|
جلسه 535
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:535 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ: 9/10/1369
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين مسئله بود براى شخصى كه محدث بالاصغر است، محدث بالاصغر براى او غاياتى هست كه آن غايات بعضىها واجبه هستند. و وضو براى آنها لازم است. مع ذالك غايتى هم هست كه آن وضو بر آنها وجوبى ندارد. غايات، غايات واجبه نيستند يا وضو بر آنها لازم نيست. چونكه صحت آنها نيستند، شرط كمال هستند در آنها. در اين صورت ايشان فرمود اگر مكلف وضو بگيرد و قصد كند استحباب و ندو را با وجود اينكه غايات واجبه است و وضو وجوب دارد براى آن غايات واجبه. وجوب غيرى دارد. مع ذالك قصد كند من اطيان مىكنم وضو را به جهت امر استحبابى كه متعلق بر او است به ندوى كه متعلق به وضو است، عيبى ندارد، وضوئش صحيح است. اشكال اين شده بود بر اينكه وقتى كه اين وضو متعلق وجوب غيرى شد، ديگر ندو نمىشود بر او. طلب ندوى نمىشود. فكيف اين مكلف قصد مىكند اين طلب ندوى را. دو جواب فرمود، جواب اخيرىاش اين است كه اجتماع وجوب و استحباب در وضو از جهتين مانعى ندارد. از جهت اينكه مقدمه واجبه است وجوب غيرى دارد. از جهت اينكه مقدمه مستحب است، يا خودش اين عند عمل مستحب است مثل قرائت القرآن يا عند الحدث على الاطلاق مستحب است، عيبى ندارد. هم استحباب دارد، هم وجوب.
اشكال شده است بر فرمايش ايشان. بر اينكه در باب اجتماع ام نهى مقرر است اگر دو تكليف بخواهد متعلق بر فعل واحد بشود آن فعل بايد دو تا عنوان داشته باشد؛ كه دو تا عنوان هر دو تقييدى است. يعنى هر دو موضوع الحكم در خطاب شارع اين فعل به آن عناوين است كه در حقيقت تكليف متعلق است به آن عنوان، منتهى آن عنوان وجود خارجىاش مطلوب مىشود يا مبغوض مىشود. نه عنوان بما هو عنوان. ولكن خارج به آن عنوان مبغوض است. خارج به آن عنوان مطلوب است. بدان جهت مىگويند در باب اجتماع... دو تا عنوان تقييدى بايد باشد و اما در جايى كه فعل اصل دو تا عنوان ندارد. دو تا تكليف به او متعلق نمىشود. يا دو تا عنوان دارد ولكن عناوينش تقييدى نيستند، تعليلى هستند. مثل ما نحن فيه. در ما نحن فيه ولو وضو دو تا عنوان بلكه بيشتر دارد. هم مقدمه صلات است هم مقدمه فرض كنيد، مقدمه است فرض بفرماييد براى جواز مسّ كتابت. يا شرط كمال است در قرائت قرآن يا خودش فى نفسه طهارت است وضو. الاّ انّه عنوان مقدميت، عنوان جهت تقييدى نيست. آنى كه صلات به او موقوف است عنوان مقدمه نيست. وجوب غيرى، متعلق مىشود به آن چيزى كه عمل به او موقوف است، صحّت عمل. صحّت عمل موقوف است به خود وضو. چونكه وضو قيد صلات است. چه جورى كه استقبال قبله قيد صلات است خود وضو قيد صلات است. بدان جهت چونكه تقيدش داخل است و ذات الوضو خارج از متعلق امر صلاتى است مىگوييم خود وضو مقدمه است. يعنى عنوان مقدمه به او منطلق مىشود. وجوب قيدى، آنى كه به حمل الشايع مقدمه است به او جعل شده است ابتداعا. به او متعلق شده است. در موارد عناوين تقييديه حكم روى عنوان جعل مىشود. منتهى آن عنوان چونكه خودش بما هو، هو مطلوبيت و مبغوضيت ندارد، مطلوبيتش و مبغوضيتش بواسطه وجوبش است آن وجود خارجى به آن عنوان متعلق امر و نهى مىشود. ولكن در عناوين تعليليه حكم روى خود آنى
