|
جلسه 599
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار: 599 ب.
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1370
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. بسم الله الرّحمان الرّحيم.
عرض كرديم كلام در اين است ما مىتوانيم از ادله استفاده كنيم در هر موردى كه انسان واجبى را به نحو تقيه اتيان كرد ولو در آن واجب خلل رسانده است به جزئش و شرطش و واجب را مع المانع اتيان كرده است، رعايتاً لتقيه ما مىتوانيم از ادله استفاده كنيم كه اين عمل مجزى است در تمام موارد از آن واجب واقعى كه او را براى مكلّف اين خداوند متعال واجب كرده است يا اين اجزا استفاده نمىشود. فقط مستفاد از ادله تقيه حكم تكليفى است كه تقيه در بعض الموارد كه ضرورت هست، واجب مىشود تكليفاً و در مواردى كه اضطرار و ضرورت نيست تقيه مداراتى است يا ضرر، ضرر يسير است كه انسان اضطرار ندارد به تحفّظ از آن ضرر، در آن موارد تقيه مستحب است. مشروع است. و امّا الاجزا از اين ادله عامه كه در تقيه وارد شدهاند، از اينها اجزا فهميده نمىشود. بله در هر موردى اگر دليلى در آن مورد وارد شد و از آن دليل در آن مورد خاص اجزا استفاده شد، نلتزم و رفعيت از قاعده مىشود كه عدم الاجزا بود. چون كه نص بر اجزا است. دليل خاص بر اجزا است و امّا اگر در موردى دليل خاص در آن مورد وارد نشد كه از او اجزا فهميده بشود، حكم وضعى اجزا مىگوييم بر مكلّف واجب است اگر وقت باقى است آن عمل را تدارك كند بالاعاده و اگر خارج وقت است و در فوت آن عمل قضا است، بايد قضا كند آن عمل را. به خلاف آن كسى كه مثل شيخ انصارى قدس الله نفسه الشريف است. ايشان ادعا مىفرمايد كه از بعضى روايات استفاده مىشود بر اين كه تقيه مجزى است. عمل تقيهاى حكم وضعى دارد. در هر موردى كه تقيه جارى بشود، اجزا هم آن جا از آن واجب واقعى هست. بدان جهت اگر در يك جايى خواستيم ملتزم بعدم اجزا بشويم او دليل خاص دارد. و به تعبير آخر از ادلهاى كه وارد است در مطلق التّقه فقط حكم تكليفى استفاده مىشود يا هم حكم تكليفى استفاده مىشود و هم حكم وضعى. مدعاى ما اين است كه اگر بتوانيم اين را اثبات كنيم كه تا حال به همان نحو...كردهايم از اين ادلهاى كه تا حال گفته شده است، از آنها اجزا فهميده نمىشود. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست روايات ديگرى هست كه شيخ قدس الله نفسه الشريف به آن روايات استدلال كرده است به حكم الاجزا.
يكى از آن روايات صحيحه اب الصّباح كنعانى بود كه ديروز خدمت شما عرض كردم. در آن روايت اين جور بود امام (ع)، جلد 16، باب 12، روايت 2 بود. كلينى نقل مىكند محمد ابن يعقوب عنه يعنى عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن على ابن الحكم عن صيف ابن عميره عن اب الصّباح كنعانى. عرض كردم در اين روايت ولو تصريح به كنعانى ندارد. ولكن صيف ابن عميره كه راوى از اين اب الصّباح است، در مورد ديگرى تصريح كرده است به كنعانى. اب الصّباح كنعانى از اجلاّ است. و الله لقد قال لى جعفر ابن محمد (ع) انّ الله علّم نبيه و التنزيل و التّأويل فعلّمه رسول الله علياً قال و علّمنا و الله ثمّ قال. ما صنعتم كلام در اين كبراى كلّى است. ما صنعتم من شىءٍ او حلفتم عليه من يمينٍ فى تقيةٍ فانتم منه فى صحةٍ آن يمين را بگذاريد كنار. آن محلّ كلام ما نيست. آن يمينى كه تقيتاً انسان قسم خورد اثرى ندارد. خواهيم گفت. كلام در عموم ما صنعتم است. ما صنعتم من شىءٍ فى تقيةٍ فانتم من فى سعةٍ شما از او در سعه هستيد. شيخ قدس الله اين جور فرموده است انسان اگر واجبش را انتصال بكند در مقام انتصال واجب بوده باشد
