جلسه 682

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:682 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين مسأله بود كه مكلّف عليه جبيره است. در آن اعضايى كه آنها اعضا غسل وضويى است. و وظيفه‏اش اين بود كه ساير مواضعى كه خالى از جبيره است بشورد و به جبيره مسح كند. ولكن چون كه جبيره نجس است فرقه يا غير الفرقه نجس است. روى نجاسته و عدم امكان تطهيره نمى‏تواند روى جبيره مسح كند. اين جا صاحب العروه دو فرض فرمود.
در فرض اول اين است كه مى‏تواند روى جبيره نجسه خرقه طاهره‏اى را بگذارد. و روى آن خرقه طاهره مسح كند. فرمود اگر اين فرض ممكن است يتعيّن كه وضع خرقه طاهره كند و مسح كند. و اگر اين ممكن نيست خرقه طاهره‏اى ندارد، در اين صورت جمع مى‏كند احتياط وجوبى است. در كلام ايشان. جمع مى‏كند ما بين وضويى كه اقتصار است على غسل الموارد خالية عن الجبيره و ما بين التّيمم لصّلاة. چون كه علم اجمالى دارد يكى از اينها واجب است و متباينين است و احتمال تخيير واقعى در بين نيست، آن وقت بايد جمع كند ما بينهما را. در واقع صلاة مقيّد است يا به تيمم، يا به وضو ناقص. بعضى‏ها فرموده‏اند در هر دو فرض چه خرقه طاهره ممكن بوده باشد وضعش والمسح على الفرقة الطّاهره، چه ممكن نبوده باشد در هر دو صورت وضو مى‏گيرد به غسل الاعضايى كه خالى از جبيره است و لا يحتاج الى التّيمم و ضمّ التيمم و وجهى كه در اين فرمايش فرموده‏اند، وجهش اين است كه وضع خرقه طاهره داخل جبيره‏اى كه در روايات فرض شده است نيست. اين جبيره به وضو است. اين را نمى‏گيرد روايات. آن جبيره‏اى كه براى خود جرح گذاشته مى‏شود ولو شخص وضو نگيرد. مثل اين كه زن است. ايّام حيضش است. جبيره لازم دارد. قرح جبيره مى‏خواهد. آن جبيره‏اى كه به مقتضاى خود جرح و قرح و...موجود است در روايات اين است كه روى او مسح بشود. نه آن جبيره‏اى است كه براى خصوص وضو گرفتن خرقه را مى‏گذارد. در اين صورت فرض اول و فرض ثانى همان غسل الاطراف كافى است. چرا؟
چون كه در صحيحه عبد الرّحمان ابن الحجّاج كه روايت اولى بود در باب 39 از ابواب الوضو، در آن روايت امام (ع) فرمود، آن كسى كه زا جبيره هست، آن شخص آن اجزايى را كه خالى از جبيره است، آنها را مى‏شورد و ما بقى را كه جبيره دارد ول مى‏كند. مقتضاى آن صحيحه اين است كه اصل ذات جبيره و ذى الجبيره مسح على الجباير نمى‏خواهد. همان مواضع خالى از جبيره را بشورد، اين وضو حساب مى‏شود. غايت الامر در آن صورتى كه انسان مى‏تواند بر جبيره مسح كند از اين اطلاق رفعيّت كرديم به صحيحه حلبى كه امام فرمود ان كان يؤذيه الماء فاليمسح على الجبائر. فرمود اگر نمى‏تواند جبيره را رفع كند، و بشورد چون كه ماء ايذا مى‏كند، مسح على الجبيره را بكند. اين روايت در صورتى كه مسح على الجبيره ممكن است، واجب كرد اين مسح على الجبيره را. خوب از اطلاق صحيحه عبدالرّحمان ابن الحجّاج در صورتى كه ممكن باشد بر جبيره مسح كردن رفعيّت مى‏كنيم. مى‏گوييم موارد خاليه را كه آب مى‏رسد بشورد و بر جبيره‏اى هم كه ممكن است مسح كردن مسح مى‏كند.
