جلسه 719

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:719 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين مسأله بود كه صاحب العروه صيام را تقسيم به سه قسم كرد. صوم شهر رمضان و قضا صوم شهر رمضان. در اين جا فرمود...جنباً عمداً صوم را باطل مى‏كند. و امّا در جايى كه صوم مال شهر رمضان يا قضائش نشد، فرمود اگر صوم، صوم واجبى بوده باشد كالصّيام فى الكفّاره آن جاها احوط اين است كه اصباح عمداً و جنباً نكند ولكن اين شرط نيست. احتياط استحبابى است. و امّا در صوم مندوب اين احتياط هم ندارد. شرطش نيست. اين جور فرمود.
عرض كرديم امّا صوم شهر رمضان او با قضائش فرق دارد. نه آن فرقى كه بعضى‏ها فرموده‏اند انسان اگر بخواهد قضا شهر رمضان را بگيرد و عند طلوع الفجر جنب بوده باشد نمى‏تواند قضا را بگيرد. بايد به روز ديگرى محوّل كند. و امّا به خلاف صوم شهر رمضان. در صوم شهر رمضان اگر اصباحش عن عمدٍ نبوده باشد كه روزه‏اش صحيح است و مجزى است. اگر اصباح جنباً متعمد بوده باشد، آن روز را بايد امساك كند كما ذكرنا. ولكن صومش باطل است و بايد قضا كند. پس كلام اين بود كه در قضا صوم شهر رمضان مطلق الاصباح جنباً چه عمدى باشد، چه غير عمدى موجب مى‏شود كه صحيح نباشد صوم قضا. و قد ذكرنا اين درست نيست. صوم قضا شهر رمضان ولو فرق دارد با صوم شهر رمضان، در صوم شهر رمضان اصباح جنباً متعمداً موجب بطلان است. و امّا به خلاف قضاء شهر رمضان در قضا شهر رمضان اگر تعمّد در بقا نبوده باشد ولكن در شب بداند جنابتش را قضا نمى‏تواند بگيرد. قضا صحيح نيست. مثل اين كه فهميد كه جنب است. خيال مى‏كرد هنوز طلوع فجر نشده است. غسل كرد كه طلوع فجر خيلى وقت‏ها قبل شده بود. اين قضا حساب نمى‏شود. ولو اصباحش متعمدى نيست ولكن بما اين كه شب علم به جنابت داشت نمى‏تواند قضا را بگيرد. و امّا اصلاً صبح پا شد و سحرى خورد و نيّت صوم كرد. در وسط روز فهميد كه شب محتلم شده بود. منى را در ثوبش ديد. گفتيم عيبى ندارد. روزه‏اش صحيح است. بما اين كه شب نفهيمده است جنابت را، صوم قضايى از كسى كه شب نفهميده باشد جنابت شب ضررى ندارد. اصباح جنباً در اين صورت ضررى ندارد و قد تقدّم آن رواياتى كه در آن روايات امام (ع) در فرض التفات به جنابت در شب فرموده بود كه قضا را نمى‏تواند بگيرد و امّا در صورتى كه نفهمد در شب جنابت را، آن تحت اطلاقات قضا وارد است. مقيّدى و اشتراطى بر صوم قضايى ثابت نيست. اين نسبت به اينها. و امّا صوم المندوب بلاشبهةٍ كانّ خلافى هم در مسأله نيست. اصباح جنباً ضررى ندارد جايى كه انسان صوم مندوب را مى‏خواهد بگيرد صوم...را، اصباح جنباً ولو متعمداً عيبى ندارد. خوب عمداً جنب مى‏ماند. خوب جنب است ولكن عند طلوع الفجر نيّت مى‏كند. بلكه عند طلوع الفجر هم لازم نيست. چون كه در صوم مندوب اگر حيات باقى ماند و بحث كرديم، معلوم خواهد شد كه انسان تا مادامى كه آفتاب غروب نكرده، روز تمام نشده، اگر امساك از مفطّرات داشته باشد مى‏تواند از اول طلوع الفجر چيزى نخورده است. مفطّرات صوم هيچ كدام را مرتكب نشده است. آخر وقت مى‏گويد كه روز كه دارد تمام مى‏شود. پاييز است. اقلاً نيّت روزه مستحبى بكنيم. عيبى ندارد. نيّت امتدادش الى غروب الشّمس وقت نيّت صوم تتوّعى ممتد است. بدان جهت اگر خواست صوم تتوّعى بگيرد عيبى ندارد. ولكن تا قبل از ظهرش كه ديگر جاى كلام نيست. جاى مناقشه‏اى نيست كه انسان تا قبل از ظهر قبل از اين كه روز نصف بشود،
ظهر بشود امساك از مفطّرات را داشته باشد، نيّت صوم مى‏تواند بكند صوم تتوّعى. بدان جهت دلالت مى‏كند بر عدم اشتراط علاوه بر اين كه عدم اشتراط صوم تتوّعى و عدم الاصباح جنباً ولو متعمداً مقتضاى قاعده است علاوه بر اين روايت هم دارد. علاوه بر اين كه رجوع بكنيم به قاعده‏اى كه خواهيم گفت در ما نحن فيه خودش منصوص است.
