|
جلسه 712
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:712 ب
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ملخّص ما ذكرنا اين شد كه به حسب الادلّه اين دخول فى قبل المرئه كه بلاانزالٍ موجب مىشود جنابت مرد و زن را در ادخال فى دبرها هم حكم همين جور است. بلاانزالٍ موجب جنابت مىشود و وجهش را عرض كرديم. و عرض كرديم عمده در ما نحن فيه تمسّك به مطلقات است. آن مطلقات را از روايات تعيين كرديم مثل صحيحه عبد الله ابن سنان كه در باب...وارد شده بود، كه فرمود قوله سبحانه او لامست من نساء لمس النّساء ايقائهنّ اى وطيهنّ كه گفتيم اين وطى شامل مىشود هم وطى در دبر و هم وطى در قبل را. و اگر وطى در موضع آخر را هم كسى گفت شامل بشود، او را گفتيم رواياتى كه ليس الغسل الاّ فى الادخال فى الفرج فرج نسبت به غير قبل و دبر دلالت داشت. آنها فرج نيستند. رفعيّت مىكنيم. چون كه فرج در حيث دبر اجمال دارد، در مورد اجمالش تمسّك به اطلاق مىكنيم. و امّا آنى كه در تنقيه فرموده است رضوان الله عليه كه تسمّك مىكنيم در اثبات جنابت بقوله سبحانه او لامست من نساء، در آيه وضو است. تمسّك به او مىكنيم چون كه در آن آيه خداوند متعال فرموده است اگر لمس نساء كرديد و آب پيدا نكرديد تيمم بكنيد. آب پيدا كرديد غسل بكنيد. فالطّهروا يعنى غسل بكنيد. وضو نيست آن جا. فرموده است غايت الامر از آن لمسهايى كه آن لمسها از قبيل ادخال در قبل و دبر نيست، از آنها رفعيّت مىكنيم از اطلاق آيه. چرا؟ چون كه روايات گفت در غير فرج غسل نيست.
و امّا در باقى لمسها كه عبارت از ادخال در قبل و دبر است تمسّك به آيه مىكنيم. اين كه ايشان فرموده است ما از او غمض عين كرديم وجه داشت. وجهش اين است اين اراده وطى در قبل و دبر از آيه مباركه به نحو تقييد نيست كه لمس را تقييد بكنى. مستفاد از روايات اين است كه لمس در آيه به طور كنايه استعمال شده است. ولكن انسان فرض كنيد هم لمس كرد قبل مرئه را و هم دبرش را. خودش هم با آلتش لمس كرد. آلتش را فرض كنيد مالاند به هر دو طرف. امّا ادخال نشد. اين موجب غسل نيست. لمس موجب غسل نيست. آنى كه موجب غسل است ادخال است كه زايد بر لمس است. آن وقتى كه اين نحو شد، خودش هم ادخال ذكر به آن نحوى كه گفتيم، على هذا الاساس در آيه...نساء خود لمس به طور كنايه استعمال شده است. مثل اين كه يك كسى يك زنى گرفته است بعد طلاقش داده است. رفيقش مىپرسد كه بابا آن بيچاره را طلاق دادى كه بدبخت كردى، مىگويد بابا دستش هم نزدم. اين كه مىگويد دستش نزدم نه معنايش اين است كه دستش را نگرفتهام. معنا اين كنايه است كه دستش نزدم يعنى همان جورى كه باكره بود همان جور هست. بكارتش از بين نرفته. من وطى نكردهام او را. اين كنايه است. اين لامست من نساء زنى كه گرفته است مثل دست زده است به صورتش آيه اين را مىگويد و او لامست من نساء اين نيست. لمس به طور كنايه است. وقتى كه مكنّى عنه مردد شد، مجمل شد. مكنّى عنه خصوص وطى در قبل است، يا وطى در دبر هم هست. آن وقت به آيه نمىتوانيم تمسّك كنيم. چون كه از روايات استفاده كرديم كه لامستهنّ به نحو كنايه است. وقتى كه مكنّى عنه مجمل شد، آيه مىشود مجمل. يعنى اجمال حكمى. چون كه آنى كه ظاهرش لمس است مراد نيست. آنى كه از لمس از او كنايه است او پيش ما مبهم است. بدان جهت به آيه نمىشود تمسّك كرد. آنى كه ما گفتيم خود مكنّى عنه را در روايات
