|
جلسه 596
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار: 596 آ.
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1370
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. بسم الله الرّحمان الرّحيم.
عرض كرديم تارتاً انسان مضطر مىشود اتيان كند فعلى را كه لولاالاضطرار حرام است. يا ترك كند واجبى را كه لولاالاضطرار واجب بود و تركش عصيان بود كه واجب را رأساً ترك بكند. مثل ترك الصّوم من آخر الرّمضان. در اين موارد عرض كرديم اضطرار حرمت را از آن فعلى كه لولاالاضطرار حرام بود برمىدارد. ما من شىءٍ الاّ و قد احلّه الاضطرار و وجوب را از اين فعلى كه لولاالاضطرار الى التّرك واجب بود برمىدارد. كلّ امرٍ يضطرّ عليه ابن آدم فقد احلّه الله. ترك امرى است كه انسان مضطر به او شده است. خدا اين را حلال كرده است. معنايش اين است كه وجوب برداشته شده است. در اين موارد عرض كرديم فقيه نگاه مىكند به ادلّه. آن آثارى كه در ادلّه شرعيه براى حرمت و براى وجوب ذكر شده بود، آن آثار هم بالتّبع برداشته مىشود. مثل تعلّق الحدّ على المرتكب. كسى كه آن فعل الحرام را، شرب مسكر را كرد، به او متعلّق مىشد حد آن وقتى كه حرام بود. اين تعلّق الحد به مناسبت حكم موضوع كه حد عقوبت است. و شارع در آن مواردى كه شخص مستحق عقوبت نيست مثل مواردى هم...كرده است كه مكره شد انسان. اكراه كردن حدّى ندارد. حتّى اكراه به زنا كردن آن مكره حد ندارد ولو محسنه بوده باشد. از ملاحظه اين موارد و به مناسبت حكم موضوع فقيه مىفهمد كه اين حد مال عصيان است. وقتى كه حرمت از فعل برداشته شد، اين حد هم برداشته مىشود. كفّارات هم از اين قبيل است. نمىگوييم موردى پيدا نمىشود كه ارتكاب ذات الفعل در آن مورد موجب كفّاره بشود. هست اين جور موارد. ولكن به دليل خاص است. والاّ قرينه خاصّهاى نبوده باشد در يك موردى ظاهر ايجاب الكفّاره على المرتكب اين مال عصيان است و منهنا كسى كه در شهر الرّمضان مكره بوده باشد، مردى زنش را اكراه بر افطار كرد كه منصوص هم هست آن زن برايش چيزى نيست. كفّارهاى نيست. چون كه مناسبت كفّاره با همان عصيان و مخالفت وجوب است، قهراً اين آثارى كه مثل الكفّاره و مثل تعلّق الحد است، اينها هم برداشته مىشود. چون كه موضوعشان رفت. فعل واجب نيست. فعل حرام نيست. حرمت و وجوب برداشته شد.
و امّا آن جايى كه فقيه ديد اين آثار شرعى مال نفس الفعل است. نه فعل بما هو واجبٌ. نه فعل بما هو حرامٌ. اين آثار، آثار نفس الفعل است. مثل اين كه فرض بفرماييد انسان وقتى كه مالش را فروخته است و مال ملك مشترى مىشود، ثمن ملك بايع مىشود اين آثار نفس البيع است. ولو بيع نه وجوبى دارد و نه حرمتى دارد. طلاق نه وجوبى دارد و نه حرمتى دارد. آثار مترتّب مىشود...ما بين المرد و زن. و غير ذالك آثار كه مال ذات الفعل است. مثل ضمانى هم كه ديروز مىگفتيم. ضمان المال. آثار نفس اتلاف مال الغير است. نه اين كه اتلاف حلال هم باشد، باشد. مال حرمت نيست. اين آثار را به آن رواياتى كه مىگويد ما من محرّمٍ الاّ و قد احلّه الاضطرار آن آثار را به آن روايات نمىتوانيم رفع كنيم. چون كه آن روايات مىگويد كه آن فعل حلال است. غايت امر اين است كه آثارى كه مترتّب بر حرمت و وجوب بود برداشته مىشود. چون كه موضوعش رفت.
