|
جلسه 716
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:716 ب
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب العروه قدس الله سرّه بعد از اين كه بيان فرمود انزال يعنى خروج المنى موجب مىشود كه شخص جنب بشود متعرّض مىشود اين معنا را كه گفته مىشود ربّما منى از انسان به صورت دم خارج مىشود. حيثٌ كه در آن مركزش استحاله تام نشده است. قبل از اين كه استحاله تام صورت بگيرد و لون عوض بشود اين منى خارج شده است. مىفرمايد اگر منى به صورت دم خارج بشود، فرقى نمىكند در آن احكام سابقه موجب مىشود جنابت شخص را. اگر فرض كرديم اين دمى كه خارج مىشود، همان با دفع خارج مىشود و با شهوت و التزاج خارج مىشود و فطور حاصل مىشود، حكم مىشود بر اين كه اين دم منى است ولو به صورت دم خارج شده است لالتزاجه بالدّم و...الدّم به جهت اين كه استحاله تامّه نشده است و به عبارت اخرى در حكم به منى بودن لون معتبر نبود. اگر مىدانستيم كه اين شىء منى است و لونى نداشته باشد، رايحهاى نداشته باشد محرز بشود كه منى است، حكم مىشود به احكام جنابت و قد تقدّم سابقاً از چيزهايى كه طريق است بالحكم بكون خارج منياً در صورتى كه دفع و فطور و به شهوت خارج بشود. وقتى كه به اين نحو خارج شد حكم مىشود به احكام الجنابه.
بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد در مرد كه خروج منى عند الاحتلام صورت مىگيرد، اين قضيه براى طايفه نساء در حقّ آنها هم محقق مىشود. المرئة تحتلم كما يحتلم الرّجل كما اين كه رجل محتلم مىشود. و القول بعدم احتلامهنّ ملتزم شدند كه آنها محتلم نمىشوند كه در بعضى روايات سابقاً خوانديم ديگر. حمل كرديم آن روايات را بر اين كه معنايش اين است كه ابلاغ لازم نيست به زن. در مقابل رواياتى كه دلالت مىكرد زن محتلم مىشود مثل مرد. وقتى كه محتلم شد و انزال كرد غسل برايش واجب مىشود. ولكن لا تعلموهنّ به آنها اعلام نكنيد كه تفصيلش گذشت. عرض مىكنم بر اين كه يك مطلبى كه در ما نحن فيه اين است اين نكته...عنها واقع نشود. انزالى كه در مرئه هست كثيراً ماء آن مايع كه گفته مىشود منى است با آن اوصاف، آن مايع بيرون نمىآيد. ولكن انزال كرده است به فرج. تا مادامى كه خارج نشده است او حكمى ندارد. مثل منى مىماند كه از مرد حركت كرده است و هنوز خارج نشده است. در زن هم همين جور است. اين كه صاحب حدائق و ديگران فرمودهاند انزال در مرئه به خارج فرج نمىآيد انزال به داخل رحم مىشود، اين منافات با المرئة تحتلم ندارد.آن جايى كه خارج شد، و مايع در خارج فرج آمد مثل رجلى كه خارج ذكر آمد، آن وقت حكم مىشود به جنابت مرئه. براى اين كه قول علىٍّ(ع) كه فرمود انّما الغسل من ماء الاكبر در ذيلش فرمود اذا رعا يعنى در خارج ببيند. و الاّ اگر بعد النّوم در خارج چيزى نبيند، يعنى ماء اكبر را نبيند فلا جنابت. جنابت نيست.