كه صلات به او موقوف است كه وضو است استقبال قبله است وجوب غيرى روى آنها رفته است. منتهى چرا رفته است؟ چونكه صلات موقوف است، اين توقف علت است. از اين توقف كه علت است، علت تعلق حكم است، عنوان مقدمه انتزاع مىشود بر وضو. عنوان مقدمه، مىگويند عنوان مقدمه جهت تعليلى است در وجوب غيرى به جهت اينكه اين عنوان مدخليتى ندارد. مدخليت در تعلق وجوب غيرى مبدأش است. مبداء يعنى توقف صلات بر وضو. چونكه اين مبداء در صلات هست كه موقوف به وضو است بدان جهت بر وضو عنوان مقدمه منطبق مىشود. ولكن وجوب غيرى روى نفس وضو مىرود. پس در ما نحن فيه دو تا عنوان تقييدى نداريم كه من جهتين مراد من عنوانين بوده باشد. دو تا عنوان نداريم.
وانگهى در مواردى هم كه عنوان تقييدى است طهارتا اين دو تا عنوان تقييدى اجتماعشان در مجمع، تركيبشان اتحادى مىشود. مثل اينكه فرض كنيد من با آب غصبى وضو مىگيرم. اين غسل كه آب را برمىدارم به صورتم مىريزم اين غسل وضو است. چونكه غسل الوجه و اليدين است. وضو است. عنوان وضو به او منطبق است. خود اين غسل، غصب هم هست. چونكه مال ملك ديگرى است. به صورت كه مىريزم تصرف در مال غير مىكنم. اينجا غصب با وضو در جايى كه آب غصبى بوده باشد تركيبش اتحادى است. در موارد تركيب اتحادى اصلا اجتماع امر و نهى جايز نيست. ولو دو تا عنوان تقييدى داشته باشد غصب، غصب عنوان تقييدى است، عنوان تصرف در ملك الغير به غير طيب نفس مالكش، عنوان تقييدى است وضو هم كه عنوان تقييدى است. دو تا عنوان تقييدى به درد نمىخورد، چونكه تركيب اتحادى است. اين دو تا عنوان تقييدى در موارد تركيب انضمامى به درد مىخورد كه مىگوييم هر دو حكم ثابت است. مثل اينكه آب غصبى نيست ولكن آب در كاسهاى هست كه او ملك مردم است و هيچ راضى نيست. هر روى مىگويد بابا كاسه ما را بياور، من راضى نيستم. مع ذالك اين در آن آب ريخته است وضو مىگيرد در خانهاش. اينجا تركيب اتحادى است چونكه انضامى است، چونكه وضو ايصال آن ماء است به وجه و اليدين. ماء هم ملكش است، دست خودش هم كه هست، صورت هم كه مال خودش است. اين خود وضو كه غسل است منطبق عليه عنوان غصب نيست. غصب اين آب برداشتن است كه آب را از اين كاسه برمىدارد اختراف مىكند اين تصرف در مال غير است. مىبينيد عنوان محرم يك وجودى دارد و عنوان واجب يك وجود ديگرى دارد. ولكن به هم ملزم هستند، چسبيدهاند. اگر اجتماع امر و نهى جايز بوده باشد كه در اين موارد جايز است، چونكه شارعى كه هست به طبيعى الوضو امر كرده است نه به اين وضو. اين وضو مصداق است. ترخيص در تطبيق مىتواند بدهد. كه اگر تصرف در كاسه ديگرى كردى، نكن. اگر كردى آن وضو عيبى ندارد. يعنى آن غسل عيبى ندارد. وضو را مىتوانى، غصب كردى، يعنى آب را برداشتى مىتوانى بعد از برداشتن، برندارد، تصرف در آن كاسه نكن، اما اگر برداشتى مىتوانى، مرخّص هستى وضو را به او تطبيق كنى. ترخيص در تطبيق با آن حرمت تصرف در او قابل جمع است، عيبى ندارد. اجتماعا نهى عيبى ندارد. تركيب بايد انضمامى