جلسه 723

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:723 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:2/8/1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين فتواى صاحب العروه بود، فرمود شخص جنب چه جورى كه مى‏تواند داخل بشود به مسجد،... كه از يك درى وارد بشود و از در ديگرش خارج بشود على ما تقدم، يجوز للجنب، بلكه براى حائزى كه بعد ذكر خواهد شد، يجوز دخول در مساجد لاخذ شى‏ء منها كه شيئى را از مساجد اخذ كند. ولو عنوان... نباشد. يك در بيشتر ندارد مسجد. همين جور وارد مى‏شود، تا شيئى را كه در مسجد گذاشته بود و در مسجد است بردارد. بعد در امر بعدى مى‏فرمايد و لا يجوز الوضع عليها. اما بر شخص جنب لازم نيست كه شيئى را به مسجد بگذارد ولو آن گذاشتنش به دخول الى المسجد نباشد. مثل اينكه از پنجره مسجد كه باز است چيزى را كه به طناب بسته است يا به چوبى بسته است، آن را مى‏گذارد در مسجد. (جنب مى‏گذارد) اين جايز نيست. ولو داخل نشود يا داخل بشود در حال... كه مى‏گذشت شيئى را گذاشت در مسجد. اين جايز نيست. فتوا داد در اينكه دخول در مساجد جنبا جايز است لاخذ الشى‏ء و اما وضع الشى‏ء در مساجد جايز نيست ولو به غير الدخول باشد. اين گفتيم، قول ثالث در مسئله است. قول اولى اين بود كه در ما نحن فيه خود اخذ بما هو اخذ شى‏ء من المسجد و وضع شى‏ء فى المسجد بما هو وضع، آن اولى جايز است، ولكن دومى كه وضع است، حرام است. يعنى انسان جنب مى‏رود. مسجد را راه قرار داده است. دو تا در دارد. ولكن يك چيزى بخواهد بگذارد به مسجد، حتى مهرى خريده است براى مصلين. بگذارد در مسجد رد بشود جايز نيست.
آن چيزى كه هست، وضع جوازى ندارد. ولكن اگر بخواهد شيئى را از مسجد اخذ كند آن اخذ بما هو وضع حلال است. اينكه وضع بما هو حرام بود آن اخذ بما هو اخذ حلال است. معنايش است كه اگر از مسجد مى‏گذرد، سبيل است كه دخولش جايز است، بخواهد چيزى را كه در مسجد هست بردارد كه اخذش جايز است براى ديگران يا براى مال خودش است، خوب مال خودش است گذاشته است، بخواهد اخذ كند آن عيبى ندارد. و اما اگر بخواهد براى اخذ داخل بشود به مسجد. و مسجدى كه... ندارد. داخل مى‏شود اخذ كند آن دخولش جايز نيست. آنى كه فقط جايز است اخذ من المساجد است در مقابل تقديم وضع شى‏ء فى المساجد. اما دخول اگر حرام شد آنجا نمى‏تواند داخل بشود و نمى‏تواند اخذ كند، او عيبى ندارد، دخول حرام است. آنجايى كه دخول جايز است يا اخذ از شى‏ء موقوف به دخول نيست آنجا مى‏تواند اخذ كند. اما در آن وقت هم نمى‏تواند وضع كند. وضع حرام است. اين قول اول بود.
قول ثانى اين بود كه نه، انسان يك دستمال بگذارد در حال جنابت، دستمال پاك به مسجد يا يك مهرى بگذارد يا دستمالش افتاده است آن را اخذ كند اينها فردى ندارد. وضع و اخذ به خودشان، هر دو محلل هستند. انما الكلام اين است كه دخول در مسجد للاخذ حلال است در مقابل دخول اجتيازى. دو تا دخول حلال است. دخول اجتيازى و دخول لاخذ. و اما دخول للوضع جايز نيست. و اما اگر از پنجره چيزى را گذاشت به مسجد در حال جنابت عيبى ندارد. اين دو قول اين است كه اولى اين بود كه وضع و اخذ خودش موضوعيت دارد دومى عبارت از اين بود كه نه موضوعيت ندارد. آنى كه حرام است دخول للوضع است و آنى كه حلال است دخول للاخذ است. اخذ و وضع‏
خودش متعلق نفسيتى ندارد. قول ثالث هم كه گفتيم. در اين اختلاف بواسطه اختلاف در مستند است. چونكه در بعضى روايات وارد شده است كه جنب و حائض مى‏توانند چيزى را از مسجد اخذ كنند ولكن نمى‏توانند چيزى را وضع كنند. يكى از اينها كما ذكرنا صحيحه عبد الله ابن سنان بود. اين محمد ابن يعقوب عن ابى داود، عن حسين ابن سعيد عن فضالة ابن ايوب، عن عبد الله ابن سنان. يك نكته‏اى بگويم يادتان باشد.
