جلسه 727

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:727 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ايشان در ما نحن فيه مسأله‏اى را ذكر مى‏فرمايند. اين مسأله ولو من حيث العنوان توى ذهن مى‏زند ابتداء الامر كه اهميّتى ندارد. ولكن در اين مسأله عمومى گفته مى‏شود كه آنها ضوابط كليّه است در باب الاجارات. بدان جهت اهميت اين مسأله بعد از اين كه بحث شد معلوم مى‏شود چيست و كجاها نتيجه گرفته مى‏شود. ايشان مسأله را اين جور مى‏فرمايد. مى‏گويد اگر شخصى جنبى را اجاره كند لكنث المسجد. در اين استيجار جنب لكنث المسجد سه صورت ذكر مى‏فرمايد در عروه.
صورت اولى اين است كه اجير مى‏كند جنب را لكنث المسجد حال جنابته. حال جنابت قيد كنث است. كه اين شخص بايد در حال جنابت اين كنث مسجد را انجام بدهد. اين صورت اولى است. و در اين صورت اولى دو فرض ذكر مى‏فرمايد.
فرض اول اين است كه آن شخص مى‏داند جنابتش را كه اجير مى‏داند جنب است. در اين صورت مى‏فرمايد بر اين كه اجاره فاسد است و اگر آن شخص داخل مسجد شد جنباً و كنث كرد لا يستحق اجرتاً...است اين. لا يستحق اجرتاً. ظاهر كلام كه...آورده است نه آن جور است كه بعضى‏ها فرموده‏اند رضوان الله عليه كه بايد اجرت المسمّى بوده باشد. نه اين جور نيست. لا يستحق اجرتاً نه اجرت المسمّى مستحق است. چون كه اجاره باطل است. و نه اجرت المثل را مستحق است كه مطالبه كند. لا يستحق اجرتاً. يعنى لا اجرت المثل و لا اجرت المسمّى. اجاره فاسد است.
و امّا فرض ديگر اين است كه خود آن جنب جنابتش را نمى‏داند. احتمال مى‏دهد كه جنب بوده باشد ولكن نه جنب بودنش را احراز نكرده است و در واقع هم جنب بوده باشد. اين شخص كه در واقع جنب است ولكن جنابتش را نمى‏داند در اين صورت مى‏فرمايد كه يستحقّ آن اجرت را. يعنى اجاره ظاهر كلام اين است كه ولو فاسد است، ولكن در اين صورت اجرت المثل را بر عملش مستحق است. اين صورت اولى. البتّه اين صورت اولى را در عبارت قاطى كرده است. من جدا كرده‏ام از صورت الثّانيه. كسى كه جنابتش را نمى‏داند چه جور اجاره مى‏كند كه در حال جنابت تو كنث كن، اين تصويرش به اين نحو است كه كسى جنابتش را نمى‏داند و در واقع جنب است. كسى او را اجاره مى‏كند كه كنث مسجد بكن من هذا الحين كه شروع بايد از حال الحين باشد. كه قهراً شرط كنث در حال جنابت است كه بايد از اين حال شروع كند كنث را قهراً كنث در حال الجنابه متعلّق الاجاره است. صورت ثانيه اين است كه مى‏گويد به اين شخص تو را اجير كردم كه امروز اين مسجد را يا قبل از ظهر اين مسجد را كنث كنى. بدان جهت مى‏تواند جنب برود غسل كند و بعد از اغتسال بيايد كنث كند. متعلّق اجاره را اتيان كرد بر آن شخص جنب ممكن است. چون كه كنث را مطلقاً و بلاتقيدش به حال الجنابه كما فى الصّورت الاولى كنث را متعلّق اجاره قرار داده است. كنث اين مسجد را. و اين را اجير كرده است بر كنث اين مسجد قبل از ظهر كه مى‏تواند برود غسل كند و بيايد كنث كند. در اين صورت ايشان اين جور مى‏فرمايد. در اين صورت دو فرض، فرض مى‏كند.
