جلسه 730

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:730 ب‏
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين مسأله بود كه اگر جنبى كه مانع دارد براى غسل كردن اين آب در مسجد بوده باشد. فرمود صاحب العروه اين جنب بايد تيمم كند و داخل مسجد بشود و ماء را از مسجد خارج بكند و غسل كند در خارج براى صلاتش يا اگر در مسجد غسل كردن ممكن بوده باشد در مسجد مى‏تواند غسل كند كه موجب تنجيس مسجد و اينها نمى‏شود. عرض كرديم در اين فرمايش ايشان دو تا اشكال بود.
كلام در اشكال ثانى بود. كه اشكال ثانى دو نحو تقرير شده بود. تقرير اولش اين است كه...تيمم مى‏كند،...بر اينها جايز نيست دخول در مساجد حيثٌ كه موضوع حرمت الدّخول جنابت است. و...به واسطه تيمم كردن از جنابت خارج نمى‏شود. و قد عجبنا ان ذالك و گفتيم در زمانى كه عذر دارند و وظيفه‏شان تيمم است، در آن زمان از جنابت خارج مى‏شوند. ثمّ تعود الجنابه. و اين جنابت سابقه.
امر ثانى كه وجه ثانى در اشكال كه وجه عمده اين است، اين را حضرات فرموده‏اند، فرموده‏اند ولو بر جنب جايز است...بود تيمم كرد با تيمم كه وظيفه‏اش نماز خواندن بالتّيمم است، آب ضرر دارد يا اصلاً آب ندارد. جايز است اين شخص تيمم بكند و داخل در مساجد بشود كما ذكرنا در ديروز. ولكن جنب مفروض در مسأله جنبى كه در مسأله فرض شده است اين نمى‏تواند با تيمم داخل مسجد بشود. اگر وقت نماز هم مى‏گذرد، وقت نماز است، بايد تيمم بر صلاتش بكند تيمم بر صلاة بايد بكند، و صلاتش را در خارج مسجد اتيان كند. اين جنب داخل مسجد نمى‏تواند بشود. اين جنبى كه آب در مسجد است، اين جنب اگر تيمم بكند هم براى نمازش بايد نمازش را هم در بيرون بخواند. نمى‏تواند داخل مسجد بشود. چرا؟ درست توجه كنيد. مسأله، مسأله عميقه‏اى است. فرموده‏اند بر اين كه اين از مسلّمات عند العلما است فتواً و نصّاً متّفقٌ عليه است. اين شخص متيمم وقتى كه آب پيدا كرد يعنى متمكّن شد از استعمال الماء اگر آب نبود، آب پيدا كرد، يا ضرر داشت، آن ضرر استعمالى برطرف شد. به مجرّد اين كه تمكّن پيدا مى‏كند بر استعمال الماء، تيممش باطل مى‏شود. ولو هنوز استعمال ماء نكرده است، مثل اين كه شخصى بود بر نمازى تيمم كرده بود. وقت آن نماز هم گذشت. نماز بعدى رسيد. آب پيدا شد. ديد كه در آن صد قدمى آب گذاشته‏اند. آب آمد توى نهر، توى لوله‏ها آب آمد. هنوز نرفته وضو نگرفته، تيممش باطل شد آن تيممى كه از سابق داشت. به مجرّد اصابت الماء يعنى تمكّن از استعمال الماء تمكّن باطل مى‏شود. ولو هنوز آن ماء را استعمال نكرده باشد.
در صحيحه زراره در باب 20 از ابواب التّيمم اين جور بود. اين صحيحه را من باب مثال مى‏خوانم. روايات ديگر هم اين جور است. محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسين ابن سعيد عن حمّاد عن حريض عن زراره قلت لابى جعفرٍ (ع) يصلّ الرّجل بتيممٍ واحد صلاة الّيل و النّهار كلّها قال نعم. ما لم يحدث او يصب ماءً. مادامى كه به آب نرسيده است. اصابه ماء كنايه از تمكّن استعمال است. عرض مى‏كنم بر اين كه كبراى كلّى در باب تيمم اين است. وقتى كه شخص متيمم تمكّن پيدا كرد از استعمال الماء متمكّن شد از استعمال الماء ولو ماء در صد فرسخى به نهر آمد. نهر در صد فرسخى است. اين اگر بخواهد غسل كند يا وضو بگيرد بايد صد قدم راه برود. اين صد قدمى است، صد مترى است.