اين ابى داود كه محمد ابن يعقوب از او روايت مى‏كند در كافى هم رواياتى است از اين ابى داود. رواياتى است كه فى نفسه زياد است. رواياتى را كه محمد ابن يعقوب از ابى داود نقل مى‏كند. اختلاف شده است كه اين ابى داود كيست؟ يك ابى داود مسترق است كه آن از ثقات است ولكن آن ابى داود كلينى از او نمى‏تواند بلا واسطه نقل كند. اقلش بايد يك واسطه يا دو واسطه داشته باشد. چونكه آن ابى داودى كه هست، آن ابى داود مسترق معاصر است با محمد ابن احمد ابن عيسى كه با حسين ابن سعيد كه ربما آن ابى داود مسترق از حسين ابن سعيد نقل مى‏كند، ربما با حسين ابن سعيد دو تا از ديگرى نقل مى‏كنند. در بعضى جاها از حسين ابن سعيد نقل مى‏كنند. در ما نحن فيه بعضى‏ها ادعا مى‏كنند و ليس به بعيد كه اين ابى داود كه از او نقل مى‏كند محمد ابن يعقوب ان ابى داود، همان ابى داود مسترق است. و شاهدش هم از حسين ابن سعيد نقل مى‏كند. محمد ابن يعقوب ان ابى داود عن حسين ابن سعيد. مى‏دانيد كه كلينى از حسين ابن سعيد به يك واسطه هيچ جا نقل نمى‏كند. محمد ابن يعقوب، عن محمد ابن يحيى عن حسين ابن سعيد اينجور است. به دو واسطه از حسين ابن سعيد نقل مى‏كند. اينجا از ابى داود عن حسين ابن سعيد نقل مى‏كند. گفته‏اند و ظاهر هم همين جور است كه اين همان ابى داود مسترق است. و كلينى قدس الله نفسه الشريف بعضا ذكر مى‏كند آن سند را به ابى داود مسترق مى‏رسد، يا محمد ابن يحيى، عن احمد ابن محمد، عن ابى داود و حسين ابن سعيد، ربما اينجور نقل مى‏كند و ربما اسند عليه. روايت را اسناد به خود ابى داود مى‏دهد. يعنى واسطه را حذف مى‏كند. چرا؟ چونكه بعضى روايت ما يك خصوصيتى داشتند كه آنها روايتى را كه نقل مى‏كردند، آن روايت از مشهورات مى‏شد. يعنى روايتى بود كه مشهور است، همه نقل مى‏كنند. روايت مسلمى است. بدان جهت در اينجور روايات، راوى آن روايت، آن روايت را از خود شخصى كه از او مشهور شده است از او نقل مى‏كند. مع ذالك به اين روايت به اين شخص، مع الواسطه رسيده است به اين شخص راوى. مثل اينكه اين روايت ابى داود به كلينى مع الواسطه رسيده است و چونكه مشهور است و مسلم است بدان جهت محمد ابن يعقوب مى‏گويد كه ابو داود، خودش هم مرفوعا نقل مى‏كند. ابو داود عن الحسين ابن سعيد. يا ابو داود بل حسين ابن سعيد عن فلان كه نقل مى‏كنند معمولا عن حماد ابن عيسى. اين اسند عليه است. اينكه در حق بعضى روات ما، در كتب رجاليه هست كه اسند عنه، اظاهر و الله العالم اين معنا مراد است. چونكه در حق اشخاص مخصوصه اين را گفته‏اند. اسند عن يعنى در صورتى كه روايتى را كه او نقل بكند بسا اوقات حذف واسطه مى‏كنند. آن روايت را كسى مى‏خواهد بعد نقل كند از خود آن شخص نقل مى‏كند. اين كه در كتب رجاليه هى مناقشه كرده‏اند كه اسند عنه معنايش چيست؟ معنايش و الظاهر و الله العالم همين است كه خدمت شما گفتم. يعنى اين راوى، راوى است يك مكان و منزلتى دارد. وقتى كه روايتى را نقل كرد، آن روايت مشهور مى‏شود. به حيث اينكه آن كسى كه اين روايت به او مع الواسطه رسيده است از خود او نقل مى‏كند و شايد و الله عالم اين رواياتى كه محمد ابن يعقوب از ابو داود مسترق نقل مى‏كند به عنوان ابو داود همان مسترق است به قرينه حسين ابن سعيد. منتيه اسند عليه به جهت اينكه احتياج به ذكر واسطه نيست. روايت، روايت مشهور است.
