جلسه 552

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:552 ب‏
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ: 13/11/1369
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
معتبر در وضوء اين بود كه غسل بشود از وجه آنى را كه داخل الحد است. و غسل بشود از يدين آنى كه داخل حد اليدين است على ما سيعطى انشاء الله. روى اين اساس اگر در اين محدود حاجبى بوده باشد، كه مانع بشود از وصول الماء الى البشره، على المكلف بايد آن حاجب را بردارد. تا غسل بشود آنى كه زير حاجب است. كلام در موارد شك در حاجب بود كه عرض كردم موارد شك در حاجب دو نوع هستند. طهارتا انسان مى‏داند در آن حدى كه بايد بشويد چيزى هست. احتمال مى‏دهد آن چيز حاجب بوده باشد. كما اينكه كثيرا ماء واقع مى‏شود اين شك در حدّ كسانى كه كارگر هستند. اين مى‏بيند دستهايش مثلا سفيدى كچ هست. ولكن نمى‏داند اينها حاجب مى‏شوند از وصول ماء الى البشره، يا حاجب نمى‏شود. اگر احراز بشود كه مانع از وصول الماء نيست، كما هو الغالب فلا كلام. و اما در صورتى كه شك بشود اين حاجب است از وصول الى بشره‏ام لا، در آن صورت بايد آن ما يحتمل الحاجبيه را رفع كند. تا احراز بكند. آن غسل الوجهى كه معتبر بود در وضو، من قصاص الشعر الى الزغن طولا و بين الاسبعين عرضا احراز كبند كه شسته شد و كذا بك الامر فى اليدين. در اين مسئله اختلافى نيست ما بين الوجه و اليدين.
كلام در صحيحه على ابن جعفر بود كه بسا اوقات ادعا شده بود از ذيل صحيحه استفاده مى‏شود كه احراز لازم نيست. احتمال بدهد با بود اين شى‏ء آب به بشره مى‏رسد اين احتمال كافى است و اما گر علم و اطمينان پيدا كند كه نمى‏رسد آن وقت بايد حاجب را بردارد. عرض كرديم اين صحيحه، اين صحيحه‏اى كه هست مبتلا به معارض است. آنى كه در روايت صدر ذكر مى‏شود، آن روايت معارض است آن صدر با ذيلش. چونكه در صدرش دارد سألته عن المرئه عليه السواء و الدملج فى بعض زراعها لا تدرى يجرى الماء ما تحته‏ام لا، كيف تصنع؟ قال اذا توض‏ء اغتسلت؛ كيف تصنع اذا توض‏ء او اغتسلت، قال تحركه. حتى يدخل الماء تحته او تنزهه. اگر اين هم كافى نباشد بايد بكند او را. بعد در ذيلش بود و ان الخاتم الذيق لا يدرى هل تجرى ماء تحته اذا توض‏ء ام لا كيف يصنع. اين كيف يصنع است، تصنع در اين نسخه غلط است. فقال ان علم ان الماء لا يدخله فاليخرجه. بداند كه ماء داخل نمى‏شود بايد خارج كند. اين معنايش اين است كه اگر شك كند، علم نداشته باشد اخراج لازم نيست. با وجود اينكه در سؤال فرض كرده است، عن الخاتم الذيق لا يدرى هل يجرى الماء تحت اذا توض‏ء ام لا كيف يصنع. قال ان علم انّ الماء لا يدخله فاليخرجه. اما اگر احتمال بدهد كه آب زيرش مى‏رود، نه اخراجش لازم نيست. اين معارض است با آن فقره اولى كه بايد علم را پيدا كند كه به بشره برساند. و اين كه بعضى‏ها فرموده بودند آنجا صدر قرينه است بعد از اينكه در صدر معلوم شد بايد آب به آن بشره رسانده بشود، جاى اين سؤال نيست، بلكه اين سؤال عبارت از حكم خاتم است كه يك حكم خاصى دارد، كه مثلا در خاتم مستحب است كه انسان نزع كند حال الوضوء از يدش. خارج كند. سوال از حكم خاص خاتم مى‏شود. امام عليه السلام مى‏فرمايد بر اينكه نه، خارج كردنش لزومى ندارد. مگر اينكه بداند آب زيرش نمى‏رود. سابقا عرض كرديم بر اينكه اين معنا، معناى درستى نيست. صدر قرينه نمى‏شود. چرا؟ اولا معلوم نيست كه صدر، صدر اين روايت باشد. و ظاهرش اين است كه اين از قبيل جمع در روايت است نه در جمع در مروى. آن حكم زن بود، اگر اين تتمه او
بود مى‏گفت كه و ان الخاتم لا تدرى ان الماء يجرى تحت ام لا، باز حكم در زن فرض مى‏كرد. زن هم از خاتم خالى نمى‏شود. بلكه بر زنها خاتم بيشتر از مرد است.
