|
جلسه 533
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:533 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ: 4/10/1369
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ملخص ما ذكرنا اين شد موارد تقييد متعلق التكليف كه انسان معطىٌ به را مقيد مىكند به آن عنوانى كه متعلق التكليف است، و بعد ظاهر مىشود آن عنوان منطبق بر معطى به نيست؛ معطى به محكوم به بطلان مىشود در مواردى كه در بين عناوين قصديهاى بوده باشد كه آن عناوين قصديه، كل واحد منها قصدى است. احتياج دارد تحقق او و انطباقش بر معطى به به قصده. مثل اغسال و مثل صلوات يوميه. آنى كه انسان اطيان مىكند ولو اربع ركعات است ولكن آن وقتى اين اربع ركعات صلات ظهر مىشود كه قصد به آن اربع ركعات عنوان ظهر را. آن وقتى بر اين غسل... بر جسد منطبق مىشود عنوان غسل جنابه عند المشهور كه قصد كند غسل جنابه را. و اما اگر قصد كند عنوان غسل الجمعه را كه آن هم عنوان قصدى است غسل جنابت محقق نمىشود. مجزى از او هست يك مطلب تعمدى است كه در شرع وارد شده است. از موارد تقييد كه اگر تعبد خاص بر خلافش نرسد، در آن موارد تقييد مكلف اشتباه كند و عنوان آخر را قصد كند كه معطى بهش محكوم به فساد است، آنجايى است كه آن معطى به بر او عناوين متعددهاى منطبق بشود كه كلها قصدى است. كل آن عناوين قصدى است، مثل چهار ركعت نمازى كه عنوان ظهر و عصر منطبق است. مثل دو ركعت نمازى كه نماز صبح و نافلة الفجر به او منطبق است. يا نماز ظهر و العصر قصدا به او منطبق است و هكذا اغسال هم همين جور است. در اين موارد مكلف اگر اشتباه كرد، خيال كرد بر اينكه مثلا صلاة نافله صبح را نياورده است، قصد كرد نافله صبح را بعد معلوم شد كه نافله صبح را قبلا آورده بود، يادش افتاد. آن صلاة فجر نمىشود. چرا؟ چونكه صلاة فجر را قصد نكرده است و صلاة نافله هم كه اطيان كرده است آن محكوم به فساد است، چونكه اطيان كرده بود. بدان جهت در ما نحن فيهى كه هست هر جا شما ديديد فعل واحدى در او عناوين متعددهاى منطبق است كه آن عناوين كلها قصدى هستند، مكلف اگر در قصد آن عناوين اشتباه كند، عملش محكوم به بطلان است. در صورتى كه آن عنوانى را كه قصد كرده است امر نداشته باشد و آن عنوانى را كه قصد نكرده است او امر داشته باشد. صلاة عصرى را كه قصد نكرده است، او امر دارد. صلاة ظهرى را كه قصد كرده بود او امر ندارد. چونكه ظهر را قبلا خوانده بود، اشتباها دو دفعه خواند. اين صلاة محكوم مىشود به بطلان.
