|
جلسه 598
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار: 598 آ.
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1370
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. بسم الله الرّحمان الرّحيم.
كلام در اين مسأله بود كه انسان اگر واجب را در موارد اضطرار با اخلال اتيان كند به ترك الجز او الشرط او الاتيان مع المانع آيا در موارد اضطرار كه عمل مع الاخلال اتيان مىشود آن واجب واقعى اختيارى مع الاخلال اتيان مىشود، اين عمل اجزا دارد از مأمور به واقعى اختيارى يعنى دليلى داريم كه دلالت بكند بر اجزا فى كلّ موردٍ بنحو العموم و الاطلاق بحيثٌ كه در موردى ملتزم شديم به عدم الاجزا بايد دليل بر عدم الاجزا پيدا كنيم در آن مورد. دليل باشد. يا اين كه در موارد اضطرار دليلى يا ادلّهاى نداريم كه دلالت بكند بر اجزا عملى كه مع الاخلال اتيان مىشود. يكى از ادلّه رفعاً امّة مضطرّ عليه بود كه ديروز بيان كرديم كه از اين...اين روايت اجزا استفاده نمىشود در مواردى كه اضطرار بمعنا العام مراد بوده باشد. و امّا در مواردى كه اضطرار، اضطرار خاص بشود مثل موارد تقيه از مخالفين كه عمل را انسان بر مذهب آنها اتيان مىكند تقيتاً و آن واجب واقعى على ما هو عليه را ترك مىكند اين اجزا حتّى در اينها نيست، در اين موارد تقيه بمعنا الخاص اين در جواب از استدلال وجه دوم ذكر خواهيم كرد كه الان شروع مىكنيم انشاء الله. چون كه جواب يكى است. امر دومى كه شيخ قدس الله نفسه الشّريف بنا گذاشته است به آن دليل بر اجزا كه مىشود گفت بر اين كه ادقّ الوجوه است در وجوهى كه به اجزا استدلال شده است، اين وجه ثانى است كه در بعضى روايات هست ما من شىءٍ يضطرّ عليه ابن آدم فقد احلّه الله در بعضى روايات كه سه تا روايت توى ذهنم هست اين مضمون است كه دوتايش را سابقاً خوانديم كه ما من شىءٍ يضطرّ عليه ابن آدم اذا و قد احلّه الاضطرار. مرحوم شيخ قدس الله نفسه الشريف به اين روايت و به اين طايفه استدلال فرمودهاند كه اجزا قاعده اولى است در موارد اضطرار. چه بمعنا العام بشود، چه بمعنا التّقيه بشود. و براى اين كه فرمايش ايشان را منقّح كنيم و خللش را تصحيح كنيم كه اشكال پيدا نكند و تمام بشود يعنى تمام بشود به حسب السّوره. اين جور عرض مىكنيم. اين را شما مىدانيد حلال تارتاً يعنى كثيراً و غالباً اطلاق مىشود. اراده مىشود از او از حلال تكليفى كما اين كه حرام اطلاق مىشود و اراده مىشود از او حرام تكليفى غالباً.
ولكن در مقابل اين حلال غالبى و حرام واقعى يك حلال و حرامى هم هست كه از او تعبير مىكنند بالحليّة و الحرمة وضعيين كه حكم وضعى است. مثلاً كسى كه وضو مىگيرد فرض بفرماييد يك مقدار از آن زراعش را نمىشورد. شما به او مىگوييد كه بابا اين حرام است. وضويت باطل است. بايد آن جا را هم بايد بشورى. اين حرام نه معنايش اين است كه بر اين ايقاب است. نه اين يك وضوى ديگر مىگيرد. اين حرام است يعنى معنايش حرام وضعى است. يك معنايش اين است كه عمل را باطل مىكند. بايد همه جا شسته بشود. يا مثلاً كسى غسل مىخواهد بكند. به بدنش قير چسبيده است كه اين مانع است. بايد اين را برطرف كند. ولكن الان اضطرار دارد. اين كه آن جاى قير را نشورد حرام است در غسل. ولكن الان مضطر به آن حرام است. چون كه نمىتواند رفع كند. قير كه با آب نمىرود. نفت مىخواهد. نفت هم نيست. اين در ما نحن فيه مضطر است به حرام وضعى. نه اين كه مضطر به حرام تكليفى است. نه مضطر به حرام وضعى است. اين روايت شيخ قدس الله نفسه الشّريف ادّعا فرموده است حاصلش اين است كه كلّ شىءٍ يضطرّ
عليه ابن آدم فقط احلّه الله هم حرم تكليفى را و هم حرام وضعى را مىگيرد و هم ترك واجب و امثاله را مىگيرد. در تمامى موارد شارع حكم به حلّيت كرده است. موارد حرمت تكليفى و مثل حرمت تكليفى كه ترك واجب است، حلّيت تكليفى مىشود و در مواردى كه حرمت، حرمت وضعى مىشود آن جا حرمت تكليفى نيست، حلّيت در آن موارد حلّيت وضعيه مىشود. يعنى آن كسى كه الان اين قير به پشت بدنش چسبيده است و نمىتواند او را ازاله كند. آب هم كه او را ازاله نمىكند، از كسى مىپرسد و يك آخوند مىگويد كه براى تو حلال است. همان بقيه جاها را بشور. نمىخواهد آن جاى قير را بشورى. براى تو حلال است يعنى غسل در اين حال براى تو شرط نيست.
