|
جلسه 734
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:734 ب
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:25/8/1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
بعد از اينكه بيان كرديم غسل الجنابه من الجنب وجوب نفسى ندارد؛ و در نفى وجوب نفسى در غسل الجنابت كما ذكرنا آن ادله متقدمه بود. اذا دخل الوقت وجب الصلاة و الطهور. طهور به معنا طهارت. و رواياتى كه به آنها استدلال بر وجوب نفسى كرده بودند آن روايات قاصر الدلاله بودند كما ذكرنا. و اگر اطلاق داشتند اين تقييد مىكرد اين صحيحه و حاجتى نداريم ما تمسك كنيم به آن رواياتى كه در نفى وجوب نفسى به آن رواياتى كه وارد شده است مرئه جنب، مرئه وقتى كه براى او غسل الجنابت واجب شد، للجنابت و خواست غسل بكند حيضش آمد امام عليه السلام فرمود كه ديگر غسل جنابت نكند. اين نكند به نحو الزام است يا به نحو غير الزام خواهد آمد انشاء الله بحثش.
اينكه امام عليه السلام فرمود غسل نكند و در بعضى روايات هم تعبير شده است، چونكه مفسد صلاة آمد، ديگر غسل جنابت نكند. از اين روايات جماعتى استفاده كردهاند كه غسل الجنابت وجوب نفسى ندارد. والاّ اگر وجوب نفسى داشت مربوط به صلاة نبود. عرض مىكنم حاجتى به اين استدلال نداريم. چونكه اين استدلال مناقشه دارد و آن مناقشهاش اين است، انهايى كه گفتهاند وجوب نفسى دارد غسل الجنابت، گفتهاند بما هو طهارت وجوب نفسى دارد. يعنى انسان بايد از جنابت پاك بشود. و وقتى كه زن حائض شد او نمىتواند به غسل پاك بشود. بما انّه نمىتواند پاك بشود، روى اين حساب فرمودهاند كه نه، لازم نيست در ما نحن فيه غسل بكنى. غسلت را تأخير بيانداز. بما انّه طهارت، غسل الجناب وجوب نفسى دارد و وقتى كه طهارت ممكن نشد، چونكه دم جارى مىشود از مجرا، حائض هست يا نفاس را دارد اين روايات دليل نمىشود. بعد صاحب العروه قدس الله نفس الشريف مىفرمايد پس معلوم شد كه غسل الجنابت قبل الوقت استحباب نفسى دارد و بعد دخول وقت الصلاة وجوب غيرى دارد. و براى غايات ديگرى كه مندوب است غسل جنابت به آنها مستحق مىشود براى آنها به آن بيانى كه گفتيم. ايشان مىفرمايد مع ذالك قصد كردهاند مكلف جنب عند الغسل، يعنى عند اغتسال قصد كند استحباب نفسى را يا قصد كند وجوب غيرى را اگر وقت داخل شده است، اينها معتبر نيست، بما تقدم، در بحث وضو گذشت، ديگر اعاده نمىكنيم. آن مقدارى كه ما در طهارات ثلاث كه وضو و غسل و تيمم است، ملتزم مىشويم و آنى را ملتزم مىشويم كه مقروص در اذهان متشرعه است. كه اينها از عبادات هستند. اينها در اتيانشان قصد تقرب معتبر است. قصد تقرب را هم گفتيم كه عمل را انسان بايد به حساب خدا بياورد. اين مقدار معتبر است. اما خصوصيت اينكه قصد كند كه اين واجب است يا مستحب است، قصد اينها لازم نيست. وقتى كه قصد قربت متحقق شد به غير اينها، عمل صحيح مىشود. مثل اينكه كسى اصلا وجوب و استحباب و اينها را نمىداند، اين قدر مىداند كه جنب بايد به نماز، نماز بدون غسل جنابت نمىشود. بعد از دخول وقت مىگويد كه من غسل مىكنم كه نماز بخوانم. نه قصد وجوب مىكند، نه قصد استحباب. عملش صحيح است، لالله اتيان كرده است.
