|
جلسه 739
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:739 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:3/9/1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
بعد از اينكه بيان كرديم قسم اول غسل، غسل ترتيبى است كه رأس و رقبه شسته مىشود ثم بعد از غسل رأس و الرقبه جانبين شسته مىشود و لعله كما ظهور بر اينكه ترتيب ما بين ايمن و ايسر اعتبارى ندارد به حسب الادله. ترتيب فقط ما بين الرأس و الرقبه و ساير الجسد است. و در صحيحه زراره كه فرمود ثم صب الماء على منكب الايمن و منكب الايسر، چونكه اين واو است و على منكب الايسر معنايش اين است كه اين صب على المنكبين بايد بعد از غسل الرأس و الرقبه بشود. و اما بعد از غسل رأس و رقبه بايد به منكب عين ريخته بشود دلالتى ندارد. مىتواند هم به منكب ايسر بريزد، چونكه واو است. و واو دلالت بر ترتيب نمىكند فقط دلالت مىكند بر اشتراك كه اين دو تا مشترك هستند در صب الماء. اين حاصل كلام در مقام بود. روى اين اساس اگر كسى گفت بر اينكه نه تسالم است، مشهور است بر اينكه ترتيب ما بين الايمن و الايسر شرط است اين فتوايى را كه در عروه مىگويد، مىگويد بر اينكه اگر مكلف بعد از فراغ عن الغسل علم پيدا كرد كه قطعهاى و جزئى را از بدن نشسته است. ايشان مىفرمايد اگر آن موضع در طرف يسار بوده باشد فقط او را مىشويد. و اگر در طرف يمين بوده باشد بعد از غسل آن موضع بايد تمام ايسر را دوباره بشويد. حيث آنكه ترتيب معتبر است پيش ايشان. ما بين طرف الايمن و طرف الايسر و اما على ما ذكرنا بعد از فراغ از غسل، علم پيدا كرد كه جزئى از بدنش شسته نشده است. يعنى از بدن مقابل رأس و الرقبه همانجا را مىشويد كافى است بلا فرق اينكه در طرف يمين باشد يا طرف يسار باشد. البته اين را مؤيد عرض ميكنم، نه اينكه دليل است.
در آن صحيحه وارد است كه امام باقر سلام الله عليه يا على ابن حسين سلام الله، غسل را كرد و بعد به او گفتند يك تكهاى در رحلت مانده است كه آب نرسيده است. امام عليه السلام در آنجا با بلل همان تكه را شست. ولو به اين استدلال نمىكنيم. چونكه ممكن است آن در طرف يسار باشد آن لمعهاى كه شسته نشده بود. ولكن بر اينكه امام عليه السلام همان موضع را شست از جسدش و ذكر هم نشده است موضع او اين مؤيد اين معنا است كه جسد ما بين رأس و جسد ترتيبى نيست. اگر بشود مؤيد مىشود. دليل نمىتواند بشود كما ذكرنا. ايشان بعد در تطمه اين فرمايش اينجور مىفرمايد، اگر مكلف بر اينكه غسل را كه فارغ از او شد، علم پيدا كرد، جزئى از بدنش را نشسته است. آن جزء مردد بود. ما بين محتملات كه مىداند موضعى از بدنش ماند كه به او آب نرسيد، آب آفتابه تمام شد. ولكن نمىداند كه آن موضع كجاى از بدنش بود. يادش رفته است. ايشان مىفرمايد در ما نحن فيه برمىگردد تمام آن محتملاتى كه هست تمام آن محتملات را مىشويد. اين فرمايشى است كه در عروه مىفرمايد. مقتضاى چه چيز است؟ مقتضاى اصل است. براى اينكه آن مواضعى كه احتمال مىدهد شسته نشده است، آن موضع بوده باشد استسحاب عدم غسل دارد. چونكه آن موضع مشكوك يك زمانى شسته نشده بود. بعد نمىداند شسته است يا نه؟ استسحاب مىگويد شسته نشده است. هكذا آن موضع ديگر هم كه احتمال مىدهد استسحاب عدم غسلش جارى است. ده موضع را اگر احتمال بدهد، هر ذه موضع استسحاب عدم غسل دارد. و مىدانيد هم كه اصل وقتى كه علم اجمالى بر اينكه شستهام، يكى را فقط نشستهام، اين علم اجمالى مانع از جريان اصول نيست. اصول جاريه در اطراف علم اجمالى اگر
مثبت تكليف بوده باشند، همهاش جارى هستند ولو علم اجمالى داريم كه بعضى از اينها مطابق با واقع نيست.
