جلسه 578

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار: 578 ب.
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1370
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. بسم الله الرّحمان الرّحيم.
كلام در اين جهت است كه صاحب العروه مى‏فرمايد معتبر نيست ترتيب ما بين مسح الرّجلين كه اول انسان پاى راستش را مسح كند ثمّ پاى چپش را. اين احتياط است. ولكن اقوا اين است كه مسحهما معاً عيبى ندارد. كه انسان پاى راست و چپ را معاً مسح كند. بعد در ذيل كلامش دارد بله كسى بخواهد مسح على الرّجل يسرى را مقدّم بكند على المسح على الرّجل اليمنى، اين صحيح نيست. بايد مسح را دوباره بر يسرى اعاده كند. آنى كه ترتيب معتبر نيست، معنايش اين است كه رجلين را معاً مى‏شود مسح كرد. و امّا تقديم رجل اليسرى اين جايز نيست. اين احد الاقواء فى المسأله است كه ايشان اختيار كرده است. ظاهر جمله از اصحاب از قدما و متأخّرين اين است كه ترتيب معتبر است. نسبت و حكايت كرده‏اند از صدوق قدس الله نفسه الشّريف در من لا يحضر الفقيه و از ابن همزه و ديگران نقل كرده‏اند كه متعيّن است مسح على الرّجل اليمنى مقدم بشود بر يسرى. معاً مسح كردن جايز نيست. ولكن جماعتى در كلماتشان اين است كه تقديم رجل اليمنى على اليسرى و ترتيب لا يعتبر فى مسح الرّجلين. عبارتشان اين است. ترتيب ما بين مسح الرّجلين معتبر نيست و كلمات اكثر فقها اين جور تعبير كرده‏اند. و بعضى‏ها تعبير كرده‏اند مثل آن تعبيرى كه صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف دارد. معاً مى‏شود رجلين را مسح كرد. تقديم يمنى على يسرى معتبر نيست. ولكن يسرى را مقدّم كردن بر يمنى جواز ندارد. بلكه از اصحاب ما فقط مثل اين كه از ابن جنيد نقل شده است كه تقديم رجل يسرى على اليمنى عيبى ندارد. كه آن فتواياى ابن جنيد هم كه لا يعتنا بها. سابقاً فقها اعتنا نمى‏كنند. على كلّ تقديرٍ اين مقدار هست كه در ما نحن فيه رواياتى هست. ببينيم مقتضاى اين روايات كدام يكى از اين سه احتمال است، يا سه قول است. كدام يكى از اينها است.
آنهايى كه خواسته‏اند مطلبى كه در مدح عروه است او را بيان كنند و شايد آنى كه در دل صاحب العروه بود اين بود،، آن اين است كه استدلال مى‏شود بر نفى التّرتيب كه تقديم رجل يمنى على اليسرى لازم نيست مى‏شود استدلال كرد به اين معنا به سه طايفه از روايات و از ادلّه. يك قسم از ادلّه در آنها امر شده است به مسح الرّجلين. در آن صحيحه زراره كه انّ الله يحبّ الوتر در ذيلش دارد كه و تمسح ببلّة يمناك زهر قدمك اليمنى و ببلّة يسراك زهر قدمك اليسرى. اين به واو عطف شده است. نفرمود ثمّ تمسح ببلّة يسرى زهر قدمك اليسرى. ثمّ ندارد. واو الجمع است. واو الجمع دلالت بر ترتيب نمى‏كند. بدان جهت مقتضايش اين است كه دو تا را معاً مى‏شود مسح كرد. كما اين كه رجل يمنى را على يسرى مقدّم كردن هم مى‏شود بلكه اطلاقش عكسش را هم مى‏گيرد كه انسان به دست چپ پاى چپ را اوّل مسح كند ثمّ پاى راستش را مسح كند به بلّه يمنى. اطلاق اين صحيحه مى‏گيرد. منتهى اگر اين سوّمى را نگرفت كه يسرى را اول بكند معاً يا يمنى را مقدم بكند هر دو تا را مى‏گيرد. و نظير اين هست فرض بفرماييد آيه مباركه اگر گفتيم ظهور دارد فامسحوا برئوسكم و ارجلكم يعنى بعض ارجلكم كه آن بعض هم گفتيم تهديد شده است به زهر المن طرف الاصابه الى كعبين كه آن بعض آن است كه جماعتى گفته‏اند. آن بعض را مسح بكنيد. امّا اول رجل يمنى، بعد يسرى، نه آيه هم اطلاق دارد. كما اين كه از كيفيّت مسح اطلاق دارد كه چه جور مسح كنيد آن بعض را كه ما بين الاصابه الى الكعبين همه‏اش را