اين يك كلمه را كه خدمت شما عرض كردم معلوم مى‏شود اين كه بعضى‏ها فرموده‏اند اين ابى داود مجهول است و معلوم نيست كيست؟ مثل مجلسى پدر مجلسى قدس الله سره از او نقل شده است از سابق يادم است ايشان فرموده است كه ابو داود مجهول است، نه اين ابو داود همان ابو داود است. اسند عليه و روايت بواسطه چيزى كه هست، اين اسند عليه... از اعتبار نمى‏افتد خصوصا هم كه به قرينه ساير روايات واسطه كلينى به ابو داودى كه هست كه از حسين ابن سعيد نقل مى‏كند همان احمد ابن عسيى و محمد ابن يحيى است. بدان جهت اين روايت من حيث السند صحيحه مى‏شود. آنجا همين جور است كه الجنب و الحائض يتناولان من المسجد... جنب و حائض تناول مى‏كنند مطاع را كه يكون فيه، قال نعم ولكن لا يزعان فى المسجد شيئا. در مسجد شيئى را نمى‏گذارند. بدان جهت گفته‏اند بر اينكه ظاهر اين روايت اين است كه وضع الجنب شى‏ء فى المسجد حرام است، ولو از پنجره بگذارد. خودش داخل مسجد نشود. ولو در حال اجتياز بگذارد. و دخول جنب هم براى مسجد، اخذ از مسجد جايز است. اما دخولش جايز نيست. دخول اگر جايز شد در يك موردى مثل اجتياز، اخذش مانعى ندارد. يا دخول نشد اصلا با چوب برمى‏دارد از مسجد. شيئى را جايز است عيبى ندارد. اين روايت ناظر به حكم دخول و عدم دخول نيست. اين روايت فقط حكم وضع المطاع و اخذ المطاع را بيان مى‏كند اين همان قول اول است.
خوب ظاهر اين روايت همين است كه اخذ حرام است، اخذ جايز است، وضع حرام ولكن بعضى‏ها ادعا فرموده‏اند بر اينكه در ما نحن فيه اين روايت صحيحه زراره كه در مقام هست، كه روايت دومى است، محمد ابن على ابن الحسين فى العلل عن ابيه، از پدرش على ابن حسين، عن سعد ابن عبد الله عن يعقوب ابن يزيد كاتب است، عن حماد ابن عيسى است. اجلا هستند و محمد ابن مسلم است، عن ابى جعفر عليه السلام، قال الحائض و الجنب لا يدخلا فى المسجد الاّ... داخل نمى‏شوند مگر اينكه عبور كنند، راه كنند. بعد فرمود كه و يأخذان من المسجد... فى شيئا. در مسجد مى‏گذارند ولكن از مسجد اخذ نمى‏كنند. گفته شده است بر اينكه اين امام عليه السلام وقتى كه فرمود به مسجد داخل نمى‏توانند بشود مگر مجتاز بشوند اين مقتضايش اين است كه اگر مسجدى كه آنجا اجتياز نيست، مطاعش هم آنجا است ديگر نمى‏تواند در حال جنابت وارد بشود. امام پشت سرش مى‏فرمايد كه نه، و يأخذان من المسجد و لا يضعان فيه. از مسجد اخذ مى‏كنند، يعنى داخل مى‏شودند لمجرد الاصل. اين دخول حرام است. ولكن لا يأخذان منه شيئا؛ ولكن لا يضعان فيه شيئا. يعنى داخل بشوند كه چيزى بگذارند آن دخول حرام است. نه اينكه آن وضع حرام است، اين كنايه اين است آن دخولى كه للوضع است، نه دخول اجتيازى، لمجرد الوضع است آن حلال نيست. چرا مرد اين است؟ بخ قرينه تعليق. چونكه دارد در ذيلش بر اينكه قال زراره قلت له فبال لهما. چه شده است در اين حائض و جنب. يأخذان منه. از مسجد چيزى را اخذ مى‏كنند ولا يظاهر فيه، در او چيزى را وضع نمى‏كنند. چونكه از اين پرسيده است بدان جهت صدوق عليه الرحمه آن را در عللش نقل كرده است.
