جلسه 591

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار: 591.
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1370
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. بسم الله الرّحمان الرّحيم.
كلام در وضو تقيه‏اى بود. آن احكامى كه مترتّب است بر وضو تقيّه‏اى، آن احكام بنا شد بحث بشود. قبل از اين كه ما وارد بشويم در بحث حكم وضو تقيتاً ينبقى تكلّم بشود در حكم اعمالى كه انسان و مكلّف آنها را در حال تقيّه اتيان مى‏كند كه به حسب الادلّه مستفاد از آن ادلّه اين عمل تقيه‏اى چه حكم را دارد. ثمّ بعد از اين كه ملاحظه شد آن ادلّه و عملى كه انسان در حال تقيه اتيان مى‏كند حكمش به حسب ادلّه ظاهر شد، نگاه مى‏كنيم به وضو تقيه‏اى كه آيا در وضو تقيه‏اى دليل خاصّى وارد شده است و وضو تقيه‏اى را از آن احكام خارج كرده است يا وضو تقيه‏اى دليلى نيست در او بر خلاف آن احكام. پس يؤاخذ در وضو تقيه‏اى به تلك الاحكام. و لذا...تقيه در ما نحن فيه به سه معنا اطلاق مى‏شود. تارتاً انسان عملى را اتيان مى‏كند. يا عملى را ترك مى‏كند. و اين اتيان به اين عمل يا ترك عمل يا واجبى را به نحو اخلال اتيان مى‏كنند كه در او خلل هست. يا معامله‏اى را اتيان مى‏كند به نحوى كه در او خلل هست. ولكن اين معامله را و اين واجب را يا آن حرام را كه مرتكب مى‏شود و واجب را ترك مى‏كند، اين به دفع ضرر الغير است كه اگر اين كار را نكند، مى‏ترسد ضرر غير متوجّه او بشود. اين تقيه اطلاق مى‏شود ابتداعاً به اين معنا.
و تقيه معناى دومى دارد. و آن معنايش اين است كه من مكلّف هستم عملى را كه اتيان مى‏كنم فعلاً او تركاً يا واجبى را اتيان مى‏كنم يا معامله‏اى را اتيان مى‏كنم، مراعات مى‏كنم مذهب عامّه را. غير همان عامّه است. مذهب او را مراعات مى‏كنم. و عمل را بر طبق مذهب او اتيان مى‏كنم. با وجود اين كه مى‏دانم عمل به حسب حكم الله واقعى اين نحو نيست حكمش. ولكن عمل را بر طبق آن مذهب غير كه عام نيست اتيان مى‏كنم، دفعاً لضرره. چون كه از ضررش مى‏ترسم عمل را كه اتيان مى‏كنم، به جهت اين كه ضرر او دفع بشود. اين معناى دومى است.
يك معناى سومى هم دارد تقيّه كه او را هم بحث خواهيم كرد. و آن اين است كه نه من كارى مى‏كنم كه صحبت دفع ضرر و خوف ضرر و اينها نيست. من كارى مى‏كنم كه با آن كار جلب مى‏كنم مودّت عامّه را كه آنها هم ملحق بشوند به شيعه. اگر شيعه نشدند، ملحق بشوند در مهمّات شيعه. در آن جايى كه احتياج دارد شيعه به كمك مالى، به كمك بدنى يا معاشرت احتياج دارد. اين از ضرر آنها نمى‏ترسد. اين كار را مى‏كند جلباً لمودّتهم و محبّتهم. اين را مى‏گويند تقيّه مداراتى. اين هم با عامّه است. تقيّه بمعنا الدّوم و به معناى سومى اين مختص است به عامّه و امّا تقيّه بمعنا الاول نه او مربوط به عامّه نيست. هر كسى كه..از ضرر او مى‏ترسم عمل را اتيان مى‏كنم يا ترك...دفعاً لضرر او ولو سلطان جائر بوده باشد اين تقيّه است بمعنا الاول. ولو سلطان، سلطانى است كه اصلاً به خدا قائل نيست. اصلاً دين ندارد. بدان جهت آن تقيه بمعنا الاولى كه هست او است.