مسح خواهيد كرد چه جور مدبراً مقبلاً هر دو تا را مى‏گيرد اگر گفتيم ظهور دارد آيه. اين صحيحه كه مى‏گيرد. طايفه ثانيه در مقام رواياتى است كه از آنها تعبير مى‏شود به روايات وضوعات بيانيه. عمده هم دليل همين روايات است كانّ. آن رواياتى كه در آن روايات حكايت مى‏كرد كه امام (ع) وضو مى‏گرفت. حكايتاً عن وضو رسول الله (ص) كه در بعضى روايات بود. يعنى كثير از آن روايات بود كه حكايت مى‏كرد امام (ع) به وضويش عن وضو رسول الله (ص). و در بعضى روايات وضو مى‏گرفت وضويى كه وضّعت ابا الحسن (ع) در منى و غير ذالك كه بيان مى‏كرد كه امام(ع) چه جور وضو گرفت. در اين رواياتى كه روايات وضوعات بيانيه گفته مى‏شود، در هيچ كدام اينها خصوصيت تقديم رجل اليمنى على اليسرى بالمسح نقل نشده است. اين رواتى كه نقل كرده‏اند، در هيچ كدام از اينها ندارد كه امام (ع) اوّل رجل يمنى را مسح فرمود، ثمّ رجل يسرى را مسح فرمود. ثمّ مسح رجليه.روايات اين جور است. پس على هذا الاساس اين اطلاق و عدم تعرّض به اين خصوصيت در وضوعات بيانيه اين دليل بر اين است كه اين خصوصيت معتبر نيست در وضو. تقديم رجل اليمنى على اليسرى فى المسح لازم نيست.
طايفه سوم كه مى‏شود به او تمسّك بكند، اين توقيعى است كه طبرسى قدس الله نفسه الشّريف از پسر عبد الله ابن جعفر هميرى، محمد ابن عبد الله ابن جعفر هميرى نقل كرده است.
سؤال؟ اولاً اين متشرّعه كه فعلاً مى‏بينيد اين ناشى از فتاواى مقلّدين است. اين دليل نمى‏شود. بايد در زمان ائمه ثابت بشود كه اين جور بود. سيره وقتى كه ساقط شد در زمان ائمه اين جور بود، او دليل مى‏شود كه دستورش از ائمه بود. در زمان ائمه رجل يسرى را هميشه مقدّم مى‏كردند بر يمنى اين اصل در روايات وضوعات بيانيه ذكر نشده است. فضلاً از اين كه از خود امام نقل نشده است فضلاً از غير الامام كه وضوعات ديگران است. پس بدان جهت در ما نحن فيه مى‏ماند اين روايتى كه روايت طبرسى در اهتجاجش توقيع است. عن محمد ابن عبد الله جعفر الهميرى عن صاحب الزّمان عج الله فرجه الشّريف. هميرى عبد الله ابن جعفر كه همين جور است. مكاتباتى داشت. محمد ابن عبد الله هم ظاهرش مكاتباتى داشت. اين هم از آنها است. انّه كتب عليه. محمد ابن عبد الله جعفر الهميرى يا هميرى پدرش كتب عليه نوشت به امام زمان عج الله تعالى فرجه الشّريف يسأله عن المسح على الرّجلين بايّهما يبدع باليمين او يمسح عليهما جميعاً. سؤال كرد از مسح رجلين كه به كدام يكى از اينها شروع مى‏شود. يبدأ باليمين او يمسح عليهما جميعاً. فاجاب عليهما السّلام يمسح عليهما جميعاً. جميعاً مسح مى‏شود. يعنى معاً. فان بدع باحداهما اگر خواست ترتيب را مراعات بكند قبل الاخرى يكى را قبل از ديگرى مسح بكند، فلا يبدع الاّ بيمين. مگر به رجل يمنى ماء را شروع كند. همين كه هست كه در عبارت عروه هم هست كه ترتيب معتبر نيست. ولكن رجل يسرى را مقدّم على اليمنى نمى‏تواند مسح كند. اين روايت هم ترتيب را نفى مى‏كند و هم به آن تكّه‏اى كه در عروه هست به او دلالت مى‏كند كه تقديم رجل يسرى على اليمنى لازم نيست. در مقابل اين يك معارضى هست كه صحيحه محمد ابن مسلم است. اين كسانى كه اين جور استدلال مى‏كنند مسأله را. اين نهى كه آمده‏ام آن جا دارد روايت دومى است.
