جلسه 780

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:780
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1372
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در شرايط دم الحيض بود. مى‏فرمايد صاحب العروه قدس الله سره طبعاً لفقهائنا و اصحابنا سه امر در باب دم الحيض از مسلّمات است.
يكى اين اقلّ دم الحيض ثلاثة ايام است.
دومى اين است كه اكثرش عشرة ايام است. اذا...الدم عشرة ايّام را، آنى كه بعد العشره است ليس بحيضٍ. كما اين كه اگر دم ثلاثة ايام نباشد، اقل من ثلاثة ايام بوده باشد، ليس بحيضٍ اين دو تا امر كه دم الحيض در ناحيه قلّت و در ناحيه كثرت تهديد شده است شرعاً. به اين نكته متوجّه باشيد. غرض ما اين نيست كه به حساب علمى و ميزان علمى آن دمى كه در واقع حيض است و از رحم خارج مى‏شود او كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نمى‏شود. نمى‏خواهيم نفى كنيم حيض را تكويناً. اين مراد نيست. بلكه مراد اين است كه دمى كه اقلّ من ثلاث و اكثر من العشر بوده باشد، شارع اين احكام را به آن دم مترتّب نكرده است احكام حيض را كه خواهيم خواند. مثل باب السّفر است. مسافرت است. شارع تحديد كرده است سفر را در ناحيه قلّت كه كمتر از هشت فرسخ نباشد. نه مراد شارع اين است كه اگر كمتر از هشت فرسخ شد سفر تكوينى نيست. لغتاً او سفر نيست. عرفاً او سفر نيست. نه سفر است ولكن شارع حكم ندارد بر او. آن حكم وجوب القصر يا وجوب الافطار مال اين سفر است كه كمتر از هشت فرسخ نبوده باشد. اين جا هم احكامى را كه شارع بر زنى كه دم حيض دارد جعل فرموده است و بر شوهر او حكم جعل كرده است به آن احكامى كه خواهيم گفت اين احكام در صورتى است كه در اين دم اين حداقل و حداكثر موجود بوده باشد. اگر اقل از ثلاثه شد ليس بحيضٍ يعنى حكم حيض را ندارد. اكثر از عشرة ايّام شد، ليس بحيضٍ يعنى حكم دم حيض را ندارد. ولو به حساب علمى دم حيض بوده باشد او كه اين همان دمى است كه ادامه دارد ولو اين بوده باش، ولكن حكم ندارد. پس دو تا امر يكى در ناحيه قلّت و ديگرى در ناحيه كثرت.
امر ثالثى كه متّفقٌ عليه است بين اصحابنا و اصحابنا به او ملتزم هستند، او اين است كه طهر و...متخلّل مى‏شود بين الحيضتين اين حيض زن و حيض آينده زن كه حيض ثانى مى‏شود ما بين اين حيضتين بايد طهر فاصله بشود. كه اقلّ آن طهر ده روز است. طهر در ناحيه قلّت تحديد دارد و لا اقلّ اكثره. در ناحيه اكثر حدّى ندارد. ممكن است 20 روز بشود، ممكن است 25 روز بشود، ممكن است زيادتر بشود. در ناحيه قلّت تخلّل طهر ما بين اين حيض و ما بين حيض آتيه، بايد ده روز بشود. و مراد هم از طهر... از دم الحيض است. ممكن است دم استحاضه داشته باشد بين الحيضتين. كلام اين است كه آن ده روز بايد دم حيض نداشته باشد. طهر يعنى...از حيض. از دم الحيض بايد پاك بشود. ممكن است دم استحاضه داشته باشد كما سيعتى. او منافاتى ندارد. اصل اين سه تا امر كه خدمت شما عرض كردم، اصل اين حكم كه اقل الحيض ثلاثة ايّام است و اكثرش عشرة ايّام است، در ناحيه قلّت و كثرت تحديد شرعى دارد ولكن امر ثالث طهر است كه او در ناحيه قلّت تحديد دارد. مثل تحديد السّفر در ناحيه قلّت. شارع سفر را در ناحيه قلّت تحديد كرده است. كه بايد هشت فرسخ بشود. امّا ذهاباً او ذهاباً و اياباً. تحديد...كرده است ولكن در ناحيه كثرت هيچ تحديدى ندارد.