و امّا در آن موردى كه مسح بر جبيره ممكن نشد كما فى الفرضين كه عروه فرمود جبيره نجس است و تطهيرش ممكن‏
نيست، در اطلاق باقى مى‏ماند كه وضويش اين است كه مواضع خاليه را بشورد. نه تيمم مى‏خواهد و نه وضع خرقه مى‏خواهد. اين حاصل فرمايشى است كه در مقام فرموده‏اند و لكن به نظر قاصر ما اين فرمايش صحيح نيست. والوجه فى ذالك اين است صحيحه حلبى كه داشت بر اين كه آن مواضعى كه جبيره نيست او را بشورد ولكن آن موضعى كه جبيره دارد روى جبيره مسح كند، اين مقيّد به صورت تمكّن نيست. چون كه اين حكم، حكم وضعى است. آنى كه اجزاء الوضو هست در شخصى كه ذات جبيرةٌ هست او را بيان مى‏كند كه وضويش غسل اطراف خاليه و المسح على الجباير. اين ممكن است يا ممكن نيست امر وقتى كه ارشاد به وضع شد و جزئيت و شرطيّت شد مقيّد به تمكّن نمى‏شود. بدان جهت در آيه مباركه اذا قمت من الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافغ فامسحوا برئوسكم و ارجلكم، مى‏گوييم شخص مى‏تواند صورت را بشورد، دست‏ها را هم مى‏تواند بشورد. سرش را هم مى‏تواند مسح كند. پاهايش را نمى‏تواند مسح كند. چرا؟ چون كه همه‏اش زخم است. نمى‏شود مسح كرد. آيه مى‏گويد كه خوب فامسحوا برئوسكم و ارجلكم عند التّمكّن. خوب اين ساقط. بقيه را بياور. چه جور كه مى‏گوييم اين نمى‏شود، اين ارشاد به جزئيت است. يا امر ضمنى است. فرق نمى‏كند كسى بگويد كه آيه نه من مى‏گويم حكم تكليفى است. حكم تكليفى هم باشد ضمنى است. امرى كه ارشاد به حكم وضعى باشد يادتان بماند يا امرى كه فرض بفرماييد امر...باشد، آن امر...مقيّد به قدرت نمى‏شود. مقيّد به قدرت به كل مى‏شود. اگر كل را قادر هستى اين را بايد بياورى. بدان جهت در ما نحن فيه امام (ع) مى‏فرمايد ذات جبيره و ذى الجبيره وضويش غسل مواضع خالى از جبيره است و مسح ذات الجبائر است. مثل مسح الرّجلين. خوب كسى نمى‏تواند. چرا؟ چون كه نجس است. يا دستش نمى‏رسد. جبيره‏اى است در پاها كه نمى‏تواند برسد. و مسح كند به آنها. كمر شكسته است، پاها هم زخم دارد، نمى‏تواند خم بشود و مسح كند. اين روايتى كه هست، مقيّد به صورت تمكّن نمى‏تواند بشود.
بدان جهت در ما نحن فيه اين امر به مسح على الجبائر اصل آن صحيحه عبد الرّحمان ابن الحجّاج را تقييد مى‏كند كه مواضع خاليه را وضو جبيره‏اى، ذات جبيره كه نمى‏تواند جبيره را بردارد، اين وضو اين است كه مواضع خاليه را بشورد، و بر جبائر مسح كند. اين قادر بر اين است يا قادر نيست اينها فرقى نمى‏كند. وضويش اين است. بدان جهت اگر قادر نباشد اصل تكليف به وضو ساقط مى‏شود. نوبت به تيمم مى‏رسد. تيمم را هم قادر نشود خواهيم گفت كه چه مى‏شود انشاء الله. بدان جهت اين حكم، حكم تكليفى نفسى نيست. اين امر به مسح على الجبائر كه بگوييم صورت تمكّن را مى‏گيرد و اين شخص تمكّن بر تطهير ندارد چون كه آب ندارد بدان جهت در ما نحن فيه قدرت مفقود است. بما اين كه قدرت مفقود است، بدان جهت در ما نحن فيه كه هست وضو جبيره‏اى نمى‏تواند موجود بشود. وقتى كه اين جور شد چه مى‏شود؟ خوب ما علم اجمالى داريم كه از اين شخص تكليف صلاتى ساقط نيست. يا غسل الاعضا بكند. اين علم اجمالى خارجى است. غسل الاعضا خاليه بكند نماز بخواند، يا نه مكلّف به تيمم باشد كه تيمم بكند. اگر ما بوديم و مقتضاى علم اجمالى كه علم اجمالى هست، در اين دو فرد يجب الاحتياط فى الجمع ما بين شستن مواضع خاليه و تيمم كردن بالصّلاة.