مثل روايت اهتجاج در باب 34 از ابواب الوضو كه روايت 5 است. روايت صحيحه محمد ابن مسلم روايت 2 است. و عنه عن ابيه عن ابن ابى عمير. كلينى نقل مى‏كند از على ابن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير عن ابى ايّوب خزّاز. ابراهيم ابن عثمان رضوان الله عليه است عن محمد ابن مسلم عن ابى عبد الله (ع) فى حديثٍ قال المسح على القدمين قال امسح على القدمين مسح كن بر قدمين وابدع بشقّ الايمن اول به پاى راست شروع كن، آن وقت مى‏شود كه ايسر بعد مى‏شود. اين دلالت بر ترتيب مى‏شود. گفته‏اند بر اين كه اين مكاتبه اهتجاج اين صحيحه را تقييد مى‏كند. چون كه اين صحيحه به اطلاقه مى‏گويد و ابدع بشقّ الايمن. ولكن آن صحيحه مى‏گويد اگر خواستى ترتيباً اتيان كنى مسح را ابدع بشقّ الايمن و الاّ اگر خواستى معاً مسح كنى عيبى ندارد. روى اين حساب اين صحيحه دلالت مى‏كند على الاطلاق بايد رجل يمين مقدم بشود مسحش...دلالت مى‏كند بر اين كه در صورتى كه مكلّف بخواهد مسح را ترتيبى كند، بايد رجل يمنى مقدّم بشود. و الاّ تقديم بر رجل يمنى معتبر نيست على الاطلاق كه مقدّم بشود. صحيحه را تقييد مى‏كند. بدان جهت فتوا مى‏شود آنى كه در متن عروه ذكر كرده است. آنهايى كه در اين مسأله اين جور مكث كرده‏اند نتيجه را اين جور گرفته‏اند. امّا ماها كه بايد چه جور مسح كنيم و اين مسح پيش ما تمام نيست. چرا؟ امّا آن مطلقاتى كه بود بر اين كه مسح بكن، رجل يمنى را باليد اليمنى، رجل يسرى را بالرّجل اليسرى مطلق بوده‏اند اعم از اين كه معاً مسح بكنى يا اول يسرى را مسح بكنى و بعد يمنى را. يا اول يمنى را يا يسرى را. مطلقا مسح در وضو مسح القدمين امر شده است به او. مثل بعضى رواياتى كه خداوند متعّال امر كرد نبى‏اش را ثمّ امسح بالقدمين الى الكعبين، مطلق است ديگر. امر كه كرد به مسح القدمين مطلق است و هكذا در آن روايات ديگر كه بيان وضو غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين مسح الرّجلين هر جور بوده باشد. منتهى تقييد شده است كه بايد مسح الى الكفّين بشود على زهر القدم هم بشود من اطراف الاصابه. اين مقدار مطلقاتى كه در ما نحن فيه گفته شده است، اين مطلقات در مقابل صحيحه محمد ابن مسلم به آنها نمى‏شود اخذ كرد. چون كه صحيحه محمد ابن مسلم كه الان خوانديم مى‏گويد امسح على القدمين او مطلقاً. بعد بيان مى‏كند قيدش را. وابدع بشّق الايمن. خوب به آن مطلقات نمى‏شود اخذ كرد. و امّا آن روايت اهتجاج خوب اهتجاج بله اگر تمام بود تقييد مى‏كرد صحيحه محمد ابن مسلم را به آن بيانى كه مى‏گفتيم. ولكن اين توقيع را طبرسى در اهتجاجش نقل كرده است. از محمد ابن جعفر ابن عبد الله الهميرى. طبرسى كه نمى‏تواند از محمد ابن جعفر ابن عبدالله هميرى نقل كند بلاواسطه. لابد واسطه دارد. خوب آن واسطه‏هايش چه كسانى هستند؟ بدان جهت سند صاحب الاهتجاج طبرسى به محمد ابن عبد الله جعفر الهميرى پيش ما نيست.
