جلسه 580

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار: 580 ب.
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1370
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. بسم الله الرّحمان الرّحيم.
صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف مى‏فرمايد: اگر از مكلّف بعض رجلش مقطوع شد از رجل واحده يا از كلت الرّجلتين مقدارى قطع شده باشد. در اين صورت واجب است آن ما بقى از رجلينش را مسح كند. و امّا اگر رجل آن حدّى كه در رجل معتبر است در مسح الرّجل، اگر حد به تمامه اگر قطع شده باشد، آن وقت مسح ساقط مى‏شود. اگر دو پا هر دو قطع شده است به تماماً اصل مسح الرّجلين ساقط است. وضويش همان غسل الوجه است و غسل اليدين و مسح الرّأس. و اگر يكى بريده شده باشد به تمامه آن يكى را مسح مى‏كند. بلكه اگر اين مسأله منضم شد به مسأله متقدّمه و مسأله متقدّمه در يدين گذشت. در مسأله يدين گذشت كه اگر كسى يدش قطع بشود از دون المرفغ ما بقى را مى‏شورد.
و امّا اگر از مرفغ به تمامه قطع شده است، غسل ساقط مى‏شود. آن مسأله را به اين مسأله اگر منضم بكنيد لازمه‏اش اين است اگر شخصى بوده باشد هر دو دستش قطع شده است و هر دو پا قطع شده است، اين وضوى اين عبارت از همين غسل الوجه است. مسح الرّأس و غسل اليدين و مسح الرّجلين همه‏اش ساقط است. مسح الرّأس ساقط است، چون كه متمكّن نيست از او. چون كه يد ندارد كه مسح كند. يد ماسحه نيست ببلّة يمناك. و امّا يدين ندارد چون كه غسل كند او را الى المرفغين. رجلين ندارد تا او را مسح كند الى الكعبين. وضويش همان غسل الوجه مى‏شود كه صورتش را بايد بشورد. اين نتيجه اين دو تا مسأله مى‏شود. مسأله، مسأله مهمّى است. و نتيجه‏اش محلّ ابتلا است فى مثل زماننا هذا. بدان جهت اگر بخواهيد منقّح بشود، توجّه بفرماييد تا ببينيم كجا مى‏رسد.
امّا اين فرمايش اولّى‏شان كه اگر مقدارى از رجل قطع بشود ما بقى را مسح مى‏كند، اين لا اشكال فيه و لا خلافه. اين نه جاى تأمّل است و نه جاى اشكال است. سابقاً در آن جايى كه شخص بعض يدش مقطوع بود. مثلاً كفّش مقطوع بود. باقى مانده بود ساعد الى مرفغ. آن جا عرض كرديم ما به قاعده الميسور تمسّك نمى‏كنيم در اين موارد كه كسى بگويد قاعده ميسور على ما تقرّر فى محلّه عموميتش دليل ندارد. تمام نيست. ما گفتيم به قاعده ميسور تمسّك نمى‏كنيم. گفتيم خود اصل آيه شريفه مقتضايش اين است. آيه شريفه كه مى‏گويد فاغسلوا وجوهكم و ايديكم انحلالى است. يعنى هر كس صورت خودش را بشورد. هر كس دو دست خودش را بشورد و سرش و رجلينش را مسح كند. معنايش اين است. هر كس صورت خودش بزرگ است بشورد. كوچك است بشورد. دستش كوچك است بشورد. بزرگ است بشورد. تا مرفغش بايد بشورد. اين جور گفتيم ديگر. و عرض كرديم آنى كه يدش مقطوع است. كفّش مقطوع است، يد او تا مرفغ همين مقدار است. چون كه قضيه انحلالى است. يد او تا مرفغ همين مقدار است. او را بايد بشورد. خود آيه دلالت مى‏كند. خود رواياتى كه مثل الآيه امر شده است در او به غسل الوجه و اليدين و مسح الرّجلين الى الكعبين دلالت مى‏كند كه اين شخص بايد ما بقى آن دست را الى المرفغ بشورد. در مقطوع الرّجل همان حكم را پياده مى‏كنيم. مى‏گوييم كسى اگر رجلش بعضش مقطوع بشود كه از حد باقى مانده است، الى الكعبين مقدارى مانده است، فامسحوا برئوسكم و ارجلكم الى الكعبين مى‏گيرد اين را. رجل او الى الكعبين اين قدر است. چون كه اطراف الاصابه ذكر نشده‏