ممكن است برود آن ور دنيا. چه جورى كه در سفر در ناحيه كثرت تحديدى نيست، در طهر هم در ناحيه كثرتش تحديدى نيست. طهر يعنى نگاه از حيض بين الحيضتين و امّا در ناحيه قلّتش تحديد است و آن اين است كه اين طهر بايد اقلّ من عشرة ايّام نباشد. اين سه تا حكم متّفقٌ عليه عند الاصحاب است و روايات بر اين سه تا حكم دلالت مى‏كنند روايات متضافره كه بيشتر از سه تا است و من حيث السّند معتبر هستند دلالت مى‏كند.
انّما الكلام كلّ الكلام در مقام در بعضى رواياتى است كه از آن روايات گفته شده است كه خلاف اين امر در مى‏آيد. هم در ناحيه تحديد اقل به ثلاثة ايّام، هم در ناحيه تحديد دم الحيض به عشرة ايّام، هم در ناحيه تحديد اقلّ الطّهر كه عشرة ايّام است از بعضى روايات ظاهر مى‏شود خلاف اين. بدان جهت آن رواياتى كه به اين سه تا حكم دلالت مى‏كنند آن روايات عمده‏اش را اولاً متعرّض مى‏شويم و ثانياً نگاهى مى‏كنيم به آن رواياتى كه قد يقال آن روايات خلاف اين تحديداتى كه عرض كرديم متسالم عليه عند الاصحاب است، خلاف اين از آن روايات ظاهر مى‏شود. از آن رواياتى كه دلالت مى‏كند حيض محدد است در ناحيه قلّت و كثرت، يكى صحيحه معاوية ابن عمّار است. در باب 10 از ابواب الحيض آن جا دارد روايت اولى. محمد ابن يعقوب عن محمد ابن اسماعيل عن الفضل ابن شازّان. اين يك سند كلينى است. و عن على ابن ابراهيم عن ابيه، باز نقل مى‏كند از صاحب التّفصير كلينى از پدرش. اين پدر صاحب التّفصير على ابن ابراهيم رضوان الله عليه و فضل ابن شازّان جميعاً عن ابن ابى عمير عن معاوية ابن عمّار. روايت صحيحه سند هم دو تا است در اول. عن ابى عبد الله (ع) قال اقلّ ما يكون الحيض ثلاثة ايّام. اقل آنى كه حيض مى‏شود سه روز است. حيض ظاهرش دم الحيض است. يعنى دم الحيض اقلّش، ادنايش سه روز است. بدان جهت اين دم از سه روز اگر كمتر شد فليس بدم الحيض. اقلّ ما يكون الحيض ثلاثة ايّام و اكثر ما يكون عشرة ايّام. اكثرش هم عشرة ايّام مى‏شود و به عبارت واضحه در حيض دو تا احتمال است. يك احتمال اين است كه مراد دم الحيض باشد. كه گفتيم ظاهرش هم اين است. ديگرى حالت المرئه بوده باشد. آن حالت مرئه را كه مرئه حايض است، آن حالتش را حالت الحيض مى‏گويند. اگر بنا بوده باشد اين دو تا هم بوده باشد، حيض دو تا معنا هم داشته باشد، فرقى نمى‏كند در ما نحن فيه كه حالت يا دمى كه هست، سه روز مى‏شود در اقلّ الحيض ولكن نذكر انشاء الله در اين امورى كه خواهيم گفت نذكر انشاء الله كه ظاهر الحيض دم الحيض است. الحيض ليس بها خفاءٌ اسودٌ يعنى دم الحيض. مراد دم الحيض است. بدان جهت ظهور اين روايت اين است كه دم الحيض اقلّش ثلاثة ايّام و اكثرش عشرة ايّام است. تحديد به حسب الزّمان.
باز دلات مى‏كند در اين حكم، هم به اقل دلالت مى‏كند، هم با اكثر صحيحه سفوّان ابن يحيى محمد ابن يعقوب عن محمد ابن اسماعيل عن الفضل عنه عن الفضل يعنى محمد ابن يعقوب عن محمد ابن اسماعيل عنه يعنى محمد ابن اسماعيل عن الفضل يعنى فضل ابن شازّان عن سفوّان ابن يحيى. قال سألت ابا الحسن الرّضا (ع) عن ادانا ما يكون من الحيض. اقلّ آنى كه از حيض مى‏شود، فرمود، ادناه ثلاثة و ابعده يعنى بيشترش عشرة است. ده روز است. اين روايت، روايت 2 بود در اين باب.