بدان جهت اين روايت مى‏شود يك روايت مرسله. اين روايت وقتى كه مرسله شد ثابت نشد عمل مشهور هم ثابت نيست. چون كه گفتيم در مسأله سه جور تعبير است. بله اكثر اين جور گفته‏اند. اگر بنا بشود اين قيد بعدى را هم كه رجل يسرى مقدم نمى‏شود بر يمنى بچسبانيم به آن كلام اكثر مدلول اين مى‏شود. ولكن عمل مشهور كه بخواهيم در اين كه بگوييم مشهور اعتماد كرده‏اند به اين اهتجاج نه مشهور شايد اعتماد كرده‏اند بر اين كه او احتياط است. مسح همين جورى احتياط است. رجل يسرى را مقدّم بر يمنى كردن خلاف احتياط است. شايد هم اين جور گفته‏اند. شايد وجه ديگرى كه الان خواهيم گفت. پس اين روايت تمام نيست.
بدان جهت در ما نحن فيه مى‏ماند صحيحه محمد ابن مسلم با آن مطلقات. صحيحه به مطلقات نمى‏شود در مقابل صحيحه به آنها اخذ كرد. بعضى‏ها گفته‏اند عمده روايات وضوعات بيانيه است. در روايات وضوعات بيانيه هيچ جا نقل نشده است كه امام (ع) اين خصوصيت نقل نشده است كه اول پاى چپ مباركش را مسح كرد و بعد پاى راستش را مسح كرد. اين معلوم مى‏شود كه اين خصوصيت نبوده است در وضو. يا اگر در وضو بوده است اهتمامى نداشته‏اند. مثلاً آن ناقلين مى‏دانستند كه اين كار جايزى است معاً را مسح كردن است. امّا اينها هست پيش ما. پيش ما به اين جور وضوعات بيانيه در نفع جزئيت و شرطيّت نمى‏شود تمسّك كردو اين وضعات بيانيه كه وضو نقل فعل است. يك وضوعات بيانيه كه امام شروع بفرمايد آنى كه معتبر در وضو است بيان كند، بله آن هم اين جور است. هر چيزى را ذكر كرد. دلالت مى‏كند بر اعتبار. هر چيزى را ذكر نفرمود دلالت مى‏كند بر عدم الاعتبار. و امّا جايى كه بيان بى فعل بشود و ديگران آن فعل را بر ما نقل كنند نه اين كه خودمان آن فعل را ديده‏ايم. ديگران نقل مى‏كنند. ديگران اگر خصوصيتى نقل كنند كه اين خصوصيت را داشت فعل الامام، به آن خصوصيت اخذ مى‏شود كما ذكرنا سابقاً. چون كه در بيان ماهيّت مخترعه است. خصوصيت را بيان كرده است. و اگر دليلى بر خلاف قائم شد كه نه اين خصوصيت اعتبارش در اصل وضو نيست. در فضل وضو است، در استحباب وضو است. در فضيلت وضو است. و الاّ اگر نيامد اين جور دليلى اخذ به او مى‏شود. اين را سابقاً گفتيم.
