|
جلسه 701
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:701 ب
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف در اين مسألهاى كه عنوان مىشود، متعرض مىشود بر اين كه بر مكلّف كه ثلث دارد بر او لازم است بر اين كه در حال صلاة كيستى را با خودش حمل كند. و در كيست...بگذارد كه اگر قطره بول از مخرج افتاد جذب بشود. به ساير الثوب يا به ساير البدن سرايت نكند. يكى متعرض مىشود به اين جهت و ديگرى هم مىفرمايد بر اين كه مخرج را قبل از اين كه وارد بشود در صلاة عند ادخاله فى الكيست بايد تطهير كند. از نجاست بول سابقى. اين دو جهت را بيان مىفرمايد. و امّا مسأله جعل الخريقة و ادخال الذكر فى الكيست اين را مىدانيد. سابقاً گفتهايم در بحث اشتراط الصلاة به طهارت الثوب و البدن كه اين نجاست بدن و نجاست ثوب اينها انحلالى هستند. مثلاً شخصى ثوبش هم طرف يمينش متنجس است و هم طرف شمالش. طرف يمين يا طرف شمال يكى را مىتواند آب بكشد. آب دارد آن مقدار. ولكن دو تا را نمىتواند تطهير كند. لفقد الماء. سابقاً بحثش گذشت كه بايد يك طرف را تطهير كند. حيثٌ كه هر موضعى كه متنجس از ثوب است، آن موضع متنجس فى نفسه مانعيت از صلاة را دارد. لا تصلّ فى النّجس يعنى در ثوبى كه آن ثوب نجاست دارد. ظهورش اين است كه نجاست ثوب در هر نكتهاى از ثوب داشته باشد مانعيت مستقله دارد. بدان جهت در ما نحن فيه اگر توانست اين نجاست را از بعضى ثوب بردارد متعين مىشود و كذالك فى البدن. اين بحثش سابقاً گذشته است كه مانعيت نجاست ثوب و البدن انحلالى است.
على هذا الاساس اين كسى كه ثلث دارد آنى كه مجبور است او با نجاست باشد، يكى ذكر است يعنى رأس الحشفه كه مخرج بول است و ديگرى آن كيستى كه با او حمل مىكند. امّا الكيست او نجاستش مانعيتى ندارد. چرا؟ اولاً بر اين كه كيست صدق اين كه ثوب است، صدق ثوب نمىكند به او. آنى كه معتبر است در باب الصلاة طهارت ثوبى است كه يلبسه. كيستى را با خودش حمل كرده است آن كيستى را كه با خودش مىبندد حمل مىكند. مثل آن بارى كه به كولش بسته است و او را حمل مىكند الان اين كيست را حمل مىكند و اگر كسى گفت بر اين كه نه لبس يعنى پوشيدن صدق مىكند كه اين كيسه را پوشيده است. خوب عيبى ندارد نجاستش. چرا؟ چون كه سابقاً در بحث طهارت ثوب و نجاست ثوب در صلاة عرض شد خدمت شما آنى كه مانعيت دارد نجاست ثوبى است كه تتمّ فيه الصّلاة. آن ثوبى كهصلاة در او تمام مىشود و مىشود نماز را در او خواند كه ساتر قبل و دبر بوده باشد طهارت او شرط است. كيست خيلى هنر داشته باشد آن قبل را ستر مىكند و امّا دبر را ستر نمىكند. بدان جهت لا تتمّه فيه الصّلاة است. و طهارت او اعتبارى ندارد. پس كيست اولاً محمول است، كسى گفت نه، مثل پوشيدن انگشتر، كمر بند اين كيست را پوشيده است. صدق بكند لا تتمّ فيه الصّلاة است. نجاستش مانعى ندارد. بدان جهت اگر اين كيست را بردارد، ساير بدن و ساير ثيابش پاك مىشود. قطره بول خارج شد به آنها سرايت نمىكند. و امّا اگر اين را برندارد ساير ثوب را عمداً و اختياراً نجس كرده است. ثوب نجس مىشود و بدن نجس مىشود. ما بوديم و على القاعده رواياتى نبود كه فاليجعل خريتتاً ملتزم مىشديم كه بايد اين كار را بكند. اين احتياج به روايت ندارد. تحفظاً على مانعيت النّجاسه ثوب و البدن اين كار را بايد بكند.
