جلسه 706

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:706 ب‏
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
رواياتى كه وارد شده بود و دلالت مى‏كرد على انّ المرئه تجنب آن جايى كه انزال بكند منى‏اش را و منى‏اش خارج بشود بالاحتلام او بغيره و باز بعضى روايات ديگرى هست كه آن روايات هم به همين معنا دلالت مى‏كنند كه مرئه‏اى كه هست فرقى ما بين رجل و ما بين مرئه در اين جهت نيست كه مرئه هم جنب مى‏شود. و بعضى از اين روايات كه باقى مانده است، اينها را متعرضّ مى‏شويم انشاء الله ولو بعضش را. ولكن در مقابل اين روايات رواياتى است كه دلالت مى‏كند بر اين كه جنابت مرئه فقط بالدّخول عليها مى‏شود. بالدّخول بها مى‏شود. و امّا اگر دخولى نشود به انزال منى‏اش جنب نمى‏شود. اين روايات يك قسمتشان از عمر ابن يزيد است.
يكى از آن روايات روايت 18 است در باب 7 و باسناد الشّيخ عن محمد ابن على ابن محبوب شيخ اين روايت را از كتاب على ابن محبوب نقل مى‏كند. محمد ابن على ابن محبوب نقل مى‏كند عن احمد ابن محمد كه احمد ابن محمد ابن عيسى است. محمد ابن احمد ابن محبوب در طبقه على ابن ابراهيم است، در طبقه محمد ابن يحيى العطّار است. نقل مى‏كند از احمد ابن محمد ابن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن فضالة ابن ايّوب عن حمّاد ابن عثمان عن عمر ابن يزيد همه‏اش اجلاّ هستند روايت. قال قلت لابى عبد الله (ع) الرّجل ذكره على فرج المرئه فيمنى. مرد اين كار را مى‏كند كه مى‏گذارد بر فرج مرئه على فرج المرئه. دخول نيست. فيمنى. امنا مى‏كند. عليها غسلٌ؟ بر زن غسلى هست؟ قال ان اصابها من الماء شى‏ءٌ اين كه مرد امنا كرده است اگر از او خورده است به آن زن ان اصاب زن را من الماء شى‏ءٌ فاليغسله. چون كه نجس است. فليس عليها شى‏ءٌ. بر خود زن چيزى نيست. الاّ ان يدخله. مگر اين كه دخول بها بكند. چون كه فرض دخول نشده است جنابتى نيست. عمر ابن يزيد مى‏گويد عرض كردم قلت فان...اگر او هم امنا كرد با اين كار و لم يدخله ولكن مرد ادخال نكرد قال ليس عليها غسلٌ. اين زن غسل ندارد ولو امنا هم بكند غسلى ندارد. يكى از روايات باز مال اين عمر ابن يزيد است. عمر ابن يزيد اين روايت را شيخ نقل كرده است از كتاب حسن ابن محبوب. حسن ابن محبوبى كه هست و باسناده عن الحسن ابن محبوب فى كتاب المشيخه. حسن ابن محبوب يك كتابى داشت. اسمش كتاب المشيخه است. نه اين كه منحصر به اين بود. كتاب مشيخه حسن ابن محبوب معروف ما بين الاصحاب است. اين روايت را از آن جا نقل مى‏كند. اين در كتاب مشيخه از حسن ابن محبوب نقل كرده است از عمر ابن يزيد اغتسلت يوم الجمعه عمر ابن يزيد مى‏گويد روز جمعه غسل كردم بالمدينه و لبست ثيابى. ثيابم را هم پوشديم و...عطر هم زده‏ام. فمرّت به و...لى. گذشت بر من يك جاريه‏اى و...كردم او را. فامنيت أنا و امنت هى. هم من انزال كردم و هم او انزال كرد. فدخلنى فى ذالك زيقٌ از اين يك زيقى بر من داخل شد كه چه كار بشود. فسألت ابا عبد الله (ع) فقال ليس عليك وضوءٌ و لا عليها غسلٌ. نه بر تو...اشتباه خواندم. فامزيت أنا. از من مذى خارج شد. و امنت هى. منى از او خارج شد. فدخلنى فى ذالك زيقٌ فسألت ابا عبد الله(ع) ان ذالك فقال ليس عليك وضوءٌ. مذى گذشت سابقاً پيش ما ناقض نيست. پيش اماميه و لا عليها غسلٌ. آن هم كه امنا كرده است او جنابت ندارد. غسل بر او واجب نمى‏شود. اين دو تا روايتى كه از عمر ابن يزيد خواندم، اينها در احتلام نبود. در امنا زن بغير الدّخول بود و صورت احتلام نبود. اين روايتش‏
هم مال احتلام است.
