|
جلسه 721
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:721 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مشهور ما بين اصحاب ما قديماً و حديثاً اين است كه شخص جنب در حال الجنابه نمىتواند به مسجد الرّسول (ص) يا مسجد الحرام داخل بشود. ولو دخولش به نحو مرور و استياض بوده باشد كه از يك در مسجد داخل بشود و از در ديگر خارج بشود. كه اتّخذ المسجد صقيلاً و طريقاً فى عبوره. اين معنا دخول جنباً در مسجدين جايز نيست ولو به نحو الاستياض. و آن جور مخالفى در مسأله معلوم بوده باشد و محرز بشود، آن جور مخالفى نه نقل شده است و نه معروف است. آنى كه در مسأله است فقط اين است كه صدوق عليه الرّحمه و پدرش كه صدوقين گفته مىشود و شيخ المفيد گفتهاند آنها مطلق گذاشتهاند كه لا يجوز المكث فى المساجد الاّ استياضاً. مسجد الحرام و مسجد النبى را استثنا نكردهاند. گفتهاند جنب جايز نيست مكث كند فى المساجد الاّ استياضاً.
كانّ مقتضاى اطلاق كلام اينها اين است كه در مسجدين حرام و نبى هم استياض عيبى ندارد. آنى كه فقط حكايت شده است اين مقدار است. كه كلام مفيد و كلام صدوقين يعنى صدوق و پدر بزرگوارش مطلق هستند. آن را هم شايد احتياج به مراجعه دارد كه مطلق هست ذكر نكردهاند، غرضش اطلاق بود يا چيز ما فرصت مراجعه هم كه نداشتيم و كيف ما كان عمده روايات است. روايات متّفق بر اين هستند كه دخول به مسجدين يعنى مسجد النّبى و مسجد الحرام اين دخول به اينها جنباً نمىشود ولو به نحو الاستياض. صاحب وسائل قدس الله نفسه الشّريف در باب 15 از ابواب الجنابه بابى نقل كرده است و در آن باب كه باب جواز المرور جنب و الحايض فى المساجد الاّ المسجد الحرام به مسجد الرّسول (ص). آن جا روايت، روايت 2 است.
محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل. قال سألت ابا عبد الله (ع) ان الجنب يجلس فى المساجد. جنب در مساجد مىنشيند. قال لا. نمىشود. ولكن يمرّ فيها كلّها مرور مىكند جنب در مساجد كلّ المساجد الاّ المسجد الحرام و مسجد الرّسول. در اين فى المسجد الحرام و مسجد الرّسول نمىتواند مرور بكند. باز دلالت مىكند بر همين معنا همان صحيحه ابى همزه ثمالى كه روايت 1 است اين صحيحه در اين باب. آن جا دارد كه محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن الحسن ابن محبوب عن مالك ابن...عن ابى همزة الثّمالى مالك ابن...لا بعث به. فى حديثٍ انّ الله...الى نبيّه ان طهّر مسجدك و يخرج من المسجد...فيه و اليل و...ابواب. ابوابى كه به مسجد باز مىشد من كان له فى مسجد شبابٌ الاّ باب علىٍّ. اگر باب علىٍّ كه او بماند همين جور. به مسجد باز بشود و مسكن فاطمه(ع) اين دو تا را استثنا كرد و لا يمرنّ فيه جنبٌ در آن مسجد جنبى مرور نكند. اين لازمه عدم سدّ الابواب اين است كه كما اين كه در روايات ديگر هم هست كه از خصايص اينها دخول است به مسجد جنباً. يعنى اليوم النّبى (ص) بلكه فاطمه زهرا سلام الله عليه او يك بحثى است كه ربطى به ما ندارد. او خودشان وظيفهشان را مىدانند. اين كه و لا يمرنّ فيه جنبٍ در ما نحن فيه در مسجد جنبى مرور نكند.