دو انائى بود، هر دو نجس بود. علم پيدا كرديم كه يكى ديشب مطر واقع شده است، پاك شد نمىدانيم كدام يكى است. استسحاب نجاست در هر دو جارى است. آثار نجاست بر هر كدام بار مىشود. اگر چيزى ملاقات با يكى از اينها كرد، نجس مىشود ملاقىاش. اين نتيجه جريان استسحاب عدم وقوع المطهر است على هذا و استسحاب عدم وقوع المطهر است و به عبارت ديگر و به عبارت مختصر يادتان بوده باشد، اصول عمليه در اطراف علم اجمالى در دو مورد تساقط مىكند. مورد اول آنى است كه از جريان آنها لازم مىآيد ترخيص در مخالفت تكليف معلوم بالاجمال كه شارع ترخيص بدهد در مخالفت قطعيه آن تكليف معلوم بالاجمال. مثل اينكه هر دو سابقا پاك بود، يكى نجس شده است، نمىدانم كدام است. استسحاب طهارت در اين اناء و اناء جارى نمىشود. چونكه لازمهاش ترخيص است در مخالفت تكليفى كه معلوم بالاجمال است. شرب يكى از اينها حرام است. استسحاب طهارت مقتضايش اين است كه هر دو را مىتوانى بخورى. هم اين را، هم آن را. يكى اين است كه لازم مىآيد ترخيص در مخالفت قطعيه تكليف، ديگرى اين است كه تناقض در تعبد لازم مىآيد. مثل شك در متقدم و متأخر. انسان هم محدث شده بود، هم وضو گرفته بود، شك كرد كه اول وضو گرفت، بعد محدث شد، يا محدث بود بعد وضو گرفت كه طاهر باشد، گفتيم استسحاب بقاء طهارت با استسحاب بقاء حدث تعارض مىكنند. چونكه تناقض در مدلول است. استسحاب حدث يعنى استسحاب عدم طهارت. استسحاب الطهارت يعنى طهارت هست. تعبد به بود شيئى و نبود همان شىء اين ممكن نيست. تعبد به متناقضين است. در اين دو مورد اصول جارى مىشود. ولكن استسحاب عدم الغسل در اين موضع و در اين موضع از او مخالفت قطعيه لازم نمىآيد. چرا؟
براى اينكه همهاش را شستن، من مخالفت به تكليف نكردم بلكه انتصال تكليف پيدا كردم. تناقض در تكليف هم نيست، چونكه او مىگويد آنجا را نشستهاى. آخر جاى ديگر كار ندارد. مثبتش حجت نيست كه آنجاى ديگر را شستهاى. مىگويد آنجا را نشستهاى، او مىگويد آن جاى ديگر را هم نشستهاى. تعبد به همه، با هم تناقضى ندارد. بدان جهت اين استسحاب جارى مىشود و مقتضايش اين است كه بايد همه جايى كه استسحاب در او جارى شد، مشكوك بود، او را بشويد.