بدان جهت در ما نحن فيه روايات هم داشت كه فاليجعل خريتتاً. هيچ جاى شكّ و شبهه نيست كه بايد اين كيست را با خودش بردارد. هم حكمى است على القاعده مقتضاى قاعده اوليه است. هم روايات هم داشت كه...ابتلا به اولى بالعضو فاليجعل خريتتاً. و امّا مسألهاى كه رأس الحشفه و ذكر را قبل از صلاة تطهير بايد بكند كه طاهراً داخل كيست بكند و شروع به صلاة بكند. با آن وضويى كه مىگيرند. ايشان اين را تعبير به احتياط مىكند. احوطش احوط وجوبى است. احوط وجوبى اين است كه اگر آن وقتى كه كيست را برمىدارد كه شروع به صلاة بكند ذكر نجس بوده باشد به خروج البول احوط اين است كه او را تطهير بكند. يعنى به خروج القطره اين را بايد تطهير بكند. چرا تعبير به احتياط فرمود؟ چرا فتوا به وجوب نداد كه بايد طاهر باشد بدنش. دو وجه مىشود گفت. وجه اول اين است كه نجاست ولو در ثوب و بدن انحلالى است. يعنى هر موضعى از بدن بايد از اول الصّلاة تا آخر الصّلاة بايد نجاست نداشته باشد. هر موضعى از ثوب، ثوبى كه تتمّ فيه الصّلاة هر موضعى از ثوب بايد از اول تا آخر الصّلاة پاك بوده باشد. نظر غير...عنها نداشته باشد. اين ولو اين جور است، ولكن آنى كه شرط است، نبود نجاست است من اول الصّلاة الى آخر الصّلاة در هر موضعى از بدن. و مفروض اين است كه اين شخص در اثنا صلاة ذكرش نجس مىشود. آن موضع خروج البول نجس مىشود. اين موضع نمىتواند شرط بشود در باب الصّلاة كه شرط است اين موضع طاهر باشد از اول الصلاة الى آخر الصلاة. اين اگر بوده باشد اين شخص قادر به اتيان اين جور صلاتى نيست. اين بايد نجس بشود. لا محال نجس مىشود. پس آنى كه شرط در صلاة اختيارى است طهارت بودن موضع خروج البول است من اول الصلاة الى آخر الصّلاة. او را كه شخص قادر نيست. پس تكليف به صلاتى كه در آن صلاة شرط بوده باشد طهارت المخرج من ابتداء الصّلاة الى انتها الصّلاة آن تكليف مرتفع است. چون كه آن تكليف غير مقدور است. آن وقت طهارت اين موض خروج البول ديگر شرط نمىشود. خوب قبل از صلاة هم نجس باشد. چه مىشود؟ تطهيرش لازم نيست. چون كه طهارتش در صلاة معتبر نيست. اين كه در بعض الصلاة معتبر است دون بعض الآخر طهارت اين موضع اين احتياج به دليل دارد. دليل اگر قائم شد كه بله موضع بايد تطهير بشود و داخل صلاة بشود. ملتزم مىشويم كه نه در بعض الصّلاة طهارت شرط است. و امّا اگر دليلى قائم نشد آنى كه ما يقين داريم اين مكلّف است به اتيان صلاة ولو آن موضعش نجس بوده باشد در اثنا صلاة. و امّا از اول بايد پاك بشود ولو در اثنا نجس بشود، اين شرط دليل مىخواهد. آنى كه شرط اولى بود او ساقط شده است. چون كه متعضّر است. كه من اول الصّلاة الى آخر الصّلاة بايد پاك بشود و مفروض اين است كه اين جور نيست. خريته كه مىگذارد ديگر اثنا صلاة تطهير نمىكند.
