|
جلسه 710
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:710 ب
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض كرديم فتواً و نصّاً خلافى در اين نيست كه اگر دخول كند مرد به فرج زن و قيبوبت حشفه حاصل بشود براى كلّ من المرئة و الرّجل غسل واجب مىشود. بلافرقٍ ما بين اين كه انزال صورت بگيرد يا انزالى در بين نبوده باشد. ولكن گفته شده است كه بعضى رواياتى هست در مقام آن روايات آن بعضى روايات منافات دارد با اين فتوا كه غسل واجب است به قيبوبت حشفه. يكى از اين روايات را كه در ما نحن فيه دو تا روايت است كه على ما سنذكر. يكى از اينها روايت آن محمد ابن اضافر بود كه در آن روايت محمد ابن اضافر كه ابن ادريس در سرائر از نوادر محمد ابن على ابن محبوب نقل كرده است، آن جا اين جور بود كانّ امام(ع) اين جور فرموده بود آن جا در جواب آن سائلى كه سؤال كرده بود. اصل روايت اين بود و عن كتاب نوادر المصنّف يعنى نوادر سرائر تأليف محمد ابن على ابن محبوب كه ابن ادريس در نوادر سرائر كه آخرش است نقل كرده است. عن محمد ابن عبد الحميد عن محمد ابن عمر ابن يزيد عن محمد ابن اضافر قال سألت ابا عبد الله (ع) متا يجب على الرّجل و المرئه الغسل قال يجب عليه مع الغسل حين يدخله. آن وقتى كه ذكر را داخل كند. و اذا...ختانان فيغسلان فرجهما وقتى كه...ختانين شد غسل فرج مىكنند.
خوب اگر اين روايت اولاً سندش گفتيم كه آن محمد ابن عمر ابن يزيد را دارد. و ثانياً اين روايت اگر صحيحه بود سندش هم هيچ اشكالى نداشت، منافات با روايات متقدمه ندارد. چون كه در خود اين روايت دارد كه يجب عليهما الغسل حين يدخل الذّكر. وقتى كه قيبوبت حشفه شد در فرج مرئه ادخل صدق مىكند. ادخله. اين كه مىگويد اذا...ختانين فيغسلان فرجهما اين التقاء، التقاء غير دخولى مىشود. چون كه در ادخال غسل را فرمود. التقاء، التقاء غير دخولى مىشود. چون كه مثلاً مسح كرده است حشفه اين با آن فرجش. خوب التقاء صدق مىكند. مثل التقاء الفارسين دو تا اسب سوار با هم ملاقات كردند اين معنايش عبارت از اين نيست كه توى هم رفتند. وقتى كه اين مقابله شد مماسّه شد، اين صدق مىكند اين معنا. اين اولاً و ثانياً بر اين كه فرض كرديم نه اين هم درست نيست. از اين هم صرف نظر كرديد. خوب مىدانيد التقاء دو جور مىشود. التقاء الختانين.
يك وقت التقاء به ظاهرهما التقاء پيدا مىكند. كه همان مماسّه مىشود.
يك وقت التقاء به باطنهما مىكنند كه آن را هم مىدانيد كه چه مىشود.
وقتى كه التقاء دو جور شد به قرينه صدر اين روايت يا به قرينه صدر اين روايت نه به قرينه صحيحه محمد ابن بزى و غير ذالك اين اطلاق تقييد مىشود. غايت الامر التقاء در اين روايات مطلق مىشود. چه التقاء ختانين به ظاهرهما بوده باشد، چه التقاء ختانين به باطن بوده باشد. وقتى كه اين جور شد حمل مىشود به آن صورتى كه التقاء به باطن است. يعنى ذكر داخل مىشود و التقاء پيدا مىشود به باطن حشفه. با حشفه ملاقات مىكند با باطن آن ختنه گاهى كه او دارد. وقتى كه محتمل شد اين روايت مطلق شد، به واسطه تقييد در صحيحه محمد ابن اسماعيل رفعيت مىشود. خود صدر روايت يجب عليهما الغسل حين يدخله خودش قرينه است كه آن التقاء ختانين التقاء به ظاهرهما است. او است. بعضىها فرمودهاند حرف اول روايت سندش ضعيف است. حرف دوم عبارت از اين است كه آن حين يدخله
قرينه است كه التقاء الختانين مراد مسحهما است. با همديگر مسح كردند. ثالثاً اين شد كه نه قرينه هم نباشد او مطلق بوده باشد، التقاء الختانين صحيحه محمد ابن اسماعيل تقييد مىكند كه التقاء بايد به باطن آن...بوده باشد. آن وقت غسل دارد.