اگر اين استسحاب جارى است، اصل موضوعى است. اگر اين استسحاب را گفتيم اصلا استسحاب حجت نيست رأسا. باز قاعده اشتغال است كه من بايد احراز كنم طهارت لصلاة را. چونكه طهارت از حدث بايد احراز بود. لا صلاة الاّ بطهور اى به طهارة. جنب بايد احراز كند طهارتش را براى صلاة. اين به اين مىشود كه همه را بشويد. اين قاعده اشتغال در طول استسحاب است. با جريان استسحاب نوبت به اين نمىشود و استسحاب حاكم است. ولكن بعضىها در مقام تفسير فرمودهاند، فرمودهاند اينكه صاحب العروه مىفرمايد تمام مواضع محتمله را بشورد اين على الاطلاق درست نيست. اين آنجايى درست است كه تمام مواضع محتمل در يك طرف بوده باشد. مثل اينكه نمىدانم از طرف دست چپ مثلا آن نقطهاى را كه فى زهرى هست او را نشستهام! يا آن موضعى را كه در رجلم هست او را نشستهام؟! يا آن موضعى را كه در كمر است او را نشستهام، اينجا بايد از طرف ايسر همه را شست. و اما در جايى كه محتملات فى جانبين بوده باشند، مثل صاحب العروه كه قائل به ترتيب است. نمىدانم آن موضعى را كه از دست راست است نشستهام، يا آنى كه موضعى كه دست چپ است او را نشستهام. در اين صورت اگر بوده باشد، فقط دست چپ را مىشويد. اما موضع راست را شستن لزومى ندارد. چرا؟ براى اينكه قطع دارد و يقين دارد مكلف در اين فرض بناء بر اعتبار ترتيب. چونكه ترتيب لازم نبوده باشد راست و چپ يك موضع هستند. يك عضو حساب مىشوند. اگر ترتيب معتبر بوده باشد كما بناء عليه صاحب العروه، يقين دارد كه غسل دست چپ تمام نيست. يقين به علم تفسيرى دارد. دست چپ غسلش درست نيست. چرا؟ يعنى غسلش تمام نشده است. چونكه يا نقطهاى را از دست چپ نشسته است يا اصلا شستن دست چپ غسلش درست نبود، چونكه ترتيب شرط واقعى است. دست راست را نشسته بود و اين دست راست را شستن بيخود بود، اين غسل نيست. پس علم دارد تفسيلا كه غسل طرف چپ تمام نشده است و غسل، غسل صحيح نيست در طرف چپ. اين را يقين دارد. علم تفسيرى دارد. خوب علم اجمالى منحل مىشود، مثل چه مسئلهاى مىشود؟ مثل آن مسئلهاى مىشود بر اينكه انسان يك وضو گرفته است و بعد هم يك نماز خوانده است، علم اجمالى پيدا كرده است كه يا در نمازش نقصى را ايجاد كرده است. ركوع نكرده است در يك ركعتش. يا نقص در وضوئش بوده باشد. مثلا در وضوئش به رأسش مسح نكرده است. اين علم اجمالى منحل است. چرا؟ چونكه مكلف علم دارد كه نمازى كه خوانده است باطل است. اگر ركوع نكرده است باطل است، اگر وضوئش ناقض بوده است صلاة باطل است. پس علم تفسيرى دارد كه اين صلاة باطل است. آن وقت مىماند چه چيز؟ مىماند وضو. شك دارد كه وضوئش نقصى دارد يا ندارد؟ قاعده فراغ مىگويد نقصى ندارد. علم اجمالى منحل مىشود. اينجا هم مثل او مىشود. چونكه مكلف علم دارد بر اينكه يا بايد آن نقطه طرف راست را بشويد بعد طرف چپ را اعاده كند، علم دارد به اين معنا يا طرف چپ را بايد بشويد. پس على كل تقدير علم دارد تفسيرا بايد آن نقطه و آنى كه در طرف چپ است بايد او را بشويد.
سؤال؟ وضو مشكوك است جارى مىشود. سؤال؟ او مادامى كه از وضو فارغ نشده است جارى نمىشود. شيخ در رسائل گفته است. كه گفته باشد كه قاعده تجاوز و فراغ مادامى كه مشغول به وضو است جارى نمىشود. اجماع هم هست به اين معنا. نه اينكه از وضو فارغ شدى نماز خواندى بعد از نماز شك كردى،... كلما مذا و صلاتك طهورك يا رسايل فمزه كما هو. اين در صورتى كه مشغول وضو است، وضو را گذشتهايم. شما هم كه بوديد. در صحيحه زراره است كه مادامى كه در وضو هستى بايد به شكت اعتنا كنى. برگردى تدارك كنى. فاذا قمت من الوضو و سرة فى حالت اخرى فشكشت آن وقت شكت چيزى نيست، اعتنا نكن.