دارد صاحب وسائل در جلد 7 در باب 20 انّ من تعمداً البقا على الجنابه حتّى طلع الفجر جاز ان يصوم ذالك اليوم ندباً در اين باب سه تا روايت را نقل مى‏كند كه روايت دومى موثقه ابن بكير است. محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن ابن فضّال حسن ابن على ابن فضّال است كه احمد ابن محمد ابن عيسى از او نقل مى‏كند. ابن فضّال هم نقل مى‏كند عن ابن بكير. احمد ابن محمد ابن خالد هم باشد عيبى ندارد. چون كه او هم روايت دارد از حسن ابن على ابن فضّال. قال سألت ابا عبد الله (ع) ان الرّجل يجنب. كسى جنب مى‏شود. ثمّ ينام حتّى يصبح. مى‏خوابد تا داخل صبح بشود. ايصوم ذالك اليوم تتوعاً آن روز را صوم تتوّعى مى‏تواند بگيرد فقال اليس هو بالخيار ما بينه و بين نصف النّهار آيا اين اختيار ندارد چون كه صوم ندبى گفتيم تا قبل از ظهر تا ظهر بشود كه او قدر متيقّن است. اين هم از آن رواياتى است كه قبل از تا ظهر را مى‏گويد. اين اشاره بر اين است كه تا ظهر مخيّر است. مى‏تواند روزه بگيرد. امام (ع) در ما نحن فيه فرمود كه جاى روزه براى اين شخص باقى است. چون كه تا ظهر هميشه بخواهد نيّت صوم تتوّعى را بكند عيبى ندارد. اين را مى‏دانيد نيّت صوم تتوّعى كسى است كه ما يفسد الصّوم را مرتكب نشود بعد الفجر. كسى كه امساك از ما يفسد الصّوم دارد، من طلوع الفجر او مى‏تواند تا ظهر نيّت روزه مستحبى را بكند يا تا غروب الشّمس نيّت روزه مستحبى بكند على ما ذكرنا. و امّا كسى كه آب خورده است، او نمى‏تواند. يعنى آب خورده است متعمداً. يا كذا بوده باشد مرتكب بشود چيز ديگرى را، يا آب خورده باشد غفلتاً آن على كلامٍ. او نمى‏تواند نيّت صوم بكند. اين كه امام (ع) مى‏فرمايد اين كه جنب بوده است عند طلوع الفجر جنابتش همه‏اش شب بوده است، فرمود اين نيّت روزه‏اش باقى است و تفصيل نفرمود بر اين كه اصباح جنباً عن عمدٍ بوده است يا غير عمدٍ بوده است اين تفصيل‏ها را نفرمود، معلوم مى‏شود كه اصباح جنباً در خصوص صوم ندبى نه مضر نيست.