آن جا دارد بر اين كه باز در روايت ديگر دارد كه صحيحه محمد ابن حمران روايت 5 است. محمد ابن الحسن باسناده عن موسى ابن القاسم البجلى كه سندش صحيح است. عن عبد الرّحمان ابن ابى نجران عن محمد ابن حمران كه ثقات
عدول است، عن ابى عبد الله (ع) قال سألته عن الجنب يجلس فى المسجد قال لا. ولكن يمرّ فى الاّ المسجد الحرام و مسجد المدينه در اينها مرور نمىتواند بكند. در صحيحه زراره و محمد ابن مسلم كه روايت 10 است در اين باب و فى العلل عن ابيه صدوق در علل الشّرايع چون كه علل صدوق عليه الرّحمه هر روايتى كه آن جا براى حكم يك علّتى و حكمتى ذكر شده است، صدوق عليه الرّحمه اين روايات را در آن باب جمع كرده است. در آن كتاب. چون كه در اين روايت هم يك تعليلى هست، بدان جهت آن معنا را اخذ كرده است. و آن اين است كه و فى العلل عن ابيه عن سعد ابن عبد الله عن يعقوب ابن يزيد عن حمّاد ابن عيسى عن حريض عن زراره و محمد ابن مسلم عن ابى جعفرٍ (ع) قالا قلنا له الحايض و الجنب يدخلان المسجد ام لا؟ قال الحايض و الجنب لا يدخلان المسجد الاّ مستعاضين. مگر اين كه استياض كنند. يعنى بگذرند. راهشان باشد. انّ الله تبارك و تعالى يقول و لا جنباً الاّ...سبيلٍ حتّى تغتسل. در آن آيه مباركه كه نهى مىفرمود لا تقربوا الى صلاة و انتم...در ذيلش اين جور است كه و لا جنباً الاّ عابر سبيلٍ حتّى تغتسل. اين مراد لا تقرب الصّلاة جنباً مراد مكان صلاة است به قرينهاى كه الاّ عابر سبيلٍ به قرينه استثنا مكان صلاة است كه مساجد است. يعنى به مساجد نزديك نشويد در حال جنابت الاّ عابر السّبيل بوده باشيد و مراد هم از آيه مباركه اين تعليل نيست. خود ظاهر آيه قرينه دارد مراد از لا تقرب الصّلاة و انتم...اگر در او هم مراد خود صلاة بوده باشد، دومى كه و لا جنباً الاّ عابر السّبيلٍ مراد مكان صلاة است. يعنى مساجد است مراد. وقتى كه مراد اين جور شد چون كه عابر السّبيلٍ است بر اين كه مكان صلاة سبيل مىشود. صلاة كه سبيل نمىشود. بدان جهت در ما نحن فيه امام(ع) مىفرمايد خداوند عابر سبيل را جنباً تجويز كرده است. و امّا ساير الدّخول دخول جلوسى يا غير حلوسى نومى و امثال ذالك جوازى ندارد و على الجمله اين حكم مسلّمٌ فيه است. بر اين اشكالى ندارد كه دخول جنب به مسجدين حتّى اين دخولش به نحو مرور و استياض بوده باشد، جوازى ندارد. للاستثنا فى هذه الرّوايات. ولو ما بوديم كنّا و اطلاق آيه مباركه مىگفتيم در مسجدين هم عبور عيبى ندارد الاّ عابر سبيلٍ. تقييد به غير مسجدين نشده است. الاّ انّه به بركت روايات تقييد مىشود اين اطلاق آيه مباركه الاّ عابر سبيلٍ فى غير المسجدين الحرام و النّبى و در آنها حتّى به نحو الاستياض و عبور عابر السّبيل نمىتواند جنب داخل بشود. اين...كلام اين است كه در بعضى روايات كه روايت واحده است اين ابى همزه ثمالى يك صحيحه ديگرى دارد. در آن صحيحه ديگر وارد شده است كه اگر شخصى در مسجد الحرام خوابيده بود و در مسجد الحرام محتلم شد، او بايد تيمم بكند به تراب مسجد و از مسجد خارج بشود. آن روايت اين است.