بدان جهت در مانحن فيه وضو گرفته است، نماز خوانده است بعد از نماز كه تمام شد، علم دارد يا در نماز يك ركوع را كم كرده يا وضوئش را كم كرده است، مسح رأس نكرده است. علم تفسيرى دارد كه صلاتش باطل است، مجراى اصل نيست ولكن در همان وضوئى كه هست قاعده فراغ جارى مىشود. قاعده فراغ مىگويد وضوئت صحيح است براى نماز بعدى وضو گرفتن لازم نيست. چونكه قاعده فراغ گفت وضوئت تام است. و در ما نحن فيه مثل او مىشود. وقتى كه انسان طرف يمين و يسار را فارغ شد علم پيدا كرد كه مواضعى را نشسته است يا يك موضع را نشسته است، آن يك موضع مردد است در طرف چپ بوده باشد يا طرف راست بوده باشد بناء على الترتيب علم دارد غسل طرف چپ تمام نيست. يا به جهت اينكه در طرف راست جايى را نشسته است آن غسل طرف چپ ناقص است و باطل است يا اينكه نه، طرف راست را شسته است آن موضعى را در طرف چپ نشسته است. پس علم دارد كه غسل طرف چپ ناقص است. بدان جهت بايد در ما نحن فيه طرف چپ را بشويد. طرف چپ شسته مىشود و اما در طرف راست رجوع به قاعده تجاوز مىشود. نمىداند بر اينكه آيا آن غسل طرف يمين را تمام كرده است، گذشته است. شك مىكند آيا موضعى را از طرف يمين غسلش را ترك كرده است يا نه؟ قاعده تجاوز جارى مىشود و قاعده تجاوز مىگويد كه نه، آن طرف راست كه هست، آن طرف غسلش تمام است. بدان جهت طرف چپ را كه شست مىتواند صلاة را ديگر در ما نحن فيه اتيان بكند.
سؤال؟ اين در زير قاعده تجاوز اين را ننوشته است. مثل اينكه انسان يك نمازى خوانده است، انسان در ركعت دوم نماز است. نمىداند از ركعت اول يك سجده مانده است، يا اينكه يك حمد مانده است؟ نمىداند كدام يكى است. سجده بماند بايد قضا كند بعد از صلاة. و اما اگر آن حمد باقى مانده باشد نه قضا ندارد حمد. در ما نحن فيه قاعده تجاوز جارى مىشود. قاعده فراغ نسبت به آن چيزى كه هست، نسبت به آن سجده جارى مىشود و اما نسبت به فاتحه قاعده تجاوز مجرى ندارد. بناء بر اينكه نقض فاتحة الكتاب سجده احتياط بر او مستحب است، واجب نيست. چونكه اثرى ندارد. علم دارد بر اينكه، در نمازش در ركعت سوم است. علم دارد ركعت سوم هم ركوعش را كرده است. علم دارد يا تشهد از او باقى مانده است يا سجده. يكى مانده است. قاعده تجاوز جارى است يا نه؟ علم هم ندارد احتمال مىدهد كه يكى از اينها مانده باشد يا سجده، يا تشهد. تعيين شرط نيست. بدان جهت در جريان قاعده تجاوز يا در جريان قاعده فراغ اين است كه موضوعشان محقق بشود. عمل را بگذرى، تمام بكنى، شك كنى بر اينكه جزئش را در محل اتيان كردهاى يا نه؟ عملى كه واقع شده است بعد از فراغ او صحيح است يا نه قاعده فراغ جارى مىشود. اين قاعده فراغ رسمش است. چه مشكوك و جزئى كه احتمال خلل در او داده باشد، معين باشد يا مردد ما بين امور بوده باشد. فرقى نمىكند.
سؤال؟ رفع نمىشود ولكن قاعده تجاوز رفع مىكند. قاعده تجاوز بايد معارض بشود تا جارى نشود. در جايى كه اگر موضع مشكوك در يك طرف بوده باشد، قاعده تجاوز طهارت مىكند. دست چپ است در دست چپ مىدانم كه يك موضع را نشستهام. اين يك موضع مردد است در سينه باشد يا در رجل باشد. در ما نحن فيه شما اگر بخواهيد قاعده تجاوز را جارى كنيد بعد از اينكه داخل بر صلاة شديد اين معارض است. بدان جهت معارض است با قاعده تجاوز در آنجا با قاعده تجاوز در انجا. بدان جهت استسحاب جارى مىشود بايد شسته بشود. و اما در صورتى كه در دو طرف بوده باشد، طرف چپ را علم دارد كه غسلش تمام نيست. علم تفسيرى دارم. قاعده تجاوز در آن يكى جارى مىشود كه در طرف يمين است، بلا معارض. بدان جهت در ما نحن فيه فرمودهاند، مثل آن منزله صلاة و وضو است. چه جور در باب وضو جارى مىشود قاعده فراغ بلا معارض. اينجا هم جارى مىشود قاعده تجاوز بلا معارض. چونكه علم تفسيرى هست كه طرف يسارى كه هست، طرف يسار غسلش ناتمام است.