آن روايت اولى كه محمد ابن على ابن الحسين كه صدوق است باسناده عن عبد الله ابن مقيره كه سند صدوق به عبد الله ابن مقيره صحيح است. عن...اين حبيب...ظاهراً همان حبيب ابن اب المعلل است كه ثقه است. شخص آخرى نيست. آن جا دارد قلت لابى عبد الله (ع) اخبرنى ان التتوّع و عن صوم هذا الثلاثه خبر بده از صوم مستحبى و از صوم سه روز. اين كه در هر شهرى سه روز مستحب است روزه گرفتن اذا اجنبت من اوّل اليل و اعلم... فانام متعمداً حتّى يطلع الفجر. روزه را بگيرم با اين تعمّد اصوم اولى قال نعم. روزه بگير. عيبى ندارد. پس اين صوم مستحبى جاى كلام نيست كه بقا متعمداً اصباح جنباً ضررى نمى‏رساند. و اين هم معلوم شد كه اگر مدلول روايتى كه خوانده موثقه ابن بكير اين است كه اصباح اصلاً جنباً عيبى ندارد. بدان جهت كسى بخواهد صوم مستحبى بگيرد لازم نيست غسل كند. غسلش بماند تا ظهر كه وقت نماز ظهر است. مى‏تواند نيّت بكند روزه مستحبى را بدون اين كه اليس هو بالخيال هو نصف الّيل مى‏تواند در اين حال نيّت صوم ندوى را بكند. هذا كلّه نسبت به صوم ندوى.
و امّا ساير الصّيام الواجبه كه نه صوم مستحبى هستند و نه صوم شهر رمضان و قضا شهر رمضان است. در ما نحن فيه كه هست، حكم مى‏كنيم به عدم الاشتراط. نه اصباح جنباً ولو متعمداً در ساير صيام واجبه هم ضررى ندارد. چرا؟ براى اين كه رواياتى كه وارد شده است در بيان آنى كه صائم بايد از او امساك بكند، در آن روايات ذكر نشده است كه بايد اصباح جنباً را ترك بكند. در آن روايات ذكر نشده است. لايضرّ الصّائم...در نهار شهر رمضان اين خصال را مرتكب نشود. يعنى نساء جماع نكند در نهار شهر رمضان. امّا از ليل جنابتى داشته باشد، اين در آن روايات ذكر نشده است. بدان جهت مقتضاى ادلّه و رواياتى كه حصر مى‏كنند مفطرات صوم را مقتضاى آنها عبارت از اين است كه نه اصباح جنباً ضررى ندارد. الصّائم لا يرتمس فى الماء آن تمام صيام را مى‏گيرد حتّى صوم مستحبى. الصّائم يجتنب عن النّساء كه در آن روايات هم هست، در صوم مستحبى هم بايد در روز جماع نكند با زن. اگر بكند روزه باطل مى‏شود. اينها مطلقات هستند.و امّا اثبات جنباً جنابتى كه از ليل است، او داخل آن روايات نيست. و رواياتى كه در خود شهر صوم رمضان وارد است، آن روايات دلالت مى‏كند اگر كسى در شب ماه مبارك جنب بشود و جنابتش را عمداً به صبح بگذارد، بايد آن روز را قضا كند و حتّى كفّاره هم بدهد. وقتى كه عمداً مى‏گذارد. اين روايات ناظر هستند به صوم شهر رمضان ادائش و رواياتى هم خوانديم كه آنها ناظر بودند به حكم قضاء شهر رمضان كه آن روايات هم دلالت مى‏كردند اگر جنابتش را شب بفهمد، روز نمى‏تواند روزه بگيرد قبل از...مع الاصباح جنباً. و امّا ساير صيام در آنها روايتى وارد نيست تمسّك مى‏شود به آن مطلقاتى كه اشاره كردم و آن مطلقات مى‏گويد در صيام، هيچ چيز ديگر لازم نيست. لا يضّر الصّائم...صيامٍ. منتهى آن مطلقات در صوم شهر رمضان و هكذا صوم قضاى شهر رمضان قيد خورده است به آن قيدى كه گفتيم. و امّا نسبت به ساير الصّيام قيدى به آن مطلقات وارد نشده است.