بعضىها يك حرف ديگرى فرمودهاند. فرمودهاند اصلاً اين كه امام فرمود اذا التقاء الختانين، اين همين جور است كه سائل كه سؤال كرد سألت ابا عبد الله (ع) متا يجب الغسل على الرّجل و المرئه امام فرمود يجب عليهم الغسل حين يدخله. و اذا التقاء الختانان. يعنى يجب الغسل اذا التقاء الختانان. التقاء الختانان بيان تفصير آن دخول است كه در صحيحه محمد ابن اسماعيل هم بود. اين فيغسلان فرجهما حكم آخر است. ديگر فرجشان را هم مىشورند ديگر. و بعضىها به اين احتمال علاوه كردهاند كه دخول فا قرينه است كه اين حكم آخر است. چون كه اگر جزا خود يغسلان بود اذا التقاء الختانين يغسلان فرجهما فا نمىخواست كه. اين مىشد كه اذا التقاء الختانين يغسلان فرجهما. اين كه فا كه داخل شده است، اين تفريع به آن حكم سابقى است. يك حكم ديگر است. يعنى فيغسلان فرجهما.
اولاً بر اين كه اگر فرض كنيد فيغسلان فرجهما فرجشان را مىشورند ذكر اين چه مناسبت دارد. اين كه از آداب غسل است ديگر. اگر غسل واجب بود، كه بايد غسل بكنند كه اذا التقاء الختانين يعنى بايد غسل بكنند. غسل بكنند، غسل بايد هر جا كه بدنشان نجس شده است بايد بشورند. فرجين باشد يا غير فرجين باشد. و ممكن هست هيچ كدام هم فرجشان نجس نشده باشد. چون كه مرد انزال نكرده است، زن هم انزال نكرده است. بدان جهت مجرّد دخول است. فرج را شستن نمىخواهد. فيغسلان. اين كه امام(ع) كانّ در اين روايت فرموده است اذا التقاء الختانا فيغسلان فرجهما يعنى دخول نباشد غسل فرج مىكنند فقط. غسل لازم نيست. اين هم بايد حمل بشود به آن صورتى كه نجاستى اصابت كند. و الاّ نجاستى در بين نباشد، اين حكم استحبابى مىشود. فيغسلان...دخول...هم دليل نمىشود اين حكم على عدّه است. چون كه جزا وقتى كه جمله فعليه شد به نحو مضارع، مىشود هم فا جايز الوجهين است. ما اين جور خوانديم و گفتيم سابقاً كه وقتى كه جمله...اين جور شد جايز الوجهين است. مىشود فا داخل كرد و مىشود نكرد. اين هم دليلى بر دخول فا دليلى به اين مطلب نيست. بدان جهت اين روايت موجب بشود با اين خصوصيات از آن حرف سابقى از روايات متقدمه رفعيت كنيم، اين روايت موجب نمىشود. بله در ما نحن فيه اين جور گفتهاند، گفتهاند اگر ادخالى بشود به قدر حشفه يا لا بقدر الحشفه اگر انزالى بشود، خوب عيبى ندارد. انزال موجب جنابت است. و امّا ادخال اگر بدون انزال بوده باشد، وجوب الغسل منافات دارد با قول علىٍّ (ع) انّما الغسل من الماء الاكبر. غسل سببش رؤيت ماء اكبر است. اين روايت با او منافات دارد. كانّ با آن حصرى كه در قول علىٍّ(ع) است منافات دارد. عرض مىكنم اين حرف هم كه حرف ضعيفى است. چرا؟ جمله حصريه چرا مفهوم دارد؟ چون كه جمله حصريه منحل مىشود به دو تا كلام.
يك كلام ايجابى، يك كلامى نفيى.
انّما الغسل فى الماء الاكبر يعنى يجب الغسل فى الماء الاكبر. اين ايجابى است. و لا يجب فى غيره...همين جور است. حصر به ماء و الاّ هم همين جور است. آن هم منحل مىشود به دو قضيه.
يك قضيه نفيى و يك قضيه اثباتى.