امام فرمود لانهما لا يقدران على اخذ ما فيه الاّ من. امام اينجور تعبير فرمود براى اينكه كسى كه مطاعش را در مسجد گذاشته است مجبور است بيايد از مسجد اخذ كند. يعنى كانّ لاين دخول مضطر است. اضطرار، اضطرار شخصى نيست. نوعى است. نوعا انسان مطاعى را كه در مسجد گذاشت مضطر است داخل بشود او را اخذ كند. ولكن براى وضع مضطر نيست داخل بشود. چرا؟ چونكه مطاعى كه در يدش است ببرد جاى ديگر بفروشد. مجبور نيست كه به مسجد بگذارد. چونكه در ذيلش دارد بر اينكه قال زراره قلت له فما بالهما يأخذان و لا يذار فيه، قال لانهما لا يقدران على ما فى المسجد الاّ من المسجد. بايد داخل بشود و يقدران على ما فى ايديهما فى غيره. مى‏توانند آنى كه در دستشان هست او را در غير مسجد بگذارند. به دخول وضعى مضطر نيستند البته اين اضطرار، اضطرار نوعى است. ربما انسان مضطر مى‏شود آن اجناسى كه با او مسافر است، غير از مسجد با او جايز نيست. بگذارد به مسجد والاّ مى‏برد آنهايى كه مطاع را مى‏برند. اين نوعى است. همين جور است كه مجبور است مى‏برد در جاى ديگر مى‏گذارد. ديد در مسجد بسته است مى‏برد جاى ديگر، يا ديد جنب است مى‏برد جاى ديگر. بعضى‏ها گفته‏اند مقتضاى اين تعليل رفعيت است جمود است. اينكه بگويم اخذ بما هو اخذ حلال و رفع بما هو، چيزى كه هست اخذ بما هو اخذ حلال و وضع بما هو حرام، اين از اين جمود بايد رفعيت كنيم. بگوييم اين اخذ و وضع موضوعيت ندارند در متعلق و متعلق تحريم نيستند خودشان. بلكه دخول وضعى موضوع المتعلق حكم است و دخول للاخذ متعلق للحكم است كه مثلا دخول للاخذ عيبى ندارد ولكن دخول للوضع اشكال دارد.
ولكن شما مى‏دانيد كه اين تعليل اين را اقتضى نمى‏كند كه نظر به دخول است. اين تعليل حكمت حكم را بيان مى‏كند. شارع اخذ را جايز كرده است، چونكه نوعا اضطرار است. چونكه مطاعش لازم است. لباسهايش هم در آن مطاعش است كه مى‏خواهد برود به حمام غسل كند. اين نوعا اضطرار مى‏شود. اضطرار يعنى اضطرار نوعى است، شخصى نيست. ولكن در وضع به مسجد نوعا اضطرار نمى‏شود، بدان جهت اضطرار را حرام كرده است وضع را حرام كرده است. اينكه مى‏گويد ان الحائض و الجنب لا يدخلان مسجد، الاّ... اين حكم دخول و خروج تمام شد. بعد مى‏گويد كه حكم ديگرى است و يأخذان من المسجد، حكم آخر كه حائض و جنب از مسجد اخذ مى‏كند و لا يضعان فى شيئا. منتهى زراره يك خرده بعيد به نظرش آمد كه چه فرق دارد دستمال بگذارد يا دستمال بگيرد! امام مى‏فرمايد فرق دارد. در آن اخذ اضطرار نوعى به اخذ است، بدان جهت جايز است اخذ بكند. اما اضطرار به وضع نيست. اين تعليل هم همين جور است. خوب وقتى...