باز روايت دلالت مى‏كند در همين باب بر اين حكم، حسنه يعقوب ابن يقطين يا موثّقه‏اش، روايت 10 است. محمد ابن الحسن شيخ قدس الله نفسخه الشّريف نقل مى‏كند باسناده عن الحسين ابن سعيد به سندش از كتاب حسين ابن سعيد نقل مى‏كند. سندش به كتاب حسين ابن سعيد اهوازى صحيح است كما ذكرنا مراراً عن النّذر يعنى نذر ابن سويد اين يعنى از صاحب وسائل است. بعد از حسين ابن سعيد اگر نذر واقع بشود، اين نذر ابن سويد است كه از اجلّا است. اين يعنى از صاحب وسائل است. بدان جهت تفصير مى‏كند. عن النّذر يعنى ابن سويد عن يعقوب ابن يقطين عن اب الحسن (ع) قال ادنا الحيض ثلاثه و...عشره.
باز دلالت مى‏كند بر اين حكم موثّقه محمد ابن مسلم. حديث 11 است و باسناد الشّيخ عن على ابن حسن فضّال كه‏
فتحى است. بدان جهت سندش هم گفتيم به او سند صحيح است. به آن تقريبى كه سابقاً كرديم. عن يعقوب ابن يزيد عن محمد ابن ابى عمير عن جميل عن محمد ابن المسلم عن ابى عبد الله (ع) به واسطه على ابن حسن فضّال تعبير به موثّقه كرديم. قال اقلّ ما يكون الحيض ثلاثه اقلّ آنى كه حيض مى‏شود ثلاثه است. اين روايت يك ذيلى دارد كه ذيلش را بعد انشاء الله ذكر مى‏كنيم كه مراد چيست.
باز در ما نحن فيه موثّقه حسن ابن على ابن زياد خضّاض كه روايت 12 است عنه يعنى باسناد الشّيخ عن على ابن حسن فضّال عن حسن ابن على ابن الزياد خضّاض. اين حسن ابن على ابن زياد خضّاض همان حسن ابن على ابن وشّاح است ابن الياس كه از ثقات است. حسن ابن على ابن الحسن خضّاض يعنى حسن ابن على الوشّاح. اگر ديديد حسن ابن على الخضّاض يعنى حسن ابن على الوشّاح. اگر ديديد حسن ابن على خضّاض يعنى حسن ابن على وشّاح حسن ابن على ابن الياس يعنى حسن ابن وشّاح. اينها تعابيرى است كه در سند روايات از اين حسن ابن على ابن وشّاح شده است. عن اسحاق ابن عمّار. عن اب الحسن (ع) قال اقّل الحيض ثلاثاً و اكثره عشر. اكثرش هم عشر است. اين معنا كه اقّل الحيض ثلاثه اكثره عشره اين به حسب روايات تمام است و هكذا اقّل الطّهر هم همين جور است. نگاه بكنيد.
باب 11 روايت اولى است. صحيحه محمد ابن مسلم است. محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن سفوّان يعنى سفّوان ابن يحيى عن العلاء ابن رضين عن محمد ابن مسلم، عن ابى جعفرٍ (ع) قال لا يكون القرح فى اقلّ من عشرةٍ. قرح يعنى طهر كمتر از ده روز نمى‏شود. و ما زاد ده روز و ده روز بيشتر كه تحديد در ناحيه اقل است. فما زاد اقلّ ما يكون عشرة ايّام اين قرينه بر اين كه قرح به معنا طهر است، اين كلام است. اقلّ ما يكون عشرة ايّام من حين تطهر الى عن تردد. قرح در دو معنا استعمال شده است.
يكى عبارت از حيض است. يكى طهر. اين ذيل قرينه است كه به معناى طهر است. لا يكون القرح فى اقلّ من عشرة ايّام فمازاد اقلّ ما يكون عشرة ايّام من حين تطهر الى عن تردد. از آن وقتى كه از حيض سابق پاك مى‏شود تا اين كه حيض دومى را دم يعنى دم الحيض را ببيند اين عشرة ايام فمازاد مى‏شود.
