|
جلسه 715
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:715 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب العروه قدس الله سره عنوان مىفرمايد آن جايى را كه مكلّف علم تفضيلى ندارد بر جنابت خود بلكه علم اجمالى دارد بر جنابت نفسه او صاحبه. مثل اين كه اتفاق مىافتد شايد غير قليل هم بوده باشد. آن كسانى كه در يك حجره زندگى مىكنند يا در يك جايى زندگى مىكنند دانشجو هستند، ثوبى هست كه هم او مىپوشد و هم اين مىپوشد و در او منى پيدا كردهاند كه علم دارند بر اين كه يكى از اينها جنب شده است بالاحتلام ولكن تعيينشان را نمىدانند. يادشان نمىآيد يكى به خصوصه. علم اجمالى بر اين كه يا من جنب هستم يا صاحبم، اين علم اجمالى هست و صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد اين علم اجمالى به مجرّد موجب تنجيز نمىشود. و هر كدام از اينها مىتوانند اكتفا بكنند در صلواتشان به وضو. اگر محدث به حدث اصغر هستند مىتوانند اكتفا به وضو بكنند حيثٌ كه هر كدام استسحاب عدم خروج المنى و استسحاب عدم الجنابته را دارد، و معارضهاى هم در بين نيست و اين علم اجمالى منجّز نيست فى نفسه. براى اين كه در شرايط تنجيز علم اجمالى اين است كه علم اجمالى به موضوع آن وقتى منجّز مىشود كه آن موضوع در هر كدام طرف بوده باشد براى اين شخص تكليف داشته باشد. مثل اين كه قطرهاى از بول دو تا آب قليل بود افتاد. نمىدانيم به آن اناء شرقى افتاد يا به اناء غربى افتاد. اين جا نجس اگر به اناء شرقى بيفتد باز من تكليف دارم كه نمىتوانم با او وضو بگيرم و او را بخورم. اگر به غربى افتاده باشد باز من تكليف دارم. نه مىتوانم او را بخورم و نه مىتوانم با او وضو بگيرم.
و امّا در جايى كه آن موضوع در بعضى اطرافش اثرى بر من نداشته باشد آن علم اجمالى منجّز نيست مثل اين كه علم پيدا كردم به وقوع قطرهاى از نجس يا در اين اناء قليل يا در آن حوض كبير كه پر از آب است و اثرى ندارد. حيثٌ كه اگر به اناء قليل بيفتد بر من اثر تكليف دارد و به آن حوض كبير بيفتد چه اثرى دارد؟ بدان جهت در اين موارد اصل اصالة الطّهاره و استسحاب عدم وقوع البول در اين اناء قليل جارى مىشود بلا معارضٍ. استسحاب عدم وقوعش كسى در اين استسحاب مناقشه كند كه جاى مناقشه نيست. فرض مىكنيم اگر مناقشه بكند مجراى قاعده طهارت است. در ما نحن فيه هم اگر آن خروج منى از اين شخص بوده باشد براى او تكليف مىآورد كه بايد غسل كند بر صلواتش و نمىتواند با اين حال داخل در مسجد بشود و مكث در مساجد كند و امّا اگر رفيقش جنب بوده باشد به اين تكليفى نيست. او مىداند و خداى خودش. بدان جهت در ما نحن فيه استسحاب عدم الجنابه عدم خروج المنى از اين جارى است و هيچ محصورى هم ندارد كما اين كه آن يكى هم همين جور است. آن هم اكتفا مىتواند به وضو بكند. استسحاب عدم خروج المنى از او جارى است بلامعارضٍ. اين علم اجمالى به اين نحو موجب تنجيز نمىشود. سرّش اين است كه آن جنابت در بعضى اطراف بر اين تكليفى ندارد.