و امّا در جاهايى كه اين آثار موضوعش ذات الفعل است، آن جاها آثار را به حديث رفعاً امّة مضطرّ عليه به اين حديث رفع مىشود. چون كه آن جا صحبت حلّيت نيست. هر فعلى كه انسان به او مضطر شد اين را مىدانيد كه انسان به
فعلش مضطر مىشود. به عين مضطر نمىشود. به فعل خودش مضطر مىشود. آن فعلى كه مكلّف به او مضطر شد، شارع آن فعل مضطر عليه را برداشته است. يعنى آثارى كه براى آن فعل بود لو لا ترّوٌ اضطرار همه آنها را برداشته است. غايت الامر فقيه بايد دقّت كند كه كدام اثر است كه در رفع او عند الاضطرار او الاكراه امتنان است. چون كه حديث رفع، رفعش امتنانى است. رفعاً امّتى. اين كرامت بر امّت است. رعفت بر امّت است. در ساير امم نبود. روى اين اساس و روى اين قرينه هر اثرى كه در رفع او عند الاضطرار و الاكراه امتنانى شد، او را برمىدارد. اگر اثر مال ذات الفعل باشد ولكن در رفعش امتنان نباشد مثل مسأله ضمان اتلاف مال الغير كه ولو مضطر شده است، ولكن اين خلاف امتنان است ضمان را بردارد. صاحب المال متضرر مىشود. يا انسان مضطر شد خانهاش را بفروشد. مقروض است. مفلك شده است. آبرويش را حفظ كند. رفعاً امّة مضطرّ عليه صحّت اين بيع را برنمىدارد. خلاف امتنان است. كار بدتر مىشود اگر بيعش هم باطل بشود. بدان جهت آن آثارى كه در رفع آنها امتنان است، حديث رفعاً امّة مضطرّ عليه و...عليه تمام آن آثار را برمىدارد. آن اثر از قبيل حكم تكليفى باشد، يا از قبيل حكم وضعى بوده باشد فرقى هم نمىكند و اين هم در بحث خودش هست. اين را كه عرض كردم يك نكتهاى را مىخواستم بگويم. فقيه بايد دقت كند. اثر كه حكم مىشود در رفع او امتنان بوده باشد برمىدارد حديث الرّفع اثر مال خود فعل بوده باشد. در لسان دليل شرعى آن اثرى كه رفع مىشود و در رفع او امتنان است، اثر خود فعل بوده باشد و امّا اگر اثر، اثر لازمه فعل بوده باشد كه او فعل مكلّف نيست. به فعل مكلّف ربّما حاصل مىشود يا هميشه حاصل مىشود. فرقى نمىكند. ولكن خود آن فعلى كه فعل المكلّف است اين موضوع بر آن اثر نيست. مثل چه چيز؟ مثل وجوب القضا. كسى صومش را افطار كرد تقيتاً. آخر ماه رمضان را نگرفت. قضا كند؟ بله قضا كند آن روز را. وجوب قضا برداشته نمىشود. چرا؟ اين ولو مضطر بود و افطار كردنش تقيه بود و واجب بود درست، مع ذالك واجب هم بود اين افطار كردنش. تقيه بود. درست همه اينها. امّا وجوب قضا برداشته نمىشود. چرا؟ چون كه قضا مال ترك الصّوم نيست. ترك صوم واجب. قضا در ادلّه موضوعش در باب الصّلاة و در باب الصّوم فوتهما است. يقضى ما فاته من صلاته و صيامه. فوت الصّلاة موضوع وجوب القضا است. فوت الصّوم موضوع وجوب القضا است. فوت وصف صلاة است. فعل مكلّف نيست. او موضوع حكم است. بله آن فوتى كه وصف الصّلاة است و وصف الصّوم است و فعل مكلّف است او به فعل مكلّف حاصل مىشود. انسان مثلاً نمازش را نمىخواند. عناد مىكند صلاة فوت مىشود. ربّما به خواب مىماند و صلاة فوت مىشود. اين فوت به فعل حاصل مىشود نه اين كه خود فعل موضوع حكم قضا است و منهنا فقيهى ملتزم نشده است كه در موارد اضطرار، در موارد اكراه، در موارد تقيه اگر واجب را رأساً ترك كرد مثل ترك الصّوم يوم آخر رمضان او را بايد قضا كند. اين محل كلام نيست. پس كلام ما در اين كه آيا عمل اضطرارى و تقيهاى مجزى است يا مجزى نيست اين بحث كجا است؟ اين بحثى كه ما بين اعلام است، در رساله تقيه بحث مىكنند عمل تقيهاى مجزى است يا مجزى نيست، بحث در جايى است كه انسان واجب را اتيان كرده است. رأساً ترك نكرده است. واجب را اتيان كرده است. ولكن در بعضى اجزا آن واجب يا در بعضى شرايط آن واجب يا در بعضى موانع آن واجب خلل هست. رعايتاً لتّقية و الاضطرار. به جهت رعايت اضطرار يا رعايت تقيه در او خللى وارد شده است. مثل مثلاً نماز مغرب و عشاء را مىخواند. اين شخص رفته است در يك مسجدى را نماز مغرب و عشاء را مىخواند. مىبيند چند نفر از آن سنّىها گردن كلفت هم نشستهاند صحبت مىكنند. اين مغرب و عشاء را بخواهد بعد از حمد سوره قل هو الله را بخواند ولو يواش هم بخواند مىفهمند آنها. تقيه اقتضا مىكند كه بعد الحمد سوره را ترك كند. اين هم ترك كرد. اخلال به جزء رساند. يا سنّىها حبس كرده بودند. هوا هم سرد بود. گفتند كه يا يك لباسى هم آوردهاند. محبوث بود پيش آنها بيا اين لباس را بپوش. مىدانست كه اين لباس جلد حيوانى است كه ميته است و دبّاغى كردهاند. اين را مىداند كه صلاة در ميته باطل است. مانع است لبس ميته در صلاة. يا اجزاء غير مأكول است. ثوب آوردند كه از اجزاء حيوان غير مأكول است عندنا ولكن آنها مأكول الّحم مىدانند تمام حيوانات را. الاّ عدّهاى را. اين بايد او را بپوشد و نماز بخواند. اين عملى كه اتيان مىشود و جزئش ترك مىشود يا شرطش ترك مىشود و يا مقترن به مانع مىشود كلام اين است كه عند اضطرار اين عمل مجزى است از آن واجب واقعى اختيارى يا مجزى نيست. بحث در اين جهت است. ادلّهاى كه ما در باب تقيّه و اضطرار داريم، اضطرار بمعنا العام و تقيه بمعنا العام و تقيه بمعنا الخاص اين ادلّهاى كه ما داريم معلوم شد كه چهار قسمت است. يك قسمتش آن ادلّه و رواياتى است كه عند الاضطرار حرام را و غير جايز را تجويز مىكند. ما من شىءٍ محرّم الاّ و قد احلّه الاضطرار ما من شىءٍ الاّ و قد اذا الضّطر عليه ابن آدم احلّه الله. يكى اين ادلّه است.
يكى هم حديث رفعاً امّة مضطرّ عليه است. يكى هم رواياتى است كه در تقيه بمعنا الخاص ولكن روايات، روايات عامّه است. يعنى در هر تقيه بمعنا الخاص...مثل التّقية دينى و دين آبائى. كه اين ادلّه تقيهاى كه هست در ما نحن فيه اين ادلّه ثالث است. يعنى طايفه ثالثه است. قسم رابعه ادلّه خاصّهاى است كه در موارد خاصّه از تقيه وارد است. مثل آن روايت ابى ورد در تقيّه در مسح على الخفّين وارد شده بود. كلام اين است كه از اين چهار قسم استفاده مىشود اجزا در جايى كه انسان به واجبى خلل رساند جزئاً او شرطاً او مانعاً يا از اينها استفاده نمىشود. و براى اين كه معلوم بشود اين معنا، دو نكته را در ما نحن فيه ذكر مىكنيم كه قبل از ما هم ذكر كردهاند و آن در جايى است كه اين كه مقترن شدن مانع را به جزء و شرط بيان كرديم لحوقش را گفتيم محلّ و كلام در جايى است كه به مانع خلل برسد و عمل را با مانع اتيان كند اضطراراً و تقيتاً اين محل كلام است، اين را هم داخل بحث كرديم. اين در صورتى است كه مانعيّت