و اما در مواردى كه عنوان قصدى واحد است. يا عنوان قصدى اصلا نيست. عنوان قصدى واحد است، كه اين عنوان قصدى كه فعل واحد است در موارد متعددهاى متعلق امر شده است. ولو به اين عنوان قصدى عناوينى منطبق مىشود. ولكن آنى كه متعلق تكليف است، نفس اين عنوان قصدى است كه واحد است و منطبق مىشود بر فعل واحد. مثل الوضو. كه وضو خودش عنوان قصدى است كه گفتيم مجرد اينكه انسان سر و صورت را يدين را خيس كند يا بشويد به او وضو نمىگويند. بايد عنوان وضو را قصد كند. يا آنى كه شارع تشويش كرده است براى صلاة به اين عنوان قصد كند او را. اين وضو كما ذكرنا يك حقيقت واحدهاى است كه شارع فرموده است غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و رجلين. در موارد متعدده همين وضو، همين غسلتين و مذهتين، متعلق امر شده است. كه خود عنوان وضو قصدى است ولكن در آن مواردى كه هست امر به همان عنوانى كه در باب اطيان به صلاة، اذا لا صلاة الاّ مثلا اذا
قمت من الصلاة فغسل وجوهكم، همانى كه شارع عند الصلاة امر كرده است عند كونه انسان قرائت قرآن بكند به همان امر كرده است، يك عنوان است، همان عنوان وضو است. حتى عند كونه جنبا كه مىخواهد غذا بخورد، به همان عنوان امر كرده است كه عنوان وضو است. منتهى اين وضو كه غسلتين و مسحتين است و عنوان الوضو، اين عناوينى به اين منطبق مىشود. يك وقت اين است كه انسان محدث بالاصغر است. اين وضو مىشود طهارت از حدث اصغر. طهارت به او منطبق مىشود. يك وقت فرض كنيد شخص جنب است اين وضو را مىگيرد به او منطبق مىشود به عنوان رافع الكراهت الاكل. عنوان رافع به خود وضو منطبق مىشود. در اين مواردى كه شارع امر كرده است به خود وضو است. اينجا گفتيم اگر مكلف آن غسل الوجه و اليدين و غسل المسح و رجلين را اطيان كند، به عنوان وضو هم اطيان كند و قصد قربتش هم تمام بوده است، قصد قربت معتبر است و قصد قربت تمام بشود اين وضو محكوم به صحت است. در جايى كه در واقع محدث بالاصغر بوده باشد ولو خودش نمىدانست و خودش نمىدانست محدث بالاصغر است. همين وضو مأمور به است، از محدث بالاصغر همين غسلتين و مسحتين به عنوان الوضو.
بدان جهت نمىدانست خودش را، خيال مىكرد جنب است كه بايد لرفع كراهت الاكل بخواهد وضو بگيرد، امرش او است. اينها همهاش اشتباه در تطبيق عناوين بر وضو است. آن عناوينى كه در وضو مدخليت ندارد، عناوين بر وضو، مثل رافع بر كراهت، در او اشتباه كرده است. رافع كراهت الجماع. چونكه خيال مىكرد امرئهاش حامله است. در اين عناوين اشتباه در تطبيق كرده است و اين وضو اين عنوان منطبق نبود، عنوان طهارت منطبق بود. عنوان طهارت هم قصدى كه نيست. خود وضو عنوان قصدى است و اگر محدث بالاصغر بوده باشد و قصد قربت تمام بشود وضوء او صحيح است. در تمام اين موارد، موارد اشتباه بالتطبيق است و تخلف در داعى است. در داعىاش تخلف شده است عمل محكوم به صحت است. در اين جا اگر بخواهيم بگوييم بر اينكه اين وضو محكوم به بطلان است، يكى از دو مطلب را بايد ملتزم بشويم كه از اينجا مطلب امروزى شروع مىشود. يكى از دو مطلب را بايد فرض كنيم تا اين وضو محكوم به فساد بشود. يكى اينكه مكلف به اين غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين كه قصد وضو را مىكند، عنوان وضو گفتيم قصدى است. عنوان وضو را قصد مىكند اين قصدش را تعليقى كند. قصد تنجيزى نداشته باشد، قصد تعليقى داشته باشد. مىگويد اگر فرض بفرماييد بر اينكه زن من حامله است، اگر او حامله است در آن صورت من قصد مىكنم به اين غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين وضو را. اگر او است قصد كردم و الاّ اگر حامله نيست حيضش بيايد و اسباب خجالتى بشود، اين فقط ترك كردن وجه است، قصد وضوئى كه شارع تشريع كرده است ندارد. فقط براى اين است كه خيس كردهام خودم را، قصد وضو ندارم. آن وضو را كه شارع تشريع كرده است، آن وقتى من، اين تعليق است نه تقييد. آن وقتى به اين قصد، قصد مىكنم عنوان وضو را كه آن حامله بوده باشد. نباشد فقط دست و پايم را خيس كردهام. هيچ وضو قصد من نيست.