و امّا اگر فرض بشود جايى كه جنابت آن شخص به اين شخص هم (قطع نوار) خودش جنب بشود يك تكليفى دارد. آن رفيقش جنب بشود تكليف آخرى دارد كه از اين تعبير مىكنند در لسان فقها كه جنابت آن رفيق و جنابت شخص آخر آن هم محلّ ابتلاى اين شخص است. اگر اين جور بوده باشد بله علم اجمالى منجّز است. از آن مواردى كه محلّ
ابتلا مىشود اين مثال را ذكر فرمودهاند كه در تنقيه رضوان الله عليه از ايشان نقل كرده است كه ايشان اين جور مثال زدهاند كه اگر آن رفيقش شخصى است كه...يمكن استيجاره عادتاً لكنث المسجد و نحو. آن شخص ديگر كه مىداند يا اين جنب است يا او، آن شخص ديگر جورى است كه عادتاً مىشود او را استيجار كرد براى اين كه كنث مسجد بكند. فرموده است در اين صورت اين علم اجمالى به جنابت خودش و به جنابت آن صاحبش كه مىشود او را عادتاً اجاره بر كنث مسجد كرد، اين علم اجمالى منجّز مىشود. چرا؟ چون كه من علم اجمالى دارم يا براى صلوات خودم وضو واجب است، يعنى غسل واجب است و بايد غسل كنم. يا حرام است آن صاحب را استيجار كنم لكنث المسجد مادامى كه غسل نكرده است. ولو من غسل هم بكنم. علم اجمالى اين است كه بايد بر صلوات خودم يا غسل كنم، يا حرام است او را استيجار كردن قبل اغتساله لكنث المسجد ولو خودم هم غسل كرده باشم. باز مىدانم كه يا بر من غسل واجب است يا استيجار او حرام است ولو اين كه بعد از غسل خودم باشد. باز استيجار حرام است. اين علم اجمالى منجّز مىشود. چرا استيجار حرام است؟ كما تقدم در بحث آن احكام متنجّس ذكر كرديم امورى را كه شارع حرام كرده است ارتكابش را بر شخص فهميده مىشود از خطابات آنها فرقى نمىكند انسان آنها را بالمباشره محرّمه را موجود كند يا ديگرى را وادار كند كه آنها را موجود كند. چه جورى كه انسان نمىشود فرض كنيد خودش فرض كنيد شراب را بخورد و نمىتواند ماء نجس را بخورد، به ديگرى هم نمىتواند ماء نجس را بدهد كه بيا اين را بخور. تشنه است. آب مىخواهد. آب نجس را برد داد. مىگويد او كه جاهل است . نمىداند نجاست اين را. او عيبى ندارد. من مىدانم نجاستش را. گفتيم جايز نيست. تقديم طعام المتنجّس الى الغير جايز نيست. چرا؟ چون كه خود اين...خوراندن است. آنى كه از ادلّه فهميده مىشود كه خوردن نجس حرام است، از او عرفاً فهميده مىشود انسان خودش بخورد يا به ديگرى كه مثل او تكليف واقعى دارد، به او بخوراند. نه مثل بچّه و مجنون. او را نمىگوييم. او فهميده نمىشود. فرقى نمىكند جنب داخل مسجد نشو عرفاً فهميده مىشود كه غير كه جنب است او را هم نمىتوانى داخل كنى. كه مثلاً يك شخصى كه جنب است خودش داخل نمىشود. او را مثلاً گرفت دستش را و هول داد به مسجد كه داخل به مسجد بشود. اين را هم نمىتوانى. حرام است. كما اين كه دخول براى شخص جنب حرام است، ادخال هم حرام است.
بما انّه اين استيجار جنب حرام است، حرمت، حرمت تكليفى است. يعنى داخل تسبيب الى دخول الجنب الى المسجد است. جنب را داخل كردن است. خوب من مىدانم بر اين كه يا بر صلواتم بايد غسل كنم و حرام است خودم داخل مسجد بشوم يا حرام است ديگرى را اجير كنم كه مسجد را كنث كن. اين حرام است. علم اجمالى منجّز مىشود. ولو يك طرفش دو تا حكم است، يك طرفش يك حكم بيشتر نيست. فرقى نمىكند. بدان جهت در مواردى كه هست در اين مواردى كه هست، علم اجمالى منجّز مىشود. اين جور فرمودهاند. به نظر قاصر ما در اين مثال نكتهاى هست. و آن اين است كه اين مثال على اطلاقه يعنى على اطلاق مطلقا صحيح نيست اين مثال و الوجه فى ذالك حرمت الاستيجار بايد از باب تسبيب بشود كما ذكرنا. حرمت يك بطلان استيجار است، آن حكم وضعى است. خواهيم آمد. او فعلاً علم اجمالى ندارد. چون كه حكم وضعى بعد از حصول عقد مترتّب مىشود. فرق ما بين حرمت تكليفى معامله و حرمت وضعى اين است. آن وقتى كه معامله هنوز انشاء نشده موجود نشده است، ايجادش حرام است تكليفاً مثل بيع الخمر كه ايجادش حرام است. علاوه بر اين كه ايجاد بكنى بعد از ايجاد فاسد است، خود اين ايجادش حرام است لعن رسول الله (ص) بايعها و مشتريها. خود انشائش حرام است. به خلاف اين كه انسان فرض بفرماييد چيزى را بفروشد فرض كنيد كه او ماليّت ندارد. يا فرض كنيد ملك الغير است. اين در يدش نيست ملك الغير. قبض هم نمىدهد.