|
جلسه 597
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار: 597 ب.
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1370
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. بسم الله الرّحمان الرّحيم.
كلام در اين بود آيا ما مىتوانيم از ادله استفاده كنيم؟ مكلف عملى را كه اتيان مىكند در حال تقيه بالمعنا الخاص او بالمعنا العام كه اضطرار است و آن عمل در او خللى هست روى تقيه و اضطرار به نقض الجزء او الشّرط او الاتيان بالمانع ما دليلى داريم از ادله استفاده مىشود قاعده كلّيه عملى كه در او اخلال است به واسطه اضطرار و تقيه آن خلل كلاخلل است و آن عمل مجزى است. اعاده و قضا نمىخواهد. يا اين كه از ادله اين جور قاعداى استفاده نمىشود. بلكه در جايى اگر ما در موارد اضطرار و تقيه ملتزم به اجزا شديم، دليل خاص در آن مورد بايد باشد به اجزا. و الاّ از اين ادله عامه اضطرار و تقيه ايجاب التقية و مشروعيتها اجزا استفاده نمىشود. عرض كرديم فرموده بودند محل كلام در جايى است كه دليل جزئيت، و شرطيت و مانعيّت اطلاق داشته باشد.
اطلاق معنايش اين است كه دليل جزء بگويد بر اين كه كل لا يكون الاّ با منع. بدون منع كل محقق نمىشود. دليل شرط مثل لا صلاة الاّ بفاتحة الكتاب كه بدون فاتحه صلاة نمىشود. اين اطلاق دارد يعنى چه تمكّن بر من داشته باشى يا نه، چون كه اين ارشاد به جزئيت حكم وضعى است. و مقيّد نمىشود مثل تكليف به صورت قدرت. كه لازمهاش اين است كه اگر اين شخص از اين جز متمكن نشد تكليف به كل در حقش ساقط است. چون كه اگر تكليف به كل باز اين شىء جزء در او بوده باشد، تكليف ما لا يطاق است. و اين از جزئيت ساقط بشود خلاف اطلاق دليل جزئيت است. دليل جزئيت اين است كه على الاطلاق جزء است و هكذا شرطيّت و المانعيّت. فرموده بودند در جاهايى كه دليل جزئيت و شرطيّت و مانعيّت اطلاق نداشته باشد، آن جا حكم به اجزا مىشود. آن محل كلام نيست. اخذاً بالبرائة عن الشرطيّت و الجزئيت و المانعيه آن جاهايى محل كلام است در باب تقيه و اضطرار كه اجزا هست يا نيست، آن دليل جزئيت و شرطيّت و مانعيّت اطلاق داشته باشد.
و امّا اگر دليلش اجماع است يا علم ما است قدر متيقن در صورت تمكن است از آن جزء آنها محل كلام نيست. آن جا حكم به اجزا مىشود. اين را عرض مىكرديم كه حكم به اجزا نمىشود در آن موارد على الاطلاق. آن جايى كه اضطرار مستوعب بوده باشد وقت را در وقت نمىتواند اصلاً كل را بياورد در هيچ جزئى از وقت. ناقص مىتواند اتيان بكند. در اين موارد گفتيم مقتضاى علم اجمالى چون كه فرض ما اين است كه واجب قضا دارد فوتش. مقتضا العلم اجمالى بر اين كه يا قضا واجب است يا ادا بايد جمع كند بين الامرين. اضطرار بمعنا العام كه مستوعب تمام الوقت است. و اگر اضطرار تقيه باشد، دوران الامر بين التعيين و التّخيير حكم به اجزا مىشود. چرا؟ چون كه آن عملى را كه در وقت اتيان مىكند ناقصاً او قطعاً واجب است. يا به عنوان صلاة، يا به عنوان تقيه. چون كه تقيه واجب است. بدان جهت وجوب آن فعل را مىداند و شك مىكند بعد از اتيان آن فعل كه واجب است اتيانش فوت مىشود شيئى از او يا نه واجب واقعى، استسحاب مىگويد فوت نمىشود و لا اقلّ برائت از وجوب قضا. اينها در صورتى بود كه اضطرار و تقيه مستوعب در تمام الوقت بشود. و امّا اضطرار او التّقيه فى بعض الوقت شد. الان بخواهد نماز بخواند، چون كه فرض كنيد در ما نحن فيه در خندق است و كوتاه است و مضطر است در همين خندق بماند چون كه تيرباران است از اطراف
نمىتواند بيرون برود. در اين صورت اگر بخواهد نماز بخواند، بايد بلااستقرار بشود بدنش استقرار نداشته باشد. امّا مىتواند يك ساعت بعد كه اين شاقّ و شوق قطع شد نمازش را تامّ و تمام اتيان كند كه اضطرار در بعض الوقت است. در اين موارد اگر دليل جزئيت و شرطيّت و مانعيّت اطلاق نداشته باشد دوران الامر بين التعيين و التّخيير است. محتمل است در اين صورت معيناً صلاة با استقرار واجب بوده باشد. چون كه دليلش محمل است احتمال شرطيت مطلقه، جزئيت مطلقه، مانعيت مطلقه، داده مىشود. احتمال است در واقع خصوص آن تام واجب بوده باشد و مكلف هم در بين الحدّين متمكن است تام را اتيان كند ولو يك ساعت ديگر ولو در آخر وقت. امر داير است كه او واجب بشود، يا اين كه نه وجوب تخييرى است. يا تام را در آخر وقت، يا ناقص را در اين حال تيرباران كه تير مىآيد در حال اضطرار اتيان كند. مخيّر است بين الامرين. چون كه احتمال مىدهيم كه نه جزئيت و شرطيّت مطلقه نداشته باشد. در اين حال جزئيت ندارد. مىتواند مكلف صلاتش را در حال اضطرار، به همين نحو ناقص بخواند يا بدون شرط بخواند. در اين صورت دوران الامر مىشود. صلاة تام وجوب تعيينى داشته باشد يا تخييراً بينها و بين صلاة ناقص در حال اضطرار و قد ذكرنا فى البحث الاصول مفصّلاً و هكذا در بحث فقه هم گذشته است در مواردى كه در دوران الامر بين التّعيين و التّخيير مقتضى الاصل تخيير است. چون كه در تعيين كلفت زايدهاى است. كه بايد فقط او را اتيان كند. به خلاف التّخيير كه در تخيير توسعه است. نه حال ندارد آن وقت. مىخواهد بخوابد. در اين حال مىتواند ناقص را اتيان كند. در تخيير توسعه است. ولو كون التّكليف تعيينياً او تخييريناً هر دو مجهول است. نمىداند مكلّف. دوران امر بين التّعيين و التّخيير است. الاّ انّه شمول حديث الرّفع للوجوب التّعيينى بلامانعٍ. لكون رفع الوجوب التّعينى موافقٌ للامتناع لانّ فيه توسعةٌ. به خلاف رفع وجوب تخييرى در وجوب تخييرى چون كه مفروض اين است كه شارع از صلاة رفعيّت نكرده است. بايد معيناً در آخر بخواند. در رفع تخيير تزويق است. بدان جهت بما اين كه حديث الرّفع رفعش امتنانى است به قرينه ان امّةٍ كه اين كرامت امّت است و به واسطه نبى اكرم توسعه يعنى بمعنا رفع التّكليف. توسعه به رفع التّكليف شارع قرار داده است، آن وجوب تخييرى را رفع نمىكند و منهنا مخير مىشود كه الان صلاة را بلااستقرار بخواند يا در آخر وقت مع الاستقرار بخواند.
سؤال؟ بيشتر از اين علم به تكليف ندارد. علم ندارد. بيشتر از اين تكليفى كه اتيان كرد بيشتر از اين علم ندارد.