فرض اول اين است كه اين شخص جنابتش را مى‏دانست و قبل الاغتسال داخل شد و كنث كرد. جنابتش را مى‏دانست‏
و قبل از اغتسال وارد شد و كنث كرد. ظاهر كلامش اين است كه در اين صورت مستحق هيچ اجرتى نمى‏شود. نه اجرت المسمّى، نه اجرت المثل. مثل صورت اولى كه مع العلم داخل مى‏شد و كنث مى‏كرد مستحق چيزى نمى‏شد، در اين صورت هم مستحق چيزى نمى‏شود. و امّا اگر جنابتش را نداند و قبل الاغتسال وارد بشود، ظاهر عبارتش اين است كه الاجرت را مستحق مى‏شود. يعنى الاجرت المسمژى را. اجرت المسمايى كه در عقد ذكر شده است همان اجرت المسمّى را مستحق مى‏شود. اين هم صورت ثانيه. ولكن در صورت ثانيه ايشان كه مى‏فرمايد تعليل مى‏كند...اگر مع العلم بالجنابه كنث كرد مستحق اجرت نمى‏شود تعليل مى‏فرمايد اين فعلش كه كنث كرده است مسجد را قبل الاغستال اين فعلش محرّم است. اين فعل كه كنث كرده است قبل الاغتسال يعنى وارد مسجد شده است و در مسجد مكث كرده است، ولو كنث كرده است، ولكن اين فعلش محرّم است. بدان جهت فعلش محرّم است، معنايش اين است كه احترامى ندارد اين فعلش. ولو كنث فى نفسه حلال است، آنى كه حرام است دخول و مكث است. چه كنث كند، چه بايستد. دستش را حركت بدهد يا ندهد. خود دخول جنب قبل الاغتسال و مكثش فى المسجد او حرام است. كنث فى نفسه حرمتى ندارد. ولكن كنثى كه با دخول و عصياناً و مكث عصياناً صورت بگيرد احترامى ندارد اين مال، حرمتى ندارد اين مال كه مستحق اجرت بشود. و امّا اگر جاهل بود و نمى‏دانست جنابتش را غسل نكرد و آمد، نه خود كنث بما هو كنثٌ چون كه به نحو عصيان ولو عصيان بالدّخول و المكث موجود نشده است چون كه نمى‏دانست جنابتش را. شارع ترخيص داده بود. استسحاب عدم جنابت داشت. چون كه اين كنث خودش فى نفسه محلّل است و به طور عصيان واقع نشده است در خارج، بدان جهت مستحق همان اجرت را مى‏شود. و به عبارت ديگر اين اجاره صحيح است. چون كه شخص متمكّن است به اتيان به عمل مستأجرٌ عليك شرعاً متمكّن است. چون كه گفته است اجير كردم بر كنث قبل از ظهر. اين هم مى‏تواند كنث را قبل از ظهر به وجه حلال واقعى اتيان كند. غسل كند و بيايد كنث كند. متمكّن است به اتيان به عمل مستأجرٌ عليه. غايت الامر اگر عصيان را اختيار كرد و مع العلم بالجنابه داخل شد، عمل محترمى تحويل مستأجر نداده است كه مستحق اجرت بشود. مثل آن كسى است كه داخل بشود به مسجد، اصل كارى نكند. چون كه كنثى كه با عصيان به دخول حاصل مى‏شود، آن كنث عند الشّارع احترامى ندارد. اين عمل كلا عمل است. چون كه عمل به اجاره نكرده است، در ما نحن فيه يعنى مالى را،...تحويل نداده است مستحق اجرت نمى‏شود. و امّا اگر جاهل باشد عمل به اجاره كرده است. چون كه عملى را كه اتيان كرده است مستأجرٌ عليه كنث بود. كنث را اتيان كرده است. خودش هم بر وجهى اتيان كرده است كه ترخيص داشت در دخول در مسجد. چون كه اين نحو اتيان كرده است عملى را كه احترام داشته باشد، آن عمل را اتيان كرده است. مستحق اجرت مى‏شود. چون كه مستحق اجرت مى‏شود در ما نحن فيه، بدان جهت است در صورت اولى هم گفته است الان داخل بشود كنث كن. نمى‏دانست جنابتش را مستحق اجرت مى‏شود. منتهى آن جا مستحق اجرت المثل مى‏شود. نه مستحق اجرت المسمّى. چرا؟ چون كه خواهيم گفت اجاره باطل است. چون كه متمكّن نيست شرعاً عمل را اتيان بكند. خواهيم گفت. ولكن در ما نحن فيه متمكّن بود غسل بكند و بيايد عمل را اتيان بكند. چون كه متمكّن بود اجاره صحيح بود. عمل را هم كه اتيان كرده است بر وجه الاحترام بايد اجرت المسمّى را بگيرد. اين صورت ثانيه.
