|
جلسه 609
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:609 ب
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1370
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب العروه قدس الله سرّه فرمود اگر در اعضاء الوضو جرحى بوده باشد كه به آن جرح ضرر نمىرساند وصول الماء و خون او قطع نمىشود. در اين صورت مكلّف مىتواند وضو را بگيرد و شرط اين كه اعضاء الوضو قبل الوضو پاك بشود، مىتواند آن شرط را هم مرعات كند. به اين كه وضو را به نحو الرّمس عضو فى الماء بگيرد. وقتى كه عضوش را برد توى آب و در آب فشار داد كه از آن موضع خون قطع شد آناً مائى آن وقت قصد مىكند وضو را نسبت به آن موضع مثلاً فرض كنيد دستش را برد توى آب، مىخواهد اين دست راستش را وضو بگيرد و خون هم فرض كنيد در انگشتش هست موضع الجرح به قصد الوضو اين دست راست را از آب خارج مىكند شيئاً و شيئاً از مرفق. كه ترتيب ملاحظه بشود. آن وقت وقتى كه نزديك اخراج اين عضوى باشد كه در او جرح است، آن موضع الجرح را توى آب آناً ماء فشار بدهد و خارج بكند از آب به نحوى كه آناً ماء خون قطع بشود و آب حوض برسد به آن عضو. در آن آب. وضو محقق مىشود. منتهى فرمود در غسل اين جورى بايد مراعات ساير شرايط هم بشود. با اين كار كردن موضع جرح را شسته است. در حالى كه موضع الجرح پاك بود. چون كه آن آنى كه خون قطع شد پاك مىشود. چون كه در ماء معتصم است. غسل ازاله محقق مىشود. در آوردن شرط غسل نيست. همين كه آب به آن موضع رسيد بعد از زوال الدّم آناً ماء غسل وضويى هم محقق مىشود. آن وقت عضو را خارج مىكند. بعد در خارج خون در بيايد بعد از خارج كردن عضو اين عيبى ندارد. ضرر به وضو نمىزند.
ولكن مىفرمايد در اين نحو از وضو گرفتن ساير شرايط هم كه غير طهارت محال الوضو است بايد مراعات بشود. چه جور؟ مىگويد بر اين كه يكى از شرايط اين است كه مسح...وضو بشود. بدان جهت وقتى كه اين شخص وضو مىگيرد در دست چپش قصد الوضو را حين الاخراج بكند. و ما هم عرض كرديم آن وقتى كه تمام يد يسرى را عند الاخراج بشورد بايد در يد يمنى هم عند الاخراج قصد وضو بكند. تا بلّه وضو بوده باشد در دستش كه با او مسح كند. اين فرمايش ايشان كما اين كه مىبينيد مبتنى بر اين است كه در غسل وضويى مثل غصل ازالهاى است. چه جور در غسل ازالهاى ذكرنا كه در غسل ازالهاى غسل حدوثى معتبر نيست. چون كه ملاك اين است كه آب برسد به آن جا و زوال آن نجاست بشود. غسل حدوثى معتبر نيست. در غسل وضويى هم بگوييم غسل حدوثى معتبر نيست. چون كه غسل وضويى بقايى مىشود. حدوث غسل آن وقتى است كه دست را توى آب مىبرد. ولكن موقعى كه خارج مىكند اين انحار آن غسل اوّلى است كما ذكرنا. غسل وضو بكند با غسل بقايى غسل وضو كرده است. و امّا على ما ذكرنا كه ظاهر ادلّه در غسل الجنابه و در وضو اعتبار غسل حدوثى است، آن وقت غسل وضو را بايد حين الادخال فى الماء بكند از مرفق شيئاً فشيئاً. منتهى آن وقتى عند الادخال مىكند موضع الجرح اگر در دست راست بوده باشد كه فرض كرديم قبل از اين كه اين موضع نجس را ببرد توى آب، دم را ازاله كند. فشار بدهد كه دم قطع بشود. ببرد توى آب به قصد وضو. چون كه ذكرنا بر اين كه در ماء المعتصم غسل وضويى و طهارت المحل در يك آن حاصل بشود كافى است. ثمّ بما اين كه دستش را كه خارج مىكند اين بلّه وضو نيست. آب حوض است. بلّه وضوء حدوثى نيست. بلّه غسل بقايى