آن شخص اين جور گفته است. منتهى از روى دليل گفته است، يا از غير دليل، على يقين اين جور تعبير مىشود كه براى تو حلال است كه نشورى. چون كه نمىتواند. اين حلّيت، حلّيت وضعيه است. بدان جهت ايشان قدس الله نفسه الشّريف فرموده است وقتى كه انسان در واجب ارتباطى مضطر شد جزئى را ترك كند سوره را بعد قرائت حمد نخواند خوفاً من العامه، يا مانعى را اتيان بكند اين تكتّفى كه مبطل است به حسب ادلّه اوليه در صلاة، نه اين مضطر است تكتّف كند. آن مانع را اتيان كند. يا مضطر است بر اين كه شرط را ترك كند. مثل آن ديروز كه مىگفتند نه آب دارد و نه خاك، مضطر است بر اين كه در صلاة طهارت را ترك كند. خوب صلاة را بدون طهارت خواندن حرمت وضعى داشت. يعنى باطل بود. بدان جهت صلاتش را بلاطهارت خواند. خودش هم ملتفت نبود كه از ناحيه قصد اشكال پيدا كند...يادش افتاد كه نه وضو داشت، نه غسل داشت، نه طهارت داشت، اين اتيان كرده بود حرام وضعى است. يعنى فاسد است. ايشان مىفرمايد بر اين كه شمول اين حديث در آن جاهايى كه انسان مضطر شد بر اين كه حرام وضعى را كه ترك الجز است در واجب كه در حال اختيار جز را ترك بكند سوره را مبطل است. يا ترك الشّرط بكند، بلاوضو نماز بخواند كه مبطل صلاة است. در حال اضطرار اگر بخواهد اين جز را ترك كند چون كه مضطر به تركش است يا شرط را ترك كند كه مضطر به ترك شرط است، يا مانع را اتيان بكند كه مضطر به اتيان المانع است، همه اينها حلال است. حلال است يعنى آن حرمتى كه بود. در غير حال اضطرار مفسد بود. حرمت وضعى بود. آن حرمت برداشته شده است. اين معنايش رفع مانعيّت است. لازمه اين كلام عبارت از اين است كه آن اجزا و عملى كه مضطرّ به ترك آنها نيست در اين حال، به آنها امر است كه آنها را بياور. كل امر ندارد. ولكن ساير اجزايى كه آنها مضطر به ترك آنها نيست، آنها امر دارد. خوب امر دارد به ما بقى اتيان كرده است و مقتضاى اين امر اين است كه صلاة تو همين است كه دارى اتيان مىكنى كه به او مضطر هستى. صلاة تو همين است كه بدون طهارت بخوانى. چون كه فاقد الماء و التّراب هستى. نه آب دارى و نه تراب. همين جور نماز بخوان. يا فرض بفرماييد چون كه مضطر هستى سوره را ترك بكنى، عيب ندارد. ترك بكن. جزئيت ندارد. اين حلال، حلال وضعى است. مىبينيد ركن اين كلامى كه شيخ فرموده است مغزش و ركنش اين است كه اين حلّيت و حرمت مىگيرد هم موارد حلّيت تكليفيه و هم موارد حليّت وضعيه را كما اين كه هم حرام تكليفى و هم حرام وضعى را مىگيرد. منتهى هر جا به مناسبت خودش، به مورد خودش، مورد، مورد حرمت تكليفى بود فقط، حرمت را برمىدارد. مورد حرمت وضعى تنها بود او را برمىدارد. مورد هم حرمت تكليفى دارد و هم وضعى هر دو تا را برمىدارد. بدان جهت نتيجهاش اين مىشود كه عملى كه در او نقص است و اخلال است او امر دارد. چون كه برداشتن جزئيت و شرطيّت به اين است كه با ما بقى امر كند. و الاّ ديروز گفتم كه جزئيت و شرطيّت را برداشت، بايد امر به كل را بردارد. چون كه اينها امر انتزاعى است. اگر به ما بقى امر كرد، صدق مىكند رفع و جزئيت و شرطيّت. چون كه به ما بقى امر ديگر كرده است.
