|
جلسه 722
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:722 ب
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كما ذكرنا صاحب العروه وفاقاً لاصحاب تجويز فرمود دخول جنب در مساجد ولكن به نحو المرور. البتّه در غير مسجدين و مرور را تفصير كرد به ان يدخل من بابٍ و يخرج من باب آخر و شما مىدانيد مدخليت ندارد كما سيعتى اگر مسجدى كه يك باب بيشتر ندارد ديوارش خراب بشود از درش يا از يك خرابه ديوارش داخل بشود و از ديوار ديگرى كه در مقابل خراب شده است يا غير آن ديوار خراب شده است از آن موضع خارج بشود كه گذشتن از مسجد و استياض حساب بشود، اين مانعى ندارد. باب مدخليتى ندارد. يا مسجدى است كه اصلاً ديوارهايش خراب شده است و از بين رفته است. از يك طرف داخل آن مسجد مىشود و از طرف مقابل يا از كنار خارج مىشود كه استياض صدق كند كه استحاضه المسجد اين حلال است. عيبى ندارد در غير مسجدين. ولكن روايات در مقام سه طايفه هستند. يك طايفه از اين روايات در آنها عنوان استياض ذكر شده است كه لا يجوز دخول الجنب المسجد الاّ استياضاً. آن دخول به نحو الاستياض او جايز است و در بعضى از روايات عنوان المرور ذكر شده است. يجوز للجنب ان يمرّ المساجد كلّها الاّ المسجدين و در بعضى روايات عنوان مشى ذكر شده است. يجوز الجنب المشى فى المساجد الاّ آن مسجدين. عنوان مشى است. عنوان مرور است. عنوان استياض. عنوان استياض هيچ ابهامى در او نيست كه عنوان استياض اين است كه انسان راه قرار بدهد كه در قول خداوند هم هست كه الاّ عابر سبيلٍ حتّى تغتسلوا. انّما الكلام در آن طايفهاى كه عنوان مشى ذكر شده است در آنها كه آن هم آن روايتى كه هست روايت جميل است كه در آن جا عنوان مشى ذكر شده است.
سؤال؟عرض مىكنم بر اين كه در جايى كه جنباً داخل مسجد مىشود اگر جنباً استياض كند آن عيبى ندارد. عابر سبيل است و امّا در جايى كه نه استياض نمىكند. آمد مسجدى ديد جنب است. ديد مسجد قشنگى است. ديد يك فرى بخورم در اين مسجد ببينم چه جور است. نمىنشيند. مكث نمىكند. همين مشى مىكند. از همان بابى كه داخل شده است و از همان باب هم خارج مىشود. بعد از فر خوردن در مسجد. اين عنوان مشى فى المساجد صدق مىكند. ولكن عنوان استياض صدق نمىكند. در روايت جميل كه غير از آن صحيحه جميل است كه ديروز خواندم. روايت جميل كه روايت 4 است در باب 15 كلينى نقل مىكند عن على ابن محمد، اين على ابن محمد بندار است. كه شيخ كلينى است و ثقه هم هست. على ابن محمد ابن عبد الله كه بندار به او مىگويند. و با او محمد ابن الحسن محمد ابن حسن صفّار است. اين محمد ابن حسن صفّار و على ابن محمد هر دو نقل مىكنند عن سهل ابن زياد. محمد ابن الحسن صفّار روايات كثيرهاى دارد از سهل ابن زياد. يكى از چيزهايى كه قوّت مىدهد به ذهن كه سهل ابن زياد لا بعث به باشد، رواياتى است كه محمد ابن حسن صفّار روايات كثيره را از سهل نقل كرده است. اين معلوم مىشود كه شخص متنابهى بوده است. و اگر ضعفى داشت ضعف در جهات ديگرش بود نه در ثقه بودنش. على كلّ تقديرٍ جزم به اين نداريم.