و باسناد الشّيخ عن الحسين ابن سعيد. روايت 21 است. از كتاب حسين ابن سعيد اهوازى نقل مى‏كند حسين ابن سعيد نقل مى‏كند عن ابن ابى عمير عن عمر ابن ازينه قال قلت لابى عبد الله (ع) عرض كردم به امام صادق (ع) المرئة تحتلم فى النام. زن در خواب محتلم مى‏شود. فتحريق الماء الاعظم. ماء اعظم را كه منى است مى‏ريزد. قال ليس عليها غسلٌ. غسل ندارد او. باز روايت ديگرى كه در ما نحن فيه هست دلالت مى‏كند بر اين معنا، روايتى است كه شيخ از سعد ابن عبد الله نقل مى‏كرده است. سعد ابن عبد الله اشعرى از كتاب سعد عن جميل ابن صالح كه جميل است و خودش هم حماد ابن عثمان با او است، عن عمر ابن يزيد. در ما نحن فيه روايت ديگرى در ما نحن فيه هست. آن صحيحه محمد ابن مسلم است. در صحيحه محمد ابن مسلم روايت 19 است در اين باب. دارد بر اين كه و عنه يعنى باسناده عن محمد ابن على ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن علاء ابن رضين عن محمد ابن مسلم. محمد ابن على ابن محبوب قليل است كه از حسن ابن محبوب بلاواسطه نقل كند. پس روايت بلاواسطه‏اش...ولكن كثيراً با واسطه نقل مى‏كند كه احمد ابن محمد و نحوه است. احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن العلاء ابن رضين عن محمد ابن مسلم قال قلت لابى جعفرٍ (ع) كيف جعل على المرئه اذا..النوم انّ الرّجل يجامعها فى فرجها الغسل؟ چه جور بر زن قرار داده شده است وقتى كه در نوم ببيند كه مردى با او مجامعت مى‏كند در فرجش؟ زن بايد غسل كند. و لم يجعل عليه الغسل اذا جامعها فى ما دون الفرج فى... و امّا در خارج در غير فرج جماع بشود و امنا بكند غسل برايش نمى‏آيد. كانّ اين تفصيل آن زمان بوده است ديگر كه از ائمه شنيده بودند يا از غير ائمه شنيده بودند. اين را محمد ابن مسلم مى‏پرسد. امام (ع) هم تصديق مى‏كند. تفصيل مى‏دهد ما بين احتلام و ما بين امنا بغير الاحتلام.