جزئى از آن واجب را ترك كند يا شرط آن واجب را خلل برساند يا مانع اتيان بكند، او محكوم به بطلان است. چون كه نقص جزء است. نقص شرط است. ايجاد مانع است. ولكن اگر اين نقص در حال تقيه واقع بشود و در حال تقيه انسان جزئى را ترك كند، شرطى را خلل برساند او در سعه است. مىدانيم. در مواردى كه اخلال به جز و شرط و اتيان مانع بشود، آن جا انسان در سعه هست، چون كه حكم تكليفى كه آن جا نيست. حكم تكليفى نيست. حكم وضعى است. جزئيت است. شرطيت است. مانعيت است. كه خلل به او عمل را باطل مىكند، فانتم منه فى سعةٍ در حال تقيه در سعه هستيد. يعنى عمل را اتيان نمىكند اين اخلال فى الجزء او الشّرط او الاتيان بالمانع. مجزى مىشود. وقتى كه عمل را باطل نكرد و خلل در عمل حساب نشد در حال تقيه، محكوم مىشود به صحّت و اجزا. اگر در وقت است ديگر اعاده نمىخواهد. اگر در تمام الوقت است تقيه در خارج الوقت قضا نمىخواهد آن واجب واقعى. اين وجه استدلال است به اين روايت اخذاً به دو امر.
يكى عموم ما صنعتم كه شامل مىشود اخلال بالجزء و الشّرط و الاتيان بالمانع فى الواجب را.
يكى هم حكمش كه ما صنعتم من شىءٍ فى تقيةٍ در اين صورت فانتم فى سعةٍ. شما در سعه هستيد. يعنى عيبى ندارد. اين مانعى ندارد در حال تقيه فانتم منه از آن شىء در سعه است اين. اين حاصل فرمايشى است و استدلالى است كه در مقام ذكر شده است. عرض مىكنم اگر شما بخواهيد متوجّه باشيد كه اين استدلال صحيح است يا غير صحيح اين نكته را كه ديروز گفتم در نظر داشته باشيد. آن كسى كه جزئيت جزء دليلش اطلاق دارد كلام ما در آن جا است و شرطيّت شرط اطلاق دارد و مانعيّت المانع اطلاق دارد. معناى اطلاق اين نيست كه اين در هر حال بايد اتيان بشود چه متمكّن باشى، چه نباشى. اين نمىشود. در حال تمكّن امر به شيئى نمىشود. اطلاق جزئيت معنايش اين است كه آن مركّب بدون اين حاصل نمىشود. بدون منع لا صلاة الاّ بطهارتٍ. صلاة بدون طهارت حاصل نمىشود. چه متمكّن بر من طهارت باشى، چه نباشى صلاة بدون طهارت نمىشود. لازمه اين اطلاق اين است كه امر به صلاة ساقط بشود آن وقتى كه انسان فاقد الطّهورين است. چون كه شارع اگر بخواهد در اين حال امر كند به صلاة مع الطّهارة من الحدث اين تكليف ما لا يطاق مىشود. چون كه متمكّن از طهارت نيست. تراباً او ماءً. و اگر به ما بقى امر بكند اين خلاف اطلاق شرطيّت است. اطلاق شرطيّت اين است كه صلاة بدون من نمىشود. چه متمكّن از من باشى، چه نباشى. چون كه حكم وضعى است. گفتيم به صورت امر هم بگويد كه اذا قمت من الصّلاة فاغسلوا وجوهكم كه در كتاب مجيد فرموده است، باز اين فاغسلوا امرش ارشادى است. يعنى آن صلاتى كه فريضة الوقت است، او بدون وضو و غسل و تيمم نمىشود. امر ارشادى مقيّد به قدرت نمىشود. امر متعلّقش را انسان بايد قادر بشود. ولكن آن در امر تكليفى نفسى است. و امّا در جايى كه امر، امر ارشادى بشود يا امر غيرى بشود، اين ارشاد بر اين است كه مركّب بدون اين نمىشود، يا امر غيرى است كه هر وقت امر به ذى المقدمه شد منع هم واجب است. امّا