و امّا چيزى در اينها اگر ذكر نشد، او دليل بر هيچ چيز نمى‏شود. اگر چيزى را نقل نكردند روات از امام(ع) او دليل بر هيچ چيز نمى‏شود. چرا؟ چون كه لعلّ امام (ع) آن خصوصيت را مراعات كرده بود. ولكن نقل آن خصوصيت براى روات مورد اهتمام نبود. چون كه نظرشان نبود كه او را نقل كنند.چرا؟ چون كه نظرشان اين بود كه آن خصوصياتى كه موجب جدل بين النّاس است يا بين العامّة و الخاصّه محلّ خلاف است مثل مسح به ماء جديد و امثال ذالك و مثل غسل الوجه يا غسل الرّجلين او مسحهما مسح الرّجلين يعنى غسل نكرد امام (ع). مسح كرد در مقام بيان وضو رسول الله (ص). بدان جهت بر اين كه نقل نكرده‏اند. چون كه مورد اهتمامشان نبود. اين نقل نكردن اينها دليل نمى‏شود كه اين خصوصيت را امام (ع) مراعات نكرده است. لعلّ مراعات كرده است ولكن مورد اهتمام نبود. بدان جهت اگر در اين روايات چيزى ذكر نشود، اين دليل به هيچ چيز نمى‏شود. دليل نمى‏شود كه معتبر نيست آن خصوصيت. لعلّ آن خصوصيت را امام مراعات كرده است. بالاتر از لعلّ. يقينى است. در اين مواردى كه ائمه (ع) وضو گرفته است، موارد متعدده‏اى است. حكايتاً عن وضوء رسول الله. احتمال مى‏دهد يك كسى كه در همه اينها مسح دفعتاً كرده است. يك دفعه دو پايش را مسح كرده است. هيچ در يك موردى تقديم رجل يمنى على رجل يسرى نشود. اين محتمل نبود. جوابش را عرض كردم. آنى كه سائل اهتمام دارد امام اهتمام دارد كه اين جور بيان بشود كه وضو رسول الله به تقديم رجل يمنى على رجل يسرى بود. ولكن راوى اهتمام در نقل ندارد. اهتمام در نقل ندارد. چرا؟ چون كه موجب جدل نيست بين مردم. يا بين عامّه و خاصّه مورد خلاف نيست. عامّه هم كه رجل يمنايشان را مى‏شورند يا مسح مى‏كنند مقدّم بر يسرى مى‏كنند. پس ممكن است امام (ع) در مسحش تقديم رجل يمنى على اليسرى را كرده بود ولكن مورد اهتمام روات نبود. چون كه روات نقل مى‏كنند. امام هم نفرمود كه من هر چه كردم من اول الى آخره نقل بكنيد. فقط به آنها گفته است كه على...لكم وضو رسول الله (ص) آن وقت آب خواسته و وضو گرفته است. آنها نقل كرده‏اند كه امام اين جور كرد. اگر خصوصيتى را نقل كنند ما هم اخذ مى‏كنيم. والاّ اگر دليل بر ترخيص وارد بشود كه نه اين لازم نيست. و امّا اگر خصوصياتى را نقل نكردند، اين دليل نمى‏شود كه اين خصوصيت نبود. شايد بود و يقيناً هم در اين مورد بود ولو در بعض الموارد. در بعض الموارد ولو يقيناً از خارج مى‏دانيم. اين جور نيست كه هميشه مسح قدم را دفعتاً كرده است.
بدان جهت در ما نحن فيه ممكن است در تمام موارد مسح قدم يمنى را بر يسرى كرده‏اند و اينها مورد اهتمامشان نبود. چون كه موجب جدل بين النّاس نبود. يا مورد خلاف ما بين العامّة و الخاصّه نبود. آنى كه ماء جديد بود يا مسح بود كه رجلين بايد مسح بشود كه به رئوس عطف است يا عطف به ايديهم هست بايد شسته بشود. اينها را پرسيده‏اند. مسح به تمام سر بشود يا به بعضش بشود. نه بعضش بشود. اينها را نقل كرده‏اند كه مورد خلاف بين العامّه يا جدل ما بين النّاس بود كه خلاف اين آيه است. بدان جهت پيش ما اصلاً اينها...اين كه بعضى‏ها فرموده‏اند اينها بالاتر از اطلاق مقامى نيستند، نه اطلاق مقامى نيست در اينها. در ناحيه نفى اطلاق مقامى ندارند اينها. نه اين كه اطلاق دارند. در ناحيه نفى اعتبار شيئى اصل اطلاق ندارد. آنى كه اطلاق مقامى دارند در ناحيه اثبات است. خصوصيتى را نقل كرده‏اند. نگفتند كه امام فرمود اين را نكنى هم عيبى ندارد. مطلق گذاشتند كه امام اين جور كرد، او دليل بر جزئيت و شرطيّت مى‏شود. و امّا عدم نقلشان اين مختص به باب وضو نيست. در هر عملى كه معتبر شارع است آن عمل و بايد او را شارع بيان كند اگر بيان او به فعل شد و آن فعل را ما نديديم و روات به ما نقل كرده‏اند هر چه نقل كردند از خصوصيات، دليل بر خلاف،...ما اخذ مى‏كنيم. و آنى كه نقل نكرده‏اند او دلالت بر نفى نمى‏كند. بدان جهت صحيحه محمد ابن مسلم وقتى كه آمد و گفت بايد آن رجل يمنى مقدم بر يسرى مسح بشود، اين خودش صحيحه‏اى مى‏شود. در مقابل فقط آن اطلاقات اوّل را دارد. منتهى اين دومى وضوعات بيانيه اطلاق ندارند. كسى خيلى زور علمى بزند مى‏شود مطلقات. ديگر از مطلقات كه بالاتر نمى‏شود. اين جور گفته‏اند. بدان جهت اين صحيحه تقييد مى‏كند. اين مطلق بودنش اطلاق داشت اطلاق مقامى بودن اين مطلقات حرف درستى نيست. وجهش را هم عرض كردم. اينها مطلق نيستند. چون كه دلالت ندارند كه امام مسح كرد رجلين را معاً. به او دلالت بكند. مسح كرد رجلين را. چه جور مسح كرد اين را بيان نكرده‏اند. و عدم البيان است و عدم البيان لعدم الاهتمام النّاقل او از هيچ چيزى كشف نمى‏كند.