اگر اين وضو را گرفت، وضو را به نحو تعليق گرفت كه احتمال هم مىداد كه آن حامله نباشد، اعتقادش، اعتقاد جزمى نبود. احتمال مىداد كه حامله نباشد اينجور معلقا قصد كرد. بعد وقتى كه وضو گرفت تمام شد، بسم الله حيضش آمد. اين عمل محكوم به بطلان است. چرا؟ چونكه وضو نگرفته است. وضو عنوان قصدى است. قصدش معلق بود. يكى از امرين اين است كه يا بايد عنوان وضو تعليقى باشد يا قصد انتصالش تعليقى باشد. آنجايى كه احتمال مىدهد كه زنش حامل نباشد، اعتقادش، اعتقاد جزمى نيست. مىگويد من اين وضو را به حساب خدا مىآورم اگر زنم حامل شد. اگر زنم حامله است اين وضو به حساب خدا است والاّ به حساب خدا نيست. اتفاقا هم آن هم حيضش در آمد، معلوم شد كه اين وضو به حساب خدا نيست. اين بطلان است، چونكه قصد تقرب ندارد. ياد داشته باشيد در جايى كه عنوان قصدى واحد است و او منطبق به فعل مىشود در مواردى و عناوين ديگر كه منطبق مىشوند آنها عنوان قصدى نيستند و در متعلق تكليف، مأخوذ نيستند نفس اين عنوان اعتبارى واحد است، متعلق تكليف است راه به بطلان اين، اين است كه بايد قصد عنوان تعليقى بشود در مواردى كه احتمال مىدهد در واقع معلقٌ عليه نبوده باشد. كه حامله نبوده باشد. يا فرض كنيد قصد انتصالش را معلق كند. در اين صورت اگر ظاهر شد كه معلق عليه موجود نيست عمل محكوم به بطلان است و فرض ما هم در مسئله اين نيست. فرض ما اين است كه كسى اعتقاد جزمى داشت كه مثلا جنب است. براى اكلش وضو مىگرفت به حساب خدا. بعد معلوم شد، زنش يادش آورد كه تو جنب نيستى. غسل كردهاى رفتى صبح بيرون. خوب مىگوييم اين وضوئش صحيح است، چونكه قصد عنوان وضو را كه كرده بود. تعليق نداشت در قصدش. اين عنوان وضو را قصد كرده بود. قصد قربت هم داشت، به حساب خدا هم بود. وقتى كه به حساب خدا بود وضوئش صحيح است. بدان جهت حكم مىكنيم كه در ما نحن فيه يعنى همين جور است كه لا اشكال فى صحة الوضو و در ما نحن فيه، مورد، مورد تقييد نيست. تقيد به معنا تعليق مىشود به يكى از دو وجه كه در ما نحن فيه هيچ كدام از آن تعليقها فرض نشده است. اين كلام، حق الكلام فى المقام.
اما خوب اين يك طرفى نمىشود قضاوت كرد. در مقابل اين حرف چه گفتهاند؟ در مقابل اين حرف كه فرق ما بين داعى، تخلف در داعى و ما بين موارد التقييد چيست، چه فرمودهاند؟ آنى كه من تطبع كامل ندارم، اصل اينكه اين مطلب را ديدهام در كلام مرحوم سيد يزدى قدس الله نفسه الشريف كه اينجا هم مىگويد اين كلام را در آن بحث خيارات در مواردى كه تخلف الوصف موجب مىشود خيار الفسخ را و اما تخلف در داعى موجب خيار نمىشود آنجا فرموده است. منتهى به وجه اختصار، به وجه كمال و تكميل مرحوم سيد الحكيم در مستمسك بيان كرده است. ايشان چه مىفرمايد؟ ايشان مىفرمايد مايز ما بين كون الشىء داعيا و ما بين كونه قيدا مايزش اين است، داعى چيزى را مىگويند كه لحاظ او انسان كه او را لحاظ مىكند او علت مىشود كه فعل را قصد كند. فعل را اراده كند. داعى بر اينكه ما اين فعل را اراده كرديم، اطيان كنيم مثلا انسان ملاحظه مىكند كه وقت داخل شده است، صلاة ظهر و عصر را شارع واجب كرده است، اين امر را لحاظ مىكند آن وقت اين علت مىشود كه قصد مىكند صلاة ظهر. داعى فقط شأنش اين است كه لحاظ او آنى كه مىگويند امر شارع داعى است به لحاظش داعى است. يعنى لحاظ او موجب مىشود بر اينكه مكلف نفس معطهاى داشته باشد. نفس سليم و... داشته باشد اراده بكند اطيان الفعل را، اين داعى است.