سؤال؟ مىداند بايد بياورد. احتمال مىدهم همين تكليف باشد و مثبت هم باشد. تكليف ديگرى نباشد. بدان جهت در ما نحن فيه دوران الامر بين التّعيين و التّخيير است. حكم مىشود به برائت از تعيين.
و امّا اگر تقيه، تقيه بمعنا الخاص بوده باشد. آن جا دوران امر بين التّخيير و التّعيين نيست. كه امر داير است در جايى كه تقيه بمعنا الاضطرار باشد، بلااشكال دوران الامر بين التعيين و التّخيير است. يا خصوص آن واجب با استقرار واجب است، يا احد الامرين واجب است. اضطرار بمعنا العام است. يا تام ولو در آخر وقت، يا بلااستقرار ولو در اين حال. چون كه استقرار دليل بر اطلاق و شرطيّت نداريم. احتمال مىدهيم شرط نباشد. واجب واقعى هم اين باشد. در واجب واقعى دوران الامر بين التعيين و التّخيير است. نه وجوب تقيه. تقيه نيست. اضطرار بمعنا العام است. واجب واقعى نفسى امرش داير بين الاقل و الاكثر است. آن جا گفتيم مقتضا البرائه برائت از تعيين است. مخيّر مىشود. مثل ساير موارد.
وامّا اگر تقيه بمعنا الخاص بوده باشد كه در تقيه بمعنا الخاص آن عملى كه يتّقى به خودش شرعاً واجب مىشود. در موارد اضطرار هم كه من مىبينم اگر فلان كار را بكنم گردنم را مىزنند، اضطرار است يا ترك او لازم مىشود. بايد ترك كند. آن كار را نكند. يا اگر فلان كار را ترك كنم گردنم زده مىشود بايد ترك نكنم. اتيان كنم او را. آن هم وجوب است. امّا وجوب او همان حرمت القاء النّفس فى التّهلكه است. چون كه القاء النّفس فى التّهلكه حرام است تكليف ديگرى نيست. روى اين اساس چون كه او حرام است، بدان جهت اين عمل هم در اينها كه به او عنوان اضطرار منطبق مىشود حرمتش برداشته شده است. يا وجوبش برداشته شده است. بدان جهت اگر اين كار را نكنم و بر طبق اضطرار مشىء نكنم فقط يك عقوبتى دارم كه چرا نفست را به هلاكت انداختى؟ يك عقاب است. به خلاف موارد تقيه شرعى بمعنا الخاص. آن جا خود تقيّه متعلّق وجوب نفسى است. مقتضاى ظاهر رواياتى كه هست التّقية من دينى و دين آبائى يعنى شارع اين را واجب كرده است. دين آباء من است. لا دين لمن لا تقية له. خود اين تقيه واجب است. بدان جهت كسى تقيه نكرد گردنش رفت. در آن مواردى كه تقيه واجب است. دو تا عقاب مىكنند.