سؤال؟ ولكن موردش اهتمامش نبود. فهميد. وضو را فهميد. ديد رجل يمنى را هم مقدم بر يسرى مسح كرد. ولكن نقل نكرد خصوصيتش را. چرا؟ چون كه آن خصوصيت محل اهتمامش نبود. كما اين كه در آن وضوعات بيانيه نداشت كه امام (ع) چه جور وضو گرفت، چه جور مسح كرد. اگر بنا بود بر اين كه از او كشف شد كه مسح على الاطلاق جايز است معاً هم جايز است، پس تقديم رجل يسرى على اليمنى را هم كشف مى‏كند كه جايز است. اصلاً آن وضوعات اينها را ندارد. در آن وضوعات بيانيه هيچ ندارد كه مبدأ غسل اطراف الاصابه بود. هيچ ندارد آنها. در آنها داشتيم و مسح قدميه الى كعبين. امّا باطنش را مسح كرد يا نكرد، بيان ندارد. آن روايات ذكر ندارد. در روايات ديگر هست كه امسح زهر قدمك كه صحيحه زراره است كه امروز خوانديم روايات بيانيه ندارند اينها را. اين كشف نمى‏كند كه امام(ع) باطن رجل را هم مسح مى‏كرد. بدان جهت چون كه مورد اهتمام نبود. مورد اهتمام كعب بود. كه بين عامّه و خاصّه محل كلام است و اين را فهميده بودند خاصّه كه مذهب امام مسح كردن رجل است. آن كعب را مى‏خواستند بفهمند. بدان جهت در ما نحن فيه اگر كسى در ما ذكرنا تأمّل كند و به روايات وضوعات بيانيه برگردد آنها را ملاحظه كند، يقين پيدا مى‏كند به صحّت ما ذكرنا. كه در وضو خصوصياتى هست كه اصلاً آن روايت متعرّض نيست و اين دليل بر اين نمى‏شود كه اين خصوصيت معتبر نبود يا امام مراعات نكرده بود و منهنا بعضى‏ها گفته‏اند كه ما قسم مى‏خوريم امام (ع) رجل يمنى را مقدّم بر يسرى مسح كرده بود در آن وضوعات. خوب ما قسم نمى‏خوريم. مى‏گوييم كه معاً مسح كرده بود و مقدّم كرده بود اين را نقل نكرده‏اند بر ما. عدم النّقل دلالت نمى‏كند كه اين خصوصيت را مراعات نكرده است امام. چون كه نقل نكرده است مورد اهتمام راوى نبود. مورد اهتمام راوى بعضى امور معتبره در وضو مورد اهتمام راوى نبود و آنها را نقل نكرده بود. چرا مورد احتمال نبود، چون كه آن راوى مى‏خواست موضع جدل بين النّاس را از بين بردارد. يا مورد خلاف بين عامّه و خاصّه را بفهمد كه رسول الله چه جور وضو گرفته بود. بدان جهت صحيحه محمد ابن مسلم در مقام محكّم است.