كما اينكه كسى قبل الوقت كسى غسل مىكند كه من الان غسل مىكنم كه انشاء الله وقت صلاة داخل شد و غسل داخل شد، صلاة را با اين اتيان كنم. اين عيبى ندارد. چونكه قصد وجوب نكرده است. چونكه اين غسل، غسلى است
كه اگر بماند و منتقض نشود به حدثى ولو اصغر مىتواند نماز بخواند. اين هم مىداند كه حدث اصغر از او صادر نمىشود. قبل الوقت غسل مىكند به جهت اينكه وقت داخل شد، نماز بخواند. عيبى ندارد. عمل به حساب خداوند است. چونكه صلاة را به عدم وقت خداوند واجب مىكند اين هم به جهت انتصال آن امرى كه بعد مىآيد از حالا غسل مىكند. نه اينكه واجب است، قصد وجوب نمىكند. مىگويد ولكن غسلى است كه با اگر بماند طهارت است و مىشود اتيان كرد و مىماند و نماز اتيان مىكند. بدان جهت در ما نحن فيه قصد وجوب غيرى يا استحباب نفسى اينها معتبر نيست. قصد وجوب غيرى هم بنا بر كسى كه مقدمه واجب را وجوب شرعى مولوى در او ملتزم بشود. وجوب شرعى مولوى كه بگويد امر به ذى المقدمه لا محال منفك از اين نمىشود كه شارع به مقدمهاش امر مولوى شرعى بايد بكند. و اما بناء على ما ذكرنا فى الاصول كه ديروز هم اشاره كرديم، امر مولوى شرعى عبث است. بعد از اينكه شارع ارشاد به شرطيت كرد يا فرمود مثلا لا صلاة الاّ بطهارت و فرمود طهارت از فلان محدث اصغر وضو است و از آن ديگرى هم غسل است، وجوب مولوى كارى ندارد. حتى خواهيم گفت، يعنى در اصول بحث شده است، قوله سبحان، اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم اين گفتيم كه تكليف مولوى نيست. اين ارشاد به شرطيت وضو است. مثل اينكه اذا قمت لصلاة فغسل ثوبك ارشاد است به طهارت ثوب، شرط است در طهارت صلاة، اين هم ارشاد است بر اينكه شرط است براى صلاة. تكليف مولوى نيست. آن كسى مىتواند قصد وجوب غيرى را بكند كه ملتزم بشود، ما بين ايجاب ذى المقدمه و ما بين ايجاب مقدمه مولويا غيريا تلازم است. والاّ كسى اين را منكر شد، نه بعد الوقت هم قصد وجوب نمىتواند بكند. مىتواند قصد شرطيت بكند. غسل مىكنم چونكه شرط صلاة است و انتصال صلاة بدون اين نمىشود. آن عيب ندارد.
ايشان در عبارت عروه در مقام مطلبى دارد، ايشان مىفرمايد وقتى كه قصد وجوب استحباب لازم نشد و بدون وجوب قصد استحباب غسل صحيح مىشود اگر كسى قصد خلاف بكند جهلا، مثل اينكه شخصى خيال كرده است كه ظهر داخل شده است و جنب هم هست رفته است در حمام غسل مىكند كه غسل مىكنم واجب، قربة الى الله. كه خيال كرده است كه ظهر داخل است. ايشان مىفرمايد بر اينكه اين غسل را كه كرده است بعد آمد ديد كه نه، هنوز ظهر نشده است اذان نگفتهاند، غسلش صحيح است. چرا؟ چونكه قصد قربت حاصل شده است اين عمل را به حساب خداوند اتيان كرده است. منتهى اشتباه كرده است. خيال مىكرد كه خداوند در آن وقتى كه غسل مىكرد امرش، امر وجوب غيرى بود، نه در واقع امرش امر استحباب نفسى بود. چونكه ظهر داخل نشده بود. اين عيبى ندارد اين را مىگويند اشتباه و خطا در امر. امر شارع هست منتهى اين شخص او را انتصال مىكند. منتهى خيال مىكند كه آن امر، امر وجوبى غيرى است. و كذالك اگر فرض كنيد بعد دخول الوقت اين گفت بر اينكه من غسل مىكنم، خيال مىكرد كه هنوز وقت داخل نشده است. مىگويد غسل جنابت مىكنم مستحب نفسى است قربة الى الله. بعد معلوم شد، ديد كه اذان را يك ساعت قبل گفتهاند. باز غسلش صحيح است، چونكه عمل را به حساب خداوند اتيان كرده است.
وقتى كه اين را مىگويد اين حرفها را باب وضو بيان كرديم و احتياج به اعاده ندارد، چونكه قصد قربت حاصل مىشود، عمل به حساب خداوند است پشت سرش دارد كه و مع العلم. اينها در صورتى بود كه جاهل باشد، اعتقاد بكند كه وقت داخل نشده است يا اعتقاد كند كه وقت داخل شده است، قصد وجوب غيرى كرده است، كه منشائش جهل بود. ايشان مىفرمايد در صورت علم هم همين جور است. انسان با وجود اينكه مىداند بر اينكه ظهرى كه هست داخل شده است، اذان هم گفتهاند، دو ساعت هم گذشته است. مع ذالك مىرود پايين غسل مىكند. چونكه جنب است نماز نخوانده است و قصد مىكند كه من غسل جنابت مىكنم چونكه استحباب نفسى دارد. چونكه خداوند ان الله يحب المتطهرين. ايشان مىفرمايد بل، مع العلم هم صحيح است. منتهى دو تا قيد ذكر مىكند. در صورتى كه مع
العلم بوده باشد. يكى اين است كه به قصد تشريع نباشد اين غسلش در صورت علم و ديگرى اين است كه قصد قربت هم حاصل شده باشد. قصد قربت هم حاصل شده باشد. هم به قصد تشييع غسل نكند يكى هم غسل قربتى كه معتبر است در صحت غسل او حاضر باشد. روى اين اساس اشكال فرمودهاند به كلام ايشان كه چه جور مىشود با علم تشريع حاصل نشودش؟ تشريع لا محال كه حاصل مىشود. و لا محال تشريع موجود مىشود و آن وقت بايد حكم بشود بر اينكه عمل باطل است، به بيانى كه مىگوييم. اولين اشكالى كه بر عبارت عروه شده است آن اشكال را عرض مىكنم.