است كه ماء حوض است. مسح بايد با بلّه غسل حدوثى بشود كه ظاهر روايات است. روايات وضوعات بيانيه. بدان جهت دست چپ را كه مىشورد دست چپ را هم همين جور بشورد. نه تمامش را. مثلاً تا زند اين مقدار را نگه بدارد. اين را در خارج با غسل خارجى بشورد. با غسل خارجى با اين يدش بشورد كه آن وقت قهراً بلّه وضو هم در اين يد مىشود و هم در اين يد ديگر مىشود. اين هم حاصل مىشود. بهتر از اين آن نعمتى است كه فى عصرنا كه خداوند به ما داده است و آن اين ماء عنابيب است. اين شيرهاى لوله كشى است كه در اين خانهها است. شير آب، آن جا ديگر رمس نمىخواهد چون كه او كر است، ماء معتصم است وقتى كه دستش شست همهاش را مىتواند زير شير بشورد. امّا اگر دستش را در غير زير شير هم تا زند شست، وقتى كه به موضع الجرح رسيد اين را زير شير مىگيرد. آن آنى كه آب مىرسد به اين عضو خون قطع مىشود. چون كه آب فشار دارد و آب معتصم به خود موضع دم مىرسد و وضو هم حاصل مىشود. بعد هم وقتى كه محيط شد بر يدش آب يا به آن موضع محيط شد دستش را مىكشد كنار. اين وضو حاصل مىشود. بعد دست چپش را مىشورد و مسحش را مىكند و اين هيچ اشكالى ندارد. رمس نمىخواهد. ماء بايد ماء معتصم بشود كه در ماء معتصمى كه هست اين شستن ممكن مىشود در اين عناوين. بلكه در آب ابريق هم كه قليل ريخته مىشود كه آب وارد مىشود به نجاست كه در اين صورت سابقاً گفتيم به تنجّس ماء دليلى نداريم ماء قليل يعنى دليل نداريم همه مىگويند آب ابريق نجس نمىشود آن آبى كه علو است و مىريزد. آن آب نجس نمىشود. وقتى كه او به موضع دم رسيد با فشار قطع مىكند. وقتى كه با فشار قطع كرد آب مىرسد به آن زير دم و غسل وضويى هم با او غسل كند عيبى ندارد. چون كه طهارت و غسل در آن واحد حاصل بشود ذكرنا كه در اين صورت عيبى ندارد. منتهى بايد بعد آن موضع دم را كه هست موضع دم را هم كه مفروض اين است مىشورد. مىشورد و مسحش را مىكند. مسح به...وضو هم حاصل مىشود. اين كه عرض كردم زير اين لولهها بشورد اين مبنى بر احتياط است. و الاّ اگر به ماء قليل هم به آن نحوى وضو بگيرد كه صب كند به نحوى كه دم را ازاله كند فشار داشته باشد آب آفتابه آناً ماء قطع كند و در آن آناً ماء عضو مجروح را همهاش را بشورد و ما بعدش را بشورد عيبى ندارد. وضو حاصل مىشود. اين نسبت به آن مسأله بود. سؤال؟ عيبى ندارد. در همان آنى كه قطع مىشود چيز مىشود. غسل حدوثى به رسيدن به بشره است نه به دم. وقتى كه آب را مىريزد نسبت به غسل موضع غسل حدوثى است. چون كه اوّل حاجب را برمىدارد. او غسل حاجب است. دم است. وقتى كه دم منقطع شد آن آب اوّلى كه به بشره مىرسد نسبت به بشره غسل حدوثى است. بدان جهت در ما نحن فيه اين صحيح است و اشكالى ندارد.
بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف يك مسألهاى را مىفرمايد كه محل ابتلا عام است و آن اين است كه انسان وقتى كه وضو مىگيرد اوّل شرطى بيان مىكند براى صحّت الوضو. كه بايد در اعضا غسل و كذا المسح فرقى نمىكند. در اعضا غسل بايد حاجبى نبوده باشد كه آن حاجب مانع بشود از وصول الماء الى البشره. اين شرط را شرط صحّت مىگويند. و اين را هم ملتفت هستيد به اين بيانى كه الان گفتم هم مىشود انسان ملتزم بشود كه اين حاجب نبودن شرط خارجى نيست. يعنى دليلى از خارج نداريم كه در وضو آن عضوى را كه مىشورد حاجب نداشته باشد به حيث يمنع...وصول ماء الى البشره. نه به اين شرط داخلى مىگويند. از خود ادلّهاى كه الوضو غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين از خود اين استفاده مىشود. چرا؟ چون كه غسل محققش اين است كه به مغسول آب برسد. اگر حايلى بوده باشد كه ما بين بشره يد و ما بين آن آب حايل بشود مثلاً يك چيز پلاستيكى چسبانده است. قيرى چسبيده است. رنگى چسبيده است كه محلّ ابتلا عموم كارگرها است. اگر چيزى چسبيده باشد آن بشره شسته نمىشود. روى آن رنگ شسته مىشود. روى آن پلاستيكى كه چسبيده است شسته مىشود. روى قير شسته مىشود. ما مكلّف هستيم در باب وضو بشره را بشوريم، يد را بشوريم يعنى بشرة اليد را بشوريم. يد اسم بر بشره است. بدان جهت در ما نحن فيه
اين شرط، شرط داخلى است. از دليل خارج استفاده نشده است. و منهنا اين مسأله عامّ الابتلا مىشود. كه انسان ربّما وضو مىگيرد. اين حرف در غسل هم مىآيد. اختصاص به اين جا ندارد. چون كه در غسل هم بايد جسد شسته بشود. وقتى كه انسان احتمال داد كه در پشتش يك حاجبى هست كه مانع است از وصول الماء الى البشره و نمىبيند هم باز همين جور است. آن غسل محقق نمىشود اگر مانع بوده باشد. بدان جهت اگر شخص عند التتوضء يا عند الغسل شك كرد كه در اعضا وضو يا در اعضا غسلش حاجبى هست يا نه، ايشان اين جور مىفرمايد، بايد فحص كند كه اگر حاجبى هست او را ازاله كند. در اين صورت مىفرمايد بر اين كه و يكفى الظن وقتى كه فحص كرد، ظن كرد، يقين ندارد. همين ظن را كرد كه حاجب نيست. اگر حاجب بود مىديدم. وقتى كه ظن پيدا كرد مىتواند ديگر وضو بگيرد. اين در صورتى است كه در اصل وجود حاجب در بدنش شك كند كه آيا در اعضا وضو يا در اعضا غسل حاجبى هست يا نه و امّا اگر بداند سابقاً حاجبى بود بداند سابقاً در اعضا الغسل يا در اعضا الوضو حاجبى بود غسل را من قاطى مىكنم. چون كه يك مثل هستند اينها. دليلشان هم يكى است. غسل بشره معتبر است. اگر بداند سابقاً حاجب بود شك كند در اين كه حين وضو گرفتن و حين غسل كردن آن حاجب باقى است، يا آن حاجب افتاده است، زايل شده است. در اين صورت مىفرمايد وجب اليقين بالزّوال. وجب التّحصيل اليقين بالزّوال. يقين تحصيل كند به زوال. پس مىبينيد كه ايشان در اين فرض سه تا ادّعا دارد.
دعوى الاول اين است كه وقتى كه انسان شك كرد در بدن حاجب است يا نيست وجب الفحص. نمىتواند بگويد كه اصل اين است كه حاجب نيست. اين مطلب اول.
الدعوى الثّانى اين است كه اگر شكّ در حدوث حاجب داشته باشد، تحصيل يقين معتبر نيست بعدم الحاجب. ظن كافى است. اين دعواى دوّمى.
دعواى سومى اين است كه اگر حاجب را بداند سابقاً بود در اعضا و شكّ در زوالش داشته باشد، بايد يقين به زوال تحصيل كند. اين هم دعواى ثالثهاى است كه مىكند.