الصّورت ثالثه كه ايشان مى‏فرمايد. مى‏فرمايد اين است كه نه شخص جنب اجير بشود بر خود مكث. چون كه فرض كنيد در مسجد متاعى هست. كسى را اجير كرده‏اند متاعى گذاشته‏اند و مى‏ترسند هدر بشود، تلف بشود، دزد ببرد. شخص جنب را اجير كردند كه يا شخص جنب تو مكث بكن در اين مسجد. نه خارج مسجد. خارج مسجد جاى مكث ندارد. هوا سرد است. توى مسجد مكث بكن. اجير كردند جنب را در مكث. ايشان مى‏فرمايد در اين صورت فرقى ما بين علم و جهل نيست. اين اجاره باطل است و اين اگر مكث بكند مستحق اجرتى نمى‏شود. چرا؟ چون كه اين فعلش حرام است. بداند جنابتش را كه عصيان است. معذور در مخالفتش نيست. نداند باز حرام واقعى است. چون كه مكث الجنب است و بما اين كه شارع خود اين فعل را حرام كرده است خود مكث را عمل مستأجرٌ عليه خودش حرام است، اين تحريم كردن اين فعل را ولو مكلّف معذور بشود در مخالفت او، تحليل اسقاط آن عمل است از حرمت و احترام. عمل احترامى ندارد. چون كه عمل احترامى ندارد اجاره صحيح نيست. چون كه بر عمل محرّم واقع شده است كما سيعتى اين توضيحش. و اجرت المثل هم نيست. چون كه اين عمل را شارع حرام كرده است و تحريم اين عمل اسقاط احترام العمل است. كسى به اين عمل محرّم امر كند يا آنى كه عند العقلا كالامر است مثل عقد فاسد، اتيان بكند، در آن صورت مستحق اجرت نمى‏شود. چون كه عمل احترامى ندارد. ايشان مى‏فرمايد حايض هم همين جور است، نفسا هم همين جور است كه دخولشان و مسحشان در مسجد حرام است، اين احكام در آنها هم مى‏آيد. مى‏فرمايد و منهنا اگر فرض كنيد شخص جنب را اجير بكند يا شخص نفسا را اجير بكند كه در مسجد الحرام طواف مستحب اتيان بكند، طواف المستحب را اتيان بكند. طواف المستحب يعنى طوافى كه جزء حجّ مستحب است. طوافى كه جزء حجّ واجب است. او را اتيان بكند، مستحق اجرت نمى‏شود. اگر طواف مندوب خودش مستقل باشد. به او هم اجير بكند باز مستحق اجرت نمى‏شود به آن بيانى كه گفته شد. اين حاصل فرمايشى است كه ايشان مى‏فرمايد.
امّا الصّورت الاولى. بگذاريد اين را اول براى روشن شدن اذهانتان بگويم. اين لازمه كلام و فرمايش ايشان اين است در صورت ثانيه و در صورت ثالثه. لازمه فرمايش ايشان اين است اگر كسى متعارف است ديگر. كارگرى را شب ببيند بگويد بر اين كه تو فردا بيا و براى من كار بكن. يك چاهى بكن. خودش هم مزدش را تعيين كند كه هر مترى هزار تومان يا بگويد هر روزى دو هزار تومان مى‏دهم به چاه كندت. آن چاه كن هم صبح از خواب پا شد و از خانه‏اش در آمد، كلنگ دستش مى‏آيد. اين كه از راه مى‏گذشت ديد كه در خانه‏اى باز است. عجب كلنگى است. خوب كار مى‏كند اين كلنگ. كلنگ خودش آن جور نيست. اين كلنگ خودش را گذاشت آن جا و آن كلنگ را برداشت. بدون رضاى صاحب خانه. صاحب خانه رضا ندارد. بيلش را هم برداشت بيل آن صاحب خانه را. كلنگ و بيل خودش را گذاشت آن جا. آمد مشغول عمل شد. از صبح از ساعت 7 تا 6 بعد از ظهر عرق ريخت. هى كند. لازمه فرمايش ايشان اين است كه اين چاه كن هيچ چيز نمى‏تواند مطالبه كند از صاحب كار كه گفته بود بيا براى من كار كن. چرا؟ براى اين كه مفروض اين است كه مى‏دانست اين كلنگ مال غير است. غصب است ديگر. اين را مى‏داند كه فرض اين است. اگر اين را اجير كرده بود آن صاحب خانه اجير كرده بود بر خود كندن كه فعل است زدن كلنگ به زمين. اگر به آن اجير كرده بود اين شخص فعل حرام را اتيان كرده است. ولو او را اجير كرده بود بيا چاه بكن. نگفته بود با كلنگ غصبى. اين گفته بود مثل اين كه قبل از ظهر اين مسجد را كنث كن. مى‏توانست غسل بكند. اين جا هم گفته بود بيا چاه بكن. كلنگ خودش را بياورد بكند. نياورده است. كلنگ مردم را آورده است. عمل را كه اتيان كرده است، به وجه العصيان اتيان كرده است و اين عملى كه اتيان كرده است احترام شرعى ندارد. بدان جهت چيزى نمى‏تواند مطالبه بكند از آن كسى كه صاحب كار است. بلكه بايد به آن كسى كه كلنگ را از او آورده است يك چيزى هم ببرد بدهد. چون كه اجرت كلنگ را ضامن است. يك روز صرف كرده است. كلنگ مردم را استعمال كرده است يك چيزى هم شرعاً بايد برود به آن صاحب كلنگ بدهد. از صاحب كار چيزى نمى‏تواند مطالبه بكند و بايد آن اجرت را بدهد. و امّا اگر صاحب كار اين را اجير كرده بود بر خود چاه كه گفته بود هر مترى چاه بكنى يا اعجاز كنى خودت مى‏دانى. هر يك متر چاهى كه در زمين من پيدا مى‏شود، اجرتش هزار تومان است. باز مستحق نيست. چرا؟ هيچ چيز نمى‏تواند از صاحب كار بگيرد. اين مثل اين است كه اجير شده بود به مطلق الكنث. كنث خودش حلال بود. ولكمن عمداً و متعمداً آمد مع الجنابه كنث كرد. در صورت ثالثه گفت مستحق اجرت نمى‏شود. اين جا هم نفس عمل مستأجرٌ عليه كه عبارت از همان گودى در زمين است، كه هر مترى كذا، او مباح است. ولكن به نحو مقدمه حرام حفر به كلنگ غير كه حرام است، به حرام عالماً اين را موجود كرده است. كما اين كه كسى عالماً به جنابته داخل مى‏شد مسجد را و كنث مى‏كرد ولو صاحب كار بر كنث اجير كرده بود اين را. آن جا چه جور مستحق اجرت نمى‏شود، اين جا هم مستحق اجرت نمى‏شود. و به عبارت واضحه اگر با كلنگ غصبى كه مى‏كند، اجير شده بود بر اين كه در زمين چاه درست كند، آن چاه مترى كذا او مثل صورت ثانيه مى‏شود كه عمل مستأجرٌ عليه مباح است ولكن اين را به مقدمه محرّمه موجود كرده است. داخل شده است به مسجد جنباً و مكث كرده است. و اگر اجير شده بود بر خود كندن، كه بكند، خود اين كندن اين شخص حرام است. چون كه به كلنگ غير است و بر عمل محرّم مستحق اجرتى نمى‏شود. اين لازمه فرمايش ايشان است و تمام جاها قياس به اين نحو مى‏شود. خوب مى‏شود در هر دو صورت ملتزم شد كه اين ديگر مستحق چيزى نيست، اين جور عرض مى‏كنيم.
سؤال؟ خوب اگر صاحب خانه راضى هست مباح است عملش. اگر راضى نيست گفته است دست نزن به اين كلنگ حق ندارى، الكلام الكلام. بدان جهت گفتم اين خيلى جاها به دردتان مى‏خورد. اختصاص به ما نحن فيه ندارد.