يكى اين كه چرا خودت را به كشتن دادى والقاء نفس فى المهلكه كردى؟
چرا امر به تقيه را مخالفت كردى؟
دو تا عقاب است. بدان جهت در موارد تقيه بمعنا الخاص آن عملى كه يتّقى به خودش متعلّق وجوب است. بدان جهت اگر اضطرار بمعنا تقيه بمعنا الخاص بوده باشد من اگر بروم پيش سنّىها نماز بخوانم در سعه وقت اضطرار مستوعب نيست. تقيه مستوعب نيست. بروم پيش آنها نماز بخوانم، بايد دست بسته نماز بخوانم. و امّا اگر نه خودم اين جا بخوانم، خانه خودم يا جاى ديگر دست باز نماز مىخوانم. افرض دليل اين تكتّف مانعيّتش اطلاق ندارد. افرض اجماع است كه تكتّف مانع است. اطلاق ندارد. دارد. من باب مثال فرض مىكند. اگر اطلاق نداشت در ما نحن فيه خوب در ما نحن فيه مىگوييم كه همين عمل كافى است. همين صلاتى كه با تشهد اتيان كردهاى كافى است. چرا؟ چون كه من اين عمل را مىدانم واجب است يا به عنوان صلاة واقعى چون كه تكتّف مانعيّت ندارد. مىدانم متعلّق وجوب است يا اين كه نه من باب انّه تقيةٌ يتّقى به متعلّق وجوب است. اگر آن تكتّف مانعيّت هم داشته باشد، اين عمل را من بايد اتيان كنم. چون كه ما يتّقى به است. پس وجوب اين عمل و ترتّب ايقاب على تركه را مىدانم يا واجب واقعى هم هست يا اين كه نه تقيهاى است اگر ترك بكنم اين عمل را به اين كه مراعات نكنم اين تقيه را اين را مىدانم كه متعلّق وجوب است و تركش استحباب و عقوبت دارد در اين وقت كه آمدهاند پيش آنها. خوب ولكن وقتى كه اين جور شد پس وجوب اين و ترتّب الايقاب بر او معلوم است. بعد از اين كه او را اتيان كردم احتمال مىدهم تكليف ديگرى نداشته باشد. صلاة واقعى هم همان بود. چون كه مانعيّت مطلقه نداشت. بدان جهت نسبت به آن وجوب صلاة اختيارى بعد ذالك رجوع به برائت مىشود. تعلّق تكليف بما عطابه تعلّق تكليف و كونه تركش به استحباب و عقوبت است، او معلوم است اين مال كونه مخالفتاً لتّقيه ترك واجب واقعى هم هست. و امّا آن يكى وجوبش را نمىدانيم. رجوع به برائت مىكنيم. در اين جا يك كلامى هست كه آن كلام را به آخر مىگذارم. نتيجه اين كه جزئيت و شرطيت و مانعيت اطلاق نداشته باشد، يا دوران امر بين التعيين و تخيير است و يا مورادى است كه رجوع به برائت مىشود يا مواردى است كه رجوع به قاعده اشتغال مىشود. مختلف است.
سؤال؟ صوم رمضان واجب تعيينى است. تعيينيّت انتزاع مىشود از تعلّق وجوب به خصوص آن فعل.
سؤال؟ شارع جعل مىكند. شارع اعتبار مىكند وجوب را. وجوب است. از تعلّق وجوب انتزاع مىشود. بعد من در خدمت شما. اين در بحث خودش صاف است كه دوران امر بين التعيين و التّخيير رجوع مىشود به تخيير. ما هم تنها نگفتيم. خيلىها گفتهاند. چون كه تخيير موافق با توسعه است. ولكن تعيين موافق با ذيق است.
سؤال؟ در قرآن است؟ روايت؟ كفايه؟ كفايه يكى از ادلّه اربعه است.
عرض مىكنم بر اين كه هذا كلّه اذا لم يكن لدليل الجزئيت و الشّرطيّت و المانعيّت اتلافٌ.