صحيحه ديگرى است بر ابى همزه ثمالى. كه روايت 6 است در باب 15 و باسناد الشّيخ عن محمد ابن احمد ابن يحيى عن يعقوب ابن يزيد، يعقوب ابن يزيد از اجلاّ هستند عن نذر ابن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابى همزه. عبد الله ابن سنان از ابى همزه ثمالى نقل مىكند. مثل بقيه روايات است. روايات متعدده دارد. قال، قال ابو جعفرٍ (ع) اذا كان الرّجل نائماً فى المسجد الحرام كسى در مسجد الحرام خوابيده باشد او مسجد الرّسول خوابيده باشد تحتلم او احتلام پيدا كرد در مسجد فاصابته جنابتٌ خوابى ديد كه جنب شد، فاليتيمم. بايد تيمم بكند و لا يمرّ فى المسجد الاّ متيمماً. اين كه مرور مىكند و خارج مىشود بايد در حال تيمم خارج بشود. امّا و لا بعث انّ يمرّ فى ساير المساجد. بعثى نيست كه در ساير مساجد مرور كند جنباً و لا يجلس فى شىءٍ من المساجد. ننشيند در مساجد. مرور عيبى ندارد.
على هذا الاساسى كه هست، ما بوديم و قاعده اوليه اين حكم را نمىگفتيم كه اين شخص فرض بفرماييد اين داخل شده است به مسجد الحرام مضطر است به اين مرور و خروجٍ. مضطر است عيبى ندارد. چون كه در حال اضطرار حرمت برداشته مىشود. عيبى ندارد. و مىگفتيم تيمم هم مشروع نيست. چرا؟ براى اين كه تيمم به آن كسى كه فاقد الماء لصّلاة است، و براى صلاة وظيفهاش وضو گرفتن و غسل كردن نيست چون كه متمكّن نيست تيمم وظيفه او است
و امّا براى كسى كه صلاة را مىتواند با غسل جنابت بخواند مىآيد بيرون و مىرود خانهاش غسل مىكند و هنوز وقت صلاة هم نشده است. براى مرور تيمم مشروع است، اين را اگر ما بوديم و كنّا ما نحن ملتزم نمىشديم اگر دليل خاص نداشت. كما اين كه در باب تيمم انشاء الله خواهد آمد كه آن مواردى كه انسان، چيزى كه مشروط به طهارت است، عملى كه مشهور به طهارت است عمل واجب مثل الصّلاة و الطّواف كه فاقد ماء به او بشود، آن وقت تيمم مشروع مىشود. ولكن اين روايت مىگويد كه خوب روايت است. آن قاعده اوليه او است. روايت مىگويد اگر محتلم شد، بما اين كه متمكّن نيست مسجد را متطهرّاً لطّهارت المائيه طى كند و خارج بشود، بايد طهارت ترابيه بگيرد. تيمم كند. كه تيمم مىكنم للخروج عن المسجد. اين عيبى ندارد. ملتزم مىشويم و بدان جهت مىگوييم كه به اين تيمم ديگر بقاء در آن مسجد الحرام مشروع نمىشود. تيمم گرفتيم متطّهر هستيم. اين طهارت فقط نسبت به خروج است كه مرور خروجى با طهارت است. و امّا فرض بفرماييد نسبت به بقاء نه اين روايت دلالت نمىكند. بلكه اين روايت دلالت به عكسش مىكند كه تيمم بكن و خارج بشو. يعنى اين تيمم طهارت است نسبت به مرور، كه و لا يمرّ فيه جنباً در مسجد النّبى جنب مرور نكند.