اين حكم، حكم آخرى است براى خاتم سؤال مى‏كند در روايت ديگر در مجلس ديگر. امام عليه السلام فرموده است كه اگر مى‏داند كه آب نمى‏رسد خارج كند. قضيه شرطيه اين است كه اگر نمى‏داند يعنى احتمال مى‏دهد، ولو احتمال مى‏دهد آب زيرش رسيده باشد اخراج لازم نيست. چونكه سائل در سؤال فرض كرده است. ان الخاتم الذيق لا يدى هل يجر الماء تحت ام لا. سؤال از مانعيت اين پرسيده است. كه با وجود اين كه احتمال مى‏دهد مانع باشد، نمى‏داند كه آب مى‏رسد اين را چكار كند. امام عليه السلام بايد بفرمايد بر اينكه بايد خارج كند. تا بداند آب رسيده است يا حركت بدهد. اينكه مى‏فرمايد بر اينكه ان علم ان الماء لا يدخله هل يخرجه اين معارض با آن روايت سابقى است.
سؤال؟ آقا اين معلوم است كه اين اخراج براى آب رساندن است. ان علم ان الماء، چرا دور بزند؟ يا اخراج كن يا دور بزند. بايد هر دو تا را بگويد. بگويد آقا بر اينكه ان علم ان الماء لا يدخله فاليخرجه او يدره، يا دايره بدهد. اداره با اخراج، چونكه اخراج موضوعيت ندارد. سؤال؟ اين ندارد. روايت اينجور دارد كه و ان الخاتم الذيق لا يدرى، هل يجر ماء تحته ام لا. نه اينكه هل يدرى مع الدور زدن اين را كه ندارد. بدان جهت مثل اولى مى‏شود، اگر در اولى هم هست سألته عن المرئه السوار و الدملج... لا تدرى يجرى الماء تحته‏ام لا؟ يك سؤال است. آنجا امام عليه السلام كه فرمود بايد احراز كند كه آب رسيده است. چونكه در ذيل فرمود بر اينكه تحركه حتى يدخل الماء تحت او تنزه، يعنى يخرجه. اين در ذيل هم بايد همين جور بشود. يا بايد دور بزند يا خارج كند. ولكن قضيه شرطيه ذكر كرد. ان علم انّ الماء لا يدخله آن وقت اخراج مى‏كند. بدان جهت مى‏فهميم كه انّ الماء لا يدخله حركت بدهد. چونكه معيار رسيدن آب تحتش است. على هذا الاساس اين صدر با ذيل متعارضين است و ظاهرش جمع در مروى است تساقط مى‏كنند، رجوع مى‏شود به قاعده اوليه. آن قاعده اوليه عبارت از اين است كه بايد احراز كند محدود را شسته است. صلاة مقيد است به غسل الوجه آن مقدار محدود از وجه. بايد آن متعلق الامر را احراز كند، كه صلاة مقيد به اين غسل موجود شد. مقتضاى علم به تكليف احراز الانتصال است مگر اينكه شارع ترخيص بدهد به اكفتا كه نداده است شارع.