اين كه لا ينقض الوضو الاّ البول و الغايت و الرّيح و المنى و النّوم اين معنايش اين است كه هذه الاشياء يعنى بول، نوم،، منى اينها ينقض وضو را و غير اينها لا ينقض. قضيه اسثناييه...و قضيه حصريه...مثل انّما مفهوم كه دارد، به حسب اين است كه عرفاً به دو قضيه منحل مىشود. يك قضيه ايجابى و يك قضيه سلبى. قضيه سلبى در ماء و الاّ اول مىشود ايجابى بعد، در انّما نه قضيه ايجابى اول مىشود سلبى بعد. اين سرّش است. وقتى كه سرّش اين شد، اين را شما ديگر مىتوانيد تصريح كنيد. اگر در خود روايت انّما نبود خود اين قضيتين ذكر شده بود كه خروج الماء الاكبر يوجب الجنابه. و براى انسان واجب است غسل كند. و غيره لا يوجب الجنابه فلا يجب على مكلّف در غير او اغتسال. خوب اگر روايتى مىآمد كه نه اگر دخول كما اين كه آمده است ديگر. روايتى مىآمد، دليلى مىآمد، خطابى مىآمد كه اگر ادخال در فرج زن كرد بلاانزالٍ عليه الغسل. آن قضيهاى كه و فى غيره لا يجب الغسل آن قضيه عامّه است يا مطلقه. مطلقه است. ما عامه فرض مىكنيم كه خيلى ظهورش هم قوى باشد. خوب اين عام، آن خاصّش. چون كه آن كه مىگويد الدّخول فى فرج المرئه بلاانزالٍ يوجب الجنابه فعليهم الغسل اين اخص است نسبت به اين عمومى كه در اين كلام است، مطلقى كه در اين كلام است. رفعيّت مىشود. بناى فقه بر اين است. مثلاً در روايات لا يضّر الصائم ما صنع اذا...خمس خصالٌ يعنى اين پنج تا مفطر هستند. غير اين پنج تا مفطر نيستند. روايتى اگر آمد گفت اذا ارتمس صائم فى الماء افطر. او تقييد مىكند اين عموم را. يعنى غير اين پنج تا مفطر نيست الاّ الارتماس فى الماء. بناى فقه بر اين است. باب اطلاق و تقييد جمع عرفى است. بدان جهت اگر قول علىٍّ (ع) در مقام يا در غير المقام فقيه اين را بايد در همه موارد ادله ملاحظه بفرمايد كه مفهوم گفته مىشود، مفهوم حجّت است معنايش عبارت از اين است كه چيز خاصّى در مقابل مفهوم نباشد، او دليل مىشود بر نفى. ديگر احتياج به اصل عملى نيست. خودش دليل است كه در غير خروج المنى جنابتى نيست.
و امّا اگر دليل ديگر قائم شد آن دليل نسبتش، نسبت خاص به عام شد، اين جور شد، تخصيص مىزند اين امور را. مطلق را تقييد مىكند. نه متعارضين بودند. خاص نبود. آن هم خودش هم عام است. با اين تباين دارد. متعارضين مىشود. مفهوم مىشود يكى از ادله. يعنى اين قضيه كليهاى كه از او تعبير مىكنيم به مفهوم سالبه باشد يا موجبه باشد، مىشود يكى از ادله حساب مىشود. اخص از اين وارد شد تخصيصش مىزند. مباين وارد شد نه معارضه مىكند. عموم و خصوص من وجه شد معارضه مىكند. پس بدان جهت در ما نحن فيه اين رواياتى كه در ما نحن فيه ذكر شد اين دو تا روايتى كه در ما نحن فيه ذكر شد، هيچ كدام از اينها موجب نمىشود رفعيت كنيم...ما ذكرنا. بدان جهت اگر دخول محقق بشود به قيبوبت الحشفه لا خلاف نصّاً و فتواً. روايات منافات ندارد اين دو تا روايت. جمع عرفى دارند كما ذكرنا. نصّاً و فتواً اين است كه اين شخص جنب است. بايد غسل كند. هم مردش و هم زنش.