مانع شرعى بوده باشد. يعنى از خطاب شرعى استفاده شده باشد. كه شارع خطاب شرعى است از ناحيه شارع رسيده است. خود مدلول آن خطاب اين است كه مأمور به مقيّد بعدم اين شىء است. لا تصلّ فى اجزاء ما لا يأكل لحمه. لا تصلّى فى الحرير. كه از اينها استفاده مىشود. از اينها تعبير به نهى غيرى مىكنند. از اين نهى غيرىها شارع مىگويد وقتى كه عمل واجب را اتيان مىكنى يا آن عبادت را اتيان مىكنى، آن عبادت را لا تصلّى فيه اجزاء ما لا يأكل لحمه. يا لا تصلّى فى الحرير. از اين فهميده مىشود. چون كه لا حرمت تكليفى نفسى نيست قطعاً كه انسان صلاة را در اجزاء غير مأكول الّحم اتيان كرد مثل زناى حرامى كرده است. نه. اين حرمتى ندارد. صلاة باطل مىشود. ارشاد به فساد است. كه اين مفسد عمل است. مانع از عمل است. عمل مقيّد به اين است. اينها را مىگويند اين مانعيّت، مانعيّت شرعى است. يعنى از خطاب شارع استفاده شده است. در مقابل اين مانعيّت از واجب است يك مانعيّتى است كه مىگويند مانعيّت او عقلى است. يعنى عقل حكم كرده است كه مأمور به مقيّد به عدم اين است. اين مانعيّت از باب اجتماع الامر و النّهى است، مانعيّت عقلى است. يعنى عقل حكم كرده است كه واجب مقيّد به عدم اين است. او كجا است؟ او موارد اجتماع امر و نهى است. كسى كه در باب اجتماع امر و نهى ملتزم شد كه اجتماع امر و نهى ممكن نيست و ممتنع است نمىشود صلاة در آن جايى كه انسان به مكان غصبى سجده مىكند او هم مصداق واجب بشود و هم غصب بشود و تصرّف در مال غير بشود عدواناً حرام بشود اين دو تا نمىشود، خوب بايد از يكى از خطابين رفعيّت كرد. چون كه اقيم الصّلاة اطلاقش اين صلاة را هم مىگيرد. لا تغصب هم عمومش يا اطلاقش اين نهى را هم مىگيرد. بايد از اطلاق و از عموم در يكى رفعيّت كرد. بدان جهت است كه مىگويند خطاب النّهى به دو جهتى كه گفته شده است در مورد خودش در باب اجتماع امر و نهى مقدّم بر خطاب امر است. خطاب امر قيد برمىدارد. يعنى اقيم الصّلاة صلاتى كه در غير دار غصبى است. عقل مىگويد چون كه اجتماع امر و نهى ممكن نيست شارع بايد از يكى از اينها رفعيّت كند و دو تا قرينه است كه صلاة از اطلاق او رفعيّت مىكند. آن دو تا قرينه در باب اجتماع امر و نهى مذكور است. اين جا نمىتوانيم بحث كنيم. آن وقت مىشود صلاة بايد در مكان مباح باشد. اين شرطيّت از باب اجتماع امر و نهى است. صلاة در دار غصبى نباشد اين مانعيّت از باب اجتماع امر و نهى است. بدان جهت ما در روايت نداريم كه شارع بگويد لا تصلّى فى الغصب. يا بفرمايد لا تلبس الغصب فى صلاتك ثوب غصبى را. ندارد. اينها از باب اجتماع امر و نهى است. چون كه انسان وقتى كه ثوب غصبى را پوشيد در ساترش كه قطعى است ساتر اگر غصبى بوده باشد سترقيد صلاة است. بايد عورتين يا تمام بدن در مرئه مستور بشود. اين شرط صلاة است. وقتى كه ستر به نحو محرّم شد به لباس غصبى شد نمىتواند هم شرط واجب بشود و هم حرام بشود. هم امر داشته باشد و هم ترخيص در تطبيق داشته باشد و هم نهى داشته باشد نمىشود، پس عقل مىگويد خطاب امر مقيّد است. مقيّد است كه به ستر عورتينى كه به غير لباس غصبى باشد. اين مانعيّت از باب اجتماع امر و نهى است.