باز دلالت مى‏كند بر اين معنا كه ذيل همان روايت است كه معنايش معلوم شد. در صحيحه محمد ابن مسلم عن ابى جعفر (ع) كه در باب 11 روايت 3 است. و عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفرٍ (ع) قال اذا...المرئه قبل عشرة ايّام فهو من الحيضة الاولى. اگر زن قبل از انقضاء ده روز دم ببيند، اين از حيض اولى حساب مى‏شود. ده روز اولى يعنى ده روز از شروع حيضه اولى. از وقتى كه حيض اولى را ديده است ده روز نگذشته باشد دم ببيند، چون كه متعارف است زن در اثنا يك روز دم نمى‏بيند. باز روز بعد مى‏بيند. اذا...الدّم قبل عشرة ايّام يعنى قبل از اين كه آن عشرة ايّامى كه از حين حيض شروع شده است او تمام بشود فهو من الحيضة الاولى و ان كان بعد العشره، اگر اين دم بعد العشره باشد يعنى بعد عشره طهر. چرا؟ چون كه بيشتر از ده روز نمى‏شود حيض. و ان كان بعد العشره يعنى بعد از عشرة ايّام طهر. اين قرينه است. رواياتى كه مى‏گويد حيض بيشتر از ده روز نمى‏شود، او قرينه است كه بعد العشره يعنى بعد عشرة الطّهر. بدان جهت صاحب وسائل هم اين را از ادلّه اقلّ قرح ده روز است ذكر كرده است در آن باب. سرّش اين است. و ان كان بعد العشره يعنى بعد عشره طهر. جدا كرديم. مراد از عشره اول عشره حيض است. و مراد از عشره ثانى و ان كان يرى بعد العشره يعنى بعد عشره طهر فهو من الحيضة الثّانيه. او از حيضه ثانيه است. اين جمع عرفى است. براى اين كه اگر كسى بگويد نه ان كان بعد العشره يعنى همان عشره. مى‏گوييم غايت الامر اين اطلاق است. مى‏شود تقييد بكند و ان كان بعد عشرة الطّهر. قابل تقييد است. بما انّه غايت الامر اين اطلاق است، رواياتى كه مى‏گويد انّ الحيض لا يكون اكثر من عشرة ايّام تقييد مى‏كند اين را. و ان...بعد
عشره يعنى بعد عشرة الطّهر. بدان جهت اقلّ الطهر عشرة ايّام است، دلالت به او به حسب روايات تمام است و متفقٌ عليه است. انّما الكلام در رواياتى است كه با اين سه حكم گفته‏اند آن روايات تنافى دارند.
آن رواياتى كه با اين سه حكم تنافى دارد، يكى از اينها موثّقه اسحاق ابن عمّار است. در باب 10 روايت 13 است. و باسناد الشّيخ عن الحسين ابن سعيد باز از كتاب حسين ابن سعيد نقل مى‏كند و باسناده عن الحسين ابن سعيد عن فضاله عن...كه حميد ابن زياد است. عن اسحاق ابن عمّار يا حميد ابن...الان ترديد افتادم. عن اسحاق ابن عمّار كه از اجلّا است. قال سألت ابا عبد الله (ع) عن...اليوم و اليومين. زن حامله يك روز، دو روز خون مى‏بيند. قال ان كان دم...اگر دم، دم تازه باشد كه از اوصاف الحيض است، دم حيض است، فلا تصلّ...آن دو روز را نماز نخواند و ان كان سفرةً فالتغتسل. اگر ...بوده باشد غسل مى‏كند. حيض نيست. گفته‏اند بر اين كه ان كان ابيتاً فلا تصلّ...يومين. دو روز را نماز نخواند. يعنى حيض است ديگر. يعنى حيض دو روز هم مى‏شود. گفته شده است از اين روايت ربّما...