و امّا اگر امر ديگر نكرد، آن جا اصل آن تكليف اولى برداشته شده است. نه اين كه شرطيت و جزيئت. شرطيّت و جزئيت وضع شده است. گفتيم شرطيّت مطلقه اين است كه انسان اگر مضطر بشود و قادر به رعايت او نباشد، تكليف به مشروط ثابت مىشود كه ديروز مىگفتيم كه نه صلاة بدون طهارت را نخوان. تكليف از صلاة ساقط شده است. شرطيّت اگر مطلقه شد آن وقت معنايش عبارت از اين است كه اصل آن تكليف ساقط است. تكليفى ندارد. آن وقتى شرطيّت از مطلقه بودن خارج مىشود و شرطيّت و جزئيت و مانعيّت اختياريه مىشود كه به ما بقى امر كند شارع. امر ديگر. به ما بقى از اجزا امر كند. آن وقت شرطيّت آنى كه مضطر است به ترك او و به عدم رعايت او، شرطيّتش مىشود اختيارى. در اين حال نه شرط نيست. و در جايى كه فعل هم مورد حلّيت است و حرمت تكليفى است از وضعى، هر دو تا را برمى دارد اضطرار كه نتيجهاش اين مىشود كه به ما بقى امر است و جزئيت و شرطيت و مانعيّت قهراً منحصر مىشود به حال اختيار. مىبينيد مغز اين كلام اين است و حقيقت اين كلام اين است اين احلّه الله حلّيت وضعى و تكليفى هر دو تا را مىگيرد. محرّم هم حرمت حرام وضعى و تكليفى هر دو تا را مىگيرد و لازمه رفع مانعيّت و جزئيت و شرطيّت يعنى لازمه حلّيت وضعى عبارت از اين است كه به مابقى از عمل بايد شارع امر كند تا جزئيت و شرطيّت مرتفع بشود. منتهى ايشان در كلامش از جزئيت و شرطيت خدا رحمتش بفرمايد تعبير به امر غيرى كرده است. فرموده است كما اين كه اين روايت و اين حديث امر نفسى و حرمت نفسيه را رفع مىكند، امر غيرى را هم بنا بر اين كه اجزا وجوب غيرى دارند، وجوب غيرى را هم رفع مىكنند. به جهت اين كه خدشه نشود كه اين وجوب غيرى در اجزا نيست و اينها است ما اين جور توضيحش كرديم كه هم حرمت وضعى و هم حرمت تكليفى حلّيت هم وضعى و هم تكليفى را مىگيرد. اين غايت تقريبى است كه مركّب از دو تا مطلب است. يكى اين كه حلّيت و حرمت عام است در اين حديث الوضعيه و تكلفيه. و ديگرى اين است كه لازمه اين كه شيئى را حلال وضعى كند ترك جزء جايز نبود در حال اختيار ترك شرع. بخواهد اين ترك جز و ترك شرع يا اتيان به مانع را حلال بكند، لازمهاش اين است كه به ما بقى من الاجزا، به ما بقى من العمل امر بكند. امر آخرى و امر آخر كه شد جزئيت و شرطيّت مطلقه نمىشود در آنها. مىشود جزيئت و شرطيت اختيارى. امر بكند لازمه آن امر هم اجزا است. چون كه امر كرده است ما بقى را بياورد ديگر. مطلوبيّت دارد و همان ملاك را دارد. منتهى به تمام مراتب يا به مرتبه لازمه آن هم مهم نيست. مجزى مىشود. اين اساس مطلب ايشان است. ما براى ايشان اشكالى كه داريم و مىگوييم اين فرمايش درست نيست و قبول نداريم اين را، اين تارتاً در اضطرار بمعنا العام است. و اضطرار هم بمعنا العام مستوعب بالوقت نيست. اصل اضطرار بمعنا العام مستوعب در وقت نيست. اول وقت است. جنب است. مىخواهد غسل بكند، اين جا قير چسبيده است. نمىتواند او را ازاله كند. ولكن آخر وقت بگذارد و برسد منزل آن جا نفت است، با نفت پاك مىكند. غسل هم مىكند، نمازش را هم مىخواند. عرض مىكنيم يا شيخنا و يا شيخ المشايخ شما اگر در اين اضطرار بمعنا العام با عدم استيعاب الاضطرار الوقت بگوييد اين احاديث شامل است، اصل اين احاديث شامل نمىشود. ولو ما آن دو تا مقدمه را قبول كنيم كه حلّيت اعم از تكليفى و وضعى است. حرمت اعم است. و امر به ما بقى هم هست. اين جا جايش نيست در جايى كه اضطرار مستوعب نباشد. چرا؟ چون كه من در صورتى كه مىتوانم بروم منزل و در آن جا غسل تام كنم قبل خروج الوقت، آنى كه شارع از من خواسته است طبيعى الصّلاة ظهرين را خواسته است. طبيعى صلاة ظهرين صرف الوجودش را خواسته است. صرف الوجود را بين الحدّين خواسته است. يعنى بين اول وقت و آخر وقت. آنى كه واجب است اين است. آنى كه تكليف الزامى است اين است. و منهنا گفتيم اگر كسى صلاة را در اول وقت اتيان بكند كه خصوص اين صلاة را شارع واجب كرده است، اين افتراع على الله است. كى صلاة اول وقت را شارع واجب كرده است؟ صلاة به قيد اول وقت؟ او را مستحب كرده است. افضل الافراد كرده است. آنى كه متعلّق وجوب تكليفى است، صرف وجود طبيعى است بين الحدّين.
خوب كلّ شىءٍ يضطرّ عليه ابن آدم يا كلّ حرامٍ اضطرّ عليه ابن آدم من در ما نحن فيه اضطرار ندارم كه در آن واجب واقعى كه عبارت از صلاة مع الغسل تام است، من در او اضطرارى ندارم كه ترك كنم شىء را. چون كه بين الحدّين مىتوانم او را اتيان كنم. اضطرارى ندارم در آن واجب واقعى اختيارى كه بر من تام واجب است بين الحدّين، من اضطرارى در ترك شىء او ندارم. من اضطرار در فرد دارم. اين كه اول وقت مىخواهم غسل بكنم، در اين غسل اضطرار دارم. كى غسل را شارع واجب كرده است.؟ كى خصوص اين شىء را شرط قرار داده است؟ طبيعى غسل بين الحدّين كه در حال صلاة بايد صرف وجود غسل جنابت را از شخصى كه جنب است داشته باشد. تا جنابتش رفع بشود. بدان جهت در ما نحن فيه اصل مواردى كه اضطرار استيعاب نيست، اين احاديث اصلاً نمىگيرد. بله. ربّما انسان فردى را شروع كرد يك تكليف آخرى مىآيد كه بايد اين تكليف را تمام بكند، در صلاة همين جور است. وقتى كه صلاة را در اول وقت ولو در بيتش اتيان كرد، در اثنا نمىتواند ول كند. چون كه قطع صلاة واجبى حرام است. يعنى صلاة واجبى را انسان به فردى شروع به انتصال كرد، مىتواند انتصال نكند به اين فرد و بگذارد آخر وقت. ولو فضيلت اين بيشتر است. اين را مىتواند. تكليف الزامى نيست. ولكن اگر شروع كرد بايد تمام كند. در اين صورت ما صلاة را شروع كرديم، در اثنا مضطر شديم به اخلال به اين. اين جا آن تكليف برداشته مىشود. آن تكليفى كه اين است انسان صلاتى را شروع كرد، قطعش حرام است، من مضطر هستم آن تكليف را مخالفت كنم. نه مضطر هستم كه در طبيعى الصّلاة سوره را يا طهارت را يا غير ذالك را ترك كنم. مضطر هستم اين تكليف آخرى كه تكليف آخر است و قطع صلاة حرام است، او را مخالفت بكنم. چون كه عارضهاى پيدا شد كه نمىتوانم اين را تمام بكنم. يعنى نمىتوانم ضرر دارد بر من. طلبكار فرار مىكند. زوركى از دور ديدم كه اين را قطع كنم و بدوم و بروم و بگيرم او را. بله اين جا مىگوييم عيبى ندارد. قطع كن. چون كه آن تكليف چون كه اضطرارى است و ضررى است برداشته مىشود. و اين غير از تصحيح عمل است. پس در جاهايى كه استيعاب مستوعب نشد اين احاديث نمىگيرد. انّما الكلام و كلّ الكلام كه گفتيم...