و امّا نسبت به بقاء متمكّن از طهارت مائيه است. چرا؟ چون كه مىرود بيرون با اين تيمم. غسل مىكند و برمىگردد مىخوابد. بقاء خصوصيتى ندارد. كون فى المسجد است. كون فى المسجد را در مستقبل الزّمان با طهارت مائيه متمكّن است. اين فقط آنى كه متمكّن نيست اين است كه بر اين مرور خروجىاش با طهارت مائيه بشود به او ممكمن نيست آن وقت بايد تيمم بكند. چرا ممكن نيست؟ كسى بگويد كه خوب در اين روايت بود كه اذا كان الرّجل نائماً فى المسجد الحرام او فى المسجد الرّسول فاحتلم فاصابته جنابه فاليتيم و لا يمرّ فى المسجد الاّ متيمماً. خوب كسى بگويد خوب نه اين روايت اطلاق دارد. اگر غسل هم ممكن است نه تيمم بكند. غسل لازم نيست. تيمم مشروع است. اين را نمىشود گفت. چرا؟ اولاً اين كه عادتاً وقت غسل بيشتر از وقت تيمم مىشود.و ثانياً در مسجد اين زمانش اين جور است خصوصاً آن زمان. خصوصاً كسى كه محتلم شده است و بدنش نجس است. تطهير بكند در مسجد آب قليل است. طورى باشد كه مسجد نجس نشود. خودش هم بتواند آبى باشد كه غسل كند در آن جا اين در اين زمان شايد ممكن نباشد در اين زمان در خود مسجد النّبى (ص). يا در مسجد الحرام هم در بعضى اوقاتش همين جور است. كجا مانده آن زمان؟ فرض است كه اين شخص فاقد الماء است. فرض است كه اگر غسل هم بخواهد بكند طول مىكشد كه بايد همين جور بكند. يا ممكن نيست يا اقلاً طول مىكشد. در اين فرض مىفرمايد كه تيمم بكند. چون كه مكثش حرام است جنباً. بالفور تيمم بكند. بدان جهت در ما نحن فيه خارج بشود. امّا اگر يك وقتى بود كه نه در مسجد چنان وسيلهاى بود كه در عرض يك ثانيه يك غسل مىشود و مسجد نجس هم نمىشود. اين روايت ناظر به آن صورت نيست. ناظر به آن ذالك الزّمان است. اگر اين جور يك تهيّهاى در خود مسجد شد، بله مىگوييم يتيمم آن جا را نمىگيرد. يتيمم آن مسجد را در آن حال مىگيرد. و هكذا اين روايت نمىگيرد آن جايى كه زمان تيمم اكثر بوده باشد از زمان خروج. يعنى به عبارتٍ اخرى مرور در مسجدى كه هست، مرور در مسجد اصلاً نيست. شخصى پشت باب مسجد خوابيده است. محتلم شده است. قدمش را بگذارد بيرون مسجد. تيمم بكند بايد معطّل بشود. نه تيمم مشروع نيست. برود بيرون. چرا؟ چون كه فرمود و لا يمرّ عليها الاّ متيمماً آن جايى كه خروج متوقّف بر مرور بود، آن جا امر فرمود به تيمم. و امّا در جايى كه خروج متوقّف بر مرور نيست، آن جا نيست. خوب ما ملتزم مىشويم روايتى هست صحيح است من حيث السّند ولو اگر اين تيمم نبود به اين روايت اشكال مىكرديم كما اين كه بحثش در ساير مساجد خواهد آمد. ولكن بما انّه در ما نحن فيه بما اين كه روايت دلالت كرده است، ملتزم به او مىشويم و اين اشكالى ندارد. پس امر در مسجد الحرام و مسجد النّبى واضح است...كلام فيه. انّما الكلام فى ساير المساجد است. در ساير مساجد
يك امر مسلّم است. تمام روايات در او اتّفاق دارد و آن اين است كه انسان داخل بشود به ساير المساجد و آن ساير المساجد را راه قرار بدهد، عبور كند، مثل اين كه از يك درى وارد بشود، از يك در ديگر خارج بشود اين جايز است. اين اشكالى ندارد كه از اين تعبير مىكنند استياض اين كه در روايات نهى است و لا تجاوز الميقات الاّ به احرامٍ يعنى بگذرد ميقات را. داخل بشود به ميقات و از ميقات خارج بشود. اين استياض است. اين بدون احرام جايز نيست به آن كسى كه مريد دخول حرم يا مكّه است. اين استياض از مساجد جنباً در غير المسجدين جايز است. اين اشكالى ندارد. كلام در كيفيّت استفاده اين است كه آيا در ما نحن فيه