او كى واجب است او را تعيين نمىكند. هر وقت واجب شد. بدان جهت در ما نحن فيه وقتى كه اين را در نظر گرفتيم ما در موارد تقيه كه جزئى را از واجب ترك كردهايم، سوره نخواندهايم، يا تكتّف كه مانع است در حال تقيه اتيان كردهايم كه مانعيّت و جزئيت اينها اطلاق دارد. در صلاة دليل خاص است كه عيبى ندارد. در آن جاهايى كه دليل خاص نيست و مع غمض نظر آن دليل خاص. ما بوديم كسى كه در صلاة سوره را نخواند يا تكتّف كرد مانع را موجود كرد آن ميته را پوشيد كه دبّاغى شده است نماز خواند اين يكى از دو كار را مرتكب شده است. على سبيل مانعة الجمع يكى از اينها را مرتكب شده است. براى اين كه اگر آن مانع و جز و شرط در اطلاقش باقى بماند جزئيتش و شرطيتش و مانعيتش، آن كارى را كه مكلّف كرده است، واجب نفسى را ترك كرده است. چون كه جزئيت و شرطيت و مانعيت مطلقه است. كارى كه كرده است آن تكليف واقعى كه امر به صلاة بود در ساير حالات، آن تكليف را در ما نحن فيه موافقت نكرده است. خوب آن وقت دو جور مىشود.
يك وقت اين است كه تقيه در بعض الوقت است. انسان در ما نحن فيه مىتواند صلاتش را بعداً بخواند آن صلاة واقعى را. در اين صورت اصل اين روايت ما صنعتم من شىءٍ فى تقيةٍ فهم فى سعةٍ اين جا را نمىگيرد. چرا؟ چون كه اين كارى كه كرده است در بعضى وقت صلاة واقعى را ترك كرده است. خوب اين عيبى ندارد. اين محصور نداشت كه. در همه حال انسان مىتواند ولو غير حال تقيه بوده باشد مىتواند صلاة را در اول وقت ترك كند. بدان جهت اين روايت در ما نحن فيه را اصلاً نمىگيرد. چون كه در ما نحن فيه من شيئى نكردهام كه اگر تقيه نبود در او محصور بود. محصورى نبود.
و امّا اگر تقيّه مستوعب بوده باشد به نحوى كه تكليف صلاتى را آن صلاة واقعى را در تكليفش را موافقت نكند، اين من تقيةٍ است. چيزى است كه در حال تقيه من كردهام. كه اگر تقيه نبود محصور داشت. فلا شىء عليه يعنى در ترك آن صلاة فى الوقت عقابى ندارد. امّا دلالت نمىكند كه قضا نكن. چون كه موضوع قضا فوت صلاة است. نه فعل من است. سابقاً گفتيم. آن جايى كه فعل من موضوع تكليفى است و موضوع سقلى هست كه در حال تقيه اتيان كردهاند كه اگر تقيه نبود آن فعل موضوع سقل بود، حد داشت، تعزير داشت، كفّاره داشت، و امثال ذالك بود او را برمىدارد در حال تقيه. آنى كه من كردهام چون كه وقت تمام شده است من آن كه كردهام صلاة را موافقت نكردهام. ولكن موضوع وجوب القضا اين نيست. موضوع وجوب القضا فوت الصّلاة است. كه فوت وصل به صلاة است. بدان جهت صلاة را بايد قضا كنم. چون كه موضوعش موجود است. پس اگر جزئيت و شرطيّت و مانعيّت مطلقه باشد، ما صنعتم ترك موافقت واجب واقعى است. و امّا اگر نه، جزئيت و شرطيت و مانعيّت در مطلقه نباشد در حال تقيه اين به چه مىشود كه در حال تقيه ديروز گفتيم؟ در حال تقيه و اضطرار شىء مفروق جزئيت و شرطيت نداشته باشد، يا فعل معطىٌّ به مانعيّت نداشته باشد اين به اين مىشود كه به ما بقى امر ديگر بكند. چون كه دليل اولى متعلّق به كل شده بود. كه يكى هم از آن اجزا كل اين جز بود. اين شرط بود و هكذا مقيّد به عدم اين بود. اگر شارع بخواهد در ما نحن فيه جزئيت را از اطلاق خارج بكند، بايد يك امر ديگرى به ما بقى بكند در حال تقيه. آن امر را بردارد رأساً يك امر ديگرى، يك وجوب ديگرى اعتبار بكند به ما بقى كه آن ما