فرمودهاند بر اينكه انسان بداند بر اينكه وقت داخل نشده است، مع ذالك قصد كند وجوب غيرى را عند غسل كردن كه اين غسل را مىكنم كه اين غسل واجب غيرى است. مىداند وقت داخل نشده است هنوز آفتاب تازه زده است. اين چه جور تشريع مىشود؟ چه جور وجوب غيرى دارد اين؟ اين تشريع مىشود ديگر. تشريع اين است كه انسان ملتزم بشود به حكمى من قبل الشارع يا مىداند آن حكم از قبل شارع نيست يا شك دارد كه هست يا نيست؟ اين الان ملتزم شده است بر وجوب غيرى مع العلم بر اينكه وجوب غيرى ندارد. آن وقت اين قائل فرموده است كه تشريع لا محال حاصل مىشود. اينجور غسل كردن بدون تشريع موجود مىشود. غايت الامر تشريع دو جور است. تشريع مكلف در خود امر شارع و در مقام امر است. در خود اصل امر شارع تشريع مىكند. مثل اينكه فرض بفرماييد بر اينكه مكلف بنا مىگذارد بر اينكه اصلا شارع قبل دخول الوقتى كه مىدانم وقت داخل نشده است، قبل دخول الوقت شارع به غسل اصلا امر استحبابى نكرده است. فقط امر وجوب غيرى كرده است. بنا مىگذارد كه آن امرى كه شارع دارد در اصل او تشريع مىكند، كه مىگويد بر اينكه آن امر استحبابى نكرده است. وجوب قيدى كرده است، من هم چونكه واجب قيدى است اتيان مىكنم. داعى بر اتيانش واجب غيرى بودن است، كه در مقام امر تشريع كرده است در اصل الامر. تشريع كرده است و داعىاش به اتيان هم همان تشريعش است. اين بلا اشكال فاسد است، اين را كسى تا به حال نگفته است كه اين عمل صحيح است، يعنى عبادت صحيح مىشود. چرا؟ چونكه قصد قربت ندارد. قصد قربت اين است كه فعل را به داعى امر شارع اتيان كند. آن امرى كه شارع دارد گفته از او نيست. اين دروغ است. خوب اين كه بنا گذاشته است و به داعى او اتيان كرده است آن هم از قبل شارع نيست، اين به حساب خدا نيست. اين قصد تقرب نيست. بدان جهت اشكالى در اين مطلب نيست آقايان، اگر مكلف در مقام امر تشريع كند عملش باطل مىشود. يعنى آن امرى كه شارع كرده است بنا بگذارد او نيست و آنى كه خودش بنا گذاشته است بگويد او است و او داعى بشود به اتيان اين را مىگويند تشريع در اصل الامر، در مقام الامر.