ولكن آنى كه ما را به تردد مىاندازد در سهو، اين روايات محمد ابن حسن صفّار است رضوان الله عليه. جميعاً عن
سهل ابن زياد. اين سهل ابن زياد هم نقل مىكند عن ابى نصر ابن ابى نصر كه احمد ابن محمد ابن ابى نصر بزنتى است رضوان الله عليه. عن جميل ابن درّاج. در اين روايت ضعف به واسطه سهل است. عن ابى عبد الله (ع) للجنب ان يمشى فى المساجد كلّها و لا يجلس فيها. جنب دارد كه مكث در مساجد كند امّا ننشيند. فر بخورد عيبى ندارد. ننشيند مانعى ندارد. جنب يعنى در حال جنابت و الاّ بعد از غسل كردن كه محلّ كلام نيست. بدان جهت ربّما گفته مىشود كه از اين روايت و بعضى روايات ديگر كه عنوان مرور دارد خواهيم گفت. از آنها استفاده مىشود كه استياض فقط حلال نيست در جنب. بلكه مشى در مساجد جنباً آن هم محصورى ندارد. ولكن مىدانيد شما و سابقاً هم گفتيم در ما نحن فيه جملهاى كه آن جمله مشتمل استثنا بوده باشد، آن جمله در حقيقت دو تا كلام است. منحل مىشود يعنى مدلولش دو تا كلام مىشود. للجنب ان يمشى فى المساجد كلّها الاّ المسجد الحرام، اين يعنى لا يجوز ان يمشى الجنب فى المسجد الحرام اين يك حكم است و يجوز المشى فى غير المسجد الحرام و مسجد النبى يجوز المشى اين هم جمله ديگرى است. در مقام اين كه بدانيد اين به دردتان خواهد خورد اگر مىخواهيد فقيه بشويد. جملهاى استثناييه كه شامل مستثنى منه و مستثنى است او دو تا جمله است. اگر بخواهيد ملاحظه كنيد كه اين روايت معارض دارد يا ندارد، هر دو جملهاش را بايد مستقلاً حساب كنيد. چون كه دو تا جمله است. به منزله دو تا روايت است كه يك روايت بگويد لا يجوز مشى الجنب فى المسجد الحرام، روايت ديگر اين است كه يجوز مشى الجنب فى ساير المساجد. اين بايد هر دو تا را مستقلاً حساب كنيد. اين كه دارد در ذيلش يجوز للجنب ان يمشى فى المساجد الاّ المسجد الحرام يعنى لا يجوز الجنب ان يمشى فى المسجد الحرام اين ذيل كه جمله استثنايه است معارض ندارد. جايز نيست انسان در مسجد الحرام جنباً مشى كند. استياضاً هم جايز نيست. مشياً هم جايز نيست. هيچ كدام جايز نيست. با روايتى معارضه ندارد. ولكن كه مىگويد مشى در غير المسجدين براى جنب عيبى ندارد، اين اطلاق دارد. مشيش مشى استياضى بشود يا مشيش مشى همان فر خوردن بشود كه همان از يك بابى داخل مىشود و از همان باب خارج مىشود. از يك سوراخى داخل مىشود و از آن سوراخ خارج مىشود. اين جايز است براى جنب مشى در مساجد، اين مشى اطلاق دارد. هم استياض را مىگيرد و هم غير استياض را مىگيرد. ولكن در صحيحه محمد ابن مسلم كه ديروز خوانديم الحايض و الجنب يدخلان المسجد او لا؟ فرمود الحايض و الجنب لا يدخلان المسجد الاّ مستعاضين اين هم دو تا جمله است. الاّ الاستعاضين يعنى با استياض مىتوانند داخل مساجد بشوند. يعنى غير مسجد و اينها. غير مسجدين به نحو استياض مىتواند. اين معارضهاى با چيزى ندارد. آن روايتى كه هست مىگفت بر اين كه مشى جايز است، اين روايت مىگويد كه استياض جايز است. اين اشكالى ندارد. در ما نحن فيه استياض جايز است اين معارض نيست. جمله مستثنا منهاش كه مىگويد غير الاستياض جايز نيست او معارض است با آن جمله مستثنا منه در روايت مشى. چون كه روايت مشى مىگفت بر اين كه مشى در غير المسجدين براى جنب جايز است. چه مشى استياضى بوده باشد، چه مشى غير استياضى بوده باشد.