سؤال؟ نه، اگر دست شما يك چيزى شد، رفيق شما گفت بگذارد مسجد، يعنى داخل مسجد بشو، پنجره هم باز است. شما هم جلوش ايستاده‏ايد. دستتان يك ساكى است. يك كسى مى‏گويد بگذار به مسجد، بگذارد همين جا. خوب شما گذاشتيد پشت پنجره. دستتان را آويزان كرديد، گذاشتيد. داخل كه نشديد. اينجور نيست، ظاهر روايت اين است كه جنب و حائض مى‏توانند از مسجد اخذ كنند. اخذ براى آنها حلال است نه دخول. اخذ بما هو اخذ حلال است اما به خلاف وضع. وضع بما هو وضع حرام است. سرّ فرق اينها چيست؟ زراره پرسيد. فرمود براى اينكه در وضع به مسجد هيچ اضطرارى نمى‏شود ولكن در آن اخذ از مسجد اضطرار نوعى مى‏شود بدان جهت اخذ عيبى ندارد. بدان جهت اين تعليل اين معنا را منافات ندارد كه دخول خودش حكم است. امام عليه السلام مى‏فرمايد دخول للوضع جايز است، دخول للاخذ جايز است، دخول للوضع جايز نيست. اينجور نيست. خوب صاحب عروه چرا دخول للوضع جايز است؟
صاحب عروه فرمود بر اينكه دخول للوضع جايز است. دخول براى دو شى‏ء جايز مى‏شود. يكى... يكى هم لاخذ شى‏ء. و اما در ناحيه وضع، فرمود كه وضع حرام است. چه انسان در حال اجتياز وضع كند، چه از خارج وضع كند چه داخل بشود. وضع را موضوعيت داد. ولكن در اخذ گفت نه دخول حلال است. بعضى‏ها فرموده‏اند كه اين تناقض است در عبارت عروه. اين دو فتوا در اين امر كه دخول للاخذ جايز است با مسئله بعدى كه وضع در مسجد حرام است ولو از بيرون وضع كند، اگر در وضع اين فتوا را مى‏گوييد، معلوم مى‏شود به اخذ و وضع موضوعيت قائل هستيد. پس چرا فرمودى كه دخول در مسجد للاخذ جايز است. بايد بگوييد دخول در جايى كه جايز است، اخذ جايز است. نه اينكه دخول للاخذ جايز است. اگر اخذ و وضع را از موضوعيت انداختيد، گفتيد دخول حرام است براى وضع و دخول حلال است للاخذ، در آن رافع هم بگوييد كه از بيرون وضع كند عيبى ندارد. در صورتى كه داخل بشود و وضع كند، آن حرام است. يعنى آن دخولش حرام است. جمع ما بين اين فتوا در اين ثالث كه دخول حلال است للاخذ ولكن در آنجا گفته‏اند مطلق الاخذ حرام است اين جمع بين المتناقضين است. عرض مى‏كنم اينجور نيست. صاحب العروه جواب مى‏دهد. يعنى ما جواب مى‏دهيم، جواب عاجزانه‏اى مى‏دهيم. مى‏گوييم كه نه، خودشان موضوعيت دارد، اخذ موضوعيت دارد كه جايز است، وضع موضوعيت دارد حرام است. ولكن در ادله وضع اخذ اطلاق است. اينكه امام عليه السلام در روايات مى‏گويد بر اينكه الجنب و الحائض يأخذان من المسجد و لا يضعان فيه، اخذشان جايز است. اطلاق دارد. چه اخذى كه موقوف به دخول بشود، چه اخذى كه موقوف بشود به دخولى كه آن دخول غير جايز است و چه موقوف نشود به آن دخولى كه غير جايز است. يعنى مسجد اگر يك در داشته باشد باز مى‏توانى اخذ كنى، اطلاق دارد اين روايت. اگر مسجد يك در دارد كه آنجا اجتياز نمى‏شود باز مى‏توانى اخذ كنى. براى اينكه دارد بر اينكه الحائض والجنب يأخذان من المسجد. نفرمود آن مسجدى كه دو در دارد. يأخذان من المسجد حال... تقييد نفرمود.