ولكن بما اين كه از اين صد قدم راه رفتن متمكّن است، تمكّن دارد و متمكّن است استعمال كند آن آب را، تيمم سابقى‏اش باطل مى‏شود. از حالا كه تمكّن پيدا شد، اين تيمم باطل مى‏شود. اصابة الماء كنايه است از تمكّن. اگر يك جايى ما ملتزم بشويم كه تمكّن از استعمال الماء پيدا شد، مع ذالك بگوييم تيمم سابقى باطل نشده است. تيمم سابقى باقى است. ولو آب پيدا شده است، تمكّن آمده است، ولكن آن تيمم سابقى باقى است. اين احتياج به دليل خاص دارد. بايد دليل خاصّى بيايد كه اين روايات را كه فرموده بود به تمكّن از تيمم، تيمم باطل مى‏شود، تخصيص بزند كه نه آن جا تيمم باطل نيست. كما اين كه اين جور هم هست. در جايى كه شخص مثلاً به صلاة ظهر و عصرش تيمم كرد و با تيمم نماز خواند، غروب شد. تيممش باقى مانده بود. تمكّن از آب هم ندارد. داخل صلاة مغرب شد. اعتقاد داشت كه آب پيدا نمى‏كند به اين زودى. و صلاة مغرب را شروع كرد، ركوع ركعت اولى را كرده بود، نه اين نهر آب آمد. ديد كه نهر آب مى‏آيد. يا ديد لوله‏ها آب دارد. در اين صورت آن تيممى كه هست باطل نمى‏شود. نمازش را تمام كند. اين احتياج به دليل خاص دارد كه بعد از وجدان ماء تيمم سابقى باقى است، احتياج به دليل خاص دارد. اگر دليل خاص قائم شد ملتزم مى‏شويم والاّ فلا. خوب گفته‏اند روى اين اساس اين شخص جنب كه در مسأله مفروض است الان به اين مسأله آمديم. اين شخص جنب كه در مسألتنا مفروض است اين براى دخول در مسجد نمى‏تواند تيمم كند. چرا؟ چون كه شارع نمى‏تواند اين تيمم را مشروع كند. چرا شارع نمى‏تواند مشروع كند؟ چون كه اگر اين تيمم را مشروع كند، به مجرد اين كه مكلف تيمم كرد واجد الماء مى‏شود. چون كه آب در مسجد مثل آب در صد قدمى است. به مجرّد اين كه تيمم را لدخول الجنب فى المسجد مشروع كرد، مى‏شود متمكّن. وقتى كه متمكّن شد تيممش باطل مى‏شود. چون كه گفتيم به مجرّد اين كه متيمم متمكّن از استعمال الماء شد، تيممش باطل مى‏شود. خوب وقتى كه تيممش باطل شد نمى‏تواند داخل مسجد بشود. چرا؟ چون كه جنب است. جنب است كه طهارت ندارد. تيممش باطل شد. غسل هم كه هنوز نكرده است. نمى‏تواند داخل مسجد بشود. فرموده‏اند از مشروعيّت اين تيمم لازم مى‏آيد عدم مشروعيّتش لدخول المسجد براى اين شخص جنب. چون كه اگر بنا بشود اين تيمم مشروع بشود بايد آن تيمم باطل بشود. چيزى كه تشريعش مطابق با بطلانش است در اين مورد تشريعش مطابق با بطلانش است. آن تيممى كه تشريعش مطابق با بطلانش است، شارع آن امر محال را غير معقول را نمى‏كند. يعنى تشريعش لغو مى‏شود. چون كه به واسطه امر به تشريع كرد اين شخص تيمم گرفت، تيممش باطل مى‏شود. نمى‏تواند داخل مسجد بشود. پس تشريع اين تيمم لغو شد. اين كه مى‏گوييم از تشريعش لازم مى‏آيد گفته شده است محال، محال يعنى لغو. اعتباريات معناى محال لغو است. اين تشريع تيمم لدّخول فى المسجد يصبح لغوا. لغو مى‏شود. آن وقت صاحب العروه نظرش به اين اشكال است. فرمود اين شخصى كه تيمم كرد به جهت دخول در مسجد، اين مثل تيمم آن مصلّى است كه گفتيم. اين به واسطه تيمم كردن، تيممش باطل نمى‏شود. تيممش مى‏ماند. داخل مسجد كه شد تا مادامى كه ضرورت دارد مكثش در مسجد در آن وقت تيمم باطل نشده است. وقتى كه آب را گرفت بيرون آورد آن وقت تيممش باطل مى‏شود. يا آن وقتى كه در مسجد غسل كرد و غسلش تمام شد، آن وقت تيممش باطل مى‏شود. ايشان اين جور فرمود كه تيمم در ما نحن فيه كانّ مثل تيممى است كه در...