تعيين كرده بود و قوله تعالى او لامست من نساء هو ايقائهنّ مكنّى عنه را تعيين كرده بود و به اطلاق مكنّى عنه تمسّك كرديم و آنى كه در اين روايات داشت ادخال فى الفرج اجمال او را به آن اطلاق رفعيّت كرديم. اين فرق بود ما بين ما سلكنا و ما سلكه رضوان الله عليه. آن شبهه، در نظر قاصر ما هست در آن فرمايش ايشان. ولكن در ما نحن فيه نيست. اطلاق و تقييد نيست. به خلاف ما ذكرنا. بعد يكى از ادلهاى كه باز دلالت مىكند در دبر مرئه وطيش موجب جنابت مىشود، اين ملازمهاى است كه در،
سؤال؟ بدان جهت مسح در آيه شريفه كنايه از جماع بود. منتهى نمىدانيم جماع در قبل تنها يا در دبر هم. مجمل بود مكنّا عنه. بدان جهت آيه از استدلال مىافتد نسبت به اين حيث. ظهور آيه چون كه مراد نيست مطلق الّمس. مكنّا عنه مراد است. او مجمل است و از كار مىافتد. به خلاف ما ذكرنا من الرّوايات آنها مكنّى عنه را ايقاء را تعيين كرده بودند. كه لا مستحهم هر چه بوده باشد ايقائهنّ موجب جنابت است. وطيهن منهى وطى در غير فرج را كه عبارت از مثلاً غير از قبل و دبر او قطعاً موجب وطى در آنها اگر وطى صدق كند، موجب جنابت نيست. از او رفعيت كرديم. بعد مىشود گفت كه روايات ديگرى كه مىشود به آنها استدلال كرد وطى زن در دبر موجب غسل است، و اين استدلال هم اشكالى ندارد، اين ملازمه ما بين لزوم الحد و لزوم الغسل بود. بلاشبهةٍ كسى اگر زن اجنبه را وطى در دبر كند آن حدّ زنا را دارد. بدان جهت در الّذين...حافظون نيست و زانى است و زانى حدّ زنا را دارد. وقتى كه حدّ زنا را ملتزم شديم و گفتيم حدّ زنا را دارد، يثبت الغسل. غسل ثابت مىشود. اين ملازمه است. هم از صحيحه زراره استفاده شد و هم از صحيحه عبيد الله على حلبى استفاده شد. اين استدلال فقط مناقشهاش اين است كه كسى مىگويد من قبول ندارم وقتى كه ادخال در دبر شد حد دارد. صد تازيانه يا رجم مىشود اگر محسن بود. او فقط تعذير دارد. روايت گفته است اذا ثبت الحد وجب الغسل. آن جا اصلاً حد نيست. ملتزم مىشوم كه در وطى در دبر حد نيست. تعذير است. بدان جهت كسى اين حرف را بگويد اين دليل نمىشود. اين ملازمهاى كه گفتيم، اين ملازمه پيش آن كسى كه مىشود كه قبول داشته باشد. وطيها فى دبرها هم موجب حدّ زنا است. اين را ملتزم بشوم، آن وقت مىگويم بله غسل واجب مىشود به قاعده ملازمه. ولكن در دليل سابق اين مناقشه نبود. آن تمسّك به اطلاق ايقائهنّ بود، به آن نحوى كه گفتيم، او جاى هيچ شكّ و شبههاى نيست. هذا كلّه بالنّسبت الى وطى المرئة فى دبرها. و امّا فى وطى الغلام ولو انزال نكند واطى، واطى و موطوع هر دو جنب مىشوند مثل مرد و زنى كه گفتيم در دبر زن باشد هر دو جنب مىشوند ولو انزال نباشد، چون كه دبرها كقبلها است مشهور و معروف اين است كه در وطى غلام هم همين جور است. ولو انزالى صورت نگيرد موطوع و واطى هر دو جنب هستند. بلافرقٍ بينهما كه در عبارت عروه هم بود. ولو اين زانى نبوده باشد. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست، كلام در دليل اين معنا مىشود.