اين كه تقيّه را به سه معنا گرفتيم نه به جهت اين است كه لفظ تقيه سه تا معنا دارد. تقيه معنايش يكى است. بلكه به جهت اين است كه تقيه از عامّه در صورتى كه عمل به دفع ضرر آنها باشد ربّما يقال كه آن حكم مختصّى دارد. بعضى احكام مختصّه دارد كه آن احكام مختصّه در آن تقيه بمعنا الاول آن احكام نيست. كذالك در تقيه بمعنا الثّالث حكمى دارد كه در تقيه دومى نيست. اين تقسيم بملاحظه ترتّب احكام شرعيه است بر تقيّه. و الاّ تقيه به معناى واحد است.
ولكن شارع بعضى قسمش را مختص كرده است به بعض الافعال كه از او قسم ثانى و هكذا قسم ثالث تعبير مى‏كنيم. آن تقيه‏اى كه بمعنا الاول است كه انسان دفعاً لضررى كه از غير متوجّه او است، يا متوجّه بر سايرين است كه مربوط به او است مثل عيالش و اهلش اين كار را مى‏كند، او داخل ادلّه اضطرار است. مثلاً فرض كنيد كه مضطر است مثلاً واجبى را ترك كند يا حرامى را موجود كند يا مضطر است معامله‏اى را موجود بكند تا اين كه ضرر از غير متوجّه او نشود. او داخل ادلّه اضطرار است. بدان جهت آن عملى كه انسان مضطر به او شده است اگر لو لاالاضطرار حرام بود، حرمتش برداشته مى‏شود. اگر عملى بود كه لو لاالاضطرار واجب بود كه مكلّف بايد اتيان كند، وجوبش برداشته مى‏شود. چون كه اگر اتيان كند ضرر متوجّه مى‏شود به او.
امّا به خلاف التّقيه بمعنا الثّانى يا به معنا الثّالث او ادلّه خاصّه دارد. چون كه احكام خاصّه دارد، يك مطلبى كانّ ما بين علما يعنى يك مطلب هم نيست. چند امر است ما بين علما مسلّم است كه مورد خلاف نيست. او عبارت از اين است كه انسان مكلّف اگر اجتناب بكند، مبتلا بشود در يك موردى پيش عامّه مبتلا بشود به نحوى كه اگر عملى كه پيش خودش حرام است ولكن پيش مذهب آنها حلال است، آن عمل را موجود نكند ضررى متوجّه مى‏شود. مثل اتلاف نفس و هلاكت. يا مثل او يك ضرر اين جورى به خودش متوجّه مى‏شود يا به ساير الشّيعه كه رفقايش شيعه هستند. به آنها متوجّه مى‏شود، متوجّه مى‏شوند كه اين طايفه كه آمده بودند و نشسته بودند اين جا همه‏شان رافزى هستند...اين شخص عملى را اتيان مى‏كند كه به حسب مذهب خودش شخص عامل حرام است. ولكن به نظر مخالفين حلال است. اين اگر اين حرام را مرتكب نشود مى‏ترسد بر ضررى كه بر نفس خودش هست يا بر ديگرى است كه آن ضرر واجب التّحفّظ است. مثل قتل النّفس، سلب الاموال و احراق الاموال كه مضطر مى‏شود..آن جايى كه بر فعلى كه فى الواقع حرام است ولكن عامّه او را حلال مى‏دانند اين فعل را مرتكب نشود بر او ضرر اين جورى متوجّه است كه دفعش واجب است. بلااشكال لم يختلف فيه كه اين تقيه در اين صورت واجب مى‏شود. چون كه ضررى كه متوجّه است، واجب التّحفّظ است. مثل چه؟ مثل اين كه گير افتاده است پيش عامّه، جماعتى. آنها شرب نبيض مسكر مى‏كنند و حلال مى‏دانند او را. خمر نمى‏دانند. بدان جهت مى‏خوردند. خلفايشان هم مى‏خورد. ولكن عند مالاماميه آن نبيض حكم خمر را دارد. با خمر حكمش يكى است. اين در مجلسشان الان هم نبيض را گذاشته‏اند. يعنى اگر نخورد متوجّه مى‏شوند كه اينها رافزى هستند و شيعه هستند، خودش و رفقايش يا خودش مى‏تواند فرار كند امّا رفقايش مبتلا مى‏شوند به يك ضررى كه آن ضرر واجب است از تحفّظ امر كه آن ضرر اگر متوجّه بود واجب است انسان تكليفاً دفع كند. مثل قتل نفسى، ايجاد جنايتى، مثل قطع يدى، مثل احراق اموالش و امثال آنها. اين تقيه واجب است. اين ادلّه تقيّه نمى‏خواهد. روايات تقيّه نمى‏خواهيم. اگر رواياتى در باب تقيّه نبود باز حكم مى‏گفتيم كه شرب اين نبيض واجب است. چرا؟ براى اين كه مفروض اين است كه اين مضطر است به شرب النّبيض. چون كه ضررى متوجّه است كه آن ضرر لازم الدّفع است. مضطر است به شرب النّبيض و مفروض اين است ضرر، ضررى است كه واجب التّحفّظ است. خوب ادلّه رفع الاضطرار حرمت آن فعل را برمى‏دارد. ادلّه لاضرر حرمت شرب النّبيض را برمى‏دارد. چون كه ضرر متوجّه است. ادلّه اضطرار و ادلّه رفع الضرر برمى‏دارد حرمت را. آن دليلى كه دلالت كرده است بر اين كه...يا آن كه دلالت كرده است بر اين كه نجات الغير واجب است احياء مؤمن واجب است، يا من ينادى يا لالمسلمين فمن يجب فليس مسلمين كه بايد نجات بدهد او را، مقتضاى آنها اين است كه دفع آن ضرر واجب است. دفع آن ضرر هم نمى‏شود مگر به واسطه شرب اين. بدان جهت در ما نحن فيه ادلّه تقيه نبود ادلّه خاصّه‏اى كه در تقيّه در عامّه است. اگر نبود، اين جا هم مى‏گفتيم كه نه اين فعل حلال است. عيبى ندارد. و كذا فرض بفرماييد پيش آنها ثابت شده است كه امروز اول شوّال است و عيد فطر است. همه افطار كرده‏اند. اين هم در مجلس آنها گير افتاده است. يا محبوس است. يا
نهو محبوس است. يعنى اگر چيزى نخورد مى‏فهمند. مى‏فهمند گردن خودش و گردن رفقايش مى‏رود. اين ادلّه تقيّه نمى‏خواهد اين جا رواياتى كه وارد است در تقيّه. اينها را نمى‏خواهد. خود ادلّه رفع الاضطرار وجوب صوم را برمى‏دارد. چون به حسب مذهبش اين آخر رمضان است. بايد روزه بگيرد. ادلّه وجوب صوم در اين روز ضررى است. و هكذا فرض كنيد مضطر است به ترك الصّوم و ادلّه رفع الاضطرار وجوب را برمى‏دارد. باز آن ادلّه‏اى كه دلالت مى‏كند تحفّظ كند نفسش را از هلاكت و هكذا مسلم را نجات بدهد از هلاكت، مقتضاى آنها عبارت از اين است كه فعل واجب است. بدان جهت در اين قسم اول در جايى كه انسان مضطر شد به ارتكاب حرام واقعى يا مضطر شد به ترك واجب واقعى احتياج به روايات تقيه ندارد.
سؤال؟ بدان جهت در ما نحن فيه اين حرف را مى‏گفتيم. ولكن ادلّه‏اى در تقيه وارد است كه به عنوان تقيه امر شده است بر تقيه و لسان روايات هم وجوب تقيه است. اين تقيه از مخالفين است. معناى دومى است. هر جا اين عنوان تقيه يعنى خوف الضّرر از مخالفين انسان در يك جايى احساس كرد در عملى كه اتيان مى‏كند، يا در جايى كه چيزى را ترك مى‏كند، آن جا واجب است كه تقيه را مراعات بكند. رواياتى كه وارد است در تقيّه روايات كثيره است و چون كه روايات، روايات كثيره است، بدان جهت آن روايات را بيان مى‏كنيم ولكن نه همه‏اش را. آنى كه در مطلب ما دخيل است. يعنى تمام مى‏كند مطلب ما را. و آن روايات، روايات صحيحه است و بقيه‏اش هم مضمونش مضمون اين روايات است. ولو در بقيه در سند بعضى‏ها خدشه است، امّا اين كه تقيه مشروع است، تقيه بمعنا الثّانى از مخالفين اين تقيه، تقيه مشروع است و شارع مطلوب است اين شارع اين يك مرحله است. مرحله اين كه اين مطلوبيّت به نحو وجوب است و به نحو الزام است. تركش جايز نيست. اين هم مرحله دوم است. اين رواياتى كه مى‏خوانم، بعضى‏ها دلالت مى‏كند به اصل مشروعيّت و مطلوبيّت بقيه و بعضى‏ها دلالت مى‏كند كه مشروعيّت و مطلوبيّت به نحو لزوم است، الزام است و بر مكلّف جايز نيست كه اين تقيه را ترك بكنند.
