|
جلسه 610
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:610 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1370
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض كرديم محقق نائينى فرموده است تارتاً آن عنوانى كه متعلّق الامر است، با آن عنوانى كه متعلّق النّهى است اينها در خارج به يك وجود منطبق مىشوند. آن شيئى كه وجود آن عنوانى است كه متعلّق النّهى است، همان شىء به عينه وجود عنوانى است كه متعلّق نهى است. و اخرى در خارج وجود دو تا مىشود. به يكى عنوان متعلّق الامر منطبق است و به آن ديگرى متعلّق نهى به او منطبق است. مثالش را عرض كرديم. در جايى كه خود آب مغصوب بشود، كسى كه با آن آب غسل الوجه و اليدين را مىكند وضو ولو عنوان قصدى است، ولكن وضو خود غسل الوجه و اليدين است و مسح الرّأس و الرّجلين. منتهى غسلى كه با آن عنوان است. به قصد وضو است. مثل تعظيم. شما مىخواهيد كسى را تعظيم كنيد، نفس قيامتان تعظيم است. ولكن اين تعظيم به قصد احترام و تعظيم. قصد تعظيم، تعظيم نيست به حمل شايع. آنى كه به حمل شايع تعظيم است، اين قيام خارجى شما است. منتهى به اين عنوان، به اين قصد. وضو هم در ما نحن فيه وقتى كه به آب غصبى شسته مىشود، غصب تصرّف در مال الغير و ملك الغير است عدواناً. ماء بما اين كه ملك الغير او مال الغير است و راضى نيست، صرف اين ماء فى غسل الوجه خود اين غسل الوجه كه صرف الماء است، خودش معوّن است به عنوان الغسل و خودش معوّن است به عنوان الوضو به دو اعتبار. به اعتبار اين كه مستولى مىشود آب به وجه بر آن غسل عنوان وضو منطبق مىشود به اين عنوان كه صرف مىشود و تعدّى مىشود با اين قصد مال الغير مىشود غسل و عدوان لغير. فرموده است در جاهايى كه متعلّق الامر با متعلّق النّهى متّحد بشود او جاى خلاف نيست. همه قبول دارند كه اجتماع امر و نهى آن جا غير ممكن است. آنهايى كه اختلاف كردهاند در باب اجتماع جواز الامر و النّهى آن جايى است كه تركيب اتّحادى نبوده باشد. تركيب عنوان متعلّق الامر با متعلّق النّهى. تركيب در خارج انضمامى بشود. مثل اينكه انسان وضو مىگيرد با آب مباح. منتهى آن غسالهاش به ملك مردم مىريزد. آنى كه عنوان مصداق غصب است، صبّ الغساله است فى ملك الغير و صاحبش راضى نيست. صبّ الغساله داخل در وضو نيست. وضو غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين است. و عنوان وضو هم بر آن صب منطبق نيست. بر غسل الوجه و اليدين منطبق است. منتهى وجودها انضمامى است. يعنى شخصى بخواهد اين وضو را در اين مكان بگيرد منضم مىشود به آن وجودى كه عنوان منهىٌّ عنه به او منطبق است كه از اين تعبير مىكنند كه اتيان به مجمع مستلزم اتيان به حرام است كه بايد وجود آخرى هم كه صبّ الغساله است فى ملك الغير موجود بشود كه مستلزم حرام است. اين كه اجتماع امر و نهى جايز است يا نه، اين بحثش در مواردى است كه تركيب انضمامى بوده باشد. كه بعضىها مىگويند اجتماع امر و نهى اين جا هم جايز نيست. لانّ الجار قد يؤخذ...الجارى آن مجمعى كه عنوان متعلّق الامر به او منطبق است، او به جرم متعلّق النّهى مأخوذ مىشود. يعنى از تحت متعلّق الامر خارج مىشود.