باز سيّد مرتضى دعواى اجماع كه كرده بود، نقل كردهاند جماعتى از اصحاب در وطى غلام هم بود. گفت بر اين كه تا شصت سال كه با مشايخ معاصرت كردم، از هيچ كدام آنها نشنيدم كه اشكالى داشته باشند بلكه متفقٌ عليه ما بين مسلمين هست كه آن جاهايى كه وطى مكروه است وطى در دبر است، كراهت به معناى لغوى است. اعم از حرمت و كراهت اصطلاحيه است. آن جاهايى كه وطى مكروه است، مثل وطى زن فى دبرها يا وطى الغلام فى دبره كراهت به معناى لغوى است كه حرمت را هم مىگيرد. آن جاها اگر دخول صورت بگيرد جنابت موجود مىشود و هيچ مناقشهاى نشنيدم مگر تا اين ازمنه متأخّره. سيد مرتضى دعواى اجماع كرده است. در اين شبههاى نيست. حتّى خواهيم گفت كه دعواى اجماع را در حيوانات هم كرده است در وطى حيوانات. الاّ انّه در ما نحن فيه كلام واقع مىشود چون كه دعواى اجماع گفتيم درست نيست. و آن كه شيخ بلكه صدوق عليه الرّحمه كه مقدم بر سيد مرتضى هست، آنها ملتزم هستند بر اين كه نه يعن ظاهر عبارت صدوق اين است كه نه اين وطى در دبر موجب جنابت نيست در صورتى كه انزال نبوده باشد. از شيخ در استبسار و نهايه نقل كرديم. بدان جهت كلام واقع مىشود در اين غلام غير از اين دعواى اجماع چه داريم. دو تا وجه گفته شده است. يك وجه همان دعواى ملازمه است كه اذا وجب الحد وجب الغسل. بلا اشكال در وطى الغلام فى دبره لواط است و موجب حدّ الّواط است. چه انزال بكند، چه نكند. فرقى نمىكند. چه ادخال به تمام بكند يا ادخال به بعض بكند. فرقى نمىكند. در حدّ لواط بحث شده است. و مسأله صاف است و حد مترتّب است بر عنوان لواط. لواط ادخال ذكر فى دبر رجل و الغلام است، بدان جهت ادخال الشّخص ذكره اين جور است. حد دارد. وقتى كه حد ثابت شد غسل واجب مىشود. يكى دعواى ملازمه است. دومى كه در ما نحن فيه گفته مىشود كه مىشود به او استدلال كرد آن عبارت از اطلاقات است كه در بعضى روايات كه در باب شش بود، از امام (ع) پرسيد كى واجب مىشود بر مرد، غسل آن جايى كه فرمود اذا ادخله. يعنى ذكرش را داخل كند.
در روايت بزنتى كه ابن ادريس نقل كرده است و آن روايت هم در باب 6 روايت 8 است. نقل نكرديم او را. محمد ابن ادريس فى آخر السّرائر نقلاً عن كتاب النّوادر لاحمد ابن محمد ابن ابى نصر بزنتى اين روايت سند سرائر به نوادر احمد ابن محمد ابن ابى نصر بزنتى بر ما معلوم نيست. روايت من حيث السّند مقطوعه است پيش ما و مثل نقل از نوادر محمد ابن على ابن محبوب نيست كه گفته خطّ شيخ پيش من هست. الاّ انّه در او دارد كه اذا...وجب الغسل و المهر. وقتى كه مرد ايلاج كرد ذكرش را داخل كرد ايلاج ولو تا آخر آن وقت غسل واجب مىشود. گفتهاند اين مىگيرد در جايى كه در دبر غلام اين كار را بكند. اين دو تا است. امّا اين دومى اين تمسّك به اين هيچ وجهى ندارد. چون كه اين ادخالها در فرض شده است ادخال الرّجل بالمرئه. چون كه اين روايت اين جور است. مىخوانم. اول همهاش را نخواندم كه معلوم بشود كه اين وجهى ندارد اين استدلال. محمد ابن ادريس فى آخر السّرائر نقلاً عن كتاب النّوادر الاحمد ابن محمد ابن ابى نصر البزنتى صاحب الرّضا (ع) قال سألته ما يوجب الغسل على الرّجل و المرئه؟ چه چيز باعث مىشود كه مرد و زن جنب بشوند؟ غسل كنند؟ فقال اذا عولجه وجب الغسل. وقتى كه او را داخل كرد يعنى در فرج زن وجب الغسل و المهر و الرّجم. و الاّ اگر او را در جاى ديگر داخل بكند، صحبت مهر و رجم نمىشود. اذا ادخله يعنى در فرج زن سؤال از زن و مرد است كه به دو تا كى واجب مىشود؟ اگر اين را داخل بكند به دبر غلام به زن چه مربوط است؟ اين كه جنب نمىشود. سؤال اين بود كه متى يوجب الغسل ما يوجب الغسل آن چيزى كه موجب مىشود غسل بر رجل و مرئه هر دو تا را، فرمود اذا عولجه ذكر را داخل كند آن وقت وجب الغسل و المهر و الرّجم. رجم شاهد است. چون كه در لواط رجم نيست كه. رجم مال زن است.