بقى ديگر آن جز را و شرط را و يا عدم مانع را ندارد. آن وقت جزئيت سوره مرتفع مىشود. انسان وقتى كه از خواب پا شده است و مىبيند آفتاب كم است كه بزند صلاة صبحش به فوت برود مىترسد كه سوره بخواند بعد الامر، شارع در اين حال امر كرده است به صلاة به حمد تنها. جزئيت افتاده است. اين امر ديگرى است. اين شخص حائفى كه حائف است فوت وقت الصّلاة را در ما نحن فيه امر كرده است به صلاتى كه فقط حمد دارد در ركعتين من صلاة الصّبح. بدان جهت بايد يك امر ديگر بكند. آن وقت صدق مىكند كه آنى كه من كردم در حال تقيه فقط ترك جزء و شرط و اتيان به مانع كردم. ترك جزئى كردهام كه در اين حال هم جز نيست. در اين حال هم شرط نيست. در اين حال هم مانع نيست. بدان جهت اين تركها هم كه محصور ندارد. من در سعه هستم. قهراً در اينها است. چون كه امر به ما بقى دارم من واجبم را اتيان كردهام. قهراً مجزى مىشود. چون كه امر اول از بين رفته است و شارع امر ديگر و تكليف ديگر كرده است و تكليف ديگر را هم انتصال كردهام. نه احتياج به اعاده دارد چون كه تكليفم همين بود. نه هم قضا دارد. چون كه فوت نشده است. همين صلاة را شارع امر كرده بود. صلاة من اين است. پس مىبينيد ما صنعتم اگر بخواهد به ترك الجز و ترك الشّرط و فعل المانع منطبق بشود فقط، اين معنايش، لازمهاش اين است كه ما بقى امر داشته باشد. پس شمول اين روايت به ترك الجزء و الشّرط و المانع نه ترك الواجب شمولش كه انطباق ما صنعتم بر ترك الجزء و الشّرط موقوف است بر اين كه ما بقى امر داشته باشد. و مفروض اين است،
سؤال؟ چون كه در ترك واجب هم توسعه است. ديروز عرض كردم هيچ قضيهاى حافظ موضوع خودش را نيست. ما صنعتم به چه چيز منطبق مىشود در ما نحن فيه ما صنعتم من شىءٍ تعيين نمىكند. اين را ما بايد تعيين كنيم از خارج
كه چه كردهايم. اگر دليل جزئيت و شرطيّت و مانعيّت مطلقه باشد امر ديگرى هم به باقى اجزا نداشته باشد، ما صنعتم ترك الواجب است. ترك واجب اولى. آن ترك واجب اولى اگر در بعضى وقت است كه اصلاً ذيق نداشت. جايز بود بر من. طبيعى هم نبود. اگر در تمام وقت است كه تقيه مستوعب بود، آن ذيق برداشته شده است. من كار حرامى نكردهام. معصيتى نكردهام. اين در صورتى است كه ما صنعتم منطبق بشود بر ترك الجزء و الشّرط و المانع. در اين صورت اگر بگويد ترك جزء و شرط و مانع ما صنعتم اين باشد، مىگويد در سعه است. آن وقت مىشود. ولكن انطباق ما صنعتم كه من جز را ترك كردهام و شرط را فقط ترك كردهام و فقط مانع اتيان كردهام. نه واجب واقعى را ترك كردهام فقط اينها را كردهام و واجب واقعى را ترك نكردهام، اين موقوف بر اين است كه ما بقى امر داشته باشد. بدان جهت اگر امر بوده باشد در ما بقى...من از آن تركى كه ترك كردهام در سعه هستم. چون كه در اين حال جزئيت و شرطيت و مانعيّت ندارد. امر به ما بقى شده است. پس احراز اين كه ما صنعتم منطبق بر ترك جزء و شرط و مانع است، اين موقوف است كه احراز كنيم به بقيه. در اين حال امر دارد و مفروض اين است كه بقيه امر دارد را مىخواهيم از اين روايت استفاده كنيم. شيخ مىخواهد بقيه امر دارد و بقيه مأمور به است، بايد از اين روايت استفاده كنيم و اين معنايش به همان استدلال دورى مىشود كه ديروز گفتيم. يك تقريب ديگرى كه ديگران هم فرمودهاند در ما نحن فيه ذكر مىكنم كه بهتر به ذهنتان بچسبد.