روايات عمر ابن يزيد فرقى نگذاشت ما بين الامنا المرئه بالاحتلام او بغير الاحتلام. ولكن اين صحيحه محمد ابن مسلم فرق گذاشته است كيف جعل على المرئه اذا...فى النّوم انّ الرّجل يجامعها فى فرجها الغسل و لم يجعل عليه الغسل اذا جامعها دون الفرج فى...در بيدارى كانّ با وجودى كه انزال كرده است. كانّ امام (ع) تصديق فرمود كه بله همين جور هم هست. لانّها...انّ الرّجل يجامعها فى فرجها. آن در خواب ديده دخول شده است. فوجب عليه الغسل. بر او غسل واجب است. چون كه دخول خارجى موجب غسل است. توى خواب هم كه ديده است بايد غسل بكند. و الآخر انّما جامعها دون المخرج. دون الفرج. آن ديگرى در فرج مجامعت نكرده است و فلم يجب عليه الغسل. بر او غسل واجب نيست. لانّه لم يدخله. چون كه ادخال نكرده است. اين تفصيل گذاشته است اين روايت ما بين آن كه امنائش بالاحتلام بشود عليه الغسل و اگر امنائش بغير الاحتلام شد، نه غسلى ندارد. يك روايت ديگر هم اين است كه هر دو تا را نفى كرده است. هم احتلام و هم غير الاحتلام را. اين روايت عبيد ابن زراره است. روايت 22 است. و باسناد الشّيخ عن محمد ابن الحسن الصّفار عن ابراهيم ابن هاشم عن نوح ابن شعيب عن من رواه عن عبيد ابن زراره. چون كه عن من رواه دارد، گفتيم روايت عبيد ابن زراره. قال قلت له هل المرئة غسلٌ آيا بر گردن زن غسل است من جنابتها از جنابتش اذا لم...الرّجل وقتى كه رجل دخول نكند قال لا و ايّكم يرضى...كدام يكى راضى مى‏شود كه صبر كند بر غسل كردن زن بدون جماع. فيقول مثلاً فتقول مالك چه شده است كه كجا مى‏روى؟ مى‏گويد مى‏روم به حمام. احتلمت. محتلم شده‏ام و ليس بها بعلٌ بر او بعلى نيست. ثمّ قال ليس عليهنّ ذالك. آنها اين جور تكليفى ندارند كه احتلام و غير احتلام شد به حمام برود. و قد وضع الله عليكم خداوند غسل را بر شما مردها جعل كرده است. قال و ان كنتم جنباً فالطّهروا. به شما گفته است اگر جنب شديد غسل بكنيد. و لم يقل ذالك لهنّ به زن‏ها نفرموده است خداوند متعال. اين روايتى كه در ما نحن فيه هست اين روايات است....در صحيحه محمد ابن مسلم تفصيل است. عرض مى‏كنم مى‏بينيد كه آن روايات دلالت به اثبات مى‏كنند. اين روايات هم دلالت بر نفى مى‏كنند. آن تفصيلى كه در صحيحه محمد ابن مسلم است او شاهد جمع نمى‏شود كه فرق بگذاريم ما بين الاحتلام و غير الاحتلام. چون كه در يك صحيحه عمر ابن يزيد سؤال از احتلام مرئه شده بود، امام فرمود غسل ندارد. اين با صحيحه محمد ابن مسلم معارضه دارد كه احتلام را مى‏گفت غسل دارد. اين روايات و الله العالم به حسب ظاهر متعارضين هستند. اين طايفه با طايفه اولى. صحيحه محمد ابن مسلم شاهد جمع نمى‏تواند بشود. تكرار كردم. صحيحه محمد ابن مسلم شاهد جمع نمى‏تواند بشود. چون كه در صحايى كه عمر ابن يزيد داشت، يك صحيح مختص به احتلام بود كه ذكر كردم موقع...كه فرمود محتلم بشود جنب نمى‏شود. بدان جهت اين روايات متعارضين هستند دو طايفه.
توهّم اين كه روايات غسل را عليه الغسل را حمل بر استحباب بكنيم. بگوييم كه زن جنب بشود بالاحتلام او بغير الاحتلام انزال منى بكند، بر نمازش وضو كافى است. ولكن مستحب است بر اين كه غسل بكند. استحباب دارد به دعوا. آن رواياتى كه مى‏گويد عليه الغسل كه طايفه اولى بود، آنها دو تا دلالت داشتند. يك دلالتى داشتند كه غسل جنابت در جايى كه زن انزال منى كرد، غسل جنابت مشروع است. يعنى غسل جنابت را مى‏تواند اتيان بكند. و براى صلاتش غسل جنابت را مى‏تواند اتيان كند. صريح در مشروعيّت بودند. ولكن ظهورشان اين است كه بايد بكند. چون كه ظهور...