بشود آن وقت دو تا عنوان تقييدى بشود، گفته شده است كه در ما نحن فيه اصل در ما نحن فيه، فعل، فعل واحد است، دو تا عنوان تقييدى هم ندارد، دو تا عنوان كه شما مىگوييد اين تعليلى است و تعدد عنوان تعليلى به درد نمىخورد. آن كسانى هم كه در موارد تركيب اتحادى قائل شدهاند به جواز اجتماع و امر نهى قائل شدهاند مثل مرحوم،... قدس الله سره قائل شده است در موارد تركيب اتحادى هم مىشود اجتماع بشود، آنها ملتزم هستند كه دو تا عنوان بايد تقييدى بشود. آنها اين را ملتزم هستند. دو تا عنوان تقييدى كه شد تركيب اتحادى هم كه بشود عيبى ندارد. بحثش در اصول است. و اما در ما نحن فيه اصلا دو تا عنوان تقييدى نيست. اين اشكال را كردهاند. روى اين اساس چه جور مكلف مىتواند بگويد من اين وضو را مىگيرم، چونكه اين وضو استحباب دارد. با وجوب اينكه وقت داخل شده است و اين وضو وجوب قيدى دارد. روى اين اساس گفتهاند بر اينكه، مشهور مىگويند، مشهور بين القدما بود كه بعد دخول الوقت انسان وضو بگيرد يا غسل كند بايد نيت وضو اطيان بكند. به نيت ندو و استحباب نمىشود.
ولكن اين اشكالى كه در ما نحن فيه گفتهاند اين اشكال قابل حل است. نه اينكه ما نحن فيه يك خصوصيتى دارد. اصل اينكه در اجتماع دو تا حكم، در فعل واحد احتياج به عنوان تقييدى دارد و دو تا جهت تعليلى كافى نيست اين خودش منحصر است به آن مواردى كه دو تا حكم، مثل وجوب حرمت يا استحباب حرمت، يعنى دو تا حكمى بوده باشد كه يكى اقتضا كند كه فعل راجح بر تركش بشود و ديگرى اقتضا كند كه نه، فعل نسبت به تركش مرجوح بشود. در باب اجتماع الامر و نهى اينكه فعل واحد نمىتواند متحمل دو تا تكليف بشود در صورتى است كه يكى از تكليفين اقتضا كند كه فعل راجح بر ترك خودش بشود و ديگرى اقتضا كند بر اينكه فعل نسبت به ترك خودش مرجوح بشود. اين نمىشود. يك فعلى بوده باشد كه متعلق تكليف بشود. چونكه اقتضا مىكند اين تكليف فعلش راجح بر تركش بشود. و يك تكليفى هم داشته باشد كه آن تكليف منشائش اين بوده باشد كه ترك اين فعل نسبت به ترك خودش مرجوح است. يعنى به قول عوامى تركش بهتر است. اين فعل هيچ فايدهاى ندارد. بدان جهت وجوب با حرمت، استحباب با حرمت، قابل جمع نيستند. وجوب با كراهت، كراهت اصطلاحى، وجوب با كراهت، استحباب با كراهت، اينها قابل جمع نيستند. چونكه منشاء اينها يك جا جمع نمىشود در فعل واحد كه فعل واحد نسبت به ترك خودش مرجوح باشد. نسبت به ترك خودش هم راجح باشد در عين مرجوحيت. و اما در جايى كه منشاء دو تكليف اين نشد. منشاء هر دو تكليف اين است فعلى كه هست فعل هر دو منشائش اين است كه راجح بر ترك خودش است. كه از اين تعبير مىكرد و مىكند مرحوم آخوند در كلماتش اجتماع المصلح. دو تا وجوب متعلق بر يك فعلى بشود. اين اشكالى ندارد. براى اينكه دو تا ملاك دارد فعل واحد. ملاك ملزم كه هر كدام فى نفسه ملزم است. روى يك ملاك طلب مىكند شارع آن فعل را و اخرى طلب مىكند آن فعل را روى ملاك آخر. منتهى اين جا بعضىها گفتهاند كه يك طلب مؤكد مىكند روى ملاكين كه يكى از طلبين... مىشود هر كدام از طلبين در ديگرى، يك طلب مؤكد مىكند. بعضها گفتهاند نه... نمىخواهد. دو