الوجوه است در صورتى كه اضطرار مستوعب باشد. نه انسان نه از اول ظهر، نه تا آخر غروب آفتاب متمكّن نيست كه آن قير را رفع كند از بدنش. غسل بكند، همان است كه بايد روى قير بشورد. آن اطراف شسته مىشود. ولكن آن محلّى كه قير آن جا هست شسته نمىشود. اضطرار مستوعب است. در اين موارد گفته شده است كه صدق مىكند. ما من شىءٍ يضطرّ عليه ابن آدم. من مضطر هستم الان اين موضع غسلش را ترك بكنم، احلّه الله. اين را خداوند حلال كرده است. گفتيم حلّيت وضعيه كه جزئيت را بردارد يعنى به قصد ساير مواضع امر كرده است. وقتى كه به قصد ساير مواضع امر كرد، مىشود آن طهارت شرط صلاتى. مجزى مىشود. آنى كه جاى استدلال است و شخص مىتواند مطلب شيخ را بگويد، مطلب درستى هست و مطلب صحيحى است در او اضطرار مستوعب است. او را هم مىتواند بگيرد. آن جا مىتواند ادّعا كند. و امّا آن جا هم صحيح نيست. چرا صحيح نيستغ، وجهى ذكر مىكنيم در ما نحن فيه چرا صحيح نيست. كه اين وجه دقّت دارد كما اين كه فهميدن مطلب ايشان در ما نحن فيه در مورد اضطرار جا مىافتد توى ذهن كه حرف صحيحى هست، اگر توجّه به جواب بكنيد معلوم مىشود كه نه جواب حرف صحيحى است. او درست نيست. و الوجه فى ذالك اين را اگر يادتان بوده باشد كرّات و مرّات گفتيم هيچ خطابى كه حكم در آن جا به عنوان قضيه حقيقيه ذكر مىشود، آن خطاب حافظ موضوع خودش نيست. يعنى تعيين موضوعش را در خارج نمىكند. الخمر شربه حرامٌ و نجسٌ اين مىگويد اگر مايعى در خارج خمر شد امّا در خارج كدام مايع خمر است يا نيست اين تعيين نمىكند. اين حكمش را بيان مىكند كه اگر خمر شد شربش حرام است و خودش نجس است. و كذالك ساير خطابات. يجب تجهيز كلّ ميتٍ مسلم يعنى اگر در خارج ميّت مسلمى شد، تجهيزش واجب است. امّا ميّت مسلمان است يا نيست، اين قضيه تعيين نمىكند. هيچ خطابى كه حكم را به عنوان قضيه حقيقيه بيان مىكند، تعيين موضوعش را خارجاً نمىكند. يكى از اين خطابها هم اين است. مىگويد كلّ حرامٍ كه يضطرّ عليه ابن آدم فقد احلّه الله او را حلال مىكند. امّا اضطرار به حرام كجا محقق مىشود، كجا محقق نمىشود تعيين نمىكند. هر جا كه محقق شد. حرف ما اين است در جايى كه شخص مثال حقيقى و واقعى است فاقد الطّهورين شد در مجموع الوقت، مضطر است بر اين كه اگر صلاة بخواند بلاطهارت بايد بخواند همين جور بدون طهارت از حدثى نماز بخواند. در اين موارد آن وقتى صدق مىكند كه انسان مضطر است به ترك الطّهاره كه معلوم بشود كه ذات الصّلاة امر دارد. خوب اگر ذات الصّلاة امر دارد به من بگويند كه چرا طهارت اتيان نمىكنى، مىگويم كه مضطر هستم. نمىتوانم. نه آب است و نه خاك. ما دعوايمان اين است كه حديث فقد احلّ الله حلّيت وضعيه را نمىگيرد. ما من محرمٍ حرمت وضعيه را نمىگيرد. نه مىگيرد. صحيح هم هست.