امّا الدّعوى الاول پرواضح است كه صحيح است. بايد انسان فحص كند. چرا؟ چون كه وقتى كه احتمال مىدهد در بدن حاجب بوده باشد، احتمال مىدهد كه بعضى بدن نشسته باشد. در غسل معتبر است تمام بدن شسته بشود من الرّأس و البدن هم بايد شسته بشود بشره. در وضو هم معتبر است بايد بشره وجه يا بشرة اليدين شسته بشود. خوب اين مأمور به را مىداند. احتمال مىدهد كه تحصيل نكرده است. اين در خارج موجود نشده است. بايد احراز كند آنى را كه شرط صلاة است. كه غسل الوجه و اليدين است و مسح الرّأس و الرّجلين است بايد اين شرط را احراز كند. چون كه احراز نمىكند شرط را بايد فحص كند تا اگر حاجبى هست يقين داشته باشد يا حاجبى نيست يا اگر حاجبى هست زايل كرده است تا غسل بشره محرز بوده باشد. مثل ساير شرايط. در ساير موارد. بعضىها ادّعا كردهاند بر اين كه استسحاب مىكند عدم الحاجب را. چون كه شكّ در حدوث حاجب است. يك وقتى در بدنش حاجب نبود. الان هم حاجب نيست. اين بطلان اين است كه اين حرفها در فقه به درد نمىخورد از بيانى كه گفتم ظاهر شد كه در ما نحن فيه اين رفع حاجب شرط خارجى نيست كه به دليل ثابت شده است. يا عدم حاجب بودن شرط خارجى نيست. در ما نحن فيه آنى كه معتبر در وضو است غسل البشره است. استسحاب عدم الحاجب على الموضع اثبات نمىكند كه آن موضع شسته شده است. آب به او رسيده است. اين اثر عقلى است. اثر عقلى عدم حاجب واقعى. عدم حاجب تكوينى اثرش اين است كه لازمه عقلىاش اين است كه آن موضعى كه احتمال مىدهد شسته باشد. چون كه حاجب ندارد. ولكن استسحاب عدم حاجب تكوينى درست نمىكند. استسحاب عدم التّعبّد به حاجب است. عدم حاجب تعبّدى درست مىكند. و عدم حاجب تعبّدى يعنى اثر اين شرع اين را بار كن. مفروض اين است كه اين غسال الموضع
اثر شرعى نيست. اثر تكوينى است. بدان جهت مىگويند استسحاب عدم الحاجب لاثبات اين كه موضع شسته شده است اصل مثبت است. و نعم ما قال. بعضىها ادّعا كردهاند كه در اصل عدم المانع و اصالة عدم الحاجب اصل عقلايى است. ربطى به حجّيت استسحاب ندارد. سيره عقلا جارى است كه در حاجبى شك كنم در مانع از شك كنم كه مقتضىاش را احراز كردهام در مانع و حاجب شك كنم اعتنا نمىكنم. و شارع اين سيره را امضا كرده است اين قاعده شكّ در مانع است كه مقتضى...شكّ در مانع و حاجب كردن اعتنا نمىكند. يعنى مىگويم مقتضا موجود است. در ما نحن فيه مقتضى غسل كه آب ريختن به آن موضع است موجود است. فقط آن حاجب مانع مىشود از انغسال الموضع. شكّ در حاجب است. اعتنا نمىشود. اين هم سابقاً جوابش را گفتيم و لعلّه كرّات و مرّات. ما اين جور سيرهاى را نه در متشرّعه و نه در عقلا احراز نكرديم كه به مجرّد اين كه مقتضى موجود شد احراز كردن مع الشّك فى المانع است. شك شكّ حسابى نه اطمينان به خلاف. شك داشته باشند كه مانع است. چون كه در و پنجره را رنگ مىكرد. احتمال مىدهد بر اين كه به پشتش يا به دستهايش قطرات رنگ پريده است. احتمال، احتمال حسابى است. اين جا فحص نكنم و در تاريكى وضو بگيرم بنا بگذارم به اصالة عدم المانع ما نه در متشرّعه و نه در عقلا اين جور اصلى نداريم. و منهنا اين را منكر هستيم. اگر اصل برأسه بود ديگر اشكال مثبتيّت نمىآمد. چون كه استسحاب كه نيست اين. يك اصلى است عقلايى كه حكم مىكنم به حصول المقتضى عند الشكّ فى المانع و احراز المقتضى...