يك تشريع هم هست از او تعبير مىكنند در مقام الانتصال كه فرمودهاند جماعتى، ملتزم شدهاند خصوصا بعد از مرحوم آخوند و تلاميذش ملتزم شدهاند كه تشريع در مقام انتصال مبطل عبادت نيست. تشريع در مقام انتصال معنايش چيست؟ معنا مىكنم بر شما، اين شخص قبل از ظهر غسل را اتيان مىكند. مىگويد فرقى نمىكند بر من شارع امر استحبابى داشته باشد من غسل را اتيان مىكنم. بنا دارم قبل از ظهر غسل را بكنم. امرش، امر وجوب غيرى باشد من امر را اتيان مىكنم. اما توصيف مىكند، مىگويد اين غسلى كه من اتيان مىكنم فعلا متصف است به واجب غيرى. و آن امرى كه شارع الان دارد در واقع او متصف بانّه واجبٌ غيرىٌ. كه اگر واجب غيرى نباشد باز اين غسل را اتيان مىكرد. انتصالش درست است. اصل امر را تشريع نكرده است. اصل امرش هر چه هست، هست. ولكن من مىگويم آن اصل امر وجوب غيرى است. اين عملى كه اتيان مىكنم واجب غيرى است. جماعتى گفتهاند كه اين عمل باطل نيست. مرحوم آخوند و من طبعش، تلاميذش ملتزم شدهاند كه اين عمل باطل است. چرا؟ چونكه اصل عمل را به حساب خدا اتيان كرده است. چونكه وجوب غيرى را هم بنا نمىگذاشت اتيان مىكرد. چونكه بنائش انتصال امر
شارع است. منتهى در ما نحن فيه تشريع كرده است در اين توصيف العمل كه به انّه واجب غيرى. در مقام انتصال اين را كرده است. در مقام اصل الامر تشريع نكرده است. مىگوييم در مقام اصل العمل تشريع كند، آن تشريعش حرام است. آن تشريع كه بنا گذاشته است حرام، اما چرا عمل فاسد بشود؟ عمل غسل است، غسل جنابت خواهد آمد غسل الرأس و الرقبه و غسل ساير الجسد با قصد قربت. اين همان با قصد قربت موجود كردهاند. چرا عملش باطل بشود؟
بدان جهت اين شخص، عرض مىكنم مفروض اين است كه صحت عبادت اين است، آنى را كه در آن عبادت معتبر است، آن عبادت به آن قيود و شروطش اتيان بشود. آنى كه در غسل جنابت معتبر است كه انشاء الله خواهد آمد، غسل تمام البدن است. من ما ترتيبا. رأس و رقبه اولا، ثم الجنابين يا ارتماس فى الماء دفعة واحده. اين اصل پيكره غسل را به قصد غسل جنابت كه عنوان قطعى است اتيان كرده است. و در اين عمل معتبر است كه عمل به حساب خدا باشد. يعنى اگر خدا امر نكرده بود اتيان نمىكرد. اين هم همين جور است. مفروض اين است، در اين تشريع قسم ثانى كه در مقام انتصال است، شارع اگر امر استحبابى مىكرد كه كرده است، باز اين انتصال مىكرد. اين الان عمل را اتيان كرده است، و به آن امر شارع موجب شده است اتيان اين عمل منتهى اين امر را و آن عمل را توثيق كرده است ولو وجوب غيرىٌ. غلط كرده است، كار خلاف شرع كرده است تشريع كرده است. اما عمل چرا باطل بشود؟ بدان جهت در ما نحن فيه مرحوم آخوند و بعضى تلاميذش فرمودهاند اين عيبى ندارد.
سؤال؟ تشريع است ولكن... عرض مىكنم نمىگوييم كه تشريع نكرده است. تشريع كرده است، تشريعش حرام اما عملش باطل نيست. به عمل چه مربوط است؟! عمل را به جهت امر شارع اتيان كرده است. چونكه اگر تشريع هم نمىكرد اتيان مىكرد. اين در اصل العمل تشريع نكرده است در مقام انتصال تشريع كرده است، تشريعش حرام، ولكن عمل باطل نمىشود. اينجور فرمودهاند. پس حرف اول اين است كه در مقام لا محال بايد تشريع بشود، حرف دوم اين است بعد از اينكه تشريع شد، آنهايى كه مسلك مرحوم آخوند را گرفتهاند، گفتهاند اصل العمل صحيح، ولكن چونكه تشريع در مقام انتصال است عمل خودش صحيح است فرمودهاند بر اينكه اين هم درست نيست. يعنى عمل بايد تشريع بشود لا محال و بايد باطل بشود. ولو تشريعش در مقام انتصال بشود. چرا؟ چونكه فرمودهاند تشريع سرايت به عمل خارجى مىكند. اين عمل را كه توثيق مىكند بانّه واجبٌ غيرىٌ اين توثيق اين عمل بما انّه توثيقش قبيح است و تشريع است و حرام است اين قبح سرايت به فعل مىكند. بما انّه سرايت به فعل مىكند، آن وقت عملش هم باطل مىشود. اينجور بيان فرمودهاند آن مقدارى كه ما از كلام ايشان بدست آورديم فرمايششان اين است.