مىگويد بر اين كه فرض بفرماييد آن خانه فلانى را به تو فروختم به فلان مبلغ فضولتاً ديگر. اين بيع فاسد است يعنى اگر حاصل بشود امضا ندارد. چون كه مالك اين را انشاء نكرده است. اين بيع فضولى كه نهى در او هست حرمت است، حرمت وضعى است. تكليفى نيست. يعنى وقتى كه معامله موجود شد شارع امضا نمىكند كما اين كه صحّت المعامله حكم وضعى است. ممكن است انشاء معامله حرام بشود، ولكن اگر انشاء شد صحيح بشود. مثل بيع وقت النّدا كه انشاء معامله بما انّه تفريطٌ لصلاة الجمعه حرام است. ولكن اگر كسى اين تفريط را كرد، موجود كرد بيع را. بيعش صحيح است. بدان جهت است كه مىگويند نهى در معامله يعنى نهى تكليفى مستلزم فساد معامله نيست. چون كه نهى مىگويد ايجاد بكن. خوب صحّت معنايش اين است كه الان كه ايجاد كردى صحيح است. نمىبايست ايجاد مىكردى. مستحق عقاب شدى به ايجاد كردن. ولكن الان كه موجود كردى عيبى ندارد. صحيح است. منافاتى با هم ندارند. بدان جهت آن بطلان استيجار جنب لكنث المسجد حكم وضعى است. او بعد از استيجار مىشود. كلام قبل الاستيجار است كه علم به تكليف داشته باشد. علم به تكليف دارد بر اين كه يا خودش بايد غسل كند يا مثلاً حرام است به مسجد خودش داخل بشود يا رفيقش را داخل كند. كه استيجار بما هو تسبيبٌ حرام است. وقتى كه اين جور شد استيجار تسبيب نيست. چرا؟ چون كه كسى كه جنب است صد در صد و هيچ جاى شك و شبههاى نيست. من او را اجير كردم كه مسجد را استيجار بكن. مجرّد استيجار خلاف شرع نيست. چون كه اگر او را اجير كردم و او هم اجير شد، حرامى نكردم. ممكن است بعد از استيجار بگويم كه...كردم تو را. نمىخواهم اتيان بكنى...بكند. مطالبه عمل به اجاره آن تسبيب است كه طلب مىكند كه يا الله داخل بشو و كنث كن. آن مطالبه تسبيب است و در استيجار وقتى كه استيجار واقع شد مطالبه بر شخص مستأجر واجب نيست كه مطالبه كند كه عمل بكن. نه. مىبخشد عمل را به او. اين عيبى ندارد. آن ضمّهاش برى مىشود. اجرتش را هم مىگيرد اگر اجاره صحيح بشود و عمل بكند يا نكند اجرتش را مىگيرد اگر اجاره صحيح بشود. و اگر اجاره باطل بشود كه الحمد الله ربّ العالمين. هيچ مستحق چيزى نمىشود. چون كه عمل نكرده است. اگر گفتيم هم مستحق مىشود اگر عمل فى نفسه اجرت داشته باشد، باز منافات ندارد با اين...بدان جهت در ما نحن فيه عمل اگر عمل محلّلى بوده باشد و ابراء كرده باشد آن مستحق اجرت المسمّى مىشود. چون كه او عمل كرده است به اجاره. من خودم ابراء كردهام. و امّا عملى باشد محرّم و عمل نكرده است، مستحق اجرت نيست.
غرض كلام ما اين است كه مجرّد استيجار تسبيب نيست. تسبيب به مطالبه مىشود. مطالبه هم بعد الاستيجار مىشود. قبل از استيجار علم تكليفى نيست ولو اجمالاً. احتمال مىدهد بر خودش غسل كردن واجب باشد. دخول در مسجد بر خودش حرام بوده باشد. امّا تكليف ديگرى را علم ندارد. يا اين يا او نه. تكليف ديگرى ندارد. مادامى كه استيجار واقع نشده است كه مورد مطالبه است نه علم اجمالى به تكليف نمىشود. بدان جهت علم اجمالى بر اين كه اين استيجار حرام است، كجا استيجار حرام مىشود؟ استيجار كه خودش تسبيب نيست. تسبيب مطالبه بعد الاستيجار است كه هنوز استيجار واقع نشده است.