در صحيحه حريض جلد 11 از ابواب الوسائل، باب 24 از ابواب امر به معروف و نهى از منكر در آن جا روايت 12 است. و عن على ابن ابراهيم كلينى نقل مى‏كند عن على ابن ابراهيم عن محمد ابن عيسى اين محمد ابن عيسى كه على ابن ابراهيم قمّى از او نقل مى‏كند، محمد ابن عيسى ابن عبيد است كه از يونس ابن عبد الرّحمان روايت مى‏كند. بدان جهت على ابن ابراهيم عن محمد ابن عيسى عن يونس. هر وقت بعد از كلمه على ابن ابراهيم قمّى محمد ابن عيسى ديديد و بعد از محمد ابن عيسى يونس ديديد اين را بدانيد آن على ابن ابراهيم كه صاحب تفصير است. محمد ابن عيسى، محمد ابن عيسى ابن عبيد است و يونس، يونس ابن عبدالرّحمان است و سند صحيحه مى‏شود. يونس هم نقل مى‏كند عن ابن مسكان كه عبد الله ابن مسكان است كه از اجلّا است عن حريض كه دلالتش واضح است. عن ابى عبدالله (ع) قال تقية...الله بينه و بين...تقيه كه مشروع شده است، خداوند اين را تشريع كرده است، اين را كانّ سپر قرار داده است براى خلقش كه به واسطه اين خودشان را حفظ مى‏كند...الله است يعنى تشريع كرده است خداوند او را. در آن صحيحه حشام ابن سالم هم اين است كه روايت 14 است. اين روايت 14 را صدوق در معانى الاخبار نقل كرده است. محمد ابن على ابن الحسين فى معانى الاخبار عن ابيه از على ابن الحسين كه پدر خودش است. او هم نقل مى‏كند از على ابن ابراهيم باز همان صاحب تفصيل است عن محمد ابن عيسى عن يونس ابن عبد الرّحمان عن حشام ابن سالم. روايت صحيحه است. اين يونس ابن عبد الرّحمان از حشام ابن سالم نقل مى‏كند. قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول ما ابد الله بشى‏ءٍ احبّ اليه من الخبع. عبادت نشده است براى خداوند به شيئى احبّ از خبع بوده باشد. قلت و من خبع قال التّقيه. اين دلالت به مشروعيّت مى‏كند. به الزام دلالت نمى‏كند. اين كلمه را هم بگويم اين كه گفتيم اين على ابن...او است، آن محمد ابن عيسى است، آن يونس ابن...است، اين را از هوا نمى‏گوييم. اين به ملاحظه اسناد
اخبار شده است. مى‏بيند كه خبر دومى يونس عبد الرّحمانش در آمده است. در اخبار ديگر محمد ابن عيسى عبيدش ذكر شده است، اين مدلول را كه ملاحظه كرديد معلوم مى‏شود كه على ابن ابراهيم، محمد ابن عيسى، يونس چه كسانى هستند. و هكذا و هكذا در ساير موارد. نه اين كه كسى گفته است ما تبعيّت تقليد از او مى‏كنيم. اين به واسطه خود همين است.
بعد امّا رواياتى كه دلالت مى‏كند بر اين كه تقيه‏اى كه است تقيه واجب است، ملزم است، آن تقيه لازم است و تركش هم جايز نيست. يكى از اين روايت صحيحه معمّر ابن خلّاد است. كه در همين باب، روايت 3 است. عن محمد ابن يحيى، كلينى نقل مى‏كند از شيخ خودش محمد ابن يحيى الاشعرى العطّار از اجلاّ است عن احمد ابن محمد ابن عيسى. احمد ابن محمد ابن خالد هم باشد عيبى ندارد. ولكن احمد ابن محمد ابن خالد از معمّر ابن خلاّد روايتى ندارد. اين احمد ابن محمد ابن عيسى است عن معمّر خلاّد. معمّر ابن خلاّد از اجلاّ و از اصحاب امام رضا سلام الله عليه است. قال سألت ابا الحسن (ع) عن القيام للولا سؤال كردم از امام (ع) از قيام للولا كه قيام للولا دو جور مى‏شود. يكى تعظيم و اينها مى‏شود، ديگرى هم اين است كه به كارهاى آنها انسان وارد بشود. قال ابو جعفر (ع) التّقية من دينى و دين آبائى و لا ايمان من لا تقية له. اين معنايش الزام است. اين معنايش اين است كه اگر در يك موردى عنوان تقيه به او منطبق شد همين جور است.
در صحيحه عبد الله ابن يعقوب كه روايت 6 است، در همين باب و عن ابى على الاشعرى عن محمد ابن عبد الجبّار عن محمد ابن اسماعيل محمد ابن عبد الجبّار همان محمد ابن ابى سبحان همان خزّاز است رضوان الله عليه اشعرى قمّى است. عن محمد ابن اسماعيل نقل مى‏كند از محمد ابن اسماعيل بزى آن هم نقل مى‏كند از على ابن نعمان عن عبد الله ابن مسكان عن عبد الله ابن ابى يعفور سند جليل و اجلاّ است. عن ابى عبد الله (ع) يقول التّقية پرس المؤمن و التّقية حرز المؤمن و لا ايمان لمن لا تقية له. ايمان ندارد اين معنايش لسان، لسان...است. در معتبره معلّ ابن...همين جور است كه لا دين لمن لا تقية له. ايمان ولو ظاهرش همان چيز است كه كسى بگويد نفى ايمان دلالت بر وجود نمى‏كند. لا دين لمن لا تقية له. اين در صحيحه محمّد ابن...چون كه...يك مطلبى دارد بعد ذكر مى‏كنيم به مناسبت آن مطلب. روى اين اساس تقيه در مواردى كه تقيه از مخالفين در مواردى كه آن تقيه جورى باشد كه اگر ترك بشود به ضررى متوجّه مى‏شود كه تحفّظ بر آن ضرر واجب است، اين تقيّه واجب مى‏شود. بعضى‏ها فرموده‏اند گفتيم اين تقيه احتياج به روايات تقيّه ندارد ديگر. اين جور گفتيم. بعضى‏ها فرموده‏اند اين روايات تقيّه كه تقيّه را واجب كرده است فرقش ما بين تقيه بمعنا الاول اين است در اين تقيه از مخالفين انسان از ضرر اين جورى ندارد. كى جرأت دارد كه اين جور ضررى به من برساند؟ يك ضرر مختصرى مى‏تواند برساند. آن ضررى كه واجب التّحفظ است كه فرض اول بود نه آن جور ضررى نمى‏رساند. يك ضررى مى‏رساند كه آن ضرر تحمّلش عيبى ندارد. فرض بفرماييد يك فحشى مى‏دهد و رد مى‏شود. پدرسوخته ببين چه جور وضو مى‏گيرد. و الاّ ضرر اين جورى كه واجب التّحفظ بوده باشد و اينها باشد نه ضرر آن جورى نمى‏رساند. فرموده‏اند فرق ما بين تقيه بمعنا الاول و تقيه بمعنا الثّانى اين است كه اگر ادلّه تقيّه بالمعنا الاول بود، او دلالت نمى‏كند كه تقيه در اين صورت واجب است كه او يك فحشى مى‏گويد و رد مى‏شود. ضرر...است. هيچ اشكالى ندارد. يا اين كه مثلاً انسان يك مال مختصرى دارد كه هزار تومان بيشتر نمى‏ارزد آتش مى‏زند او را...اگر ادلّه تقيّه بمعنا الاوّل بود، ادلّه رفع الاضطرار نمى‏گيرد آن جا را. چون كه ضرر...است...است ولكن تكليف ندارد كه او را حفظ كند از او. تحمّلش عيبى ندارد. در اين مورد ولو ضرر...باشد ادلّه‏اى كه در تقيّه بمعنا الاول گفتيم نمى‏گيرد ولكن ادلّه چون كه عامّه است، تقيه بمعنا الثّانى چون كه از مخالفين است، نه اين ادلّه مى‏گويد نه. اين تقيّه هم واجب است. ادلّهؤ تقيه بمعنا الاول نمى‏گويد واجب است در اين موارد. ولكن در اين موردى كه ضرر يسير
است و قليل است، اين ادلّه مى‏گويد كه اين ضرر و يسير در اين مورد تقيه واجب است. واجب است بر اين كه عمل را بر...فحش مى‏گويد اتيان بكنى. اين واجب است تكليفاً يعنى تركش حرام است. مقتضاى...الايمان اين است. من لا تقية له لا ايمان له. لادين له. مقتضايش اين است. عنوان در ما نحن فيه تقيه است و نفى دين مى‏كند.