و امّا اگر اتلاف شد، دليل جزئيت و شرطيّت اطلاق دارد. و مكلّف هم مضطر است به اين كه آن واجب را ناقصاً اتيان كند بترك جزئه او شرطه او اتيانه مع المانع. فرقى نمىكند اضطرار داشته باشد، اضطرار بمعنا العام يا تقيه بمعنا الخاص كه تقيه بالمعنا الخاص و باز هم فرقى نمىكند آنى كه محلّ كلام است اضطرار و تقيه مستوعد فى جميع الوقت بوده باشد كه اگر مجزى بشود قضا لازم نيست و اگر مجزى نشود بايد قضا كند. يا مستوعد در تمام الوقت نباشد كه اگر مجزى بشود عمل اضطرارى و تقيهاى بله تداركش ولو در آخر وقت، قبل آخر وقت، قبل خروج الوقت واجب نيست. مجزى نباشد بايد تدارك كند. كلام در اين است. عرض مىكنم بر اين كه آن كسى كه مىگويد قاعده اوليه در اعمال اضطرارى وقتى كه واجب را به نحو اضطرار اتيان مىكند جزئى را، يا شرطى را، يا مانعى را اضطراراً در او خلل مىرساند يا تقيتاً بمعنا المعروف خلل مىرساند قاعده اوليه اجزا است. كسى كه اين را ادّعا كند قاعده اوليه اجزا است، امورى را مىتواند...به آن امور بكند. يا همه امور يا بعض امور مثل شيخنا الانصارى قدس الله نفسه الشريف. امر اول كه مىتواند به او قائل ممكن است اعتماد بكند حديث رفعاً امّة مضطرّ عليه است. بگويد بر اين كه وقتى كه من مضطر شدم به ترك الجزء اين مرفوع است. اين جزء مرفوع مىشود. از انسان برداشته مىشود. اگر مضطر شدن به ترك الشّرط آن شرط برداشته مىشود. اگر مضطر شدن به اتيان بالمانع آن مانع از من برداشته مىشود. كانّ عمل را بلامانع اتيان كردهاند. بدون ترك جزء اتيان كردهاند. بدون ترك شرط اتيان كردهاند كه از او تعبير مىشود به رفع الجزئيت و الشّرطيّت و المانعيّه كه در موارد اضطرار اينها رفع مىشود. عرض مىكنيم ما فعلاً در اضطرار بمعنا العام بحث مىكنيم. اين اضطرار بمعنا العام تارتاً مستوعب در جميع الوقت مىشود. فرض بفرماييد شخصى نمىتواند از اول وقت تا آخر وقت صلاة را با طهارت اتيان بكند. مضطر است كه صلاة را بلاطهارت اتيان بكند. بدون شرط. در اين صورت تمسّك بشود به حديث رفعاً امّة مضطرّ عليه كه در اين صورت طهارت حدثى شرطيّت ندارد. آن صلاة را بلاطهارت حدثى بايد اتيان بكند. قائل يا اين را مىگويند، اين حرف را بگويد اين درست نيست. چرا؟ براى اين كه در بحث خودش مقرر است حكم وضعى مستقل به جعل نيست. شارع كه طهارت را شرطيّت جعل كرده است طهارت از حدث را يا خبث را براى صلاة اين به اين نمىشود كه جعلت الطّهارة شرطاً لصّلاة. با اين شرطيّت نمىشود. امر را و وجوب را يا استحباب را كه طلب است، متعلّق مىكند، اعتبار مىكند روى فعلى كه اوله التّكبير و آخره التّسليم است مع التّوضء. در حال توضء. كه اين فعل را در حال توضء اتيان مىكند. بدان جهت در حال حدث اتيان بكند مىشود باطل. چون كه شرط قيد متعلّق التّكليف است كه بايد آن در حال وضو اتيان بشود. وقتى كه اين را كرد شرطيّت بر وضو انتزاع مىشود. چه بگويد جعلته شرطاً، چه نگويد. همين كه بگويد صلّى متطهرّاً بگويد بر اين طهارت انتزاع شرطيّت مىشود. ولو به شرطيّت اسمش را نبريم.