و هكذا آن روايتى كه دلالت مىكرد اگر زن بعد از غسل كردنش از جماع مرد از او آبى خارج شد غسلش دوباره جنب نمىشود و به خروج اين ماء تعليل فرمود كه ماء رجل است اين خارج مىشود. ما هم گفتيم يعنى تعبّداً. چون كه ماء الرّجل است محتمل است، محكوم است كه ماء الرّجل است كه غالباً خارج مىشود. خود آن مقتضايش اين بود كه مقتضاى تعليل انّما ماء رجل است. اگر ماء خودش بود غسل داشت. يعنى اگر ماء خودش بود و خارج شده بود غسل
داشت و بما اين كه آن خارج ماء خودش نيست و ماء الرّجل است فلا غسل عليها. بدان جهت اينها صاف است و كلامى و شبههاى در اينها نيست. بعد ايشان متعرّض دو تا مسأله مىشود كه مسأله 7 و 8 است كه اين مسائل از مسائل مبتلا به است. ربّما انسان فرض كنيد در خواب همان خواب احتلامى را مىبيند. ولكن وقتى كه بلند شد و از خواب پريد، مىبيند بر اين كه منى حركت كرده است. اگر جلويش را نگيرد بيرون خواهد آمد. ولو بعضش. جنابت حاصل خواهد شد. ولكن ربّما يعنى بلكه ربّما نيست. كثير اتّفاق مىافتد در جوانها خصوصاً در آن وقتى كه روز و شبها كوتاه است يا كم خوابيده است، اين صبح پا مىشود براى نماز در اين حالى كه خواب ديدن بود. و مىبيند اينها را. و مىبيند كه منى بيايد بيرون غسل كردن ندارد. آفتاب مىزند يا غسل ممكن نيست. در سفر است. ولكن منى هنوز خارج نشده است. حركت كرده است از جايش. كلام اين است بر اين جوان و بر اين انسان واجب است بر اين كه بگيرد آن رأس حشفه را و حبس كند تا برگردد منى به جايش يا اگر خارج هم شد بعد از نماز خارج بشود. اين معنا حبس در او واجب است يا حبس در او واجب نيست. يا حبس در صورتى واجب است كه ضررى بر اين كار در او نباشد. و اگر اين كار موجب مىشود تضررش را يك صدمهاى ببيند مثلاً آن مجرا و امثال ذالك، نه در صورت ضرر، وجوبى ندارد. بلكه حرام است حبسش. بگذارد بيايد بيرون. مثل صاحب العروه كه فتوا مىدهد. و امّا در صورتى كه ضرر نداشته باشد در آن صورت فرض بفرماييد واجب است حبسش. ايشان مطلقا مىفرمايد بر اين كه حبس واجب نيست چه حبسش ضرر نداشته باشد يا ضرر داشته باشد، بلكه اگر ضرر داشته باشد حبسش حرام مىشود.بايد بيايد به خارج در صورت ضرر. بايد بگذارد بيايد خارج و براى صلاتش تيمم كند و با تيممى كه بدل از غسل است، صلاتش را اتيان بكند خارجاً. اين فتواى ايشان است كه فرمود على الاطلاق وجوبى ندارد.