اين روايت مباركه اين صحيحه مىگويد كه غير استياض براى جنب جايز نيست. غير استياض هم يكى مشى فر خوردن است ديگر. اين صحيحه مىگويد كه استياض جايز است. ولكن غير الاستياضى كه هست غير الاستياض آن حرام است. غير الاستياض آن فر خوردن را هم مىگيرد. پس جمله مسثنى منه در اين صحيحه، با جمله مستثنى منه در روايت مشى با هم معارضه دارند. آن مىگويد مشى در مساجد براى جنب عيبى ندارد كه غير مسجدين است. اين روايت مىگويد كه نه غير الاستياض در جميع مساجد براى جنب حرام است. غير الاستياض يكى هم آن فر خوردن است. خوب نسبت ما بين اين جمله مستثنى منه و ما بين اين جمله مستثنى منه در روايت مشى نسبت عموم و خصوص من وجه است. چرا؟ اين كه مىگويد براى جنب غير الاستياض حرام است. غير الاستياض يكى جلوس را مىگيرد كه انسان بنشيند در مسجد جنباً. غير الاستياض است ديگر جلوس. آن روايتى كه مىگويد مشى حلال است كارى ندارد با جلوس. مستثنى منهاش در اين كه يجوز للجنب از يمشى فى المساجد الاّ المسجدين با جلوسى كار ندارد. اين جمله مستثنى منه در اين صحيحه زراره و محمد ابن مسلم مىگويد غير الاستياض حرام است. غير الاستياض يكى جلوس است. يجوز ان يمشى كارى ندارد با جلوس. يجوز ان يمشى مشى استياضى را مىگيرد. غير الاستياض جايز نيست كارى با استياض ندارد. استياض آن مستثنى است. مستثنى منه كه مىگويد غير الاستياض حرام است، كارى با استياض ندارد جمله مستثنى منه. آن روايت ان يمشى فى المساجد استياض را مىگيرد. اين دو تا محلّ ابتلا هستند. استياض محل افتراغ روايت تجويز المشى و جلوس محل افتراغ روايتى كه غير الاستياض را حرام مىكند. ولكن در مشيى كه در او استياض نيست معارضه مىكند. آن صحيحه زراره و محمد ابن مسلم مىگويد اين مشى حرام نيست چون كه دخول غير استياضى است. دخول غير استيضاى حرام است. يعنى اين مشى حرام است اين فر خوردن و روايت تجويز المشى يعنى مسثنى منهاش مىگويد نه عيبى ندارد. فر بخور. تعارض مىكنند ديگر.