است. در خود آيه آن كسى كه رجلش الى الكعبين است هر كسى رجل خودش را الى الكعبين بشورد. رجلش الى الكعبين اين مقدار است و بايد او را مسح كند. احتياجى هم نداريم نه به قاعده ميسور و نه به آن رواياتى كه در اقطع اليد و الرّجل وارد شده بود. ولو رواياتى كه در اقطع الرّجل و اليد وارد شده بود، آنها هم عيبى ندارد. ولكن عمده اين است. بدان جهت گفتيم كه آن روايات هم عيبى ندارد. آن كسى كه يدش يا رجلش مقطوع است آن ما بقى را مى‏شورد، و ما بقى را مسح مى‏كند چون كه در رجل هم داشت على ما سيعتى. آن روايات هم عيبى ندارد. نگوييد در بعضى روايات تهديد شد كه محلّ مسح از رجل ما بين الاطراف الاصابه الى الكعبين است و اين آن اطراف الاصابه را ندارد. آن تهديد بيشتر از اين دلالت نمى‏كند آن كسى كه اطراف الاصابه دارد، او الى الكعبينش بايد مسح كند. و امّا نسبت به آن كسى كه اطراف الاصابه ندارد، اطلاق آيه تقييد نمى‏خورد. آيه سر جايش هست كه وارجلكم الى الكعبين. رجل اين فعلاً همين مقدار است و بايد او را مسح كند. بدان جهت در جايى كه مقطوع الرّجل من بعده بوده باشد، لا كلام فى المقام.
انّما الكلام در جايى است كه كلّ الرّجل يعنى كلّ آن حدّى كه الى الكعبين قطع شده باشد. تا مفصلش مثلاً قطع شده است. در ما نحن فيه اين وظيفه‏اش چيست؟ صاحب العروه مى‏فرمايد كه مسح ساقط است. مسح الرّجل ساقط است. خوب اين كه مسح الرّجل ساقط است اين محلّ كلام نيست. چون كه تكليف به وضويى كه رجل يمنى و يسرى هر دو الى الكعبين مسح بشود امر اين شخص تكليف به صلاتى كه مقيّد به اين وضو است، تكليف به ما لا يطاق است. اين نمى‏تواند صلاة با اين وضو را اتيان بكند. انّما الكلام اين است كه اين شخص اعضاى تيممش صحيح است. چون كه يدين و وجهش تمام است. وقتى كه متمكّن از وضوى تام نشد چرا تيمم نكند؟ چرا وضوى ناقص بگيرد؟ دو پا را اصلاً مسح نكند در صورتى كه هر دو مقطوع است. فقط وجه و يدين را مسح كند و رأسش را مسح كند؟ چرا؟ كلام در دليل اين است. اگر قاعده ميسور تمام بود، كه كلّ جايى كه، هر موردى كه كلّ مطلوب بوده باشد و كلّ آن شى‏ء...بشود بايد مقدار ميسورش را آورد. اگر اين قاعده تمام بود در ما نحن فيه تمسّك مى‏كرديم و مى‏گفتيم مقتضاى قاعده ميسور اين است كه ما بقى بايد اتيان بشود. من مكلّف بودم به وضويى كه اوّلها غسل الوجه است و آخرها مسح الرّلجين است، متمكّن از اين كل نيستم، هر مقدارى كه متمكّن هستم بايد بياورم. ولكن قاعده ميسور كما ذكرنا تمام نيست. خوب دليلش چيست؟ اين جور تقريب فرموده‏اند، فرموده‏اند بر اين كه آيه مباركه كه مى‏گويد اذا قمت من الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافغ، اين آيه مباركه دلالت مى‏كند هر كسى صورت خودش را كما ذكرنا يدين خودش را و رجلين خودش را و سر خودش را غسل كند يا مسح كند. در وجه و يدين غسل و در رأس و رجلين مسح. هر كسى نسبت به وجه و رأس و يدين و رجلينش اين كار را بكند. اين آيه به اين معنا دلالت مى‏كند. و خودش هم به نحو قضيه حقيقيه است. هر مكلّفى قضيه حقيقيه است. يعنى اگر رجل داشته باشد. مكلّفى كه رجل دارد، رجلهايش را مسح كند. مكلّفى كه هر دو دست را دارد الى المرفغين بشورد. چون كه در محلّ خودش ثابت است. قيودى كه در موضوع حكم اخذ مى‏شود حكم وجوب است، متعلّقش غسل است. موضوع او رجل از مكلّف است، يا يد از مكلّف است كه بايد شسته بشود. متعلّق المتعلّق را موضوع يا قيد الموضوع مى‏گويند. اين قيود موضوع كه خارج از اختيار مكلّف است هر چيزى كه در خطاب قيد ذكر بشود و خارج از اختيار مكلّف بشود كه تعلقّ تكليف به او صحيح نيست، او قيد موضوع و فرض وجودش مى‏شود. يعنى مكلّفى اگر دو پا داشت هر دو تا را مسح كند. مكلّفى اگر دو تا دست داشت، هر دو تا را بشورد. سرش را هم مسح كند. و اگر دو تا پا داشت رجلينش را مسح كند. بايد اين جور فرض وجود بشود. خوب وقتى كه كسى دو پا را ندارد مى‏گوييم آيه امر به مسح الرّجلين در اين شخص ندارد. چرا؟ چون كه فرض مى‏شود آن مكلفّى كه به نحو قضيه حقيقيه دو رجل دارد. اين شخص دو رجل ندارد. خارج از فرض است. خارج از مفاد قضيه حقيقيه است. بدان جهت ولكن اين شخص دو تا دست دارد، صورت دارد، سر دارد، اطلاق آن فاغسلوا وجوهكم و ايديكم و امسحوا برئوسكم مى‏گيرد اين را. فرموده‏اند بر اين كه عمده دليل در ما نحن فيه بر اين كه كسى كه مقطوع الرّجل است به تمامه يا مقطوع الرّجلين است ما بقى را بايد اتيان كند و تكليف به مسح الرّجل او الرّجلين از او ساقط است عمده دليل اين است كه حكم مذكور در آيه شريفه انحلالى است. نسبت به هر مكلّف است كه صورت خودش را بشورد. دستهايش را بشورد. نه اين كه من مسح كنم پاهاى كس ديگر را. خودم پا ندارم، پاهاى كسى ديگر را مسح كنم. اين مفاد آيه نيست. هر كسى صورت خودش را بشورد، دستهايش را بشورد. سر و رجلين خودش را مسح كند. وقتى كه انحلالى شد اين حكم به نحو قضيه حقيقيه است. يعنى فرض وجود مى‏شود رجلين و يدين و غير ذالك. چون كه خارج از اختيار مكلّف هستند اين قيود. پس آن مكلّفى كه رجلين ندارد، امر به مسح الرّجلين او را نمى‏گيرد. امّا تمسّك مى‏كنيم به اطلاق امر به مسح الرّأس، به غسل اليدين و مى‏گوييم ما بقى را بايد اتيان بكند. بدان جهت صاحب اين كلام فرموده است كه احتياج به قاعده ميسور نداريم كه كسى خدشه بكند در ما نحن فيه قاعده ميسور تمام نيست. ايشان اين جور برگردانده است مطلب را. فرموده است اين جا جاى تيمم نيست. چون كه تيمم مشروع شده است در مواردى كه مكلّف فاقد الماء باشد. فلم تجدوا ماءٍ فتيمموا. مراد هم از فاقد الماء دو صورت است.
يك صورتش اين است كه حقيقتاً آب نيست. مثل على سفرٍ. سفر هم اين جور است ديگر. نوعاً در سفر، در زمان‏هاى ديگر در صحارى آب پيدا نمى‏شد. فان كنتم على سفرٍ كه ذكر كرده است در آيه مباركه. اين يكى. خود عدم وجدان ماء هم معناى ظاهرى‏اش اين است كه آب خودش نباشد.