در وجوب ظهور است ديگر. صراحت كه ندارد. اصل مشروعيّت الغسل از زن صريح در اين معنا هست. ولكن اين مشروعيّت به نحو الوجوب است كه بايد بكند اكتفا به وضو نمى‏تواند بكند، عدم الاكتفا به وضو ظهور بود. آن روايت ديگر صريح در عكسش هستند. صريح هستند كه زن مى‏تواند اكتفا به وضو بكند. ايّكم يرزى بذالك. وضو بگير و نمازت را بخوان. صريح بوده‏اند كه آن شخص زنى كه امنا كرده است و انزال كرده است و محتلم شده است، وضو براى صلاتش مجزى است. صريح در اين معنا بودند. منتهى ظهورشان اين است كه متعيّن است وضو. بايد وضو بگيرد. غسل نمى‏شود. ظهور داشتند در تعيّن وضو. ظهور...طايفتان را طرح مى‏كنيم. آن كه مى‏گفت غسل متعين است طرح مى‏كنيم. اين كه مى‏گفتم بر اين كه وضو متعين است، براى نمازش اين را طرح مى‏كنيم. نتيجه اين مى‏شود كه مى‏تواند غسل بكند و برود به حمام و مى‏تواند وضو بگيرد. نتيجه چه مى‏شود؟ نتيجه اين مى‏شود كه آن رواياتى كه مى‏گفت غسل بكند، حمل به استحباب مى‏شود. يعنى بهتر اين است كه غسل بكند. اين توهّم، توهّم بيجايى است. چرا؟ چون كه ما اگر يادتان بوده باشد، گفتيم سابقاً در دو مورد اين را اين رفعيت مى‏شود از ظهور صيغه...در وضو در تعيّن و حمل به تخيير مى‏شود در دو مورد. يكى آن موردى است كه مورد، مورد احكام تكليفيه بوده باشد. مثل روايتى كه مى‏گويد روز جمعه صلاة الظّهر بخوان. يك روايت ديگر مى‏گويد صلاة جمعه بخوان. احتمال هم مى‏دهيم در .واقع حكم تخييرى باشد روز جمعه. انسان مخيّر بشود هر كدام نماز را بخواند. آن وقت چون كه اين احتمال را مى‏دهيم، اين دو تا روايت مى‏گويد صلاة الظّهر مشروع است و مجزى است صريح است. آن يكى مى‏گويد صلاة جمعه مجزى است صريح است. ظهور در تعيّنشان رفعيّت مى‏شود. چون كه احتمال تخيير واقعى مى‏دهيم. حكم مى‏شود حكم تخييرى. چون كه جمع عرفى است يك كسى بگويد مثلاً پدرت گفت فلان كار را بكن. آن ديگرى هم در همان وقت فلان كار را بكن. احتمال داد بر اين كه يكى از اينها را بكنم، يكى‏اش را اتيان مى‏كند. يكى هم در احكام وضعيه‏اى كه آن احكام وضعيه مثلشان مثل اين جور تخيير در آن احكام وضعيه باشد. مثل اين جور تخيير در احكام وضعيه بوده باشد. مثل اين كه مثلاً مى‏گفتيم رواياتى كه مى‏گويد بعد از خروج مذى وضو بگير، گفتيم عيبى ندارد. حمل به استحباب مى‏كنيم. چون كه كسى كه متطهّر است دوباره وضو بگيرد، اين مثلش ثابت شده است. تجديد وضو على الاطلاق مستحب است. براى صلوات مستحب است. هيچ مذى هم خارج نشود. شارع هم از مواردى كه تجديد وضو را مستحب كرده است بود مذى است. گفتيم عيبى ندارد. جمع عرفى است. و امّا اين بايد در آن مورد مثلش ثابت بشود كه بگوييم اين هم مثل آن مورد است. در شرع موردى ثابت بشود كه وضو بدل غسل جنابت بشود، اين جور چيزى در شرع ثابت نيست. چون كه آن روايات مى‏گويد كه نماز مشروط به غسل است. حكم وضعى است. اين روايات مى‏گويد نه. مشروط به وضو است. در يك موردى ثابت بشود كه وضو بدل غسل الجنابت است در شريعت ثابت نشده است. بدان جهت اذهان هم قبول نمى‏كند. جنب است ولكن وضو بگيرد. اين را قبول نمى‏كنند. بدان جهت اين دو طايفه از روايات با همديگر متعارضين هستند. و جمع عرفى هم ما بينشان ثابت نيست، بدان جهت وقتى كه ثابت نشد چه كار بكنيم؟ صاحب الحدائق قدس الله نفسه الشّريف فرموده است كه رواياتى كه مى‏گويد زن محتلم نمى‏شود و جنب نمى‏شود بالانزال اينها را حمل به تقيه مى‏كمنيم.