كه حيض دو روز هم مى‏شود كه اين موثّقه دلالت مى‏كند. اگر يادتان بوده باشد در رواياتى كه وارد شده بود در حيض حامل كه زن حامل هم حايض مى‏شود ذكرنا در آن بحث اين روايت را و بيّنا اين با روايات اقلّ الحيض ثلاثة ايّام هيچ تنافى ندارد. چرا؟ چون كه امام (ع) در اين روايت وظيفه ظاهرى را مى‏گويد. وظيفه ظاهرى اين است كه اگر زنى دم ديد كما سيعتى انشاء الله و دم به اوصاف الحيض بود، از حين دم مى‏تواند بنا بگذارد...باشد كه در عادتش باشد واجب است. و امّا اگر...نبوده باشد، باز اوصاف طريق است. بنا مى‏گذارد كه حايض است. اوصافش انّ دم الحيض اسودٌ...يخرج...اگر اين اوصافى كه سابقاً گفتيم از حين رؤيت الدّم بود، او طريق است روى حيض است. غايت الامر اگر بعد از سه روز ادامه داشت، تا سه روز ادامه داشت حيض است. طريق هم داشت احكام حيض بار مى‏شود. و امّا اگر قطع شد. اين كشف مى‏شود كه حيض نبود ديگر. طريق مصادف الى الواقع نبود. مثل...امام (ع) در اين روايت وظيفه‏اش را در آن دو روز كه خون مى‏بيند و هنوز روز سومى نيامده است كه كشف واقع بشود، وظيفه‏اش را در آن دو روز مى‏فرمايد. مى‏گويد اگر اوصاف داشته باشد بله احكام حيض را بار كند. اين حكم طريقى است و اگر اوصاف حيض را نداشته باشد...باشد نه احكام استحاضه را بار كند. اين منافات با اين ندارد. فى ما بعد اگر استمرار پيدا نكرد و كشف خلاف شد كه اين دم حيض نيست، خوب صلاة را بايد قضا كند. كما اين كه در روايات هم وارد است كه الان مى‏رسيم انشاء الله.
و به عبارت اخرى كما اين كه سابقاً گفتيم اين سه روز اين قيد حيض واقعى است. يعنى آن دمى كه واقعاً از سه روز كمتر بوده باشد، شارع در واقع به او احكام عدم الحيض جعل نكرده است. اين منافات ندارد كه دم من حين رؤيت به اوصاف بوده باشد متعبّد بشود كه احكام حيض را بار كن كه فى الطّريقى است. حكم طريقى است. حكم طريقى با حكم واقعى منافاتى ندارد. يادتان رفت آنى را كه در بلوغ گفتيم كه نمى‏دانيم دختر 9 سالش شده است يا نه. دمى به اوصاف حيض ديد. گفتيم عيبى ندارد. حكم مى‏شود به بلوغ. چرا؟ چون كه دم الحيض بايد بعد از اكمال 9 سال بشود آن دم الحيض واقعى است. ولكن مقتضاى ادلّه وقتى كه دختر دم را به اوصاف ديد و محتمل شد كه 9 سالش را تمام كرده باشد، مقتضاى اعتبار اوصاف طريقاً اين است كه حكم بشود بر اين كه اين دم، دم الحيض است و لازمه واقعى‏اش كه 9 سالش هم تمام كرده است ثابت مى‏شود. چون كه از قبيل اماره حكايى است. از واقع حكايت مى‏كند. بدان جهت در ما نحن فيه همان حرف را اين جا مى‏گوييم. وقتى كه دم به اوصاف شد، حكم مى‏شود كه اين حيض است. سه روز هم استمرار پيدا مى‏كند. احكام حيض بار مى‏شود. وقتى كه بعد منقطع شد، طريق مصادف با واقع نشده است. مستمر شد مصادف شده است. پس اين روايت منافاتى با ما سبب ندارد در ناحيه تحديد به قلّت الدّم.
و هكذا موثّقه سماعة ابن مهران هم همين جور است كه روايتى است در باب 14 از ابواب الحيض روايت 1 است.