ديگرى اين است كه آب باشد، ولكن مكلّف نمى‏تواند استعمال كند. چرا؟ چون كه ناخوش است. ضرر دارد. اين هم داخل آيه است. فلم تجدوا ماءً ان كنتم مرضى او على سفرٍ. مرضى قرينه است بر اين كه از استعمال ماء معذور است، سفر قرينه است بر اين كه آب نيست. اين شخص بايد تيمم بكند. در ما نحن فيه در روايات هم كه فاقد الماء همين جور ذكر شده است. منتهى در آن جا زياد شده است در روايات، آنى كه وضو گرفتن بر او مشقّت دارد. حرج است بر او. ضرر ندارد. مريض نيست. ولكن حرجى است برايش. زحمت دارد. اين هم علاوه شده است. بدان جهت در ما نحن فيه اين شخصى كه يك پا ندارد نه فاقد الماء است. حوضى كه صد كر است در مقابلش است. در خانه درست كرده است. اين آبش مانع از استعمالش نيست. خيلى هم خوشش مى‏آيد. نه ضررى دارد و نه چيز ديگر. مانع از استعمالش هم نيست. پس بدان جهت اين مكلّف به تيمم نيست. بلكه مكلّف به وضو است. از اين شخص به عبارت ديگر نمى‏شود گفت صلاة ساقط است. يك پا ندارى نماز نمى‏خوانى برو بخوان. اين را نمى‏شود گفت. مكلّف به صلاة است. تيمم هم وقتى كه واجب نشد متعيّن مى‏شود وضو بگيرد همين جور. اين برگشت ورق در اين بيان. اين ديگر تمسّك به آيه نمى‏خواهد. اين انحصار است كه سه تا احتمال دارد كه اين شخص نماز نخواند. برو بخوان. اين احتمال نيست.
يك احتمال اين است كه تيمم متعين است. اين هم نيست. چون كه آيه نمى‏گيرد. فاقد الموضوع فاقد الماء است. فاقد الماء كما بيّنّا به اين شامل نمى‏شود. آن وقت چه كار كند؟ بايد وضو بگيرد ديگر. وضويش بيشتر از اين نمى‏شود. اين دو تا بيانى است كه گفته شده است در مقام. و با اين مطلب دو تا بيان شد. يكى تمسّك به اطلاقات آيه و يكى هم اين حصرى كه گفته شد.
و لعلّ اين شخص كه اين جور برگردانده است در آخر كلام به اين ترديد و حصر به جهت اين كه آن تقريب اوّلى صحيح نيست كه قضيه، قضيه حقيقيه است. پا دارد مسح كند. ندارد نمى‏خواهد. به اطلاق تمسّك مى‏كنيم. اين حرفى كه ايشان فرمود او در آن تكاليف نفسيه مستقله يا تكاليف غيريه مستقله كه دو تا واجب است و دو تا ذى المقدّمه دارد. دو تا مقدمه دارد. يكى مال آن صلاة، يكى مال اين صلاة. در آن واجبات مستقلّه كه استقلال دارند نفسياً او غيرياً آن جاها صحيح است. انسان در ماه مبارك هم بايد روزه بگيرد و هم نماز بخواند. روزه نمى‏تواند بگيرد. او ساقط است. خوب امر به صلاة ساقط نمى‏شود. او را بايد اتيان كند. تمسّك هم به ادلّه وجوب الصّلاة مى‏گوييم صلاتش را بايد اتيان كند. و امّا به خلاف تكاليف ضمنيه، تكاليف كه تكاليف ضمنيه شد. در تكاليف ضمنيه ثبوت تكاليف ضمنيه، ثبوتشان و سقوطشان به يك تكليف مى‏شود. تكاليف ضمنيه ثبوتشان و سقوطشان يك دفعه مى‏شود. نماز اوّله التّكبير و آخره التّسليم است. تكبير واجب است در صلاة، ركوع و سجود و تسبيحات اربعه واجب است، تشهد، تسليمه واجب است، هر چهار ركعت واجب است. ولكن اين به يك تكليف موجود مى‏شود اين تكاليف ضمنيه، وقتى كه اسّلام عليكم را گفت و رحمة الله و بركاته اجزا همه‏اش صحيح بود، آن وقت هم آن يك تكليف ساقط مى‏شود. ولكن تا مادامى كه جزء آخر نيامده است ساقط نمى‏شود. تكليف به وضو، يعنى وضو كه حقيقتش غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين است، اين تكليف به اين غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين هست. الاّ انّه تكليفش ضمنى است. امر به اينها امر ضمنى است. ما هم مى‏گفتيم اصلاً تكليفى نيست. مولوى نيست. ارشادى است. اگر انسان خيلى كوشش بكند مى‏گويند تكليف است ولكن تكليف ضمنى است. يك امر متعلّق مى‏شود به وضو. وقتى كه وضو تمام شد آن يك امر ساقط مى‏شود. والاّ ساقط نمى‏شود. در اين واجباتى كه هست وقتى كه واجبات، واجبات ضمنيه شد، و تكليف، تكليف ضمنى شد، ولو اين تكليف ضمنى متعلّق است بر شى‏ء غير مقدور، متعلّقش مسح الرّجل است. رجل غير مقدور انسان است. فرض وجود مى‏شود. ولكن فقط فرض وجود او نمى‏شود. امر به وجه، وجه هم امر غير مقدور است. فرض شده است كه مكلّف صورت دارد. امربه وجه امر متعلّق شده است به غسل الوجه. ولكن فقط وجه فرض نشده است در مكلّف. مكلّفى كه وجه دارد چه يدين داشته باشد، چه نداشته باشد، رجلين داشته باشد يا نداشته باشد. اين نفسى مى‏شود. وقتى كه شارع امر كرد بر اين كه صورتت را اى مكلّف بشور، يعنى مكلّفى كه دو تا دست و دو تا پا دارد. به آن مكلّف مى‏گويد صورتت را بشور و دستهايت را الى المرفغين بشور. و پاهايت را الى الرّجلين بشور. امر ضمنى به رجلين هم همين جور است. امر به مسح الرّجلين را بر مكلّفى مى‏گويند كه دو تا پا دارد الى الكعبين. دو تا دست دارد الى المرفغين. صورت دارد. چون كه ارتباطى است. يك تكليف بيشتر نيست. ما منضم نكرديم قاعده ميسور را كه علم داريم اين تكليف ساقط نيست. كلام اين است كه به آيه تمسّك مى‏كنيم. آيه دلالت مى‏كند اين معنا را كه كسى كه صورت دارد، صورتش را بشورد. دو تا دست دارد، دو تا دست را بشورد. دو تا پا دارد، دو تا پا را مسح كند. پس آن كسى كه پا ندارد آيه دلالت مى‏كند دستهايش را بشورد. اين استقلالى شد. اين حرفى كه گفته شد، اين در موارد تكاليف استقلاليه است. كسى كه ماه مبارك را درك كرده است بايد روزه بگيرد. اعم از اين كه وقت نماز داخل بشود يا نشود. ربطى به او ندارد. آن تكليف استقلالى است.
و امّا در جايى كه تكليف، تكليف ضمنى بشود و تكليفى كه متعلّق شده است به اجزاء العمل ضمنى بوده باشد، در متعلّق هر تكليف ضمنى تمكّن به متعلّق خودش و تمكّن به متعلّق امر ضمنى سابق و تمكّن به متعلّق امر ضمنى چون كه همه اينها به يك امر است. يك امر هم متعلّق شده است به صلاتى كه اولّه التّكبير است و آخره التّسليم است، و همه‏اش مقدور است. امر به وضو هم متعلّق شده است. يك تكليف است. به غسل الوجهى كه او بايد مقدور باشد از يك مكلّف. از هر مكلّفى كه غسل الوجه را قادر است، غسل اليدين را قادر است، مسح الرّجلين را قادر است، مسح الرّأس را قادر است، به او اين تكليف متعلّق شده است. ولى فرض وجود شده است. امّا فرض وجود شده است مكلّفى كه برايش وجه است و يدين است و رجلين. اين قضيه حقيقى است. تعليق است. اشتراط است. ولكن چون كه تكليف ضمنى است، آن قبلى‏ها هم فرض شده است در مكلّف. وقتى كه اين جور شد، وقتى كه يكى متعزّر شد يعنى رجل ندارد. خوب اين مكلّف اصلاً داخل آيه نيست. اذا قمت من الصّلاة آن مكلّفى است كه وجه و يدين و رجلين دارد. آن كسى كه وجه دارد و يدين دارد و رجلين دارد، او مخاطب است. آن مكلّفى كه يدين ندارد چه جور در آيه حج مى‏گوييم آن مكلّفى كه استطاعت ندارد او مكلّف نيست، للّه...در آيه وضو هم كه اذا قمت من الصّلاة فاغسلوا وجوهكم بايديكم آن مكلّفى كه دو دست و دو پا دارد مخاطب نيست.