عرض مىكنم اين فرمايشى كه ايشان فرمودهاند اين فرمايش به نظر قاصر ما تمام نيست. چرا؟ چونكه وقتى كه مكلف علم پيدا كرد بر اينكه جزئى از بدنش را نشسته است يا در يمين يا در يسار، علم دارد بر اينكه از غسل فارغ نشده است. غسل جنابت از او فارغ نشده است. چونكه موالات شرط نيست. الان بحثش را خواهم كرد. انسان يك جزئى از بدنش را الان بشويد، يك جزئش را پيش ظهر بشويد، سينهاش را الان مىشويد، پايش را وقت ظهر مىشويد، غسلش تمام است، موالات شرط نيست. روى اين اساسى كه هست اين مكلف علم دارد بر اينكه از غسل فارغ نشده است. چونكه اگر در طرف راست بود، نشسته باشد، فارغ نشده است. چونكه طرف چپ آن شستنش بيخود است. از غسل فارغ نشده است و اگر در طرف چپ بوده باشد باز از غسل فارغ نشده است بايد آن طرف چپ را بشويد. بما اينكه در ما نحن فيه فراغ محرز نيست، در مواردى كه فراغ از وضو محرز نيست قاعده تجاوز هم اعتبارى ندارد. در غسل است. تا مادامى كه از غسل فارغ نشده است، قاعده تجاوز اعتبارى ندارد. آنى كه در باب غسل اعتبار دارد قاعده فراغ است، آن قاعده فراغ تا مادامى كه فراغ حاصل نشده است، جارى نمىشود. در ما نحن فيه محرز هستيم كه فارغ نشدهايم. چونكه محرز هستيم فارغ نشدهايم بدان جهت در ما نحن فيه قاعده تجاوز در غسل طرف يمين جارى نمىشود. نه اينكه جارى مىشود معارضه ميكند، نه. معارضه نيست. قاعده تجاوز جارى نمىشود چونكه قاعده تجاوز در باب الغسل، مادامى كه فراغ از غسل حاصل نشده است اعتبارى ندارد. اين را از چه چيز استفاده كردهايم؟ از اين صحيحه زراره كه خدمت شما مىخوانم. اين صحيحه زراره در باب چهل و يك از ابواب غسل الجنابت است. روايت دومى. و عن المفيد عن احمد ابن محمد عن ابيه، عن سعد ابن عبد الله احمد ابن محمد ابن حسن وليد از پدرش سعد ابن عبد الله اشعرى نقل مىكند. عن احمد ابن محمد، سعد ابن عبد الله هم از احمد ابن محمد ابن عيسى يا خالد نقل مىكند، عن حسين ابن سعيد، عن حماد، عن حريض عن زراره. قال قلت له، رجل تركَ بعض زراعه او بعض جسده من غسل الجناب فقال اذا شك و كان به بلة... اگر در حال صلاة بوده باشد مسح مىكند اين حمل بر استحباب مىشود. چونكه در خود اين روايت دارد كه اعتنا نكند. اذا شكّ و كان بلة و هو فى صلاة مسح بها عليه. اين اعتنا، اعتنا استحبابى است يعنى اگر بلّه باشد مستحب است. و ان استيقن رجع فاعاده عليهما، يعنى فاعاده على بعضى زراعه او بعضى جسده. ما لم يصب بلة، مادامى كه در بين بلهاى نبوده باشد، برمىگردد اعاده مىكند. فان اينجا است، فان دخله الشك و قد دخل فى صلاته. اگر شك كرد در بعضى زراع را شستهام يا نشستهام، اما داخل در صلاتش شده است و قد دخل فى الصلاة فاليمز فى صلاته فى شىء عليه. مزى در صلاتش بكند. يعنى داخل در صلاتش شده است. در داخل صلاة شك مىكند كه چيزى از غسل مانده است يا نمانده است، اعتنا نمىكند. اما اگر يقين كند بعد از دخول فى الصلاة آن وقت برمىگردد و ان رأه... اگر در حال صلاة بلّه داشته باشد. در حال صلاة همين جور مسح مىكند و صلاة را اعاده مىكند. چونكه آن صلاة باطل است.