ولكن در بين يك روايتى هست. در آن روايت اين است كه ذكر مى‏كنم، روايت را بخوان. اين روايت صحيحه حسين ابن ابى الاعلى است. روايت دومى است در اين باب و عن عدة من اصحابنا، كلينى از عده نقل مى‏كند، عن احمد ابن محمد. احمد ابن محمد عيسى است، عن على ابن الحكم قدس الله سره از او نقل مى‏كند، عن حسين ابن اب العلى كه همان حسين ابن يزيد است كه از ثقات و از عدول است. قال سألت اباعبد الله عليه السلام، ان الخاتم اذا اغتسلته. سؤال كردم از اين انگشتر وقتى كه غسل مى‏كنم. قال حوله من مكان، از مكانش او را تحويل بده. يعنى به جاى ديگر يك خرده بالاتر يا يك خرده پايين‏تر بياور كه بشويى زيرش را. و قال فى الوضو، تدره، در وضو هم او را برگردان. اين فانّ صيتح حتى تقوم فى الصلاة فلا امرك ان تعيد الصلاة. اگر يادت رفته باشد در صلاة كه اين معنا را قائم بشوى فلا عامرك عن تعيد الصلاة. امر نمى‏كنم كه صلاة را اعاده كن. ربما از اين صحيحه ادعا مى‏شود بر اينكه احراز الوصول الماء اين معنا لازم نيست. احتمال بدهد انسان بر اينكه آب رفته است به آن بشره رسيده است، آن صلاتى كه با او اتيان مى‏شود محكوم به صحت است. قال سألت اباعبد الله عليه السلام، عن الخاتم اذا الاغتسل. قال حوله من مكانه. از مكانش او را تحويل بده. جاى ديگر ببر. و قال فى الوضو تدره. و ان نصيت فى الصلاة فلا آمرك ان تعيد الصلاة. امر نمى‏كنم كه صلاة را اعاده بكنى. متفاها عرفى اين است كه وضو را هم اعاده كردن لازم نيست. يعنى به همان احتمال به اين معا كه آب رسيده است اين معنا كافى است. ولكن اين استدلال ضعيف است از دو جهت. يك جهت اين است كه كلام اين است كه كلام ما اين بود وقتى كه انسان وضو مى‏گيرد، و حال الوضو ملتفت است كه در يدش چيزى هست كه احتمال حجم مى‏دهد، وظيفه‏اش اين است كه بايد احراز كند، بشره شسته شد. والاّ كسى غفلت كرد، اين را غفلت كرد و وضو گرفت، نماز خواند. بعد از نماز ملتفت شد كه اصلا من اين وضو كه گرفته‏ام انگشتر را تكان ندادم. نمى‏دانم آب زيرش رفته است يا نه؟ اينجا ممكن است امام عليه السلام كه مى‏فرمايد فلا آمرك عن تعيد الصلاة، يعنى قاعده صلاة جارى است. قاعده... در صلاة جارى است، بدان جهت صلاة محكوم به صحت است. ممكن است اصلا اين در ما نحن فيه اين يك احتمال، احتمال ديگرى كه در ما نحن فيه هست اين است كه در اين روايت صحبت اينكه آب زيرش مى‏رود يا نمى‏رود شك دارم، لا ادرى اين صحبت‏ها نيست. سألت ابا عبد الله عليه السلام، عن الخاتم اذا الاغتسل. خاتمى كه در دست دارم وقتى كه غسل كنم، قال حوله مكانه. ولو در صورتى كه مى‏دانى. آب زيرش مى‏رسد، اطلاق دارد اين روايت. حتى در صورتى كه مى‏دانى آب زيرش مى‏رسد، مستحب است اين را تحويل و فى الوضو مستحب است اين را اداره. اين ممكن است اينجور باشد. حكم استحبابى است. در باب غسل، عوض كردن جاى خاتم ولكن در باب وضو مستحب است اداره. ولو انسان بداند آب تحتش مى‏رود. اين يك حكم استحبابى است. بدان جهت هم كه مى‏گويد فان الصيت آمرك بالصلاة بالعادة الصلاة يا به اعاده وضو كه ظاهرش اين است چونكه حكم مستحبى بود. اين حكم، حكم لزومى نيست. امام عليه السلام حكم استحبابى را بيان مى‏كند، و اين ربطى به مسئله حاجبيت ندارد.