و امّا اين امر را نداشته باشد. نه استحباباً، نه وجوباً بگويد جعلته شرطاً. اين لغو مسح است. لا يكون شيئاً. امرى ندارد. بدان جهت مىگويند جزئيت و شرطيّت متعلّق التّكليف و مانعيّت متعلّق التّكليف انتزاع از تكليف مىشود. باتّبع است. در اين انتزاع هم بودن هم لنا كلامٌ ولكن آن جا داخل نمىشوند. اگر باشد بالتّبع است. و فرق هم ما بين شرط و مانع اين است اگر امر وجودى را قيد قرار داد مثل طهارت صلّى متطهّراً از او انتزاع مىشود شرطيّت. اگر امر عدمى را قيد قرار داد مثل اين كه صلاة را امر كرد به صلاة در حالى كه مكلّف لابس غير مأكول الحم نيست. از لبسش تعبير به مانعيّت مىشود. در مانع عدم قيد است. در موارد شرط وجود قيد است. اشكال هم نشود كما اين كه بعضى اساتيد ما اشكال مىكردند رحمة الله عليكم كه مىگفتند كه چه جور مىشود مانع دخيل بشود. يعنى عدم شىء دخيل بشود بر متعلّق تكليف. عدم كه تأثيرى ندارد. اين خلط است ما بين شرط و مانعى كه ما در عبادات مىگوييم و شرط و مانعى كه در فلسفه است. او محلّ كلام ما نيست. محلّ و كلام در شرط و مانع شرعى است و شارع متعلّق تكليف را به او مقيّد كرده است وجوداً او عدماً. خوب اگر من مضطر شدم نه آبى هست، نه خاكى هست. يك جايى مرا حبس كردهاند كه در آن جا نه آب است و نه خاك است. همه جا فرض بفرماييد نايلون است. نماز را چه كار كنيم؟ رفعاً امّة مضطرّ عليه بگوييم كه نه طهارت برداشته شده است. بقيه را بياور. معلوم شد از ما ذكرنا كه حكم وضعى خودش قابل جعل نيست مستقلاً چيزى كه قابل جعل نباشد مستقلاً قابل رفع هم مستقلاً نيست. اگر چيزى قابل جعل نبوده باشد مستقلاً قابل رفع هم مستقلاً نمىتواند بشود. بدان جهت شارع اگر بخواهد شرطيّت و طهارت را بردارد، اين است كه آن امرى را كه برده بود در مقام ثبوت و وجوب را اعتبار كرده بود در صلاتى كه مقيد به طهارت است، آن امر را بردارد. حديث رفع به اين برداشتن امر مىكند. چون كه تكليف ما لا يطاق نمىشود عقلاً. آن جايى كه تكليف مضطرٌّ عليه است ولو عقلاً مىشود تأمّل ضرر بكن. گردنت برود. ولكن حديث رفع گفته است رفعاً امّة مضطرّ عليه. يعنى آن تكليفى كه متعلّق كل بود و مشروط به طهارت بود آن تكليف برداشته شد. خالى از او تكليف دارد اين را از كجا اثبات كنيم. خالى از آن طهارت كه ذات الصّلاة است آخر يك امر بيشتر نبود كه متعلّقش او بود. شارع آن امر را كه برداشت به بقيه رجوع به اعتبار كرد در حقّ كسى كه متمكّن و مضطر است به ترك طهارت، بقيه را كه سواى طهارت است ذات الصّلاة را امر كرد به او. اين را ما از كجا استفاده كنيم؟ حديث رفع به اين معنا دلالت نمىكند؟ بدان جهت مىگويند حديث رفع شأنش رفع است لا الوصف. فقط دلالت مىكند به رفع كه آن تكليف برداشته شده است. بقيه را بايد اتيان بكنى دليل مىخواهد. با آب صلاة دليل دارد در غير طهارت از حدثى. چون كه طهارت حدثى دليل ندارد كه تكليف باز هست. در غير طهارت حدثى شارع براى صلاة به بقيه امر كرده است. دليل دارد. كلام ما در آن موارد نيست. دليل خاص در آن موارد است. در آن جايى كه دليل خاصّى در بين نبوده باشد كه بقيه را اتيان بكن ما به حديث رفع الاضطرار منحصر بشود دليل ما يك تكليف بر واجب مشروط است و يك حديث رفعاً امّة مضطّر عليه داريم. مىگوييم به اين حديث رفع اصل عمد به ما بقى اثبات نمىشود تا بگوييم كه آن ما بقى را كه مىآورد مجزى است يا نه. اصلاً امر به ما بقى اثبات نمىشود.