سؤال؟ آن مستقل مى‏شود. بايد مجموع گرفته بشود. اين كه من مى‏گويم مثل آينه روشن است. وضو اسم است براى غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين. به عبارت ديگر لا صلاة الاّ بطهورٍ طهارت يا عنوان است بر وضو من اولّه الى آخر على ما ذكرنا. يا مسبب است از تمام اين افعال كه اوّلها غسل الوجه و آخرها مسح الرّجلين است. آن طهارت شرط صلاة است. بدان جهت امر كه متوجّه شده است به غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلينى كه هست، بناعاً على ما ذكرنا امر ارشادى است. يعنى اين غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين اينها شرط صلاة است. اگر اينها نشد صلاة نمى‏شود. بدان جهت گفتيم بر اين كه اين غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين نمى‏شود صلاة نمى‏شود. چه شخصى قادر باشد، چه قادر نباشد. بدان جهت احكام ارشاديه مقيّد به قدرت نمى‏شود. آنى كه غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين دارد، شرط صلاة را دارد. آن كسى كه ندارد شرط صلاة حاصل نمى‏شود. و اگر گفتيم بر اين كه اين امر، امرى است غيرى و تكليفى است ولكن ضمنى است اين امر به غسل الوجه، به غسل اليدين. آنى كه مقدمّه است خود وضو است من اوّله، الى آخره. او مقدمّه صلاة است. بنا بر اين كه طهارت باشد. يا محصّل طهارت از مجموع بنا بر اين كه امر متعلّق امر غيرى باشد. بدان جهت در اين جايى كه امر، امر ضمنى شد، تمكّن به متعلّق خودش تنها شرط آن تكليف نمى‏شود. شرط فقط انسان متمكّن است كه دو ساعت روزه بگيرد. بعدش را متمكّن نيست. دو ساعت متعلّق تكليف نمى‏شود. دو ساعت در ضمن من طلوع الفجر الى غروب الّيل متعلّق امر است. در ضمن مقدور بودن كل بايد...بشود. بدان جهت در ما نحن فيه آن كسى كه مى‏تواند دستهايش را بشورد، او بايد دستهايش را بشورد در صورتى است كه من كلّ وضو مقدور بشود براى او. بتواند غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين را بكند. بدان جهت آن كسى كه مسح الرّجلين را نمى‏تواند بكند، امر به غسل اليدين در آيه متوجّه اين نيست. روى اين اساس است كه اين ما ذكّر در احكام تكليفيه درست مى‏شود كه مستقل بشوند به آن اطلاق تمسّك كردن.