سؤال؟ جعل نمىكند كه. اخبار است. نه جعل سعه است. اگر جعل سعه بود مىگوييم به اين امر جعل مىشود. اين خبر از سعه است. ما هم سعه را قبول داريم عمومش را. ولكن مىگوييم ما صنعتم چيست؟ اين تعيين نمىكند. ما صنعتم اگر جزئيت و شرطيّت در ما نحن فيه ساقط بشود كه سقوطش به اين مىشود كه آن امر به كل از بين برود و شارع به بقيه امر كند. اگر اين جور باشد ما صنعتم ترك الجزء و الشّرط و اتيان به مانع است. و امّا اگر آن امر ثانى نبوده باشد، ما صنعتم ترك الواجب است. فى بعض وقت اصلاً ذيق نداشت. جايز بود. قطع نظر از تقيه هم او را نمىگيرد. اگر مجموع وقت بود او را مىگيرد و آن وقت اين است كه آن تكليف ايقاب ندارد. يك تقريب ديگرى براى شما بگويم كه وسوسه توى ذهنتان نماند كه اين تقريب را ديگران فرمودهاند و تقريب هم تقريب صحيحى هست. و آن اين است كه ظاهر اين روايت اين است آن جايى كه اگر تقيه نبود در ما صنعتم ذيق بود، در آن مورد كه ذيق مترتّب بر ما صنعتم است لو لا التقيه به طيران عنوان تقيه بر ما صنعتم آن ذيق برداشته مىشود. فرمودهاند بر اين كه در واجبات يكى وجوب الادا است، يكى هم وجوب القضا است. همين جور است ديگر. فرمودهاند در ما نحن فيه كه من واجبى را اتيان مىكنم تقيتاً جزئى از او را ترك كردهام يا شرطى را ترك كردهام يا مانعى را ترك كردهام اگر تقيه نبود اين موضوع حكم ذيق نبود. اين كارى را كه من كردهام اگر تقيه نبود موضوع حكمى نبود. چرا؟ چون كه اگر وقت وسيع است، موضوع وجوب الصّلاة اين است كه من زال له الشّمس و لم تغرب عليه بر آن مكلّف بالغ كه قادر است صلاة ظهرين را بياورد. موضوع او است. زال الشّمس بر من. غروب هم نكرده است. متمكّن هستم. بايد صلاة را اتيان كنم. اين عملى را كه اتيان كردهام مثل خوابيدن است. چه جور خوابيدن مثبت نيست، اين هم الان مثبت نيست. چرا؟ چون كه اين مصداق معطىٌّ به كه نيست. اين اثرى ندارد. آن ذيقى كه بر اين عمل مترتّب بود لو لا التّقيه آن ذيق برداشته مىشود عند التّقيه از او. آنى كه ما صنعتم است كه صلاة اتيان كردهام بدون جزء يا بدون شرط يا با مانع وجوب الصّلاة فى الوقت مترتّب بر بود و نبود اين نيست. اگر تقيه نبود وجوب الصّلاة نه بود اين و نه بود اين مترتّب بر اين نيست. بدان جهت موضوع وجوب الصّلاة باقى است و بايد صلاة را اتيان كند. تمام شده است وقت، تقيه مستوعب است، موضوع وجوب القضا هم فوت است. فوت اين ما صنعتم نيست. فوت وصف صلاة است. حاصل شده است. بايد قضا كند. اين موضوع اثرى نيست. فقط آن كسى كه مىتواند بگويد اين اثر دارد، اين صحّت و عدم صحّت است. اين عمل اگر تقيه نبود باطل بود. الان كه
مىخواهد تقيه بشود مىگوييم صحيح است. بيشتر از اين شيخ نمىتواند ادعا كند. و مىدانيد كه صحّت و فساد مربوط به حكم شارع نيستند در واجبات. اگر متعلّق امر منطبق به معطىٌّ به است، صحيح است. نيست، صحيح نيست. بدان جهت در ما نحن فيه شارع تعبّد نمىكند روايتى اگر وارد مىشد در باب صلاة. مىگفت آن صلاتى را كه تقيتاً اتيان كردهاى، او صلاة است. فرد صلاة است. اين اجزا ثابت مىشد. جعل بدل بود.