در اثنا صلاة گفتيم احتمال اين كه وضو بگيرد هست. و امّا احتمال اين كه وضو بگيرد نيست. چون كه روايت گفت فاليجعل خريتتاً. پس اين لا محال شرطيّت طهارت آن موضع خروج البول من اول الصلاة الى آخر الصّلاة از شرطيت افتاده است. و امّا در بعض الصّلاة شرط است اين دليل مىخواهد. بدان جهت در ما نحن فيه احوط اين است كه تطهير كند. چون كه احتمال مىدهيم در بعض الصّلاتى كه هنوز قطرهاى خارج نشده است آن طهارت در بعض آن صلاة شرط بشود. اين يك وجه. وجه ديگرى كه به عدم وجوب گفته شده است اطلاقات اخبار است. اخبارى كه امام (ع) در آن اخبار فرمود فاليجعل خريتتاً هيچ نفرمود بر اين كه فاليغسل المخرج و يجعل خريتتاً. هيچ متعرض نشد امام (ع) به تطهير مخرج. ولو در بعضى روايات متعرض شد به وضو گرفتن در بعضى روايات. ولكن در كثيرى از روايات كه مال ثلث بود يعنى در تماميشان بلكه متعرّض شد امام (ع) كه فاليجعل خريتتاً. فاليدخل ذكره فى كيست اينها را متعرض شد. امّا تطهير را متعرض نشد. روى اين اساس معلوم مىشود كه طهارت آن موضع شرط نيست. و الاّ امام (ع) متعرض مىشد. اين دو تا وجه است. امّا اطلاق الاخبار اين درست نيست. ولو در روايات متعرّض نشده است به تطهير الذكر، ولكن اين روايات در مقام بيان طهارت بدن عند الدّخول فى الصّلاة نيست. آن روايات دلالت كرده است كه انسان ثوب متنجس با او نمىتواند نماز بخواند. بايد بشورد داخل صلاة بشود. بدنش اگر نجس شد بايد بشورد داخل صلاة بشود. چه جور ساير البدن اگر نجس بشود اين روايات ناظر بر اين نيست كه تطهير بكند آنها را داخل صلاة بشود در مقام بيان نيست، باز در مقام بيان اين نيست كه آن ذكر را تطهير كند و داخل صلاة بشود. كارى ندارد روايات با او. اين روايات علاج خروج البول است. كه بولى كه خارج مىشود در اثنا الصّلاة اين تعدّى به ثوب و بدن نكند. آن بول خارجى اثنا الصّلاة مضر موجب تنجّس حشفه مىشود. او مضر به صلاة نيست. و بايد مكلف تحفظ كند كه آن نجاستى كه در آن حشفه مضر نيست به خروج البول آن بول ساير جاها را نجس نكند. اين روايات در مقام بيان اين است. به همان نحو در مقام بيان اين است و هم در مقام بيان اين است كه آن بولى كه خارج مىشود ناقض وضو نيست. آنى كه در اثنا الصّلاة خارج مىشود ناقض وضو نيست و همان وضويى كه گرفته است و به همان نحوى كه فرض كنيد طهارتى كه داخل صلاة شده است با او صلاة را اتمام بكند و على الجملة اين روايات ناظر است به تحفط طهارت بدن و ثوب از ناحيه سرايت قطره خارجه اثنا الصّلاة. اين روايت در مقام بيان اين است.