و امّا اين بيانى كه داشتند كه امر به تيمم نمى‏گيرد. خوب ما هم مى‏گوييم نمى‏گيرد. امر به تيمم اين جا را نمى‏گيرد. آن تيممى كه در آيه ذكر شده است اين شخص را نمى‏گيرد. اين فاقد الماء نيست. اگر به آن معنا بوده باشد. اگر فاقد الماء به اين معنا بوده باشد كه يا آب نداشته باشد و يا نتواند استعمال كند. اگر به اين معنا باشد و امّا اگر به معناى اين باشد كه كسى كه فلم تجدوا ماءً يعنى لم تتمكّنتم على الوضو. اول كه مى‏فرمايد اذا قمت من الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم اين مسافر بودن كه آب ندارد. مريض بودن كه نمى‏تواند استعمال كند چون كه ضرر دارد، اينها محقق فلم تجدوا است. فلم تجدوا يعنى متمكّن نبوديد بر اين غسل الوجه بالماء و غسل اليدين بالماء و مسح الرّأس و الرّجلين بالماء به اين اگر متمكّن نشديد. آن وقت فتيمموا. اگر موضوع تيمم اين باشد در آيه، اگر او باشد كه ايشان فرموده است، آن مال ان كنتم مرضى او على سفرٍ است. آنها من باب محقق فلم تجدوا است. وضو را متمكّن نشديد تيمم بكنيد. خوب اين وضو را متمكّن نيست اين مكلّف. تيمم را متمكّن است. امر به تيمم مى‏گيرد. لوفرض قبول كرديم كه آيه اصلاً اين را نمى‏گيرد. اين كسى كه دو پا دارد شانسش گفته است ديگر. نه امر به وضو مى‏گيرد اين را و نه صلاة به تيمم مى‏گيرد اين را. خوب وقتى كه نگرفت شما چه علم داريد در خارج؟ علم داريد در خارج بر اين كه بر اين صلاة ساقط نيست. خوب چه كار كند؟ يا وضو ناقض متعلّق تكليف است، يا تيمم. جمع كند بينهما. علم اجمالى داريم كه از اين تكليف ساقط...قاعده ميسور كه تمام نيست. به قاعده ميسور تمسّك كنيد و بگوييد وضو. در ما نحن فيه نه وضو در آيه اين را مى‏گيرد، نه تيمم در آيه اين را مى‏گيرد. فقط علم خارجى داريم كه نماز از اين ساقط نشده است و نماز هم بدون طهارت نمى‏شود. اين را هم مى‏دانيم طهارت از حدث. اين را هم بايد بدانيم كه اين را قبول داريم لا صلاة الاّ بطهورٍ. ولكن امرش داير مى‏شود ما بين الوضو و التّيمم بايد جمع كند. بدان جهت آن كسى كه مى‏خواهد اين فتواى عروه را درست كند كه كسى كه نه يك پا ندارد عيبى ندارد آن يك پايش را مسح كند كافى است، آن ديگرى ساقط است دو پا ندارد هر دو ساقط است، دو دست هم ندارد آنها هم ساقط است. فقط صورت را بشورد، اين از آيه استفاده نمى‏شود كه كسى دو دست ندارد، دو پا ندارد فقط صورتش را بشورد. آيه مكلّفى فرض كرده است كه صورت دارد، يدين دارد، رجلين دارد. اين علم خارجى است. علم خارجى كه علم نداريم كه فقط برايش صلاة با وضو لازم است. صلاة با طهارت. طهارتش مردد است ما بين التّيمم و الوضو جمع كند ما بينهما را. اگر كسى بخواهد در ما نحن فيه اين فتواى صاحب العروه را صاف كند كه صاف است، بايد اين جور بگويد. بگويد ما تقدّم من الرّوايات كه دلالت مى‏كرد آن كسى كه اقطع اليد است در بعضى‏ها اقطع اليد و الرّجل است. از آنها فهميديم به واسطه تعزّر غسل يك عضو واحدى اعتبار وضو در باب صلاة ساقط نمى‏شود. آن روايات كه وارد در اقطع بود، آن روايات اگر يادتان باشد و نوشته باشيد گفتيم آن روايات شامل مى‏شود هم آن كسى را كه تمام عضو از او قطع شده است و هم بعض العضوى كه معتبر است غسل او در وضو بعضش قطع شده باشد. يدش تا مرفغ قطع شده است. اصلاً يك طرف يد ندارد. از وسط عضد قطع شده است. هم اين را مى‏گيرد