بدان جهت اين مانعيّتى كه در ما نحن فيه لاحق به جزء و شرط شد، آن مانعيّتى است كه از قسم اوّل باشد. يعنى مانعيّت او از خطاب شرعى استفاده شده باشد. آن را لاحق مىكنيم به جزء و شرط كه اگر واجب را اتيان كرديم با خلل مجزى است يا نه. امّا اين مانعيّت بمعنا الثّانى نه وقتى كه انسان مضطر شد اين مانعيّت مىرود. عمل مجزى است. فرض بفرماييد انسان را حبس كردند در مكان غصبى كه از آن جا نمىگذارند بيرون برود نماز كه مىخواند آن جا نمازش صحيح است. احتياج به دليل كه ندارد. چرا؟ براى اين كه كون در آن مكان، تصرّف در آن مكان بالكون بودن در آن جا تصرّفش اضطرار است. بايد آن جا تصرّف بالكون كند. چه كون قيامى، چه قعودى، چه نومى بايد يكى را داشته باشد. مضطر است. وقتى كه مضطر شد، آن تصرّف كونى آن حلال است. حرمتش برداشته شد. اين مانعيّت از ناحيه حرمت آمده بود ديگر. چون كه حرام بود قيد بر صلاة مىشد كه صلاة در اين جا نباشد. وقتى كه حرمتش رفت نه مقيّد نيست براى صلاة. به اطلاق متعلّق امر صلاتى قيدى نيست. به اطلاقش اخذ مىكنيم. و اين كه مرحوم شيخ انصارى قدس الله نفسه الشّريف باز در اين موارد اشكال كرده است و فرموده است اگر مانعيّت از باب اجتماع امر و النّهى هم بشود، باز آن جا اجزاء محلّ كلام است. چرا؟ براى اين كه به واسطه اين اضطرار ولو حرمت در اين موارد مىرود، ولكن مانعيّت تابع حرمت نيست. مانعيّتى كه قيد مىكرد متعلّق التّكليف را. مانعيّت او بود ديگر. عقل تقييد مىكرد اين تابع حرمت نيست. حرمت مىرود. ولكن مانعيّت مىماند. چرا؟ فرموده است مانعيّت تابع مفسده است. مفسده و مغبوضيّت عمل است و ملاك حرمت است. ادلّه اضطرار مفسده را برنمىدارد از عمل. رفعاً امّة مضطرّ عليه مفسده را برنمىدارد. فقط حرمت را برمىدارد. والاّ اگر مفسده در حال اضطرار مىرفت ديگر رفع نمىشد. رفع يعنى مقتضى وضع هست. بدان جهت وقتى كه سجده در اين مكان حرام نيست. ولكن مفسده دارد. چيزى كه مفسده دارد عبادت نمىشود. مقرّب نمىشود. بدان جهت باز اين حرف مىآيد كه در حال تقيه، در حال اضطرار اتيان بكنيم، مجزى از واقع هست يا نيست. اين فرمايشى كه ايشان فرموده است، اين فرمايش درست نيست.
اولاً: آن روايتى كه ما من محرّمٍ الاّ و قد احلّه الاضطرار ما من شىءٍ يضطرّ عليه ابن آدم فقط احلّه الاضطرار آن ظاهرش اين است كه اضطرار عنوان ثانوى است و مقيّد. چه جور اگر اضطرار تيران كند به كذب حلال مىشود، اضطرار به ساير محرّمات هم اگر طيران بكند حلال مىشود. نه اين كه ملاكش مىماند. ظاهر آن روايت اين است كه عنوان، عنوان مقيّد است. لو فرض نه مفسده مىماند. مغبوضيّت قطعاً رفته است شيخنا. مغبوضيّت تابع حرمت است. شارع خودش ترخيص داده است. باشد مفسده دارد. خوب مفسده داشته باشد مصلحت راجح اگر در بين باشد كافى است. اطلاق امر بعد از اين كه حرمت ساقط شد، حرمت نتوانست قيد بياورد اطلاق امر مىگويد مصلحت راجح است اتيان كن. ولو ترخيص در تطبيق را.