بدان جهت در ما نحن فيه ما نمى‏گوييم كه رجوع مى‏كنيم اصل اين است كه شرط نيست برائت از شرطيت. به او نمى‏گوييم. بگوييم صحيح است برائت از شرطيّت اصباح جنباً در ساير الصّيام. الاّ انّه در ما نحن فيه به دليل اجتهادى مى‏گوييم و به دليل اجتهادى مى‏گوييم كه شرطيت ندارد. كما اين كه در صوم ندبى هم به دليل اجتهادى گفتيم شرطيّت ندارد هم به مطلقات و هم به آن روايات خاصّه‏اى كه خواندم. نه فقط به اصل عملى گفتيم كه برائت از شرطيّت است تا كسى در صيام ندبى اشكال كند. بگويد صيام ندبى كه خودشان مستحب هستند. برائت در مستحبات جارى نمى‏شود. اين حرف درست نيست. در مستحبات هم در قيود برائت جارى مى‏شود. چون كه در مستحبات برائت جارى نمى‏شود، سرّش اين است كه ادلّه برائت رفعاً امّة توسعه را مى‏دهد. در مستحبات شارع از اول توسعه داده است. مى‏خواهى بياور، مى‏خواهى نياور. روى اين اصل است. بدان جهت وقتى كه اين جور شد، آن شرايط فعل مستحب را شك كرديم در مستحبى اين شرط است يا نه در مستحبى صوم مستحبى شرط است كه اصباح جنباً نباشد يا نه، اگر دليل اجتهادى نبود، تمسّك به برائت عيبى ندارد. چون كه تمسّك به برائت توسعه مى‏آورد. مى‏گويد با اصباح جنباً هم روزه بگيرى عيبى ندارد. اين توسعه است. بما اين كه در احكام وضعيه در مستحبات در رفع اين احكام وضعيه توسعه است از شرطيت و از جزئيت قد ذكرنا فى الاصول مفصّلاً برائت در اين شرايط مستحب و اجزاء مشكوكه مستحب هم جارى مى‏شود. و انّما لا تجرى البرائه در جايى كه شك بكنيم در خود مستحب كه شى‏ء فلان مستحب است يا نه، به ادلّه برائت استحبابش رفع نمى‏شود. چون كه رفع به واسطه توسعه است. خود مستحب در او توسعه است. مى‏خواهى بياور، مى‏خواهى نياور.بدان جهت در ما نحن فيه كه هست، در ما نحن فيه ما به اين برائت نگفتيم در صيام مستحبّه كه اين مناقشه بشود و جواب داده بشود. به اطلاقات گفتيم و به ادلّه خاصّه گفتيم. ادلّه خاصّه كه شرط نيست در صوم مستحبى بود. در صوم تتوّعى بود. امّا ساير الصّيام والواجبه دليل خاص ندارد كه شرط نيست اصباح طهارت عند الفجر. ولكن مقتضى اطلاقات ادلّه حاصله كه مى‏گويد مفطّرات را حصر مى‏كند، مقتضاى آنها اين است كه شرطيّت ندارد.
محقق همدانى قدس الله سره فرموده است بر اين كه ولو ادلّه اصباح جنباً كه مبطل صوم است در ناهار شهر رمضان وارد شده است. ولكن وقتى كه روايت در آنها وارد شد، فهميده مى‏شود به حسب ظهور عرفى تمام صيام همين جور هستند. اگر كسى روايتى وارد شد كه مثلاً احتلام در ماه رمضان ضررى نمى‏رساند، فهميده مى‏شود كه در هيچ صومى ضررى نمى‏رساند. اگر روايت وارد شد بر اين كه فلان امر تعمّد به استفراغ صوم شهر رمضان را باطل مى‏كند، فهميده مى‏شود كه تمام صيام همين جور است. بدان جهت وقتى كه دليل وارد شد اصباح جنباً و متعمداً صيام شهر رمضان را باطل مى‏كند، معنايش اين است كه همه را باطل مى‏كند. ايشان اين جور فرموده‏اند. البتّه عرض مى‏كنم در مثل آن قىّ و اينها احتلام اينها مطلقات است. به واسطه تعدّى از شهر رمضان نيست. خود آن مطلقاتى هست كه لا يضرّ الصّائم الاحتلام ولو هر صومى