سؤال؟عرض مىكنم اگر معامله صحيح بشود از طرف شارع حق دارد. و اگر معامله صحيح نشود حق ندارد. بدان جهت در ما نحن فيه مطالبه هم جواز المطالبه است نه وجوب المطالبه. مطالبه من جايز است در موارد اجاره نه واجب است. بدان جهت در ما نحن فيه مطالبه بما انّه تسبيبٌ الى الحرام، حرام مىشود. چون كه تسبيبٌ الى الحرام حرام مىشود. چون كه تسبيب اصل به خروج نوم. بدان جهت تا مادامى كه استيجار واقع نشده است مطالبه حكمى ندارد. موضوع ندارد و استيجار هم خودش تسبيب نيست. بدان جهت در ما نحن فيه علم اجمالى بر اين كه يا بر من اين تكليف است يا حرام است، كى استيجار حرام است؟ استيجار كه حرمت تكليفى ندارد. مثل بيع الخمر. بايد به عنوان تسبيب الى الحرام حرام بشود و استيجار خودش به نفسه تسبيب الى الحرام نيست. بله، اگر آن شخص صاحب كسى باشد كه استيجار نمىخواهد. چون كه اشخاص دو جور هستند. يك وقت اين است كه تا اجاره تمام نشود و معامله قطعى نشود حاضر به عمل نمىشوند. مىگويند معامله را طى كن بيايم عمل كنم. آن جا مىگوييم تسبيب نيست. و امّا يك اشخاصى است كه نه اگر اجاره هم نباشد بگوييم اين را بردار مىبرد. منتهى مطالبه اجرت مىكند. اگر اين جور بوده باشد علم اجمالى هست كه يا غسل بر صلوات خودم واجب است يا دخول بر او مساجد بر من حرام است يا امر به اين كه داخل بشو به مسجد. كنث يا غير كنث. مع الاجره يا بلااجره. فرقى نمىكند. كسى است كه انتصال امر مىكند. من مىدانم كه يا امر كردنم به اين كه يا داخل بشو به مسجد اين حرام است، يا اغتسال. حرمت فعلى است. ديگر مثل آن حرمت مطالبه نيست كه موقوف است به تحقق استيجار. اين حرمت الامر فعلى است. چون كه شخص كسى است كه يك عمل بلااستيجارٍ و بالامر عمل مىكند. بدان جهت امر من تسبيب مىشود. بله اگر مراد اين بوده باشد در مواردى كه علم اجمالى پيدا بشود به جنابت خودش يا به جنابت ديگرى كه يعمل بالامر ولو استيجارى در بين نبوده باشد، مجّاناً او بغير مجّاناً عمل كنث بوده باشد يا غير كنث بوده باشد كه موقوف بر مكث در مساجد است. و بر جنب مكث در مساجد حرام است. اگر اين جور بوده باشد در ما نحن فيه همين جور است. علم اجمالى منجّز مىشود. هذا كلّه نسبت به اين مسأله.
ربّما از اين علم اجمالى به جنابت يك علم تفضيلى به توليد مىشود و ربّما علم اجمالى به تكليفى توليد مىشود كه يك مثالش را گفتيم. مثل قضيه آن كسى كه يعمل بالامر. ربّما علم تفضيلى به تكليف موجود مىشود يا به خود تكليف يا به موضوع تكليف و ربّما علم اجمالى پيدا مىشود به موضوع التّكليف يا به خود تكليف. مثل چه؟ صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف آن موردى كه از اين علم اجمالى علم تفضيلى به تكليف متولّد بشود، يا به موضوع الّتكليف او را متعرّض مىشود آن مسأله را و آن مسأله در جايى است كه اين دو شخصى كه هست اين دو شخصى كه در ثوب مشترك منى پيدا كردند، اقتداء يكى به آن ديگرى كه هست، مىخواهد يكى به ديگرى اقتدا كند. چون كه آن ديگرى رفيقش عادل است كه نماز جماعت مىخواهد الاسلام و ما فوقهما جماعتٌ. ايشان مىفرمايد ولو بر اينها غسل واجب نيست، ولكن اگر بخواهد يكى به ديگرى اقتدا كند جايز نيست. آن صلاة محكوم به بطلان است. لا يجوز چون كه علم تفضيلى هست به بطلان آن صلاة. آن صلاتى كه مأموم مىخواند. چون كه يا خودش جنب است و جنب بدون غسل صلاتش باطل است، يا صلاة امامش باطل است. چون كه بدون غسل نماز مىخواند. وضو گرفته و آمده است. چون كه رفيقش است مىداند ديگر يا صلاة او باطل است و كسى كه امام الجماعهاى كه صلاتى كه مىخواند آن صلاة فى علم الله باطل بشود، به حيثٌ كه اگر خود آن امام الجماعه بعد از صلاة فهميد كه صلاتش فى علم الله اين جور است، ناقص است، بايد قضا كند. او باطل است. به آن صلاة نمىتواند مأموم اقتدا كند. ادلّه اقتدا ظاهرشان اين است آنى كه صلاة واقعى است از شخص آخر عن الامام صلاة واقعى به اين معنا است كه اگر خودش ملتفت به صلاتش بشود بعد از صلاة و كشف حال بشود، قضا لازم نيست. صلاة در حقّ او صحيح است. ولو آن صلاة در حق مأموم صحيح نباشد. ولكن در حقّ امام آن صحيح واقعى است. به حيثٌ كه اگر نقصى كه در او هست ملتفت به او بشود نه اعاده نمىخواهد. صلاتش صحيح است. در اين موارد اقتدا عيبى ندارد. به صلاة واقعى امام اقتدا كرده است.