عرض مىكنم، در ما نحن فيه دو نحو متصور مىشود. كلام ما اولا در لزوم تشريع است كه اصل در ما نحن فيه، مع العلم اين كار را بكند تشريع لازم مىآيد يا نمىآيد. خوب اين را مىدانيد، يك وقت كه انسان قبل از وقت است و مىداند هنوز وقت نشده است قصد مىكند كه غسل را اتيان مىكنم كه واجب غيرى است. اين دو جور مىشود. يكى به اين مىشود كه در اصل مقام تشريع مىكند، مىگويد اصلا استحباب غيرى نيست، وجوب غيرى است الان هم، من هم به داعى او اتيان مىكنم. اين اگر باشد تشريع در مقام امر است و اگر بگويد نه، در ما نحن فيه شارع امرى دارد، آن امر هر چه بود من انتصال مىكردم ولكن آن امر را توثيق مىكند و انه واجب الغيرىٌ. توثيقش مدخليت ندارد در اتيان آن. چونكه اگر توثيق هم نمىكرد اتيان مىكرد. اين تشريع در مقام انتصال مىشود كه گفتند اين موجب بطلان نمىشود. يك وقت اينجور است، يك وقت بعد الوقت است. وقت داخل شده است، بعد از اينكه وقت داخل شد و غسل جنابت وجوب غيرى پيدا كرد بناء على القول بوجوب غيرى مقدمه، آن وقت غسل مىكند. خودش هم مىداند دو ساعت از ظهر گذشته است. نماز نخوانده است. غسل مىكند، مىگويد اين غسل را من اتيان مىكنم كه شارع استحباب نفسى دارد. اين غسل كردن استحباب نفسى دارد. ان الله يحب المتطهرين. كما اينكه قبلا مستحب بود الان
هم متسحب است. اين را اگر بكند، اين تشريع نيست. چرا؟ چونكه ما هم ملتزم شدهايم كه اين غسل بعد از دخول وقت هم باز همان استحباب نفسى را دارد. منتهى آن ترخيص در ترك كه قبل الوقت بود چونكه صلاة وقتش داخل نشده بود، ترخيص در ترك داشت. وقتى كه وقت صلاة شد ديگر آن ترخيص در ترك نيست ولكن همان تلفى كه به خودش متعلق شده است روى ملاكى كه در خود ملاك نفسى كه در خود غسل الجنابت است، آن سر جايش است و گفتيم هيچ اشكالى هم ندارد. همطلب غيرى، هم طلب نفسى، متعلق بشود به طلب مؤكد مىشود. يا دو طلب مىشود على خلاف المسلكين. بحثش در اصول است.
بدان جهت به نظر قاصر ما اين است كه صاحب العروه اين است كه اين را مىخواهد تفسير بدهد، در صورتى كه مع العلم اگر قصد كرد خلاف را، يعنى در جايى كه وجب غيرى دارد، استحباب نفسى را ترك كرد، اگر تشريع نباشد كه مفروض اين است تشريع نشده است، استحباب نفسى دارد و قصد قربت هم حاصل شده باشد، چونكه حاصل شده است به جهت محبوبيت نفسى اتيان مىكند اين عمل محكوم به صحت مىشود. اشكالى ندارد. و اما اگر صاحب العروه هم مسلك مرحوم آخوند را داشته باشد. نظر به آن قسم اولى باشد. كه در آن صورت فرض كنيد كه گفتيم قبل الوقت است. عمل را توصيف مىكند به واجب غيرى، آنجا ممكن است صاحب العروه بگويد كه نه، اگر اتيان عمل به قصد تشريع نشد. يعنى تشريع داعى به اتيان نشد كه در مقام امر تشريع نكرد. و قصد قربت به او حاصل شد. چونكه در مقام اصل تشريع نكند، قصد قربت حاصل مىشود. عمل محكوم به صحت است. اينكه ايشان فرمودهاند تشريع، تصريع، صرايت به عمل مىكند، اين دليلش چيست؟ آخر دليل اينكه قبح تشريع سرايت به عمل مىكند چيست؟ سرّ اينكه تشريع قبحش سرايت به عمل مىكند، چونكه عمل افترا على الله مىشود... در جايى كه در اصل الامر تشريع بكند و عملى را كه داعى بر آن عمل تشريع بشود بعله، عمل افترا على الله است. در قرآن مجيد هم فرموده است كه يجعلون بعض رزق را حلالا و بعضى را حرام، آن بناء خودشان باعث مىشود كه ترك كنند يا اتيان كنند. آن حرام است، افتراء قولى چه جورى كه حرام است، افتراء عملى هم حرام است، فرق نمىكند. ما بين افتراء و اخبار بالفعل بشود يا باقول بشود. اين سرّ اين است كه تشريع سرايت به عمل مىكند، چونكه عمل افتراء على الله مىشود. و اما در صورتى كه عمل داعىاش امر خداوند است، در اصل مقام الامر تشريع نكرده است، بدان جهت اگر امر، امر استحبابى هم بود اين بناء را هم نمىگذاشت عمل را اتيان مىكرد. اين اتيانش، افتراء على الله