و امّا ساير البدن قبل از صلاة بايد تطهير بشود چه جور اين روايات در مقام بيان او نيست هكذا مخرج قبل از صلاة بايد تطهير بشود استنجا بايد بشود مخرج تطهير بشود لا صلاة الاّ بطهورٍ و يجزيك من الاستنجا ثلاث احجارٍ بايد مخرج پاك بشود، اين روايات در مقام بيان اين كه مخرج طهارتش شرط نيست، قبل از صلاة شستن نمىخواهد در مقام بيان اين نيست. و امّا الوجه الاول. وجه اول وجهى دارد. آنى كه شرط در باب الصّلاة است، آن است كه هر جزئى از بدن من اول الصّلاة الى آخر الصّلاة بايد طاهر بشود. الاّ انّه يك قرينه عرفيهاى هست. شارع وقتى كه عند الاضطرار شرط را از شرطيت انداخت متفاهم عرفى اين است كه به مقدار اضطرار از شرطيت انداخته است. وقتى كه شارع گفت به كسى كه وقتى در نمازت قادر بر قيام نيستى، درست توجه كنيد. اينها اساس فقهه است. اگر شارع براى كسى گفت در نمازت نمىتوانى بايستى بنشين يا تكيه كن خوب كسى مىتواند دو ركعت اول را بايستد. امّا در دو ركعت بعدى ديگر كمر همراهى نمىكند به قيام. خوب در ركعت اول و دوم هم بنشيند قيام نكند. بلااشكال اين جور نيست. آن ركعاتى كه قادر است بر قيامش بايد قيام كند. يا كسى است كه فرض كنيد فطراتى مىشود كه رعشه مىگيرد. استقرار ندارد. فطراتى هم هست كه بدن مستقر است. خوب نسبت به اين شخص استقرار در صلاة اعتبارى ندارد. خوب بگوييم آن فطرهاى كه هنوز رعشه نگرفته است، آن جا هم خودش همين جور عمداً بكند. چون كه استقرار كه شرط نيست به اين شخص. نمىتواند از اول صلاة تا آخر صلاة تحفّظ به شرط بكند. اين هيچ متشرّع اين احتمال را نمىدهد. يعنى متفاهم عرفى هم در اوامر اضطراريه عرفيه اين است. وقتى كه شارع شرط را عند الاضطرار از شرطيت انداخت متفاهم عرفى اين است كه به مقدار اضطرار از شرطيت افتاده است. يا از مانعيت افتاده است. بدان جهت در ما نحن فيه ذكر را بشورد. داخل صلاة بشود تا خروج قطره بعدى مىتواند صلاة را با طهارت از خبث اتيان كند. اگر تطهير نكند از اول صلاة با خبث اتيان مىكند. متفاهم عرفى اين است كه آن مخرج را بايد تطهير كند. بدان جهت اين احوطى كه ايشان مىفرمايد، اين احوط حقيقتاً الاظهر است. چون كه روايات اطلاقش گفتيم ناظر نيست به نجاست مخرج قبل از صلاة. مىماند اين وجه كه وجهى كه گفته بودند، آن وجه گفتيم خلاف متفاهم عرفى است. در اوامر اضطراريه و در شروط كه عند الاضطرار ساقط مىشود.
بدان جهت الاظهر اين است كه مخرج را بايد قبل از صلاة تطهير كند و داخل صلاة بشود. روى اين اصل ما مبادرت را گفتيم. مبادرت را كه گفتيم زود بايد داخل صلاة بشود اين تحفظاً على طهارت الاجزا بود كه به قدر امكان به طهارت اجزا من الخبث تحفظ كند به صورت ثانيه كما ذكرنا. اين اين مطلب. اين نسبت فرض كنيد به آن كسى كه ثلث دارد. امّا آنى كه صاحب بطن غالب است آن هم همين جور است. آن هم بايد آن مخرج را اگر حرجى نبوده باشد شستنش ممكن است حرجى نيست مخرج غايت را بشورد، يك چيزى به آن جا ببندد كهنهاى، پنبهاى، چيزى كه مانع از سرايت بشود. الكلام در مخرج البول و آن قطرهاى كه از او خارج مىشود بولاً مثل آن است كه از مخرج غايت خارج مىشود. اگر تحفّظ ممكن است و غسلش ممكن است بايد اين غسل را بكند كما ذكرنا. بعد رسيديم به مسأله ديگرى كه درست توجه كنيد. صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف در متن عروه اين جور فتوا مىدهد. مىگويد فى لزوم معاجلة الثّلث و البطن اشكالٌ و الاحوط مع...