عرض مىكنم بر اين كه تارتاً فرض مىشود كه اين حال بعد از دخول وقت صلاة استكه مفروض اين است در اين مسأله. پا شده است كم مىماند آفتاب بزند. وقت نماز صبح است. وقت صلاة است. و در وقت صلاة اين معنا اتفاق افتاده است. ربّما قبل از وقت صلاة. هنوز صلاة وقت نشده است. آن قبل از وقت كه اشكالى ندارد. حبس واجب نيست و كسى هم گمان نمىكنم بگويد كه حبس واجب است. انّما الكلام در صورتى است كه اين حالت بعد دخول وقت صلاة بوده باشد. اين جا است كه جماعتى گفتهاند وجوبى ندارد مطلقا مثل صاحب العروه حتّى اگر ضرر داشته باشد حبسش حرام است و جماعتى هم تفصيل دادهاند كه اگر ضرر نداشته باشد بايد حبس كند. و امّا خوف الضّرر داشته باشد حبس لازم نيست. خوب ما بوديم و قاعده اوليه اين تفصيل بود. چرا؟ چون كه مفروض اين است اين وقت صلاة داخل شده است. مكلّف در اين وقتى كه بيدار شد، هنوز منى بيرون نيامده و جنابت از او حاصل نشده است، مكلّف است به صلاة مع الطّهارة المائيه. حيثٌ كه متمكّن است بر اين كه او را حبس كند. وضو بگيرد و نمازش را بخواند. متمكّن از طهارت مائيه است و ما گفتيم اگر يادتان بوده باشد و بهتر از ماها فرموده بودند سابقاً كه خود ادله اضطراريه و اوامر اضطرارى متفاهم عرفى اين است كه شخص در صورتى كه نتواند مأمور به اولى را اتيان بكند آن وقت نوبت به اينها مىرسد و متفاهم عرفى اين است كه تفريط قدرت جايز نيست. كسى كه متمكّن است صلاة صبح را قبل طلوع الشّمس و بعد طلوع الفجر صرف الوجودش را با طهارت مائيه اتيان كند، وضوعاً او غسلاً، او نوبت به مكلّف به او است كه بايد او را اتيان كند و مقتضاى اين تكليف چون كه اين شخص متمكّن از صلاة بالطّهارت المائيه است، اين است كه بايد حبس كند. فعلاً متمكّن است تا مادامى كه خارج نشده است. متمكّن است و بايد صلاة را به طهارت مائيه اتيان كند. بله اگر اين حبس ضررى شد مادامى كه خارج نشده است باز جنب نيست. الاّ انّه تكليف به صلاة مع الطّهارت المائيه ندارد. چرا؟ لكون هذا التّكليف ضررياً فى حقّ هذا الشّخص و قاعده لا ضرر در مواردى كه تكليف انتصالش ضررى شد بر مكلّف آن تكليف را رفع مىكند. و در ما نحن فيه تكليف به صلاة مع الطّهارت المائيه در صورتى كه ضرر داشته باشد ندارد. و امّا در صورتى كه ضرر ندارد هيچ چيز هم نمىشود. يك آدمى است كه كرّات و مرّات اين كار را كرده است. پوست كلفت است. اين كارها به او ضررى نمىرساند، او مكلّف است به صلاة مع الطّهارت المائيه و ضررى هم در او نيست. بدان جهت مقتضى القاعده اين است.
بدان جهت كسى كه اين فتوا را مىدهد حبس واجب نيست بايد از اين قاعده رفعيّت كند. خود مرحوم سيد هم صاحب العروه و ديگران اين قاعده را قبول دارند كه بعد دخول الوقت و حصول التّكليف متمكّن بشود از مأمور به اختيارى، لا...النوبه على المأمور به اضطرارى. بايد حفظ قدرت كند و مأمور به اختيارى را اتيان كند. اين را صاحب العروه هم قائل است مگر در موارد...و لعلّ در ما نحن فيه كه ايشان ملتزم به اين معنا مىشود كه حبس واجب نيست لعلّ مىگويم علم غيب نداريم. لعلّ اين را استفاده كرده است از روايتى كه در مسأله بعدى كه مسأله 8 است وارد شده است. و آن اين است كه انسان بعد از دخول الوقت كه جنب نيست مىخواهد با زنش مجامعت كند ولكن آب ندارد كه غسل كند. مىتواند اين كار را بكند يعنى صلاة را تأخير بيندازد و با وجود اين مجامعت را صورت بدهد بعد با تيمم صلاة بخواند روايت وارد شده است كه عيب ندارد. بحث خواهيم كرد در مسأله 8. شايد از او استفاده كرده است كه براى مكلّف بعد دخول الوقت...