صلاة مغرب گفتم كه آب آمده است. چه جور آن جا تيمم باطل نمى‏شود تا صلاة مغرب تمام بشود، اين جا هم تيممى كه لدخول المسجد كرده است اين تيمم باطل نمى‏شود تا مادامى كه آب را به خارج نبرده است، يا مادامى كه غسلش تمام نشده است. ايشان مى‏فرمايد صاحب العروه تيممش نسبت به اين مكث فى المسجد باطل نمى‏شود. امّا نسبت به ساير الامور نمى‏تواند آنها را اتيان كند. موقعى كه مكث در مسجد كرده است، مكثش مى‏رود ديگر. يك صفحه قرآنى افتاده بود. او را هم مسح مى‏كند. نمى‏تواند مسح كتابت قرآن بكند. يا نمى‏تواند آيه سجده را بخواند كه خوب الان كه حلال است. آمده‏ايم به مسجد. بگذار اين آيه سجده را هم بخوانيم،
دلمان يك خورده آرام بگيرد كه بر ما حرام بود. نه. نمى‏تواند. فقط آنى كه به اين تيمم مباح مى‏شود، فقط همان دخول است. خوب اين را ايشان فرموده است. جواب اشكال را فرموده است و خودش هم فرموده است كه اين تيمم خصوصيتى دارد. اين را ديگران توضيح داده‏اند و منهم آنى كه توضيح داده است و حق توضيح را هم داده است، سيّد الحكيم قدس الله سرّه است. ديگران هم فرموده‏اند. ولكن ايشان چون كه عبارتش هم يك خورده مختصر است و مطلق، مى‏خواهم كلام ايشان را بيان كنم اين جا چه مى‏گويد.
ايشان مى‏فرمايد اين قائل كه مى‏گويد به مجرّد تيمم كردن اين واجد الماء مى‏شود و متمكّن از طهارت مائيه مى‏شود، مراد اين قائل چيست. اگر مراد اين قائل اين است آن كونى را كه در مسجد پيدا خواهد كرد تا به آب برسد و آب را بردارد و بيرون بياورد يا آن كونى را كه در مسجد پيدا خواهد كرد تا غسلش را تمام كند، نسبت به آن كون‏ها واجد الماء مى‏شود. به مجرّد اين كه تيمم كرد، نسبت به آن كونهايى كه قبل از غسل كردن است، آب را برداشتن و غسل كردن يا آب را بيرون آوردن موقوف به آن كون‏ها است كه بايد در مسجد باشد ديگر. مثل اين صد قدم راه را بايد بروم ديگر. آب در صد قدمى است. اين جا هم بايد آب كه در مسجد است، آب را تا به آب برود و آب را بردارد و بياورد بيرون يا برود پيش آب آن جا غسل كند تا غسلش تمام بشود. اين قائل كه مى‏گويد اين شخص متمكّن است از طهارت مائيه بالتّيمم يعنى اين كونها را كه يتوقّف عليه الوصول الى الماء يتوقّف عليه الاغتسال اين كون‏ها را واجد الماء است؟ واجد الماء نسبت به اين كون‏ها است؟ اگر اين را مى‏گويد، حرفش درست نيست. غير معقول است اين كون‏ها را با غسل بياورد اين مكلّف. اين مكلّف مجملى كه آب در مسجد است بخواهد اين كون‏ها را با غسل بياورد غير معقول است. ممكن نيست. غسل متوقّف بر اين كون است. غسل تمام شدنش متوقّف بر اين كون است. نمى‏تواند اين كون‏ها را با غسل اتيان بكند. اين غير معقول است. اگر مراد اين قائل اين است كه ساير غايات را كه مثل صلاة است، دعا خواندن است، قرائت