و بعضىها گفتهاند كه هيچ منافات ندارد. آن وجود داخل متعلّق الامر و اين وجود داخل متعلّق النّهى. ولكن قد ذكرنا در باب اجتماع الامر و النّهى اين جور نيست كه ايشان فرمودند. هر دو جا محلّ اختلاف است. هم جاهايى كه تركيب اتّحادى بوده باشد در مجمع و هم در جايى كه تركيب انضمامى بوده باشد. والشّاهد استشهاد كردهايم به كلماتى كه در
كتاب صاحب الكفايه و ديگران هست. و استشهاد كرديم به تمثيل به آن مثالى كه در باب اجتماع امر و نهى مىزند. ما بين صلاة و غصب صلاة در دار مغصوبه گفتيم اين تركيبش اتّحادى است. چون كه صلاة ولو اوّله التّكبير و آخره التّسليم است و هيچ كدام از اجزا صلاة با غصب اتّحاد ندارند الاّ السّجدة مطلقا. وقتى كه انسان سجده مىكند مكان اگر مكان غصبى بوده باشد..جبهة على هذا المكان چه وضع مع الواسطه باشد، چه بلاواسطه باشد اگر صاحب خانه راضى نباشد بنشيند انسان و آن جا بخواهد نماز بخواند سجده كه مىكند وضع الجبهة على تلك الارض كه مىكند اين وضع سجده است. بعينه تصرّف در ملك الغير است. خود اين سجده بعينه نفس اين سجده تصرّف در ملك الغير است. الله اكبر كه مىگويد ولو تصرّف در دهان خودش است و در ملك غير تصرّف نمىكند، و اين ايستادن در اين جا هم شرط نماز نيست. آن قيامى كه در نماز شرط است اگر زنده مانديم در باب صلاة...الاعضا است. يعنى اعضا بدن بايد اين جور مستقيم بشود. قيام معنايش اين است. ولو انسان اگر بتواند بين الارض و الهوا معلّق بايستد صلاتش را اتيان كند، سجدهاش را در زمين بكند نمازش صحيح است. ايستادن در جايى و اينها معتبر نيست در صلاة. قيام يعنى...اعضا. اين كه مىگويند قيام در مكان لازمه وجود انسان است، لازمه وجود مصلّى است و داخل صلاة نيست، سرّش اين است. آن قيامى كه در صلاة معتبر است بمعنا...الاعضا و البدن است. كه اعضا بدن بايد...بشود. مثل ركوع و مثل سجود نبوده باشد. بدان جهت در ما نحن فيه انسان كه سجده مىكند آن سجدهاش وضع على الارض است. وضع على الارض نكند سجده محقق نمىشود. و آن وضع على الارض، تصرّف در آن ارض است. تركيب، تكريب اتّحادى است و در موارد تركيب اتّحادى لازم نيست كه متعلّق النّهى با متعلّق امر كلّاً متّحد بشوند. ولو در بعضى اجزا مأمور به متعلّق الامر با متعلّق النّهى متّحد شد، آن جا تركيب مىشود اتّحادى. آن اثرى كه تركيب اتّحادى است و خواهيم گفت، آن اثر مترتّب مىشود. و آن اثر اين است كه اگر تركيب، تركيب اتّحادى شد نمىشود بنا بر اين كه اجتماع امر و نهى جايز نيست بحثش اين جا نيست. بنا بر مسأله امتناع اجتماع امر و نهى نمىشود اين مصداق هم مصداق صلاة بشود اين سجود در ارض...و هم مصداق غصب بشود. يعنى انسان هم شارع اين را مصداق قرار بدهد بر صلاة. ترخيص بدهد كه مىتوانى صلاة را با اين سجود اتيان بكنى ولو ترخيص ترتّبى. اگر غصب كردى در اين مكان و سجده بكنى، سجده خودش غصب است. شارع نمىتواند به آنى كه نهى كرده است امر كند. امر ترتّبى هم، ترخيص ترتّبى هم در مواردى كه تركيب، تركيب اتّحادى بشود غير معقول است. چون كه ترتّب معنايش اين است كه اگر معصيت را كردى يعنى اگر تصرّف در ملك الغير كردى وقتى كه تصرّف در ملك غير كرد سجده بكن، سجده كه كرد تصرّف در ملك الغير است. اين خودش حرام است. شارع مىگويد حرام را نكن. اگر كردى در باب ترتّب اين نهى مىكند از اين سجده. اين سجده مغبوض است. نمىتواند به همين امر بكند. چيزى كه نهى كرده است به خود او امر بكند. اين معنا ندارد.
بدان جهت در ما نحن فيه مىتواند بگويد نيّت سجده كن. نيّت سجده، سجده نيست. نيّت وضو، وضو نيست. كما اين كه عرض كردم تعظيم عنوان عمل است. منتهى عند القصد اين عنوان منطبق مىشود به عمل. وضو هم عنوان غسل الوجه و اليدين است. سجود هم عنوان وضع الجبهة على الارض است. منتهى آن وقت اين مصداق مىشود كه قصد كند عنوان سجود را. عنوان، عنوان قصدى است. بدان جهت شارع اگر امر كند كه قصد بكنى خود فرض است. چون كه در خطاب متعلّق الامر امر به وضو خورده است. و آن غسل الوضو محبوب شارع نيست. متعلّق غرض شارع نيست. و اگر بگويد ذات وضو را موجود بكن، وضو را موجود بكن، اين خودش يعنى معنايش حرام را موجود بكن. چون كه وضو منطبق