كلام اين است كه انسان در دستش انگشتر باشد غسل كند يا وضو بگيرد، چه جور است؟ بايد از دستش خارج كند يا يك كار ديگرى بكند، يا نه عيبى ندارد بايد كار ديگرى بكند. نه حكم استحبابى است كه در غسل تحويل تفسير داد والاّ اگر غرض زير آب رساندن است فرقى ما بين غسل و وضو ندارد در حدّ حوله يا تدره. اين كه تفسير داده است اين حكم، حكم استحبابى است و ضررى به قاعده‏اى كه در ما نحن فيه گفتيم قاعده در ما نحن فيه مرجع ما است و آن اين است كه بايد احراز كنيم كه اين موجود در اعضاء الغسل يا در اعضاء الوضو كه غسل است حاجبيت ندارد، و ماء به تحتش مى‏رسد احراز كنيم كه بالاطمينان، اگر اطمينان نداريم شك داريم بايد نزع كنيم يا حركت بدهيم يا مثلا جايش را عوض كنيم. در ما نحن فيهى كه هست اين قاعده احرازا للغسل از او رفعيت نمى‏شود. انما الكلام در قسم ثانى از شك است. اين است كه شخص وضو مى‏گيرد ولكن در خود حال وضو شك مى‏كند. كلام در اين مسئله، در شك در حال وضو است. در حال وضو شك مى‏كند. مثل فرض سابقى. در حال وضو شك مى‏كند كه لعل در صورتش، در مثلا عمق عينش كه حاجبى بوده باشد، احتمال مى‏دهد. احتمال هم مى‏دهد نبوده باشد. آيا در اين صورت فحص و اينكه اگر حاجبى هست او را احراز كند كه ازاله كند فحص لازم است يا انشاء الله حاجب نيست وضوئش را بگيرد.
در ما نحن فيه جماعتى ادعا كرده‏اند كه فحص لزومى ندارد. در جايى كه شى‏ء بودش محرز نيست. فقط احتمال مى‏دهد شيئى باشد و على تقدير بودش حاجبيت داشته باشد. احتمال هم مى‏دهد هيچ چيز نبوده باشد. و در دعواى اينكه در ما نحن فيه فحص لازم نيست وجوهى را ادعا كرده‏اند، يكى اجماع است كه جماعتى دعواى اجماع كرده‏اند كه فحص لازم نيست. جماعتى هم تمسك كرده‏اند به سيره متشرعه كه متشرعه همين صبح بلند مى‏شود از خواب، مى‏رود وضو مى‏گيرد، هيچ به آيينه نگاه نمى‏كند كه ببينم در عمقم يك چيزى هست يا نيست؟ يا فرض كنيد در وجهم يك شعرى با آب دهان چسبيده است كه مانع از وصول ماء، شعرى كه كنده شده است از جايش، مانع از وصول ماء به بشره است يا نيست، از اينها هيچ فحصى، چيزى نمى‏كنند. مرد بوده باشد يا زن بوده باشد، وضوئش را مى‏گيرد. سيره متشرعه. وجه ديگرى در ما نحن فيه ادعا كرده‏اند و آن اين است بر اينكه عقلا در صورتى كه شك كنند در مانع و حاجب از شيئى در مانع بناى بر عدم مى‏گذارند و اعتنا به او نمى‏كنند. وقتى كه مقتضى شى‏ء موجود شد، مقتضى غسل كه اجراء ماء على الوجه است. مانعى نباشد بشره همه‏اش شسته شده است. در مواردى كه عقلا شك در مانع داشته باشند و مقتضى شى‏ء را احراز كنند در اين موارد به مانع اعتنا نمى‏كنند. اين هم وجه ديگر. وجه ديگرى هم بعضى‏ها ادعا كرده‏اند استسحاب عدم المانع. گفته‏اند بر اينكه يك زمانى بود كه در عمق عينش قيحى نبود. الان نمى‏داند طرف صبح قيح هست يا نيست، استسحاب مى‏كند عدم را. نگوييد اين مثبت مى‏شود استسحاب عدم المانع اثبات نمى‏كند كه آب به بشره وجه رسيده است. اين شاء الواسطه است كما اينكه از شيخ قدس الله نفسه الشريف نقل كرده‏اند نه واسطه در ما نحن فيه خفى است. اين وجوه در ما نحن فيه ذكر شده است. اما دعوى الاجماع انسان اگر تتبع بكند مى‏بيند بر اينكه اين دعواى بر اجماع خالى از... نيست در مسئله. اجماعى در مسئله‏اى نيست و جماعت كثيره‏اى هم از قدما و متأخرين اصل متعرض اين معنا نشده‏اند جماعت كثيره‏اى تا كسى بگويد بر اينكه، مسئله مسئله اجماعى است. بدان جهت در ما نحن فيهى كه هست اين دعوى الاجماع در ما نحن فيه ثابت نيست. ثابت هم باشد به درد نمى‏خورد. چونكه معلوم است مدعين اجماع وجوهى كه در ما نحن فيه گفته شده است از سيره به اصالت عدم المانع و استسحاب، شايد به يكى از اينها اعتماد كرده‏اند. اجماع اگر باشد لافرض، لو مثل فرض، فرض است. اجماع در مسئله نيست. فرض، فرض است اگر بود بدان جهت اجماع، اجماع تعبدى نبود، مدركى بود. و اين مدرك‏ها اگر پيش ما تمام نشود اين اجماع قيمتى ندارد.