ملاك در تقييد چيست؟ ملاك در تقييد اين است كه اين كه اراده كرده است فعل را، آن قيد در تحت اين اراده اخذ شده باشد. يعنى انسان در موضوع اين اراده كه متعلق اراده فعل است. در متعلق الفعل كه موضوع الفعل است آن قيد مأخوذ بوده باشد كه فعل خاص را اراده كرده است. فعل مخصوص را اراده كرده است. ممكن است شيئى داعى بشود در يك حالى، ممكن است قيد بشود در يك حال ديگرى. مختلف مىشود. مثل اينكه فرض كنيد انسان حساب مىكند يك عالمى بود در شهرشان جوان بود. بدان جهت اعتنا خيلى نمىكرد. مىگفت كه بابا اين هنوز جوان است، معلوم نيست كه چه جور بوده باشد. اين زيست پيش اين تا اينكه شد پيرمرد. شد شصت ساله. گفت خوب ديگر الان كه عالم است و پير شده است به شصت سالگى رسيده است، ما برويم اكرامش را بكنيم. اين وصف كه العالم البالغ ستين سنه، وصف عالم است. ولكن اين وصف العالم البالغ ستين سنه داعى مىشود لحاظش كه ارده بكند اكرام شخص او را كه برويم سلام بگوييم، دستش را ببوسيم، صورتش را، محاسنش را ببوسيم. نه بوسيد و اينها درآمد. موقع آمدن گفت آقا عمر مبارك شما چقدر است؟ گفت عمر من پنجاه و پنج سال، شصت سال نشده است. خطا ظاهر شد ديگر. اين تخلف در داعى است. چونكه لحاظ كرده بود بلوغه ستين سنه را قصد كرده بود اكرام او را. بعد معلوم شد كه نه اين عمرش ستين نيست، پنجاه و پنج است. اين باعث نمىشود اينكه قصد كرده بود اكرام او را فعل مقصودش در خارج موجود نشود. قصد كرده بود اكرام او را، اكرام كرده است او را. در داعىاش تخلف پيدا شده است. تخلف در داعى ضرر به قصد نمىرساند. چرا؟ چونكه آن بلوغ ستين سنه به وجود واقعى كه داعى نيست. صورتش داعى است. آن صورتش در ذهنش بود، ولو خطائا. اين صورت داعى شده است كه اكرام آن پير مرد را موجود كرده است. داعى هميشه علت مىشود لارادة الفعل.
اما قيد چيست؟ اين است كه نه نذر كرده است، يك عالم پيرمردى كه هشتاد ساله شده است اكرام كند اين عالم پيرمرد را. داعىاش نذرش است نه به جهت اين كه اين شخص شصت ساله است. داعىاش اين نيست. داعىاش بر اينكه اين فعل را اطيان بكند، داعىاش اين است كه نذر كرده است. ربما داعىاش شصت سالگى خود اين شخص مىشود كه گفتيم، مثالش را. ربما او داعى نمىشود. امر شارع، چونكه نذر كرده است لالله على ان اُكرمُ عالما عمره ستين سنه، اين نذرش داعى مىشود كه اراده كند اكرام پير مرد شصت ساله را. خوب وقتى كه اعتقاد كرد كه اين عالمى كه در ولايتشان هست اكرام اين، اكرام عالم شصت ساله است. چونكه نذر كرده است. رفت اين را اكرام كرد. مقصودش متعلق قصدش، اكرام اين شخص نيست بما هو شخصٌ كه داعى بشود ستين سنه. قصدش اكرام اين عالم بالغ ستين سنه است. اين عالم با اين قيد يعنى اكرامى كه در كسى است كه عمرش ستين سنه است، او را قصد كرده است. رفت دست و پايش را بوسيد و اينها درآمد بيرون. بعد سؤال كرد آقا عمر مباركتان چقدر است. مىگويد نگاه نكن من ريشم سفيد شده است من پنجاه سال بيشتر ندارم. اين فعلى كه در خارج موجود شده است، فعل غير قصدى است. آنى را كه او قصد كرده بود او در خارج موجود نشده است و آنى كه در خارج موجود نشده بود، او را هم قصد نكرده است. اين ملاك تقييد اين است كه شىء وصف در متعلق اراده گرفته بشود. موضوع اراده بشود يا در متعلق خود اراده بشود، اين را هم ما زياد مىكنيم براى اينكه مطلبش تمام و كمال بشود. يا قيد متعلق وصف خود متعلق اراده است يا اين وصف مال موضوع متعلق اراده است كه وصف موضوع اراده مىشود. هر كدام بوده باشد اين موارد، موارد تقييد است.
