روايات تقيّه...است كه امام (ع) در آن...اين روايات امر كرده است در مقام تقيه به غسل الرّجلين بدلاً من مسحهما. امام (ع) غسل الرّجلين را بدل قرار داده است. چه جورى كه مسح على الجوراب مىشود آن مسح على الجورابش را اشكال كرديم كه روايتش من حيث السّند روايت اب الورد است كه گفتيم، ولكن غسل الرّجلين امر كرده است بدل مسحهما. اين هم معلوم است كه او در مورد تقيه است رعايتاً لمذهب العامّه. آن به واسطه مذهب عامّه است. خصوصيتش او است كه عامّه غسل الرّجلين را مىگفتند. غسل الرّجلينى كه هست جزء الوضو است. مىگفتند آنها. جزء الوضو اختيارى است. اين در حال رعايتاً لتّقيه و مذهب العامّه آن معنا گفته شده است كه تعدّى به مقام نمىشود كه. صحبت عامّه نيست. صحبت اين است كه...جبيره.
بدان جهت در ما نحن فيه مىماند يك حرفى كه مىشود گفت حرف حسابى است. كسى بگويد بر اين كه آن جايى كه در روايات امر شده است به مسح على الجبيره، آن در جايى است كه ايصال الماء به بشره ممكن نباشد. چه فى موضع الغسل، چه فى موضع المسح. در صورتى شارع تجويز كرده است مسح على الجبيره را در موضع غسل و در موضع مسح كه ايصال الماء به بشره ممكن نبوده باشد. و بما اين كه در ما نحن فيه ايصال الماء به بشرة الرّجل ممكن است، امر به چبيره نيست. چون كه در صحيحه حلبى اين جور بود ان كان يؤذى بالماء فاليمسح على الخرقه. اگر آب اذيّتش مىكند، مسح على الفرقه بكند. چه در غسل، چه در مسح. و مفروض اين است در ما نحن فيه آب اذيّتش نمىكند. آب مىتواند برساند. مفهوم قضيه شرطيه اين است كه اگر آب اذيّت نرساند در آن موارد اذيّت نرساند بايد آب برساند. آن جايى كه آب رساندن ضرر داشت و آن ضررى شد، آن جا است كه مسح على الجبيره مىكند. خوب مىگوييم كه در مقابلش مطلقى داريم. آن مطلق عبارت از اين است كه نه در صورتى كه بترسد از مسح كردن و از غسل كردن از مسح اختيارى فاليمسح على جبابره. چه ترسيدن از ضرر، ضرر الماء باشد، چه رفع الجبيره ضرر داشته باشد. از ضرر او بترسد. اين جبيرهاى كه روى پا گذاشته است و پا شكسته است، رفع جبيره از او مىترسد. و الاّ آب ضررى ندارد. آب گرم است. خيلى خوب هم هست. آن كدام روايت بود؟ روايت...بود. روايت 8 بود. ان الرّجل اذا كان كفيراً كيف يصنع بالصّلاة؟ قال ان يتخفف على نفسه اگر از نفسش مىترسد، چه ترسش از ناحيه ضرر الماء باشد، چه ترسش از ناحيه رفع الجبيره باشد كما فى المقام كه جبيره را نمىتواند رفع كند. فاليمسح على جبابره و اليصلّه. مسح از جبيره بكند و نمازش را بخواند. در آن صحيحهاى كه ايذا ماء ذكر شده است، مفهومش مقيّد الاطلاق نيست. ما نحن فيه از صغريات آن قاعدهاى است كه تعرّضنا لها كراراً و آن اين است كه اگر در خطاب مقيّد قيد، قيد غالبى باشد، اطلاق را تقييد نمىكند. چون كه غالباً در موارد قرح كه فرض در صحيحه حلبى شده است، ضرر آب مىرسد و آب مضر مىشود، آن جا امام فرمود ان كان يؤذى الماء يعنى اگر آب اذيّت نمىكند ولكن رفع جبيره اذيّت مىكند، آن جا فلا يمسح على الجبابر. بشورد خود بشره را. اين را نمىگويد. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست، آن روايت كه ايذاء الماء را گفته است غالباً آب ضرر مىرساند. فرد، فرد غالبى است. روايت...مىگويد اگر ترسيد از ضرر، ضرر آب باشد يا ضرر رفع الجبيره باشد. چون كه در موارد مسح، مسح الاختيارى كه مسح الرّأس و الرّجلين است، جبيره را بايد بردارد و بشره را مسح كند. مىترسد از اين، فاليمسح على الجبايره. بر جبيرهاش مسح كند. آن وقت سابقاً كه گفتيم روايت..كه توثيق خاصى ندارد، الاّ انّه در ما نحن فيه ملتزم مىشويم به اعتبار اين روايت براى اين كه به آن طبقاتى كه رجوع كرديم...از كسانى است كه كثير الرّوايه است. اجلاّ از او روايت مىكنند. از معاريف است. لم يرد فيه قدحٌ. قدحى دربارهاش وارد نشده است. اگر مدح وارد نشود كه مىگفتند آن مدح است سه تا روايت اگر مدحى دربارهاش وارد نبوده باشد قدحى وارد نشده است. بدان جهت روايت من حيث السّند معتبر است، و تمسّك به اين روايت مىكنيم و مقتضاى اين روايت اين است در مواضع المسح اگر جبيرهاى شد كه نمىشود آن جبيره را برداشت چون كه از برداشتنش مىترسد كه زخم پاره بشود از آب نمىترسد. از پاره شدن آن زخم ترسيده باشد...بترسد فاليمسح على جبابره. بدان جهت متعلّم مىشود در جايى كه جبيره در موضع مسح بشود و امر داير بشود به ايصال الماء تحت الجبيره توى آب بگذارد پايش را يا اين كه روى جبيره مسح كند تعيّن الثّانى. بايد وجهان يعنى تعيّن الوجه الثّانى. وجه ثانى متعيّن است و احتياط استحبابى را هم هيچ مورد نمىدانست. چرا؟ چون كه گفتيم آن موثّقه عمّار مال غسل جبيرهاى است در موردى كه جبيره در موارد غسل است آن امر به غسل الرّجلين در مورد تقيه است و اين صحيحه حلبى هم كه ايذاء الماء...ايذاء الماء چون كه فرد غالبى است، براى اين احتياط و وجه اول، لا نرى وجهاً. وجهى نمىبينيم. بدان جهت الاظهر تعيّن الثّانى و آن عبارت از اين است كه مسح را روى جبيره بكند و يصلّى. و الحمد الله ربّ العالمين.
|