جلسه 727
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:727 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ايشان در ما نحن فيه مسألهاى را ذكر مىفرمايند. اين مسأله ولو من حيث العنوان توى ذهن مىزند ابتداء الامر كه اهميّتى ندارد. ولكن در اين مسأله عمومى گفته مىشود كه آنها ضوابط كليّه است در باب الاجارات. بدان جهت اهميت اين مسأله بعد از اين كه بحث شد معلوم مىشود چيست و كجاها نتيجه گرفته مىشود. ايشان مسأله را اين جور مىفرمايد. مىگويد اگر شخصى جنبى را اجاره كند لكنث المسجد. در اين استيجار جنب لكنث المسجد سه صورت ذكر مىفرمايد در عروه.
صورت اولى اين است كه اجير مىكند جنب را لكنث المسجد حال جنابته. حال جنابت قيد كنث است. كه اين شخص بايد در حال جنابت اين كنث مسجد را انجام بدهد. اين صورت اولى است. و در اين صورت اولى دو فرض ذكر مىفرمايد.
فرض اول اين است كه آن شخص مىداند جنابتش را كه اجير مىداند جنب است. در اين صورت مىفرمايد بر اين كه اجاره فاسد است و اگر آن شخص داخل مسجد شد جنباً و كنث كرد لا يستحق اجرتاً...است اين. لا يستحق اجرتاً. ظاهر كلام كه...آورده است نه آن جور است كه بعضىها فرمودهاند رضوان الله عليه كه بايد اجرت المسمّى بوده باشد. نه اين جور نيست. لا يستحق اجرتاً نه اجرت المسمّى مستحق است. چون كه اجاره باطل است. و نه اجرت المثل را مستحق است كه مطالبه كند. لا يستحق اجرتاً. يعنى لا اجرت المثل و لا اجرت المسمّى. اجاره فاسد است.
و امّا فرض ديگر اين است كه خود آن جنب جنابتش را نمىداند. احتمال مىدهد كه جنب بوده باشد ولكن نه جنب بودنش را احراز نكرده است و در واقع هم جنب بوده باشد. اين شخص كه در واقع جنب است ولكن جنابتش را نمىداند در اين صورت مىفرمايد كه يستحقّ آن اجرت را. يعنى اجاره ظاهر كلام اين است كه ولو فاسد است، ولكن در اين صورت اجرت المثل را بر عملش مستحق است. اين صورت اولى. البتّه اين صورت اولى را در عبارت قاطى كرده است. من جدا كردهام از صورت الثّانيه. كسى كه جنابتش را نمىداند چه جور اجاره مىكند كه در حال جنابت تو كنث كن، اين تصويرش به اين نحو است كه كسى جنابتش را نمىداند و در واقع جنب است. كسى او را اجاره مىكند كه كنث مسجد بكن من هذا الحين كه شروع بايد از حال الحين باشد. كه قهراً شرط كنث در حال جنابت است كه بايد از اين حال شروع كند كنث را قهراً كنث در حال الجنابه متعلّق الاجاره است. صورت ثانيه اين است كه مىگويد به اين شخص تو را اجير كردم كه امروز اين مسجد را يا قبل از ظهر اين مسجد را كنث كنى. بدان جهت مىتواند جنب برود غسل كند و بعد از اغتسال بيايد كنث كند. متعلّق اجاره را اتيان كرد بر آن شخص جنب ممكن است. چون كه كنث را مطلقاً و بلاتقيدش به حال الجنابه كما فى الصّورت الاولى كنث را متعلّق اجاره قرار داده است. كنث اين مسجد را. و اين را اجير كرده است بر كنث اين مسجد قبل از ظهر كه مىتواند برود غسل كند و بيايد كنث كند. در اين صورت ايشان اين جور مىفرمايد. در اين صورت دو فرض، فرض مىكند.