فرمود يأخذان من المسجد از مسجد مى‏توانند اخذ كنند. خوب مقتضاى اين اطلاق اين است كه پس به مسجد هم مى‏توانند داخل بشوند. چونكه اگر داخل شد و اخذ كرد، هيچ معصيتى نكرده است. و اما اگر بخواهد وضع بكند، نه وضعش حرام است. چه از بيرون وضع بكند، چه داخل بشود وضع بكند. اگر داخل بشود وضع بكند دو حرام كرده است. از بيرون وضع بكند يك حرام كرده است. خوب اينجور جواب مى‏دهد. آن وقت جواب منحصر مى‏شود به اينكه به اطلاق اين روايت نمى‏توانيم تمسك كنيم. اين روايت در مقام بيان دخولى كه اخذى كه متوجه بر دخول محرم است، نيست. اين روايت مى‏گويد اخذ و من حيث اخذٌ حلال است. نه اينكه اخذ حلال است، حتى در صورتى كه موقوف به دخول محرم بشود. خوب جواب مى‏دهيم به صاحب العروه قدس الله سره. مى‏گوييم كه كسى شب تاريك بود، برق‏ها رفته بود تسبيحش پاره شد تمام دانه هايش، تسبيح هم فرض كنيد تسبيح گران قيمت است ريخت اينجا. خوب شب تاريك است برق هم نيست رفت بيرون. صبح كه از خواب بلند شد ديد محتلم است. دويد به مسجد كه بروم تسبيح‏ها را جمع كنم. آمد جنبا. خوب داخل مى‏شود. خوب اگر داخل بشود، اخذ جايز بشود بايد بنشيند جمع كند آنها را. موقوف است بر جلوس كه بنشيند در مسجد جنبا، جمع كند. خوب شما هم مى‏فرماييد جايز است؟ نمى‏توانيد ملتزم بشويد. چونكه جلوس منعىٌ عخهه بود. آن رواياتى كه دلالت مى‏كند بر اينكه جنب نمى‏تواند داخل بشود الاّ اجتيازا كه (جمله مستثنا من) اگر اين و يدخلان فى المسجد و يأخذان من المسجد احراز داشته باشند، آن چه اخذى كه موقوف بر دخول محرم است چه آن اخذى كه موقوف بر دخول محرم نيست، اخذ در كلل حالين جايز است. اخذ كه جايز شد بايد دخولش هم جايز بشود. چونكه امام ميگويد كه اخذ كن. حتى در آن صورتى كه دخول حرام بود. نه اينجا حلال است. لافرض اگر اين روايات اطلاق داشته باشد، معارضه مى‏كند با جمله مستثنى من كه مى‏گويد جنب نمى‏تواند داخل بشود الاّ اجتيازا. آن هم مى‏گويد كه اخذ كند يا نكند. به غير الاجتياز نمى‏تواند داخل بشود. چه به غير الاجتياز اخذ كند شيئى را از مسجد، چه اخذ نكند. آن هم اطلاق دارد.
وقتى كه اطلاقين تعارض كردند، تساقط مى‏كنند، رجوع مى‏شود به اطلاق مستثنى من در آيه شريفه و لا جنبا الاّ... مستثنى من منحصر بود به امور... بدان جهت است در اين دخول للاخذ نمى‏شود فتوا به جوازش داد. بدان جهت احوط وجوبى ترك اين است. على القاعده است. ولكن فتوا ذكرنا مرارا واجب نيست. بايد به مخالفت واقع نياندازد طرف را. بدان جهت در ما نحن فيه... ولكن وجهش، وجه صحيح نيست. چونكه در ما نحن فيه معارضه با آن اطلاق مى‏كند. و رجوع مى‏شود به آن آيه و مقتضاى آيه عدم جواز الدخول است. اين اين مطلب.
بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف متعرض مى‏شود به دخول مشاهد مشرفه را. مى‏فرمايد در عبارت عروه دخول به مشاهد مشرفه حكم مساجد را دارد. يعنى انسان مى‏تواند از حرم عبور كند. حرمى كه دو در دارد، انسان از يك در داخل بشود و از جاى ديگرش خارج بشود. ولكن سنذكر انشاء الله تعالى، اگر بنا بشود اين حكم به دليل تمام بشود مقتضاى دليل اين است كه مشاهد مشرفه حكم مسجد الحرام و مسجد النبى را دارد. شخص جنب نمى‏تواند داخل بشود. اگر دليلى كه گفتم تمام شد مقتضاى او اين است كه و المشاهد يلحق بالمسجد اى مسجد الحرام و مسجد النبى(ص). اينكه بعد از محشين، گفته‏اند حرم لاحق است به مسجدين، مشاهد مشرفه مشرف است مسجدين نه به مساجد اين كلام صحيح است. اگر بنا بشود اين دليل تمام بشود اين لازمه‏اش است. خوب چرا مشاهد ملحق است به مساجد؟ فرموده‏اند بر اينكه مشاهد عظمتش، آن مقام معبد بودنش و مقام تبرء الى الله بودنش بيشتر است و شاهد على هذا همين جور است صلاتى كه در حرم مولانا امير المؤمنين خدا قسمت كند بار ديگر براى همه بر ما هم، كه صلاة در آنجا يك ركعتش به منزله صد هزار صلاة (درست يادم نيست يا ركعتش يا خود صلاتش) در مساجد اينجور نيست. آن مقامى كه گفته شده است آن مشاهد دارند آن مقامى كه آنها و منزلتى كه آنها دارند از مساجد اعظم است. براى تقرب الى الله بودن و آنها داخل است در شعائر الله در شعائر الهى كه و من يعلم شعائر الله، اينكه انسان بدون غسل و در حال جنابت داخل آنجا بشود خلاف تعظيم است. و ثالثا به بعضى رواياتى هست كه جنب به بيوت الانبياء يا بيت امام عليه السلام كه از بيوت انبياء است نمى‏تواند، يعنى حكم بيوت انبياء است فرقى نيست. جنب در حال جنابت داخل بشود. و مشاهد از آن بيوت است. فى بيوت اذن الله...
اين از همان بيوت است كه بايد اين تعظيم بشود و جنب داخل نمى‏شود. اينها را كه يكى، يكى كه داخل شده است در كلمات بايد حساب كنيد. اما اينكه منزلت مشاهد مشرفه از مساجد بيشتر است؟ در اين كلامى نداريم. خوب كلام صحيحى است، اين مشاهد، مشاهدى است اينها آن اشخاصى بودند كه اختيار كرده بود خداوند، و محل عبادت است و محل تقرب الى الله است اين را كسى نمى‏تواند منكر بشود. و اين معنا را هم نمى‏تواند كسى منكر بشود، شارع كه جنب را كه گفته است به مسجد داخل نشود اين به جهت رعايت احترام مسجد است. اين را هم به هر عوامى بگوييد مى‏داند كه جنب حائض داخل نشود. اما كلام اين است تمام ملاك اين تحريم احترام است، احترام مسجد است يا ملاك ديگر هم دارد. تمام ملاك، كلام در اين است كه در نظر شارع كه ما آن را نمى‏دانيم، مثل اينكه خبر واحد را حجت كرده است، خبر ثقه را، چونكه اين مصيب الى الواقع است. اما تمام ملاك مصيب الى الواقع بودن است، غالبا كه بگوييم شهرت فتوايى هم حجت، چونكه آن هم غالبا مصيب الى الواقع است. تمام ملاك را نمى‏توانيم بدست بياوريم. اينكه تعظيم ملاك است ولكن تمام ملاك باشد نمى‏دانيم. بدان جهت احتمال مى‏دهيم تمام ملاك مختص بشود به مساجد. منزلتشان مقدم، ملاكشان اين است، اما تمام ملاك اين است، نمى‏دانيم. چونكه نمى‏دانيم احتمال مى‏دهيم تمام ملاك در مساجد باشد. بدان جهت به مجرد اينكه مقام اينها تعظيم است اين معنا، اين درست حساب نمى‏شود.