عظائم است، آنها را بعد از اين تيمم واجد الماء است، مى‏تواند با طهارت مائيه اتيان كند، نه قبل از اين تيمم هم نسبت به آنها واجد الماء بود. قبل از تيمم هم چون كه مى‏تواند از مسجد آب را بياورد بعد از تيمم گرفتن، نسبت به صلاتش، نسبت به قرائت عظائمش، نسبت به مسح كتابتش، نسبت به صلاة نافله‏اش، نسبت به طوافش واجد الماء است. قبل از اين تيمم هم واجد الماء است. چون كه متمكّن است تيمم بكند، برود آب را بياورد و غسل كند. بدان جهت نسبت به اين كون در مسجد اين مكثى را كه در مسجد دارد قبل از وصول به آب و آب را بيرون بردن يا با آن آب غسل را تمام كردن، آن كون‏ها قبلى را به واسطه تيمم كردن لدّخول فى المسجد واجد الماء نمى‏شود نسبت به آن كون‏ها. و اين تيممش نسبت به آن كون‏ها است كه آن كون‏ها حلال بشوند. كون‏ها جنباً نباشد. كون جنباً و مكث جنباً نشود و نسبت به آن كون‏ها عدم تمكّنش باقى است و از اين جا معلوم مى‏شود سرّ آن كه در عروه فرمود. با اين تيمم فقط اين كون مباح مى‏شود. و امّا ساير الغايات قرائت عظائم بخواند يا مسح كتابت قرآن بكند يا صلاتى اتيان بكند اينها نه، اينها هيچ كدام حلال نمى‏شود؟ چون كه مكلّف نسبت به آنها واجد الماء است. چون كه نسبت به آنها واجد الماء است، نسبت به آنها جنب است. نمى‏تواند آنها را اتيان بكند. نسبت به اين كون فى المسجد چون كه نمى‏تواند اين را اتيان بكند به طهارت مائيه، نسبت به اين اضطرار دارد. بدان جهت آن كونى كه مضطرٌّ عليه است و محلّ ضرورت است كه آن مقدار بايد بماند، نسبت به آنها تيمم مى‏كند. يك كلمه‏اى هم بود در عبارت عروه كه تمام بشود. آن هم واضح شد. اين صاحب العروه كه مى‏فرمايد ساير غايات حلال نمى‏شود مثل قرائت عظائم يا مسح كتابت قرآن، يك استثنايى دارد. الاّ اذا كانا واجبين فوراً مگر اين كه مسح كتابت موجب فورى بشود. آن هم با اين تيمم مى‏شود. چرا؟ چون كه اگر فرض كرديد ورق قرآنى وارد كفش كن مسجد كه شد ديد كه آن جا يك ورق قرآنى افتاده است و رويش هم نعوذ بالله يك قازورات است. روى قازورات افتاده است. بايد مسح كند، هتك را بردارد آخر. با اين تيمم‏
چون كه به آن هم غير متمكّن است. نسبت به آن رفعى كه واجب است فوراً نسبت به او متمكّن نيست از طهارت مائيه. اين جور است ديگر. بايد به آب برسد غسل كند. او واجب فورى است بالفعل. نسبت به او هم فاقد الماء مى‏شود، او هم اگر واجب فورى شد، او هم جايز مى‏شود. اين الاّ اذا كانا واجبين فوراً معلوم شد و معلوم شد كه آن كسانى كه حاشيه زده‏اند و گفته‏اند نه واجب فورى هم نشد مسح عيبى ندارد. در اينها. در اين حال مرور، يعنى در اين حالى كه مى‏رود به طرف آب. كه آب را بيرون نكرده يا غسل را تمام نكرده است، مى‏تواند مسح كتابت قرآن كند. معلوم مى‏شود كه آن فتاوا اشتباه است. چرا؟ براى اين كه نسبت به آن مسح‏ها متمكّن است. واجد الماء است. مى‏تواند بر اين كه آن مسحى را كه الان مى‏خواهد بكند چون كه واجب فورى نيست. مى‏تواند غسل كند و بعد مسح كند. بدان جهت آنها اشتباه است. اگر واجب فورى شد، نسبت به آن كه متمكن نيست، نسبت به آنها طهارت حساب مى‏شود.