و هكذا آن ديگرى هم صحيحه محمد ابن مسلم است. آن هم مال زن و مرد است. در صحيحه محمد ابن مسلم كه روايت اولى است در باب شش، آن جا داشت محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن محمد ابن الحسين يعنى اب الخطّاب الاشعرى عن سفوّان ابن يحيى عن العلاء ابن رضين عن محمد ابن مسلم عن احدهما(ع) قال سألته محمد ابن مسلم مىگويد سألته متى يجب الغسل على الرّجل و المرئه. بر زن و مرد كى جنب مىشوند كه غسل واجب بشود؟ چون كه عامّه انداخته بودند كه الماء من الماء. بايد انزال بكند. نه امام (ع) فرمود كه اذا ادخله وجب الغسل. وقتى كه همان را مرد داخل كرد، بر هر دو تا غسل واجب مىشود. اذا ادخله وجب الغسل و المهر و الرّجم. اين هم شاهد قطعىاش است كه مال مرد و زن است. ربطى به غلام ندارد او. و از اين جا معلوم شد كه وجه اول هم فاسد است. وجه اول دعواى ملازمه بود ما بين لزوم الحدّ و الغسل. او در زن است اين. در دخول به زن ملازمه است ما بين وجوب الحد و ما بين وجوب الغسل. براى اين كه دليل ما بر اين ملازمه دو تا روايت بود. يك روايت اين بود كه در صحيحه عبيد الله حلبى بود. كه روايت چهارمى بود. محمد ابن على ابن الحسين باسناده عن عبيد الله على ابن حلبى سند صدوق هم به عبيد الله ابن على حلبى صحيح است. چون كه در آخر من لا يحضر الفقيه كه جلد چهارم فعلى است، مشيخهاش را كه گفته است صدوق يعنى وسايطش را ما بين اين روات و خودش نقل كرده است وسايط آدمهاى صحيح هستند. عدل امامى هستند. آن جا هست كه قال سئل ابو عبد الله (ع) عن الرّجل يصيب المرئه فلا ينزل ولكن مرد انزال منى نمىكند. أ عليه غسلٌ؟ آيا بر مرد غسل واجب مىشود؟ قال كان علىٌّ(ع) يقول اذا مسح الختان الختان وقتى كه ختان به ختان مسح كرد. ختان در زن مىشود. در دو تا مرد كه دو تا ختان با همديگر مسح نمىكند. ختان با جاى ديگر مسح مىكند. كان علىٌّ (ع) يقول اذا مسح الختان الختان و قد وجب الغسل. غسل واجب مىشود و كان علىٌّ(ع) يقول كيف لا يوجب الغسل يعنى اين مسح الختان بالختان و الحدّ يجب فيه و يجب عليه المهر و الغسل. مهر و غسل واجب مىشود. اين مال صحبت مرد و زن است. ربطى به غلام ندارد. وجب عليه المهر. آن وقت هم دومى هم كه آن روايت زراره بود كه جمع عمر ابن خطاب آن جا قال المهاجرون اذا التقاء الختانات وجب عليه الغسل در اين صورت آن يكىها گفتهاند كه نه اين جور نيست. آن غسل عن الماء است. عن الرّجل يعطى...و لا ينزل فقالت الانصار الماء من الماء اگر انزال بكند غسل واجب مىشود. آن وقت و قال المهاجرون اذا التقاء الختانان وجب الغسل. آن جا على (ع) فرمود اتوجبون عليه يعنى به آن كسى كه به زن دخول كرده است. اتوجبون عليه يعنى بر آن زن الحدّ و الرّجم و لا توجبون عليه بر واطىاش غسل را واجب نمىكنيم. آن وقتى كه بر فعلش حدّ و رجم و ثبوت المهر شد، غسل هم مىشود. اين ملازمه در زن است. و امّا در مرد دو تا مرد با همديگر كارى كردند حد پيدا كرد غسل هم واجب مىشود، اين دلالتى به آن معنا ندارند. بدان جهت مىماند در ما نحن فيه كه وطى الغلام فى دبرها انزال نكند جنب است.