تا طلب مىكند به داعى مولويت. هم به جهت اينكه آن ملاك در آن فعل است و طلب آخر مىكند آن فعل را به داعى اينكه اين ملاك در اين است. صلاة ظهر را امر مىكند به او چونكه خودش ملاك ملزم دارد بما هو ملاك ملزم دارد، مثل صلاة صبح و المغرب و العشاء و مثل صلاة العصر ملاك ملزم دارد. يك ايجاب ديگر مىكند بناء بر مقدمه واجب چونكه ملاك مقدميت در او هست نسبت به صلاة العصر. نسبت به او هم مطالبه مىكند. هيچ اشكالى هم ندارد. شارع صلاة ظهر را امر به او مىكند، بما انّه ملاك ملزم دارد، چونكه نذر هم كرده است صلوات يوميهاش را، يكطلبى هم مىكند به صلاة ظهر من باب وفا به نذر. هيچ اشكالى ندارد. دو تا استحباب هم همين جور است. در فعل دو تا استحباب جمع مىشود. وجوب با استحباب در فعل جمع مىشود، اشكالى ندارد. فعل واحد را هم طلب الزامى مىكند و هم طلب غير الزامى مىكند. يك طلب ديگر، طلب غير الزامى، چه... بشود، چه نشود. فرقى نمىكند. طلب يكى روى ملاك الزامى است و آن ديگرى روى ملاك غير الزامى است.
اينكه در السنه معروف است مقدمه مستحب، مستحب مىشود، يعنى استحباب غيرى پيدا مىكند. چونكه ملازمه است. اگر ملازمه با بين ايجاب ذى المقدمه و ايجاب مقدمه تمام شد در استحباب هم همين جور است. استحباب يعنى طلب... ذى المقدمه را، مستلزم اين است كه طلب بكند مقدمهاش را. مىگويند آن طلب ندوى مىشود. طلب ندوى مىشود يعنى چه؟ طلب ندوى مىشود، چونكه طلب الزامى آن است كه شارع در او ترخيص در ترك ندارد. ولكن طلب ندوى آنى است كه در مخالفت او و در ترك العمل به او، يعنى در ترك آن فعل شارع ترخيص دارد. مىخواهى ترك كن لا بعث، اين است. اين كه يك فعلى كه متعلق وجوبى است اگر شارع به او طلب ندوى بكند اين طلب مقطرب به ترخيص نمىشود. چرا؟ طلب آن وقتى مقطرب به ترخيص مىشود در فعل ملاك ملزم آخر نباشد. آن وقتى كه فعل ملاك ملزم آخر نيست بعله، ترخيص در ترك مىدهد. چونكه ملاكش منحصر است به اينطلبى كه طلب ترخيصى است، ذى المقدمهاش ترخيصى است، اين هم بالاتر از ذى المقدمه نمىشود. ترخيص در تركيب هم مىدهد. ولكن در مواردى كه خود فعل ملاك ملزم آخر دارد و روى آن ملاك ملزم طلب لزومى روى خود فعل رفته است، ترخيص در فعل سرايت نمىكند. ترشح مىكند طلب غيرى اگر ملازمه بوده باشد، از ذى المقدمه به مقدمه. ولكن ترخيص ديگر ترشح نمىكند، چونكه ترخيص بودش در آن مورد به نحو لا اقتضى است. چونكه مقتضى الزامى است ترخيص مىدهد. وقتى كه در فعل خودش مقتضى الزام شد ترخيص در الزام نمىدهد. منتهى شما مىگوييد اين طلب يا مدت كه مىشود كه بعضىها، اين را هم ما قبول نداريم. اين طلب مدت كه مىشود در آن طلب الزامى، طلب مؤكد مىشود. مثل طلب الزامى. مىگوييم اگر غرضى داشته باشد مولا در تعدد طلب خود تعدد طلب در او غرضى داشته باشد روى هر ملاك يك طلب مولوى بكند از عمد، نه دو تا طلب مىكند هيچ... هم نمىشود. هر دو هست. ولكن در موارد اجتماع وجوب، و استحباب ترخيص در ترك نيست در آن فعل. چرا؟ نه به جهت اينكه طلب ندوى رفته است. نه، به جهت اينكه با اين طلب ندوى چونكه طلب الزامى در فعل، يا ملاك ملزم در فعل است، شارع ترخيص در ترك نمىدهد.