و هم آن كسى كه از وسط ساعد قطع مى‏شود او را هم مى‏گيرد. روايات اين جور بود. گفتيم در اين رواياتى كه هست، در اين روايات وارد شده است كه مكلّف مسح مى‏كند آن مقدارى را كه مقطوعٌ منه است. آن عضوى كه مقطوعٌ منه است او را مى‏شورد. مقطوع المّنه اگر دون المرفغ باشد، تا مرفغ آن مقدار را مى‏شورد. گفتيم در اين صورت دليلى بر ترخيص بر خلاف نداريم. متعيّن است كه بايد بشورد. و امّا اگر از مرفغ بما فوق بوده باشد اين در ما نحن فيه حمل به استحباب مى‏شود. چون كه احتمال اين كه شارع جعل بدل كرده است براى يد، اين احتمال جعل بدل نيست. تفصيرش را سابقاً گفتيم. بدان جهت به آن قرينه حمل كرديم كه در اين صورت شستن ما بقى مستحب است. و الاّ اگر به معناى جعل بدل باشد كه اين مقدار بدل است لازمه‏اش اين است كه كسى كه او را هم ندارد. مثل آن كسى كه از...قطع شده است. اين روايات نگيرد. با وجود اين كه اين روايت آن را هم مى‏گيرد و...را شستن ديگر كسى احتمالش نيست. بدان جهت در ما نحن فيه به آن قرينه داخليه حمل كرديم كه مستحب است. در آن روايات مقطوع الرّجل هم بود.
يكى آن رواياتى كه در ما نحن فيه بود در باب 49 در ابواب الوضو بود. حكم الاقطع. يكى اين بود كه ان الاقطع قال يغسل ما قطع منه. اين يغسل مسح را نمى‏گيرد. سألته عن رجلٍ قطعت يده من المرفغ. آن هم كه مال او بود.
ولكن در يك روايت ديگر اين جور بود كه صحيحه محمد ابن مسلم بود. روايت 3 بود. على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابى نظران عن عاصم ابن حميد عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفرٍ(ع) قال سألته عن الاقطع اليد و الرّجل. هم يدش مقطوع است، هم رجلش مقطوع است. امام فرمود يغسلهما. آنها را مى‏شورد. باز الكلام الكلام. اگر از ما دون الحد باشد، خوب دليلى بر ترخيص بر ترك نداريم. امّا اگر فوق الحد بوده باشد كه از ساقش مانده است. ساقش را شسته‏اند يا مثلاً از كعب به بالا مانده است آن را شسته‏اند. شستن هم بمعنا مسح است. سابقاً گفتيم اين به جهت اين كه اول يد غسل دارد، اين را هم گفته است. بدان جهت در ما نحن فيه حمل به استحباب مى‏كنيم. نتيجه‏اش اين است كه اگر رجل بتمامه منقطع بوده باشد در اين صورتى كه هست مسح ساقط است. اگر ما بقى را مسح كند از پايش ساقش را آن مستحب است. اخذاً به اين صحيحه. ما هم...نيستيم به اينها. خيلى‏ها گفته‏اند. حتّى صاحب وسائل دارد كه يحمل على الاستحباب در آن جاهايى كه همه عضو مقطوع است. بدان جهت در ما نحن فيه مسح على السّاق مى‏شود كه اين مكلّف است. مدلول اين روايات اين است آن كسى كه مقطوع است، وظيفه‏اش تيمم نيست. وظيفه‏اش وضو ناقص است. حتّى آن كسى كه مقطوع اليد و الرّجل چون كه مانعة الخلّو است. مانعة الخلو منافات ندارد كه هم مقطوع اليد بشود و هم مقطوع الرّجل. هم دو پايش قطع شده است و هم دو دستش قطع شده است. بدان جهت مى‏گوييم بر اين كه فقط صورتش را بايد بشورد. آن ما بقى مواضع قطع را كه ما فوق حد است، آنها را هم شستن و آب زدن مستحب است. نكند هم نكند. اين مقتضاى مشى در دليل است. بدان جهت صاحب العروه فتوايش در ما نحن فيه صحيح است به اين بيانى كه عرض كرديم ولكن اگر غير اين بيان باشد نه قاعده ميسور و نه آن وجهينى كه در ما نحن فيه گفته شد هيچ كدام از آنها مطلب را تمام نمى‏كند. و الحمد الله ربّ العالمين.