و امّا اين عموم است. اين عموم ما صنعتم بشىءٍ فى تقيةٍ و انتم...اين ظاهرش اين است كه آن احكام شرعيهاى كه مترتّب است بر معطىٌّ به كه لو لا التّقيه آن احكام ذيق بود، چون كه تقيتاً اتيان شده است آن احكام ذيقيه برداشته مىشود. احكام شرعيه ذيقيه. و آن اين است كه حد برداشته مىشود. كفّاره برداشته مىشود يا احكام ديگرى و امّا در ما نحن فيه معطىٌّ به وجوب القضا يا وجوب الادا هيچ كدام مترتّب بر معطىٌّ به بودش، نبودش نيست. آنى كه مترتّب است بر او، موضوع حكم آن است، موضوع قضا هم آن است. آنى كه مىشود گفت و شيخ مىتواند ادّعا كند بگويد اين صحّت شارع مىتواند بر اين كه تعبّد به تماميّت اين بكند. مىگوييم بله. شارع مىتواند تعبّد بكند مثل قاعده...كه تعبّد به تماميّت است. ولكن ظاهر كلام شارع اين است، آن ذيق شرعى كه در معطىٌّ به بود، لو لا التّقيه به طيران تقيه آن ذيق شرعى برداشته مىشود و صحّت و فساد اينها حكم عقل هستند. شارع مىتواند تعبّد بر صحّت بكند. قابل است. يا تعبّد به فساد بكند. الاّ انّه در ما نحن فيه اين داخل در مدلول روايت نيست. بدان جهت در ما نحن فيه اين احكامى كه در ما نحن فه بحث مىكرديم كه آيا جزئيت و شرطيّت و مانعيّت منحصر بوده باشد به حال غير تقيه و در حال تقيه نبوده باشد، اين روايت اينها را دلالتى ندارد. يك دفعه ديگر روايت را مىخوانم. مىگويد بر اين كه ما صنعتم من شىءٍ آن كارى را كه كردى فى تقيةٍ فانتم منه فى سعةٍ بايد آن كار فى نفسه ذيق داشته باشد لو لا التّقيه. ذيق شرعى داشته باشد كه تقيه كه آمد تقيه او را مبدّل كند به سعه شرعى. و در ما نحن فيه معطىٌّ به ما ذيق شرعى نداشت. معطىٌّ به ما آنى كه ذيق تكليف است موضوع ادا متعلّق به او است، موضوع وجوب قضا متعلّق به او است و اين فقط صحّت و فساد داشت. كه او حكم عقلى است. ظاهر روايت اين است كه آن قابل تعبّد است. ولكن ظاهر روايت اين است كه آن ذيق شرعى كه قبلاً بود، در اين ما صنعتم به تقيه آن ذيق شرعى مرتفع مىشود. پس دو تا بيان بود. يك بيان اين بود كه اين روايتى كه هست اصل موارد اخلال بالجّز و الشّرط را نمىگيرد. چون كه در آن جا لو لا التّقيه اثر شرعى نبود. يكى هم اين بود كه اگر ما صنعتم را بخواهيم منطبق بكنيم بر ترك جزء و شرط و اتيان به مانع بايد امر به ما بقى محرز بشود و الاّ ما صنعتم ترك موافقت تكليف واقعى است و آن هم در يك صورت در سعه وقت ذيقى ندارد و در تقيه مستوعبه ذيق دارد و آن ذيق برداشته مىشود كه عقاب بر اين نمىكنند كه چرا صلاة را در وقتت ترك كردى. اين دو تا تقريب هر دو تقريب صحيح است خصوصاً آن اولى كه عرض كردم.