خوب اشكال مى‏شود بر اين معنا كه اين حمل به تقيه درست نيست. چرا؟ چون كه عامّه و خاصّه متّفق هستند كه زن جنب مى‏شود بالاحتلام و به خروج المنى كه محقق در معتبر گفته است كه اجماع المسلمين است كه زن به خروج المنى كه هست جنب مى‏شود. بدان جهت حمل به تقيه در جايى است كه حتّى اين فقهايى كه هستند و عامّه و همه‏شان متّفق هستند كه زن جنب مى‏شود بالاحتلام و به انزال المنى. دخول نمى‏خواهد. دخول تنها لازم نيست. بدان جهت در ما نحن فيه حمل به تقيه بايد روايت موافق با عامّه بشود كه بگوييم اينها تقيتاً صادر شده است. ايشان دو تا جواب داده است. يك جواب اين است كه اولاً ممكن است در زمان صدور روايات ما بين عامّه قائل بود بر اين كه زن جنب نمى‏ود بالاحتلام يا بالانزال. در اين اعصار متأخّره كه از آن وقتى كه مردم مكلّف شدند به چهار مذهب عمل كنند، ارباب چهار مذهب متّفق هستند به جنابت زن. و امّا قبل از آنها در زمان ائمه(ع) قائلى بود كه آنها مى‏گفتند زن جنب نمى‏شود بالانزال، شايد بود. بدان جهت حمل بر تقيه مى‏شود. بعد فرموده است كه اصلاً حمل به تقيه لازم نيست كه عامّه قائل داشته باشد. يعنى آنى كه در اين مورد گفته خواهد شد. نه خود اين مطلب.
ايشان فرموده است بر اين كه صاحب الحدائق آن وقت هم قائل نبود. همه مى‏گفتند جنب مى‏شود زن هم مثل مرد به انزال. و تقيه لازم نيست كه خبر موافق با عامّه بشود. ربّما ائمه عليهما السّلام ما بين خود شيعه خلاف مى‏انداختند تعمداً. ائمه عليهما السّلام ما بين شيعه آن ذالك الزّمان كه حتّى مثلاً فرض كنيد همه‏شان شيعه بودند و در يك مسأله‏اى مخالفت با عامّه هم نبود عامّه هم همان حرف شيعه را مى‏گفتند، مع ذالك بين شيعه اختلاف مى‏انداختند. چرا؟ براى اين ديگر اينها را ترك كنند آن عامّه اذيت نكنند. بگويند بابا اينها را ول كنيد. هر كدامش يك حرفى مى‏گويند. خودشان، خودشان را از بين مى‏برند. ديگر لازم نيست ما از بين ببريم. حتّى يتركون شيعه ترك بشود. خود ائمه (ع) القاء خلاف مى‏كردند كه در بعضى روايات هم هست ما بين خود شيعه براى اين كه اينها را حفظ بكند. فرموده است خوب حمل به تقيه لازم نيست پس موافق عامّه بشود. اين را صاحب حدائق فرمود. امّا اين كه در آن زمان قائل بود از عامّه كه حرف اولى‏اش اين را نمى‏شود در احتلام ملتزم شد. چون كه در احتلام رواياتى كه يكى‏اش را من يقين دارم روايت دارم متّفقٌ عليه از رسول الله (ص) كه ايشان فرموده است كه مرئه محتلم مى‏شود كالرّجل. يعنى مفاد حديثش اين است كه پيششان متّفقٌ عليه است. بدان جهت شايد پيش آنها آن زمان عامّه‏اى بود كه مى‏گفت احتلام كه شد جنب مى‏شود. امّا در خارج انزال كرد زن آن جنب نمى‏شود كه صحيحه محمد ابن مسلم هم ناظر به او بوده باشد. شايد اين جور بود و امّا...بگويند نه احتلام، نه غير احتلام كه زن جنب نمى‏شود كه روايات عمر ابن يزيد بود، اين جور قائلى ما بين عامّه نبود. بدان جهت امّا مطلب ثانى‏اش كه مهم است. ياد داشته باشيد از من. اين مطلبى كه ايشان فرمود ائمه (ع) ربّما القاء خلاف مى‏كردند ما بين خود شيعه، اين را ما قبول مى‏كنيم. بله اين روايت هم دارد اين جور مى‏كردند. امّا اين فايده‏اى ندارد براى ما. آنى كه ائمه عليهما السّلام مرجّح احد الطّائفتين يا احد الخبرين المتعارضين قرار داده‏اند، موافقت عامه و مخالفت عامه است. يعنى يكى از خبرين موافق با فتاواى عامّه بشود يا جماعتى از عامّه بشود خبر ديگر نه مخالف با تمامى عامّه بشود. اين را مرجّح قرار داده‏اند و امّا آن تقيه‏اى كه القاء خلاف خود ائمه عليهما السّلام كرده‏اند حفظ...او ربطى به خبرين متعارضين نيست آن تقيه. اين جا ممكن است كه نه حكم واقعى اين بود كه نه محتلم نمى‏شود. آن رواياتى كه گفته است محتلم مى‏شود لالقاء الخلاف است. كما اين كه محتمل است آن روايات لبيان حكم واقعى باشد، محتلم نمى‏شود لالقاء الاختلاف است. اين كه مرجح نمى‏شود.