وقتى كه اين جور اصل نداشتيم يا صاحب العروه يا قدس الله نفسه در اين صورت كه استسحاب حجّت نشد كه شما هم اقرار داريد، اين هم محرز نشد ظن به چه فايده مىخورد...خوب انسان ظن كرد، فحص كرد، ظن كرد كه مانعى نيست. خوب اين ظن به چه دردى مىخورد؟ ظن حجّيت ندارد. اگر به مرتبه اطمينان رسيد، اطمينان حجّت عقلايى است. در سيره عقلا اطمينان حجّت است. مادامى كه اطمينان پيدا نكرده است ظن چه حجّيتى دارد؟
بدان جهت در ما نحن فيه اين فرمايش ايشان حتّى يحصل اليقين او الظّن اين اطلاقش...است. حتّى يحصل اليقين او الاطمينان. يا اماره ديگر مثل اين كه عيالى دارد كه ثقه است. آمد نگاه كرد به پشتش و گفت رنگى نيست. قيرى كه بود زايل شده است. قير نيست. آن جا عيبى ندارد. آن از باب قول خبر ثقه است. حجّيت دارد.
و امّا در صورتى كه اينها نبوده باشد به مجرّد ظن و التّخمين اين در صورتى است كه انسان احتمال حاجبيّت را بدهد در دستش كه اطمينان دارد كه اين حاجب نيست ديگر. مثل بعضى گچكارها كه دستهايشان را شستند گچ مىماند مقدارى. ولكن اطمينان هست كه آب وقتى كه مىشورم نفوذ مىكند به اين گچ. گچ حايل نمىشود. آن كافى است. و الاّ اگر اطمينان نبوده باشد بايد تحصيل كند. از اين جا حكم دعواى ثالث هم معلوم مىشود. دعواى ثالث اين است كه سابقاً حاجب بود. الان هم حاجب است. اين استسحاب به درد نمىخورد. چون كه استسحاب بقاء حاجب اثبات نمىكند كه شسته نشده است. چه جور ترتّب شسته شدن بر عدم حاجب مثبت بود، ترتّب شسته نشدن هم بر استسحاب حاجب اصل مثبت است. بدان جهت در ما نحن فيه بايد احراز كند بر اين كه زايل شده است آن حاجب. خوب احرازش كما اين كه به يقين وجدانى مىشود به اطمينان هم مىشود. فرقى ما بين صورت شكّ در حاجب و صورت شكّ در زوال الحاجب نمىشود گذاشت. آن جا اگر مطلق الظّن گفتيم كافى نيست. اطمينان بشود اين جا هم اطمينان كافى است. و اين كه در اخبار استسحاب ذكر شده است كه لا تنقض اليقين بالشّك ولكن...يقينٍ آخر، آن جا ذكر كرديم بر اين كه مراد از يقين علم است و مراد از شك خلاف العلم. وقتى كه اطمينان عند العقلا علم شد، يقين حاصل شده است. غايت حاصل شده است. اطمينان يقين است عند العقلا. در اعتبار...اطمينان را يقين مىبيند كما ذكرنا كراراً. بدان جهت در ما نحن فيه حتّى يحصل اليقين او الاطمينان. اين نسبت به اين مسأله. بعد رسيديم به اين مسألهاى كه شرط رابع مىشود. و مسأله معركة الآراء. ايشان اين جور مىفرمايد در عروه. مىفرمايد شرط رابع از شرايط