و امّا آن دو تا روايتى كه ما به آنها احتياج نداريم. يكى را از ابو حريره نقل كرده‏اند كه در همين باب است. صاحب وسائل هم اتّفاقاً نقل كرده است آن روايت را. كه ابو حريره روايت 3 است. سند طولانى دارد. در آخرش دارد عن ابو حريره عن النّبى (ص) كان اذا توض‏ء بدع بميامينه رسول الله (ص) وقتى كه وضو مى‏گرفت طرف راستهايش را شروع مى‏كرد. در غسل اليدين يد يمنى را. در غسل الرّجلين رجل يسرى را كه عامّه هم همين جور مى‏كنند. نوعاً همين جور است. چون كه با دو دست يك پا را مى‏شورند. يمنى رامقدّم مى‏كنند. بدان جهت اين هم مؤيد ما ذكرنا است كه اين مورد اهتمام نبود. عامّه و خاصّه كه عامّه هم به اين جور روايات اعتبار مى‏كنند روايتى كه از ابو حريره برسد. بدان جهت در آن وضوعات بيانيه اين خصوصيت را متعرّض نشده‏اند و نقل نكرده‏اند. به اين روايت احتياج نداريم كه بگوييم اين ابو حريره اين دليل نمى‏شود بر ما. عمده صحيحه محمد ابن مسلم است. يك روايت ديگر هم هست كه آن روايت ديگر هم روايتى است كه نجاشى قدس الله سرّه در كتاب رجالش نقل كرده است عن محمد ابن عبد الله ابى رافع و كان كاتب امير المؤمنين (ع). سند ضعف دارد. انّه كان يقول اذا توض‏ء احدكم بالصّلاة فاليبدع باليمنى قبل اليسرى من جسده. وقتى كه يكى‏تان وضو بگيرد شروع كند به يمنى قبل از اين كه به...شروع كند از جسدش. جسد قدمين را هم مى‏گيرد. اختصاص به غسل ندارد. بدان جهت ما به اين روايات احتياج نداريم. به اين روايت دومى هم احتياجى نداريم. اين مؤيد مى‏شود. عمده صحيحه محمد ابن مسلم است كما ذكرنا. بعد وقتى كه اين جور شد مى‏ماند اين جهت كه آيا با دست راست بايد پاى راست را...مسح كرد معاً دفعتاً كه صاحب عروه مى‏گويد؟ يا نه ترتيباً كما ذكرنا كه ازهر به حسب ادلّه رعايت ترتيب قول اول است كه صدوق قدس الله نفسه الشّريف و ديگران اختيار كرده‏اند. على كلاالتّقديرين يمنى باليمنى و يسرى بايد باليسرى بشود، ايشان مى‏فرمايد نه اين احتياط مستحبى است. احتياط مستحبى كه شد احوط اين است كه يمنى باليمنى و يسرى به يسرى باشد. مى‏شود احوط استحبابى. خوب چرا؟ عين همان اطلاقاتى كه در مسأله سابق است. دليل همان اطلاقات است. كه در روايات در بعضى‏ها حمل به مسح البدنين شده است. قيد نشده است كه اليمنى باليمنى و يسرى باليسرى اين قيد نشده است. مطلق است. در روايات وضوعات بيانيه هم نگفته‏اند كه امام يمنى را به يمنى مسح كرد و يسرى را به يسرى مسح كرد. در وضوعات بيانيه هم اين جور چيزى نيست. پس معلوم مى‏شود اين اعتبارى ندارد. خوب عرض كردم امّا آن مطلقاتى كه امر به مسح رجلين شده است مثل الوضو غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين يا ثمّ امسح الرّجلين. تمامى مطلقات رفعيت مى‏شود به...صحيحه زراره‏اى كه خوانديم. وامسح ببلّة يمناك زهر قدمك اليمنى و ببلّة يسراك زهر قدمك اليسراك. اين مقيّد آن اطلاق است. شما بگوييد كه نه اين را حمل به افضليّت مى‏كنيد كه صاحب عروه توى ذهنش اين جور بوده است حمل بر استحباب. خوب در ساير اطلاقات چرا اين جور نمى‏كنيم؟ در ساير مطلقات چرا مقيّد را حمل به افضل افراد نمى‏كنيم؟ به همان وضع هم در ما نحن فيه حمل به افضل افراد نمى‏شود. ظاهرش اين است كه اين جور مسح متعيّن است. از اين اطلاقات رفعيّت مى‏كنيم. امّا وضوعات بيانيه رواياتش گفتيم آنها دليل بر هيچ چيز نمى‏شود. وقتى كه نقل نشد كه به بلّه يمنى مسح كرد رجل يمنى را، به بلّه يسرى مسح كرد رجل يسرى را، اين دليل بر چيزى نمى‏شود كه قاطى پاتى كردن هم عيبى ندارد. مى‏پرسيم شما ملتزم هستيد كه انسان با يك دستش هر دو تا را مسح كند؟ هر دو تا دست را دارد. جانباز و اينها نيست كه مورد عفو و عنايت شريعت است. نه. دو تا دست كلفتى هم دارد. پاهايش هم كلفت است. هر دو تا را با يك دست مسح مى‏كند. كافى است؟ خوب اطلاق..به اطلاق تمسّك كنيد ديگر.