فرض اول اين است كه اين شخص جنابتش را مىدانست و قبل الاغتسال داخل شد و كنث كرد. جنابتش را مىدانست
و قبل از اغتسال وارد شد و كنث كرد. ظاهر كلامش اين است كه در اين صورت مستحق هيچ اجرتى نمىشود. نه اجرت المسمّى، نه اجرت المثل. مثل صورت اولى كه مع العلم داخل مىشد و كنث مىكرد مستحق چيزى نمىشد، در اين صورت هم مستحق چيزى نمىشود. و امّا اگر جنابتش را نداند و قبل الاغتسال وارد بشود، ظاهر عبارتش اين است كه الاجرت را مستحق مىشود. يعنى الاجرت المسمژى را. اجرت المسمايى كه در عقد ذكر شده است همان اجرت المسمّى را مستحق مىشود. اين هم صورت ثانيه. ولكن در صورت ثانيه ايشان كه مىفرمايد تعليل مىكند...اگر مع العلم بالجنابه كنث كرد مستحق اجرت نمىشود تعليل مىفرمايد اين فعلش كه كنث كرده است مسجد را قبل الاغستال اين فعلش محرّم است. اين فعل كه كنث كرده است قبل الاغتسال يعنى وارد مسجد شده است و در مسجد مكث كرده است، ولو كنث كرده است، ولكن اين فعلش محرّم است. بدان جهت فعلش محرّم است، معنايش اين است كه احترامى ندارد اين فعلش. ولو كنث فى نفسه حلال است، آنى كه حرام است دخول و مكث است. چه كنث كند، چه بايستد. دستش را حركت بدهد يا ندهد. خود دخول جنب قبل الاغتسال و مكثش فى المسجد او حرام است. كنث فى نفسه حرمتى ندارد. ولكن كنثى كه با دخول و عصياناً و مكث عصياناً صورت بگيرد احترامى ندارد اين مال، حرمتى ندارد اين مال كه مستحق اجرت بشود. و امّا اگر جاهل بود و نمىدانست جنابتش را غسل نكرد و آمد، نه خود كنث بما هو كنثٌ چون كه به نحو عصيان ولو عصيان بالدّخول و المكث موجود نشده است چون كه نمىدانست جنابتش را. شارع ترخيص داده بود. استسحاب عدم جنابت داشت. چون كه اين كنث خودش فى نفسه محلّل است و به طور عصيان واقع نشده است در خارج، بدان جهت مستحق همان اجرت را مىشود. و به عبارت ديگر اين اجاره صحيح است. چون كه شخص متمكّن است به اتيان به عمل مستأجرٌ عليك شرعاً متمكّن است. چون كه گفته است اجير كردم بر كنث قبل از ظهر. اين هم مىتواند كنث را قبل از ظهر به وجه حلال واقعى اتيان كند. غسل كند و بيايد كنث كند. متمكّن است به اتيان به عمل مستأجرٌ عليه. غايت الامر اگر عصيان را اختيار كرد و مع العلم بالجنابه داخل شد، عمل محترمى تحويل مستأجر نداده است كه مستحق اجرت بشود. مثل آن كسى است كه داخل بشود به مسجد، اصل كارى نكند. چون كه كنثى كه با عصيان به دخول حاصل مىشود، آن كنث عند الشّارع احترامى ندارد. اين عمل كلا عمل است. چون كه عمل به اجاره نكرده است، در ما نحن فيه يعنى مالى را،...تحويل نداده است مستحق اجرت نمىشود. و امّا اگر جاهل باشد عمل به اجاره كرده است. چون كه عملى را كه اتيان كرده است مستأجرٌ عليه كنث بود. كنث را اتيان كرده است. خودش هم بر وجهى اتيان كرده است كه ترخيص داشت در دخول در مسجد. چون كه اين نحو اتيان كرده است عملى را كه احترام داشته باشد، آن عمل را اتيان كرده است. مستحق اجرت مىشود. چون كه مستحق اجرت مىشود در ما نحن فيه، بدان جهت است در صورت اولى هم گفته است الان داخل بشود كنث كن. نمىدانست جنابتش را مستحق اجرت مىشود. منتهى آن جا مستحق اجرت المثل مىشود. نه مستحق اجرت المسمّى. چرا؟ چون كه خواهيم گفت اجاره باطل است. چون كه متمكّن نيست شرعاً عمل را اتيان بكند. خواهيم گفت. ولكن در ما نحن فيه متمكّن بود غسل بكند و بيايد عمل را اتيان بكند. چون كه متمكّن بود اجاره صحيح بود. عمل را هم كه اتيان كرده است بر وجه الاحترام بايد اجرت المسمّى را بگيرد. اين صورت ثانيه.