بعد مرحوم حكيم قدس الله نفسه الشّريف اشكالى كرده‏اند در اين كه اين تيمم براى اين جنب اين جور مشروع بشود. اشكالى كرده‏اند. و از آن اشكال جواب داده‏اند. اشكال چيست؟ اشكال اين است كه در ارتكاض متشرّعه و هكذا در روايات هر جا كه شارع تيمم را تشريع كرده است تيمم يا بدل از وضو مى‏شود يا بدل از غسل. و امّا تيممى داشته باشيم كه نه بدل از غسل بشود، نه بدل از وضو بشود، آن جور تيممى در ما نحن فيه به حسب الادلّه تشريع نشده است. تيمم بدل از وضو يعنى چه؟ او را معنا مى‏كنم. تيمم بدل از وضو معنايش چيست. معنايش اين است كه مكلّف در اين صورت اگر متمكن بود از وضو گرفتن، وظيفه‏اش وضو گرفتن بود. بما اين كه وضو را نمى‏تواند بگيرد بايد تيمم كند. بدل از غسل اين است كه مكلّف در اين مورد اگر متمكّن از غسل بود، بايد غسل بكند. وقتى كه غسل كرد، آن وقت چون كه متمكّن نيست از آن غسل كردن، تيمم بايد بكند. در مسأله اين جور بدليّت ممكن نيست. چرا؟ چون كه اين كسى كه جنب است و آب توى مسجد است. اين كس اگر فرض كرديم در خارج هم آب داشت. متمكّن از غسل در خارج بود اين شخص كه اين شخصى كه آب در مسجد است. در خارج مسجد جنب است. اين اگر در خارج مسجد آب داشت، همين جور است يا نه؟ اين غسل كه مى‏كرد، چه غسلى مى‏كرد؟ غسل را مى‏كرد كه بروم آب بياورم. غسل را مى‏كرد در بيرون مسجد كه بروم در مسجد غسل كنم، غسل خارج المسجد مقدّمه بشود به غسل در داخل مسجد يا به غسلى كه آب در داخل مسجد است غير معقول است. چرا؟ چون كه اگر اين در خارج مسجد متمكن از غسل بود، به مجرّد الغسل همه غايات برايش حلال مى‏شد. همه غايات حلال مى‏شد. چون كه جنابتش مرتفع مى‏شد، همه غايات برايش مباح مى‏شد. چون كه جنابت در رفته است. پس در ما نحن فيه اين بدلى كه فقط دخول كون در مسجد را تجويز كند، اين تيمم مبدل ندارد. نمى‏تواند بدل بشود. چون كه غير معقول است. گفتيم معناى بدليت اين است كه هر جا كه تيمم مشروع است، آن جا اگر غسل بود، غسل را بايد اتيان مى‏كرد. اگر در ما نحن فيه مكلف فرض كرديم كه جنب است و آب در مسجد است. متمكن بود كه غسل بكند در خارج از مسجد متمكن بود، غسل را براى غسل كردن با آن آب مسجد يا بروم توى مسجد غسل كنم اتيان نمى‏كرد. چون كه دو تا غسل واجب نبود برايش. يك غسل در خارج مسجد مى‏كرد و مطلب تمام بود. غسل مقدمه غسل بشود غير معقول است. يك جمله يادتان باشد. غسلى مقدمه بشود بر غسل ديگر غير معقول است. شما ملتزم شديد كه تيمم مقدمه غسل است در مسأله، ملتزم شديد در ما نحن فيه صاحب العروه و ديگران كه مى‏گوييد تيمم بكند داخل بشود، شما ملتزم شديد كه تيمم مقدمه غسل است. بدان جهت چون كه صلاة مع الغسل واجب است، اين تيمم واجب است لوجوب غيرى. چون كه مقدمه صلاة مع الغسل است. اين جور گفتيد ديگر. پس چون كه تيمم حيث ما شرّع بدل بايد بشود، بايد فرض كنيد غسل جنابتى كه مقدمه غسل جنابتى بشود. بايد اين را فرض كنيد و اين غير معقول است فرضش.