در لسان فقها و در كلمات فقها اين جور بود كه المكث فى المساجد محرّمٌ عنوان، عنوان مكث بود و صاحب العروه علاوه بر او كرد فرمود بل الدّخول فيها اصل داخل شدنش ولو مكث نكند. پايش را بگذارد به مسجد و بردارد. حرام است. اصل دخول در مسجدى كه هست دخول در مسجد ولو مكث هم نكند حرام است. از اين دخول استثنا فرمود آن دخولى كه للاستياض بشود. اگر دخول للاستياض بشود لا بعث به آن دخول و به استياضش. كلام اين است كدام روايات است كه از آنها استفاده مىشود مجرّد الدّخول اگر به نحو استياض نبوده باشد، آن دخول حرام است. ولو در آن دخول مكثى نشده باشد. مثل اين كه قدمش را گذاشت و بعد برداشت رفت بيرون كه مكثى اصلاً نشده است. اين مجرّد الدّخول است ولكن...استياض است. او محرّم است. در لسان روايات ما مختلف است. در بعضى روايات نهى شده است از جلوس الجنب فى المسجد. يك طايفه از روايات اين جور است. اين طايفه مثل آنى كه در صحيحه جميل گفتيم. سألت ابا عبد الله (ع) ان الجنب يجلس فى المساجد؟ قال لا. ولكن بما اين كه سؤال سائل از جلوس است. اين دلالت نمىكند كه عنوان محرّم فقط جلوس است. به اين معنا دلالتى نمىكند.
و هكذا در روايت ديگر اين جور است كه روايت ديگرى كه من حيث السّند معتبر بود محمد ابن عمران سألته عن الجنب يجلس فى المساجد؟ قال لا. نمىنشيند. ولكن يمرّ فيه در او مرور مىكند. خوب اينها دلالت مىكنند كه جلوس حرام است. جلوس هم يقيناً خصوصيتى ندارد. چون كه در مقابل مرور گفته شده است. كسى داخل بشود بايستند آن جا همين جور. بلااشكال آن هم حرام است. چون كه در مقابل مرور گفته شده است. يعنى آن كه در مقابل مرور است كه عبارت از همان جلوس باشد، يا ايستادن باشد وقوف باشد، حرام است. امّا اين كه بگوييم مطلق الدّخول حرام است ولو پايش را بردارد و زود برود بيرون دليل بر اين صحيحه زراره و محمد ابن مسلم است. روايت 10 است در اين باب كه صدوق در علل نقل كرده بود و فى العلل عن ابيه عن سعد ابن عبد الله عن يعقوب ابن يزيد عن حمّاد ابن عيسى عن حريض عن زراره و محمد ابن مسلم عن ابى جعفر (ع) قال قلنا له الحايض و الجنب يدخلان المسجد ام لا؟ قال الحايض و الجنب لا يدخلان المسجد الاّ مستعاضين مگر اين كه استياض كنند. يعنى تمام اقسام دخول حرام است، الاّ اين دخولى كه به نحو استياض بوده باشد. آن عيبى ندارد. اين منافات با روايتهاى ديگر هم نبود. چون كه غالباً كسى كه وارد مسجد مىشود در حال جنابت كه نماز نمىتواند بخواند، براى جلوس مىرود كه بنشينيم صحبت كنيم يا استراحت كنيم يا بخوابيم. بدان جهت آن روايات مىگويد بر اين كه سؤال از جلوس بود، امام (ع) جوابش را فرمود. ولكن در اين روايت مطلق فرمود كه مطلق الدّخول حرام است، به نحو جلوسى باشد، مكثى بوده باشد، مكث بالجلوس بشود يا به غير الجلوس بشود. اينها محلّ حاجت نيست. در ما نحن فيه در كلمات فقهاى ما ولو در جمله همين جور مكث فى المساجد گفته شده است، شايد مراد آنها هم چون كه مدلول اين روايات را گفتهاند همين دخول بوده باشد. دخول غير استياضى كه هست او جوازى ندارد و مخالفى هم در مسألهاى كه هست نقل نشده است الاّ عن الصّلاّر قدس الله سرّه كه او تعبير كرده است و يكره مكث جنب فى المسجد. اين يكره سابقاً جوابش را گفتيم در كلام قدما نمىدانم نگاه كرديد كافى را يا نه، مىبينيد. يقين پيدا مىكنيد در كلمات قدما يكره در معناى لغوى بود و يكره در
معناى لغوى ثبوت المنع است. منافات ندارد كه منع، منع لزومى باشد كه از او تحريم تعبير مىشود.