و هو الاحوط. يعنى صورتاً معالجه بشود احوط وجوبى اين است كه معالجه كند. بعد ايشان يك مطلبى دارد كه آن مطلب را مىگذرم كه نكتهاى دارد كه مىگذرم. بعد خواهم آمد. در ذيلش مىگويد اين معالجه ولو محتاج الى بذل المال باشد، يجب. ولو احتياط وجوبى اين است كه موقوف به بذل المال هم بوده باشد، در اين صورت مىفرمايد بر اين كه واجب مىشود و ان كان محتاجاً الى بذل المال ولو محتاج به بذل المال بوده باشد اين معالجه واجب مىشود. بعضىها اين جور فرمودهاند كه اين جور در كلامشان هست، فرمودهاند نه اين معالجه وجهى ندارد واجب بشود. آن...الثلث و هكذا من به...غالب موضوع حكم است در روايات. بر انسان واجب نيست كه خودش را از موضوعى كه داخل آن موضوع است خارج كند و داخل موضوع ديگر بكند. يعنى داخل بكند به آن كسى كه ليس له ثلثٌ. آدم چاق و چلّهاى هست و هيچ مرضى هم ندارد الحمد الله صحت و سلامتش تمام است. اخراج از موضوع و ادخال بر موضوع ديگر مثل اين كه اخراج از...و ادخال در موضوع تمام واجب نيست. و عكسش هم همين جور است. فرمودهاند به حسب ادله شرعيه من به الثّلث و هكذا من به بطن الغالب موضوع حكم است و ادخال از موضوع واجب نيست به اخراج از موضوع و ادخال به موضوع آخر. عرض مىكنم بر اين كه در مقام دو تا جهت است. يك جهت اين است كه اين معالجه ممكن است براى مكلف در وقت الصّلاة مثلاً وقتى كه ثلث دارد ديد ثلث دارد، مىتواند در اول ظهر مراجعه به دكتر بكند. تا آخر تمام شدن ظهر و عصر اين بند بشود. حبّى چيزى دادهاند كه ديگر اين قطره ايستاد. معالجه كرد. معالجه ولو معالجهاى بوده باشد كه معالجه نشود حقيقتاً ولكن اين بايستند. ولو معالجهاش تدريجى مىشود، ولكن اين كه مىكند اين معالجهاى كه فعلاً مىكند اين را حبس مىكند. ديگر قطرات نمىافتد. يك وقت اين جور است، يك وقت اين جور است كه نه اگر رجوع به دكتر بكند وقت صلاة باز الكلام الكلام. طول مىكشد تا اين يواش يواش خودش خوب بشود. امّا در فرض الاول فالاظهر وجوب المعالجه است كه همان كه لعل است و مراد صاحب عروه هم همين است بر اين كه ان امكن المعالجة بسهولتٍ يعنى فورى خوب مىشود كه مىتواند نماز را در وقتش همين جور اتيان بكند، واجب مىشود. چرا؟
يك مسألهاى است كه بگويم او را كه نقل نكردهام. در وسط انداختهام. و آن اين است كه شخصى ثلث البول دارد. ولكن نمازش چه قدر طول مىكشد؟ پنج دقيقه. پنج دقيقه مىتواند با نخ سر آن حشفه را ببندد و اصلاً قطرهاى خارج نشود. يا پنج دقيقه به آن طرف...وارد كند، پنبهاى داخل كند كه غايتى خارج نشود. اين را صاحب عروه مىگويد واجب است. اين دليلش چيست كه واجب است. دليلش اين مفهوم صحيحه منصور ابن حاضم است. در صحيحه منصور ابن حاضم اين جور دارد. روايت 2 بود در باب 19. محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله ابن مقيره عن منصور ابن حاضم قال قلت لابى عبد الله (ع) الرّجل...البول و لا يقدر على حبسه و قال لى اذا لم يقدر على حبسه فالله الاولى...اگر قادر به حبس نشود معذور است. مفهومش اين است كه تمكّن بر حبس داشته باشد معذور نيست. روى آن جهت اگر نخى ببندد يا كار ديگرى بكند كه قطره بول يا ذرّه غايت خارج نشود اثنا الصّلاة بايد اين كار را بكند. در متن عروه هم فتوا داد. به اين معنا فتوا مىدهد. خوب وقتى كه اين جور شد كسى كه در وقت صلاة مىتواند معالجه كند كه حبّى بدهند يا چيز ديگرى بدهند كه اين بايستد در وقت صلاة، خوب فالله اولى...