بعله اگر انسان يك نحو داخل بشود به حرم كه اهانت حساب بشود عند اذهان المتشرعه، توهين حساب بشود به مكان ولو جايز نيست. آن اهانت غير از دخول در جنابت است. نه، پاك و تميز است، هم خودش، هم لباسهايش، ولكن غسل به گردنش است. مى‏ماند روايات كه آن نحو از رواياتى است كه به آنها استدلال شده است كه عمده آنها اين صحيحه بكر ابن محمد ازدى رضوان الله عليه است كه در آنجا اينجور فرموده است، در باب شانزده از ابواب الجنابت، روايت اولى است، محمد ابن الحسن صفوان رضوان الله عليه، صاحب وسايل هم سند دارد عن ابيطالب يعنى عبد الله ابن سلت است كه از اجلا است از بكر ابن محمد ازدى. او از ثقات است. اين همان است كه امام يك دفعه پريد روى او. از امام پرسيد كه يابن رسول الله اين حورى‏ها كه انشاء الله روز قيامت خواهند داد، مثل زن‏هاى دنيا است؟ يا يك جور ديگر است؟ امام فرمود ول كن از نمازت بپرس از اينها سؤال نكن. از بكر ابن محمد قال خرجنا من المدينه. بكر ابن محمد مى‏گويد كه از مدينه خارج شديم، نريد منزل ابى عبد الله عليه السلام. قصد داشتيم منزل امام صادق سلام الله عليه برسيم. در اين صورت فلحقنا ابو بصير خارج من زقاق. مصادف شديم با ابى بصير كه از يك كوچه‏اى خارج مى‏شد. و هو جنبٌ، او هم جنب بود و نحن لا نعلم. ما هم نمى‏دانستيم. يعنى بعد فهميديم. و نحن لا نعلم حتى دخلنا على ابى عبد الله عليه السلام. ابى بصير هم از كوچه به ما لاحق شد، همه ما جنب و غير جنب داخل شديم به امام صادق سلام الله عليه. قال... الى ابى بصير. امام صادق سر مباركش را بلند كرد به ابى بصير قال يا ابا محمد اما تعلم ان ينبقى الجنب ان يدخل بيوت الانبيا. تو نمى‏دانى كه بيوت انبياء را جنب داخل نمى‏شود؟ قال فرج ابو بصير و دخلنا. ابى بصير برگشت و داخل شد. اين روايت گفته‏اند بر اينكه دلالت مى‏كند كه امام فرمود لا ينبقى للجنب ان يدخل بيوت الانبياء اين اشكال اولش اين است كه لا ينبقى ظهور در حرمت ندارد. بعضى‏ها فرموده‏اند كه لا ينبقى فعلا اينجور است، ظهور در حرمت ندارد. ولكن معناى لغوى‏اش لا ينبقى يعنى لا يمكن. كه در همان قضيه حضرت سليمان هم داشت كه خداوند از روزى كه از خدا خواست كه لا لاحد من بعدى، يعنى ممكن نباشد. كه لا ينبقى نه اينكه معناى كراهت باشد، يعنى ممكن نباشد. اينجور گفته‏اند ولكن ما اين را احراز نكرده‏ايم. در آن آيه شريفه هم كه لا ينبقى يعنى به كسى نمى‏دهيم. معنايش همين است كه به كسى ندهيم. اين همين جور يك ملكى بده، كه به كسى بنا ندارى ملك را در دنيا بدهى او را به من بده، معنايش عبارت از اين است.
بدان جهت اين دلالت به حرمت نمى‏كند. اين يكى. و ثانيا بر اينكه در اين روايت، ولو نقل، نقل اينجور است ولكن اين به طور ديگرى هم نقل شده است. آن طور ديگر اين است ظاهرش اين است كه ابو بصير مى‏دانست، اين را هم سابقا در امام باقر سلام الله عليه امتحان كرده بود. جنب داخل شده بود، خواسته بود يقين كند كه اين امام بالحق است، مى‏داند. آن كه امام كرامت دارد، علم غيب را مى‏داند. آنهايى كه خداوند به آنها اظهار كرده است، يك دفعه با پدرش اين كار را كرده بود اين دفعه هم با امام صادق سلام الله عليه كرد كه همان جنب داخل شد. اين را كه ابو بصير ديد امام سرش را بلند كرد، ابى بصير در آن روايت دارد كه يابن رسول الله من عمدا خودم داخل شدم. امام فرمود اولم تلعم؟ ايمان نياورده‏اى؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبى. كما اينكه درباره پدرت كرده بودم. اين روى اين اساس بود، تعرض امام هم روى اين جهت بود. نه اينكه اين معناى تعليمى بود.