داشته باشد و هكذا ساير امور. ولكن اين كلامى كه فرموده‏اند اگر در شهر رمضان يك قيدى ثابت شد بر صوم ظاهر اين است كه اين در تمام صيام‏ها اين قيد هست چون كه مرتكض عرفى اين است آن صومى كه در شهر رمضان به او امر مى‏شود، در كفّاره هم به همان صوم امر مى‏شود. در قضا هم به همان صوم امر مى‏شود. اين ظهور عرفى اين جور است. به همان امر مى‏شود. روى اين اساس اين ظهور مطلقات را تقييد مى‏كند. مطلقاتى كه لا يضرّ الصّائم...اين ظهور عرفى مطلقات را تقييد مى‏كند كه نه اصباح جنباً اين مفطّر است. اين ظهور عرفى داشته باشد كه همانى كه در ساير موارد هم به صومى كه امر شده است، به همان صومى كه در شهر رمضان به همان طبيعى امر شده، به همان امر شده است. اين فرمايشى كه ايشان فرموده است، اين فرمايش، فرمايش متينى هست. عيبى ندارد. ولكن در ما نحن فيه ما نمى‏توانيم اين حرف را بگوييم. چون كه صوم شهر رمضان با قضاى خودش مختلف شد كما بيّنا. قضا شهر رمضان با صوم شهر رمضان با همديگر اختلاف پيدا كردند فكيف ما بگوييم كه در ساير صيام هم به همان صوم شهر رمضان امر شده است. بدان جهت در ما نحن فيه جاى تعدّى نيست. ظهورى كه ساير موارد هم همين است، اين همين جور ظهورى در ما نحن فيه نيست، بدان جهت تمسّك به اطلاقات لا يضرّ الصائم ما صنع مى‏كنيم و مى‏گوييم در ساير صيام هم اصباح جنباً ولو متعمداً بوده باشداشكالى در ما نحن فيه نيست. بعد در ما نحن فيه شروع مى‏كند صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف چيزهايى كه بر جنب حرام است، آنها را مى‏شمارد.
سؤال؟ نه نيست. مقتضاى ادلّه اين است كه روز ديگر را بايد بگيرى. مقتضاى روايات اين بود. قد خصوصى نيست. يعنى بعد. قد معناى اين است. منتهى اگر به قد گرفتى بايد مد بدهى يا ندهى در مقام بيان آنها نيست. بدان جهت استبسار نفرمود كه وقت توسعه است يا توسعه نيست. گفت بايد بعد بگيرى. على كلّ تقديرٍ ايشان مى‏فرمايد در افعالى كه بر جنب حرام است، امورى حرام است. يكى از اين امور اين است كه انسان در حال جنابت مرد بوده باشد يا زن بوده باشد حتّى زن در حال حيضش كما يعطى مسح كند اصابت قرآن را اين حرام است بر جنب. در حال جنابت مسح كند كتابت قرآن را، اين حرام است بر جنب. اين مسأله حرام است بر جنب، اين مسح كردن كتابت، اين دعواى اجماع شده است از جماعتى كما اين كه نقل كرده‏اند صاحب حدائق و ديگران نقل كرده‏اند، جماعتى از اصحاب ما دعواى اجماع كرده‏اند كه اين خلافى نيست و به حرمتش اشكالى ندارد و اين كه نقل كرده است صاحب المدارك جواز را از شيخ الطّوسى در مبسوطش كه گفتيم مشروح است يا فرض بفرماييد از ابن الجنيد اين درست نيست. امّا آنى كه شيخ در مبسوط نقل كرده است، فرموده‏اند يعنى ديگران فرموده‏اند. ما فحصى نداريم. فرموده‏اند اين تصريح شيخ در آن حدث اصغر است نه حدث اكبر. در حدث اكبر تصريح كرده است به حرمت. و امّا ابن الجنيدى كه هست، او در عبارتش و يكره دارد. يكره با حرمت هم مى‏سازد. چون كه كراهت در لغت به معناى مطلق المنع است و در كلمات قدماى از اصحاب ما مثل كلينى و ديگران هم همين جور است. كثير...