سؤال؟ غير از اين چيز ديگرى نداريم. عرض مى‏كنيم در اين مواردى كه تقيه بمعنا الثّانى است در اين موارد دليل دارند. بدان جهت بعضى‏ها فرموده‏اند بر اين كه فرق است ما بين تقيه بمعنا الاول در آن مواردى كه ضرر لازم الدّفع نيست تقيه بمعنا الاول واجب نمى‏شود. ولكن اگر از مخالفين بود ولو ضرر... بوده باشد، نه تقيه واجب است. چرا؟ براى اين كه ادلّه‏اى كه وارد است در خود تقيّه، خود اطلاق آنها مى‏گيرد. خود اين ادلّه مى‏گويد بر اين كه اين تقيّه واجب است. ولو ادلّه نفى الاضطرار، نفى الاكراه جارى بشود وجوب را نفى مى‏كند. حرمت را نفى مى‏كند. امّا اين تقيّه واجب است، اين را اثبات نمى‏كند. ولكن ادلّه وجوب التّقيه در اين قسم اثبات وجوب را مى‏كند. اين غايت چيزى است كه فرموده‏اند. اين به نظر قاصر ما محلّ اشكال است. بدان جهت به نظر ما اين است كه اگر در اين مواردى كه بر تقيّه مترتّب است ضررى كه آن ضرر واجب الدّفع است، اگر تقيّه اين جور بوده باشد از عامّه باشد يا از غير عامّه بوده باشد، آن تقيّه واجب مى‏شود اخذاً به ادلّه تحفّظ از آن ضرر. و امّا اگر نه، ضرر، ضررى بوده باشد كه تحمّلش عيبى ندارد و ضرر، ضرر يسيرى هست، فرقى نمى‏كند. چه از عامّه باشد، چه از غير عامّه، تقيّه واجب نيست. غايت الامر مى‏تواند اتيان بكند. ولكن واجب باشد اتيان بكند نه وجوبى ندارد. چرا؟ براى اين كه ما در رواياتى داريم كه در آن روايات حتّى پيش اين قائل تحبيب شده است مورد تقيّه. آن تقيه‏اى كه شارع به او امر كرده است، آن تقيه‏اى كه هست تحبيب شده است. و مقتضاى آن ادلّه اين است كه در هر موردى كه اضطرار صدق كرد كه مكلّف مضطر است به اتيان اين، آن جا مورد تقيه است. مثلاً اگر من اين كار را نكنم خانه‏ام را آتش مى‏زند. بچّه‏ها را از بين مى‏برد. يا شيعه را از بين مى‏برد. اين اضطرار صدق مى‏كند. و امّا اگر اين كار را نكنم يك فحشى مى‏گويد خوب بگذار بگويد. اين اضطرار نيست كه.