آن نفس وقتى كه به جماع به زن كه هنوز هيچ حركتى در منى نبوده است اصل ابتداعاً مىخواهد تحريك بكند، آن جا جايز است. اين جا كه خودش حركت كرده است به احتلام. اين حبس بكند اين را نگذارد اين حبس هم واجب نمىشود. از آن روايت استفاده كند. و اگر از آن روايت بخواهد استفاده كند، جوابش را مىگوييم كه آن روايت در مورد اتيان الاهل وارد است. در مورد اتيان الاهل وارد است. او را ملتزم مىشويم. منصوص است. امّا ديگر نمىتوانيم قياس بكنيم. شايد در ما نحن فيه در اتيان الاهل يك خصوصيتى است كه آن خصوصيتى كه خواهيم گفت. آن خصوصيت در احتلام نيست. و بدان جهت شارع تجويز كرده است آن جا اجناب النّفس را ولكن در ما نحن فيه تجويز نكرده است ترك الحبس را. بدان جهت است كه بعضىها در ما نحن فيه اين تفصيل مرحوم سيد را قبول نكردهاند. و فرمودهاند در صورتى كه ضرر نبوده باشد احوط يا اظهر هر چه بخواهيد تعبير بكنيد. تعبيرها فرقى نمىكند. اين تفصيل درست نيست. بايد حبس كند. منتهى يا احتياطاً يا اظهراً. مقتضى القاعده اظهر است. منتهى فقيهى بخواهد فتوا ندهد احتياط بكند لا بعث. چون كه فتوا دادن وجوبى ندارد حكم را به صورت احتياط ذكر كردن جايز است. بدان جهت در ما نحن فيه اين تفصيل سيد قبول نمىشود. بعد ايشان مىفرمايد كه اين در صورتى بود كه متمكّن بشود صلاتش را، اين در صورتى است كه متمكّن باشد صلاتش را اتيان كند در وقت ولو به غير غسل. به تيمم. مىتواند اتيان بكند. آن جا بود كه ما مىگفتيم حبس واجب نيست. و امّا اگر جايى بوده باشد كه نه اگر اين را ول كند و حبس نكند نمىتواند نماز صبح را قبل از طلوع شمس نمىتواند بخواند. چرا؟ چون كه آب نيست غسل بكند. ما يتيمم به هم نيست...شمس طلوع مىكند. بدان جهت مىفرمايد در اين صورت حبس واجب است. مگر اين كه حبس ضررى بوده باشد. اگر ضررى شد اصل تكليف به صلاة ندارد. اين شخصى كه متمكن از تيمم هم نيست حبس اين هم كه ضررى است مكلف به صلاة نيست. تكليف اين...تلك الصّلاة فى خارج الوقت است. بايد در خارج وقت صلاة را قضا كند مع الغسل. چرا؟ براى اين كه در ادلهاى كه در قضا صلوات وارد است، در آن ادله ذكر شده است كه فرقى نمىكند صلاتى را كه انسان قا مىكند فرق نمىكند كه معذور بوده باشد از تكليف به او در وقت قصد صلاة نداشته باشد مثل رجل النّام...اصلاً وقت صلاة خوابيده بود از اول تا آخر. يا اين كه فرض بفرماييد در ما نحن فيه صلاتى بوده باشد بر اين كه نه عمداً ترك كرده است. فرقى نمىكند در وجوب القضا و سيعتى اگر عمر وفا كرد در باب قضا الصّلاة ذكر خواهيم كرد كه در قضا صلاة معتبر نيست مكلف بشود به آن صلاة فى وقتها. و اگر روى عذر مكلّف نبود آن وجوب القضا دارد الاّ اذا كان العذر هو الاغماء اغماء بوده باشد كه منصوص است كه...قضا ندارد صلاتى كه از او فوت شده است. اين فرمايش ايشان است. نتيجه چه مىشود؟ اين فرمايش صحيح است ديگر. چون كه اگر تيمم هم ندارد چيزى تيمم بكند، اين تكليف به صلاة بشود، تكليف به صلاتش ضررى است حبس. مفروض اين است. ادله لا ضرر تكليف را برمىدارد وجوب الصّلاة فى الوقت را و بعد قضا مىكند.