صحّت الوضو اين است كه آب وضو و ظرف آب وضو مثلاً كاسهاى گذاشته است، سطلى گذاشته است از او مثلاً آب برمى دارد. يا اين آب و يا ظرف آب و آن مكانى كه در آن جا وضو مىگيرد و آن مكانى كه غساله وضو آن جا ريخته مىشود همه اينها بايد مباح بشود. خود آب، و ظرف آب، و مكانى كه آن جا وضو مىگيرد و جايى كه مصبّ غساله بوده باشد، در آن صورت مصبّ غساله مباح بوده باشد بايد مباح بشود. يعنى حرام بشود، غصبى بشود نمىشود. اين فرمايشى است كه مىفرمايد. در عبارتش اين است كه الرّابع ان يكون الماء و ظرفه و مكان الوضو و مصبّ مائه آن جايى كه غساله وضو ريخته مىشود مباح بوده باشد. مىفرمايد بر اين كه ولو كان واحدٌ منها غصباً در اين صورت فلا يصحّ الوضو لو كان واحداً منها غصباً من غير فرق بين صورت الانحصار بعدمه. فرقى هم نمىكند كه آب منحصر به آب غصبى بود يا منحصر بود به آنى كه توى ظرف غصبى است يا وضو گرفتن منحصر به اين مكان بود كه غصبى است. در جاى ديگر نمىتواند بگيرد. يا مصب منحصر باشد يا اين كه نه جاى ديگر خودش وضو نگرفت. آمد اين جا وضو گرفت. من غير فرقٍ بين الصّورت الانتصال و عدمه باطل مىشود ما بين صورت الانحصار و عدم انحصار فرقى ندارد. ايشان اين جور تعليل مىكند.
اين اوّلين تعليلى است كه در عروه پيدا كرديم در بحث طهارت اذ مع فرض عدم الانحصار براى اين كه اگر ماء منحصر نبوده باشد، وضو گرفتن جايش منحصر نبوده باشد، ولو اين مكلّف به وضو گرفتن است. ولكن اين وضو را نمىتواند بگيرد. اذ مع عدم الانصحار و ان لم يكن مأموراً بالتّيمم. مأمور به تيمم نيست. بايد وضو بگيرد. الاّ انّ وضوئه حرامٌ. اين وضويش حرام است. اين فرد از وضو حرام است. خواندم به جهت اين عبارت. با اين عبارتى كه الان مىگويم با اين كار داريم. مىگويد الاّ انّ وضوئه حرامٌ من جهت كونه تصرّفاً يعنى تصرّف در ملك الغير است. او مستلزماً بالتّصرف فى مال الغير. يا خود وضو تصرّف در مال الغير است. يا مستلزم تصرّف در مال الغير است. يعنى خود وضو تصرّف در مال الغير نيست. ولكن اين وضو يك لازمهاى دارد. مثل مصبّ حرام است. ملك الغير است. در پشت بام خودش وضو مىگيرد. آب مال خودش است. كاسه هم مال خودش است. ولكن رويش را كرده است به آن پشت بام همسايه. آن بيچاره هم تازه آن پشت بام را درست كرده است. هيچ راضى نيست. هنوز قيركارى نكرده است. اين آب را مىريزد آن جا كه مىداند همسايه هم قبلاً گفته است يا شك دارد كه همسايه راضى نيست و در واقع هم راضى نباشد. اين آبش را مىريزد به آن پشت بام همسايه. اين در ما نحن فيه آنى كه حرام است، خود وضو نيست. وضو غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين است. اين ريختن غساله كه امر آخرى است و مستلزم است با اين وضويى كه دارد مىگيرد مىفرمايد فرقى نمىكند كه وضو بنفسه حرام بوده باشد يا مستلزم حرام بوده باشد. در اين دو صورت وضو محكوم به بطلان است. عرض مىكنم بر اين كه يك عنوان غصب را در ماء فرض مىشود. ثانياً در ظرفش و ثالثاً در مكان الوضو و اخرى در مصبّ الغساله. ما فعلاً كلاممان