سؤال؟ نه ملتزم نمى‏شويم. حتّى گفته‏اند در آن صحيحه زراره و صحيحه اخوين دارد بر اين كه در آن صحيحه اخوين دارد بر اين كه ثمّ مسح ببقية ما بقى فى يديه رأسه و رجليك...فى الاناء كه دو دست را گفته‏اند. ولكن در آنهاى ديگر در بعضى روايات ديگر يك دست را گفته‏اند. كف گفته شده است. مطلق كف گفته شده است كه به يكى هم صدق مى‏كند. در آن صحيحه زراره دارد كه روايت 2 است در باب واو بر اين كه در آن صحيحه زراره و بكير اين جور دارد بر اين كه ثمّ مسح رأسه و قدميه به بلل كفّه. آن جا كفّين داشت. اين جا كف دارد. در بعضى روايات يد دارد، در بعضى روايت يدين داشت. اين معلوم مى‏شود كه اينها مورد اهتمام سائل نبود. اين شاهد به ما ذكرنا است. كه يك جا كفّين را نقل كرده است، يك جا كف را. با وجود اين كه محتمل است واقعه يك واقعه باشد و ظاهرش هم اين است كه همان وضو ابا جعفر سلام الله عليه است. نقل كرده است هم زراره و هم بكير. اين جور نقل شده است. اين معلوم مى‏شود كه اهتمام به نقل ندارد. بدان جهت در ما نحن فيه اين وضوعات بيانيه دلالتى ندارند بر چيزى. صحيحه زراره كه و تمسح ببلّة يمناك زهر قدم اليمنى اين دلالت به تعيّن دارد. كسى ادّعا بكند كه اين تمسح نيست جمله خبريه در مقام انشاء. بلكه تمسح است. عطف است به جاى و يجزى. انّ الله وترٌ يحبّ الوتر يجزى فى الوضو ثلاث غرفات، اين جا عطف به آن ثلاث غرفات است و يجزى ان تمسح كه عن مصدريه كه فاعل بشود و يجزى المسح كه مسح النّاسيه و مسح زهر القدمين اين مجزى است. ببلّة يمناك. واجب نيست. ممكن است به بلّه يسرى بشود. اين خلاف ظاهر است. چرا؟ براى اين كه در ما نحن فيه عن را...كردن خلاف ظاهر است. اين ازمار است و ظاهرش جمله خبريه مستقله است در مقام الانشا و معنايش اين است كه معتبر است و يجزى ثلاث غرفات آن به واسطه آب است. چون كه كمى آب مطلوب است، و مستحب است آب وضو كم بشود، امام (ع) مى‏فرمايد سه غرفه كافى است. ربطى به مسأله مسح ندارد. مسح و تمسح ناسيتك ببلّة يمناك يعنى ماء جديد نشود و زهر قدمك اليمنى ببلّة يمناك آن يسرى هم ببلّة يسرى. اعتبار اين كه ترتيب معتبر است و مسح پاى راست با دست راست و پاى چپ با دست چپ معتبر است اگر كسى بما ذكرنا يقين نكند، جزم نكند ديگر نمى‏شود از احتياط گذشت. ما ذكرنا اگر موجب فتوا نباشد كه نه مى‏شود گفت اين تمام است به حسب موازين علمى اين فتوا كه معتبر است مسح بايد به بلّه يمنى بشود در رجل يمنى و بلّه يسرى بشود در رجل يسرى و خودش هم معتبر است به آن نحوى كه گفتيم. معاً مسح نشود. اول يمنى، بعد يسرى اين به حسب الفتوا تمام است. اگر كسى خيلى مناقشه كرد لااقل از احتياط وجوبى نمى‏شود عدول كرد. ولكن عدل صاحب الكفايه از اين معنا و فتوا داده است به جواز و احتياط را احتياط استحبابى كرده است در مسألتين و الله العالم.