ولكن چون كه قاعده اوليه‏اى اگر يادتان بوده باشد در اوّل بحث گفتيم مقتضى القاعدة الاوليه اين است هر وقت كه در وضو اختيارى متمكّن نشد، مكلّف مى‏شود به تيمم. در ما نحن فيه مكلّف نه به وضو اختيارى متمكّن است، نه به وضو بدلى كه اضطرارى است. تكليفش تيمم است. بدان جهت در ما نحن فيه فقيهى فتوا ندهد كه الاقواء الاكتفا بالتّيمم...الفرضين بايد اين فتوا را ندهد به واسطه بعضى جهاتى كه لازم نيست در اين موارد فتوا دادن. احتياط هم بگويد عيبى ندارد مى‏نويسد كه الاحوط الجمع ما بين الوضو ناقص بغسل الاعضا و تيمم. همان است كه در عروه فرموده‏اند. خوب آن جا يك اشكالى مى‏ماند در مسأله. آن وقت كسى بگويد اگر بنا شد اين امر ارشادى شد، كه در جايى كه شخص ذات جبيره يا ذى الجبيره هست بايد مسح على الجباير جزء وضويش است بايد صورت بدهد و اگر نتواند ديگر اين وضوى جبيره‏اى اصلاً ممكن نيست، اگر اين جور بوده باشد ما بين صحيحه عبد الرّحمان ابن الحجّاج و ما بين صحيحه حلبى تعارض مى‏افتد. چون كه صحيحه عبد الرّحمان ابن حجّاج مى‏گويد وضو شخصى كه ذات جبيره است، ذى الجبيره است و جبيره را نمى‏تواند بردارد، وضويش غسل ساير المواضع است. همين وضويش است. اين را بگيرد و نماز بخواند. صحيحه حلبى مى‏گويد كه نه آنى كه ذات جبيره است و نمى‏تواند جبيره را بردارد، بايد جبيره را مسح كند. ساير اطراف تنها وضويش نيست. بايد مواضع جبيره را هم مسح كند. چه مسج ممكن باشد، چه ممكن نباشد. بايد مسح بشود جبيره. ممكن باشد يا نباشد. او مى‏گويد كانّ صحيحه عبد الرّحمان ابن حجّاج مسح الجبيره اعتبار ندارد، اين مى‏گويد مسح اعتبار دارد. با همديگر تعارض مى‏كنند و منهنا بعضى‏ها توهّم كرده‏اند و گفته‏اند مسح على الجبائر را در اين روايات حمل به استحباب مى‏كنيم. احتمال داده‏اند كه اين امر، امر استحبابى باشد. چون كه صحيحه عبد الرّحمان ابن حجّاج گفته است كه ساير موارد را بشور. وضويت همان است لصّلاة. اين كه مى‏گويد مسح بكن جبيره را اين يعنى مسح كردن. امر استحبابى است. افضل الافراد است كه جبيره را هم در صورتى كه انسان متمكّن باشد مسح كند. اين حرف درست نيست. يك كلمه‏اى مى‏گويم كه مى‏گفتم بحث، بحث مفيد است. هيچ وقت حكمى را كه امام (ع) در خطابى بيان كرده است، نافى آن حكم اگر اطلاق بوده باشد يعنى اطلاق مقامى، هيچ وقت اينها تعارض نمى‏كنند...نمى‏شود...مطلق لفظى مى‏شود.و امّا اگر يك...به اطلاق مقامى چيزى را نفى كرد و ديگرى به ذكر آن شى‏ء منفى در خطاب ديگرى اعتبارش را گفت، اخذ به او مى‏شود. آن صحيحه عبد الرّحمان ابن حجّاج گفت ساير اغسال موارد را بايد بشورد. به اطلاق مقامى چون كه امام (ع) در مقام بيان وظيفه بود به آن كسى كه ذات جبيره است نفرمود مسح على الجبائر بكند به سكوت در مقام البيان به سكوت گفته مى‏شود كه مسح على الجباير اعتبار ندارد. چون كه امام (ع) نفرمود در مقام بيان وظيفه. بدان جهت در خطاب آخرى اگر امام (ع) آن وظيفه را گفت اطلاق تمام