سؤال؟ بله فرض بفرماييد خيلى چيزها ممكن است. ولكن ظهور كلام را بايد بگيريم. اگر كسى گفت كلام ظهور دارد، راجع به حصر مياه نيست كه از احليل خارج مىشود. انّما الغسل من الماء الاكبر يعنى فقط ماء اكبر بشود آن وقت...مىشود كه خيلى خوب تقييد مىشود. و اگر كسى از اول بگويد كه اين راجع به ما خرج من الاحليل است. از احليل اگر چيزى خارج شد فقط آن ماء اكبرش غسل دارد. آن وقت ديگر نوبت به اين نمىرسد. آن وقت در ما نحن فيه كه هست در ما نحن فيه مىماند مطلب دومى كه اگر مردى بود كه مقطوع الحشفه بود. حشفه نداشت. در ما نحن فيه كه امام (ع) در صحيحه محمد ابن اسماعيل بزى فرمود بر اين كه در جواب آن سائل عن الرّجل يجامع المرئة قريباً من الفرج فلا ينزلان متا يجب الغسل فقال...ختانان وجب الغسل فقلت...ختانين و قيبوبت الحشفه. قيبوبت الحشفه است. از اين تفصيرى كه امام (ع) تفصير را قبول كرد، معلوم مىشود قيبوبت الالتقاء الختانان، ختانان التقاء كنند و قيبوبت حشفه است، در ما نحن فيه التقاء اين است كه حشفه غايب بشود كه همان مسح به باطن...است. التقاء التقاء به باطن ختان زن است. اين وقتى كه اين جور شد غايب مىشود. بدان جهت خود اين روايت دلالت مىكند اگر ادخال به مقدار حشفه شد از مرد، آن وقت بر زن و مرد غسل واجب مىشود. ولو فرض كرده است كه انزال نكند. انزال نكردهاند غسل واجب مىشود. خوب اگر كسى كه اين حشفه را ندارد، كسى كه اين حشفه را ندارد در او چهار احتمال است.
بعضىها احتمال دادهاند كه نه او اصلاً جنب نمىشود. هر قدر فرو هم ببرد جنب نمىشود. مگر انزال كند. سبب جنابتى كه ليس له حشفةٌ فقط انزال است. چرا؟ چون كه امام(ع) كانّ در روايات موجب جنابت را قيبوبت حشفه قرار داده است. كه اگر قيبوبت حشفه شد جنب مىشود. كسى كه قيبوبت حشفه نكرده است، ولو چون كه نمىدانست حشفه ندارد، او جنب نمىشود مگر انزال بكند كه موجب ديگر موجود بشود. اين يك احتمال است.
احتمال ديگر كه احتمال مشهور است و مشهور احتمال دادهاند كه مقدار حشفه، حشفه را كه تخمين مىزنى چند سانت است، آن چند سانتى متر اگر ادخال بشود از مقطوع الحشفه آن وقت مىشود او جنب ولو انزال نكند. اين هم يك احتمال. احتمال دومى است كه مشهور است.
احتمال سومى اين است كه نه، مستمّى الدّخول ملاك است. كسى كه حشفه ندارد همين كه صدق كرد انّه ادخله آن ذكر را داخل كرد وقتى كه اين معنا صدق كرد، آن وقت غسل واجب مىشود ولو كمتر از مقدار حشفه باشد. آنى كه داخل شده است به فرج مرئه كمتر از مقدار حشفه بوده باشد غسل واجب مىشود.
احتمال چهارم هم معلوم شد كه احتمال چهارم اين است كه تا آخر برود. ادخال تا آخر بشود او...ايلاج بوده باشد، آن وقت يا الله كه اين غسل واجب مىشود. ولو انزال هم نكند. اين چهار احتمال.
امّا احتمال اول كه گفتهاند شارع تحديد كرده است دخولى را كه موجب جنابت است من غير انزالٍ او را تحديد كرده است به قيبوبت حشفه. خوب كسى كه حشفه ندارد قيبوبت حشفه ندارد او. چون كه قيبوبت حشفه ندارد جنابت ندارد. مثل آن كسى كه اصلاً منى ندارد. انزال نمىشود. او جنابت نمىشود چون كه انزال ندارد. بدان جهت در ما نحن فيه هم اين تحديد شده است در روايت به دخول الحشفه. وقتى كه دخول حشفه نشد ولو حشفه ندارد جنب نمىشود. خوب جوابش پرواضح است. اين تحديد نسبت به لحاظ غالب است كه آن مرد حشفه دارد، خودش هم سائل سؤال كرد التقاء الختانين قيبوبت حشفه است؟ او نظرش به آن مردم عادى و مسلمان عادى است كه حشفه دارند نوعاً، همين جور مىشود ديگر. اين التقاء ختانين مگر قيبوبت اين حشفه نيست. امام فرمود هست. ممكن است اگر سؤال مىكرد كه اگر كسى حشفه ندارد التقاء الختانين رفتن تو نيست كه فرو برود تو. امام مىفرمود بله. محتمل بود ديگر.