يك نكتهاى هم در اين مسأله است كه بگويم. ايشان در عبارتش داشت اين حبس واجب نيست حتّى مع عدم الضرر. و امّا در صورت ضرر هم كه به طريق اولى واجب نمىشود. ولكن فرمود و يحرم مع الضّرر. حبس با اضرار به نفس حرام مىشود. اين مبتنى است به آن مسلكى كه ايشان و سابقاً و جماعت ديگرى و لعلّ المشهور اين است كه اضرار بالنّفس به كلّ ضررٍ حرام است و امّا اين را كسى منكر شد كما انكرنا گفتيم دليلى بر اين كه اضرار بالنّفس مطلقا حرام است نيست بلكه بايد ضرر از قبيل جنايت بر نفس حساب بشود و مادامى كه جنايت بر نفس حساب نشود آن ضرر حرمتى ندارد، بنا بر او در اين موارد اين جور ضرر وجوب صلاة مىرود. چون كه تكليف صلاة ضررى است. هر جور ضرر باشد. جنايتى يا غير جنايتى. صلاة واجب نيست. ولكن در آن مواردى كه فرض كنيد ضرر، ضرر غير جنايتى بشود حبس بكند حرام نكرده است. حبس بكند و نمازش را بخواند، اين حبسش حرام نيست. حتّى در آن صورتى كه حبس جنايت بر نفس حساب بشود حبس كند نماز بخواند، نمازش صحيح است. حبسش حرام است. آنى كه محرّم است حبس است كه جنايت بر نفس است. و امّا بعد الحبس على فرض الحبس ولو به سوء اختيار شارع تكليف بكند كه اگر اين حبس را كردى على تقدير الحبس صلاة را بخوان با طهارت، با عدم الصلاة مع عدم با طهارت از او تو مىخواهم آن عيبى ندارد. منافاتى با هم ندارند. كما ذكر فى ذالك كلّه فى بحث التّرتّب بدان جهت در موارد ضرر محرم يا در موارد غير ضرر محرّم اگر حبس كرد صلاة را با وضو اتيان كرد، صلاتش...ندارد. صحيح است. و مكلّف به است. ولو على نحو التّرتب هذا هم نسبت به اين مسأله.
و امّا مسأله ديگرى كه عرض كرديم منصوص است. ايشان مىفرمايد بر اين كه انسان اگر بعد دخول الوقت كه فرض كنيد جنابتى ندارد بخواهد اتيان با اهل كند و مىداند كه آبى ندارد براى غسل كردن بايد تيمم بكند لصّلاة، اين عيبى ندارد. مىتواند اتيان بكند. اين اتيان به اهل جايز است. از اين قاعده مستثنى است. البتّه استثنا از قاعده كردن اين را احتياج به دليل دارد. در مسأله خلافى هم نيست. يجوز انسان اجناب بكند به اتيان الاهل بعد دخول الوقت ولو متمكّن از غسل نبوده باشد كه صلاة را با تيمم مىخواند الاّ كلامى از مفيد نقل شده است و يكى ديگر از غير او شايد بعضى ديگر هم باشند كه آنها مخالف هستند كه گفتيم مخالفى نيست الاّ اينهايى كه از آنها نقل شده است خلاف. على كلّ تقديرٍ اگر دليل تمام شده باشد ملتزم مىشويم به حكم. اين چند نفر مخالفت كنند يا نكنند، آنها دخلى در مطلب ندارند. صاحب وسائل روايتى را نقل كرده است كه آن روايت را دو نفر نقل كرده است. هم كلينى قدس الله سره و هم شيخ الطائفه در تهذيب يا استبسار نقل كرده است. آنى را كه از شيخ نقل شده است آن روايت، او را صاحب وسائل در جلد 2 كه جلد 2 طهارت در باب 27 از ابواب تيمم نقل كرده است. آن روايت را به سندى كه شيخ نقل مىكند، در باب 27 از ابواب تيمم نقل كرده است و امّا آنى را كه كلينى نقل كرده است، او را در جلد 14، كتاب النّكاح در باب 50 از ابواب مقدمات النّكاح نقل كرده است. و اين كه اين را نقل مىكنيم چون كه اين اختلاف دارد با نقل شيخ به زياده و نقيصه. يعنى نقل كلينى زياده دارد. تعارض با نقل شيخ ندارد. نقل شيخ اين زياده را ندارد. اين زياده را دارد، بدان جهت اين را از اين جا نقل مىكنيم.