بدان جهت در ما نحن فيه كه هست، حمل كردن اين روايات نافيه به تقيه مجالى ندارد. و لبالى آنى كه من تتبّع كردم نگاه كردم كه اين روايات را شيخ در تهذب نقل كرده است كه همه‏اش را شيخ در تهذيب نقل كرده است. در هيچ كدام نگفته است كه حمل بر تقيه مى‏شود. در مقام جمع با آن رواياتى كه كرده است با روايات دالّه، نگفته است كه حمل بر تقيه مى‏شود. حمل بر تقيه را صاحب وسائل در وسائل دارد. ايشان هم يك دليل ديگرى مى‏گويد بر حمل بر تقيه. غير از آن كه صاحب الحدائق فرمود، ايشان مى‏فرمايد كه روايات نافيه حمل به تقيه مى‏شود. چرا حمل بر تقيه مى‏شود؟ به جهت قرينه بر تقيه كه اينها اتّفاق دارند عامّه و خاصّه از مسلمين. مى‏فرمايد آن اتّفاق در رجال است. در نساء نيست. در نساء اختلاف بود آن زمان. خوب از كجا مى‏گويد صاحب وسائل. دليلت چيست آن زمان اختلاف بود؟ مى‏گفت در خود روايات قرينه است كه اين اختلاف بود. يكى از اين قرائن يك استدلال اغنايى است در روايت عبيد ابن زراره ايّكم يرزا كه زنش يا مادرش يا خواهرش برود كه بگويم محتلم شدم. شب در خواب يك مرد فلان جورى را ديدم كه فلان كار كرد با من. كدام راضى مى‏شود. يكى آن روايت كه اغنايى است ديگر. اين دليل نمى‏شود كه شب خواب ديدى يا نديدى. اين كار شده است يا نشده است. جنابت حاصل شده است. يا نشده است. يكى هم آن تعليل مجازى در آن صحيحه محمد ابن مسلم. چون كه در خواب ديده است بايد غسل كند. بدان جهت گفته‏اند كه اگر در خواب ديد كه كسى را مى‏كشد بايد ديه بدهد. يا غصاص بشود. خواب كه حكم بيدارى را ندارد. شيخ قدس الله نفسه الشّريف در ما نحن فيه هيچ حمل به تقيه نفرموده است جمع‏هاى ديگرى فرموده‏اند. و امّا اين حمل به تقيه‏اى كه صاحب وسائل مى‏گويد اين هم درست نيست. اين قرينه نمى‏شود. چرا؟ اولاً قرينه مى‏شود كه تفصيل بود آن زمان. قول به تفصيل بود ما بين الاحتلام و غير الاحتلام. اين بعيد نيست و حال آن كه در روايات اين است كه بله احتلام هم غسل نيست. آن جور روايتى داشتيم. خوانديم. اين حمل بر تقيه نمى‏تواند بشود. و اين تعليل مجازى اينها قرينه نمى‏شود. چون كه نكته اينها شايد آن باشد كه خدمت شما عرض خواهيم كرد. او ربطى به تقيه ندارد. الظّاهر و الله العالم اين رواياتى كه هست با همديگر متعارضين هستند. نگوييد روايتى كه مى‏گويد غسل واجب نيست مخالف مشهور است، معرضٌ عنه مشهور است، اعراض مشهور شده است عمل نمى‏شود، اين حرف درست نيست. چرا؟ چون كه وجه اعراض مشهور را ما مى‏دانيم. لااقل احتمال مى‏دهيم وجه اعراض چيست. وجه اعراض اين است كه گفتند اين دو طايفه متعارضين رجوع مى‏شود به اطلاق آنى كه مولانا علىٌّ (ع) فرمود انّما الغسل من الماء الاكبر. ماء اكبر غسل دارد. بلافرقٍ زن باشد يا مرد باشد. تمسّك به اطلاق كرده‏اند. دو تا طايفه...