و اما سيرة متشرعه اين معنا محرز نيست، سيره متشرعه. ربما انسان شك مى‏كند بر اينكه حاجبى هست يا نيست. ولكن اطمينان دارد كه تا حال چيزى، مثلا قيحى در عمقش نبوده است. اطمينان دارد نيست. اين در موارد اطمينان اعتنا نمى‏كنند، ما هم ملتزم هستيم. اما نه، كسى است كه ربما عمق دارد، عينش. خودش هم حاجب مى‏شود. ربما ندارد. الان هم احتمال مى‏دهد خشك، خشك شده باشد. همين يك آب بريزد احتمال مى‏دهد از روى عمق گذشت. آن قيحى كه در عمق بود گذشت شسته نشد، اين اكتفا به اين معنا مى‏كند، اين معنا ثابت نشده است پيش متشرعه. بدان جهت در ما نحن فيه اگر شك داشته باشند، اين معنا از متشرعه ثابت نمى‏شود. و اينكه اصالت عدم المانع هم پيش العقلا يك اصل برأسى است در قاعده‏ئ مقتضى و مانع گفتيم كه اين حرف اساسى ندارد. در اين موارد كه احراز بكنند عقلا، اطمينان به عدم مانع پيدا بكنند آن اطمينان حجيت دارد. والاّ به مجرد شك بناء بر عدم مانع بگذارند، اصل اين معنا ثابت نشده است از عقلا. اما مسئله استسحاب، خوب اين استسحاب هم مى‏دانيد كه به درد نمى‏خورد. براى اينكه استسحاب اينكه اينجا قيح نبود، الان هم اين قيح مانع نيست، اين اثبات نمى‏كند كه بشره شسته شده است. و اما دعوى، خفاء الواسطه فقد ذكرنا فى بحث الاصول اين امر مهمى است. چرا؟ براى اينكه از شيخ قدس الله نفسه الشريف در اين موارد سؤال مى‏شود. آيا در اين موارد عرف مى‏فهمد كه آنى كه متعلق التكليف است، غسل البشره است در هر جزئى از محدود بايد بشره شسته بشود. اين را مى‏فهمد يا نمى‏فهمد؟ اگر بفرماييد بر اينكه نمى‏فهمد اين خلاف وجدان است. خوب همه مى‏فهمند كه بايد صورت شسته بشود، بشره است ديگر. بدان جهت اگر يقين كند كه اينجا حاجبى هست برمى‏دارد او را. پس بايد بشره شسته بشود. خوب مى‏فهمد هم به مجرد اينكه اينجا حاجبى محتمل شد محتمل اين است كه بشره شسته نشود. خوب وقتى كه اينجور شد اين را مى‏فهمد پس موضوع الحكم خود غسل بشره است. چونكه حاجب، حاجب تكوينى است. حاجب تكوينى مانع مى‏شود از غسل بشره. خوب عرف هم اين را مى‏فهمد كه اگر حاجب بشود بشره شسته نشده است. خوب من بايد احراز كنم بشره شسته بشود. وقتى كه اين را موضوع را مى‏فهمد كه متعلق الحكم غسل بشره است چه جور به استسحاب به عدم الحاجب بگوييم كه بشره شسته شده است؟ آنى كه عرف مى‏فهمد او احراز نمى‏شود. ترتب او بر عدم الحاجب ترتبش تكوينى است. حكم شرعى نيست. ما بايد آن متعلق حكم را احراز كنيم. اگر بگويند بر اينكه عرف نمى‏فهمد، خلاف واقع است. اگر بگويند مى‏فهمد قبول مى‏كند، خوب وقتى كه مى‏فهمد، مستسحب يا بايد حكم بشود يا موضع حكم بشود. عرف آنى را كه فهميده است كه متعلق الحكم است او استسحاب نشد. چيز ديگرى استسحاب شد كه ترتب او بر او تكوينى است مثل ساير اصول مثبت مى‏شود. فرقى ما بين اين اصل مثبت و ساير اصول مثبته نيست. بدان جهت اصلا خفا واسطه را ما منكريم. اصلى در باب استسحاب بوده باشد كه در موارد خفاء واسطه اصل مثبت حجت بشود اين حرف وهم محض است. چونكه اگر عرف واسطه را نفهميد كه واسطه است، خود آن واسطه را موضوع حكم ديد، آن استحاب جارى مى‏شود و حكم هم جارى مى‏شود. چونكه ملاك در اثبات موضع فهم عرفى است.