بعضىها يك روايت ديگرى گفتهاند كانّ در ما نحن فيه وجه سوم حساب مىشود. و اين روايت را به او تمسك كردهاند. اين روايت در جلد 14 وسائل در ابواب نكاح المحرّم باب 17 آن جا اين روايت ذكر شده است. روايت اولى در همان باب است، در باب 17. حسنه ابى بكر الحضرمى است. ابى بكر حضرمى اگر شخص صحيحى نبوده باشد يعنى عدل و اينها نباشد، بلااشكال ممدوح است. بدان جهت حسنه تعبير كرديم. در آن روايت ابى بكر حضرمى كه جايش را گفتم سندش هم سند درستى است. ابى بكر حضرمى هم درست است. آن جا اين جور است در آن روايت عن ابى عبد الله (ع) آن جا امام صادق (ع) فرمود قال قال رسول الله (ص). رسول الله (ص) فرموده است، آن كسى كه وطى كند غلامى را جاء يوم القيامة جنباً لا ينقيه ماء الدنيا. آن روز قيامت هم جنب مىآيد آن لاطى و ماء دنيا او را از جنابت بيرون نمىكند. گفتهاند بر اين كه اين روايت دلالت مىكند كه واطى الغلام جنب مىشود. خوب اين كلام اولش اين است كه اين روايت على فرضٍ كه تمام بشود كه تمام است در اين جهت، واطى الغلام جنب يوم القيامه است. از دنيا جنباً خارج مىشود. يعنى به آخرت كه وارد مىشود جنباً است. امّا اين جنابت يعنى جنابت اخروى را دارد. امّا جنب دنيوى است كه با غسل كردن جنابت دنيوى از بين برود، او را كه دلالت نمىكند. كلام ما در اين جنابت است. كلام ما در جنابت دنيوى است كه به غسل كردن از بين برود. اين روايت دلالت مىكند اين يك جنابتى دارد كه به آخرت مىماند و ماءهاى دنيا آن جنابت را از بين نمىبرند. خيلى خب ملتزم شديم. كلام ما در اين جنابت نيست كه. كلام ما در جنابت دنيوى است كه به اغتسال او از بين برود و ان كنتم جنباً فاطّهروا. به اين معنا روايت دلالت ندارد. وانگهى هم اين دلالت داشته باشد، كلام ما در جنابتى است كه ما بين غلام و رجل اعتبار مىشود كه هر دو جنب هستند. اين را اگر روايت به جنابت دنيوى هم دلالت كند مال واطى است. واطى جنب اين جورى است و امّا موطوع جنب است اين روايت دلالتى ندارد. بدان جهت در ما نحن فيه خدشه ظاهر شد در استدلال به اطلاقات. آن ادخله به اطلاقش اگر تمسّك مىكرديد لو فرض اگر مىگفت كسى مربوط به زن تنها نيست. لو فرض اطلاق هم داشت، دلالت مىكرد كه واطى جنب است. و امّا موطوع غلام جنب مىشود در صورتى كه خودش انزال نكند كه فرض اين است و واطىاش هم انزال نكند جنب مىشوند، اين روايات دلالتى ندارند. بدان جهت خوب چه مىشود؟ بدان جهت آنى كه انسان مىتواند او را بنويسد اين را هم مىتواند بنويسد كه اگر واطى غلام انزال نكند، در آن صورت بر واطى كه انزال نكرده است قبلاً اگر محدث بالاصغر بوده باشد بايد جمع كند ما بين آن وضو براى آن حدث اصغر سابقى و ما بين غسل كردن. احتياط بكند.