بدان جهت اين جور فرمودهاند. فرمودهاند وقتى كه جمله مستثنى منه در صحيحه زراره و محمد ابن مسلم معارضه كرد با آن جمله مستثنى منه در روايت تجويز المشى، وقتى كه اين دو تا جمله با همديگر معارضه كردند، روايت تجويز الاستياض و نهى از غير الاستياض مىگويد كه دخول در مساجد به نحو غير الاستياض حرام است. مشى كنى يا نكنى بنشينى. جلوس را كه مىگيرد معارض ندارد. آن روايتى كه مىگويد مشى جنباً در مساجد جايز است، او با جلوس كارى ندارد. او مدلولش مشى است. كما اين كه آن روايت استياض را مىگيرد روايت تجويز المشى. اين روايتى كه دخول به غير استياض جايز نيست با استياض كارى ندارد. استياض مدلول مستثنى است. نه مستثنى منه. مستثنى منه كارى ندارد. و امّا آن مشيى كه فر خوردن بوده باشد، دخول غير استياضى حرام است، او را تحريم مىكند. روايت مشى جنباً فى المساجد جايز است، تجويز مىكند. و با همديگر تعارض مىكنند. فرمودهاند بر اين كه در اين صورت آن روايتى كه استياض را جنباً غير استياض جنباً را تحريم مىكند او مقدّم است. چرا؟ براى اين كه اولاً روايت مشى من حيث السّند ضعيف است. چون كه سهل ابن زياد است. و ثانياً سندش صحيح بود باز هم اين جور بود. چون كه روايت غير الاستياض حرام است، موافق با كتاب مجيد است. چون كه خداوند متعال در قرآن مىفرمايد لا تقرب الصّلاة و لا جنباً يعنى لا تقربوا مكان الصّلاة كه مسجد است. لا تقربوا آن مساجد را الاّ عابر السّبيل و لا جنباً يعنى جنب قرب نمىكند به مساجد الاّ عابر سبيلٍ حتّى تغتسلوا مگر عابر سبيل. چون كه غير عابر سبيل نمىتواند نزديك بشود به مسجد. مفروض اين است آن كسى كه فر مىخورد عابر سبيل نيست. پس آن روايت كه مىگويد غير الاستياض حرام است، او موافق با كتاب مجيد است. بدان جهت يؤخذ به و آن وقت هم طرح مىشود آن اطلاق روايت المشى اگر سندش صحيح بود. بعد فرمودهاند و الحال كذالك در روايات مرور چون كه بعضىها منهم السيد الحكيم قدس الله سره ادعا فرمودهاند كه عنوان مرور مرادف است با عنوان المشى. مرور اين نيست كه از يك بابى داخل بشود و از باب ديگر خارج بشود فقط او نيست. او استياض است به مرور. ولكن ربّما مرور صدق مىكند من غير استياضٍ. اين يك شاهد هم دارد. براى شما عرض كنم كه آن كسانى كه اين را مىتوانند بگويند يك شاهدى مىتوانند بگويند.
آن شاهد كه هست؟ آن شاهد صحيحه ابى همزه ثمالى بود كه ديروز خواندم در مساجد الحرام تيمم مىكند و خارج مىشود. در آن روايت كه روايت 6 بود اذا كان الرّجل نائماً فى المسجد الحرام او فى المسجد الرّسول فاحتلم و اصابته جنابه فاليتيمم و لا يمرّ فى المسجد الاّ متيمماً. مرور نكند در مسجد الحرام الاّ متيمماً نه اين كه از يك بابى داخل بشود و از باب ديگر خارج بشود. يعنى الان كه مىرود خارج بشود بايد متيمماً راه برود. مرور در اين جا به معنا مشى است. يعنى و لا يمرّ فى المسجد الاّ متيمماً جنبى كه خوابيده بود جنب شد تيمم كرد، اين مىخواهد خارج بشود ولو از آن بابى كه داخل شده بود. ندارد كه از باب ديگر خارج بشود. معنايش اين است كه وقتى كه از مسجد مىرود بيرون ولو از آن بابى كه داخل شده است، از آن باب بايد جنباً نرود در مسجد الحرام و لا بعث ان يمرّ فى ساير المساجد. يعنى اين جور مشى در ساير مساجد عيبى ندارد. بدان جهت در ما نحن فيه ادّعا شده است. بعيد نيست بر اين كه مرور معنايش مطلق المشى بشود. بدان جهت مىگويد كه مثلاً مىرفت به بازار بنا بود صبح به يك كسى سر بزند. آن در راهش است. يك خورده از راه كنار است. دكّان دارد آن جا. به او سر بزند. رفت به آن سر زد. دوباره برگشت به همان جايى