ولكن اين معنا بايد معلوم بشود اين قضيه، مثل ساير خطاباتى كه متكفّل قضيه حقيقيه است تعيين موضوعش را نمىكند. ما حرفمان اين است صدق اضطرار به ترك الجزء و الشّرط و اتيان به مانع آن وقتى اضطرار بترك الجز و الشّرط و مانع صدق مىكند كه به ما بقى امر باشد. به ما بقى امر باشد ترك اينها اضطرارى است. و امّا اگر ما بقى امر نداشته باشد. امر همان امر اولى بود كه به صلاة تام مع الطهاره بود آن هم برداشته شد. من اضطرار ندارم كه در صلاتم طهارت را ترك كنم. اصلاً اضطرار به اتيان صلاة ندارم. صلاة را اصلاً نمىخوانم. كما اين جور هم گفتيم. گفتيم فاقد الطّهورين در وقت مكلّف به صلاة نيست.
سؤال؟ با فرض امر اگر امر به ما بقى باشد، اضطرار صدق مىكند. نمىشود. امر اولى را كه مكلّف نيست. او قطعاً مرتفع است. اين عرف، عرف عوامى است كه هالى بكنيد مىفهمد. كرّات و مرّات گفتيم اين تسامحات عرفيه كه به او بگوييد هالى كنيد مىفهمد، اين تسامح است. اعتبارى به او نيست. خوب من چه مضطر هستم طهارت را ترك كنم. اصلاً نماز نمىخوانم. پس اضطرار آن وقتى صدق مىكند به ترك الجزء و الشرط و الاتيان بالمابه كه ما بقى بدانيم امر دارد. پس اين حديث آن وقتى مىگيرد اين حديث ما مىشود، آن وقتى مىگيرد ترك جز يا شرط يا مانع را بدانيم كه ما بقى امر داشته باشد و مفروض اين است كه ما بقى امر دارد مىخواهيم از اين حديث بفهميم. از حكمى كه در حديث ذكر شده است. بدان جهت مىگويند اين حكم حافظ موضوع خودش نمىشود. اين حكم در جايى سرايت مىكند كه قطع نظر از اين حكم موضوع حكم آن جا باشد و جايى كه بود موضوع در آن موردى موقوف به سرايت اين حكم در آن جا باشد تا موضوع موجود بشود، آن جا را نمىگيرد. بدان جهت در ما نحن فيه مىگوييم من مستر به ترك و جز نيستم. دو جور مىشود. امر به مابقى داشتم مضطر به ترك الجز هستم. امر به ما بقى نداشتم مضطر به مخالفت تكليف واقعى اولى هستم. مضطر هستم به او. منتهى شما بگوييد از كجا تعيين مىكنيد كه اين اضطرار به مخالفت تكليف اولى است؟ نه مخالتف تكليف به ما بقى. شايد در واقع ما بقى تكليف دارد. مىگوييم معيّن داريم. اطلاق ادلّه جزئيت و شرطيّت كه مىگفت صلاة بدون طهارت نمىشود، لا صلاة الاّ بطهارتٍ مقتضايش اين است كه اين جا اضطرار به ترك واجب اولى است. آن تكليف چون كه من مخالفت مىكنم آن تكليف را چون كه آن تكليف مضطر هستم حلال است. حلال است يعنى آن تكليف نيست. بدان جهت در ما نحن فيه اگر هضم بفرماييد اين حرفى كه هضمش مطابق با تصديقش است. در اين موارد اين حديثى كه هست، آن وقتى اضطرار را تصحيح مىكند كه امر به ما بقى باشد و مفروض اين است آن امر را مىخواهيم از اين شمول حديث بفهميم. اين دورى مىشود استدلال. نمىخواستم لفظ دور را استعمال بكنم كه مرحوم آخوند در مثل اين موارد مىگيرد. مىفرمايد ولكن آمد ديگر. ذكر كردم. حقيقتش برمىگردد به استدلال دورى. آن وقت شما اگر بگوييد كه خوب اين حرف شما را ما تصديق مىكنيم در اضطرار بمعنا العام. و امّا در موارد تقيه بمعنا المعروف ديگر اين اشكال بر شيخ وارد نيست. چرا؟ چون كه در موارد تقيه بمعنا الخاص ما بقى امر دارد قطعاً. آن روز گفتيم فرق ما بين تقيه بمعنا الخاص از مخالفين و ما بين اضطرار بمعنا العام در موارد اضطرار بمعنا العام تكليف نيست به آن فعلى كه با او انسان اضطرارش را دفع مىكند. فقط آن القاء نفس فى الهلكه حرام است. اين را مقدمتاً له اتيان مىكند. به خلاف موارد تقيه. ظاهر ادلّه تقيه بمعنا الخاص التّقية دينى و دين آبائى جعلت التّقيه پرساً للمومن و غير ذالك من لا تقية له لا دين له كه مقتضايش اين است كه خود آن عملى كه يتّقى به كه به عمل تطبيق شده بود در روايات بقيه به مسح الخفّين، به شرب المسكر و امثال ذالك ظاهر ادلّه اين است كه ما يتّقى به خودش واجب است. مايتقّى به اگر تقيه بمعنا الخاص بوده باشد، اين است كه من با آن سنّىها بدون طهارت نماز بخوانم. يا با اين خلل نماز بخوانم با اين خللى كه خلل هست ولكن در مذهب آنها خلل نيست، با آن خلل نماز بخوانم. فرض بفرماييد با نبيض مسكر وضو گرفتم چون كه آنها تجويز مىكنند. يا با آب مضاف وضو گرفتم آنها تجويز مىكنند. خودشان هم گفتند. من هم گرفتم شروع به صلاة مىكنم. در اين جا چرا نمىگويد؟ چون كه ما بقى عملى كه هست متعلّق تكليف است. اين جا صدق مىكند ما من شىءٍ اضطرّ عليه ابن آدم يعنى مضطرّ به ترك و جز و شرط و اتيان به مانع كرد. چون كه ما بقى امر دارد در موارد تقيه خاصّه. فقط احلّه الله. مىگوييم اين هم درست است. چرا؟ در موارد تقيه بمعنا الخاص اگر ملتزم شديم امرى هست، ما بقى عمل امر ندارد. عملى كه با اخلال هست، آن عمل با اخلال امر دارد. و منهنا فتوا مىدهند كه كسى در موارد تقيه واجبى نه مسح خفّين كرد، نه غسل رجلين كرد، همان مسح رجلينى كه در روايات ائمه سفارش كردند همان را كرد. گفت من خودم را هم به كشتن بدهم، من آن جور وضو نمىگيرم. من همين جور وضو مىگيرم. على الله. مىگويند نماز بخواند، نمازش باطل است. چرا؟ چون كه شارع امر كرده است به وضويى كه مع مسح خفّين است يا مع وصف چيزى كه هست غسلين است. منتهى آن جا در باب وضو روايت خاصّه داريم اجزائش كه مىگويند. بدان جهت در ما نحن فيه در فتواى عروه هم خواهد آمد. مسائلى را كه در عروه خواهيم خواند همين را خواهيم رسيد كه ايشان اشكال كرده است كه در صحّت صلاتش با وضو اختيارى اشكال هست. پس اين سرّش اين است كه شارع به عمل به قيد الاخلال امر كرده است. اين عمل به قيد الاخلال امر كرده است به ملاك آخر هم هست. آن ملاك حفظ نفس است يا حفظ شيعه است. يا امثال ذالك است. اين واجب آخرى است. امر به بقية الاجزا نيست. بدان جهت از اين ادلّهاى كه مىگويد اين واجب آخر واجب است خوب واجب آخر واجب است. چه ربطى به واجب واقعى دارد؟
سؤال؟ واجب است. نه اين كه ما بقى عمل وجوب دارد. كه شرطيّت و جزئيت را قيچى كند و مانعيّت را قيچى كند از مطلقه بودن در بياورد. نه آنها منافات ندارد. آنها در اطلاقشان باقى است. اين هم يك واجب ديگر است. بدان جهت اگر تقيّه در اول وقت شد، در بعضى وقت شد، بايد آن نماز را آن جا بخواند با همان نبيض مسكر وضو بگيرد و بخواند و بيايد در خانهاش نماز را قضا كند. اگر تقيه در تمام الوقت شد، آن نماز را همين جور بخواند. چون كه تقيه را بايد بكند. امر است به تقيه. به خلاف ساير ضرورات كه آن جا محصور ديگرى را نداشت مىتوانست بر اين كه اصل عمل را ترك كند. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست در ما نحن فيه اگر تقيه مستوعب فى الوقت نباشد هر دو تكليف را انتصال مىكند.