و امّا در مواردى كه امام بفهمد خلل و نقص را بايد صلاتش را اعاده كند، مأموم اين خلل را در اول صلاة از امام بداند آن وقتى كه قبل الاقتدا مىداند مأموم كه امام صلاتش اين خلل را دارد نمىتواند اقتدا كند. چون كه ادلّه مشروعيّت اقتدا ظاهرشان اقتدا به صلاة واقعى امام است. چون كه الفاظ ظهور در آن در واقع آن صحيح است. تام است. يعنى تام در حقّ آن مصلّى. آن امامى كه صلاة تام در حقّش مىخواند به حسب الواقع، به او مىشود اقتدا كرد. بدان جهت مأموم از اول بداند كه صلاة الامام اين جور نيست نمىتواند به او اقتدا كند. بدان جهت مأموم مىداند كه امامش جنب است. شب خودش ديد كه مثلاً فرض كنيد محتلم شد. رختخوابش را كه جمع مىكرد ديد بر اين كه منى هنوز هست. ولكن خودش نفهميده است. رفته است وضو گرفته است و آمده است به مسجد و نماز مىخواند. نمىدانست وظيفه ظاهرىاش هم همين است. اين خادمه كه مىداند حال آقا را نمىتواند اقتدا كند. به اين نماز بخواند. ولو زاهد دهر است آن آقا. نمىشود به او اقتدا كرد. چون كه مىداند صلاتش باطل است. آن وقتى كه مأموم از اول بداند كه صلاة الامام باطل واقعى است در حقّش، به او نمىتواند اقتدا كند. و امّا در حقّ او باطل واقعى نيست. صحيح واقعى نيست. در حقّ مأموم باطل واقعى است. آن عيبى ندارد اقتدا كردن به او. مثلاً فرض كنيد مأموم اقتدا كرده است به امام و امام مشغول است به قرائت. بسم الله الرّحمان الرّحيم. قل هو الله احد. الحمد را نخواند. مىخواهد به ركوع برود. بر من مأموم جايز است. اقتدا كرده است به او. به او تنبيه كند يا نه؟ نه لزومى ندارد. صلاة او صلاة واقعى است. چون كه ترك حمد العمدٍ نشده است. چون كه عن عمدٍ نشده است صلاتش صحيح واقعى است. و در صحيح واقعى اقتدا جايز است. يا فرض بفرماييد كه آن مجتهدى است كه صلاتى را مىخواند. آن مجتهدى است كه مىگويد در صلاة غير از قرائت حمد واجب نيست. سوره واجب نيست. مقلّد، مقلّد مجتهدى است مأموم كه مىگويد سوره واجب است. سوره جزء صلاة است. اين مقلّد به آن امام مىتواند اقتدا كند. چرا؟ چون كه آن امام بعد از صلاة هم اجتهادش عوض بشود، مجتهدش عوض بشود، سوره را جزء بداند آن صلواة مجزى است. چرا؟ چون كه سورهها را كه ترك كرده است عن عذرٍ ترك كرده است اجتهاد سابقى و حديث لا تعاد مىگيرد. بدان جهت اين صلاتش صلاة صحيح واقعى است. اين مىتواند به او اقتدا كند.