ثم، ايشان مىگويد كه در موارد تخلف داعى كه عمل محكوم به بطلان نمىشود. چونكه عمل به قصد موجود شده است، گفتيم. چونكه صورت علميه ولو داعى در واقع تخلف پيدا كند، در واقع او نباشد، ولكن صورت علميه موجب شده است كه نفس فعل را قصد كرده است. فعل مقصود موجود شده است. و اما در موارد تخلف القيد، قيد اگر تخلف پيدا كرد آنجا تفسير است. اگر آن مقيد را كه قصد كرده است، قصدش به نحو وحدت المطلوب بود، مثل آن مثال نذرى كه گفتم. فقط يك مطلوب داشت، چونكه نذر كرده بود عالم شصت ساله را اكرام بكند يك نذر داشت والاّ يك گرفتارى داشت كه اينجور نذر كرد. خيلى هم به عالمها دور و برش نمىرود. هيچ اكرامشان هم غرضش نيست هيچ وقت. اينكه نذر كرده بود بلكه اين حاجتش برآورده بشود، روى اين اساس نذر كرده بود. بعد هم حاجت برآورده شد، آمد اكرام كرد اين هم ديد كه شصت ساله نيست، پنجاه سال بيشتر ندارد. خوب عملى را كه قصد كرده بود موجود نشده است، يك مطلوب بيشتر نداشت. و اما اين مقيّد مقصود بشود به نحو تعدد المطلوب، كه ذات مقيد خودش مقصودش است، ولكن فرض كنيد قيدش هم مطلوبش است. مثل اينكه كسى، امروز برف مىآيد، زمستان است سرد است، مسجدها گرم مىشود. اين را مىداند. مىگويد بروم نمازم را در مسجد اطيان كنم. قصد كرده است، مىبينيد داعىاش همان انتصال امر خداوند است. داعىاش او است و گرم شدن هم عيب ندارد، مضر نيست. اگر شارع نبود اصلا به مسجد نمىآمد نماز بخواند. عيب ندارد آن هم داعى تبعى است. آمد به مسجد يك مسجدى را هم خيلى هم بلد نبود. ديد درش باز است و گرم و اينها است يك چند نفر هم نشستهاند آمد. قصدش اين بود كه صلاة در اين مسجد را، صلاة در اين مسجد را موجود كند. مرادش اين است به نحو تعدد مطلوب. نمازش را خواند، موقع رفتن پرسيد از آنهايى كه نشسته بودند كنار آن بخارى، سلام علكيم، حال شما خوب است، اسم مبارك اين مسجد چيست؟ گفتند اصلا اينجا مسجد نيست، اينجا خان است. اينجا يك خان مطروك است. خان مسافرين است، مسجد نيست اينجا. اين نمازى كه خوانده است، چه جور است؟ صحيح است، چرا؟ چونكه تعدد مطلوب بود. هم اينكه قصد كرده بود صلاة فى المسجد را، هم ذات صلاة مطلوب بود و هم ايقائش مطلوب بود. نه اينجا تعدد مطلوب است، اين عمل باطل نمىشود.