نيست. افتراء على الله اين توصيفش مىگويد كه اين عمل واجب غيرى است. از من مىپرسى واجب غيرى است. قبل از ظهر، اين توصيف افترا است. وقتى كه توصيف افترا شد چرا عمل حرام بشود؟! بدان جهت در ما نحن فيه كه فرمودهاند در حكم به بطلان العمل فقط از ناحيه فقد قصد قربت نمىشود، بلكه حكم بر بطلان عمل از ناحيه سرايت قبح التشريع و حرمت التشريع به عمل مىشود، مىگوييم سمعا، طاعتا كه ما هم قبول داريم. در غير عبادات هم اگر تشريع بكند، عمل حرام است. بنا بگذارد كه اين مباح شرعى حرام است و روى حرام ترك بكند، اين بنا را نداشت ترك نمىكرد. اين حرام است، عبادت هم نيست. اين حرمت التشريع مختص نيست كه عمل حرام مىشود به عبادات. در جايى كه تشريع در اصل العمل بشود، آن عمل محرم مىشود و قابل تقرب نيست و قصد قربت هم نمىشود با آن عمل كرد. و اما در جايى كه تشريع در مقام انتصال باشد، نه در اصل الامر و نه در اصل حكم شارع، در او تشريع برنمىگردد. اين عمل را مىكرد ولكن اين تشريع را نمىكرد. اين عمل دائر بر مدار تشريع نيست. وقتى كه اينجور شد عمل فى نفسه افتراء على الله نمىشود. چونكه فى نفسه افتراء على الله نمىشود و مفروض اين است كه قصد كرده است جميع البدن را و قصد قربت هم موجود شده است، محكوم به صحت مىشود.
اگر صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف نظرش اين باشد كه بعيد نيست كه نظرش اين باشد. چرا بعيد نيست؟
وجهش را مىگويم برويد نگاه كنيد. براى اينكه مىفرمايد مع العلم صحيح است، اذا لم يكن بقصد التشريع. يعنى عمل و غسل به قصد تشريع، يعنى به داعى تشريع نباشد. عبارت عروه اينجور است. اذا لم يكن بل مع العلم. اذا لم يكن به قصد التشريع، يعنى اذا لم يكن الاغتسال به قصد التشريع. يعنى تشريع جاى بر اغتسال نيست و حصل قصد القرب و قصد قربت هم حاصل بشود، كه مفروض اين است وقتى كه به داعى تشريع نشد و عمل جورى است كه اگر اين تشريع را هم نداشت به جهت آن امر شارع اتيان مىكرد، قصد قربت هم حاصل مىشود. اگر اين را اراده بكند به نظر قاصر و فاطر ما اين است كه اشكالى ندارد و جاى تعليقين نيست. گذشتيم اين مطلب را.
بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف در عروه مىفرمايد در جايى كه معلوم بشود قبل الوقت است كه به داعى استحباب نفسى مىگيرد، در جايى كه بداند بعد الوقت است به داعى وجوب غيرى. ما داعى وجوب غيرى را قبول نداريم، چونكه اين مبتنى است بر وجوب مقدمه شرعا. ما وجوب غيرى را براى صلاة مىتواند بگيرد. قبل از وقت و بعد الوقت هم گفتيم يكسان است در اين جهت اگر تشريع نكند. احتمال بدهد كه غسلش باقى باشد با اين صلاة اتيان بكند. بدان جهت در ما نحن فيهى كه هست اين بناء بر مسلك وجوب غيرى، بعد الوقت به قصد وجوب غيرى اتيان مىكند. انسان اگر شك كرد، وقت داخل شده است يا نشده است؟ اينجا ايشان مىفرمايد بر اينكه مىتواند عمل را به قصد قربت اتيان بكند. به قصد قربت اتيان كردن سه جور مىشود. يكى اين است كه به قصد استحباب نفسى اتيان كند، حتى حين الشك كه وقت داخل شده است يا نه؟ چرا؟ چونكه استسحاب مىكند عدم دخول وقت را استحباب شرعى ثابت مىشود موضوعش اگر بنا بود استحباب شرعى وقتى تا دخول الوقت است استسحاب جارى مىشود و اگر كسى گفت نه، استحباب نفسى بعد الوقت هم مىماند. آنجا نه احتياج به استسحاب هم نداريم. خود استحباب نفسى واقعى را درك مىكنيم. منتهى ترخيص در ترك دارد يا ندارد، مىگويد نمىدانم. ولكن محبوب نفسى است. اين هم گفتهايم اين حرف اخيرىاش هم چونكه ظاهرش اين است كه به قصد استحباب نفسى واقعى اتيان مىكند مع الشك، اين خودش مؤيد بر اين است كه ايشان ملتزم است بعد الوقت استحباب نفسى باقى است. يكى اين. يكى اينكه نه، غايات مستحبه را اراده مىكند. غسل مىكنم قرآن بخوانم. در وقتى كه شك دارد وقت داخل است يا نه؟ مىگويد من قصد مىكنم كه قران بخوانم.