بدان جهت افعالى كه حرام هستند كلينى قدس الله نفسه الشّريف باب آنها را به يكره عنوان مىكند. باب اين كه يكره فلان فعل. اين كراهت به معناى لغوى است و با حرمت منافات ندارد. صلّار هم از قدما است و همين جور است. لااقل احتمالش هست. آنى كه مخالف سفت و سخت ديگر نمىشود در او خدشه كرد، صدوق عليه الرّحمه است. صدوق عليه الرّحمه در من لا يحضر الفقيه يك كلامى دارد. در ذيل صحيحه حلبى در باب غسل الجنابه در آخر آن باب صحيحه حلبى را نقل مىكند، در ذيل آن صحيحه حلبى كلامى دارد. در آن كلام اين جور دارد در آخرش من جمله ما ذكره مىگويد و يجوز الجنب الخزاب مىتواند حنا كند يا مىتواند جماع بكند و امثال ذالك، بعد مىگويد و يجوز النّوم فى المساجد. خوابيدن جنب در مساجد جايز است و المرور فيها عطف مىكند به خوابيدن مرور را. ايشان نه اين كه مىگويد مطلق المكث جايز است، فقط مكث نومى را مىگويد. مكث نومى را ملتزم شده است كه جنب در مساجد مكث نومى مىتواند بكند. اين را صدوق عليه الرّحمه از كجا فرموده است. گفتهاند دليل صدوق اين صحيحه محمد ابن القاسم فضيل بصرى است.
از اصحاب امام رضا سلام الله عليه كه صاحب وسائل در اين بابى كه هست در اين باب روايت 18 است نقل مىكند در باب 15 و باسناد الشّيخ عن الحسين ابن سعيد محمد ابن القاسم اين محمد ابن القاسم ابن فضيل است كه از اصحاب امام رضا سلام الله عليه است كه حسين ابن سعيد رواياتش را نقل مىكند، ظاهراً او است. قال سألت ابا الحسن(ع) ان الجنب ينام فى المسجد. جنب مىخواهد در مسجد. قال يتوضء وضو بگيرد و لا بعث ان ينام فى المسجد و يمرّ فيه. بعثى نيست كه در مسجد بخوابد و مرور كند. چون كه در عبارت صدوق هم بعد از ينام فيه و يمرّ فيه ذكر كرده است، معلوم مىشود سندش اين روايت است. ولكن آن وقت به صدوق عليه الرّحمه اشكال مىشود كه در اين روايت داشت كه و يتوضء و ينام فيه. وضو بگيرد بخوابد. يعنى شرط جواز النّوم براى جنب در مساجد، غير المسجد آن جاهايى كه مرور جايز است شرط جواز النّوم در آنها وضو گرفتن است. صدوق در عبارتش وضو را ندارد. بعضىها فرمودهاند كه لعلّ محدّث كاشانى است. در اين روايت كه امام فرموده است، و يتوضء و ينام فيه، مراد از توضء معناى لغوى است. يعنى غسل كند بخوابد. اين حرف اين احتمال، احتمال درستى نيست. چون كه كلام در جنب است. غسل بكند كه جنب نمىشود. پشت سرش دارد كه ينام فيه و يمرّ فيه. يمرّ مرور كند. كلام موضوع در جنب است. غسل بكند، مراد از توضء غسل بكند آن جنب نمىشود كه. هر كسى مىتواند غسل بكند در مسجد بخوابد. بدان جهت كسى كه جنب نباشد در مسجد مىتواند بخوابد. چه قبلاً جنب باشد غسل كند، چه قبلاً جنب نباشد. بدان جهت در ما نحن فيه اين يتوضء را حمل بر اين يغتسل كردن ممكن نيست. ظاهر يتوضء هم همان وضو است.