اين صحيحه مباركه تقييد كرده است بر اينكه فان دخله الشك و قد دخل فى صلاة. اگر جريان قاعده تجاوز قبل الفراغ عن الغسل بود قبل الفراغ قاعده تجاوز جارى بود اين تقييد وجهى نداشت. اگر جريان قاعده تجاوز مثل صلاة بود كه در صلاة انسان نماز مىخواند در ركعت ثانيه است، شك مىكند بر اينكه در ركعت قبلى سجده دومى را كرده است يا نه؟ چونكه در ركعت ثانيه است، تجاوز كرده است، بنا مىگذارد كه بعله، كردهام. چونكه قاعده تجاوز جارى مىشود در صلاة ولو هنوز فراغ از عمل نشده باشد. ولكن باب وضو مستثنى است از اين حكم، باب غسل هم مستثنى است. باب وضو مستثنى است به صحيحه زرارهاى كه در بحث وضو خوانديم. باب غسل مستثنى است به قرينه اين صحيحه. چونكه در اين قرينه دارد كه فان دخله الشك در اين كه شيئى از غسل مانده است يا نمانده است و قد دخل فى صلاته. در حالى باشد كه داخل در صلاة بشود. در اين صورت فاليمز فى صلاته. در صلاتش مزى كند. يعنى اعتنا نكند. اين عدم الاعتنا در اين صحيحه را مقيد كرده است، بر اينكه چيزى كه هست فارغ از غسل بشود. يعنى فراغ از غسل به دخول در صلاة است. چونكه اگر فارغ از وضو هم به دخول فى الصلاة است يا نحو الصلاة كه مشروط به طهارت است. اين صحيحه مباركه دلالت مىكند عدم اعتنا بالشك الغسل آن وقتى است كه فارغ از غسل بشود و بدان جهت مادامى كه فارغ از غسل نشده است بدان جهت قاعده تجاوز جارى نمىشود. علاوه بر اينكه اين از صحيحه استفاده مىشود لعل مشهور هم كه دعواى اجماع كردهاند فرقى ما بين وضو و غسل نيست در غسل هم قاعده تجاوز جارى نمىشود كه بحثى است در چيز، شايد وجهش همين بوده باشد كه در اين صحيحه مباركه كه فان دخله الشك و قد دخل فى صلاته، قيد كرده است. اگر شك كند در حالى كه در داخل در صلاة بشود. در اين صورت اعاده نمىكند. در اين صورت اعتنا نمىكند. و اما اگر در اين صوت يقين داشته باشد اعتنا مىكند.
ظاهر اين صحيحه اين است كه اعتنا به شك و عدم اعتنا بالشك بعد الفراغ عن الغسل است. ولكن تا مادامى كه در غسل فارغ نشده است، آنجا قاعدهاى كه تصحيح غسل بكند نيست در ما نحن فيه كه قاعده تجاوز است.
سؤال؟ اگر بلّه داشته باشد مستحب است والاّ اگر بلّه نداشته باشد چونكه فارغ از عمل شده است اعتنا مىشود مگر اينكه علم پيدا كند كه باقى مانده است. آن وقت بلّه داشته باشد مسح مىكند صلاة را اعاده مىكند، نداشته باشد برمىگردد آب پيدا مىكند و مىشويد.
عرض مىكنم در ما نحن فيه اين صحيحه زرارهاى كه هست، در صحيحه زراره يمكن استظهار بشود از اين معنا كه قاعده تجاوزى كه هست، قاعده تجاوز در غسل مادامى كه فارغ از غسل نشده است به دخول فى الصلاة و نحو ذالك نه اين در ما نحن فيه قاعده تجاوز جارى نمىشود بدان جهت در ما نحن فيه قياس به مسئله صلاة وضو نمىشود. در آن صلاة وضو همين جور است. قاعده فراغ در وضو جارى مىشود. چونكه فراغ از او محرز است. ولكن در ما نحن فيه چونكه فراغ از او محرز نيست علم دارد كه نقصى دارد وضو و فارغ از او نشده است، بدان جهت قاعده تجاوز جارى نمىشود. بعد صاحب العروه مىفرمايد در غسل مثل وضو نيست. در وضو موالات معتبر بود كه غسل الوجه كرد بعد از او بايد غسل اليد يمنا و اليسرى را بكند. موالات دو تا بود. يكى اينكه بعد از شستن صورت پشت سر او دست راستش را مىشود. ولو خشك بشود. چونكه باد سان مىآيد. به مجرد اينكه دست راست را مىشويد صورت خشك مىشود. جزء قبلى خشك مىشود. گفتيم عيبى ندارد، موالات حاصل است كه