حكم او هم معلوم شد. روايت 1 محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة ابن مهران. قال سألته كه مضمرات سماعه سابقاً گفتيم كه ضررى ندارد. قال سألته عن الجارية البكر اوّل ما...جاريه بكر است كه اول اين كه حيض مى‏بيند فتبعد فى الشّهر يوم و فى الشّهر ثلاثة ايّام. يك ماه دو روز خون مى‏بيند، يك ماه سه روز خون مى‏بيند. يختلف عليها لا يكون التّمسحا فى الشّهر عدّة ايّام سواء حيضش در اين ماه‏ها يك منوال نمى‏شود. يك عدد نمى‏شود. يك مقدار نمى‏شود. قال فلها ان تجلس و تدع الصّلاة ما دامة التّرد يعنى...مادامى كه دم را مى‏بيند كه دم اوصاف دارد. چون كه...است. اوصاف بايد داشته باشد. دم وقتى كه مى‏بيند، مادامى كه مى‏بيند و اوصاف دارد احكام حيض را بايد بار بكند. مال...مادامى كه ده روز را تجاوز نكرده است. ده روز را تجاوز بكند، اوصاف هم داشته باشد كه فايده ندارد. ديگر بعد از ده روز حين دم نمى‏تواند احكام حيض بار كند. اين حكم ظاهرى است. نه اين كه حيض دو روز هم مى‏شود. ترّد يومين او ثلاثة ايّام.اين معنايش اين است كه حين ديدن دو روز وظيفه‏اش اين است. حين ديدن سه روز است به حسب ظاهر. امّا بعد روز سومى نيامد، آن حيض واقعى نيست...تدارك كند، اين روايت در مقام بيان او نيست. در مقام بيان وظيفه حين رؤيت الدّم است. آن وقتى كه دم را مى‏بيند وظيفه‏اش اين است با آن ما تقدّم منافاتى ندارد. استسحابى است كه اثبات مى‏كند فعل تو جايز نيست. حرام است. تو داخل موقوفٌ عليه نيستى. استسحاب چه چيز؟ استسحاب عدم الحصول صلاة فى هذا المسجد. من نمى‏دانم بعد از اين وضو گرفتن صلاة در مسجد بر من واقع مى‏شود يا نمى‏شود. استسحاب مى‏گويد واقع نمى‏شود. الان كه نخوانديم. بعد از اين وضو هم نمى‏خوانيم. استسحاب، استسحاب استقبالى است. چون كه شرط جواز الفعل حصول الصّلاة فى المسجد است. استسحاب مى‏گويد كه در مسجد صلاة واقع نمى‏شود از تو. يعنى اين وضويى كه مى‏گيرى حرام است. بر خلاف الوقف است. بدان جهت محكوم به بطلان است. حتّى اگر بعد اتّفاقاً بدا حاصل نشد، رفت خواند. باز اين وضو باطل است. چون كه حين الاتيان قصد قربت نداشت. ولو داخل موقوفٌ عليه بود، حين اتيان قصد قربت نداشت. چون كه استسحاب مى‏گفت اين فعل تو حرام است. با استسحابى كه مى‏گويد اين فعل حرام است، نمى‏شود قصد قربت كرد. از شرايط صحّت وضو قصد القربت است. عبادت است. بدان جهت در ما نحن فيه اگر احتمال بدهد اگر وثوق داشته باشد كه بدا حاصل نمى‏شود. وثوق اماره معتبره است. و امّا اگر اين اماره را نداشته باشد مجرّد احتمال بدهد كه نمى‏توانم نماز بخوانم، مى‏توانم يا نه نمى‏دانم. وضو مى‏گيرم على الله. اين نمى‏شود. ولو بگوييد كه مجمع بنا بر مسلك مشهور عند الجهل صحيح است. آن جهلى است كه منجّز نداشته باشد حرمت را. آن جا مى‏گويند. والاّ اگر منجّز داشته باشد بر اين كه مى‏گويند اين مجمع حرام است و مصداق حرام است، آن حكم به بطلان مى‏شود چه آن مسلك مشهور را بگوييد، چه مسلكنا را بگوييد.