سؤال؟ هنوز نيامدهام به مسأله. من نتيجه نگرفتهام. كبريات را مىگويم كه داشته باشيد تا تطبيق بشود. آن وقتى كه مأموم بداند صلاة امام باطل واقعى است به نحوى كه اگر ملتفت بشود خود امام بعد از صلاة بايد قضا كند، مأموم نمىتواند اقتدا كند. يعنى مأموم اگر در اين صلاتى كه نمىدانست ولكن صلاة امام واقعاً باطل بود. به حيثٌ كه بفهمد بايد اعاده كند. ولكن مأموم نمىدانست اين را از اول. آن جايى كه از اول مىدانست نمىتواند اقتدا كند. و امّا آن وقتى كه نمىدانست، خوب اصالة الصحّه مىگويد انشاء الله صلاة الامام صحيح است. اقتدا كرد و بعد از اين كه تمام شد مطلب، خود امام گفت يا ايّها النّاس من جنب بودم. يادم رفت غسل نكرده بودم. آمدم نماز را جنباً خواندم. شما خودتان مىدانيد. من نماز را بايد غسل كنم و اعاده كنم. بر مأمومين اعاده لازم نيست. مأمومين صلاتشان صحيح است. چرا؟ چون كه مأموم ولو جماعت باطل است اقتدا در صلاة صحيح نكرده است. ولكن صلاة مأموم از صلاة منفرد يك قرائت را ناقص است. يك قرائت را كم دارد. صلاة فرادا هم با صلاة جماعت متباينين نيستند. صلاة جماعت همان فرادا است كه قرائتش ناقص است. و احكام خاصّهاى دارد و اين شخص صلاة جماعتش باطل است. ولكن صلاة فرادا صحيح است. چرا؟ چون كه حمد و سوره را كه نخوانده است خيال مىكرد عذر داشت. خيال مىكرد كه امام صلاتش صلاة واقعى است و حجّت داشت اصالة الصّحه. اين عذر است. طريق به صحّت امام در حال صلاة واقعاً عذر بر مأموم مىشود وقتى كه عذر بر مأموم شد اعاده صلاتش لازم نيست. و امّا اگر در صلاتش غير از ترك قرائت چيزى را موجود بكند كه عمد و سهو فرقى نمىكند. صلاة به واسطه او باطل مىشود اگر فرادا بشود. مثل تعدد الرّكوع. در اين نمازى كه به اينها اقتدا كرده بود در يك ركعت دو ركوع كرد. چون كه پا شد و ديد امام هنوز در ركوع است برگشت. بعد از نماز هم آن امام جماعت گفت ايّها النّاس من جنب بودم و نماز را اين جور خواندم. آن مأمومهاى ديگر اعاده لازم نيست. اين كه دو ركوع كرده است بايد اعاده كند. چرا/ چون كه اين صلاة فرادايش هم باطل است. چون كه دو تا ركوع در صلاة فرادا ولو سهواً واقع بشود نمازش باطل است.
اين مسأله اين است كه اقتدا به كسى كه از اول مأموم مىداند صلاة واقعى است، نمىتواند. و اگر نمىداند اصالت الصّحّه دارد. وقتى كه اصالة الصّحّه دارد بعد كشف بشود، آن احكامش مختلف است. اگر بطلان واقعى صلاة الامام موجب بطلان صلاة مأموم نمىشود در صورتى كه مأموم شرايط صلاة فرادا را داشته باشد. وقتى كه اين قاعده دست شما آمد مىدانيد كه كسى كه مىداند يا خودش جنب است، يا رفيقش جنب است، نمىتواند اقتدا كند. چرا؟ چون كه اگر خودش جنب باشد كه صلاتش باطل است. اگر امامش جنب باشد كه صلاة او باطل واقعى است. نمىداند. حمد و سوره را بايد خودش بخواند. نمىتواند به او اقتدا كند. پس اين به او اقتدا بكند حمد و سوره را نخواند، قطعاً اين صلاتش باطل است. يا جنب است، يا حمد و سوره را ترك كرده است بلاحجّتٍ. و بلا عذرٍ. بدان جهت است كه واجد المنى يكى به ديگرى نمىتواند اقتدا كند. در عروه مىفرمايد بر اين كه امّا اگر اينها سه تا شدند ببينيد چه مىفرمايد در اين فرمايش. ببينيد كه با اين ميزانى كه خدمت شما عرض كردم مىسازد اين فرمايش ايشان يا نه. اگر سه رفيق بودند در ثوب مشترك اين منى را پيدا كردند، ايشان مىفرمايد در صورتى كه جنابت داير ما بين ثلاثه شد، آن يكى يا دو تا مىتواند به ثالث اقتدا كند. يكى از اين سه نفر يا دو نفر مىتواند به ثالث اقتدا كند. چرا؟ چون كه نظر مباركش كانّ همين جور است كه در ما نحن فيه علم تفضيلى نيست. چون كه هر كدام از اين دو نفر كه خطا كردند علم تفضيلى ندارند كه يا نماز من باطل است، يا نماز امام من باطل است. نه احتمال مىدهد كه نماز خودش هم صحيح باشد. آن يكى باطل باشد كه پهوليش ايستاده است. نظر صاحب العروه اين است. ولكن اين درست نيست. ولو از اين اقتدا علم تفضيلى متولد نمىشود، ولكن علم اجمالى دارد. اين شخص كه مىخواهد اقتدا به اين امام بكند كه رفيقش هم با او ايستاده است، علم دارد يا نماز خودش باطل است كه جنب است. يا نماز يكى از امام و مأموم باطل است. علم اجمالى دارد. نماز يكى از امام و مأموم باطل است. اين علم اجمالى را دارد يا رفيقش باطل است يا امام. ثمّ اگر اين رفيقش كه با او ايستاده است شرايط امام الجماعه را ندارد. يك آدم حقّه بازى است...است. به او نمىشود اقتدا كرد. اگر اين جور بوده باشد به آن امام اقتدا كردن عيبى ندارد. من مىتوانم اقتدا كنم. چرا؟ چون كه علم اجمالى من اين است كه يا خودم جنب هستم يا يكى از اين دو تا جنب است كه نمىشود به اينها اقتدا كرد. وقتى كه يكى معلوم الفسق بود، نه احتمال مىدهم جنب همان معلوم الفسق است كه يقيناً نمىشود به او اقتدا كرد. مثل آن قطره بولى كه به دريا افتاد. يقيناً اثرى ندارد. اگر جنب اين...بوده باشد اثرى ندارد. بدان جهت نه جنابت خودم را مىدانم نه جنابت امام را. مىتوانم به ثالث اقتدا كنم. و امّا اگر هر دو عادل بودند، هم آن امامى كه هست، آن عادل است ثالث و هم اين رفيق كه ايستاده است نماز شب خوان، متديّن، عادل واقعى است. خوب علم اجمالى دارم كه يا خودم نمازم باطل است و بايد غسل كنم، يا به يكى از اين دو تا هم به اين اگر امامت كنم هم به آن ديگرى اقتدا جايز نيست. يعنى نماز بخواند به نماز اين نمىشود اقتدا كرد.
سؤال؟نه. شب مىآيد. شب در يك جا هستيم. نماز عصر، در نماز عصر مىگويم كه نماز عصر پشت سر اين است. اگر نماز عصر را به اين اقتدا بكنم باطل است يا نماز خودم يا نماز او.
سؤال؟ اين نسبت به يك نماز است. جواز الاقتدا كه در يك نماز نيست. من مىدانم اقتدا كردن يا به اين جايز نيست يا به او. اين علم اجمالى دارد. يا نماز خودم كه به اينها اقتدا مىكنم باطل است. يا للجنابت النّفس يا اقتداى به اينها ولو در نماز بعدى. به اين اقتدا كردن مجزى نيست. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست اين كلام صاحب العروه در صورتى صحيح است كه يجوز الواحدٍ الاقتداء لثالثٍ در صورتى كه ثالث فقط شرايط امام الجماعه را داشته باشد. عدالت فقط در آن ثالث بشود. بدين صورت بله هر دو تا مىتوانند اقتدا به او بكنند. يا يكى مىتواند به او اقتدا كند. چون كه نه علم تفصيلى دارد به بطلان صلاة خودش، شايد نه خودش جنب باشد نه امام، اين رفيقش باشد. نه هم علم اجمالى به تكليف دارد كه اين رفيق فاسق است. اگر جنب اين باشد چه تكليفى دارد. عدم جواز الاقتدا از اول بود كه نمىشود به او اقتدا كرد. يقيناً تفصيلاً مثل آن آب قطره بولى كه در دريا افتاد. كلام صاحب العروه انّما يصح آن جايى كه ثالث فقط شرايط اقتدا را داشته باشد. آن جا يجوز...