پس اين در كلام سائل است. سؤال از سائل است. امام (ع) هم از متعارف سؤال مىكند، امام هم در جواب فرمود بر اين كه بله اين ادخال است. دخول است. عرض مىكنم بر اين كه آنى كه در ما نحن فيه هست، در كلام سائل است. امام(ع) او را به نعم جواب فرموده است. مثبت جواب فرموده است. فرموده است بله همين جور است. آن موجب جنابت مىشود. دخول است او. امّا او سؤال كرده است كسى كه حشفه دارد. اگر امام (ع) ابتداعاً مىفرمود كه الدّخول هو قيبوبت الحشفه، اين توهّم مجال داشت كه اين توهّم بشود كه امام(ع) تحديد كرده است دخول را به قيبوبت الحشفه. مىفرمود لا يجب الغسل الاّ اذا ادخل الرّجل و الدّخول هو قيبوبت حشفته. اين را اگر امام مىفرمود بله اين شبهه جا داشت. سائل سؤال كرد كه آيا اين ادخالى كه شما فرموديد، اين التقاء ختانين كه شما فرموديد، اين قيبوبت حشفه هست يعنى اين دخول است در قيبوبت حشفه، مىفرمود بله هست. و امّا آن سائل نظرش كسى باشد كه حشفه ندارد از او سؤال بكند كه از او سؤال نكرده است. بدان جهت سؤال او راجع به متعارف است، و امام (ع) در اشخاص متعارفهاى كه حشفه دارند تحديد فرموده است دخول را كه موجب غسل است به قيبوبت حشفه. و امّا در غير آنها تمسّك به اطلاقات مىشود. آن جاهايى كه تقييد ثابت نشد، تمسّك مىشود به اطلاق. اطلاق مثل چه؟ مثل صحيحه محمد ابن مسلم كه روايت اولى است در باب 6.
آن جا دارد بر اين كه محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن محمد ابن الحسين عن سفوّان ابن يحيى عن العلاء ابن رضين عن محمد ابن مسلم عن احدهما(ع) قال سألته متى يجب الغسل على الرّجل و المرئه. فقال اذا ادخله و قد وجب الغسل و المهر و...اذا ادخله. دخول وقتى كه صدق كرد غسل واجب مىشود. پس بدان جهت در ما نحن فيه اصل اين احتمالى كه تحديد شده است و تحديد موجب مىشود كسى كه لا حشفة له غسل جنابت نداشته باشد اصل اين توهّم مجرا ندارد. چون كه اين تحديد در كلام امام نيست دخول را بفرمايد و بعد تحديد كند. اين تحديد در مقام جواب از سؤال سائل است و سؤال سائل نسبت به شخص متعارف است. دخول را در شخص متعارف او سؤال مىكند، تطويل مسافت در مسأله لازم نيست. تحديد در كلام امام نيست ابتداعاً دخول را بفرمايد بعد تحديد كند. اين تحديد در مقام جواب سؤال سائل است. سائل از كسى كه حشفه دارد سؤال مىكند. امام (ع) دخول را در او تحديد كرده است. در غير ذات الحشفه تحديدى ندارد به مجرّد اين كه دخول صدق كرد مىگوييم غسل واجب است ولو كمتر از مقدار حشفه داخل بشود. اين كه بعضىها فرمودهاند از محشّين در غير ذات الحشفه مقطوع حشفه ملاك صدق الدّخول است يعنى ولو كمتر از مقدار حشفه بوده باشد او صحيح از مقتضاى صناعت است. و امّا اگر در خود كلام امام (ع) بود. فرموده بود كه الدّخول هو قيبوبت الحشفه امام ابتداعاً فرموده بود قبل از اين كه سائل اين سؤال را بكند. مىفرمود لا يجب الغسل على الرّجل و المرئه در صورتى كه انزال نباشد الاّ اذا ادخل و الدّخول هو قيبوبت الحشفه. اگر خود امام اين را مىفرمود باز در مقطوع الذّكر ما گفتيم او هم جنب مىشود. مختص به صاحب حشفه نمىشود. چرا؟ براى اين كه از روايات متعددهاى ما استفاده كردهايم كه غسل الجنابه و لزوم حدّ الزّنا و هكذا وجوب المهر يعنى استقرار المهر در جايى كه مهر تعيين شده است. يا اصل وجوب المهر آن جايى كه در نكاح مهر تعيين نشده است. اينها موضوعشان يكى است. از روايات متعدده استفاده شده است موضوع اين سه حكم يعنى آن دخولى كه در موضوع اخذ شده است آن دخول يكى است. آن دخولى كه در زنا هم معتبر است. و الاّ دخول نباشد كه زنا نمىشود. آن تعجير دارد پيش مشهور. و هكذا اگر دخول نباشد استقرار مهر ندارد. طلاق بدهد تنصيف مىشود. يا اگر مهر تعيين نكنند مهر المثل نمىشود. و هكذا حد كه جارى نمىشود. غسل هم ندارد.