سؤال؟ وقتى كه او اماره دارد بر اين كه در ما نحن فيه چون كه بايد در ما نحن فيه تقليد كند ديگر. شما هم كه در رساله نوشته‏ايد كه اگر شك كند كه نماز واقع مى‏شود يا نه، نمى‏تواند وضو را بگيرد. در اجز هم معلوم شد همين جور است و اگر يقين داشت بر اين كه قدرت دارد بر نماز خواندن يقين صددرصد داشت، آن وقت اتّفاقاً معلوم شد كه درها بسته شد وضو صحيح است. امّا احتمال اجز را مى‏داد استسحاب مى‏گويد صلاة از تو واقع نمى‏شود فى ما بعد. نگو كه الان متمكّن هستم بر نماز خواندن و بعد هم اين تمكّن را استسحاب مى‏كنم. تمكّن اثبات نمى‏كند كه نماز واقع مى‏شود. شرط موقوفٌ عليهم نماز خواندن است. نه تمكّنشان بر نماز خواندن. استسحاب مى‏گويد كه نماز بعد از اين در اين مسجد واقع نمى‏شود. وقتى كه استسحاب اين را گفت يعنى اين تصرّف تو حرام است. بدان جهت اگر اين وضو را گرفت وضويش محكوم به بطلان است. ولو تمكّن داشته باشد. چون كه قصد قربت ندارد. اين كه بعضى‏ها فرموده‏اند اين حكم صاحب العروه بر صحّت مبتنى بر مسلك خودش است كه در باب اجتماع امر و نهى مى‏گويند در فرض جهل‏
محكوم به صحّت است مشهور و صاحب عروه هم از آنها است، نه اين مبتنى بر او نيست. فرقى بين المسلكين نيست. چه مشهور ملتزم بشوند، چه مسلكنا را بگويد على كلّ تقديرٍ وضو در صورتى كه احتمال بدا مى‏دهد، احتمال غفلت مى‏دهد، محكوم به بطلان است. چرا؟ چون كه اصل محرز دارد كه صلاة واقع نمى‏شود. بله اگر اماره قائم بشود كه صورت ثالث است در عجز. اماره قائم بشود كه عجز واقع نمى‏شود. مثل اين كه يك آدم معتبر و موثّقى گفت بابا وضويت را بگير خدا پدر و مادرت را بيامرزد. هنوز نيم ساعت مى‏ماند اين در را ببندد خادم. يا رفته است بيرون و به اين زودى نمى‏آيد. اين هم وضويش را گرفت. تا خواست برود داخل مسجد برود، خادم از راه رسيد و گفت نمى‏شود. در را بست. در اين صورت احتمال هم مى‏داد نتواند بخواند. ولكن مخبر خبر داده بود. اين جا حرمت تنجّزى ندارد. چون كه اماره بر حلّيت قائم شده است. اين جا است كه مبتنى بر مسلك مشهور است. اگر كسى بگويد حرمت واقعيه موجب بطلان عمل نمى‏شود در باب اجتماع امر و نهى، مى‏گويد اين وضو صحيح است. خبر داده بود كه در مسجد بسته نمى‏شود. و امّا وقتى كه نه گفتيم حرمت واقعيه با صحّت عمل جمع نمى‏شود. ولو حرمت منجّز نشود و انسان معذور بشود با صحّت و با ترخيص فى التّطبيق جمع نمى‏شود، آن وقت ملتزم مى‏شويم كه نه در اين صورت هم وقتى كه ديد خادم رسيد در را بست ولو اين مؤمن اين جور گفته بود، اين بايد اين وضويش را اعاده كند. اين وضو باطل است. در ما نحن فيه دو تا نكته‏اى هست كه آن دو نكته را خدمت شما عرض مى‏كنم.
يكى اين است كه در مواردى كه گفتيم وضو را حكم به صحّت كرديم معلوم شد كه انسان ولو به قصد وضو در آن مسجد وضو بگيرد، نماز خواندن لازم نيست در آن مسجد. چرا؟ چون كه وضويم صحيح است الحمد الله. خلاف شرع هم كه نكرده‏ام. مى‏روم با آن آقاى خودم كه اعتقاد دارم پشت سر او مى‏خوانم. عيبى ندارد. هيچ اشكالى ندارد. اين كه ايشان در عروه فرموده‏اند وقتى كه به قصد وضوى فى المسجد گرفت و تمكّن داشت مثل صورت بدا و مثل صورت غفلت كه صورت اخيرى است، غافل بود كه وقف بر مصلّين است. ولكن به قصد نماز خواندن در اين جا گرفت. بعد فهميد اصلاً وقفش هم همين جور است، ايشان فرمود در اين صورت ترك نكند صلاة فى المسجد را. نه لزومى ندارد. چون كه در اين مسجد كه ما مى‏خواستيم نماز بخوانيم، نماز خواندن لازم بود به جهت اين كه فعل ما مرّخصٌ فيه بشود. حرام نشود. مفروض اين است وقتى كه فعل ما خلاف وقف كردن كه حرام است نشود. وقتى كه خلاف وقف كردن حرام نشد حرمتى نداشت، و ترخيص در تطبيق گرفت مثل اين كه بدو بدو مى‏آيد در وسط پشيمان شد آخر. ديگر رفتن لازم نيست. چون كه وعده بود او. اخبار بود. ولكن وعده بود و گفتيم كه از باب كذب هم حرام نيست. چون كه جعل الخبر ثانياً كذباً او دليل بر حرمت ندارد. آنى كه حرام است كذب را از اول احداث كردن حرام است. اين يك امر.