بدان جهت در ما نحن فيه كلام در باب كلام در باب الاجزاء در جايى است كه مانعيّتى كه هست مانعيّت از باب اجتماع امر و نهى نبوده باشد. مثل لبس لباس حرير در صلاة. لبس لباس حرير ولو حرير را پوشيدن همه جا حرام است ولكن مانعيّتش لصّلاة از باب اجتماع امر و نهى نيست. خودشش در خطابات شرعيه نهى است. لا تسلبّ الحرير. كما اين كه نهى از لا تسلّب فى اجزا ما لا يأكل لحمه مانعيتش شرعى است. آن جاهاى كه مانعيّت شرعى بوده باشد آنها محلّ كلام هستند. بعضىها يك قيد ديگرى هم در ما نحن فيه يعنى يك امر ديگرى هم در ما نحن فيه گفتهاند كه او را هم متعرّض مىشويم ببينيم همين جور است كه فرمودهاند يا اين جور نيست. فرمودهاند كه محلّ كلام در موارد اجزا كه اين واجبى را كه ناقصاً اتيان كردهايم مقترن ناقص است من حيث الجزء او الشّرط يا مقترن به مانع است آن مانع قسم اول. اين در حال اضطرار و تقيه مجزى است يا نه، بحث در جايى است كه دليل جزئيت آن شيئى كه به جزئيتش خلل رسانده است يا شرطى كه به شرطيّت او خلل رسانده است دليلش مطلق باشد جزئيت و شرطيّتش. يعنى لسان دليل اين باشد كه لا صلاة الاّ بطهورٍ. لا صلاة الاّ بفاتحة الكتاب. اين لازم نيست اين جور بوده باشد. لا صلاة در هيچ وقت صلاة به اين نحو موجود نمىشود. همين كه امر كرد و در خطاب شرعيه آمد اذا قرأت الحمد و السّوره فركع اين فركع وقتى كه امر آمد ظاهر امر اين است كه در همه حال ركوع مدخليّت دارد. چرا؟ چون كه اين امر، امر تكليفى نيست كه منحصر بشود به حال قدرت. اوامر تكليفيه منحصر به حال قدرت هستند. چون كه تكليف غير عاجز كه نمىشوند. كسى فرض بفرماييد عاجز از ركوع است او را اين امر نمىگيرد اين جور نيست. فركع گفتند امرش امر ارشادى است. يعنى صلاة بدون ركوع نمىشود. چون كه الزام نيست. ارشاد است. مقيّد به قدرت نمىشود. ظاهرش اين است كه صلاة بدون ركوع نمىشود. به خلاف امر تكليفى. امر تكليفى وقتى كه تكليف شد، بعث شد به عمل بايد قادر باشد بعث كند...مولا بخواهد فعل را. اين فركع فرق نمىكند كه بگويد لا صلاة الاّ بركوعٍ يا بگويد اذا صلّيت...فرق نمىكند. اين ظاهرش ارشاد و اطلاق است. در جايى كه دليل جزئيت و شرطيّت و مانعيّت شرعيه اطلاق داشت، آنها محل كلام هستند. وامّا اگر دليل جزئيت و شرطيت از اول ناقص است مثل اين كه شخص را حبس كردهاند در يك جايى كه اصلاً آن جا نمىشود مستقر شد. بايد هى تكان بخورد. نماز هم بخورد بايد تكان بخورد. استقرار نبايد داشته باشد. مضطر است به ترك استقرار. فرمودهاند در مثل استقرار و نحو ذالك كه آنها شرطيت و جزئيتشان يا مانعيتشان اطلاق ندارد بلكه از اجماع استفاده شده است. اجماعى است كه در صلاة مثلاً بايد استقرار بشود. اجماع هم كه دليل لبّى است. لسان ندارد. مجمعين اتّفاقشان در غير اين صورت است. در اين صورت اتّفاق معلوم نيست. مىفرمايد در اين موارد عمل مجزى است. اين جاى بحث نيست. يعنى اگر صلاة را در اين حبس اتيان كرد بلااستقرارٍ عملش صحيح است. چه تقيه بمعنا الخاص بوده باشد، چه تقيه بمعنا الاعم بوده باشد كه مطلق الاضطرار بوده باشد كه مثال ما زديم اين صلاتش صحيح است. چرا؟
چون كه جزئيت و شرطيت كه اطلاق ندارد دليل جزئيت و شرطيت و مانعيت. در ما نحن فيه تمسّك مىكنيم به اطلاق اقيم الصّلاة كه نماز را بخواند. اگر كسى گفت كه به آن مطلقات نمىشود تمسّك كرد اقيم الصّلاة. چرا؟ چون كه اقيم الصّلاة در مقام بيان صلاة نيست كه صلاة چيست. در بيان متعلّق نيست. در مقام تشريع حكم على الصّلاة است. شارع مىگويد صلاة را بايد بياورى. من احتمال مىدهم صلاة بلااستقرار اصلاً صلاة نباشد. چون كه همين جور است ديگر. متعلّق تكليف آنى است كه تام است من حيث المصلحت قائم به او است او را مىخواهد. چون كه پيش ما نيست. صلاة معناى عرفى ندارد. اگر كسى به اطلاقات نتوانست تمسّك بكند و گفت اينها من حيث المتعلّق يا مجمل هستند يا محمل كما اين كه ادّعا شده است در باب صحيحه و اعمّى اينها مجمل و محمل هستند رجوع به برائت مىشود از شرطيت و جزئيت و مانعيت. نمىدانيم استقرار در اين حال هم شرط است يا نه، رجوع به برائت مىشود و اثبات مىشود كه نه شرطيّتى ندارد در اين حال استقرار. پس عمل حكم مىشود به اجزا. اين فرمايش را فرمودهاند در ما نحن فيه اين امر ثانى را. به نظر قاصر ما اين حرف درست نيست كه در ما نحن فيه ما رجوع مىكنيم به برائت. چون كه مطلقات مجمل هستند يا محمل و به واسطه او صحّت عمل را اثبات مىكنيم. براى اين كه شما واضح بشود اين فرمايش تمام نيست، عرض مىكنم اضطرار دو قسم است.