الصّورت ثالثه كه ايشان مىفرمايد. مىفرمايد اين است كه نه شخص جنب اجير بشود بر خود مكث. چون كه فرض كنيد در مسجد متاعى هست. كسى را اجير كردهاند متاعى گذاشتهاند و مىترسند هدر بشود، تلف بشود، دزد ببرد. شخص جنب را اجير كردند كه يا شخص جنب تو مكث بكن در اين مسجد. نه خارج مسجد. خارج مسجد جاى مكث ندارد. هوا سرد است. توى مسجد مكث بكن. اجير كردند جنب را در مكث. ايشان مىفرمايد در اين صورت فرقى ما بين علم و جهل نيست. اين اجاره باطل است و اين اگر مكث بكند مستحق اجرتى نمىشود. چرا؟ چون كه اين فعلش حرام است. بداند جنابتش را كه عصيان است. معذور در مخالفتش نيست. نداند باز حرام واقعى است. چون كه مكث الجنب است و بما اين كه شارع خود اين فعل را حرام كرده است خود مكث را عمل مستأجرٌ عليه خودش حرام است، اين تحريم كردن اين فعل را ولو مكلّف معذور بشود در مخالفت او، تحليل اسقاط آن عمل است از حرمت و احترام. عمل احترامى ندارد. چون كه عمل احترامى ندارد اجاره صحيح نيست. چون كه بر عمل محرّم واقع شده است كما سيعتى اين توضيحش. و اجرت المثل هم نيست. چون كه اين عمل را شارع حرام كرده است و تحريم اين عمل اسقاط احترام العمل است. كسى به اين عمل محرّم امر كند يا آنى كه عند العقلا كالامر است مثل عقد فاسد، اتيان بكند، در آن صورت مستحق اجرت نمىشود. چون كه عمل احترامى ندارد. ايشان مىفرمايد حايض هم همين جور است، نفسا هم همين جور است كه دخولشان و مسحشان در مسجد حرام است، اين احكام در آنها هم مىآيد. مىفرمايد و منهنا اگر فرض كنيد شخص جنب را اجير بكند يا شخص نفسا را اجير بكند كه در مسجد الحرام طواف مستحب اتيان بكند، طواف المستحب را اتيان بكند. طواف المستحب يعنى طوافى كه جزء حجّ مستحب است. طوافى كه جزء حجّ واجب است. او را اتيان بكند، مستحق اجرت نمىشود. اگر طواف مندوب خودش مستقل باشد. به او هم اجير بكند باز مستحق اجرت نمىشود به آن بيانى كه گفته شد. اين حاصل فرمايشى است كه ايشان مىفرمايد.
امّا الصّورت الاولى. بگذاريد اين را اول براى روشن شدن اذهانتان بگويم. اين لازمه كلام و فرمايش ايشان اين است در صورت ثانيه و در صورت ثالثه. لازمه فرمايش ايشان اين است اگر كسى متعارف است ديگر. كارگرى را شب ببيند بگويد بر اين كه تو فردا بيا و براى من كار بكن. يك چاهى بكن. خودش هم مزدش را تعيين كند كه هر مترى هزار تومان يا بگويد هر روزى دو هزار تومان مىدهم به چاه كندت. آن چاه كن هم صبح از خواب پا شد و از خانهاش در آمد، كلنگ دستش مىآيد. اين كه از راه مىگذشت ديد كه در خانهاى باز است. عجب كلنگى است. خوب كار مىكند اين كلنگ. كلنگ خودش آن جور نيست. اين كلنگ خودش را گذاشت آن جا و آن كلنگ را برداشت. بدون رضاى صاحب خانه. صاحب خانه رضا ندارد. بيلش را هم برداشت بيل آن صاحب خانه را. كلنگ و بيل خودش را گذاشت آن جا. آمد مشغول عمل شد. از صبح از ساعت 7 تا 6 بعد از ظهر عرق ريخت. هى كند. لازمه فرمايش ايشان اين است كه اين چاه كن هيچ چيز نمىتواند مطالبه كند از صاحب كار كه گفته بود بيا براى من كار كن. چرا؟ براى اين كه مفروض اين است كه مىدانست اين كلنگ مال غير است. غصب است ديگر. اين را مىداند كه فرض اين است. اگر اين را اجير كرده بود آن صاحب خانه اجير كرده بود بر خود كندن كه فعل است زدن كلنگ به زمين. اگر به آن اجير كرده بود اين شخص فعل حرام را اتيان كرده است. ولو او را اجير كرده بود بيا چاه بكن. نگفته بود با كلنگ غصبى. اين گفته بود مثل اين كه قبل از ظهر اين مسجد را كنث كن. مىتوانست غسل بكند. اين جا هم گفته بود بيا چاه بكن. كلنگ خودش را بياورد بكند. نياورده است. كلنگ مردم را آورده است. عمل را كه اتيان كرده است، به وجه العصيان اتيان كرده است و اين عملى كه اتيان كرده است احترام شرعى ندارد. بدان جهت چيزى نمىتواند مطالبه بكند از آن كسى كه صاحب كار است. بلكه بايد به آن كسى كه كلنگ را از او آورده است يك چيزى هم ببرد بدهد. چون كه اجرت كلنگ را ضامن است. يك روز صرف كرده است. كلنگ مردم را استعمال كرده است يك چيزى هم شرعاً بايد برود به آن صاحب كلنگ بدهد. از صاحب كار چيزى نمىتواند مطالبه بكند و بايد آن اجرت را بدهد. و امّا اگر صاحب كار اين را اجير كرده بود بر خود چاه كه گفته بود هر مترى چاه بكنى يا اعجاز كنى خودت مىدانى. هر يك متر چاهى كه در زمين من پيدا مىشود، اجرتش هزار تومان است. باز مستحق نيست. چرا؟ هيچ چيز نمىتواند از صاحب كار بگيرد. اين مثل اين است كه اجير شده بود به مطلق الكنث. كنث خودش حلال بود. ولكمن عمداً و متعمداً آمد مع الجنابه كنث كرد. در صورت ثالثه گفت مستحق اجرت نمىشود. اين جا هم نفس عمل مستأجرٌ عليه كه عبارت از همان گودى در زمين است، كه هر مترى كذا، او مباح است. ولكن به نحو مقدمه حرام حفر به كلنگ غير كه حرام است، به حرام عالماً اين را موجود كرده است. كما اين كه كسى عالماً به جنابته داخل مىشد مسجد را و كنث مىكرد ولو صاحب كار بر كنث اجير كرده بود اين را. آن جا چه جور مستحق اجرت نمىشود، اين جا هم مستحق اجرت نمىشود. و به عبارت واضحه اگر با كلنگ غصبى كه مىكند، اجير شده بود بر اين كه در زمين چاه درست كند، آن چاه مترى كذا او مثل صورت ثانيه مىشود كه عمل مستأجرٌ عليه مباح است ولكن اين را به مقدمه محرّمه موجود كرده است. داخل شده است به مسجد جنباً و مكث كرده است. و اگر اجير شده بود بر خود كندن، كه بكند، خود اين كندن اين شخص حرام است. چون كه به كلنگ غير است و بر عمل محرّم مستحق اجرتى نمىشود. اين لازمه فرمايش ايشان است و تمام جاها قياس به اين نحو مىشود. خوب مىشود در هر دو صورت ملتزم شد كه اين ديگر مستحق چيزى نيست، اين جور عرض مىكنيم.
سؤال؟ خوب اگر صاحب خانه راضى هست مباح است عملش. اگر راضى نيست گفته است دست نزن به اين كلنگ حق ندارى، الكلام الكلام. بدان جهت گفتم اين خيلى جاها به دردتان مىخورد. اختصاص به ما نحن فيه ندارد.