يكره استعمال مى‏شود در همان معناى لغوى كه شامل حرمت هم مى‏شود. كسى كه تتوّع بكند كافى را تتوّع كند كه كلينى نوشته است تتوّع كند، يقين و جزم پيدا مى‏كند كه حتّى در زمان كلينى يكره به معناى مطلق المنع بود كه شامل به او شد. جامع بود ما بين الحرمت و الكراهه و ظهور در خصوص كراهت اصطلاحى نداشت. ابن جنيد هم همين جور است. مرادش لعلّ همان حرمت است. مخالفى در مسأله نيست، اگر بوده باشد هم ما دليل داريم. دليل چيست؟ دليل آن موثّقه ابى بصير است كه آن موثقه ابى بصير در مسح محدث بالاصغر وارد بود كه امام (ع) در آن روايت اين جور فرمود كه در باب وضو وارد شده بود در باب 12 از ابواب الوضو روايت اولى بود. محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن حسين ابن سعيد عن حماد ابن عيسى عن الحسين ابن مختار. حسين ابن مختار ثقه است ولكن در مذهبش نسبت داده‏اند كه واقفى است. روى اين اساس است كه صاحب مدارد قدس الله نفسه الشّريف ايشان اخبار آن رواتى كه ثقه هستند ولكن مذهبشان فاسد است، آنها را عمل نمى‏كند. مى‏گويد به اين اخبارى كه ولو راوى‏هايشان ثقه هستند ولكن چون كه مذهبش فاسد است نمى‏شود عمل كرد. خودش هم تعليل مى‏فرمايد لقوله سبحانه ان جاعكم فاسقٌ...چه فسقى بالاتر از فساد مذهب؟ روى اين اساس خود صاحب مدارك خدشه كرده است در اين كه نشود مسح كتابت قرآن را با حدث اصغر كرد. يا با حدث اكبر كرد. چون كه عمده دليلش همان روايت است كه خدمت شما مى‏خوانم. در ما نحن فيه اين روايت است.
بدان جهت ايشان هم كه پيش ايشان حجّيتى ندارد. بدان جهت...الى الجواز نسبت داده‏اند به صاحب المدارك كه ميل به جواز كرده است كه نه جايز است. حرمتى ندارد. او مسلكش اين است. آن شيخ و ابن جنيد را هم كمك پيدا كرده است كه تنها در ميدان نباشد. به آنها هم نسبت داده است كه ذكر كرديم. ولكن حسين ابن مختار ثقه است. روايات ثقه حجّت هستند ان جاعكم فاسقٌ به اين جا ناظر نيست. بحثش در اصول است. محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد عن حماد ابن عيسى عن الحسين ابن مختار عن ابى بصير قال سبعت ابا عبد الله (ع)...فى المصحف فهو على غير وضوءٍ قال لا بعث. بعثى ندارد و لا يمسح الكتاب. به كتابت مسح نكند. دستش را نزند. ظهور نهى هم در حرمت است. عدم جواز است. فعل، فعل تكوينى است مسح. مسح نكند حرام است، بدان جهت كسى اگر ادلّه ترخيصى هم وارد نيست. وقتى كه با وضو حرام شد مسح كتابت قرآن كدام مسلمانى احتمال مى‏دهد كه با جنابت عيبى نداشته باشد. بدون وضو نمى‏شود. امّا با جنابت بدون غسل مى‏شود. اين معنا محتمل نيست. بلكه نقل كرده است صاحب حدائق قدس الله سرّه از سيّد مرتضى كه سيّد مرتضى مرحوم ملتزم شده است كه اصل در حال جنابت به حواشى قرآن هم به آن حواشى كه خالى هستند. كتابتى نيست. به آن حواشى هم دست زدن با جنابت حرام است. اين خصوصيت دارد جنابت. آن خصوصيتش عبارت از اين است كه در حال جنابتى كه هست در حال جنابت مسح كردن به...آن در حال جنابت هم جوازى ندارد. تمسّك فرموده است در اين معنا كه جايز نيست تمسّك كرده است به روايتى كه آن روايت خدمت شما عرض مى‏شود.