و امّا اگر در سابق وضو داشت اين كار را كرد. با وضو كرد، فقط غسل بكند. اين را فقط مىشود گفت. كه احتياط است. اين نمىگويم كه در ما نحن فيه وقتى كه اين نحو شد اين احتياط متعيّن مىشود. فقيهى نمىشود پيدا بشود مثل شيخ الطّائفه فتوا بدهد كه فقط وضو بگيرد. ايشان همين جور مىگفت ديگر. انزال نكند وضو بگيرد. در زن مىفرمود فضلاً عن غلام. اين را فقيه نمىتواند بكند كما اين كه بعضىها گفتهاند كه در ما نحن فيه اگر سابقاً وضو داشته باشد يقيناً وضويش اگر وضو لازم باشد نقض نشده است. اگر نقض شده باشد بايد غسل كند. چون كه جنابت است و جنابت وضو را نقض مىكند. غسل مىكند. اگر وضو نداشته باشد كه يكى از اينها واجب است. يا جنابت است كه يا بايد غسل كند يا بايد وضو بگيرد يا بايد جمع كند بينهما. نه به جهت اين. چون كه اين احتياط مىتواند فقيه پيدا بشود. ما حق اعتراض نداريم. آنى كه مىگوييم حقّ اعتراض داريم اين است كه فقيه در آن وطى الغلام فتوا بدهد كه به غسل تنها مىشود نماز خواند. حتّى در آن صورتى كه شخص واطى و موطوع قبلاً محدث بالاصغر بشوند كه نوعاً هم همين جور اشخاص اين جور مىشوند. با وجود اين كه محدث بالاصغر هستند غسل جنابت بكنند مىتوانند نماز بخوانند. ما مىگوييم اين را نمىتوان فتوا داد. دليل نداريم كه اين جنابت است انزال نشود و بايد غسل بكند. ولكن اين را مىگوييم. ولكن كسى فتوا بدهد كه وضو تنها كافى است، غسل لازم نيست، ما با او منافات نداريم. حرف او را هم مىگوييم درست نيست. غلط است. نمىگوييم اين حرفها را. چرا؟ چون كه ما بوديم و اين احتياط را نمىكرديم، مسأله تعيّن الوضو بود. چرا؟ نه آنهايى كه بعضىها اين جور توى ذهنشان آمده است كه مورد، مورد احتياط بود چون كه شك داريم به غسل تنها طهارت حاصل مىشود يا نه، نمىدانيم به وضو تنها طهارت حاصل مىشود يا نه، طهارت را بايد يقين كنيم. بدان جهت هر دو تا را بايد موجود كنيم كه شك در حصول طهارت است. شك در مسبب است. طهارت مسبب است از وضو و غسل. نه به اين جهت. پيش ما اين وجه درست نيست. طهارت گفتيم عين وضو و غسل است. نه امرى است حاصل مىشود از آنها. غرض ما اين است كه چرا مىگوييم مقتضاى قاعده اكتفا به وضو بود، چون كه آيه وضو دلالت كرده است اذا قمت من الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم بعد هم فرموده است كه و ان كنتم جنباً فالطّهروا. اگر جنب بوده باشيد غسل بكنيد. اين جور فرموده است ديگر. يعنى وضو مال آن كسى است كه جنب نيست. امّا الجنب او متعيّن است براى صلاتش غسل كند. خوب ما نمىدانيم كه شارع براى اين غلام و واطى الغلام بر اينها اعتبار جنابت كرده است يا نه، جنابت حكم وضعى است. امر تكوينى كه نيست. جنابت امر اعتبارى است. شارع اعتبار مىكند. خودش حكم وضعى است. نمىدانيم شارع بر اينها جنابت اعتبار كرده است يا نه، اصل عدم اعتبار جنابت است. اصل اينها را جنب اعتبار نكرده است. بدان جهت آيه مباركه گفت هر كسى كه محدث بوده باشد و بخواهد نماز بخواند، اين پسر و اين واطىاش محدث بالاصغر بودند قبلاً، وقتى كه توبه كردند، مىخواهند نماز بخوانند يا بدون توبه نماز مىخوانند، از حدث پا شدند براى نماز و مقتضى اصلى كه مجتهد جارى مىكند اين است كه اينها جنب نيستند. چون كه دليل نداريم اين موجب جنابت است. شارع اعتبار جنابت كرده است. هر محدثى كه پا شود براى نماز و جنب نباشد بايد وضو بگيرد. حكمش وضو گرفتن است.