اذا لم يقدر على حبسه فالله اولى بالعذر. مفهومش اين است كه اين قادر بر حبس است. چه جور به نخ بستن حبس صدق مىكند، به معالجهاى كه در وقت صلاتى آن معالجه صورت مىپذيرد به حيثٌ كه صلاة فى الوقت را بخواند به حبس بول در وقت صلاة قادر است. بدان جهت مقتضاى مفهوم اين صحيحه اين است در اين جهتى كه به سهولتٍ علاج مىشود و بول توقّف پيدا مىكند، بايد اين را معذور نيست. بايد علاج كند. بايد حبس كند. مثل او. فرقى نمىكند. بله آنى كه مدّتى طول مىكشد فايدهاى ندارد. دو سه ماه بايد برود تا قطرات...بشود اين جا نه در وقت صلاة قادر نيست. اين معالجه دلالت نمىكند بر وجوبش. مىماند به آن آخر كه معالجه اگر كرد كرد، آن اخيرى واجب مىشود كه در وقت صلاة قطع مىشود تقطير. در اين صورتى كه فرض كرده است در وقت صلاة به سهولتٌ قطع مىشود، اين معنا را بايد بكند به واسطه اين. منتهى اين احتياج دارد به بذل المال. بعضىها ممكن است ذهنشان بيايد. محتاج بشود معالجه احتياج به بذل مال دارد. ربّما هم بذل مال مال كثير است...ولو متمكن است. حرجى نيست برايش بذل كردن اين مال. صاحب عروه مىگويد ولو بذل مال موقوف بشود وجب.
بعضىها فرمودهاند مثل مرحوم آقاى حكيم كه لعلّ نظر ايشان به روايتى است كه در شراع ماء الوضو وارد است كه در آن جا وارد است كه ماء وضو را بخرد ولو به ثمنٍ كثير. بعد اشكال فرمودهاند كه نظرش او بوده باشد، اين مثل قياس مىشود. آن جا به شراع ماء وضو چه ربطى دارد معالجه ثلث؟ اين حرفها نيست. اين كه گفتهاند در ما نحن فيه بذل مال واجب نيست چون كه متمكن است صلاة را اتيان بكند با طهارت اختياريه با حبس البول. اين تكليف ضررى است برايش. به صرف المال است ديگر. قاعده لا ضرر اين تكليف را برمىدارد. قاعده لا ضرر در ما نحن فيه مجرا ندارد. و الوجه فى ذالك قاعده لا ضرر ضررى را برمىدارد كه آن جا ضرر باشد و رفعش امتنانى بوده باشد. اين تكليف به صلاة مع الطّهارة الاختياريه در رفع اين وجوب چه امتنانى هست؟ در صورتى كه آن مكلّف با انتصال اين تكليف صحّتش را پيدا مىكند. آن صحّتش...صحّتش را پيدا نمىكند، نمىگويد من متضرر شدم. مىگويد خدا را شكر. چه خير كثيرى عايد من شد كه اين صحّتم را پيدا كردم. اولاً ضرر صدق نمىكند و ثانياً رفعش موافق با اين امتنان نيست. ضررى كه انسان بيچاره بماند قطره خارج بشود و اُه اُه بكند آن ضرر حساب مىشود يا اين كه نه صحّتش را پيدا كند به صرف المال. اين قياس نيست. لعلّ و الله العالم سيد يزدى نظر دارد به آن مواردى كه بذل مال واجب نمىشود و قاعده نفى الضّرر تكليف ضررى را برمىدارد، آن جايى است كه در رفعش امتنان به شخص بوده باشد. و امّا در ما نحن فيه رفع اين امتنان بر شخص نيست. بلكه وضعش مطابق با امتنان است كه صحّتش را پيدا مىكند. بدان جهت نتيجه اين مىشود كه معالجه كردن براى ثلث در صورتى كه آن معالجه به سهولتٍ ممكن بشود يعنى در وقت صلاة در وقت همان صلاة نتيجه بدهد اين واجب مىشود ولو موقوف بشود به بذل المال. مسأله را يك دفعه ديگر مىخوانم. فى لزوم معاجلة الثّلث و البطن اشكالٌ و الاحوط مع...نعم لو امكن التّحفظ به كيفيت الخاصّه مقدار اداء الصّلاة وجب. او واجب مىشود. او بلااشكالٌ تمكّن از حبس است. در اين صورت واجب مىشود و ان كان محتاجاً الى بذل المال. اگر اين تحفظ يا معالجه موقوف به بذل المال بشود واجب مىشود كما ذكرنا. در معالجه بذل المالى كه هست بذل المال اشكالى ندارد. قاعده لا ضرر در ما نحن فيه مجرا ندارد. و امّا نسبت به آن حبس محتاج به مال بوده باشد آن جا مىشود گفت كه قاعده لا ضرر رفعش امتنانى است و اين مال ضرر مالى به او نمىخورد. اين حاصل حرف ما است.