موالات معنايش عبارت از اين كه پى در پى است. يك وقت پى در پى نمىشويد ولكن خشكى حاصل نمىشود. چونكه هوا سرد است، مثل زمستان، گفتيم عيبى ندارد. تا مادامى كه پى در پى نمىشود و عضو قبلى خشك نمىشود موالات حاصل است. بدان جهت موالات در وضو يكى عدم الجفاف بود، يكى هم پشت سر هم وضو گرفتن بود. ايشان مىفرمايد در باب الغسل نه آن موالات پشت سر هم معتبر است، نه هم آن موالات بعد الجفاف معتبر است. انسان اگر عضوى را در غسل بشويد بعد عضو آخر را فى ما بعد بشويد ولو بواسطه تأخير جفاف بشود عيبى ندارد و دلالت مىكند بر اين معنا كه موالات معتبر نيست رواياتى. يكى آن صحيحهاى كه در قضيه ام اسماعيل وارد شده بود. على كل تقدير هر كدام از آنها بوده باشد دلالت مىكند بر اينكه همه بدن را يك جا شستن لزومى ندارد. يكى او بود. ديگرى هم صحيحه ابراهيم ابن عُمر يمانى است يا عَمر ابن يمانى، چونكه نسخهها مختلف است. در باب بيست و نه از ابواب الجناب مذكور است. روايت، روايت سومى است. محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه و عن محمد ابن اسماعيل عن فضل ابن شازان، جميعا عن حماد ابن عيسى... صحيحه است عن ابى عبد الله عليه السلام، انّ عليا عليه السلام لم يرا بعثا عن يغسل الجنب رأسه... و يغسل ساير جسده عند الصلاة. اين عيبى ندارد. باز دلالت مىكند بر اين معنا صحيحه حريضى كه روايت دومى است در باب بيست و نه و باسناده عن محمد ابن احمد اين يحيى عن احمد ابن محمد، عن ابيه عن عبد الله ابن مغيره، عن حريض. اين روايت ولو حريض نمىگويد كه از امام شنيدم يا مزمره است. فى حريض فى الوضو يجف. قال قلت فان جفا الاول. مزمره است كه به چه كسى گفته است؟ مثل زراره و محمد ابن مسلم است، مزمراتش حجت است. قلت فان جفت الاول قبل... در باب وضو.
باب وضو را كه تمام كرد به باب غسل رسيد آنجا سؤال كرد و كذالك غسل الجناب هو بتلك المنزله و عبدء برأس ثم... اين هم همين جور است، در غسل هم همين جور است اول را او را بشويم، بعد آب بريزم. صدر روايت اين است كه در وضو هم موالات معتبر نيست. به عضو بعدى بريز. ولكن صدر در مقابل وضو مأمور به نيست، معارض دارد ولكن ذيلش درست است كه قلت بر اينكه غسل الجنابت گفت قال هو بتلك المنزل و ابدع بالرأس ثم افض على ساير جسدك. و ان كان بعض يومٍ اين اول بعض را شستن ثم بعضى جسد را شستن ولو در بعضى صورت بگيرد، نصف روز همين جور است. در نصف روز جسد را شسته است، رأس را شسته است، ثم جسد را شسته است. مثلا الان سينهاش را مىشويد، رجلش را مىگذارد نزديك صبح. امام عليه السلام فرمود قال نعم، عيبى ندارد. اين صحيحه مباركه علاوه بر اينكه عدم موالات ما بين الرأس و الجسد را مىرساند كه نيست، عدم موالات ما بين عضو و واحد را هم مىرساند كه انسان سرش را صبح بشويد، گردنش را نشويد. گردنش را الان مىشويد. عيبى ندارد. امام عليه السلام فرمود بعد از سؤال بر اينكه اين غسل الرأس ثم الجسد ولو در بعضى روز صورت بگيرد، آن در بعضى روز صورت گرفتن دو جور مىشود. رأس و رقبه را بشويد بعد ساير جسد را بشويد. نه، رأس و جسد را فقط سرش را شسته است، رقبهاش را بعد مىشويد. ثم جسدش را مىشويد. ثم از جسد هم بعضى را مىشويد. بعضى را مىگذارد براى بعد. امام عليه السلام فرمود لا بعث. عيبى ندارد. اين شاهد بر اين است كه اين موالات معتبر نيست نه در رأس و رقبه و جسد، نه ما بين خود اجزاء عضو واحد. در او هم موالات معتبر نيست. و الحمد الله رب العالمين.
|