امّا الصّورت الاولى. در صورت اولى آنى كه ايشان فرمود كه اجير كرده است شخص را در حال جنابت كنث كند مسجد را. آن شخص اگر عالم بوده باشد به جنابتش، اين بلااشكال مستحق اجرتى نمى‏شود. براى اين كه عالم گفته است بر اين كه در حال جنابت اين كنث را موجود بكن. خودش هم جنابتش را مى‏داند. در اين صورت اين اجاره فاسد است. مستحق اجرت المسمّى نمى‏شود. چون كه اجاره فاسد است. چرا؟ چون كه صحّت اجاره به اين مى‏شود كه آن عملى كه انسان اجير مى‏شود ملك مستأجر مى‏شود به اجاره. بدان جهت حق مطالبه دارد كه عملم را تحويل بده. و آن وقت اجرت هم كه تعيين شده است مال اجير مى‏شود واوفو بالعقود مى‏گويد بر اين كه اين عمل ملك الغير است مطالبه كرد بايد به او بدهى. اوفوا بالاجاره هم او را مى‏گويد كه بايد به آن شخص ملك او است مطالبه كرد بدهى. يعنى ايجاد كنى عمل را ديگر. معنايش اين است. وقتى كه عمل موقوف به حرام شد عمل مستأجرٌ عليه كنث خودش حرام نيست. ولكن كنث در حال جنابت موقوف است به دخول در حال جنابت و مكث در حال جنابت. بما اين كه عمل مستأجرٌ عليه موقوف به محرّم است، اوفوا بالعقود، اوفوا بالاجاره اين اجاره را نمى‏گرفت. چرا؟ چون كه متمكّن نيست كه تسليم بكند. او مطالبه كرد. مطالبه كرد كه مطالبه مى‏كند به اجاره كه وارد بشو كنث كن. اين نمى‏تواند تسليم كند عمل را. شارع حرام كرده است دخول را. و موقوف است اين كنث بر دخول. چون كه نمى‏تواند...اوفوا بالعقود، اوفوا بالاجاره اين را نمى‏گيرد. وقتى كه نشد، انتزاع ملكيّت عمل للمستأجر حقّ مستأجر هست كه عمل را مطالبه بكند و ملكيّت وجه الاجاره يعنى عوض للاجير، اين از شمول اوفوا بالعقود و اوفوا بالاجاره كه مفاد ادلّه اجاره است تشريع اجاره است، از آنها استفاده مى‏شود. عرض مى‏كنم بر اين كه وقتى كه اوفوا بالعقود شامل نمى‏شود ما نحن فيه را و عمل را نمى‏تواند دليل بر صحّت نداريم. چون كه دليل بر صحّت اجاره از اوفوا بالعقود و الاوفوا بالاجاره فهميده شده است. معامله را باشد شارع امضا كند. دليل امضا اوفوا بالعقود است. عرض مى‏كنم بر اين كه در ما نحن فيه اوفوا بالعقودى كه هست و اوفوا بالاجاره ما نحن فيه را نمى‏گيرد. دليل بر صحّت نداريم. شما بفرماييد كه خوب اوفوا بالعقود مطلقاً نمى‏تواند اين را بگيرد كه اوفوا بالعقود بايد وفا كنى به اين اجاره يعنى داخل بشوى جنباً به مسجد. اين را نمى‏تواند بگيرد. امّا على نحو التّرتّب چرا نگيرد؟ كه اگر اختيار كردى خودت دخول را عصياناً لى آن وقت كنث كن. مثل باب ترتّب. كه داخل نشو ولكن اگر عصيان كردى و مخالفت كردى و مستحق عذاب من شدى، آن وقت وفا كن. يعنى كنث بكن. عرض مى‏كنم بر اين كه اين ترتّبى كه در ما نحن فيه گفته مى‏شود، يادتان باشد گفتم در مقام مطالبى گفته مى‏شود كه همه جا بايد...بشود. بدانيد كه باب عقود و ايقائات ترتّب قبول نمى‏كند. آن ترتّبى كه ما ملتزم شده‏ايم و گفته‏ايم صحيح است، آن در جايى است كه دو تا فعل تكوينى تكليف داشته باشد. دو تا نمى‏شود مطلقاً تكليف داشته باشد امّا ترتّباً مى‏شود. و امّا در معاملات ترتّب نمى‏شود. والوجه فى ذالك اين است كه آن مطالبه كه مطالبه مى‏كند، آن از آثار ملكيّت است. چون كه مالك عمل است مطالبه مى‏كند و واجب است اين شخص اتيان بكند. و اين حكم وضعى كه عبارت از ملكيّت است، اين ملكيّت از حكم تكليفى مطلق كشف مى‏شود. اگر