عرض مىكنم بر اين كه يك احتمالى ما مىدهيم. شما به وجدانتان ولو اين را ما مىگوييم. مىگوييم يتوضء معناى لغوىاش مراد است. يتوضء وضو بگيرد يعنى وضو نمازى، جنب كه وضو نمازى ندارد. اين كه و يتوضء و ينام فيه يعنى ممكن است. منكر تعبّد نيستيم. در جايى هم هست. ولكن اين يتوضء و ينام انسان مستحب است كه با وضو داخل مسجد بشود آن جا جنب نيست. اين چون كه جنب است وضو بگيرد و داخل بشود، اين بعيد هست. يتوضء معناى لغوى است. يعنى شستشو بكند. شستشو از خبث است كه مسجد را نجس نكند. صدوق عليه الرّحمه اين را فهميده است. يتوضء يعنى ادخال نجس در مسجد نكند كه خوابيده است، ثوبش آن ور برود، خوب نجس است. مسجد را نجس مىكند. عرق مىكند. يا خودش تَر است. يتوضء شستشو بكند بخوابد. يعنى در صورتى كه خبث نداشته باشد بخوابد. لعلّ و الله العالم صدوق عليه الرّحمه اين را فهيمد از اين حديث. اطميناناً سند صدوق اين
روايت بود. چون كه پشت سرش دارد و يمرّ فيه. يمرّ فيه در اين روايت است. بدان جهت در ما نحن فيه يتوضء را اين جور فهميده است و به روايت عمل كرده است. ملتزم شده است. خوب ما اين روايت را چرا طرح كنيم اگر به اين معنايى كه گفتم. آنى كه گفته بودم كسى ملتزم نشده است حتّى صدوق كه وضو صلاتى بگيرد آن وقت جايز است خوابيدنش، پس اين روايت معرضٌ عنهاى عند الاصحاب است حتّى عند الصدوق لا يعمل بها اين حرف رفت. صدوق كه وضو را نگفته چون كه وضو لغوى فهميده است. يعنى شستشو خبث نداشته باشد و به همين روايت هم عمل كرده است. خوب ما چرا طرح بكنيم؟ بعضىها فرمودهاند كه طرح اين روايت چون كه اين روايت با قرآن مجيد معارضه دارد. خداوند متعال در قرآن مجيد مىفرمايد بر اين كه قرب مسجد، دخول به مسجد، مكث فى المسجد، نوم فى المسجد، همه اينها حرام است بر جنب، الاّ ان يغتسل. مگر اين كه غسل كند. اين جور است ديگر. تمام دخولهاى غير عبور سبيلى حرام است، حتّى تغتسل. حتّى اين كه غسل بكند. اين روايت مىگويد كه نه. تمام اين تصرّفات يعنى اين نوم كه تصرّف غير خروجى است، اين در ما نحن فيه جايز نيست حتّى وضو بگيرد. وضو بگيرد جايز مىشود ديگر. اين را مرحوم همدانى چه جور فرموده است، چه جور حساب كرده است، من كه نفهميدم چه جور حساب كرده است. اين كه در آيه حتّى تغتسلوا دارد، حتّى تغتسلوا قيد نيست در آيه مباركه. چون كه اگر غسل بكند ديگر جنب نيست و لا جنباً است. نهى جنب است. آن قيد آخر نيست. يعنى مادامى كه جنب هستى در مسجد داخل نشوى و نزديك به مسجد نشويد مگر عبور سبيلٍ. اين روايت مىگويد كه نه مادامى كه جنب هستى در بدنتان هم نجاستى نيست براى نوم داخل بشويد. عيبى ندارد. خوب اين روايت اخص است ديگر. و اگر حتّى تغتسلوا قيد هم بود، باز اين روايت اخص بود. چرا؟ چون كه اين روايت در خصوص نوم است. در خصوص نوم نمىگويد كه غسل كردى نمىشود. اين روايت مىگويد در خصوص نوم غسل كردى هم مىتوانى. وضو هم گرفتى مىتوانى. اين منافات با آيه ندارد الاّ الاطلاق و التّقييد. اگر حتّى تغتسلوا معنايش غسل متعيّن است. اگر خداوند متعّال آن را عطف مىفرمود، مىفرمود حتّى تغتسلوا او تتوضعوا مطلب تمام مىشد ديگر. اين اطلاق را روايت گفته است اين تقييد را. اطلاق حتّى تغتسلوا را روايت تقييد كرده است خودش هم در يك مورد خاص. آن جايى كه نوم باشد. و امّا در جايى كه به غير نوم باشد نه حتّى تغتسلوا به اطلاقش باقى است. اين در ما نحن فيه حتّى تغتسلوا را قيد بگيريد يا حتّى تغتسلوا را قيد نگيريد فرقى نمىكند. اين روايت اخص است. چون كه حتّى تتوضء نه اين كه وضو تنها. يعنى اگر غسل كردى نمىتوانى بخوابى توى مسجد. اين محتمل نيست. اين تعميم است. معنايش اين است كه جنب لازم نيست غسل بكند. يا غسل بكند يا وضو بگيرد و بخوابد. اين معنايش اين است. وقتى كه اين شد اين تقييد حتّى تغتسلوا مىشود. خودش هم در يك مورد خاص آن جايى كه دخول به جهت ارادة النّوم بشود.
بدان جهت در ما نحن فيه اين روايت من حيث السّند صحيحه است. اگر صحيحه است دلالتش تمام است. اعراض مشهور هم شايد وضو را حمل كردهاند به معناى اصطلاحى بعيد آمده به ذهنشان يا با آيه منافات ديدهاند، بدان جهت ولكن مع ذالك اين محمد ابن القاسم ابن فضيل بشود صد در صد، اين محلّ اشكال و محلّ تأمّل است. چرا؟ چون كه صدوق عليه الرّحمه از محمد ابن القاسم ابن فضيل تعبير كرده است محمد ابن القاسم. و محمد ابن فضيل هم تعبير فرموده است. امّا مراد از آن محمد ابن فضيل هم محمد ابن القاسم بوده باشد شايد مرادش احتمال قوى داديم او باشد. ولكن شيخ قدس الله نفسه الشّريف اين روايت را نقل كرده است. رواياتى كه شيخ از حسين ابن سعيد عن محمد ابن قاسم نقل كرده است در تهذيب، ما دو روايت پيدا كرديم. نمىگوييم. شايد يكى ديگر هم پيدا بشود. امّا دو روايت بيشتر نيست على ما ذكرنا. آن محمد ابن قاسم، محمد ابن قاسم فضيل بوده باشد كه از او تعبير به محمد ابن فضيل مىكنند، نه اين معنا معلوم نيست. بدان جهت احتياط ترك النّوم است ولو مع الوضوء الصّلاتى و الله سبحانه هو العالم.
|