در اوّلى است كه ماء غصب است. ماء ملك الغير است. فرض بفرماييد كسى آبش را آورد گذاشت آن جا. گفت من راضى نيستم. زحمت كشيدم و اين آب را آوردم كه خودم وضو بگيرم. ظرفش هم مال خودش است. گرفته و آورده است. رياضت كرده است و آب ملك خودش است. راضى نيستم كسى دست بزند. حتّى پدرم هم باشد راضى نيستم. در اين صورت رفيقش آمد برداشت. گفت بابا بيخود مىگويد. آب است ديگر. برداشت وضو گرفت. در اين صورت اين وضو محكوم به بطلان است. يا خيلى اتّفاق مىافتد كه حمّامى مىگويد من راضى نيستم بيايى به حمّام من...راضى نيستم. اين همين جور آمده است. اعتنا نمىكند. مىآيد غسل مىكند. غسلش محكوم به بطلان است. اين بلااشكال در صورتى كه ماء مغصوب بوده باشد و ماء ملك الغير بوده باشد اين كه ملك الغير مىگويند در عبارت عروه دارد مال الغير عمداً اين ملك الغير مىگويند. لازم نيست در بطلان الوضو آب ماليّت داشته باشد. يعنى آبى باشد كه مىخرند. مىفروشند. آب ماليّت ندارد. ولكن رياضت كرده است. رفته است آورده
است. ماليّت ندارد. لب شط است. مع ذالك مىگويد من راضى نيستم كسى با اين آب كى آوردهام وضو بگيرد. ماليّت ندارد. ملك الغير است. در ما نحن فيه مال اگر ملك الغير شد ولو ماليّت نداشته باشد وضو محكوم به بطلان است. چرا؟ چه مال بوده باشد و چه نبوده باشد. اين كه ايشان ماليّت را قيد كرده است شايد از باب مثال و من باب غلبه باشد. و الاّ مال الغير مدخليّتى ندارد على ما نذكر. سرّ اين اين است. در جاهايى كه شارع امر كند به طبيعى الفعلى و نهى كند از فعل آخرى و از عنوان آخرى نهى كند اگر اين عنوانى كه متعلّق امر است، با عنوانى كه متعلّق النّهى است و نهى هم انحلالى است چون كه نواحى انحلالى مىشود هر شرب خمرى حرام است. هر غصبى حرام است. هر فردش حرمت مستقلّه دارد. اوامر خطابات نواهى احلالى مىشود. چون كه حكم در انحلال تابع ملاك است. ملاك مغبوضيّت در هر فردى شد، هر فرد حكم مستقلّى پيدا مىكند. به خلاف واجباتى كه طبيعى را واجب مىكند. ملاك قائم به صرف الوجود است. بدان جهت افراد متعلّق امر نمىشوند. سرّ طبيعى الوجود متعلّق تكليف است. در آن مواردى كه طبيعى متعلّق تكليف شد، صرف الوجوبش مطلوب شد، بعد عنوان ديگرى متعلّق نهى شد كه آن عنوانى كه متعلّق النّهى است انحلالى است. منطبق مىشود به آن فردى از طبيعى كه داخل آن طبيعى هم هست. اين جور است ديگر. شارع نهى كرده است از تصرّف در ملك الغير. مال بوده باشد لا يحلّ...نفسه. مال نبوده باشد حرمت الظّلم و العدوان است. عدوان بر غير حرام است در ملكش. ولو ماليّت نداشته باشد. اين تعدّى به غير است. تعدّى به ملك الغير است. بدان جهت حرام است. در ما نحن فيه من اين آبى كه ملك الغير است برمىدارم و صورتم را مىشورم اين شستن صورت وضو است. الوضو غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين. اين غسل وضو است. مع ذالك تصرّف عدوان به غير است. چون كه ملك غير است. عدوان به غير است.