سؤال؟ چون كه متمكّن به او است. تقيّه در تمام وقت نيست. من متمكّن هستم صلاة با وضو واقعى، با غسل واقعى، با تمام اجزا و شرايط به صرف الوجود دليلى مىگيرد. روايات تقيه غايت الامر مىگويد كه اين عمل يتّقى به اين واجب شرع است. عيبى ندارد. ديروز هم عرض كردم كه ما كه مىدانيم كه ضرورت قائم است براى مكلّف در شبانه روز بيشتر از پنج نماز واجب نيست، به عنوان نماز. نه به عنوان اين كه اين جا نمازم را خواندهام و رسيدم پيش سنّىها. اگر نماز بخوانم نمىكشند مرا. نماز را خواندهام. خوب اين جا واجب است اتيان كردن. اين به عنوان تقيه است. آنى كه ضرورت است بيشتر از پنج نماز واجب نيست به عنوان صلاة. نه به عنوان آخرى كه مثل تقيه باشد. آن جا ممكن است بيشتر از دو نماز واجب باشد. باز جلوتر رفتن به اين فرقه ديگرى از آنها رسيدم و هكذا و هكذا. پيش هر دهى رسيدم بايد يك نماز ظهر بخوانم. اين عيبى ندارد. اين اشكالى ندارد. آن هم ملتزم مىشويم به وجوبش. بدان جهت اگر اضطرار مستوعب نشد، مىگوييم كه عمل را بايد اتيان كند در وقت. اگر مستوعب شد مىگوييم مقتضاى اطلاق ادلّه جزئيت و شرطيّت اين است كه واجب واقعى فوت شده است در جايى كه فوت واجب واقعى قضا دارد. مقتضاى اطلاق اينها اين است كه صلاة ترك شد از او، صلاة واقعى كه مكتوباً و مفروضاً على المومنين كه او اگر تقضى مافات من صلاتك و صومك، اين قضا را مىگيرد. چون كه از ادله فهميده شده است كه صدق فوت موقوف به فعليّت و تكليف نيست. بدان جهت شخصى نائم باشد در تمام وقت صلاة و امثال ذالك بايد قضا كند. مقتضاى اطلاق ادله شرطيت و جزئيت اين است كه نه بايد اين عمل فوت شده بايد قضا بشود. بدان جهت يا شيخنا و يا شيخنا الانصارى قدس الله نفسه الشريف فرمايش شما تمام، يعنى بيانش را تمام كرديم ولكن از اين طايفه ثانيه كه ما من شىءٍ يضطرّ عليه ابن آدم فقد احلّه الله، از اين اجزا استفاده نمىشود. آن وقت كلام باقى مىماند در رواياتى كه شيخ انصارى و بعضى آخر به اين روايات تمسّك كردهاند و گفتهاند اين رواياتى كه هست كه نوعشان در تقيه بمعنا الخاص است از اين روايات استشمام اجزا مىشود. يا دلالت بر اجزا هست در اين روايات. يكى از اينها صحيحه اب الصّباح كنعناى قدس الله سرّه است كه صيف ابن مقيره از او نقل مىكند. اين اب الصّباح كنعانى است. چون كه صيف ابن مقيره ولو اين جا تعبير مىكند عن الصّباح ولكن روايت ديگرى دارد كه آن جا تعيين كرده است كه اب الصّباح خود صيف ابن مقيره تعيين كرده است كه آن روايت اب الصّباح، اب الصّباح كنعانى است. بدان جهت روايت من حيث السند تمام است و آن در باب 12 من كتاب الايمان در جلد 16 و روايت 2 است. محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن على ابن الحكم از حسين ابن عميره عن اب الصّباح قال و الله اب الصّباح قسم خورد لقد قال لى جعفر ابن محمد (ع) انّ الله علّم نبيّه التّنزيل و التّعريف هم قرآن و هم تلعيلش را فعلّمه رسول الله (ص) علياً قال و علّمنا والله ثمّ قال ما...من شىءٍ كلام در اين كبرى است. ما سنعتم من شىءٍ صلاة را دست بسته خواندى. يا به وضو خواندى. ما سنعتم من شىءٍ او فلقتم عليه من يمينٍ فى تقيّةٍ ظاهرش تقيه بمعنا الخاصّه است فانتم منه فى صحةٍ. در او سعه است. نماز بدون وضو سعه دارد. ديگر...نخور اين جور استدلال شده است.
|