ترخيص در ترك در موارد ندو به جهت لا اقتضى است. براى اينكه ممدوحيت مكلف از ترك مقتضى ندارد. وقتى كه در يك موردى ممنوعيت مقتضى دارد، چونكه طلب الزامى ديگر به فعل متعلق است ترخيص در ترك نمىشود. اين كه در بعضى كلمات الفهول هست طلب ندوى در آن فعلى كه متعلق وجوب است، مقدمه واجب است و خودش فى نفسه مستحب است يا خودش مقدمه مستحب است، طلب ندبى هست لا به حدّه. لا به حدّه دو تا احتمال دارد. يكى... كه گفتيم قبول نداريم. يكى معنايش اين است كه ترخيص در ترك كه حدّ استحباب است او را ندارد. آن طلب ندوى به حدّه نيست. يعنى حدّش كه در ساير موارد لا اقتضى موجود است، او نيست. خوب بدان جهت اينكه متعلق مىشود به وضو، هم وجوب، هم استحباب من جهت لا معنايش اين است كه من عنوان. كسى بگويد كه اين عنوان مقدمه، عنوان تقييدى نيست. لعل مراد صاحب العروه هم ما ذكرنا كه دو تا طلب متعلق شده است به وجوب. يكى وجوب، يكى ندو، من جهتين يعنى لملاكين. چونكه وضو دو تا ملاك دارد. جهت، جهت تعليلى است. يعنى آن جهت ثبوتى است. يعنى ملاك الحكم است. چونكه دو تا ملاك دارد، دو تا متعلق مىشود. اين محتمل است، اين باشد هيچ اشكالى ندارد. شخصى بعد از دخول وقت قصد مىكند وضو را، چونكه وضو فى نفسه محبوب خداوند است. يا قصد مىكند وضو را به جهت اينكه وضو گرفتن براى قرائت قرآن مستحب است. اينها به جهت قصد تقرب بود ديگر. قصد تقربش هم صحيح است. چونكه الان هم مستحب است. الان هم طلب ندوى دارد لقرائة القرآن. چونكه منافاتى نيست. وضو هم طلب ندوى داشته باشد هم طلب وجوبى هم داشته باشد. چونكه اول وقت است نمىخواهد وضو بخواند. ولكن همين شهادتش اين است، اول وقت كه ظهر است، داخل خانه شد، يك صفحه قرآن مىخواند من باب تبيّن و تبرك كه بچههايش ملتفت بشوند. همسايهها هم بشوند قرآن را، كه امام همين جور مىفرمود و اينجور مىخواند در منزلش. كسى كه مرور مىكند از كوچه بشنود و بفهمد. روى اين اساسى كه هست وضو مىگيرد براى قرائت قرآن مستحب است. التماس دعا خيلى خوب است. هم قصد قربتش درست است، بلكه ذكرنا اصل وجوب اين غيرى يا استحباب غيرى اينها عمدى نيست كه اينها را بشود با دليل تمام كرد. اينها وجوب غيرى را، وجوب يعنى وجوب مولوى نه ارشادى. كه مولا يك طلب مولوى مىكند روى فعلى، به جهت اينكه به اطيان آن فعل داعى درست كند. اين گفتيم اين درست نيست. چرا؟ چونكه امرى به ذى المقدمه بعد از اينكه شارع تقييد كرد صلات را به وضو و به صلات امر كرد تقييد كرد صلاة را به استقبال قبله و به صلاة امر كرد، تقييد كرد صلاة را به طهارت ثوب و البدن، به صلاة امر كرد، امر به صلاة داعى مىشود به اطيان تطهير الثوب. به اطيان وضو و به استقبال القبله، چونكه بدون او نمىشود. داعيت به عقل است. حاكم به انتصال عقل است. مىگويد انتصال به او نمىشود. بدان جهت ما ذكرنا بعد از دخول وقت هم به قصد وجوب شرعى مولوى وضو بگيرد او اشكال دارد. افترا است اين. كجا وضو بود، دليل نداريم بر وجوب. آن كسى كه ملتزم است ملازمه نيست ما بين ايجاب ذى المقدمه، آن كسى كه ملتزم است او... نيست، مىگويد شارع اينجور كرده است. و اما آن كسى كه قبول دارد، ملازمه ما بين ايجاب مقدمه و ذى المقدمه نيست او به قصد استحباب بايد اطيان كند يا به جهت اينكه وضو خودش مستحب است يا به جهت اين است كه وضو اطيان مىكند كه طهارت حاصل بشود كه طهارت مستحب است، يا براى قرائت قرآن و نحو ذالك.
سؤال؟ عرض مىكنم ندو معنايش اين است كه اگر طلب الزامى نبود ترخيص مىداد. سؤال؟ نه، ترخيص، ترخيص اقتضايى است نه فعلى. يعنى اگر آن جهت نبود ترخيص مىداد. از اين هم استحباب انتضاء مىشود. طلب ندوى انتضاء مىشود كه اگر آن تكليف ديگر نبود ترخيص در اين فعل مىداد. اين طلب ديگرى، طلب ندوى مىشود. هذا كله حق الكلام فى المقام و حق الكلام فى المقام ما ذكره فى العروه قدس الله سره، منتهى با آن توضيحى كه گفتيم.
بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف شروع مىكند به بعضى مستحباتى كه موقع توضء آنها مستحب هستند آنها را ذكر مىكند. مىفرمايد اولين مستحب، يعنى اينها نه معنايش عبارت از اين است كه خودشان استحباب نفسى دارند. بلكه اعم از اينكه خودشان استحباب نفسى داشته باشند اين بعضى مستحبات يا وضو را وضوء كامل بكنند. فضل در وضو ايجاد كنند. وضو، وضوء با فضيلت بشود. يعنى اكثر الثوابا بشود، نسبت به آن وضوئات ديگرى كه فاقد اينها هستند. يكى از آنهايى كه گفته مىشود مستحب است، آن عبارت از اين است كه مائى كه با او وضو مىگيرد به مقدار مدّ بوده باشد. مستحب است بر اينكه ماء الوضو به مقدار المدّ بوده باشد. يعنى مائى را كه به مقدار المدّ است او را صرف در وضو بكند. بيشتر از مقدار ماء المدّ نبوده باشد. يا كمتر نبوده باشد، همين مقدار بوده باشد. خوب بدان جهت وقتى كه گفتيم مستحب است، اين مقدار و استحبابش ثابت شد بايد مدّ را تعيين بكنيم كه مدّ چقدر است؟ اين را هم بايد بحث بكنيم. ايشان هر دو جهت را در اين امر اول قدس الله سره مىفرمايد. هم بعد از اينكه استحباب را فرمود مقدار المدّ را بيان مىكند. و ما اصل استحباب را ببينيم مىتوانيم اثبات بكنيم يا نمىتوانيم، بعله اين جهت اولى را فعلا بحث مىكنيم و در ضمن اين رواياتى كه بحث مىكنيم به آن جهت ثانيه كه مقدار المدّ است اشاره مىكنيم. تا ذهنتان حاضر بشود انشاء الله.