ايشان مىفرمايد، اين غاياتى كه بر وضو ذكر شد اگر غايت بوده باشند اين غايات دو جور مىشود، يك وقت اين غايات داعى مىشود بر قصد الوضو. در اين موارد اگر اين داعىها تخلف پيدا كرد، معلوم شد كه اين غايت نيست در ما نحن فيه، وضو محكوم به صحت است. تخلف داعى فعل را از قصد نمىاندازد. و اما اگر اين غايات قيد موضوع اراده شد. يعنى مثل اينكه قصد كرد شخصى كه زنش حامله است، من وضوئى را كه رافع كراهت وطى از حامله است آن وضو را مىگيرم كه غايت داعى نيست. در متعلق اراده است. در اين موارد شما بايد نگاه كنيد، اگر به نحو تعدد مطلوب است تخلف عيبى ندارد. چونكه ذاتش هم قصد كرده بود، ذاتش را، معلوم شد زنش حامله نيست اما خودش محدث بود. ذات وضو كه او را هم مرادش بود، اطيان كرده است. و اما اگر اين مرادش به نحو وحدت المطلوب بود. مثل اينكه خودش را جنب مىدانست. به جهت اكل وضو گرفت. اينجا وضو رافع كراهت الاكل گرفته است. بر جنب كه نفس وضو مطلوبيت ندارد. وضو رافع الاكل او مطلوبش است. بعد معلوم شد كه بابا كى اين شخص جنب بوده است؟ كراهت اكل اصلا نبوده است در اكلش. اين وضو محكوم به بطلان است. چرا؟ چونكه وحدت المطلوب بود. ميزان كلى اين است تخلف در داعى موجب بطلان عمل نمىشود لقصد العمل. چونكه قصد عمل هست و داعى به وجود واقعى علتى را، قصد عمل نمىشود كه بگوييد اين داعى وجود واقعى ندارد. به وجود علمى و اعتقادى مخالف با واقع بشود همين من قصد است. همين قصد الفعل است. منتهى بايد در مواردى كه داعى نشد، در متعلق اراده و قصد و موضوع الاراده شد بايد نگاه بشود كه اگر به نحو تعدد دال و المدلول است، عيبى ندارد. عمل صحيح است تخلف در قيد و خطاء در قيد. و اما به نحو وحدت المطلوب است در آنجا عمل محكوم به بطلان است. مىفرمايد غالبا در اوصافى كه در موضوع الاراده است غالبا آنها به نحو تعدد المطلوب هستند. غالبا اينجور هستند. ايشان مىفرمايد و لذا بناى فقها رفت به باب معاملات قدس الله سره، و لذا بناء علما و محققين اين است كه در باب المعاملات اگر وصف تخلف در مبى خيار ثابت مىشود. وصف در مبى، گفت بر اينكه من اين كتاب جواهر را مىفروشم به تو، كتاب جواهرى كه الطبع اللبنانى، طبع فى اللبنان است. به اين وصف، اين جواهر. مىگويد طبع لبنان است، من به تو مىفروشم. يا خود مشترى اعتماد كرد كه از جلدش طبع لبنان است. يقين پيدا كرد طبع لبنان است. اين جواهرى كه مطبوع فى اللبنان است به تو مىفروشم به كذا. وقتى كه خوب گرفت و خريد و اينها، نگاه هم نكرد. چونكه اعتقاد پيدا كرد كه طبع لبنان است. آورد خانه ديد كه بابا اين طبع لبنان كجا بود. اين طبع دمشق است. از آن چاپهاى سابق است كه خودش در خانه دارد. اينجا حكم مىكنند به ثبوت الخيار. چرا؟ چونكه اين شخصى كه المطبوع اللبنانى، حرفى از دهانم در رفت، خراب شد، كاش در نمىرفت. اين المطبوع، اين كتاب فرض كنيد جواهر مطبوع فى اللبنان نيست. بدان جهت در ما نحن فيه مىآورد بر اينكه آقا گفتيم كه مطبوع لبنانى باشد اين مال دمشق است. يا طبع ايران است. خيار فسخ دارد. اگر وحدت المطلوب بود، چونكه تعدد المطلوب است، هم كتاب جواهر مطلوب است طبع فلانى باشد چه بهتر. آن مطلوب آخر است. و اگر وحدت المطلوب بود لازمهاش اين بود كه حكم بشود به بطلان معامله.