و امّا مسأله ديگرى كه همان مسألهاى است كه آن روز اشاره كردم. ايشان تا حال ما اين جور برداشت كرده بوديم كه ايشان مىفرمايد كسى كه ثلث دارد و آن تكليف وضويى را بگيرد، در حال تكليف وضويى محدث است در فرض ثانى و ثالث. در فرض ثانى كه در اثنا وضو و تجديد مىكرد فرض ثانى بود و فرض ثالث اين است كه تجديد نمىكرد. چون كه حرجى است. آن جا حرجى بود تجديد كردن. اين جور مىفهميديم كه ايشان مىخواهد به خروج بول در اثنا صلاة محدث مىشود. و امّا در صورت رابعه كه حدث استمرارى باشد مثل آن لوله آب هى مىچكد، آن جا تصريح فرمود كالتّصريح گفتيم كه نه اين وضويش منتقض نمىشود الاّ بالحدث المتعارف كانّ اين ناقض نيست. اين متطهّر است. ولكن در ما نحن فيه كلامى را مىگويد كه اين كلام اين ظهور و صراحتى كه سابقاً مىگفتيم اين را عوض مىكند. چون كه مىگويد كسى كه ثلث البول داشته باشد در مسح كتابت قرآن بر او اشكال است. يك وقت اين است كه انسان براى صلاة وضو گرفت و خروج بول هم فطرات است. مستمر نيست. وقتى كه داخل صلاة شد، هم او از حين شروع كردن در وضو تا حين دخول الصّلاة قطرهاى از او خارج نشده است. اين بلااشكال مسح كتابت قرآن مىتواند بكند تا مادامى كه قطره خارج نشده است. چون كه حقيقتاً متطهّر است. وضو دارد. وضويش نقض نشده است. انّما الكلام در جايى است كه بعد از وضو گرفتن قطره خارج شده باشد. و ما هم ملتزم شده باشيم بر اين كه به آن قطره اعاده وضو لازم نيست. يا اعاده وضو هم كرده است، نمازش را تمام كرده است. ولكن نماز را كه اعاده كرد وضو را و نماز را تمام كرد، بعد از تمام كردن باز قطره خارج شد بعد از آن وضو مىخواهد بعد از خروج آن قطره مسح كند. اين را اشكال مىكند كه اين را نمىتواند. و امّا اگر قبل خروج قطره آن وقتى كه وضو مىگيرد از آن حين تا حين المسح قطرهاى خارج نشود اين اشكال ندارد. وضو حقيقى دارد وقتى كه وضويش تمام شد. و امّا در صورتى كه از حين وضو گرفتن قطرهاى خارج بشود تا مثلاً حين المسح ولو بگوييم كه تكرار وضو به اين لازم نيست در صلاة چون كه حرجى است، اين بخواهد مسح بكند اشكال است و هكذا آنى كه مستمر الحدث است. او اگر بخواهد مسح بكند اشكال است. چرا؟ چون كه آنى كه از روايات استفاده مىشود اين است كه ثلث دارد داع بطن دارد نماز را آن نحو مىتواند بخواند. چه وضو را اول بگيرد بعد اعاده بكند و چه اعاده نكند.