يك حرف ديگر ما فى الذمه، اگر وقت داخل شده است در ذمهام واجب غيرى است اتيان مىكنم. اگر نه، وقت داخل نشده است، ذمه من خالى است نه استحباب نفسى بوده باشد. قصد احتمال اشتغال ذمه به وضو اين غسل را اتيان مىكند. رعايت اين وجوب غيرى كه شايد باشد اين خودش قصد قربت است و اشكالى ندارد كما ذكرنا. بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف بعد از اين كه از اين نيت خارج شد و نيت غسل جنابت را بيان فرمود، كه در او قصد قربت معتبر است، مىفرمايد واجب در غسل الجنابت غسل تمام ظاهر البدن است. هر چيزى كه ظاهر البدن است، من القلب الى القدم او را بايد بشويد. و ام البواطن، آنهايى كه باطن حساب مىشوند مثل داخل العنف، داخل الفم و هكذا داخل الاذن و امثال ذالك و نحو اينها يا داخل العيون كه بواطن حساب مىشوند و در بحث وضو گذشت قصد اينها معتبر نيست. بايد ظواهر را بشويد. اينكه ايشان فرموده است بايد ظواهر را بشويد كانّ خلافى، خلاف مرتدٌ به ما بين اصحاب ما نيست كه معتبر است در باب الغسل تمام البدن، ظاهر البدن من القرن الى القدمين بايد شسته بشود. به آن شستنى كه دو قسم است، خواهد آمد. ترتيبى و ارتماسى. بايد شسته بشود. و اما چيزى كه هست، اين دليل بر اين معنا، ادله و روايات است كه روايات دلالت مىكند در غسل الجنابت ولو آيه مباركه... دلالتى ندارد كه غسل الجنابت آن طهارت جنب چه جور است، آن غسل چه جور است؟ ولكن روايات دلالتى دارند كه مقتضاى روايات اين است كه من القرن الى القدم بايد شسته بشود.
يكى از اين روايات در باب بيست و شش از ابواب الجنابت است صحيحه زراره است. روايت، روايت پنجمى است. محمد ابن الحسن باسناده عن حسين ابن سعيد سند شيخ به كتاب حسين ابن سعيد اهوازى صحيح است كما ذكرنا مرارا و حسين ابن سعيد اهوازى كه دلالتش معلوم است كتبش مشهور است. صاحب كتب كثيرهاى كه الاّ كذب نظر باقى گذشته است كه در آنجا روايتى ندارد. حسين ابن سعيد از ابن ابى عمير نقل مىكند، عن عمر ابن زين عن زراره. قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابت، فرمود... كفيك دستهايش را مىشويى، عورت را مىشويى كلام در آنها نيست. چونكه بعد اينها را خواهيم خواند. بعد مىگويد كه ثم تغسل اين عناوين را نگه داشته باشيد. ثم تغسل جسدك، جسدت را بشور من لدن قرنك الى قدميك. از قرنت تا قديمنت جسد را بايد بشويى. اين معنايش اين است كه جسد همهاش بايد شسته بشود. در مواردى كه مو است، مو هم مو كثيف است، آن جسد شسته نمىشود. ظاهر روايت اين است كه بايد جسد شسته بشود من القرن الى القدم كه از رواياتى كه دلالت مىكند شعر غسلش مجزى نيست، يكى اين صحيحه است و تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك. اين است، ديگرى موثقه سماعه است روايت هشتمى است در اين باب. باز محمد ابن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد عن اخيه عن اخيه الحسن. شيخ نقل مىكند از حسين ابن سعيد. حسين ابن سعيد از برادش كه حسن ابن سعيد است. برادرش هم شخص ثقه و جليل القدر است. اين رواياتى را كه حسين ابن سعيد از زرعة ابن محمد نقل كرده است قالبش بواسطه برادرش است. عن اخيه الحسن عن زرعه، عن سماعه. زعة ابن محمد است، سماعه. اينها واقفى هستند روايت موثقه مىشود. اينكه گفتهاند بعضىها حسين بلا واسطه از زرعه نقل نمىكند درست نيست. روايات متعددهاى دارد كه از زرعه، بلا واسطه. قالبا هم همين جور است كه بواسطه برادرش نقل مىكند. عن ابى عبد الله عليه السلام قال اذا اصاب الرجل جنابت فاراد الغسل فاليفرغ على كفيه آب بريز، آنها محل شاهد نيست. محل شاهد اين است كه ثم يفيظ الماء على جسده كله. تمام جسد بايد شسته بشود. بدان جهت در ما نحن فيه اينها دلالت مىكنند باز روايت ششمى در اين باب دلالت دارد كه آن هم