مى‏شود. اطلاق از بين مى‏رود. سكوت نكرده است. در خطاب ديگر بيان كرده است. عيبى ندارد. امام (ع) اگر معتبر بوده باشد، در مقام البيان مصلحت بود ذكر مى‏كند، نبود در خطاب آخر ذكر مى‏كند. متّصلتاً او منفصلتاً. فرقى نمى‏كند. اطلاق از بين مى‏رود. معارضه هم از بين مى‏رود. بدان جهت اگر در روايتى ديديد كه مثلاً فرض بفرماييد از امام پرسيد رجلٌ ترك الرّمى شخصى در يوم العيد ترك غمى كرده است يا در غير يوم العيد ترك كرده است غمى را امام (ع) مى‏فرمايد يقضى...از فرداى آن روز قضا كند.
در روايت ديگرى اگر وارد بشود بر اين كه من ترك الرّمى...و يكفّر بشات. به شاتى هم كفّاره بدهد. با آن تنافى ندارد. نمى‏شود گفت در روايت اول نفرموده است كفّاره را. آن اطلاق به معنا سكوت در مقام بيان است. وقتى كه در خطاب ديگرى بيان كرد، آن اطلاق از بين مى‏رود. و منهنا صحيحه عبدالرّحمان ابن الحجّاج به اطلاق به معنا سكوت در مقام البيان نفى مى‏كرد لزوم المسح على الجباير را. و وقتى كه اين صحيحه امر كرد و ظاهر امر هم ارشاد به جزئيّت يا لزوم است بنا بر اين كه حكم تكليفى بوده باشد حكم تكليفى ضمنى كه مقيّد به قدرت نمى‏شود. اگر اين امر، امر ارشادى به جزئيت باشد يا امر تكليفى ضمنى بوده باشد، اين نحو بوده باشد اين...اين تقييد وارد شد. يعنى سكوت را شكاند. ديگر سكوت نكرده است امام. فرموده است در خطاب ديگر. بدان جهت در ما نحن فيه تنافى نيست. بدان جهت آن كسى كه جبيره‏اش نجس است و تمكّن ندارد او را تطهير كند و رويش مسح كند و اين را متمكّن نيست وظيفه او به حسب القاعدة الّتى عشرنا الينا فى اول الوقت تيمم است لصّلاة وضع خرقه ممكن باشد يا نبوده باشد. ولكن احتياط جمع بينهما است. بين الوضو النّاقص و التّيمم كما ذكرنا. يك نكته‏اى هم بگويم. اين يادتان نرود. ربّما نمى‏شود جبيره را رفع كرد. اين شكسته است بايد جبيره داشته باشد. ولكن جبيره را مى‏شود تبديل كرد. اين در زخم خيلى مى‏شود. چون زخم بايد بسته باشد. ولكن باز مى‏كند، دوا مى‏گذارد و دوباره مى‏بندد با پارچه ديگر. اين اگر آن جبيره اولى نجس بوده باشد تبديلش ممكن بوده باشد كه مثل اين فرض، اينها خارج از فرض است. در اين مواردى كه هست مسح على الجبيره مى‏شود. صحبت تيمم نيست كه جبيره اولى نجس است. اين بايد تبديل كند، وضوى جبيره‏اى بگيرد، چون كه اين..مى‏كند به مقتضاى خود جراحت است. منتهى الان كه عوض كرد جبيره را به جبيره آخر تبديل كرد، اين به واسطه رعايت صلاة است. وظيفه صلاتى است. اين را ما منكر نيستيم. روايات اين را مى‏گيرد. آن جبيره‏اى كه اصل زخم آن جبيره را نمى‏خواهد. بلكه ضرر است. فقط براى وضو گذاشته است كه روى آن مسح بكند. اين را مى‏گوييم نمى‏گيرد روايات. بعد سيّد يزدى قدس الله نفسه الشّريف شروع مى‏كند به آن مسائلى كه آن مسائل مربوط هستند به وضوى جبيره‏اى، احكام الجباير. شما از خلال ما ذكرنا معلوم شد اگر جبيره در موضع غسل باشد در اين آخر فصل حكم آنها را ذكر كرد. و