سؤال؟ قياس نيست. مقتضاى بدليّت است. كلام اين است كه ادلّه تشريع تيمم اين جور تيمم را شامل نمى‏شود. ادلّه‏
تشرع تيمم آن تيممى را شامل مى‏شوند كه اگر در آن مورد تمكن از مبدلش بود يعنى از غسل بود يا از وضو بود، او متعيّن مى‏شد. در ما نحن فيه انسان اگر در خارج مسجد متمكن از ماء بود، غسل كردن لدخول المسجد اخذ الماء براى غسل كردن بر صلاة هيچ وقت واجب نمى‏شد. چون كه دو تا غسل نيست كه يكى مقدمه ديگرى بشود. با همان يك غسل در خارج مطلب تمام مى‏شود. پس اين جا شما تيمم را مقدمه غسل كردن قرار داديد و گفتيد وجوبش وجوب غيرى است. چون كه صلاة مع الطّهارت المائيه موقوف بر اين تيمم است. پس وجوب غيرى دارد. پس شما بايد فرض كنيد يك غسلى را كه وجوب غيرى داشته باشد و با صلاة با غسل ذى المقدمه بشود و غسل ديگر مقدمه غسلش بشود آن صلاة با غسل بشود و اين معنا غير معقول است.
سؤال؟ براى اين كه غسل كردن براى صلاة موقوف است بر اين تيمم كردن. اين تيمم بايد بكند تا داخل مسجد بشود تا براى صلاتش آب بياورد و غسل كند ديگر.
سؤال؟ من قرار نمى‏دهم. ادلّه تيمم گفته است كه تيمم هميشه بدل مى‏شود از غسل و وضو. يعنى بايد در موردى كه تيمم مى‏كنيد،بايد ملاحظه بشود كه اگر متمكّن بوديد از غسل كردن بايد غسل بكنيد. اگر من متمكن بودم از غسل كردن براى صلاة مع الغسل اين غسل را مى‏گرفتم كه داخل مسجد بشوم تا غسل لصّلاة بكنم؟ اين جور كه نبود. اين در ما نحن فيه آيه براى غسل مقدميّت للغسل را فرض كنيد تا مبدل بشود اين غسل و تيمم جاى او بنشيند و ما در ادلّه شرعيه اين را نداريم. ايشان جواب فرموده است. فرموده است كه اگر ما لزوم تيمم را لدخول المسجد از باب مقدميّت مى‏گفتيم، اشكال تمام بود. ولكن كى تيمم مقدمه دخول در مسجد است براى غسل كردن در مسجد يا اخذ الماء؟ تيمم مقدمه نيست. ايشان اين جور مى‏فرمايد. يك كلامى در كلمات فقها است. آن كلام معنايش اين جا معلوم مى‏شود يعنى چه. در كلمات فقها اين است كه تيمم مقدمه دخول نمى‏تواند بشود. دخول در مسجد. آن معنايش معلوم مى‏شود براى شما كه چيست. مقدمه به چيزى مى‏گويند كه وجود ذى المقدمه موقوف به او است. در ما نحن فيه صلاة مع الاغتسال مقدمه‏اش دخول فى المسجد است. چون كه اگر من بخواهم غسل بكنم براى صلاة بايد داخل مسجد بشوم. اين جور است يا نه؟ و تيمم مقدمه دخول فى المسجد نيست. چون كه دخول فى المسجد موقوف بر تيمم نيستو چون كه انسان تيمم نمى‏كند داخل مسجد مى‏شود. چواز الدّخول موقوف بر تيمم است. نه خود دخول. مقدمه به شئى مى‏گويند كه وجود شى‏ء آخر كه به او ذى المقدمه گفته مى‏شود، موقوف به وجود او بشود. در ما نحن فيه صلاة مع الغسل موقوف است بر اين كه داخل بشود به مسجد. و دخول در مسجد موقوف به تيمم نيست و در حقيقت اين مى‏شود كه صلاة مع الغسل موقوف