بدان جهت در صحيحه زراره در باب 35 از ابواب امر به معروف و نهى از منكر است. روايت 1 است. محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد، حمّاد ابن عيسى است كه پدر على ابن ابراهيم، ابراهيم ابن هاشم نقل مى‏كند از حمّاد كه آن حمّاد، حمّاد ابن عيسى است. حمّاد ابن عيسى هم نقل مى‏كند از ربعى. اين ربعى ابن عبد الله است و از ثقات است و از اجلاّ است. ربعى هم از زراره نقل مى‏كند عن ابى جعفرٍ (ع) قال اتّقيه فى كلّ ضرورتٍ و صاحبها...تقيه‏اى كه امر كرديم هر كسى آن را نداشته باشد ايمان ندارد و مسلمان نيست، آن تقيه در هر ضرورت مى‏شود. ضرورت يعنى ناچارى. ناچار هستند. ضرورت ربّما به معناى احتياط مى‏آيد، نه او مناسبت ندارد. يعنى خلاف ظاهر است. در معناى ظاهر و منصرفة الضّرورت همان اضطرار است...ربّما به قرينه اطلاق به حاجت هم مى‏شود. التّقية فى كلّ ضرورتٍ ظاهرش حصر است. تقيّه‏اى كه تشريع شده است و امر به او شده است كه لا ايمان لمن لا تقية له لا اسلامً آن تقيّه در كلّ ضرورت است و صاحبها اعلم. ملاك ندارد. صاحبت تقيه، آن كسى كه مبتلا به تقيّه است او مى‏داند ضرورت را. او بايد تشخيص بدهد كه در اين صورت، صورت ضرورت است. نكنم اين جور مى‏شود.
و در روايت 2 كه آن هم صحيحه معمّر ابن يحيى السّالم است و محمد ابن مسلم و زراره است. روايت 2 است. محمد ابن يعقوب عنه از على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر ابن ازينه ابن ازينه عمر ابن ازينه است از اسماعيل ابن جعفى يعنى اسماعيل ابن جابر الجعفى كه از اجلاّ است. آن جا دارد و معمّر ابن يحيى هم اسماعيل ابن جعفى نقل مى‏كند عمر ابن ازينه از چهار نفر نقل مى‏كند، اسماعيل ابن جعفى، معمّر ابن يحيى السّالم، محمد ابن مسلم و زراره اين چهار بزرگوار گفتند سمعنا ابو جعفر(ع) التّقية فى كلّ شى‏ءٍ يضطرّ اليه من اعاده. تقيّه در شيئى‏
مى‏شود كه مورد اضطرار بشود كه اگر مورد اضطرار شد، فقط احلّه الله. خداوند حلال كرده است. بلكه واجب كرده است. بدان جهت در ما نحن فيه اين طلب شما هم بوده باشد آن صحيحه‏اى كه بعد خواهد آمد انّما شرّعة التّقيه يحقن به الدّما و اذا...فلا تقية له. كه خواهيم گفت كه تشريع به جهت اين است كه اين ضرر متوجّه نشود. غايت الامر ملحق مى‏شود به اين ضرر و آن ضررهايى كه فرض بفرماييد تشريع بنحو الوجوب اين به جهت اين است كه حقن الدّما بشود آنى كه مثل حقن الدّما است در وجوب التّحفظ مثل اين كه آتش مى‏زند، مى‏كشد، جنايت وارد مى‏كند و امثال ذالك و امّا يك فحشى مى‏گويد و رد مى‏شود، ولو كسى بگويد تقيه صدق مى‏كرد آن جا انسان از آن فحش گفتن اجتناب بكند به وضو گرفتن به مسح على الخوف يا اين كه فحش نگويد آن نبيض را بردارد بخورد. التّقية لا ايمان لمن لا تقية له. ولو كسى اين حرف را مى‏گفت و ما هم تفريق مى‏كرديم كه تقيه اطلاق دارد مواردى كه ضرر يسير است آن جا هم منطبق مى‏شود، اين ادلّه هاشمه...نمى‏گذارد...به او اطلاق بشود. اين ادلّه هاشمه تخصيص مى‏دهد كه اين تقيه در مواردى است كه ضرورت بوده باشد. در مواردى كه ضرورت نبوده باشد اين تقيه نيست. پس اين فرقى كه ما بين تقيه بالمعنا الاول و تقيه بهذا معنا الثّانى گفته شد، اين به نظر قاصر ما صحيح نيست. و الحمد الله ربّ العالمين.