و امّا آن جايى كه قبلاً وضو داشتند اين كار را كردند الوضو لا ينقض الاّ به بول و نوم هيچ كدام كه نيست. يكى هم جنابت بود.اصل مىگويد كه اين جنابت اعتبار نكرده است شارع. پس مقتضاى آن ادلّه اين است كه هر وضويى مىماند مادامى كه نواقض موجود نشده است وضو دارند اينها. با وضو اين عمل را اتيان كردند. احتياجى ندارند براى چيزى نماز خواندن و اينها نه وضو و نه غسل. مقتضاى قاعده اين بود. ولكن بما اين كه سيد مرتضى قدس الله نفسه الشّريف دعواى اجماع كرده است و من هم مىدانم شما هم مىدانيد در ارتكاض متشرّعه اين است كه وطى، وطى است. فرقى نمىكند مرد باشد يا زن باشد. اين بدتر از او است. كما اين كه در روايات دارد كه لواط اشدّ من الزّنا است. هيچ امم سابقى را خداوند متعال به زنا هلاك نكرد، ولكن به لواط امم سابقى را هلاك كرد. اشدّ من الزّنا است و در ارتكاض متشرعه هم اين است كه اين ادخال حكمش كمتر از او نمىشود. كما اين كه حدّش كمتر از او نيست بلكه اشدّ از او است. بدان جهت در ما نحن فيه اين ارتكاض هست، روى اين اساس گفتيم الاحتياط لا يترك. احتياط ترك نشود به آن معنايى كه گفتيم جمع بكند ما بين الوضو و الغسل را يا اگر سابقاً وضو داشت غسل بكند و نماز بخواند. هذا كلّه نسبت به وطى الغلام. از اين جا معلوم شد حكم وطى البهايى كه انسان حيوانى را وطى كند الاغى، غير الاغى اين معنا را وطى بكند، اين جنب مىشود بدون انزال. انزال محل كلام نيست. انزال موجب جنابت است. وطى نمىخواهد. در جايى است كه انزال نكند و وطى كند به مجرد الوطى جنب مىشود يا نه، دليلى نداريم ما به اين. فقط آنى كه اجماع است. سيد مرتضى قدس الله نفسه الشرّيف در وطى...هم دعواى اجماع كرده است. كلامش عبارت از اين است كه اينها واجب مىكنند غسل را در وطى...اصحاب. واجب مىكنند. خب دعواى همان اجماع است كه حالش معلوم شد. يكى هم آن ملازمه. ملازمه اصلاً در پسر تمام نشد. ما بين مرد و زن بود. فضلاً ما بين حيوان باشد. خودش هم در حيوان حد نيست. مىدانيد. در وطى حيوان تعذير است. اذا وجب الحد وجب الغسل بايد حد را به معناى اعم از تعذير و حدّ شرعى بگيريم.مثل آن روايتى كه انّ الله جعل لكلّ شىءٍ حدّاً يعنى اعم از حد و تعذير اگر معنايش اين بوده باشد. بايد حد را هم به معنا تعذير بگيريم، اعم از تعذير بگيريم بگوييم اين جا وجبت التّعذير وجب الغسل. ملازمه اصلاً در حدّ اصطلاحى تمام نبود. الاّ در زن، در...چه جور مىشود اين را گفت. در...روايتى نيست كه مثلاً جنب مىشود، كذا مىشود ماء الدّنيا...فعل، فعل حرام است.
ولكن اين كه دليل بر جنابه بدان جهت است سيّد قدس الله نفسه الشّريف صاحب العروه با وجود اين كه در وطى الغلام فتوا داده است به حصول الجنابه ولو انزالى نبوده باشد به آن ادلّهاى كه گفتيم به آن وجوه ثلاثهاى كه گفتيم، در وطى ال...فرموده است احتياط بكند. فتوا نداده است به جنابت. بدان جهت فرقى نمىكند قبل ال...او دبرها. فرق نمىكند. هر كدام بوده باشد و انزالى در بين نبوده باشد، اين در ما نحن فيه اين وظيفهاش عبارت از اين است كه جمع بكند. فتوا به جمع بدهد. خوب جمع لا بعث به احتياط است. ولكن كسى اين احتياط را ترك كرد و فتوا داد به آن قاعدهاى كه الان اشاره كرديم كه مقتضى القاعدة الاوليه اكتفاء بالوضو است در جايى كه قبلاً محدث بالاصغر باشد و اگر محدث بالاصغر نباشد مىتواند همين جور نماز بخواند، اگر آن را كسى فتوا داد، با او معارضهاى نداريم. اگر فتوا نداد و خواست احتياط بكند، احتياط به همين نحوى است كه در ما نحن فيه ذكر مىشود كه جمع بكند ما بين الوضو و الغسل و اگر قبلاً متطهر بوده است، سيد در آن وطى الغلام نگفته است كه اگر قبلاً وضو داشت فقط غسل كند. فقط فرموده است كه اگر وطى غلام را كرد جمع بكند بين الامرين. بعضى محشّين است