كه از آن جا جادّه خارج شده بود. بدان جهت مىگويد بر اين كه مررت بفلانٍ. صبح كه مىرفتم عرب همين جور مىگويد مررت بفلانٍ. آن مرور از دخول و خروج از بابى نيست. بدان جهت در ما نحن فيه اين جور ادّعا شده است. عرض مىكنم امّا اين مرّ فيه است. نه مرّ به است. فرق است ما بين مرّه به و مرّه فيه. كلام اين است كه لسان روايت مرّ فيه است. و امّا اين روايتى كه است اين روايت دلالت نمىكند كه مراد آن است كه از همان باب خارج بشود. لا يمر مرور جايز نيست. ولو بخواهد از باب ديگر هم كه داخل شده است از باب ديگر خارج بشود، جنباً نمىشود. اين محتمل است در اين روايت. بدان جهت اين روايت آن جور شاهدى نمىشود. على فرضٍ كه گفتيم مرور فيه عن يدخل من بابٍ و عن يخرج من بابٍ آخر خصوص اين نيست. مرادف با استياض نيست. اگر كسى اين را گفت، و احتمال قوى هست كه مرور فيه معنايش همان جعله سبيلاً است. آن را...و طريقاً است. معنايش همين باشد كه با استياض يكى باشد كما اين كه در عبارت عروه اين جور معنا كرده است. بان يمرّ من بابٍ و يخرج بان يدخل من بابٍ و يخرج من بابٍ. اگر كسى خيلى اصرار كرد و گفت نه مرور با مشى مترادفين هستند. خوب مىگوييم چشم قبول كرديم. باز الكلام الكلام. آن وقت اين رواياتى كه مىگفت لا بعث ان يمرّ فى المساجد، مىگيرد هم مرور استياضى را و هم مرور فر خوردنى را. هر دو تا را مىگيرد. جمله مستثنى منه در اين روايات. و صحيحه زراره و محمد ابن مسلم مىگويد دخول غير استياضى جايز نيست. باز عموم و خصوص من وجه مىشود. دخول غير استياضى جايز نيست، جلوس را مىگيرد. چون كه دخول غير استيضاى است. للجنب ان يمرّ فى المساجد كارى با اين جلوس ندارد. آن مرور را مىگويد. آن جايى كه مرور به نحو استياض باشد، دخول غير استياضى حرام است كارى ندارد. چون كه مستثنى است در اين روايت. مستثنى منه با او كارى ندارد و امّا مرور فر خوردنى روايات لا بعث للجنب ان يمرّ فى المساجد مىگويد مىشود. اين كه مىگويد دخول غير استياضى جايز نيست مىگويد نمىشود. باز رجوع مىشود به آيه مباركه. آيه مباركه موافق با اين است. اين جور فرمودهاند و به نظر قاصر ما اين تطويل طريق است براى وصول به مطلب اين فرمايش. چرا؟ چون كه خود روايات مشى مستنثى منهشان با خود قرآن معارضه دارد اطلاقاتشان. آيه مباركه مىگويد عبور سبيلاً براى جنب عيبى ندارد در مساجد. تقييد خورده است به غير المسجدين. آيه مباركه تقييد خورده است كما ذكرة...بعد از اين كه جمله مستثنى در رواياتى كه الاّ المسجدين الحرام و النّبى كه آن جا مشى جايز نيست، استياض جايز نيست، مرور جايز نيست آيه را تقييد زد مستثنايش را، عابر سبيل را كه اين عابر سبيل در غير مسجدين بشود. بعد از آن تقييد اين مستثنى منه در آيه كه ربطى به آن تقييد در مستثنايش ندارد، مىگويد كه در مساجد يعنى در غير المسجدين قرب غير عبور سبيلى جايز نيست. وقتى كه اين جور شد، آن قرب غير سبيلى چه فر خوردن باشد، چه نشستن باشد، چون كه هر دو غير عبور سبيلى است. بنشيند هم غير عبور سبيلى است، فر بخورد هم غير عبور سبيلى است. هر دو تا حرام است. آن روايت كه مىگويد مرور عيبى ندارد يعنى فر خوردن يا استياض حلال است با جلوس كارى ندارد. بدان جهت معارضه مىكنند. وقتى كه معارضه كردند مىدانيد آن روايتى كه معارض با قرآن بوده باشد و جمع عرفى نداشته باشد با قرآن كما هو الفرق چون كه عموم و خصوص من وجه است. جمع عرفى ندارد. آن روايتى كه معارضه با قرآن داشته باشد يا معارضهاش تباينى باشد، يا عموم و خصوص من وجهى باشد كه جمع عرفى نباشد در صورت اول اصل خبر حجّيتى ندارد كه معارض قرآن است.