ما از اينجا شروع مىكنيم از همين اخير شروع مىكنيم از فرمايش ايشان چه فرمودهاند؟ افرض كسى مطلوبش هم يكى است. خودش كتاب جواهر دو دوره در مكتبه دارد. طبع لبنانى ندارد، فقط مطلوبش اين است كه جواهرى كه مطبوع فى اللبنان است اين جواهر را بخرد. فقط غرضش همين است. اين را براى مرحوم سيد يزدى هم عرض كرديم. نه در ما نحن فيه، نه وحدت الغرض است، يك غرض بيشتر ندارد. مىخواهد فقط جواهرى كه مطبوع فى اللبنان است، اين جواهر را بخرد. خوب اعتقاد كرد، آن هم گفت اين جواهر است، اين هم اعتقاد كرد كه راست مىگويد، صحيح است، آدم پاكيزهاى است خريد. اتفاقا برد ديد اشتباه كردهاند. او هم معذرت خواهى كرد. من نفهميدم. خوب اين بايد بيعش باطل بشود. اين فقها چه مىگويند؟ اين فقها مىگويند غرضش، مرضش هر چيست، تخلف وصف خيار مىآورد. وقتى كه وصف غير مقوم شد مقوم كتاب، او فقط خيار مىآورد. اين وحدت غرض داشت، وحدت مطلوب داشت، تعدد مطلوب داشت، شما ببينيد كجا اين حرف هست كه تفسير بدهند، كسى كه مشترى وحدت مطلوب داشت يا تعدد المطلوب داشت. اين حرفها نيست. سرّ اينكه در ما نحن فيه در آنجا خيار الفسخ ثابت است، سرّش اين است كه تعليق در بيع در خود بيع نيست. او مىگويد من اين كتاب را مىفروشم، اين هم مىگويد مىخرم اين كتاب جواهر را. اين كه طبع فلانى است، در ارتكاض عقلا و در بناء عقلا اين معنايش اين است كه اگر اينجور درنيايد خيار فسخ دارند. شرط الفسخ، شرط خيار الفسخ است در بيع و مثل البيع. اين معنايش اين است اينجور درنيامد خيار فسخ دارد. و اما اگر وصف المقوم عوض شد. گفت بر اينكه اين كتاب جواهر را به تو فروختم، اين دوره جواهر را به تو فروختم، فرض بفرماييد به پنج هزار تومان. او هم گفت قبلت، قبول كردم. كتاب را برداشتند، ديدند كه نه اين دوره، دوره جواهر نيست. اين كتاب كليله و دمنه است. اصل ربطى به جواهر، مىگويند بيع باطل است. همين فقها مىگويند. اتفاقا آن شخص هم دلش خيلى خوشحال شد، گفت من كليله و دمنه هم مىخواستم. آن بيع باطل است، چه وحدت مطلوب داشته باشد، چه تعدد مطلوب داشته باشد. اين سرّش چيست؟ سرّش اين است كه اصل البيع معلق است به عناوين مقومه عند العقلا. كه من اين را مىخرم به شرط اينكه اين كتاب جواهر بوده باشد، كتاب كليله شد اصلا بيع نشد. اين بيع بر اين جارى شده است، ولكن آن عنوانى كه شرط شده است و او معلق عليه اصل البيع است او موجود نيست، بيع باطل است.
بدان جهت در باب وضو هم در متعلق اراده گرفته است، قصد كرده است اكرام شخصى را كه پير مرد است، قصد كرده است وضوئى را كه رافع كراهت اكل است كلام اين است كه آيا وضوئى را كه رافع كراهت اكل است، اين حكم شارع است رافع كراهت بودن. اين عمل اين غسلتين و مسحتين است. به اين مربوط نيست چيزهاى ديگر. شارع گفته است اگر جنب باشد رافع كراهت الاكل است. محدث بوده باشد طهارت است. بدان جهت در ما نحن فيه آن اوصاف عناوين قصديه نيستند، آنها تقييد حساب نمىشوند. نسبت به طبيعى الوضو. طبيعى الوضو را بايد قصد كند. عنوان قصدى كه غسل الوجه و اليدين، وضو همه جا همين است. بزرگ و كوچك ندارد. اختلاف ندارد. وضو همه جا همين است، منتهى اين را طهارتا قصدش را معلق مىكند مثل آن دو امر اخيرى، يا قصد انتصالش را معلق مىكند و فى غير ذالك كه محكوم به صحت است، و الحمد الله رب العالمين.
|