و امّا در صورتى كه موجب الحد موجود شد، آن دخول موجود شد آن دخولى كه موجب استقرار المهر است موجود شد، غسل هم موجود مىشود. اين را از روايات استفاده كرديم. از كدام روايت استفاده كرديم؟ يك رواياتى است كه مىفرمايد غسل ملازمه دارد با اينها كه اگر غسل واجب شد، مهر هم مستقر مىشود اگر جاى مهر است به آن بيانى كه گفتم، غسل كه واجب شد اگر جاى حد است حد زنايى آن حد هم ثابت مىشود. صحيحه محمد ابن مسلم اين جور بود. سألت...يجب الغسل على الرّجل و المرئه قال اذا ادخله فقد وجب الغسل هو المهر و...وجب المهر يعنى لزوم پيدا مىكند ولو...نكرده باشند، ديگر قابل تنصيف نيست. باز روايات ديگرى هست كه آن روايات مختصرش را اشاره مىكنم. رواياتى هست در جلد 5. آن روايات عبارت از اين است كه در باب انّ المهر جلد 15. باب انّ المهر يجب و يستقر بالدّخول و هو المهر فى الفرج. از آن روايات يكى صحيحه عبد الله ابن سنان است. روايت اولى است. محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان صحيحه است قال سأله عن ابى عبد الله (ع) عبد الله ابن سنان مىگويد سأله ابى و أنا حاضر. پدرم سؤال كرد از امام صادق سلام الله عليه من عبد الله ابن سنان هم نشسته بودم رجلٌ تزوّج امرئتاً فادخلت عليه كسى زنى را گرفت مبارك باشد و ادخلت عليه. شب زفاف شد. زن را آوردند. ولم يمسحّها و لم يصل اليها حتّى طلّقها. نه مسح كرد و نه كارى كرد طلاق داد. هل عليها عدّة منه؟ فقال انّما العدّة من الماء. از ماء است. همان خروج المنى. بعد آن وقت مىفرمايد بر اين كه جاى سؤال پيدا شد. قيل له و ان كان واقعها فى الفرج و لم ينزل قال اذا ادخله وجب الغسل و المهر و العدّه. اين خود روايت مىگويد مهر عدّه و هكذا روايات ديگرى هم در اين باب هست. روايت محمد ابن مسلم را هم خوانديم. وجوب الغسل ملازمه دارد از اين روايات استفاده مىشود با لزوم المهر لزوم الجر و لزوم الرّجم. امّا آنها چرا ملازمه دارند؟ دو روايتى هم هست در باب دلالت مىكند آنها هم ملازمه دارند. يك جايى رجم و...ثابت شد غسل هم واجب مىشود. يك جايى مهر لازم شد، به آن دخول، آن دخول موجب غسل هم مىشود. اين از كجا ظاهر مىشود؟
يكى صحيحه عبيد الله حلبى است. روايت ششمى است در باب ششم. از ابواب الجنابه. محمد ابن على ابن الحسين باسناده عن عبيد الله العلى الحلبى سندش به عبيد الله حلبى سندش سند صحيحى است. آن جا دارد كه قال سئل ابو عبد الله (ع) عن الرّجل يصيب المرئه مردى اصابت به زن مىكند فلا ينزل انزال نمىكند...عليه غسلٌ؟ غسل دارد يا نه؟ قال: كان علىٌّ(ع) يقول اذا مسح الختان الختان فقد وجب الغسل مسح كرد ختان با ختان مسح يعنى همان معلوم شد كه يعنى قيبوبت حشفه شد. تفصيل شد. و كان علىٌّ(ع) يقول استشهاد به اين جمله است. كيف لا يوجب الغسل والحدّ يجب فيه. چه جور مىشود غسل واجب نشود در صورتى كه حد واجب بشود در آن مورد؟ خودش هم كان علىٌّ يقول. كان يعنى استمرار داشت روى اين قول. اين قول در يك مجلسى روى احتمال رعايت خليفه و اينها نيست. امام در مقام بيان حكم شرعى به كسى كه از امام صادق حكم شرعى مىپرسد، براى او مىفرمايد كه جدّ ما على ابن ابيطالب روى اين قول مستمر بود. روى اين قول مستمر بود كه چه جور مىشود حد واجب بشود و غسل واجب نشود. خوب بلااشكال آن كسى كه مقطوع الحشفه است تا آخر اگر ادخال كند، او كه مسلّم حد دارد. احدى از علماى مسلمين منكر نشدهاند. خوب علىٌّ(ع) مىفرمود كه هر جا كه حد دارد غسل هم دارد. خوب در ما نحن فيه اين جور نيست كه كسى ملتزم بشود مقطوع الحشفه اصلاً جنب نمىشود الاّ بالانزال. اين جايش نيست. چون كه على (ع) فرمود هر جا كه حد ثابت است در ثبوت حد انزال معتبر نيست. همين جور است عند الكل و خودش هم ادخال به كل هم لازم نيست. زنا صدق كند كه عنوان زنا كه زنا بها. در اين صورت حد ثابت مىشود. غسل هم ثابت مىشود. بدان جهت اين روايت مباركه اين صحيحه به اين نحوى كه بيان كرديم كان علىٌّ(ع) اين اشكال را پيدا نمىكنند كه اين قول على الزامى بود براى آنها اين براى آنها نبود در اين روايت. آن در قضيه عمر بود. كه آن صحيحه بعدى است. آن جا مولانا على ابن ابيطالب فرمود كه كيف يوجبون عليه الحد و الرّجم و لا...من الماء. در آن روايت بود. ما به اين روايت تمسّك مىكنيم كه اين روايت مىگويد كان علىٌّ. خودش هم در مقام سؤال از حكم از امام صادق عليه السّلام. معلوم مىشود كه به ضميمه رواياتى كه خواندم در باب آن نهر وارد است، استقرار المهر بالدّخول از اينها استفاده مىشود آن دخولى كه موجب حد است، او مهر را تمام مىكند. غسل را واجب مىكند. اين دخولى كه موجب الحد است در آن كسى كه حشفه ندارد هم هست. كه زنا صدق مىكند به فعل او. وقتى كه زنا صدق كرد به فعل او به مقطوع الحشفه خصوصاً كه تا آخر ببرد كسى نمىتواند بگويد كه نه اين هيچ است. اين زنا نيست...حافظون الاّ على ازواجهم اين داخل آن آيه حفظ فرج كرده است. بلااشكال اين جور نيست. بدان جهت در ما نحن فيه زنا صدق مىكند موجب الحد حاصل مىشود، مهر مستقر مىشود، غسل هم واجب مىشود. از ما ذكرنا معلوم شد نه آن احتمالى كه غسل نباشد براى اين جنابت نباشد، نه اين درست است و نه هم اين معنا كه تمامش داخل بشود چون كه زنا صدق نمىكند، او موقوف نيست به اين كه ادخال تمام بشود. نه او صحيح است. مىماند ما بين مقدار الحشفه و هكذا صدق دخول آن هم معلوم شد كه صدق دخول معتبر است. مقدار الحشفه تحديد نشده است. تحديد در كلام امام است در جواب سؤال سائل. از كسى كه ذات الحشفه است. اگر قرينهاى در بين بود كه امام (ع) مقدار حشفه مرادش است، خوب مىگفتيم تحديد به مقدار شده است. ولكن در ظاهر كلام قيبوبت حشفه ذكر شده است. به مقدار حمل نمىشود. اين در آن كسى كه ذى الحشفه است او ملاك در دخول او قيبوبت حشفه مىشود و در غير او ملاك صدق الدخول مىشود اخذاً بالاطلاقات و الله تعالى هو العالم.
|