امّا الصّورت الاولى. در صورت اولى آنى كه ايشان فرمود كه اجير كرده است شخص را در حال جنابت كنث كند مسجد را. آن شخص اگر عالم بوده باشد به جنابتش، اين بلااشكال مستحق اجرتى نمىشود. براى اين كه عالم گفته است بر اين كه در حال جنابت اين كنث را موجود بكن. خودش هم جنابتش را مىداند. در اين صورت اين اجاره فاسد است. مستحق اجرت المسمّى نمىشود. چون كه اجاره فاسد است. چرا؟ چون كه صحّت اجاره به اين مىشود كه آن عملى كه انسان اجير مىشود ملك مستأجر مىشود به اجاره. بدان جهت حق مطالبه دارد كه عملم را تحويل بده. و آن وقت اجرت هم كه تعيين شده است مال اجير مىشود واوفو بالعقود مىگويد بر اين كه اين عمل ملك الغير است مطالبه كرد بايد به او بدهى. اوفوا بالاجاره هم او را مىگويد كه بايد به آن شخص ملك او است مطالبه كرد بدهى. يعنى ايجاد كنى عمل را ديگر. معنايش اين است. وقتى كه عمل موقوف به حرام شد عمل مستأجرٌ عليه كنث خودش حرام نيست. ولكن كنث در حال جنابت موقوف است به دخول در حال جنابت و مكث در حال جنابت. بما اين كه عمل مستأجرٌ عليه موقوف به محرّم است، اوفوا بالعقود، اوفوا بالاجاره اين اجاره را نمىگرفت. چرا؟ چون كه متمكّن نيست كه تسليم بكند. او مطالبه كرد. مطالبه كرد كه مطالبه مىكند به اجاره كه وارد بشو كنث كن. اين نمىتواند تسليم كند عمل را. شارع حرام كرده است دخول را. و موقوف است اين كنث بر دخول. چون كه نمىتواند...اوفوا بالعقود، اوفوا بالاجاره اين را نمىگيرد. وقتى كه نشد، انتزاع ملكيّت عمل للمستأجر حقّ مستأجر هست كه عمل را مطالبه بكند و ملكيّت وجه الاجاره يعنى عوض للاجير، اين از شمول اوفوا بالعقود و اوفوا بالاجاره كه مفاد ادلّه اجاره است تشريع اجاره است، از آنها استفاده مىشود. عرض مىكنم بر اين كه وقتى كه اوفوا بالعقود شامل نمىشود ما نحن فيه را و عمل را نمىتواند دليل بر صحّت نداريم. چون كه دليل بر صحّت اجاره از اوفوا بالعقود و الاوفوا بالاجاره فهميده شده است. معامله را باشد شارع امضا كند. دليل امضا اوفوا بالعقود است. عرض مىكنم بر اين كه در ما نحن فيه اوفوا بالعقودى كه هست و اوفوا بالاجاره ما نحن فيه را نمىگيرد. دليل بر صحّت نداريم. شما بفرماييد كه خوب اوفوا بالعقود مطلقاً نمىتواند اين را بگيرد كه اوفوا بالعقود بايد وفا كنى به اين اجاره يعنى داخل بشوى جنباً به مسجد. اين را نمىتواند بگيرد. امّا على نحو التّرتّب چرا نگيرد؟ كه اگر اختيار كردى خودت دخول را عصياناً لى آن وقت كنث كن. مثل باب ترتّب. كه داخل نشو ولكن اگر عصيان كردى و مخالفت كردى و مستحق عذاب من شدى، آن وقت وفا كن. يعنى كنث بكن. عرض مىكنم بر اين كه اين ترتّبى كه در ما نحن فيه گفته مىشود، يادتان باشد گفتم در مقام مطالبى گفته مىشود كه همه جا بايد...بشود. بدانيد كه باب عقود و ايقائات ترتّب قبول نمىكند. آن ترتّبى كه ما ملتزم شدهايم و گفتهايم صحيح است، آن در جايى است كه دو تا فعل تكوينى تكليف داشته باشد. دو تا نمىشود مطلقاً تكليف داشته باشد امّا ترتّباً مىشود. و امّا در معاملات ترتّب نمىشود. والوجه فى ذالك اين است كه آن مطالبه كه مطالبه مىكند، آن از آثار ملكيّت است. چون كه مالك عمل است مطالبه مىكند و واجب است اين شخص اتيان بكند. و اين حكم وضعى كه عبارت از ملكيّت است، اين ملكيّت از حكم تكليفى مطلق كشف مىشود. اگر