امر دومى اين است كه ربّما انسان در اين موارد كه وضو مى‏گيرد آن آب ماليّت دارد.مثل اين كه خصوصاً بر اين ك دستهايش هم نجس بود، با آن آب تطهير كرده است. خودش هم آب لوله بود. خودش ماليّت دارد اگر فرض كنيد در يك جايى دو بطر آب استعمال كرده است كه هر بطرش پنج هزار است. دو تومان است. هر بطرى يك تومان، دو تومان مى‏شود. اين كه گفتيم وضويش صحيح است، آن دو تومان را بايد بدهد. فرق نمى‏كند وقف، وقف انتفاعى بشود، يا وقف، وقف تمليكى بشود. وضويش صحيح است. ولكن اتلاف كرده است مال الوقف را. اتلاف كرده است مال واقف را بدون اذنٍ، در آن صورتى كه وقفش وقف انتفاعى باشد. آب در ملك واقف مى‏ماند. و امّا از مصلّين تلف كرده است، در صورتى كه وقف تمليكى بر مصلّين بشود. بر عنوان مصلّين مال را تلف كرده است ضامن است. صحّت وضو منافات با نفى الضّمان ندارد. اگر عنوان اتلاف المال به غير منطبق شد ضامن مى‏شود. بله اگر گفتيم ظاهر وقف اين است كه اين وقف بر نماز خواننده‏ها بر اين مسجد است، يعنى آنهايى كه مى‏آيند و به قصد نماز در اين جا وضو
مى‏گيرند. متفاهم عرفى اگر اين باشد ضمان ندارد. چون كه در تمام فروض صحّت اين وضو گرفته بود به قصد وضو گرفتن در اين جا. يعنى آن فروضى كه گفتيم آنها اين جور فرض شده بود. بعد در ما نحن فيه ايشان قدس الله نفسه الشّريف يك نكته هم ماند بگذار آن نكته را هم بگويم. ما كه در دار غصبى گفتيم احتمال مى‏داديم جا غصبى باشد، تمسّك كرد به كلّ شى‏ءٍ لك حلال. انشاء الله ملك ديگرى نيست. ان شاء الله مباح است. كلّ شى‏ءٍ لك حلال. آمد نماز خواند. بعد كه نماز تمام كرد در مى‏آمد بيرون، كسى ايستاده بود گفت فلان فلان چرا در ملك من داخل شده بودى؟ به اذن كه؟ به رضاى كه؟ نماز خواندم. غلط كردى نماز خواندى. من هيچ راضى نبودم و راضى نيستم. اين هم احتمال مى‏داد به كلّ شى‏ءٍ لك حلال. در اين موارد ولو ما گفتيم مسلكنا اين است كه اين عمل محكوم به بطلان است. ولكن بطلان على القاعده است. در يك جايى دليل قائم بشود به اجزا ملتزم مى‏شويم. قاعده اوليه بطلان است. در باب الصّلاة بعيد نيست كه حديث لا تعاد اين جا را بگيرد. جايى كه خلل رسيده است به صلاة از ناحيه اباهة المكان عن عذرٍ خلل رسيده است كه فرض اين است لا تعاد الصّلاة مى‏گيرد. چون كه از خمس نيست آن اباهة الصّلاة.
سؤال؟ ما در آن مواردى كه لا تعاد مى‏گيرد مگر امر داشت به ناقص؟
سؤال؟ امر به صلاة در مكان مباح داشت ديگر. يكى از مواردى كه لا تعاد آنها را مى‏گيرد، انسان غافل بود از اين كه مسترّ عوره در صلاة نيست. بعد ملتفت شد كه نه عورتينش باز بود. آن جا مگر شارع امر كرده بود به صلاة بدون ستر عوره. لا تعاد جعل بدل است. در باب لا تعاد وقتى كه گفتيم جعل بدل در مقام انتصال است فرقى نمى‏كند. شارع اين را اعتبار مى‏كند بدلاً از انتصال صلاة، اين بحث در باب لا تعاد معوّن است. والاّ در بعضى موارد در موارد غفلت و نسيان نمى‏شود امر واقعى را مقيّد كرد. بدان جهت جعل بدل مى‏شود. ركن هم نيست. اباهه ركن نيست.
سؤال؟ ترخيص در تطبيق جعل بدل است. بدان جهت والحمد الله ربّ العالمين.