امّا اگر جبيره در موضع مسح بوده باشد در مقدّم الرّأس است. يا در ظاهر الرّجلين است كه بايد اينها مسح بشود. و روى اين اساسى كه هست فرض بفرماييد شخص نمى‏تواند خود بشره را مسح كند. اين را نمى‏تواند. چون كه ذات جبيره است و جبيره را هم نمى‏تواند رفع كند. امرش داير است كه مسح كند على الجبيره مثل اين پايش از وسط بسته‏اند. اين امرش داير است بر اين كه پايش را آن مقدارى كه جبيره دارد مسح كند. رجل لازم نيست كه همه‏اش جبيره داشته باشد. ولو يك مقدارش جبيره دارد امرش داير است كه روى جبيره مسح كند. ولو در بعض المسح. بعض مسح اختيارى است، بعضش اضطرارى. امرش داير است كه روى جبيره مسح كند. امرش داير است كه نه اين مسح كند آن جايى كه جبيره ندارد. وقتى كه به آن جايى كه جبيره دارد رسيد، اين پايش را ببرد توى آب كه آب زير جبيره مى‏رود. امر داير است بر اين كه ببينيد ايشان چه مى‏فرمايد در عروه. مى‏گويد اگر جبيره در موضع المسح شد و امر داير شد كه مسح على الجبيره بشود، يا آب را به زير جبيره برساند بدون...ايشان مى‏فرمايد كه احوط وجوب تعيّن است. كه در ما نحن فيه مى‏فرمايد و كان...دو تا وجه است كه مسح را اختيار كند يا آب را برساند دو تا وجه است. در آخر مى‏فرمايد كه احوط اين است كه جمع كند هم مسح كند على الجبيره و هم آب را زير برساند. جمع كند ما بين اينها. در مسأله دو تا وجه است. يك وجه تعيّن آب رساندن است. يكى تعيّن مسح است. دو تا وجه است. ولكن اين شخص جمع كند. يكى را ترجيح نمى‏دهد. احتياطش هم احتياط وجوبى است. خوب چرا گفته‏اند اين پا را بگذارد توى آب و آب برود زير اين جبيره و حال آن كه آن جا غسل كه مأمور به نيست. مسح مأمور به است. گفته‏اند از بعضى رواياتى كه هست اين معنا استفاده مى‏شود.
از آن روايات يكى موثّقه عمّار را ذكر كرده‏اند كه در باب 39 روايت، روايت 7 بود. و باسناد الشّيخ عن محمد ابن احمد ابن يحيى عن احمد ابن الحسن، احمد ابن الحسن على ابن فضّال است. عن امر ابن سعيد..است. فتحى است. عن مصدّقة ابن صدقه عن العمّار عن ابى عبد الله (ع) فى الرّجل ينكثر...او موضع من مواضع الوضو. يا يك موضع از مواضع الوضو كه رجلش است. مثال زده است. فلا يقدر عن يحلّه...نمى‏تواند باز كند. چون كه جبر دارد. فلا يقدر ان يحلّه. يحلّه الغسل او للمسح. هر دو تا را مى‏گيرد. چون كه يكى از روايت‏ها فلا يقدر ان يحلّه بود، كه در يك نقل ديگر گفتيم فلا يقدر ان يمسح عليه بود. اينها فرق پيدا مى‏كنند. در اين روايت اين است كه فلا يقدر ان يحلّه لحال الجبر...كيف يصنع؟ قال اذا اراد ان يتوض‏ء...اناءً فيه ماءٌ...وضو الجبر فى الماء...الى جلده تا اين كه آب به بشره‏اش برسد. به اين روايت استدلال كرده‏اند. ولكن اين دو تا اشكال دارد. يك اشكال اين است كه فلا يقدر ان يمسح عليه است. وقتى كه لا يقدر ان يمسح عليه بوده باشد، سابقاً گفتيم كه توى ذهن عمّار اين بود كه انسان بايد با مسح بشورد. اين نمى‏تواند با مسح بشورد. با اجرا ماء باليد نمى‏تواند بشورد. باز كند جبيره را كه با اجرا ماء به يدش بشورد؟ امام (ع) در جواب فرمود كه نه، مسح معتبر نيست...نكند عضو را بگذارد توى آب و آب برسد كافى است. چون كه در مواضع الغسل، مسح معتبر نيست. عرض كرديم كه اين همين جور است. مسح هم نباشد اين همين جور است. چون كه ظاهر اين روايت اين است كه اين مى‏گويد من بشره را نمى‏توانم بشورم. امام (ع) در مقام تفهيم اين است كه ايصال الماء الى البشره احتياج به باز كردن ندارد. به اين است كه مسح كنيد. و به اين كه توى آب بگذاريد. مسح لزومى ندارد. اين موثّقه در مقام توهّم اين است كه مسح لازم است، امرار اليد لازم است در غسل. امام (ع) فرمود كه نه لزومى ندارد. اين هم مى‏شود. اين جبيره در مواضع الغسل را مى‏گيرد و جبيره‏اى كه در مواضع المسح است مثل النّاسية و الرّجلين كارى با او ندارد. يكى هم در روايات تقيّه...است كه امام (ع) در آن...اين روايات امر كرده است در مقام تقيه به غسل الرّجلين بدلاً من مسحهما. امام (ع) غسل الرّجلين را بدل قرار داده است. چه جورى كه مسح على الجوراب مى‏شود آن مسح على الجورابش را اشكال كرديم كه روايتش من حيث السّند روايت اب الورد است كه گفتيم، ولكن غسل الرّجلين امر كرده است بدل مسحهما. اين هم معلوم است كه او در مورد تقيه است رعايتاً لمذهب العامّه. آن به واسطه مذهب عامّه است. خصوصيتش او است كه عامّه غسل الرّجلين را مى‏گفتند. غسل الرّجلينى كه هست جزء الوضو است. مى‏گفتند آنها. جزء الوضو اختيارى است. اين در حال رعايتاً لتّقيه و مذهب العامّه آن معنا گفته شده است كه تعدّى به مقام نمى‏شود كه. صحبت عامّه نيست. صحبت اين است كه...جبيره.
بدان جهت در ما نحن فيه مى‏ماند يك حرفى كه مى‏شود گفت حرف حسابى است. كسى بگويد بر اين كه آن جايى كه در روايات امر شده است به مسح على الجبيره، آن در جايى است كه ايصال الماء به بشره ممكن نباشد. چه فى موضع الغسل، چه فى موضع المسح. در صورتى شارع تجويز كرده است مسح على الجبيره را در موضع غسل و در موضع مسح كه ايصال الماء به بشره ممكن نبوده باشد. و بما اين كه در ما نحن فيه ايصال الماء به بشرة الرّجل ممكن است، امر به چبيره نيست. چون كه در صحيحه حلبى اين جور بود ان كان يؤذى بالماء فاليمسح على الخرقه. اگر آب اذيّتش مى‏كند، مسح على الفرقه بكند. چه در غسل، چه در مسح. و مفروض اين است در ما نحن فيه آب اذيّتش نمى‏كند. آب مى‏تواند برساند. مفهوم قضيه شرطيه اين است كه اگر آب اذيّت نرساند در آن موارد اذيّت نرساند بايد آب برساند. آن جايى كه آب رساندن ضرر داشت و آن ضررى شد، آن جا است كه مسح على الجبيره مى‏كند. خوب مى‏گوييم كه در مقابلش مطلقى داريم. آن مطلق عبارت از اين است كه نه در صورتى كه بترسد از مسح كردن و از غسل كردن از مسح اختيارى فاليمسح على جبابره. چه ترسيدن از ضرر، ضرر الماء باشد، چه رفع الجبيره ضرر داشته باشد. از ضرر او بترسد. اين جبيره‏اى كه روى پا گذاشته است و پا شكسته است، رفع جبيره از او مى‏ترسد. و الاّ آب ضررى ندارد. آب گرم است. خيلى خوب هم هست. آن كدام روايت بود؟ روايت...بود. روايت 8 بود. ان الرّجل اذا كان كفيراً كيف يصنع بالصّلاة؟ قال ان يتخفف على نفسه اگر از نفسش مى‏ترسد، چه ترسش از ناحيه ضرر الماء باشد، چه ترسش از ناحيه رفع الجبيره باشد كما فى المقام كه جبيره را نمى‏تواند رفع كند. فاليمسح على جبابره و اليصلّه. مسح از جبيره بكند و نمازش را بخواند. در آن صحيحه‏اى كه ايذا ماء ذكر شده است، مفهومش مقيّد الاطلاق نيست. ما نحن فيه از صغريات آن قاعده‏اى است كه تعرّضنا لها كراراً و آن اين است كه اگر در خطاب مقيّد قيد، قيد غالبى باشد، اطلاق را تقييد نمى‏كند. چون كه غالباً در موارد قرح كه فرض در صحيحه حلبى شده است، ضرر آب مى‏رسد و آب مضر مى‏شود، آن جا امام فرمود ان كان يؤذى الماء يعنى اگر آب اذيّت نمى‏كند ولكن رفع جبيره اذيّت مى‏كند، آن جا فلا يمسح على الجبابر. بشورد خود بشره را. اين را نمى‏گويد. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست، آن روايت كه ايذاء الماء را گفته است غالباً آب ضرر مى‏رساند. فرد، فرد غالبى است. روايت...مى‏گويد اگر ترسيد از ضرر، ضرر آب باشد يا ضرر رفع الجبيره باشد. چون كه در موارد مسح، مسح الاختيارى كه مسح الرّأس و الرّجلين است، جبيره را بايد بردارد و بشره را مسح كند. مى‏ترسد از اين، فاليمسح على الجبايره. بر جبيره‏اش مسح كند. آن وقت سابقاً كه گفتيم روايت..كه توثيق خاصى ندارد، الاّ انّه در ما نحن فيه ملتزم مى‏شويم به اعتبار اين روايت براى اين كه به آن طبقاتى كه رجوع كرديم...از كسانى است كه كثير الرّوايه است. اجلاّ از او روايت مى‏كنند. از معاريف است. لم يرد فيه قدحٌ. قدحى درباره‏اش وارد نشده است. اگر مدح وارد نشود كه مى‏گفتند آن مدح است سه تا روايت اگر مدحى درباره‏اش وارد نبوده باشد قدحى وارد نشده است. بدان جهت روايت من حيث السّند معتبر است، و تمسّك به اين روايت مى‏كنيم و مقتضاى اين روايت اين است در مواضع المسح اگر جبيره‏اى شد كه نمى‏شود آن جبيره را برداشت چون كه از برداشتنش مى‏ترسد كه زخم پاره بشود از آب نمى‏ترسد. از پاره شدن آن زخم ترسيده باشد...بترسد فاليمسح على جبابره. بدان جهت متعلّم مى‏شود در جايى كه جبيره در موضع مسح بشود و امر داير بشود به ايصال الماء تحت الجبيره توى آب بگذارد پايش را يا اين كه روى جبيره مسح كند تعيّن الثّانى. بايد وجهان يعنى تعيّن الوجه الثّانى. وجه ثانى متعيّن است و احتياط استحبابى را هم هيچ مورد نمى‏دانست. چرا؟ چون كه گفتيم آن موثّقه عمّار مال غسل جبيره‏اى است در موردى كه جبيره در موارد غسل است آن امر به غسل الرّجلين در مورد تقيه است و اين صحيحه حلبى هم كه ايذاء الماء...ايذاء الماء چون كه فرد غالبى است، براى اين احتياط و وجه اول، لا نرى وجهاً. وجهى نمى‏بينيم. بدان جهت الاظهر تعيّن الثّانى و آن عبارت از اين است كه مسح را روى جبيره بكند و يصلّى. و الحمد الله ربّ العالمين.