و در صورت ثانى اطلاقش اعتبارى ندارد. چون كه همان رواياتى كه در بعث اعتبار خبر واحد وارد است، رواياتى كه مخالف با قرآن است، فرموده است آنها تصديق نشود، جاء به...فاسق. فرقى نمىكند...شخص عادل يا فاسق. فرقى نمىكند. مىدانيد فرق اين حرف با آن فرمايش ايشان چيست؟ فرمايش ايشان اين است كه اگر صحيحه زراره و محمد ابن مسلم نبود، به اطلاق روايات مشى و مرور تمسّك مىكرديم. معارضه بود كه نگذاشت به او تمسّك كنيم و روايت صحيحه زراره و محمد ابن مسلم را مقدّم كرديم چون كه موافق كتاب است. عرض ناقابل ما اين است كه اگر روايت صحيحه محمد ابن مسلم هم نبود، فقط روايات مشى بود، و روايات مرور بود، مىگفتيم آن روايات اطلاقش اعتبارى ندارد. چرا؟ چون كه مخالف با كتاب است. كتاب دلالت مىكند خود كتاب دلالت مىكند دخول قرب عبور سبيلى جايز است، قرب مساجد به غير عبور سبيلى جايز نيست. قرب مساجد به غير عبور سبيلى نه نشستن را مىگيرد، هم فر خوردن را مىگيرد. آن روايتى كه مىگفت فر خوردن جايز است به اطلاق مىگفت ديگر. به اطلاق مىگفت. چون كه استياض را هم مىگرفت. به اطلاق مىگفت مرور فر خوردن جايز است، او مخالف بود با اطلاق كتاب مجيد. بدان جهت اعتبارى نداشت. بدان جهت فرق ما بين ما ذكرنا و ما ذكره قائل العظيم رضوان الله عليه اين است كه بنا به گفته ما اين معارضه تطويل راه است. خود رواياتى كه در آنها عنوان مشى تجويز شده است و عنوان مرور تجويز شده است اگر مرور معنايش مشى بوده باشد، خود آن روايات معارضه دارند يعنى مستثنى منه در آن روايات معارضه دارد با مستثنى منه در آيه مباركه، بدان جهت تباينى است. عموم و خصوص من وجه است. بدان جهت اعتبارى ندارد. فمحصّل الكلام. امّا الجايز الجنب آنى كه جايز است بر جنب استياض المساجد است جنباً كه و ان يدخل من بابٍ و يخرج من بابٍ آخر.