يك وقت اضطرار بمعنا العام است كه تقيه بمعنا العام مىگفتيم.
يك وقت اضطرار بمعنا الخاص است. يعنى تقيه از مخالفين است.
و در جايى كه اضطرار بمعنا العام بوده باشد و خودش هم مستوعب در تمام الوقت بوده باشد مثل آن مثالى كه عرض كردم شخص را حبس كردهاند در يك جايى كه صلاتش را مستقراً نمىتواند بخواند. حبس كردهاند آن جا از اول وقت تا آخر وقت. بلكه يك ماه، دو ماه، سه ماه اين جا خواهد ماند. در صلاة دليل خاص است كه لا يسقط بحال. قطع نظر از آن دليل خاص. اگر آن دليل خاص نبود دليل استقرار اطلاق ندارد كه در اين حال هم شرط است. خوب ما بقى واجب است از كجا بر ما واجب است؟ براى اين كه احتمال مىدهيم كه نه استقرار هم شرطيتش مثل شرطيّت وضو باشد. دليلش اطلاق ندارد. ولكن محتمل است در مقام ثبوت شرطيّت استقرار مثل شرطيّت طهارت بوده باشد. خوب اگر مثل شرطيّت طهارت باشد انسان اگر متمكّن از طهارت از حدثى نيست نه وضويش و نه تيممش وظيفهاش چيست؟ صلاة ساقط است ديگر. صلاة تكليف ندارد..خوب ما هم احتمال مىدهيم كه اين استقرار مثل آن طهارت از حدث است. كه مستوعب در تمام وقت است. خوب حديث رفعاً امّة مضطرّ عليه مىگويد صلاة با استقرار بر تو واجب نيست. چون كه نمىتوانم اتيان كنم صلاة مع الاستقرار را. خوب اگر گفتيم در اين حال استقرار شرطيّت ندارد خيلى خوب شرطيّت ندارد امّا ما بقى واجب است و متعلّق امر نفسى است اين را از كجا اثبات كنيم؟ اصالت برائت مثبتاتش حجّت نيست. اگر شك كرديم كه استقرار در اين حال شرط است يا نه افرض اصالة برائه گفت امر نرفته است روى صلاتى كه مقيّد به استقرار است. امّا امر رفته است روى ذات صلاة اين را از كجا اثبات كنيم؟ شكّ در تكليف است. ممكن است اصلاً مكلّف به صلاة نباشد مثل فاقد الطّهورين.