و الاّ اگر همهاش شرايط اقتدا را داشته باشند صاحبش هم، اين علم اجمالى منجّز مىشود. اتفاقاً نظير اين مسأله را خودش در اين مسأله ذكر مىكند. مىگويد بر اين كه انسان خودش جنب نيست. ولكن دو نفر يا سه نفرى هست كه هر سه تا امام الجماعه مىشوند. امام الجماعه هستند. مىداند يكى از اين دو نفرى كه امام الجماعه مىشوند و نماز جماعت مىخوانند يعنى مىشود به آنها اقتدا كرد، يكى از اينها جنب است و غسل هم نكرده است. نمىدانند خودشان. هر كدام اعتقادش اين است كه آن رفيقش جنب است. من نيستم. يا هر كدام هيچ نمىدانند جنابتشان را. خيال مىكنند جنب نيستند. ولكن مأموم مىداند يكى از اين دو تا جنب است. فرموده است اين مأموم نمىتواند به اين دو تا اقتدا كند. در صورتى كه اين دو نفر هر دو محلّ ابتلايشان باشد. يعنى هر دو عدول باشند كه مىتواند به آنها اقتدا كند. مىگويد نمىتواند اقتدا كند. خوب اين چرا؟ اين به جهت اين كه علم اجمالى دارد يا اقتدا به او جايز نيست يا اقتدا به اين. صلاة واقعى نيست. خوب وقتى كه اين جور شد در مسأله متقدمه هم همين جور مىشود. اگر امام الجماعه و صاحبش هر دو عادل شد علم اجمالى دارد يا به اين نمىشود اقتدا كرد يا به اين. اين يك طرف علم اجمالى. يك طرف علم اجمالى اين است كه يا صلاة خودم باطل است. چون كه اصل جنب هستم.
بدان جهت در ما نحن فيه در آن فرمايش عروه خلل است و خللش اين است كه آن ثالث بايد تقييد بشود. بما اذا لم يكن در آن صاحب ديگرى، در آن ديگرى شرايط امام الجماعه. اينها كلّه مبتنى بر اين بود كه به صلاة صحيح واقعى اقتدا لازم است و امّا صاحب الجواهر قدّس الله سرّه اصل اين حرف را منكر شده است. و فرموده است كه لزومى ندارد در جواز الاقتدا كه اقتدا مأموم صحيح است، صلاة امام صحيح واقعى باشد. همين كه به حسب حكم ظاهرى و وظيفه ظاهرى امام به وظيفهاش عمل كند مىشود به او اقتدا كرد. بدان جهت فرموده است اگر دو نفر باشد كه مأموم مىداند يكى از اينها جنب است به هر دو تا مىتواند اقتدا كند. هم به اين و هم به او. در دو نماز ظهرش را با اين بخواند و عصرش را با آن بخواند. مىتواند. چرا؟ چون كه در جواز الاقتدا فقط صحّت صلاة امام صحّت ظاهرىاش كافى است. صحّت واقعى لزومى ندارد. خوب اين فرمايشى كه ايشان فرمود اگر بر اين باشد بله واجد المنى يكى به ديگرى مىتواند اقتدا كند. فرق نمىكند ما بين اين كه دو نفر باشند، سه نفر باشند، شخص خارجى بداند جنابت اينها را يا خودشان بدانند كه يكىشان جنب است. كه فرض ثانى بود. ولكن اين كلام صاحب جواهر داريم كه لمساعدة عليه. چون كه خطابات كما ذكرنا مثل ساير موارد ظهور دارند در واقعشان. اگر گفته بشود بر اين كه كسى كه اتيان مىكند حجّ بزلى را اتيان مىكند او مجزى از حجّة الاسلام است، ظهورش اين است كه حجّ صحيح را اتيان كند. حجّ... را صحيحاً اتيان كند. و امّا حجّ...اگر باطل بوده باشد واقعاً طواف را ترك كرده باشد در او ولو جهلاً، او را دلالت نمىكند. اين فقط مىگويد كه آن حجّ...يعنى حجّ واقعى...او مجزى است از حجّة الاسلام. اين جا هم همين جور است به صلاة الامام مىشود اقتدا كرد يعنى به صلاة واقعىاش كه واقعاً صلاة است در حقّ او. به او مىشود اقتدا كرد. و امّا صلاة ظاهرى كه در واقع صلاة واقعى او نيست خيال مىكرد ولو اشتباه مىكرد ولو معذور بود خيال مىكرد صلاة واقعى است در او فهميده نمىشود. مثل حجّة الاسلام مىشود كه عرض كردم. بدان جهت در ما نحن فيه تعليقه در عروه فقط در آن صورت است كه در آن صورت اقتدا به ثالث اين يادتان نرود و وجهش چيست. و الحمد الله ربّ العالمين.
|