بر تيمم نيست. بلكه جواز الدّخول حكم دخول كه حرمت نباشد و جواز بشود او موقوف بر تيمم است. روى اين حسابى كه هست، مقدمه حيث ما يطلق كه شيئى ذى المقدمه است و شى‏ء آخر مقدمه است، آن جايى است كه وجوب غيرى دارد و وجوب غيرى به او متعلّق مى‏شود، آن جا است كه ذى المقدمه موقوف بشود وجودش بر وجود شى‏ء آخر. و در ما نحن فيه صلاة مع الغسلى كه هست، صلاة مع الغسل موقوف است بر اين كه انسان داخل در مسجد بشود. دخول در مسجد موقوف به تيمم نيست. تا صلاة مع الغسل موقوف بر تيمم بشود و تيمم وجوب غيرى پيدا كند. بلكه جواز الدّخول موقوف است بر تيمم. حكم دخول موقوف است. نتيجه اين مى‏شود كه صلاة مع الغسل موقوف به تيمم نيست وجودش. صلاة مع الغسل موقوف نيست وجودش بر تيمم تا تيمم براى غسل مقدمه بشود و وجوب غيرى پيدا كند. بلكه چه چيز است؟ بلكه تيمم لدّخول در ما نحن فيه جمعاً بين الادلّه است. جمعاً بين التّكليفين است. كه ديروز مى‏گفتم مورد ثالث از موارد مشروعيّت تيمم. اين مثل اين مى‏ماند كه انسان مريض بشود و طبيب براى او دوا وصف كند كه دواى تو فلان چيز است. بايد فلان دوا را بگيرى و مصرف كنى. آن شخص كه دوا را گرفت و مصرف كرد، اين تناول الدّوا مقدمه علاج المريض است. تناول الدّوا و تناول الدّوا موقوف‏
بر اين است كه دوا را به دست بياورد. دوا را به دست آوردن مى‏شود كه از كسى بخرد يا برود در دكّانى غارت كند و در بياورد. هر دو همان تناول الدّوا موقوف است بر اين كه انسان دوا داشته باشد غصباً يا اين كه شراعاً. ولكن چون كه شارع غارت مال ديگر را و قصد مال ديگر را و تصرّف در مال ديگر را و اخذش را حرام كرده است، عقل مى‏گويد جمعاً ما بين الدّليلين تو بايد بخرى بعد بخورى. به خريدن بايد بخرى. نمى‏توانى مال مردم را غارت بكنى. اين وجوب الشّراع وجوب غيرى نيست و چون كه شراع مقدمه علاج نيست. علاج به اين مى‏شود كه دوا را به دست بياورد. ولو به غارت كردن. اين وجوب الشّراع حكم عقل است. عقل مى‏گويد دو تا تكليف دارد مولا. تو اگر بخواهى اين دو تكليف را مراعات كنى و هر دو تا را انتصال بكنى، بايد همين كار را بكنى كه بخرى و بعد بخورى. اين جا هم عقل همين جور مى‏گويد. مى‏گويد شارع بر تو صلاة مع الطّهارت المائيه را واجب كرده است. و از آن طرف هم چرا اتيان كردن صلاة مع الطّهارت مائيه به اين است كه بروى آب را در بياورى از مسجد يا در مسجد غسل كنى. چه تيمم بكنى، چه نكنى. غسلت صحيح است. كما سنذكر. غسل در باب ترتّب هم گفته شده است كه آن غسل صحيح است. چون كه غسل حرام نيست. يا اخذ الماء حرام نيست. مكث حرام است. بدان جهت در ما نحن فيه عقل مى‏گويد تو مى‏خواهى صلاة مع الطّهارت مائيه را اتيان بكنى و به مسجد جنباً داخل نشوى، تيمم بكن. اين وجوب، وجوب مقدّمى نيست. اين وجوب، جمعاً بين الادلّه است.