سؤال؟ وجوب است نه عقاب. ذيق وجوب بود. وجوب را برداشته است. در ما نحن فيه شرطيّت امر به كل است. امر به مشروط است. او را برداشته است. ما هم مىگوييم. امّا كلام اين است كه ما بقى امر داشته باشد. تا ما بقى صحيح بشود و مجزى بشود. امر مىخواهد. و اين كه ما بقى امر دارد، از اين روايت استفاده نمىشود. هر كس تأمّل و تدبّرش را بيشتر بكند يقين و جزم پيدا مىكند به ما ذكرنا. كه ما صنعتم چيست، اين قضيه حافظ او نيست. ما صنعتم بايد موضوعش از خارج احراز بشود. و انطباق ما صنعتم على احد الامرين است كما ذكرنا. و يكى هم ظهور سعه در آن ذيق شرعى است كه برداشته بشود، تقريب ديگر.
در ما نحن فيه يك روايت ديگرى هست كه لعلّ عمده نظر شيخ قدس الله نفسه الشّريف از روايات به اين روايت بوده باشد از روايات. اين روايت در جلد 11 وسائل، باب 25 از ابواب امر به معروف، روايت سوّمى است. اين جا دارد محمد ابن يعقوب عنه يعنى عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حشام ابن سالم عن ابى عمر الاعجمى
عن ابى عبد الله (ع). فى حديثٍ انّه قال لا دين لمن لا تقية له. دينى نيست بر كسى كه تقيه نكند. و التّقية فى كلّ شىءٍ الاّ فى النّبيض و المسح و الخفّين. تقيّه در هر شيئى هست. الاّ در نبيض و مسح و خفّين. اين روايت را استدلال كرده است شيخ قدس الله نفسه الشّريف. به چه بيان استدلال كردهاند؟ فرموده است اين مسح على الخفّين كه در مستثنى ذكر شده است، اين شاهد قطعى است كه رفع در موارد تقيه هم شامل حكم تكليفى مىشود و هم شامل حكم وضعى مىشود. در شرب النّبيض در حال التّقيه لو لا التّقيه حرام بود. آن حكم تكليفى برداشته شده است مثلاً. ولكن در مسح الخفّين اگر تقيّه نبود مسح و خفّين كه حرام شرعى نيست. يكى از محرّمات شرعيه نيست. يا مسح الرّجلين از واجبات شرعيه مستقّله نيست. مثل صوم و اينها. وجوب اينها به حرمت اينها حرمت وضعى است. و وجوب وضعى است كه ديروز مىگفتند. اين كه مىفرمايد در مستثنى در اين حرمت وضعى در مسح و خفّين برداشته نشده است. چون كه استثنا معنايش اين است. اگر اين روايتى كه هست فقط ناظر به حكم تكليفى بود و حكم وضعى را جزئيت و شرطيّت و مانعيّت نداشت رفع آنها را نمىگرفت ذكر مسح الخفّين لغو بود. چون كه مسح خفّينى كه هست حرمت تكليفى ندارد كه بگوييم در تقيّه برداشته نمىشود. حرمت مسح الخفّين حرمت وضعى است. يعنى وضو را باطل مىكند لو لا التّقيه. شارع مىگويد در حال تقيّه هم همين جور است. چون كه تقيّه در هر شيئى جارى است، الاّ در مسح الخفّين. در مسح الخفّين تقيّه جارى نمىشود. يعنى در ما نحن فيه حرمت وضعى كه در مسح الخفّين بود، آن حرمت وضعى برداشته نمىشود. لازمه استثناى اين سه تا اين است كه در ساير الموارد كه آن موارد، موارد حكم تكليفى و حكم وضعى هستند در ساير اجزا و شرايط من ساير الاعمال اگر تقيّه شد، نه تقيّه آن جا حكم وضعى را برمىدارد. اين روايت كالصّريح است استثنا خفّين قرينه و شاهد قطعى است بر اين كه رفع در موارد التّقيه منحصر به حكم تكليفى نيست. بلكه حكم وضعى كه شرطيّت است او را هم رفع مىكند. منتهى تقيه در مسح الخفّين رافع نمىشود ولكن در ساير موارد رافع مىشود. اين وجه استدلالى است كه شيخ قدس الله در مقام فرموده است. اين نكته را به جهت...مطلب ايشان ذكر كنم. از بيانى كه ما گفتيم اين استدلال فقط از مختصات اين روايت است. امّا در روايات ديگر كه وارد شده بود ثلاثٍ لا اتّقى يا لا يتّقى فى ثلاثٍ به آنها نمىشود استدلال كرد. چون كه آنها مىگويند در سه چيز تقيه نيست. امّا در تمام اشياء ديگر تقيه است، عدد مفهوم ندارد. در اين سه چيز تقيه نيست، در ساير اشياء هم نيست. عدد مفهوم ندارد. به خلاف اين روايت. اين روايت مىگويد در غير اين دو تا همه چيز تقيه دارد. در اين روايت دارد بر اين كه التّقية فى كلّ شىءٍ چه آن شىء واجب بشود يا محرّم بوده باشد يا واجب غيرى بشود يا واجب نفسى بوده باشد، تقيّه در هر شيئى است الاّ در اين دو تا. خوب اشكالى كه اين روايت دارد يك اشكال من حيث السّند است. اين روايت مختص است استدلال به اين روايت.