اگر عرف واسطه را فهميد كه غير موضوع است كما فى المقام و غير متعلق الحكم است، آن فايده ندارد آن واسطه. احراز كردن آن واسطه بالاستسحاب فايده ندارد. چونكه ترتب موضوع و متعلق الحكم بر آن واسطه ترتب تكوينى است. واسطه، واسطه شرعى كه نيست. اين حاجب نبودش واسطه تكوينى است كه آب به بشره برسد. استسحاب عدم الحاجب اين معنا را اثبات نمى‏كند. بدان جهت در ما نحن فيه، فرقى ما بين قسم ثانى از موارد الشك، شك از خود وجود حاجب دارد كه اصلا شيئى هست كه حاجب بشود يا اصلا شيئى نيست. در اين موارد هم اگر احتمال داد، بايد فحص كند. بعله، اگر اطمينان داشت كه حاجبى نيست، اطمينان خودش حجت است.
سؤال؟ اين استسحاب، استسحاب تعليقى در موضوع مى‏شود كه استسحاب تعليقى در حكم حجيتى ندارد. اگر يك زمانى من اينجا آب مى‏ريختم اينجا هم شسته مى‏شد. يك زمانى، آن وقتى كه نخوابيده بودم، از خواب بلند نشده بودم. الان نمى‏دانم بعد الخواب آب بريزم، مى‏رسد به بشره يا نه؟ احتمال حاجب مى‏دهم. اين تعليق در موضوع است و استسحاب تعليقى، اينها ديگر در اصول بايد منقه بشود. استسحاب تعليقى اعتبارى داشته باشد در تعليقات شرعيه است. مثل الاثير اذا قلى يحرم، العنب قلى يحرم كه شارع حرمت را به نحو التعليق بر شيئى جعل كرده است. آن عنب بعد از اينكه زبيب شد، كلام اين است كه در آن حكم تعليقى كه خود شارع جعل مى‏شود او قابل استسحاب است يا نه؟ او محل كلام است ولو آن هم جارى نيست. ولكن اگر جارى باشد او جارى است. و اما تعليقاتى كه ما مى‏كنيم. اگر ديروز از اين چاه صد تا دلو مى‏ريختيم، چاه خيلى پر آب بود. دلو پر مى‏آمد و اينجا كر مى‏شد. شب در تاريكى آب كشيده‏ايم، تاريك بود. شب‏ها هم احتمال مى‏دهيم آب كم بشود، چونكه مصرف خيلى است آب چاه، دلوها ناقص دربيايد، صد تا بريزيم كر نشود. اين استسحاب تعليقى كه در روز اگر صد دلو مى‏ريختيم كر بود. در پس اين است كه اين حكم، اين معنا، اين تعليق باقى است، حتى در شب. در شب هم بريزيم كر مى‏شود. اين فايده‏اى ندارد. اين تعليق در موضوع است، شارع به اين قضيه تعليقى حكم جعل نكرده است. شارع بر كر حكم جعل كرده است. كه الماء الكر لا ينفعل.
بدان جهت قضاياى تعليقيه كه در موضوع درست مى‏شود اينها لا تسبح فلسا، اينها در باب استسحاب قيمتى ندارد، فقط تعليق احكام است كه شارع حكم را معلق جعل كرده است او محل كلام است كه استسحاب جارى مى‏شود يا نه؟ هذا كله فى هذه المسئله، نتيجه لزوم الفحص است على كل تقدير كما ذكرنا سابقا در آن ذيل فرمايش مرحوم حكيم كه فرمود بود آنجايى كه انسان، كه مرحوم سيد سابقا فرمود كه اگر فحص احتمال بدهد در حد يك چيزى هست، مانع از اصول بشره مثل كهل و امثال ذالك، بايد فحص كند آنجا گفتيم مطلب همين است كه اينجا فرموده است.