سؤال؟ و لا يقعد ديروز جوابش را گفتيم. جلوس به اعتبار اين كه كسى كه نماز نمىخواند جنب است او مىآيد مسجد، به واسطه اين مىآيد كه بنشيند. اين به واسطه اين غلبه و عادت است كه خصوصاً در دهات. جمع مىشوند. مجامعشان همان مساجدشان است. آن جا صحبت مىكنند. طرح ريزى مىكنند كجا را كى درو كنيم، كجا را كى آب بدهيم. اينها بالوجدان محسوس است براى ما. بدان جهت امام (ع) مىفرمايد و لا يجلسان فيه،
سؤال؟ آيه مىگويد و لا عابر سبيلٍ. جلوس ندارد. آيه مىگويد عابر سبيل بايد باشد. مىگويم عادتاً آنى كه انسان به مسجد داخل مىشود در حالى كه نماز نمىخواهد بخواند جنب است يا وقت نماز نيست، براى دو شىء داخل مىشود، يا بنشيند صحبت كند گرم بشود با ديگران يا اين كه مىآيد بر اين كه راه است برود بگذرد برود جاى ديگر. آن چيزى كه در مساجد بروم فر بخورم ببينم...بله تا آخر عمر قبل از جنابت اين جا را ديده است ديگر. اين يك امر اتّفاقى است. براى مسافر اتّفاق مىافتد كه نديده است مسجد را آن جور است. اين ناظر به آنها نيست و لا يجلس فيه ديروز گفتيم. چون كه تصرّف متعارف در غير حال صلاتى جلوس است، بدان جهت نهى از جلوس است در روايات ولكن ملاك همان مكث است فى المساجد. بدان جهت اگر ننشست و ايستاد. شما مىفرماييد جايز است؟
سؤال؟ عرض مىكنم بر اين كه يعنى سيخ بايستد يك ساعت آن حرام نيست. بنشيند حرام است. اين معنا محتمل نيست. آنى كه عرض كرديم همان است. گذشتيم اين مسأله را. عرض مىكنم بعد ايشان قدّس الله نفسه الشّريف يك دخول را هم استثنا مىكند. دخول جنب مساجد در صورتى كه استياض باشد و مرور باشد استثنا شد. يك دخول ديگر را هم كه جنب داخل در مساجد مىشود، او را استثنا مىكند. او كدام دخول است كه ان يدخل فى المسجد لاخذ شىءٍ منه. مىخواهد شيئى كه در مسجد است او را اخذ كند. مثل فرض بفرماييد بر اين كه متاعش را گذاشته بود در مسجد. الان جنب است. مىآيد كه متاع را بردارد در حال جنابت. گذاشتنش در حال جنابت نبود. رفت جنب شد. هنوز غسل نكرده است. مىخواهد او را بردارد. اين دخول لاخذ شىءٍ كه من المسجد در مسجد گذاشته شده است در مسجد است، اين عيبى ندارد. جماعتى از اصحاب ما خصوصاً قدما آنها ملتزم شدهاند چه جورى كه بر جنب افعالى حرام است مثل قرائت صور عظائم كه خواهد آمد و مثل مكث فى المساجد و دخول المساجد، يك چيز ديگر هم بر جنب يك فعل ديگر هم بر جنب حرام است و آن اين است كه چيزى را به مسجد بگذارد. ولو داخل شدنش بر مسجد دخول نباشد. خارج از مسجد است. توى كوچه است. پنجره مسجد باز است. يك چوبى است، متاعش را چون كه مىترسد بگذارد كنار جادّه ببرند، مىگويد مسجد امن است. خداوند متعال اقلاً ملائكهاش آن جا موجود است. يك چوبى را متاعش را با آن چوب برمىدارد و مىگذارد توى مسجد و حال آن كه در حال جنابت است. گفتند اين حرام است. انّ الجنب لا يضع شيئاً فى المسجد. يا دخولش بر مسجد جنباً جايز است. چون كه استياض است. مىخواهد راه قرار داده است. از اين طرف وارد شده است و از آن در برود. در حالى مىخواهد متاعى را بگذارد به مسجد، وضع المتاع براى جنب و حايض در مسجد حرام است. اين را جماعتى خصوصاً از قدما و جماعى حتّى از متأخّرين ملتزم شدهاند. خود اين وضع الشّى