سؤال؟ كلام در ادلّه عامّه است. گفتيم بر اين كه دليل خاصّى داشته باشد در موردى او را ما كار نداريم. كلام در رفعاً امّة مضطرّ عليه است كه رفعاً امّة مضطرّ عليه دلالتى به اين معنا ندارد. و منهنا كسى در ماه رمضان مستر است كه بايد فرض بفرماييد مضطر است بر اين كه يك دوايى بخورد يا مضطر است خيلى گرسنه مىشود به نحوى كه از حال مىرود. بايد يك طعامى بخورد در اثنى. او مضطر است به خوردن آن. نمىگوييم كه ما بقى را امساك كند. مىگوييم كه نه ما بقى را امساك كردن دليل مىخواهد. فقط دليل در عطشان است. و امّا در ساير موارد وقتى كه مضطر شد مىگويند صوم نيست. بله عمداً متعمداً صومش را افطار كند خودش بدون عذر، او بايد امساك كند بقيه را. چون كه حرام است خوردن بعدى هم. ولو افطار نباشد. و امّا كسى كه اصلاً مكلّف به صوم نيست ولو به جهت اين كه اضطرار به تناول المفطر دارد ولو در يك زمانى اصلاً اين مكلّف به صوم نيست. اين دليل ندارد. رفعاً امّة مضطرّ عليه مىگويد اين وجوب صوم برداشته شده است. خوب برداشته شود خيلى خوب برداشته شد. چون كه اگر بخواهد جزئيت امساك در اين را بردارد بايد امر به كل را بردارد. چون كه جزئيت بالطّبع جعل شده است. آن امر به كل را كه برداشت ما بقى امر دارد دليل خاص مىخواهد. حديث الرّفع شأنش رفع است. لا اثبات. هذا كلّه در صورتى كه اضطرارى كه هست، اضطرار مستوعب در وقت باشد. و امّا اگر اين اضطرار مستوعب وقت هم نباشد. نه، اول وقت است. نمىتواند متمكّن نيست. نه وضو بگيرد و نه تيمم كند. چون كه اول وقت اين جا حبس است. ولكن بعد از چند ساعتى آزاد مىشود قبل الغروب كه هم آب دارد الحمد الله و هم خاك هم همه جا فراوان است. اضطرار فقط فى بعض الوقت است. در اين صورت اصل حديث رفعاً امّة مضطرّ عليه حكومتى ندارد. در فرض اول كه اضطرار مستوعد بود، حديث رفع حكومت داشت. ولكن بقيه را واجب نمىكرد كه بگوييم مجزى است. و امّا در جايى كه اضطرار مستوعد نباشد، اصل حديث رفعاً امّة مضطرّ عليه حكومتى ندارد. جارى نمىشود. چرا؟ لما ذكرنا و لعلّه مراراً آنى كه در ما نحن فيه كه مستوعد وقت نيست، جاهايى كه واجب از قبيل واجب موسّع بوده باشد ولو در اين وقت وسيع افراد كثيرهاى از واجب را مكلّف مىتواند اتيان كند، ولكن افراد وجوبى ندارد. شارع صرف وجود آن طبيعى را كه بين الحدّين است، او را مىخواهد. يك نماز مىخواهد از مكلّف. به تكليف وجوبى يك نماز مىخواهد از مكلف. مكلف مىتواند اين را به فرد اول تطبيق كند به فرد ثانى. انسان در اول وقت آن فرد صلاة را كه اتيان كند، اگر قصد كند كه من اين صلاة را اتيان مىكنم چون كه خصوص اين را شارع واجب كرده است. اين تشبيع است و عملش باطل است. كى شارع خصوص او را واجب كرده است؟ صلاة الظّهر و العصر موسّع است. بين الحدين است. صرف الوجوب طبيعى بين الحدّين را واجب كرده است. او فرد است. فرد متعلّق تكليف نيست. ترخيص در تطبيق دارد. مىتوانم آن صرف الوجوب را تطبيق به اين فرد بكنم. وقتى كه اين جور شد، پس فرد در واجب...متعلّق تكليف نيست. فقط متعلّق به ترخيص در تطبيق است. چيز ديگرى نيست. پس من در صورتى كه اول وقت متمكّن نشدم به صلاة مع الطّهاره، اصلاً قادر نشدم عقلاً اول وقت. چون كه نه آب است و نه خاك است. در اين صورت اصلاً تكليف من به صلاة مع الطّهارت مائيه او التّرابيه كه در آخر وقت متمكّن هستم، تكليف من از اول وقت ممكن است. شارع از اول وقت كه اذا ازالة الشّمس از دايره نصف النّهار مىگويد بر تو واجب كردهام صرف وجوب طبيعى الصّلاة ظهر و العصر را مع الوضو بين الحدّين. اين تكيف ما لا يطاق نيست. چون كه من به صرف الوجود متمكّن هستم. ولو در آخر وقت. بدان جهت من اگر به فرد قادر نباشم، اين جا متعلّق تكليف غير مقدور نمىشود. بدان جهت اگر اضطرار پيدا كنم در فردى جزئى را ترك كنم، شرطى را ترك كنم، اين اضطرار، اضطرار در متعلّق تكليف نيست. آنى كه شارع تكليف را به او متعلّق كرده است من مضطرّ به ترك شيئى در او نيستم. چون كه مىتوانم اتيان بكنم. اضطرار ندارم. رفعاً امّة مضطرّ عليه يعنى آنى كه شما به او اضطرار پيدا كردهايد قبل طيران الاضطرار متعلّق تكليف بود شما اضطرار پيدا كردهايد برداشته مىشود اين جا اضطرار به متعلّق تكليف متعلّق نمىشود. متعلّق تكليف را من قادر هستم و مىتوانم متعلّق تكليف را اتيان بكنم. در ما نحن فيه اصل حديث رفع شامل نيست. نه اين كه شامل است وجوب ما بقى را اثبات نمىكند. اصل جاى...اين كه اين جا حديث رفعاً امّة مضطرّ عليه بوده باشد، جاى اين حديث نيست. و امّا در جايى كه اضطرار باالتّقية بمعنا الخاص بوده باشد، اضطرار بمعنا التّقية بمعنا الخاص بوده باشد كه موافقت بوده باشد. در ما نحن فيه اگر مستوعب نباشد تقيه جميع الوقت را اصلاً من دو تا تكليف دارم.
يك تكليف اين است كه صلاة را با آن قيد و قيودش اتيان بكنم. و مىتوانم اتيان بكنم. چون كه بعد از يك ساعت مىروم خانه. در خانه نماز را با تمام قيودش اتيان مىكنم.
و هم تكليف است كه اين را اتيان بكن. در ما نحن فيه تكليف است چون كه تقيه از عامّه واجب است گفتيم. يك تكليف هم اين است كه اين عمل را اتيان بكن. تكليف را ما هم اتيان كرديم. وقتى كه تكليف را ما اتيان كرديم مقتضاى اطلاق جزئيت و شرطيّت و مانعيّت در جزء و شرط و مانع مقتضايش اين است كه من تكليف و اختيارى را بايد انتصال كنم و متمكّن هم هستم. خوب يك تكليفى هم هست كه تقيه بكن. هم بايد بروم در مسجد نماز بخوانم و هم بيايم در خانه صلاة اختيارى را بخوانم. نگوييد اجماع به ضرورت است كه دو صلاة ظهر واجب نيست. دو صلاة ظهر واقعى واجب نيست به عنوان صلاة. نه به عنوان تقيه و انجاى نفس از هلاكت. نه.
سؤال؟ اين مكلّف به نماز نيست.
|