بدان جهت در ما نحن فيه چون كه جمعاً بين الادله است، اگر در خارج از مسجد آب داشت و غسل مى‏كرد اين ادلّه با همديگر تنافى نداشتند. اصلاً جنب نبود حين دخول مسجد. بما اين كه در ما نحن فيه جمع بين الادلّه اقتضا مى‏كند، اين جاى اين كه التيمم حيث ما يشتر غيرياً يعنى مقدمتاً انّما يشرع بدلاً آن جا بايد مبدلش مقدمه فرض شود، جاى آن اشكال در ما نحن فيه نيست. بعد ايشان مى‏فرمايد خدا رحمتش كند، اگر كسى بگويد كه اين حرف‏ها درست، يعنى اين حكم جمع بين الادله، اين درست. امّا اين جمع بين الادلّه آن وقتى مى‏شود كه كسى بگويد كه ما دليل داشته باشيم كه بر اين شخص در اين حال صلاة مع الغسل واجب است بر اين جنب. يعنى تيمم لدّخول المسجد مشروع است. اگر تيمم لدّخول المسجد مشروع بود، آن وقت مى‏گفتيم كه صلاة مع الطّهارت مائيه به اين واجب است. امّا از كجا مى‏گوييد تيمم مشروع است. يعنى از كجا مى‏گوييد كه صلاة مع الطّهارت مائيه به اين واجب است؟ از كجا مى‏گوييد. نه صلاة مع الطّهارت مائيه واجب نيست. چرا؟ چون كه صلاة مع الطّهارت المائيه را اگر اتيان بكند اين شخص بايد داخل مسجد بشود و دخول در مسجدش هم حرام است. تيمم اگر مشروع بود جايز مى‏شد دخول. مشروعيّتش دليل ندارد. اگر دليل خاص بود كه اين تيمم را شارع مى‏گفت اذا كنت جنباً و كان الماء فى المسجد فيتيمم لاخذ الماء، آن تصوير هم اين جور مى‏گفتيم. و امّا وقتى كه دليلى بر مشروعيّت تيمم نداريم و اصل تكليف صلاة به طهارت مائيه ثابت نيست، جاى جمع بين الغرضين نيست. بدان جهت ايشان رضوان الله عليه در اين جا از جمع بين الادلّه رفعيت مى‏كند. مى‏رود به كجا؟ مى‏رود به آن حرفى كه ديروز گفتيم. تيمم در دو مورد ديگر مشروع است. و آن جايى است كه عملى را مستحب بكند بر مكلّف يا واجب بكند بر مكلّف كه آن عمل مشروط به طهارت بوده باشد. بر هر مكلّفى آن عمل واجب است و مستحب است از هر مكلّفى صلاة الّيل شرطش طهارت است. وضو را متمكّن نيستيد تيمم. غسل را متمكن نيستيد تيمم. يا عملى را واجب و مستحب بكند براى كلّ مكلّفى واجب يا مستحب و شرط كمال او را طهارت از حدث قرار بدهد. آن جا اگر انسان متمكن است طهارت مائيه شد، خوب طهارت مائيه. نشد، چه چيز؟ طهارت ترابيه. انسان مى‏خواهد قرآن بخواند. قرآن را بدون وضو خواندن صحيح است. قرائت شرط صحّتش وضو گرفتن نيست. طهارت بودن نيست يا غسل كردن نيست. قرائت صحيح است. ولكن قرائت مستحبى بوده باشد كه فضيلت داشته باشد علاوه بر فضيلت و قرائت فضيلت و كمال داشته باشد مستحب است انسان با طهارت بخواند.
انسان آب ندارد. جنب است و تيمم مى‏كند و با تيمم قرائت قرآن مى‏كند. عيبى ندارد.