اين اشكالش اين است كه اين ابى عمر الاعجمى كه هست، خودش آدم مجهول الحالى است. و ما هم الى يومنا هذا غير از اين يك روايت از اين روايت ديگرى پيدا نكرديم. فقط آنى كه روايتى كه تا حال پيدا كردهايم از كتب اربعه فقط همين يك روايتى است كه همين يك روايت در باب تقيّه است. بدان جهت نه مشروع است. نه معروف است. نه آدمى است معتبر و مجهول الحال. حشام ولو جليل القدر است، از او نقل مىكند، ولكن اين دليل بر اعتبار اين روايت نمىشود. اين روايت من حيث السّند ضعيف است. اگر فرض كرديم من حيث السّند هم صحيح بوده باشد در ما نحن فيه يك جوابى ديگران فرمودهاند و آن اين است كه اين استدلال به اين روايت آن وقت تمام مىشد كه استثنا در اين دو مورد كه شرب النّبيض و مسح على الخفّين است، استثنا، استثنا از رفع بود كه تقيه رافع است الاّ در اين دو مورد. آن وقت مىگفتيم كه حكم وضعى را هم مىگيرد. پس در ساير موارد حكم وضعى را رفع مىكند. ولكن فرمودهاند بر اين كه استثنا در اين موارد نفى موضوعى و موردى است. كه سابقاً فرموده بودند. اصل موضوع تقيه در اين دو مقام متصوّر
نمىشود. تقيّه بمعنا الخاص كه از عامّه است. چون كه همه عامّه شرب المسكر را حرام مىدانند. بدان جهت در ما نحن فيه كسى ترك كند شرب خمر را يا شرب خمر بكند تقيه محقق نمىشود در اين شرب الخمر. مسح الخفّين هم همين جور است. چون كه يك نفر از عامّه ملتزم نشده است كه در وضو مسح على الخفّين شرطيّت تعيينه دارد. همهشان گفتهاند بر اين كه نه مخيّر است ما بين غسل الرّلجين و مسح الجورب و الخفّين. اين جور گفتهاند. خوب تقيه نيست كه من غسل الرّلجين مىكنم. در مواردى كه پيش سنّىها هستم. تقيه ندارد. چون كه اين استثنا، استنثا موضوعى است و موردى است آن وقتى كه استدلال شيخ تمام مىشد كه استثنا، استثنا حكمى بشود. يعنى تقيه رافع است كلّ حكمى را كه فعل متّقى به دارد لو لا التّقيه الاّ در اين دو مورد. اين جور بود، در اين دو مورد هم تقيه است. ولكن حكم مرتفع نمىشود. ولكن در اين مورد استثنا، استثنا موضوعى است و موردى است. در اين دو مورد اصلاً تقيّه محقق نمىشود. يعنى عبارت اين مىشود كه التّقية فى كلّ شىءٍ. اين مىشود. امّا قرينه داشته باشد كه كلّ شىء واجبات غيريه را مىگيرد، ديگر قرينه گرفته شد. قرينه اين مسح به خفّين بود. از دست گرفته شد. اين جوابى بود كه ايشان فرمودهاند. يك جواب ديگرى هم به نظر قاصر ما امتنعه است ما داريم. انشاء الله فردا.
|