سؤال؟ در موارد قاعده فراق هم بايد... عرض مى‏كنم در باب استسحاب كه در دو مقام جارى مى‏شود، خودمان گفته‏ايم. يك مقام ثبوت تكليف و مقام احراز انتصال، ملتزم هستيم، ولكن استسحابى كه در مقام انتصال جارى مى‏شود بايد متعلق التكليف احراز بشود، ولو بعضش بالوجدان، ولو بعضش به همان اصل. كلام اين است كه استسحاب در عدم الحاجب احراز انتصال نمى‏كند. كه تمام بشره شسته شده است. چونكه اثر شرعى‏اش نيست، اثر شرعى‏اش هم نشد اثبات نمى‏شود. اگر استسحاب وضو كرديم، كسى ملتزم شد كه طهارت شرط صحت صلاة است. استسحاب كرديم اثبات مى‏كند طهارت موجود است. مقام انتصال احراز مى‏شود، چونكه طهارت اثر شرعى وضو است. اگر بنا شد در ما نحن فيه در مقام انتصال استسحاب جارى بشود، استسحاب بايد متعلق التكليف را احراز كند. و متعلق التكليف ولو بعضش را، بعضش بالوجدان و بعضش بالاصل. والاّ مثبت مى‏شود در مقام انتصال. سؤال؟ استسحاب كارخانه نيست. نه استسحاب كارخانه است و نه هم شستن تكوينى است. قيح اگر هست، هست، نيست، نيست. اين عدم قيح تعبدى درست مى‏كند نه عدم حاجب مانع. والاّ استسحاب خمر كارخانه نيست كه اين را خمر كند اگر خمر نيست. اين در ما نحن فيه استسحاب تعبد است كلام اين است كه انغسال بشره، شسته شدن بشره مال صب الماء است با عدم الحاجب تكوينا، كه عدم الحاجب تكوينى بشود. و در ما نحن فيه استسحاب عدم حاجب تكوينى درست نمى‏كند. تعبد است. تعبد شد بايد اثر داشته باشد. اثرش شسته شدن باشد. اثر شرعى شسته شدن نيست. آن اثر، اثر تكوينى است و اثر تكوينى خارج از، والاّ هر اصل مثبتى حجت مى‏شود، اختصاصى به مقام ندارد. على هذا الاساس در ما نحن فيه بايد فحص بشود از اينكه حاجب هست يا حاجب نيست؟ بعد مرحوم صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف، خوب بود كه اين مسئله را سابقا بيان مى‏كرد. در آن ذيل مسئله‏اى كه واجب است در وضو، غسل الظواهر است. آنى كه ظاهر از عضو است او بايد شسته بشود. و اما آن چيزى كه ظاهر نيست از قبيل بواطن شمرده مى‏شود شستن او لازم نيست. از آن قسمى كه باطن است شستنش لازم نيست اين صغبه‏اى است كه در عنف مى‏شود. زنهاى عرب رسمشان هست. ربما صغبه را در آن بين دو طرف چيزى كه است از آن باطن سوراخ مى‏كنند يك حلقه‏اى آويزان مى‏كنند. و ربما از اين دو طرف سوراخ مى‏كنند دو تا حلقه آويزان مى‏كنند. آن سوراخى كه جوفش ديده مى‏شود، آن سوراخ مثل خود سوراخ بينى مى‏شود، شستن او لازم نيست. ظاهرش شستن مى‏خواهد اما آن جوفش كه خود صغبه است آن شستن مثل صغبه خود بينى است شسته شدنش لازم نيست. بدان جهت مى‏گويد آن صغبه‏اى كه در موضع الحلق است از عنف، يا... كه هست، شق پاره شدن، آنى كه ديده مى‏شود جوف او، آنها را شستن لازم نيست چونكه از بواطن است فقط تقدم الكلام فى ذالك، ملاك در شستن، شستن ظواهر است و آنى است كه انسان آب را كه مى‏ريزد به طبعه آب به او مى‏رسد، يجرى اين يدين بر او، اما جوف صغبه‏اى كه هست، يدين بر او جارى نمى‏شود. اين مثل صغبه خود بينى است. بر او جارى نمى‏شود، بدان جهت شستن او لازم نيست، ما يجرى عليه الاسبعان شستنش لازم است. با آنى كه لا يجرى عليه الاسبعان شستن او واجب نيست. سواء كان در او حلقه باشد يا نباشد. چونكه حلقه هم باشد آن جوف شستنش لازم نيست، حلقه مانع نمى‏شود. چه حلقه باشد، چه نباشد. چونكه حلقه باشد آن باطن ديده نمى‏شود، كان ظاهر نيست. اما اگر حلقه نباشد، آن سوراخ از ظواهر باشد اينجور نيست، اين توهم، توهم بيجا است. آن ظاهر بودن او مثل ظاهر بودن خود سوراخ بينى است.