در جلد اول در ابواب الوضو كه باب پنجاهم است، بابى دارد بر اينكه صاحب وسايل باب استحباب الوضو به مدّ من ماء كه وضو را فضيلت مىكند نه اينكه خود آب كه صرف در وضو مىشود خودش يك ثوابى دارد كه به مقدار مدّ بشود، نه. متفاها عرفى از روايات همان است كه ايشان عنوان كرده است آب را به او. يعنى وضو را وضوء فضيلت دار مىكند. باب استحباب الوضو به مدّ من ماء و الغسل به ساء. انسان هم كه غسل مىكند، غسل جنابت او را به يك ساء مىكند. مرد را مىگوييم. مرد كه غسل مىكند از جنابت، يا فرض بفرماييد زن از حيض غسل بكند، ماء او چقدر بوده باشد داخل اين محل كلام نيست و استحباب الوضو به مدّ و الغسل بساء. روايت اولى اين است، محمد ابن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد، شيخ قدس الله نفسه الشريف اين روايت را از كتاب حسين ابن سعيد نقل مىكند و سند شيخ به كتاب حسين ابن سعيد اهوازى صحيح است و حسين ابن سعيد جلاتش واضح است عن حماد، اين حماد ابن عيسى است كه حسين ابن سعيد از او نقل مىكند. آن هم نقل مىكند عن حريض، عن زراره، عن جعفر عليه السلام. شيخ در تهذيب با اين سند به اين مثل سند روايات كثيرهاى دارد. عن ابى جعفر عليه السلام. قال كان رسول الله (ص) يتوضء بمدّ، وضو مىگرفت به يك مدّ از آب و يغتسل بساء، غسل مىكرد به يك سائى از آب. خود امام عليه السلام مىفرمايد و المدّ رطل و رجس، مدّ يك رطل و نيم است. و ساء ستة اطال. ساء هم شش رطل است. خوب مدّ مىشود ربع ساء. چونكه ربع شش رطل مىشود چه چيز؟ يك رطل و نيم. امام فرمود و المدّ رطل و نصف و ساء ستة ارطال. ساء ستة ارطال است. خوب مىدانيد كه ساء ستة ارطال است، رطل بايد رطل مدنى بوده باشد كه رطل مدنى است رطل عراقى نباشد. كما اينكه بحث خواهيم كرد. رطل عراقى هر سائش نه رطل است. ساء به ارطال عراقيه نه رطل است ولكن به رطل مدنى شش رطل است. رطل مدنى بيشتر از رطل عراقى است كه او را رطل بغدادى هم در روايات مىگويند. و اين رطل، رطل مدنى است. و اين در خود روايات تسريع شده است كه مراد از رطل، رواياتى كه مىخوانيد، مراد رطل مدنى است.