كه تفصيل دادهاند كه اگر قبلاً وضو داشت، آن وقت فقط غسل بكند. اين جاى اين تعليقه نيست. چون كه كسى كه اين كار را مىكند، اين اهل وضو نيست. قبلاً وضو داشت با وضو اين كار را بكند. بدان جهت مراد هم همين است كه آن كسانى كه اين جور كثافت كارىها را مرتكب مىشوند كه اگر توبه كرد خواست نماز بخواند بايد جمع كند ما بين غسل و الوضو. بعد ايشان مىفرمايد كه اين احكامى كه گفتيم اين دخول موجب جنابت مىشود، مىفرمايد فرقى نيست ما بين واطى و ما بين موطوع. فرقى نيست ما بين اين كه موطوع صغير بشود يا كبير بشود. واطى صغير بشود يا كبير بشود. باز فرقى نيست. چرا؟ حتّى ايشان مىگويد اگر امرئهاى را برداشت آن ذكر صغيرى را كه شير خواره است حشفه او را داخل به خودش كرد كه دلش آرام بگيرد، در اين صورت اين زنى كه هست جنب مىشود كما اين كه اگر ذكر ميّتى را بر خودش داخل كرد يا شخصى ذكرش را در زن ميّتى داخل كرد فى قبلها او دبرها، شخص واطى آن كسى كه حى است جنب مىشود يا آن شخصى كه طفل رضى را اين كار كرده است جنب مىشود. آن طفل هم جنب مىشود اگر بتواند بزرگ شد انشاء الله بايد غسل بكند و فرقى هم نمىكند بر اين كه اضطرار باشد، اختيار باشد. در خواب باشد، مردى در خواب با زنش اين كار را كرد ادخال را كرد. زن خواب بود. اصلاً بيدار نشد. فرقى نمىكند. زن جنب مىشود. بايد غسل بكند. كلّ ذالك دليلش چيست؟ اذا التقاء الختانان وجب الغسل. وجب به معنا ثبت است. چون كه وجوب به معناى تكليف اين اصطلاح علما است. بدان جهت در ما نحن فيه مقتضى الاطلاق نفرماييد بر اين كه سؤال در اين روايات از مرد و زن بود مال صغير شيرخواره يا ميّت صحبت ايناه نبود. اين را نفرماييد. ما هم مىگوييم همين جور است. در اين روايات فرض شده بود. سؤال از مرد و زن شده بود. مرده يا شيرخواره و اينها نبود صحبتش. مرد و زن بود. ولكن در جواب امام (ع) كبرى فرمود. مثلاً در آن صحيحه عبيد الله حلبى قال سئل ابو عبد الله (ع) عن الرّجل يصيب المرئه فلا ينزل عليه الغسل اولى عليه غسلٌ امام(ع) فرمود قال كان علىٌّ(ع) يقول اذا مسح الختان الاختان، فقد وجب الغسل يعنى ثبت الغسل يعنى جنابت حاصل مىشود. ختان به ختان رسيد. صغير هم باشد ختان به ختان رسيده است. غسل ثابت مىشود. ميّت هم باشد ختان به ختان رسيده است. منتهى او رسانده است. در ما نحن فيه آن وقت غسل واجب مىشود.
خود مقتضاى اطلاق اين روايات خصوصاً در آن صحيحه على ابن يقطين كه روايت سومى است، آن جا دارد عن الرّجل يصيب الجارية البكر آن جا است. جاريه بكر جاريه مىدانيد كه در اطلاقات متعارفه آن جايى كه پسر غير بالغ باشد غلام مىگويند. آن وقتى كه دختر غير بالغ باشد جاريه مىگويند. اين كه مىگوييد جاريه بكر را اصابت كرده است عن الرّجل يصيب الجارية البكر و لا...اليها. جاريه بكر هم شامل مىشود آن را كه بالغه باشد هم صغيره. اگر كسى گفت فقط ظهور در صغيره دارد كما...، غلام هم ظهور دارد در بچّه صغير آن وقت اصلاً مختص به صغير مىشود. و امّا اگر كسى گفت نه غلام يعنى آن كه جوان است. غلام يعنى جوان يا نوجوان كه بچّه بوده باشد. جاريه هم در مقابل او دختر جوان يا دخترى كه كوچكتر از او است، نابالغ است. اين معنايش اين است. هر كدام بوده باشد اين دليل مىشود عن الرّجل يصيب الجارية البكر. جاريه بكر مىتواند صغيره بشود. به كل التّقديرين چه بگوييم جاريه ظهور در خصوص صغيره دارد، چه بگوييم كه نه جاريه جوان و كمتر از جوان را هم مىگيرد. هر دو تا را مىگيرد. پس غير بالغه را مىگيرد. بدان جهت در اين حكم هيچ اشكالى نيست و اين تأمّلى نيست. بدان جهت فتوا دادن بر اين كه ادخال سواءٌ كان از حيّى باشد به ميّتى يا از ميّتى ذكر او را ادخال بكند به زن به فرجش و اينها موجب جنابت مىشود وجب فيه الغسل. و الحمد الله ربّ العالمين.
|