ما بوديم و انمّا الغسل من الماء الاكبر يعنى از بول نيست. از منى است. منى كه هست و فيه الغسل در او غسل است. تمسّك به اطلاقش كرده‏اند. آن منى كه خارج از مرد باشد يا زن باشد. آن ثلاث يخرجن من الاحليل آن اگر مختص به مرد بوده باشد قول علىٍّ اختصاص به مرد ندارد. مطلق است، وقتى كه مطلق شد به آن تمسّك كرده‏اند. شايد وجهشان اين بود و شايد وجه ديگرى اين بود كه از اين روايات فرض كنيد اعراض كرده‏اند، تمسّك كرده‏اند شايد تمسّك كرده‏اند و گفته‏اند متعارضين است. تمسّك مى‏شود به كتاب مجيد. كتاب مجيد مرجّح چه چيز است. طايفه‏اى است كه مى‏گويد غسل شد براى اين كه ان كنتم جنباً فالطّهروا ولو خطاب به رجال است ولكن ساير روايات خطابيه مثل او است. يا ايّها الّذين آمنوا اقيموا الصّلاة است. به زن‏ها كه خطاب نيست. چه جور آن جا، چون كه از ساير خطابات معلوم مى‏شود كه و ان كنتم جنباً فالطّهروا خطاب به رجال به جهت اين كه نساء مورد...و حجاب هستند.حرف به گوش آنها به وسيله رجالشان مى‏رسد. روى اين اعتبار است. روى اين جهت است. هيچ كس نمى‏گويد زنت را صدا كن من بگويم. مى‏گويد به زنت اين را بگو. اگر شخصى باشد اخلاق داشته باشد، آداب حرف زدن بلد بوده باشد اين جور مى‏گويد. آيات خطابى هم از همين قبيل است. خطاب توجيه به مردها است. كه مردها به زن‏ها برسانند.
بدان جهت ديدند آن رواياتى كه دلالت مى‏كند بر اين كه جنابت غسل دارد، جنابت يعنى منى خارج بشود. معناى عرفى‏اش هم همين است. براى اين كه اگر فرض كنيد منى خارج شد، معناى اين جنابت است. عند العرف هم همين است. بدان جهت...موافق با كتاب مجيد است. به او عمل كرده‏اند. بدان جهت اعراض مشهور در ما نحن فيه اگر ما ديديم آن درست نيست. چون كه و ان كنتم جنباً اين جا شبهه مفهومى است. چون كه احتمال مى‏دهيم اين جنابت نباشد. اصل انزال منى به غير دخولٍ از مرئه جنابت نباشد. وقتى كه اين مناقشه را كرديم اين كه اعراض مشهور به درد ما نمى‏خورد. مى‏دانيد مى‏خواهم چه عرض كنم. احسن...در مقام گفته مى‏شود و آن اين است كه آن روايتى كه دلالت مى‏كند بر اين كه جنب مى‏شود، بايد آنها را گرفت. منتهى اين حكم نساء يك خصوصيتى دارد. كه ابلاغ اين حكم بر نساء لازم نيست. حتّى بر شوهرش هم لازم نيست كه اين حكم را به زنش برساند. اين ابلاغ اين حكم حتّى براى شوهرش واجب بوده باشد كه به زن برساند زن من نگويم روز قيامت مشغول ضمّه مى‏شوم. بگذار بگويم. نه مشغول ضمّه نمى‏شوى. نگو. آنى كه وضو مى‏گيرد با او نماز مى‏خواند آن كافى‏اش است. يا صلاتش صحيح است، يا معذور است، لا صلاة الاّ بطهورٍ معذور است. عيبى ندارد. مثل ساير احكام نيست كه ابلاغش بر جاهلات من النّساء واجب بوده باشد كما اين كه بر جاهل و رجال همين جور است. اين لازم نيست. چرا؟ آن روايتى كه هم كه مى‏گويد نمى‏شود يعنى نرو بگو كه غسل بكن. حتّى در روايت عبيد ابن زراره نگو. اين برود غسل بكند عيب است. نگو. بدان جهت اين حكم ابلاغش بر نساء لازم نيست. وقتى كه فهميد خودش درس خوانده بود، فقه بلد بود. يا اتفاقاً يك كسى نقل كرد شخص معتبرى فهميد، در رساله ديد آن وقت حكمش اين است كه بايد غسل بكند. نمى‏تواند وضو بگيرد. جنب است و بايد به آن حكم عمل كند. مادامى كه اين حكم نرسيده است بر زن، آن زن معذور است. خوب به من بگوييد از كجا مى‏گوييد اين را كه اين جور حمل مى‏شود؟ مى‏گويم اين دليلش است. اين قرينه‏اش. اين روايتى كه خدمت شما عرض مى‏كنم، مصحّحه...ابن حر است.
روايت 12 است در باب 7. محمد ابن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد عن حمّاد ابن عثمان عن...حر كه روايت به نظر ما صحيح است. ولكن پيش مشهور حسنه است. روايت، روايت معتبره‏اى است عند الكل. قال سألت ابا عبد الله (ع) عن المرئه تَرى...ما يرى الرّجل. مرئه مى‏بيند در خوابش. مرد در خواب مى‏بيند. عليها غسله؟ غسل دارد؟ قال نعم. غسل دارد. و لا تحدّثوهنّ النّساء و يتّخذنهوا علّتاً ولكن اين را به نساء ابلاغ نكنيد. اين علّت درست مى‏كند. يك وقت اين است كه زن گول خورده است، با كسى يك معامله‏اى كرده است. مى‏رود. كجا مى‏روى؟ آقا مى‏روم حمام. محتلم شده‏ام. بروم غسل كنم. اين علّت قرار مى‏شود بر او. اينها را علّت اخذ مى‏كنند براى كارهايشان. يعنى خورج از بيت. عمده‏اش خروج از بيت است. علّت اخذ مى‏كنند. اين سرّ اين كه شارع مقدّس اين حكم را استثنا كرده است از ساير الاحكام و ابلاغش را، آن روايت عبيد هم مى‏گفت كه نرود حمام. غسل نكند. آن وقت يك مفسده‏هايى مى‏شود. خودش هم كه پدرش يا شوهرش يا كسان ديگرش نمى‏توانند حرف بزنند. ديگر...محتلم شده بودم ديگر. ولكن اگر صحبت غسل كردن نباشد، كجا مى‏روى يا چه كار مى‏كنى؟ آن حرف‏ها يك خورده تخفيف پيدا مى‏كند. روى اين اصل است كه خداوند متعال بر جنب كه غسل را واجب كرده است و ابلاغ حكم را للجاهلين واجب فرموده است، فانّ...صاحب الشّريعه ولكن در ما نحن فيه اين حكم از آن احكام نيست. معذور است. گفتن شوهرش هم حتّى واجب نيست. بله يك وقتى اگر سؤال كرد كه بفهمد سؤال بكند آن عيبى ندارد. بعيد نيست بگوييم كه در ما نحن فيه گفتن كتمان حرام است و بايد گفته بشود. و امّا تا مادامى كه سؤال نكرده است اين ابتداعاً برود نقل كند بر او وجوبى ندارد. او يا در صلاتش معذور است يا مثل مسأله جهل...نه شرطيّت غسل در صورتى است كه برسد به او. و الاّ اگر نرسد حكم بر او شرطيّت ندارد. كما اين كه شرطيت جهل در قرائت آن وقتى است كه برسد به شخص مكلّف. و الاّ صلاة جهلاً را...بخواند...ولو جهل به حكم بوده باشد، صلاتش صحيح است و الحمد الله ربّ العالمين.