روايت دوم كه صحيحه ابى بصير و محمد ابن مسلم است، عن ابى جعفر عليه السلام، انهما سمعها. باز شيخ نقل مىكند باسناده عن حسين ابن سعيد و عنه يعنى محمد ابن الحسن باسناده عن حسين ابن سعيد عن نذر ابن سويد، عن عاصم ابن حميد، عن ابى بصير، سند صحيح است. و محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام انهما سمعاه يقول. محمد ابن مسلم و ابى بصير هر دو شنيدند امام باقر را كه مىفرمود كان رسول الله يغتسل بساء من ماء، غسل مىكرد به يك سائى و يتوضء به مدّ من ماء وضو مىگرفت به يك مدّ از ماء. البته ائمه عليهم السلام كه متصدى شدهاند نبىاكرم (ص) استمرار داشت در وضوئش به يك مدّ از آب وضو مىگرفت و در غسلش به يك ساء مىگرفت، تصدى ائمه به حكايت اين قضيه و خودش هم رسول الله كه مستمد در اين بود اين ظاهرش اين است كه اين فضيلت دارد. اين استمرار رسول الله اين نمىشود، مگر موجبى بوده باشد در همان موجب شرعى. موجب شرعى بوده باشد و ائمه عليهم السلام كه متصدى شدهاند نقل كنند اين را بر ماها برسد، اين به جهت اينكه اين ظاهر عبارت از اين است، هم ظاهر تصدى امام نقل را، هم ظاهر تصدى رسول الله (ص) استمرار على هذا العمل را، اين اين است كه همين جور دارد. مؤيدش هم، بدان جهت آن روايتى كه مىخوانم، تسريع به اين معنا مىكند كه اين سنت رسول الله است در باب وضو آن روايت ولا من حيث السند ضعيف بوده باشد ولكن مؤيد اين مطلب است، چونكه اين روايات ظاهرش اين است. و آن روايت، روايت ششمى است مرسله صدوق است. محمد ابن على ابن الحسين قال رسول الله (ص) الوضوء مدّ يعنى ماء الوضوء مدّ و ماء الغسل ساء و سيعطى اقوام بعدى يستقلون ذالك. اين را قبول ندارند مىگويند اين كم است. يستقلون ذالك در اعتقاد و فتوا آن تحريم مىشود. اين تشريع مىشود. صاحب وسايل اين را فهميده است از اين روايت، در باب گفته است و عدم جواز استقلال ذالك. جايز نيست بر اينكه زايد بر اين را انسان اختيار بكند، مستقل بشود، بگويد كه نه اين وضو كافى نيست، اين مقدارد. نه كسى بگويد كافى است ولكن من بدبخت مبتلا هستم يك خرده بيشتر استحمام مىكنم آب را. آن عيبى ندارد. آن كه عدم استقلال، عدم جواز است، مال اولى است، دومى نيست.
محمد ابن على ابن الحسين قال قال رسول الله صل الله عليه و آله الوضوء مدّ و الغسل ساء و سيعطى اقوام بعدى يستقلون ذالك فاولاك على خلاف سنة و ثابت على سنة... لعل اينجور معنا كرده است بواسطه اين ذيلش است كه آن كسى كه اينجور نكند در غسل كانّ نيست. اينجور فهميده است، كه در آن فهميدنش هم اشكال است. على كل تقدير اين معنا، مؤيد مىشود. باز روايت ديگرى دارد كه آن روايت، روايت ابى بصير است روايت پنجمى است. سألت ابا عبد الله عليه السلام، عن الوضو قال كان رسول الله (ص) يتوضء بمدّ من ماء و يغتسل بساء، غسل به ساء مىكرد. اين كه روايات ما همهاش مطابق بر اين است كه وضوء به مدّ من الماء است در اين خلافى نيست. بعضى رواياتى هست كه در مقدار مدّ و در مقدار ساء با روايات ديگر اختلاف دارد. و اما وضو، حتى در آن موثقه سماعه، سألته عن الذى يجزى من مال الغسل كه روايت معارضه ذكر كردهاند فقال اغتسل رسول الله (ص) بساء و توضء بمدّ در اين جهت اختلاف ندارد. اختلاف در ذيلش است و كان الساء على احده خمسة امداد اين ما مىگوييم كه ساء اربع امداد است، او مىگويد خمسة امداد است. يا روايت سليمان حبص مروزى آن ساء را و مدّ را جور ديگرى تعيين مىكند مقدارش را كه آن جهت ثانيه مىشود. و آن وقت كلام واقع مىشود در جهت ثانيه و اينكه سائى كه هست ساء ستة ارطال بالمدنى است و آن وقت مدّ هم ربع اين ستة ارطال كه ستة نصف است كلام در اين واقع مىشود كه انشاء الله بعد.
|