صحيحه، صحيحه ابى نصر بزنتى است روايت ششمى است محمد ابن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن احمد ابن محمد. احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن ابى نصر است. تفسير صاحب الوسايل است. حسين ابن سعيد از احمد ابن محمد هر جا نقل كرد، اين احمد ابن محمد ابن عيسى نيست. احمد ابن محمد عيسى هم طبقهاش يا متأخر است، اگر متأخر هم نباشد هم طبقه هستند. حسين ابن سعيد يك جايى پيدا نشده است كه نقل كند از احمد ابن محمد ابن عيسى ولكن همين جور است كه احمد ابن محمد ابن عيسى كثيرا از حسين ابن سعيد نقل مىكند. اين حسين ابن سعيدى كه نقل مىكند از احمد. احمد ابن محمد بزنتى است. كه هم حسين ابن سعيد روايات كثيره دارد هم از احمد ابن محمد ابن عيسى. عن احمد ابن محمد ابن بزنتى روايات كثيره دارد. اگر در كتب احاديث ديديد بر اينكه محمد ابن يحيى، عن احمد ابن محمد، عن احمد ابن محمد نترسيد. احمد ابن محمد اولى، احمد ابن محمد ابن عيسى است، احمد ابن محمد دومى، احمد ابن محمد ابن ابى نصر بزنتى است. كه احمد ابن محمد ابن ابى نصر بزنتى روايات كثيرهاى دارد. قال سألت الرضا عليه السلام ان غسل الجنابت، تا مىفرمايد بر اينكه ثم افظ رأسك و جسدك و لا وضوء فيه. بعد از آن آب را بريز بر رأست و جسدت. يعنى همه آب، ظاهرش اين است.
يك روايت ديگرى هم به اين مضمون هست، روايات ديگرى هم هست كه در مباحث آتيه بحث خواهيم كرد.
يكى از اين رواياتى كه دلالت بر استيعاب مىكند اين روايت صحيحه حجر ابن زايده است صحيحه حجر ابن زايده در باب اول از ابواب الجنابت روايت پنجمى است. و عن المفيد عن الصدوق. مفيد قدس الله نفسه الشريف از استادش صدوق عليه الرحمه نقل مىكند. صدوق نقل مىكند عن محمد ابن الحسن، محمد ابن حسن وليد است، استاد صدوق است. محمد ابن الحسن هم نقل مىكند از استاد خودش كه محمد ابن يحيى العطار است. محمد ابن يحيى
العطار هم نقل مىكند از محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى صاحب كتاب نوادر الحكمت است. از مشايخ احمد ابن احمد يحيى العطار است. آن هم نقل مىكند از محمد ابن الحسين. محمد ابن الحسين اب الخطاب الاشعرى است. نثل مىكند عن جعفر ابن بشير. اين جعفر ابن بشير محمد ابن حسينى كه از جعفر ابن بشير نقل كند آن محمد ابن حسين خطاب اشعرى است. نقل مىكند جفعر ابن بشير از اجلا است. نقل مىكند از حچر ابن زايده، حجر ابن زايده هم شخص موثقى است، شخص جليلى است، عن ابى عبد الله عليه السلام، من ترك الشعر فم من الجنابت متعمدا و هو فى النار. هر كسى كه ترك كند يك مويى را در غسل جنابت جايش در آتش است. يعنى نمازش باطل مىشود، ترك هم نماز به هم به آتش مىبرد. اين دلالت بر وجوب نفسى نمىكند. كه اين را نگه داشته بودند، اين دخول در نار عيبى ندارد. چونكه صلاة شرطش است. صلاة باطل مىشود. اين شعر اين را بدانيد كه مو را شستن در غسل جنابت واجب نيست، ولكن مو، موهاى بلند است كه آنها است. ولكن موى كم، كه كوتاه است و تابع جسد حساب مىشود در شستن جسد او را هم مىشويند كه بگويند عضو را بشور او شسته مىشود، او داخل است. يا شعره حمل به آن شعر مىشود چونكه دليل خواهد آمد كه آن شعرها شستنش لازم نيست يا اين كنايه است. كسى كه به اندازه يك مو نشسته بود، اين من ترك فى غسل الجناب يعنى به مقدار مو نشسته باشد از بدنش فهو فى النار. اين هر كدام بوده باشد دلالت مىكند. چونكه يك موى باريك را نشويد در آتش بشود، جايش را هم نشود، موضع خالى از مو را هم نشويد آنجور مىشود. اگر اين نحو بوده باشد، كنايه بوده باشد كه پر واضح است ولكن در مقابل اينها محقق خوانسارى قدس الله سره يك احتمالى داده است و آن اين است كه استيعاب لزومى ندارد. اگر بعضىها باقى ماند كه آب به آنها نرسيد (قطع نوار).
|