فى المسجد من الجنب يا اخذ الشّى من المسجد للجنب، خود اخذ وضع موضوع حكم است. يعنى متعلّق تكليف است. اگر وضع بشود حرام است. اخذ بشود حلال است. مثلاً شخصى عمداً و متعمداً جنب هم بود. آمد توى مسجد بارى داشت برداشت برد. دخولش حرام است. ولكن رفعش حرام نيست، اخذش حرام نيست. و امّا كسى جنب بود. همان اعتنا نكرد. آمد به مسجد و بارش را گذاشت در مسجد. اين دو حرام كرده است. يكى اين كه دخل به مسجد جنباً بغير استياضاً و ديگرى وضع المتاع فى السمجد الجنب. دو تا حرام كرده است. ولكن آن كسى كه داخل شده است فقط يك حرام كرده است. اخذ متاع حلال است. اينها ملتزم شدهاند كه خود وضع الجنب شيئاً فى المسجد يا اخذ الجنب شيئاً من المسجد، خودش متعلّق تكليف است و خودش متعلّق حلّيت و حرمت است. اخذ حلال ولكن وضع حرام. در مقابل دخول به مسجد اين دو تا امر فعل آخر است كه يكى بر جنب و حايض حرام است. وضع كند. ولكن اخذش حلّيتى ندارد. بعضىها اين جور فرمودهاند. اين قول يك جماعتى است كه معروف ما بين اصحاب قديماً اين جور بود و متأخّرين هم جماعتى ملتزم شدهاند و جماعتى گفتهاند كه نه اين كه در روايات دارد كه الجنب يأخذ من المسجد و لا يضع فيه معنايش اين است كه حكم دخول را مىگويند. كه اگر جنب داخل مىشود كه اخذ متاع كند آن دخولش حلال است و عيبى ندارد.
و امّا اگر مىخواهد داخل بشود وضع متاع بكند نه حرام است. نه اين كه حرام وضع متاع است. حرام دخولش است. اين رواياتى كه الحايض و الجنب لا يأخذان من المسجد و لا يضعان فى شيئاً معنايش اين است كه دخول در مسجد اگر للوضع بوده باشد، عيبى ندارد. و امّا اگر للاخذ بوده باشد آن دخول حرام است. بدان جهت اگر داخل نشد با چوب متاعش را گذاشت توى مسجد جنب است از بيرون اين عيبى ندارد. يا در حال استياض بارش را گذاشت عيبى ندارد. گفت بماند اين جا بروم تا برگردم. بدان جهت در ما نحن فيه اينها خود اخذ و وضع را از موضوع متعلّق تكليف بودن انداختهاند. گفتهاند اينها متعلّق التّكليف دخول است جنباً. او است كه در يك حالى جايز مىشود و در حال ديگرى غير جايز مىشود. در مقابل اين دو تا قول، قول سوّمى است و آن قول سوّم عبارت از اين است كه نه در جايى كه مىخواهد وضع شىء بكند، هم وضع شيئش حلال است و هم دخولش حلال است. هر دو حلال مىشوند. اگر بخواهد داخل بشود وضع شىء بكند آن دخولش هم حلال مىشود ولو استياض نباشد. شخصى است متاعى دارد، قبلاً گذاشته است در مسجد. بيچاره گفته بود در مسجد خوابيدن مكروه است. رفته بود بيرون مسجد خوابيده بود محتلم شد الان. مىخواهد بيايد متاعش را بردارد. اين عيبى ندارد. استياض هم نيست. مسجد يك باب دارد. مىگويند عيبى ندارد. دخول جنباً وقتى كه لاخذ المتاع منه شد عيبى ندارد. حلال است. و امّا وقتى كه خواست وضع المتاع بكند، وضعش هم حرام است، دخولش هم حرام است، هم وضعش حرام است، هم دخولش حرام است. يعنى اگر بخواهد شخصى وضع متاع بكند ولكن داخل نشود. از بيرون با چوب بگذارد، حرام است. بخواهد داخل بشود بگذارد آن هم حرام است. دخولش حرام است. بدان جهت از كسى كه يدخل المسجد وضعاً هم وضع حرام است. هم دخول. شخص در حال جنابت نمىتواند شيئى را وضع در مسجد بكند. اين فتواى صاحب العروه.
|