وجوب الوفا مطلق بود كشف ملكيّت مىشود. كشف مىشود كه مالكش شده است. بايد تحويلش داد مطالبه كرد. امّا از حكم ترتّبى كشف ملكيّت نمىشود. اين دلالت نمىكند كه ملكش شده است. اگر ملكش بود بايد بدهى. ملكيّت تقديريه معنا ندارد. اگر ملك مطلقش است بايد مطالبه كرد بدهى. ملكش فعلاً نيست نه مطالبه كرد عمل را لازم نيست اتيان بكنى. چون كه اين وجوب المطالبه و جواز المطالبه وجوب العمل از آثار ملكيّت مطلق است به ملكيّت تعليقيه مترتّب نمىشود يعنى ملكيّت تعليقيه معنا ندارد. بدان جهت در ما نحن فيه اوفوا بالعقود بايد مطلقاً شامل بشود تا كشف ملكيّت بشود. شارع ملكيّت را اعتبار كرده است. بما انّه در مورد معاملات اعتبار ملكيّت، كشف ملكيّت بايد از دليل امضا بشود، كشف ملكيّت از حكم مطلق مىشود. از وجوب الوفا بالعقد مطلقاً و از وجوب الوفا بالعقد مشروطاً كشف ملكيّت نمىشود. بدان جهت در ما نحن فيه حكم مىشود كه اجاره فاسد است. مع العلم و الامر كه جنب است وارد مسجد شده است و كنث كرده است و اجاره هم بر كنث در حال الجنابه واقع شده است، در اين صورت مستحق اجرت المسمّى نمىشود. و مستحق اجرت المثل هم نمىشود. چرا مستحق اجرت المثل نشود؟ سرّش اين است ايشان اين جور فرمود، اين مبتنى بر همين است كه خواهيم گفت و ما هم تصديق خواهيم كرد همين جور هم هست. عملى كه موقوف به عصيان خداوند بوده باشد اتيان آن عمل موقوف بشود نه ملازم، موقوف بشود متوقّف بشود بر عصيان خداوند، او پيش شارع احترامى ندارد آن عمل. چون كه پيش شارع احترامى ندارد، مورد اجرت المثل نيست. ملازم عيبى ندارد كه انسان عملى را اتيان مىكند. شخصى نماز نخوانده است. ده دقيقه به غروب شمس است. بايد نماز ظهر و عصر را بخواند. كسى مىگويد بر اين كه بيا اين عمل را براى من انجام بده. يعنى اين بارم را بردار و به منزل برسان. اجاره باطل است. چون كه متمكّن نيست به اتيان عمل. بايد صلاة را اتيان كند و ترتّب هم ممكن نيست كه اگر صلاة را اتيان نكردى اوفوا بالعقود. اجاره باطل است. امّا رفت مستحق اجرت المثل مىشود. چون كه آن عمل را شارع نهى نكرده بود. و متوقّف بر عصيان هم نبود. ملازم با عصيان بود. در متوقّف مىگويم. آن عملى كه مقدمهاش يعنى موقوفٌ عليهاش عصيان خداوندى است، به آن عمل انسان مستحق اجرت نمىشود. بدان جهت عالماً و عامداً بشود مستحق اجرت نمىشود. نه اجرت المسمّى به بطلان الاجاره. لا اجرت المثل. بدان جهت ايشان فرمود در صورت اولى در فرض العلم لا يستحق اجرتاً. امّا به خلاف آن جايى كه جاهل بوده باشد كه صورت ثانيه است. در صورت ثانيه هم خواهيم گفت كه متمكّن بر عمل نيست. خواهيم گفت متمكّن بر عمل نيست. ولكن مستحق اجرت المثل هست. چرا؟ براى اين كه عملى را اتيان كرده است كه نمىدانست جنابتش است. متوقّف بر عصيان خداوند نيست كه اين احترام عند الشّارع نداشته باشد، عمل فى نفسه مباح است. موقوفٌ عليهاش حرام است و در آن حرام معذور است. نه مستحق اجرت المثل مىشود. اين صورت اولى آنى كه گفته است ما مساعدت مىكنيم با او. درست است. امّا صورت ثانيه. در صورت ثانيه فرقى نمىكند. چه عصياناً بيايد كه اجير شده بود بر مستأجرٌ عليه كه كنث است مطلقاً. فرقى نمىكند. عالماً و عامداً بيايد قبل از اغتسال كنث كند. يا جاهل بوده باشد جنابتش را. فرق نمىكند. همان اجرت المسمّى را مستحق است. چرا؟ امّا الاجاره كه اجاره صحيح است. شارع مىتواند اوفوا بالعقود بگويد. چون كه متعلّق اجاره مطلق الكنث است. غسل بكند بيايد بكند. مطلق الكنث است براى اجاره. اوفوا بالعقود، اوفوا بالاجاره او را مىگيرد مطلقاً. عمل شده است ملكش. آن عملى كه ملكش است، او را اتيان كرده است با مقدمه محرّمه. با مقدمه محرمه اتيان كرده است. مقدمه محرمه موقوف عليه آن عمل مستأجرٌ عليه نيست كه از احترام بيندازد مستأجرٌ عليه را. عمل مستأجرٌ عليه موقوف نيست بر اين مقدمهاى كه اين اتيان كرده است. اين فرق ما نحن فيه با صورت اولى است. در ما نحن فيه عمل مستأجرٌ عليه كه مطلق الكنث است موقوف به دخول جنباً نيست. اين شخص خودش به سوء اختيارش اين كار را كرده است. عمل مستأجرٌ عليه از ماليّت نمىافتد. اين عمل مستأجرٌ عليه را اتيان كرده است و معصيّت خداوند را كرده است. بدان جهت آن اجرت را مىگيرد. آن اجرتى كه تعيين شده است او را مىگيرد. منتهى در ما نحن فيه كه اجرت را مىگيرد، خودش يك عصيان خداوند را كرده است. اجرت المسمّى را مستحق است. چه عالم بشود، چه جاهل. اين كه بعضىها در تعليقه بر عروه فرمودهاند كه وجهى ندارد در اين صورت مستحق اجرت نشود صحيح است. عمل محرّم نيست. عمل مستأجرٌ عليه عبارت از كنث است و آن عمل مستأجرٌ عليه را اتيان كرده است. منتهى آن هم موقوف به حرام نيست عمل مستأجرٌ عليه. اين با حرام موجود كرده است. بدان جهت آن بدبختى كه نه دنيا دارد، نه آخرت آن چاه كندن كلنگ مردم را برداشت و آمد، او اجير شده بود كه در زمين چاه بكند. آن عمل، عمل مباح است و موقوف بر غصب هم نيست در حفر به مال مردم نيست. اين خودش اختيار كرده است اين را. مستحق اجرت مىشود اگر اجاره واقع شده است بر نفس قرار دادن چاه در زمين. مستحق اجرت مىشود. ولكن در ما نحن فيه يك معصيتى كرده است. با كلنگ غصبى او را كنده است. و امّا آنى كه در صورت ثالثه بيان فرمود، ايشان در صورت ثالثه كه عمل مستأجرٌ عليه خودش حرام بود، فرمود اجاره باطل است. و مستحق اجرت هم نمىشود. چه بداند، چه نداند، چرا؟ چون كه شارع كه نهى كرد از عملى، آن عمل اين جور گفتهاند كه از آن نبوى كه شيخ قدس الله نفسه الشّريف در اول مكاسب محرمه نقل مىكند كه از رسول الله نقل شده است كه اذا حرّم الله شيئاً حرم ثمنه خداوند شيئى را حرام كرد، عوضش حرام مىشود، وقتى كه خداوند مكث را حرام كرد براى جنب، عوض گرفتن جنب بر اين مكث حرام مىشود. چه عاصى باشد...حرمت را بداند، چه حرمت را نداند. معذور باشد. نمىتواند اجرت بگيرد. و هكذا در روايت تحفة العقول آنى را كه خداوند آن را حرام كرده است بر عباد نمىشود اخذ اجرت بر او اخذ العوض كرد، او باعث مىشود بر اين كه بگوييم اجاره باطل است. و عمل را هم اتيان كرد مستحق اجرت نمىشود. چه اجرت المثل باشد، چه اجرت المسمّى باشد. هيچ كدام را مستحق نمىشود. بعضىها رضوان الله عليهم تبعاً لمشايخشان فرمودهاند در آن عمل محرّم بايد تفصيل داد. نمىشود گفت اجاره بر عمل محرّمى كه واقع شد نمىشود فاعلش مستحق اجرت بشود. چه جاهل بشود، چه عالم. فرمودهاند حاصل كلامشان يك عملهايى است كه شارع آنها را از ماليّت انداخته است و شارع آنها را ولو عند العقلا ماليّت دارند آن عملها ولكن شارع آنها را از ماليّت انداخته است. كما اين كه در اعيان خارجيه بعضى اعيانى هست كه عند العقلا ماليّت دارد ولكن شارع آنها را از ماليّت انداخته است. ولو منفعت محللّه هم دارند ولكن شارع آنها را از ماليّت انداخته است. مثل الخمر و الميته كه ثمن الخمر و الميتة...