آنى كه مستفاد از ادله است، او عبارت از اين است كه او طهارت صلاتى است و امّا نسبت به ساير الامور هم طهارت است مثل مسح كتابت القرآن نسبت به او هم طهارت است، هيچ دلالتى در آن روايات نيست. حتّى اگر موثقه سماعه را كه امام(ع) آن جا اين جور فرمود بلايى است كه ابتلا شده است و در ذيلش فرمود و لا يعدنّ وضوئه الاّ من الحدث الّذى يتوضء منه كه آن جا استفاده شده بود كه نه طهارت دارد اين. حتّى بنا بر او هم. براى اين كه آن موثقه طهارت صلاتى را مىگويد. طهارت صلاتى نقض نمىشود. و امّا طهارت...على مسح الكتابه اصلاً طهارت ندارد. مثل زن مستحاضه كه انشاء الله زنده مانديم خواهيم رسيد. زن مستحاضه نسبت به آن صلاتى كه مىخواند طهارت دارد. و امّا ساير الامورى كه مشروط به طهارت است آنها را ندارد. نسبت به آنها حدث دارد. روى اين اساس كه از اين اخبار غير از مبيحيّت چيز ديگرى استفاده نمىشود طهارت نسبت به صلاة تعبير از او به مبيحيت مىشود. چون كه صلاة مباح مىشود فقط. حتّى در حال صلاة هم بخواهد مسح كتابت قرآن بكند نمىتواند. چون كه نسبت به صلاة طهارت دارد و نسبت به مسح كتابت قرآن طهارتى ندارد. از اين روايات غير از اين معنا استفاده نمىشود. و امّا وجه اين كه بگوييم نه مىشود مسح كتابت قرآن بكند. وجهش اين است كه آن موثقه سماعه كه مىگويد و لا يعدنّ وضوئه الاّ من الحدث الّذى يتوضء منه ظاهرش اين است كه اين خروج البول وضو نمىآورد. اين ناقض وضو نيست اصلاً. اين جور خروج البول من الثّلث اين ناقض وضو نيست. لا يتوضء منه. اين حدثى كه يتوضء منه باشد نيست. وضو اين شخص نقض نمىشود. وضو براى هر چه بوده باشد، حتّى براى كون على الطّهاره بوده باشد. از موثقه يعنى اين معنا را استفاده كرديم كه بعيد نيست و ما هم گفتيم استفاده مىشود مسح كتابت القرآن اشكالى ندارد. چرا؟ چون كه متطهر است اين شخص. ولو يعيدنّ وضوئه الاّ من الحدث الّذى يتوضء منه يعنى اين وضو دارد به اين قطرات وضويش از بين نمىرود. هر وضويى كه مشروع بود او وضو بگيرد همان وضو مشروع را دارد. بدان جهت متطهر است و نقض نمىشود. بعد ايشان مىفرمايد كه اگر گفتيم كه نه مسح كتابت قرآن اشكال دارد به اين. نمىتواند. مىگويد در اين صورت مسح را احوط اين است كه ترك كند الاّ اين كه واجب بشود مسح. مراد از وجوبش نه وجوب النّذر كند كه نذر كند كه قرآن را مسح كند. سابقاً گفتيم كه نذر بايد متعلّقش راجح باشد. مع الحدث قرآن را نذر كردند كه مسح بكنند اين راجح نيست. مراد از وجوب، وجوب به نحو افتادن قرآن لا سمع الله توى بلّوعه بول و غايت است كه اين اگر بخواهد در بياورد ذات الثّلث است. اين عيبى ندارد. چون كه او يا اهم است، اهم هم فرض نشد متزاحمين هستند. مساوى بشود كافى است. تكليف بر اين كه... قرآن را رفع كن و تكليف اين كه مسح كتابت قرآن نشود دو تكليفى هست متزاحمين. آنى كه اهمش مقدم مىشود، اهميت هم در هيچ كدام از اينها ثابت نشود، حكم، حكم تخييرى مىشود. والحمد الله ربّ العالمين.
|