سؤال؟ اما در طرفين مى‏زنند. هر دو طرف است. يكى اين ور، يكى اين ور. ولكن اينجور هست، بواطن مى‏شود خود صغبه، شستنش لازم نمى‏شود. آن وقت ايشان قدس الله نفسه الشريف شروع مى‏كند در واجب ثانى از افعال الوضو، چونكه كلام در افعال وضو بود، واجب ثانى غسل اليدين است. غسل اليدن من المرفقين الى اطراف الاصابه، در اين غسل اليدين من المرفقين على اطراف الاصابه جهاتى محل كلام است. آن جهاتى را، به آن ترتيبى كه ما بحث مى‏كنيم، جهت اولى ترتيب ما بين اليمين و اليسار است، كه انسان بايد اول يمينش را بشويد، دست راستش را از مرفق على اطراف الاسابه، ثم ينتقل غسل اليسار. دو تا را معا بشويد. مثل اينكه در حوضى، هر دو را ارتماسا يك دفعه مى‏شويد. مثل بعضى اشخاصى كه رجلين را يك دفعه مسح مى‏كنند. همين جور يك دفعه بشويد يا... قبل اليمنا بشويد اين وضو محكوم است به بطلان. يعنى بايد برگردد ترتيب را، يمين را اول بشويد، يسار را دوباره بشويد. جهت اولى اين است كه غسل اليمين بايد قبل اليسار بشود. جهت ثانيه در ما نحن فيه اين است كه در غسل اليدين از مرفق الى اطراف الاصابه بايد بوده باشد. اين غسل متعين است، و لا يجوز النكس، انسان بخواهد از اصابه بشويد به مرفق، كما اينكه ادعا مى‏شود ظاهر آيه مباركه اين است او مجزى در باب وضو نيست. جهت ديگرى كه در ما نحن فيه، جهت ثالثه در ما نحن فيه تكلم مى‏كنيم، آن اين است كه مرفقى كه هست، مرفق غسلش لازم است. اين مقام از مواردى است كه غايت داخل حكم مقيا است. چونكه ربما غايتى كه بعد از الى ذكر مى‏شود ربما آن غايتى كه هست خارج مى‏شود. مثل صوم الى اليل. صوم وقتى كه ليل رسيد ديگر تمام مى‏شود.
ربما الى استعمال مى‏شود در آن مواردى كه غايت هم داخل در حكم مقيا است. يعنى آنى كه بعد از الى ذكر مى‏شود، آنى كه قبل از حكم الى ذكر شده است، داخل در او مى‏شود. مثل اينكه فرض بفرماييد بر اينكه انسان مى‏گويد بر اينكه، در صحيحه ابن بضيع بود الينزه من، حتى يطيب الطعم يذهب الريح و يطيب الطعم. آب را بايد آنقدر بكشى از بئرى كه متغير شده است، طيب طعم پيدا كند. اين غايت داخل است كه بايد طيب طعم هم حاصل بشود بعد پاك بشود، اين آيه از آن موارد است كه در الى هم استعمال مى‏شود. يعنى غسل مرفق بالاصاله است. بالاصاله واجب است نه اينكه غسل مرفق من باب مقدمه علميه است كه مرفق را مى‏شوييم تا احراز كنيم، زراع را شسته‏ايم يا ساعد را شسته‏ايم همه‏اش را، نه مقدمه علميه نيست. بلكه خود مرفق را شستن واجب بالاصاله است. اين سوم.
چهارم اين است كه مالمراد من المرفق. مراد از مرفق چيست، در اين جهات انشاء الله بحث خواهيم كرد.