محمد ابن يعقوب جلد 14، باب 50 از ابواب مقدمات النّكاح محمد ابن يعقوب روايت اولى است عن على ابن ابراهيم صاحب التّفصيل عن ابيه اين يك سند. سند ديگرى كه كلينى دارد و عن ابى علىّ الاشعرى احمد ابن ادريس قمّى است كه شيخ كلينى است عن محمد ابن عبد الجبّار اين دو تا نقل كردهاند از سفوّان. اين محمد ابن الجبّار و هكذا پدر على ابن ابراهيم نقل كردهاند از سفوّان عن اسحاق ابن عمّار. اسحاق ابن عمّار چون كه در مذهبش كلامى است، مىشود روايت موثّقه كه فتحى است. قال سألت ابا عبد الله (ع) عن الرّجل يا غير فتحى درست در يادم نيست. مذهبش كلامى دارد. آن جا دارد سألت ابا عبد الله (ع) عن الرّجل يكون معه اهله. مردى با او اهلش در سفر است. لا يجد الماء آب ندارد. يعطى اهله؟ جماع بكند يا نه؟ فقال ما احبّ ان يفعل من دوست ندارم اين كار را بكند. اين لا يخاف على نفسه مگر بترسد كه در فشار بوده باشد. آن فشار معلوم است به اهل خبره. الاّ ان يخاف على نفسه. قلت...ذالك الّذى يابن رسول الله چه يخاف على نفسه؟! مىخواهد كيف بكند. اين كار را بكند يا نه؟ او يكون شبقاً الى النّساء يا خيلى علاقه دارد اين كار را به نساء. شبق همان علاقه زياد و تحريك زياد به نساء شبق دارد به نساء. قال انّ الشّبق يخاف على نفسه. ما هم كه امام مىگويد اين معنا را كه از ترسش بترسد از شبق بايد انسان بترسد. قال قلت طلب بذالك الّذه. اين به واسطه اين نساء مىخواهد لذّت ببرد. قال هى حلالٌ عيبى ندارد. اين جماع حلال است...بعضش را ندارد. يعنى اينها را ندارد اين جور ردّ و بدل را ندارد روايت شيخ بدان جهت نقل كردم. بدان جهت در ما نحن فيه اين روايت اطلاق دارد. امام (ع) استبسار نكرد اين شبقى كه او را گرفته است كه كاش نمىگرفت اين شبق قبل دخول وقت صلاة است يا بعد دخول وقت الصّلاة است. اينها را استبسار نفرمود روحى له الفداه سلام الله عليه. اين معلوم مىشود كه خصوصيتى ندارد اين كار قبل دخول الوقت صورت بگيرد يا بعد دخول الوقت صورت بگيرد. آن قاعدهاى هم كه ما گفتيم آن متفاهم عرفى است كه نمىشود انسان يك قاعدهاى است. دليل نفسى نيست. متفاهم عرفى است، از خطابات استفاده مىشود اين معنا....