وجوب الوفا مطلق بود كشف ملكيّت مى‏شود. كشف مى‏شود كه مالكش شده است. بايد تحويلش داد مطالبه كرد. امّا از حكم ترتّبى كشف ملكيّت نمى‏شود. اين دلالت نمى‏كند كه ملكش شده است. اگر ملكش بود بايد بدهى. ملكيّت تقديريه معنا ندارد. اگر ملك مطلقش است بايد مطالبه كرد بدهى. ملكش فعلاً نيست نه مطالبه كرد عمل را لازم نيست اتيان بكنى. چون كه اين وجوب المطالبه و جواز المطالبه وجوب العمل از آثار ملكيّت مطلق است به ملكيّت تعليقيه مترتّب نمى‏شود يعنى ملكيّت تعليقيه معنا ندارد. بدان جهت در ما نحن فيه اوفوا بالعقود بايد مطلقاً شامل بشود تا كشف ملكيّت بشود. شارع ملكيّت را اعتبار كرده است. بما انّه در مورد معاملات اعتبار ملكيّت، كشف ملكيّت بايد از دليل امضا بشود، كشف ملكيّت از حكم مطلق مى‏شود. از وجوب الوفا بالعقد مطلقاً و از وجوب الوفا بالعقد مشروطاً كشف ملكيّت نمى‏شود. بدان جهت در ما نحن فيه حكم مى‏شود كه اجاره فاسد است. مع العلم و الامر كه جنب است وارد مسجد شده است و كنث كرده است و اجاره هم بر كنث در حال الجنابه واقع شده است، در اين صورت مستحق اجرت المسمّى نمى‏شود. و مستحق اجرت المثل هم نمى‏شود. چرا مستحق اجرت المثل نشود؟ سرّش اين است ايشان اين جور فرمود، اين مبتنى بر همين است كه خواهيم گفت و ما هم تصديق خواهيم كرد همين جور هم هست. عملى كه موقوف به عصيان خداوند بوده باشد اتيان آن عمل موقوف بشود نه ملازم، موقوف بشود متوقّف بشود بر عصيان خداوند، او پيش شارع احترامى ندارد آن عمل. چون كه پيش شارع احترامى ندارد، مورد اجرت المثل نيست. ملازم عيبى ندارد كه انسان عملى را اتيان مى‏كند. شخصى نماز نخوانده است. ده دقيقه به غروب شمس است. بايد نماز ظهر و عصر را بخواند. كسى مى‏گويد بر اين كه بيا اين عمل را براى من انجام بده. يعنى اين بارم را بردار و به منزل برسان. اجاره باطل است. چون كه متمكّن نيست به اتيان عمل. بايد صلاة را اتيان كند و ترتّب هم ممكن نيست كه اگر صلاة را اتيان نكردى اوفوا بالعقود. اجاره باطل است. امّا رفت مستحق اجرت المثل مى‏شود. چون كه آن عمل را شارع نهى نكرده بود. و متوقّف بر عصيان هم نبود. ملازم با عصيان بود. در متوقّف مى‏گويم. آن عملى كه مقدمه‏اش يعنى موقوفٌ عليه‏اش عصيان خداوندى است، به آن عمل انسان مستحق اجرت نمى‏شود. بدان جهت عالماً و عامداً بشود مستحق اجرت نمى‏شود. نه اجرت المسمّى به بطلان الاجاره. لا اجرت المثل. بدان جهت ايشان فرمود در صورت اولى در فرض العلم لا يستحق اجرتاً. امّا به خلاف آن جايى كه جاهل بوده باشد كه صورت ثانيه است. در صورت ثانيه هم خواهيم گفت كه متمكّن بر عمل نيست. خواهيم گفت متمكّن بر عمل نيست. ولكن مستحق اجرت المثل هست. چرا؟ براى اين كه عملى را اتيان كرده است كه نمى‏دانست جنابتش است. متوقّف بر عصيان خداوند نيست كه اين احترام عند الشّارع نداشته باشد، عمل فى نفسه مباح است. موقوفٌ عليه‏اش حرام است و در آن حرام معذور است. نه مستحق اجرت المثل مى‏شود. اين صورت اولى آنى كه گفته است ما مساعدت مى‏كنيم با او. درست است. امّا صورت ثانيه. در صورت ثانيه فرقى نمى‏كند. چه عصياناً بيايد كه اجير شده بود بر مستأجرٌ عليه كه كنث است مطلقاً. فرقى نمى‏كند. عالماً و عامداً بيايد قبل از اغتسال كنث كند. يا جاهل بوده باشد جنابتش را. فرق نمى‏كند. همان اجرت المسمّى را مستحق است. چرا؟ امّا الاجاره كه اجاره صحيح است. شارع مى‏تواند اوفوا بالعقود بگويد. چون كه متعلّق اجاره مطلق الكنث است. غسل بكند بيايد بكند. مطلق الكنث است براى اجاره. اوفوا بالعقود، اوفوا بالاجاره او را مى‏گيرد مطلقاً. عمل شده است ملكش. آن عملى كه ملكش است، او را اتيان كرده است با مقدمه محرّمه. با مقدمه محرمه اتيان كرده است. مقدمه محرمه موقوف عليه آن عمل مستأجرٌ عليه نيست كه از احترام بيندازد مستأجرٌ عليه را. عمل مستأجرٌ عليه موقوف نيست بر اين مقدمه‏اى كه اين اتيان كرده است. اين فرق ما نحن فيه با صورت اولى است. در ما نحن فيه عمل مستأجرٌ عليه كه مطلق الكنث است موقوف به دخول جنباً نيست. اين شخص خودش به سوء اختيارش اين كار را كرده است. عمل مستأجرٌ عليه از ماليّت نمى‏افتد. اين عمل مستأجرٌ عليه را اتيان كرده است و معصيّت خداوند را كرده است. بدان جهت آن اجرت را مى‏گيرد. آن اجرتى كه تعيين شده است او را مى‏گيرد. منتهى در ما نحن فيه كه اجرت را مى‏گيرد، خودش يك عصيان خداوند را كرده است. اجرت المسمّى را مستحق است. چه عالم بشود، چه جاهل. اين كه بعضى‏ها در تعليقه بر عروه فرموده‏اند كه وجهى ندارد در اين صورت مستحق اجرت نشود صحيح است. عمل محرّم نيست. عمل مستأجرٌ عليه عبارت از كنث است و آن عمل مستأجرٌ عليه را اتيان كرده است. منتهى آن هم موقوف به حرام نيست عمل مستأجرٌ عليه. اين با حرام موجود كرده است. بدان جهت آن بدبختى كه نه دنيا دارد، نه آخرت آن چاه كندن كلنگ مردم را برداشت و آمد، او اجير شده بود كه در زمين چاه بكند. آن عمل، عمل مباح است و موقوف بر غصب هم نيست در حفر به مال مردم نيست. اين خودش اختيار كرده است اين را. مستحق اجرت مى‏شود اگر اجاره واقع شده است بر نفس قرار دادن چاه در زمين. مستحق اجرت مى‏شود. ولكن در ما نحن فيه يك معصيتى كرده است. با كلنگ غصبى او را كنده است. و امّا آنى كه در صورت ثالثه بيان فرمود، ايشان در صورت ثالثه كه عمل مستأجرٌ عليه خودش حرام بود، فرمود اجاره باطل است. و مستحق اجرت هم نمى‏شود. چه بداند، چه نداند، چرا؟ چون كه شارع كه نهى كرد از عملى، آن عمل اين جور گفته‏اند كه از آن نبوى كه شيخ قدس الله نفسه الشّريف در اول مكاسب محرمه نقل مى‏كند كه از رسول الله نقل شده است كه اذا حرّم الله شيئاً حرم ثمنه خداوند شيئى را حرام كرد، عوضش حرام مى‏شود، وقتى كه خداوند مكث را حرام كرد براى جنب، عوض گرفتن جنب بر اين مكث حرام مى‏شود. چه عاصى باشد...حرمت را بداند، چه حرمت را نداند. معذور باشد. نمى‏تواند اجرت بگيرد. و هكذا در روايت تحفة العقول آنى را كه خداوند آن را حرام كرده است بر عباد نمى‏شود اخذ اجرت بر او اخذ العوض كرد، او باعث مى‏شود بر اين كه بگوييم اجاره باطل است. و عمل را هم اتيان كرد مستحق اجرت نمى‏شود. چه اجرت المثل باشد، چه اجرت المسمّى باشد. هيچ كدام را مستحق نمى‏شود. بعضى‏ها رضوان الله عليهم تبعاً لمشايخشان فرموده‏اند در آن عمل محرّم بايد تفصيل داد. نمى‏شود گفت اجاره بر عمل محرّمى كه واقع شد نمى‏شود فاعلش مستحق اجرت بشود. چه جاهل بشود، چه عالم. فرموده‏اند حاصل كلامشان يك عملهايى است كه شارع آنها را از ماليّت انداخته است و شارع آنها را ولو عند العقلا ماليّت دارند آن عمل‏ها ولكن شارع آنها را از ماليّت انداخته است. كما اين كه در اعيان خارجيه بعضى اعيانى هست كه عند العقلا ماليّت دارد ولكن شارع آنها را از ماليّت انداخته است. ولو منفعت محللّه هم دارند ولكن شارع آنها را از ماليّت انداخته است. مثل الخمر و الميته كه ثمن الخمر و الميتة...