فرموده است. بدان جهت ميته محللّه دارد انسان زير درخت دفن مىكند ميته را كه عوض سهد است ديگر. منفعت محلله است. ولكن در ما نحن فيه نمىشود در مقابلش پول گرفت. در مقابل ميته ثمن گرفت. ثمن الميتة و الخمر سهدٌ. چه جور در اعيان همين جور است، در اعمال هم همين جور است كه ربّما شارع عملى را از ماليّت مىاندازد و مىفرمايد اجر المقنيّة سهدٌ. اين كه غنا خودش سهد است. نمىشود به او اجرت گرفت. فرقى نمىكند ثمن المقنيّة سهدٌ يا اجر المقنية سهدٌ دلالت مىكند كه شارع غنا را از ماليّت انداخته است. بدان جهت بر غنا نمىشود اجرت گرفت. حتّى در مواردى كه غنا جايز باشد مثل مجالس عروسى. آن شخص بخواهد اجرت بگيرد بر غنا شراب است. مستحق اجرت نمىشود. چون كه غنا ماليّتى ندارد. شارع القا كرده است ماليّت را. ولو به نحو حلال واقع بشود. اجر المقنية سهدٌ حتّى در آن موردى كه غنا حلال بشود مثل در اعراض كه خود غنا حلال شده است نه آلات موسيقى. خود غنا تحويل شده است به خود غنا بخواهد اجرت بگيرد سهد است. چون كه شارع از ماليّت انداخته است. و امّا در جاهايى كه شارع عمل را از ماليّت نيندازد. عمل حرام را دليل نداريم كه از ماليّت انداخته است. فقط تحريم كرده است عمل را. اين جا فرمودهاند كه اين عمل محرّم دو صورت دارد.
يك صورتش اين است كه آن فاعل اين عمل مىداند حرمتش را. مىداند جنب است. نمىتواند مكث كند در مسجد. اين جنابت خودش را مىداند. در اين صورت اجاره به آن عمل محكوم به بطلان است. چرا؟ چون كه متمكّن بر ادا عمل نيست. بطلان عمل و عدم استحقاق اجرت در ما نحن فيه نه به جهت حدث تحفة العقول است. نه به جهت نبوى است كه نبوى ثابت نشده است، تحفة القعول هم من حيث السّند ضعيف است. به جهت آنها نيست. به جهت اين است كه اوفوا بالعقود يا اوفوا بالاجاره نمىگيرد اين را. ادلّه نمىگيرد بدان جهت فاعل مستحق اجرت نمىشود. به خلاف ما اذا كان جاهلاً. به خلاف آن صورتى كه عامل جاهل بشود. جنابت خودش را نمىداند در واقع جنب است. اين جا مستحق اجرت مىشود. اجاره هم صحيح است. چرا؟ چون كه متمكّن است عمل مستأجرٌ عليه را اتيان كند. چرا؟ چون كه شارع به اين ترخيص داده است در مكث ولو ترخيص ظاهرى. چون كه جنابتش را نمىدانست. شارع فرموده است مادامى كه جنابتش را نمىدانى مالكش است. تو جنب نيستى. يعنى احكام جنابت بر تو بار نيست. چون كه شارع ترخيص داده است در دخول در مسجد و در مكث در مسجد. مفروض اين است كه مكث و اين دخول اين جا نگهبانى براى اين متاعها كه مكث و دخول است اجرت دارد عند العقلا. اجرتش را بايد بدهد. اجاره صحيح. همان اجرت المسمّى را بايد بدهد و در ما نحن فيه اين وجه اين است كه بعض اعمال ولو عند الجهل بالحرمه باطل مىشود اخذ اجرت ولو حلال هم بشود اخذ اجرت بر آنها باطل مىشود. مثل اين مثالى كه زدم. و امّا در بعضى اعمال كه دليل نداريم شارع اسقاط ماليّت كرده است، القاء ماليّت كرده است، بطلان آنها از ناحيه اين است كه وفاء بالعقد و الاجاره ممكن نيست از آن جهت گفته مىشود كه مستحق اجرت نمىشود. در اين موارد اگر جاهل شد مستحق مىشود. اين كلام ايشان است. ملاحظه بفرماييد.
|