بدان جهت در مواردى كه متعلّق النّهى با متعلّق الامر خارجاً چون كه وقتى كه فردى را از طبيعى موجود كرد صرف الوجود است. اگر متعلّق النّهى كه انحلالى است كه آن فردى را كه در خارج اتيان مىكند، او متحّد بوده باشد با طبيعى مأمور به كه طبيعى مأمور به، به همان فرد محرّم...هو صدق مىكند. مثل ما نحن فيه كه به ماء غير كه وضو مىگيرند اين فرد كه وضو است، غسل الوجه است، به عينه تعدّى به ملك الغير است. در اين موارد مىگويند عنوان متعلّق الامر با عنوان متعلّق النّهى اتّحاد وجوبى دارد. وجوداً يكى هستند. و ربّما عنوانى كه متعلّق النّهى است با عنوانى كه متعلّق الامر است با همديگر در وجود متحّد نيستند. در وجود متلازمين هستند. به همديگر متلازمين هم نمىگويند. متلازم يك صورت مىشود. در وجود به همديگر منضم شدهاند. متعلّق امر منطبق بر وجودى است و متعلّق النّهى متعلّق به وجود ديگرى است. مثل آن مثال اخيرى كه عرض كردم. در پشت بامش وضو مىگيرد، غساله ريخته مىشود به ملك الغير كه راضى نيست. در ما نحن فيه آنى كه تعدّى به او منطبق است، ريختن آب به پشت بام غير است. بدان جهت اگر وضو نگيرد و لوله آفتابه را به پشت بام غير بگيرد، اين هم همان حرام را كرده است. همان تعدّى به ملك غير را كرده است. در ما نحن فيه...منطبق است بر غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين. اين خودش تعدّى نيست اين غسل الوجه. اين غسل الوجه به او مىچسبد ريختن غساله به ملك الغير كه او تعدّى به غير است. در اين موارد مىگويند كه عنوان متعلّق الامر با متعلّق النّهى تركيب انضمامى دارند. تركيبشان اتّحادى نيست. مرحوم نائينى و من تبعه من تلامزته اياشن ملتزم شدهاند كه مسأله معروفه كه اجتماع امر و نهى جايز است يا جايز نيست، اين بحثش در موارد تركيب انضمامى است. و امّا در جاهايى كه تركيب متعلّق الامر با متعلّق النّهى اتّحادى بشود، هيچ كس آن جا قائل به جواز اجتماع امر و نهى نيست. بدان جهت وقتى كه آب غصبى بوده باشد چون كه تركيب عدوان على الغير فى ملك الغير است، متحّد است با وضو كسى آن جا قائل به جواز اجتماع امر و نهى نيست. همه قائل هستند چون كه خطاب نهى انحلالى است و هر فردى از غصب را حرام مىكند، قهراً خطاب اذا قمت من الصّلاة فاغسلوا وجوهكم،
مقيّد مىشود به غير اين فرد. چون كه اين فرد نمىتواند ترخيص در تطبيق داشته باشد. واغسلوا وجوهكم و ايديكم ولو به اين غسل به ماء غير. اين را حرام كرده است، منع كرده است، بما اين كه در موارد تركيب اتّحادى ترخيص در تطبق معقول نيست، حتّى امر ترتّبى هم معقول نيست. اگر عصيان كردى به اختيار خودتت وضو بگير. اين معقول نيست. عصيان كردى يعنى وضو غصب كردى. غسل كردى. غسل كردى يعنى خود فعل محرّم است. اگر فعل محرّم كردى، فعل تحصيل حاصل مىشود. نه امر ترتّبى ممكن است در موارد تركيب اتّحادى. اگر بخواهد امر ترتّبى كند بايد بگويد حرام كردى قصد وضو بكن. قصد وضو، وضو نيست. وضو غسل الوجه و اليدين است. به او امر دارد. آن امر ممكن نيست. غسل وضو امر ندارد. آنى كه امر دارد وضو است. او غسل با قصد است. بدان جهت تركيب اتّحادى مىشود، بدان جهت در ما نحن فيه هيچ كس قائل به جواز نيست. و منهنا بعضى تلامزهاش فرمودهاند ولو در تقرير اشكال است، آن تقرير صحيح نيست، بعضى تلامزهاش فرمودهاند در آن جاهايى كه به آب غصبى گرفته بشود در ما نحن فيه ولو قائل بشويم به جواز الاجتماع الامر و النّهى يعنى در موارد تركيب انضمامى اين وضو محكوم به بطان است. چون كه تركيبش اتّحادى است. اين كلامى است كه ملاحظه بفرماييد تا بحث كنيم انشاء الله.
|