سؤال؟ در بحث خودش ثابت شده است برائت وقتى كه در جزئيت و شرطيّت جارى مىشود، منشأ را رفع مىكند. يعنى آن امر نفسى كه متعلّق است به صلاة كه مقيّد به استقرار است، اين امر نفسى رفع شد. خيلى خوب خدا بركت بدهد رفع شد. امّا امر نفسى متعلّق شده است به ذات بقيه اين را از كجا اثبات كنيم؟ حديث رفع فقط نافى است. رفع الاضطرار يا احلّه الاضطرار مىگويد كه نه ترك صلاتى كه در او استقرار است حلال است. صلاتى را كه ترك بكنى كه استقرار در او هست آن صلاة را ترك بكنى حلال است. خيلى خوب. امّا صلاتى را من بايد اتيان كنم كه بلااستقرار است اين نقل از كجا؟
سؤال؟ در بحث اقلّ و اكثر كه به برائت جارى مىكرديم، آن جا امر فعلى داشتيم يقيناً. قسم حضرت عبّاسى مىخورديم كه يك وجوبى هست بالفعل امّا متعلّقاً بالاقل او متعلقاً بالاكثر. در موارد اضطرار وقتى كه من مضطر شدم...شد، اين علم را ندارم. احتمالش را دارم. چون كه اگر در واقع شرطيّت استقرار مثل شرطيّت طهارت بشود امر ندارم. احتمال مىدهم شرطيّتش مثل طهارت نباشد و امر داشته باشد. خوب در ما نحن فيه برائت از اين اطلاق شرطيّت و جزئيت اثبات نمىكند كه ما بقى امر دارد. بدان جهت در مواردى كه اضطرار بمعنا العام شد، اين جا برائت فايدهاى ندارد. بلكه اين جا چيست؟ بلكه اين جا علم اجمالى دارد مكلّف يا صلاة را بلااستقرار بايد فعلاً بخواند، يا اين صلاة را انشاء الله آن وقتى كه از حبس در آمد و از آن جا خلاص شد، در خارج وقت قضا كند. علم اجمالى دارد يكى واجب است. يا اتيان اين صلاة اين جورى در وقت، يا اتيان آن صلاة تماماً در خارج وقت قضاءً. مثل آن فاقد الطّهورين كه مىگويند قضا واجب است. و ما هم ملتزم هستيم. در وقت مكلّف نيست. در خارج وقت بايد قضا كند. اين هم يا مكلّف است صلاة بالاستقرار را در وقت اتيان كند، يا در خارج وقت صلاة تام را قضا اتيان كند. علم اجمالى منجّز است. منحل هم نيست. بدان جهت بايد اين صلاة را اتيان بكند. قضا هم بكند. نتيجهاش مىشود عدم الاجزا. نه اين كه ديگر اين محلّ كلام نيست، اين جا مجزى است، تمسّك به برائت مىكنيم و بقيه را اثبات مىكنيم، اين جا جايش نيست. بله اگر تقيه به معنا الخاص شد نه تقيه بمعنا العام. اضطرار بمعنا العام نشد. تقيه بمعنا الخاص شد. السّنى رعايتاً لمذهبه من اين مانع را اتيان مىكنم. يا اين شرط را ترك مىكنم يا اين جزء را ترك مىكنم، چون كه مىترسم از ضررش. اين تقيه هم در تمام الوقت است. در اين صورت حكم به اجزا مىشود. نه به واسطه برائت. چون كه علم اجمالى كه سابقاً گفتيم منحل است. در آن صورت سابقى در اضطرار بمعنا العام گفتيم، آن علم اجمالى اين جا منحل است. چرا؟ چون كه اين صلاة بلااستقرار را رعايتاً لمذهب عامّه يعنى صلاة فرض كنيد با آن لباسى كه از غير مأكول الحم است رعايتاً لمذهب عامّه من بايد اتيان كنم يقيناً. امّا لكونها تقيتاً و امّا لكونها هم تقيه است و هم واجب واقعى است. واجب واقعى هم همين جور است. چون كه شرطيّت و جزئيت در اين حال نيست. چون كه دليلش اطلاق ندارد. اين را بايد من على كلّ تقديرٍ اتيان كنم. اين تقيه بر من واجب است. اين تقيه بمعنا الخاص بر من واجب است. پس اين صلاة را اتيان كردن فعلاً بر من واجب است. امّا لكونها تقيتاً او لكونها واجباً عيضاً. آن وقت شك بدوى مىشود كه وقتى كه تمام شد اختيار آمد و از آنجا خلاص شديم، قضاى آن صلاة بر ما واجب است يا نه؟ اگر واجب واقعى باشد كه واجب نيست. شرطيت و جزيئتش مطلقه نباشد و فقط در حال اختيار باشد كه قضا واجب نيست. احتمال مىدهم وجوب قضا را. استسحاب مىشود عدم الفوت الصّلاة احتمال مىدهم واجب آمده است در وقت يا اقل كسى در استسحاب عدم الفوت ترك كرد برائت خدا بگذارد اين برائت را. وجوب قضا نمىدانم مشكوك بدوى است، نمىدانم در خارج وقت وجوب قضا آمده است يا نه، رفعاً امّة ما لا يعلمون. پس در جايى كه اضطرار بمعنا العام بوده باشد و مستوعب در تمام الوقت بوده باشد، نتيجهاش عدم اجزا است. ولو دليل جزئيت و شرطيت و مانعيت اطلاق نداشته باشد، امّا اگر تقيه بمعنا الخاص بوده باشد مقتضى اجزا است به اين بيان نه به واسطه برائت از شرطيت خصوصيت. بلكه برائت از قضا و الكلام تتمة انشاء الله.
|