تجويز وارد شد در ما نحن فيه، هيچ متفاهمى در او نمىشود. بدان جهت تجويز وارد شده است و مقتضاى ترك الاستبسار كه خودش هم جايش بود ديگر. چون كه او چه مىداند متفاهم قواعد اين است، خطابات اين است كه متمكن از صرف الوجود است. مقتضايش همين است كه امام (ع) استبسار كند. وقتى كه استبسار نفرمود معلوم مىشود كه فرق ندارد. نفرماييد كه مفروض در روايت سفر است. شما فتوا مىدهيد فقها كه فرقى نمىكند بين السّفر و الحذر. مىگوييم اين سفر خصوصيتى ندارد. چون كه غالباً در سفر آب پيدا نمىشود. اين به جهت اين است كه ان الرجل يكون معه اهله بالسّفر لا يجد الماء يعنى آن كار جايش هست. چون كه اهل بيتش با خودش است. ولكن سفر است و آب پيدا نمىشود. ملاك آب نبودن است. متمكن آب وجدان الماء هم تمكن از استعمال الماء است. نمىتواند ماء را استعمال كند و غسل كند. بدان جهت در ما نحن فيه فتوا او مىشود. آن اشكالى ندارد. مىدانيد كه اگر اين شخص در سفر است، آب را پيدا نمىكند. ولكن خاك است. همه جا خاك است ديگر. اگر فرض كرديم اين در جايى بوده باشد مثل سفرى كه در آن سفر آب نيست، غسل كند و خاك هم نيست كه تيمم كند. ما يتيمم به نيست. كما يتفّق فى عصر الحاضر. در سفرها خصوصاً در فصل شتاء كه همه جا را برف گرفته است. خاكى نيست. اصلاً نمىشود پايين آمد تيمم كرد. ولكن شخص فرض بفرماييد وضو دارد. مىتواند نماز نخوانده اين كار را اتيان بكند يا نكند آن جا نمىتواند. چرا؟ چون كه مورد روايت در جايى بود كه تيمم ممكن بود. يكون فى السّفر لا يجد الماء. ندارد كه لا يجد الماء و التّراب. سفر همهاش تراب است. بدان جهت در ما نحن فيه مىفرمايد اگر متمكن نشد از تيمم كردن هم حكم در آن جا عدم جواز است...قاعده مىماند ديگر. كما اين كه اين حكم در غسل است و امّا اگر شخصى در سفر وضو داشت. قبلاً وضو گرفته بود. الان وقت صلاة داخل شد كه وضويش موجود است. مىخواهد برود مستراح و اگر برود ديگر نمىتواند وضو بگيرد. آب نيست. اگر بخواهد نماز را با وضو بخواند. بايد الان بخواند كه با وضو است. در آن جا ملتزم مىشويم على القاعده كه اگر ضررى در تأخير توالت رفتن نباشد كما ذكرنا يعنى نمىتواند تأخير بيندازد. بايد صلاة را اتيان بكند و بعد برود. چرا؟ چون كه جواز اطّلاع بالحدث الاكبر به اتيان الاهل بعد دخول وقت الصّلاة اين منصوص بود. نص داشت كه اين موثقه بود. و امّا جواز ابطال طهارت از حدث اصغر كسى كه لا يتمكّن منه بعد ذالك اگر...بكند نماز را تأخير بيندازد نه در آن دليلى نداريم. على القاعده مىماند و حكم هم همين جور مىشود.
بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف مسأله ديگرى را عنوان مىفرمايد و آن مسأله ديگرى كه عنوان مىفرمايد در ما نحن فيه مسأله شكّ در دخول است. ايشان مىفرمايد بر اين كه اگر فرض كرديم كسى نمىداند دخول على المرئه شد يا نشد، كسى ربّما اوقات كارى كه صورت مىگيرد مثلاً آن جا ملتفت نمىشود كه آيا اين دخول به مقدار حشفه شد يا نشد اصلاً. يا اگر شد، به آن فرج شد يا به جاى ديگرى شد كه آن موجب جنابت نمىشود. ايشان مىفرمايد در تمام اينها وضو لصلاته كافى است. چرا؟ چون كه استسحاب مىكند عدم دخول را. در جايى شك كند كه اصلاً دخول شد يا نه به مقدار حشفه، استسحاب اين است كه اين دخول نشده است. در جايى كه شك كند آن جايى كه رفت دبر يا قبل يا جاى ديگر بود اصل اين است كه به آن دبر و قبل ادخال نكرده است و اين هم معارض نيست با اين كه اصل اين است كه به جاى ديگر ادخال نكرده است. چون كه آن جاى ديگر دخول نكرده است بخواهد اثبات بكند كه پس به قبل و دبر ادخال كرده است مثبت مىشود. و امّا اگر بگويد كه به جاى ديگر دخول نكرده اثر خودش را نقل كند، اثر ندارد او. آن جاى ديگر دخول بشود يا نشود چه اثرى دارد. نه در بطلان وضو و نه در بقا وضو. بدان جهت در ما نحن فيه اين حكم را مىفرمايد. بعد ايشان مىفرمايد بر اين كه اين كه گفتيم دخول در فرج موجب مىشود غسل را ولو انزال نشود، اين دخول تارتاً دخول بدون لفّافه مىشود در ذكر. پوششى ندارد ذكر كما فى عصرنا هذا كه متعارف است براى اين كه نسلى نشود، ولدى نشود كيست مىپوشند از نايلون. يا چيز ديگرى كه مثل لباس است كه منى به خود رحم اصابت نكند، ايشان مىفرمايد فرقى نيست بر اين كه دخول بوده باشد مجرّداً آن ذكر داخل بشود به فرج يا اين كه ملفوفاً داخل بشود. فرض بفرماييد ملفوفاً پارچهاى، چيزى آنى كه هست. فرقى نمىكند. ايشان يك استثنايى دارد. مىفرمايد مگر در جايى كه ديگر به نحوى ملفوف بوده باشد ولو دخول شده است، ولكن به او وطى و جماع به زن و اتيان زن طلاق نمىشود. ربّما اتفاق مىافتد. مثلاً فرض كنيد به واسطه يك علّتى براى فرج آن زن يك لوله پلاستيكى بگذارند از آن لولههاى سفت و سخت كه براى آب مىگذارند. آن جور بگذارند لا سمع الله يك ابتلايى دارد كه اين جور گذاشتهاند، اين هم مىبرد توى آن لوله...صدق نمىكند. در ما نحن فيه مگر جورى بوده باشد كه به او وطى المرئة و اتيان بها صدق نمىكند. جماعتى اينجور از كلماتشان است مناقشه كردهاند كه اگر ذكر ملفوف بشود يا در فرج او يك سترى بوده باشد فرقى نمىكند، اين جنابت به مجرّد الدّخول حاصل نمىشود. بايد انزال بشود. و اگر انزال نشود جناببت حاصل نمىشود. چرا؟ چون كه در روايات اين بود كه اذا مسح الختان على الختان به همديگر را مسح كنند. اذا التقاء الختانان ختانان با همديگر ملاقات كنند. وقتى كه حايل بوده باشد ما بين ختان اين و ما بين ختان او، مسح...بدان جهت است كه زن مىتواند روى ستر دست اجنبيه را عالم است، اجنبى است، محرم كه نيست. دستش را ببوسد روى ستر. چون كه مسح نيست. لمس النّسا حرام است كه اجانب بوده باشد. بدان جهت در ما نحن فيه اذا مسح الختانان صدق نمىكند. التقاء الختانان صدق نمىكند. خوب اين را مىدانيد كه خوب صدق نكند. آن التقاء ختانان مسح الختانان...قيبوبت حشفه بود. تحديد مقدار دخول بود. التقاء ختانان موضوعيّتى نداشت. گفتيم اگر التقاء ختانان بشود به ظاهر الفرج، فايده ندارد. بايد قيبوبت حشفه غرض قيبوبت حشفه است كه در صحيحه...يعنى حشفه غايب بشود. خوب حشفه غايب شده است ديگر. چه حشفه غايب بشود ستر داشته باشد حشفه، چه ستر نداشته باشد. مطلق است شامل مىشود و للكلام تتمّةٌ كه انشاء الله فردا.
|