سؤال؟ صحبت اين است كه جنب است. تيمم نكرده است. حدث دارد. امّا تيمم حكمش خواهد آمد. در باب 19 از ابواب الجنابه روايت 7 است. و باسناده...نمى‏شود دست زد، از اين روايت. روايت 7 در باب 19 در ابواب الجنابه و باسناد الشّيخ عن محمد ابن حسن صفّار عن ابراهيم ابن هاشم عن نوح ابن شعيب عن حريض عن محمد ابن مسلم قال، قال ابو جعفرٍ (ع) الجنب و الحايض...مصحف من وراء الثّوب. از وراء ثوب باز مى‏كنند. و يقروئون من القرآن ما شاء الاّ السّجده. مگر آيه سجده يا سوره سجده را كه حرام است. اين كه يفتحان من وراء الثّوب فرموده است بر اين كه يعنى دست زدن به آن اوراق قرآنى حرام است. يفتحان من وراء الثوّب يعنى بايد ثوبى باشد دستشان نخورد به اوراق قرآن. استفاده فرموده است ايشان كانّ و شايد بعضى ديگر هم به قرآن دست زدند به اوراقش هم در حال جنابت جوازى ندارد. ولكن لا يمكنا...امّا در اين روايت سندش نوح ابن شعيب است. جهت رجالى است. در سندش نوح ابن شعيب است. ما نوح ابن شعيب چهار نفر داريم. نوح ابن شعيب بغدادى، نوح ابن شعيب خراسانى، يكى هم نوح ابن شعيب نيشابورى، يكى هم نوح ابن صالح البغدادى. آنى كه در حقّ او توثيق وارد شده است كه او شخص موثّقى است و فضل ابن شازان او را توثيق كرده است، او فضل ابن شعيب بغدادى است. بعضى‏ها فرموده‏اند كه نوح ابن صالح بغدادى همان نوح ابن شعيب بغدادى است. اين عيبى ندارد. اين وجهى دارد كه اين نوح ابن صالح بغدادى همان نوح ابن شعيب است. آن وجهش را هم صحيح است يا نه، فعلاً تكلّم نمى‏كنيم. وجهش اين است كه كشّى قدس الله نفسه الشّريف در ترجمه نوح ابن صالح بغدادى، روايتى را نقل كرده است كه در آن روايت نوح ابن شعيب بغدادى است. نوح ابن شعيب است. همان فضل ابن شازانى كه نوح ابن شعيب را توثيق كرده است از آن فضل ابن شازان محمد ابن نعيم كه از تلاميز فضل است و كشّى از او نقل مى‏كند از فضل ابن شازان به واسطه او. او مى‏گويد كه من پرسيدم از فضل ابن شازان كه نماز خواندن پشت سر اين ائمه جماعت سنّى‏ها چه جور است. چون كه پرسيدند كه ما در اذيّت هستيم. ما مى‏رويم با اينها نماز مى‏خوانيم. محمد ابن نعيم مى‏گويد. ما مى‏رويم صلاة مغرب را با اينها مى‏خوانيم اول وقت. بعد مى‏آييم خانه‏مان كه اين نماز را اعاده كنيم و اينها مى‏فهمند كه الان وقت خانه رفتن نيست. اينها رفته‏اند مى‏خواهند اعاده كنند. اين بر ما زيق مى‏شود. آن فضل ابن شازان گفت نرويد اعاده نكنيد. با همان‏ها نماز بخوانيد. منتهى واجباتش را، حمد و سوره را بخوانيد. محمد ابن نعيم پرسيد از فضل ابن شازان يا فضل تو سراغ دارى كه كسى اين كار را كرده است و اين را تجويز كرده است غير از خودتت، فضل ابن شازان گفت در بغداد بودم. اين مسأله را كه تو از من پرسيدى سؤال كردم از نوح ابن شعيب البغدادى. او به من اين جور گفت. من هم همين حرف را به او تكرار كردم كه اين را از كجا مى‏گوييد؟ تجويز كرده است كسى اين را؟ مى‏گفت مجلسى درست شد. عامّه مشايخ ما آن جا بودند. اين نوح ابن شعيب هم آن جا بود. نوح ابن شعيب گفت كه نگاه كنيد به اين شخص. اشاره به من كرد فضل ابن شازان. گفت اين شخص خودش را جاى حشام ابن الحكم مى‏داند. چون كه گفته بود فضل ابن شازان كه حشام ابن حكم بود كه از مذهب دفاع مى‏كرد. بعد از او يونس ابن عبد الرّحمان بود. آنها گذشته‏اند و نوبت به من رسيده است. اين را گفته بود. نوح ابن شعيب گفت نگاه كنيد به اين مرد. مى‏گويد من حشام ابن...هستم و مى‏گويد كه اين جور مى‏كنيم. نماز مى‏خوانيم و برمى‏گرديم به خانه‏مان اعاده مى‏كنيم. من به او گفتم بر اين كه اعاده لازم نيست. نماز را همين جور بخوان. منتهى آن واجبات را، آن قرائت را بكنيد خودتان. من گفتم. فضل ابن شازان مى‏گويد در آن مجلس احدى از مشايخ ما اين را بر نوح ابن شعيب انكار نكرد. كه اعتراض كند كه اين جور نيست، همه قبول داشتند اين را. اين روايت مباركه هم دلالت مى‏كند بر حجّيت فتواى مفطى كه محدث است نسبت به محدث آخر ولو فقيه هم بوده باشد. در آن مسأله‏اى كه نمى‏داند و اجتهاد ندارد، قول فتواى فقيه ديگر درباره او حجّت است. هم به اين معنا دلالت مى‏كند، اگر به فقيه آخر نباشد، آن زمان در زمان ائمه سلام الله عليهم اين جور بود كه نه فتواى فقيه هم حجّت بود اين روايت مى‏كند اين روايت.
بدان جهت كشّى اين روايت را در ترجمه نوح ابن صالح بغدادى گفته است. و از اين ترجمه اين روايت را گفته است اين به نوح ابن صالح بغدادى چه ربطى دارد؟ از اين استفاده كرده‏اند كه نوح ابن صالح بغدادى همان نوح ابن شعيب بغدادى است و كس ديگر نيست. كما اين كه آن نوح ابن شعيب نيشابورى همان نوح ابن شعيب خراسانى است. به نيشابور خراسان هم مى‏گفتند. او جاى كلام نيست. روات و...يكى هستند. انّما الكلام اين است كه نوح ابن شعيب بغدادى، نوح ابن صالح بغدادى و نوح ابن شعيب خراسانى اين سه تا يك نفر باشند كه بعضى‏ها احتمال داده‏اند و اردبيلى قدس الله نفسه الشّريف هم نقل مى‏كند، اين سه تا يك نفر باشند. اگر سه تا يك نفر شد، اين مى‏شود معتبر. چرا نوح ابن شعيب بغدادى را فضل توثيق كرده است. همه هم يك نفر هستند. و امّا اين معنا ثابت نشده است كه اين‏ها يك نفر هستند. راوى اين روايت نوح ابن شعيب است، و ظاهرش نوح ابن شعيب همان نيشابورى است كه در بعضى روايات هم ابراهيم ابن هاشم تصريح دارد. نوح ابن شعيب نيشابورى. بدان جهت اين راوى است. بدان جهت اين روايت من حيث السّند ضعيف است. اين اولاً. يعنى وثاقت سندش تمام نيست. كه اين نوح ابن شعيب بغدادى است، نوح ابن شعيب نيشابورى است. معلوم نيست او بوده باشد. ظاهرش شخص آخر است. اين اولاً. و امّا من حيث الدلاله هم ضعيف است. اين تعبير متعارف است كه انسان به عيالش وقتى كه همين جور...مى‏گويد با پارچه قرآن را باز كن. اين به جهت تحفّظ از اين است كه دستت برسد به خط. چون كه اگر با پارچه باز نكند و همين جور باز كند، ربّما دستش به خط مى‏خورد. به خط قرآن مى‏خورد. تعبير متعارفى است. انسان به بچّه‏اش مى‏گويد به بچّه‏اى كه همين جور طهارت ندارد كذا به آن دختر مى‏گويد كه با چادرت اين قرآن را باز كن و بخوان. اين نه به جهت اين است كه دست زدن به خط كما اين كه حرام است، دست زدن...هم حرام است. نه از آن جهت است. متفاهم عرفى اين است كه اين جور نهى كردن به جهت عدم وصول يد الى الكتابت است. و الحمد الله ربّ العالمين.