فرموده است. بدان جهت ميته محللّه دارد انسان زير درخت دفن مى‏كند ميته را كه عوض سهد است ديگر. منفعت محلله است. ولكن در ما نحن فيه نمى‏شود در مقابلش پول گرفت. در مقابل ميته ثمن گرفت. ثمن الميتة و الخمر سهدٌ. چه جور در اعيان همين جور است، در اعمال هم همين جور است كه ربّما شارع عملى را از ماليّت مى‏اندازد و مى‏فرمايد اجر المقنيّة سهدٌ. اين كه غنا خودش سهد است. نمى‏شود به او اجرت گرفت. فرقى نمى‏كند ثمن المقنيّة سهدٌ يا اجر المقنية سهدٌ دلالت مى‏كند كه شارع غنا را از ماليّت انداخته است. بدان جهت بر غنا نمى‏شود اجرت گرفت. حتّى در مواردى كه غنا جايز باشد مثل مجالس عروسى. آن شخص بخواهد اجرت بگيرد بر غنا شراب است. مستحق اجرت نمى‏شود. چون كه غنا ماليّتى ندارد. شارع القا كرده است ماليّت را. ولو به نحو حلال واقع بشود. اجر المقنية سهدٌ حتّى در آن موردى كه غنا حلال بشود مثل در اعراض كه خود غنا حلال شده است نه آلات موسيقى. خود غنا تحويل شده است به خود غنا بخواهد اجرت بگيرد سهد است. چون كه شارع از ماليّت انداخته است. و امّا در جاهايى كه شارع عمل را از ماليّت نيندازد. عمل حرام را دليل نداريم كه از ماليّت انداخته است. فقط تحريم كرده است عمل را. اين جا فرموده‏اند كه اين عمل محرّم دو صورت دارد.
يك صورتش اين است كه آن فاعل اين عمل مى‏داند حرمتش را. مى‏داند جنب است. نمى‏تواند مكث كند در مسجد. اين جنابت خودش را مى‏داند. در اين صورت اجاره به آن عمل محكوم به بطلان است. چرا؟ چون كه متمكّن بر ادا عمل نيست. بطلان عمل و عدم استحقاق اجرت در ما نحن فيه نه به جهت حدث تحفة العقول است. نه به جهت نبوى است كه نبوى ثابت نشده است، تحفة القعول هم من حيث السّند ضعيف است. به جهت آنها نيست. به جهت اين است كه اوفوا بالعقود يا اوفوا بالاجاره نمى‏گيرد اين را. ادلّه نمى‏گيرد بدان جهت فاعل مستحق اجرت نمى‏شود. به خلاف ما اذا كان جاهلاً. به خلاف آن صورتى كه عامل جاهل بشود. جنابت خودش را نمى‏داند در واقع جنب است. اين جا مستحق اجرت مى‏شود. اجاره هم صحيح است. چرا؟ چون كه متمكّن است عمل مستأجرٌ عليه را اتيان كند. چرا؟ چون كه شارع به اين ترخيص داده است در مكث ولو ترخيص ظاهرى. چون كه جنابتش را نمى‏دانست. شارع فرموده است مادامى كه جنابتش را نمى‏دانى مالكش است. تو جنب نيستى. يعنى احكام جنابت بر تو بار نيست. چون كه شارع ترخيص داده است در دخول در مسجد و در مكث در مسجد. مفروض اين است كه مكث و اين دخول اين جا نگهبانى براى اين متاع‏ها كه مكث و دخول است اجرت دارد عند العقلا. اجرتش را بايد بدهد. اجاره صحيح. همان اجرت المسمّى را بايد بدهد و در ما نحن فيه اين وجه اين است كه بعض اعمال ولو عند الجهل بالحرمه باطل مى‏شود اخذ اجرت ولو حلال هم بشود اخذ اجرت بر آنها باطل مى‏شود. مثل اين مثالى كه زدم. و امّا در بعضى اعمال كه دليل نداريم شارع اسقاط ماليّت كرده است، القاء ماليّت كرده است، بطلان آنها از ناحيه اين است كه وفاء بالعقد و الاجاره ممكن نيست از آن جهت گفته مى‏شود كه مستحق اجرت نمى‏شود. در اين موارد اگر جاهل شد مستحق مى‏شود. اين كلام ايشان است. ملاحظه بفرماييد.