به غسل الوجه و اليدين است. ماء غصبى است. يا سجود منطبق است بر آن وضع الجبهة على الارض عرض كردهايم تركيب، تركيب اتّحادى است، مع ذالك بحث كردهاند در باب اجتماع امر و نهى. اين جور نيست كه اگر تركيبين اتّحادى بوده باشند او جاى خلاف نيست. نه آن جا هم جاى خلاف است. حتّى در آن قدما دارد كه فمن جوّزه يعنى اجتماع امر و نهى را ترخيص كرد، صلاة در دار مغصوبه را گفته است صحيح است. ولو معصيّت كرده است ولكن نمازش صحيح است. اين جور نيست كه تركيب اتّحادى خارج از بحث بشود. بله. در موارد تركيب اتّحادى بايد يكى از خطابين قيد بخورد. نمىشود هم خطاب امر را به اطلاقش نگاه داشت، هم خطاب النّهى را به اطلاق نگاه داشت. و در بحث اجتماع امر و نهى مقرر است كه خطاب النّهى مقدّم مىشود بر خطاب الامر. چون كه در خطاب الامر مطلوب صرف الوجود است و اين خطاب النّهى انحلالى است و آن صرف الوجود مقيّد مىشود به غير مجمعى كه اتّحادى است. يعنى وضو گرفته بشود به مائى كه بر استعمال آن ماء عنوان غصب منطبق نيست. اين جور قيد مىخورد و بدان جهت مىگويند كه شرط اباهه ماء غير از شرط طهارت الماء است كه انسان با او وضو مىگيرد. شرط طهارت در ماء شرط شرعى است. يعنى شارع فرموده است كه آبى كه نجس شد نمىشود با او وضو گرفت. فلا تتوضء منه و لا تشرب. و امّا در باب اجتماع امر و نهى شارع نگفته است كه با آب مباح بايد وضو گرفت. اين تقييد از باب امتناع از اجتماع امر و النّهى است. چون كه اجتماع امر و نهى محال است، عقل كاشف اين است كه در مقام ثبوت شارع متعلّق الامر را مقيّد كرده است به وضويى كه با آب غصبى نبوده باشد. اين تركيب اتّحادى. و امّا در مواردى كه تركيب انضمامى باشد اين تركيب انضمامى معنايش اين است كه دو تا وجود است. بر يك وجود عنوان متعلّق الامر منطبق است و بر وجود ديگر عنوان متعلّق النّهى منطبق است. اينها اگر وجود متعلّق الامر مستلزم او نباشد، فقط مجرّد مقارنت باشد بلااشكال متعلّق امر، امر دارد. متعلّق النّهى هم نهى دارد. مثل اين كه انسان نماز مىخواند. در نماز نظر مىكند به اجنبيه مع شهوتٍ. اين جور است. آن نمازش صحيح است. چون كه در نماز خللى نرسانده است. آنى كه نگاه كرده است آن هم نظر الى الاجنبى حرام است. حرام را هم موجود كرده است. كسى هم آن جا نگفته است كه اگر كسى در نماز نظر به اجنبيه بكند،
سؤال؟ او شرط كمال است. ما شرط صحّت را حرف مىزنيم. عرض مىكنم بر اين كه در ما نحن فيه كه هست بدان جهت فقيهى تا حال ملتزم نشده است كه اگر كسى اين حرام مقارن را در صلاة ايجاد كند نمازش باطل مىشود. مگر اين كه شارع صلاة را مقيّد به عدم الحرام بكند. مثل ريا. و الاّ حرام ديگرى را در اثنى صلاة مرتكب شد آن اشكالى ندارد. انّما الاشكال در جواز اجتماع امر و النّهى در جايى است كه بخواهد مصداق آن متعلّق الامر را اتيان كند، متعلّق النّهى موجود مىشود. اين نمىتواند متعلّق امر را بياورد و او را در خارج موجود نكند. اين مستلزم او است. يعنى اگر اين فرد را بخواهد اتيان بكند آن حرام در خارج موجود مىشود. در ما نحن فيه اگر در لبه پشت بام وضو بگيرد، آبش ريخته مىشود به ملك مردم كه صاحبش راضى نيست. در اين موارد كه مجرّد تقارن نيست. استلزام است كما فى عبارت العروه و فى هذه الموارد الوضو يا حرام است، يا مستلزم حرام است. كلام در اين جا است. ما نظرمان همين است اتّفاقاً جماعت كثيره در موارد تركيب انضمامى تقييد عقلى در وضو نمىشود. وضو امر به وضو هم هست. نهى از غصب هم هست. هيچ تقييدى نمىشود. حتّى در موارد انحصار كه منحصر است كه انسان اگر وضو بگيرد بايد در اين پشت بام بگيرد كه به ملك مردم مىريزد. خطاب امر تقييد نمىخورد كه اين وضو را نگير. منتهى امر ترتّبى مىشود. مىگويد اگر اين معصيت را مىكنى نكن. تيمم بكن. با تيمم نماز بخوان در صورت انحصار. در صورت عدم انحصار هم مىگويد كه اين جا وضو نگير. برو جاى ديگر وضو بگير. چون كه منحصر نيست وضو گرفتن به اين جا. در اين موارد ولو در ما نحن فيه ملتزم هستيم كه در صورت انحصار بايد تيمم بكند و هر دو تكيف را انتصال بكند هم تكليف امر به صلاة مع الطّهاره را چون كه تيمم طهارت است و متمكّن از وضو نيست و هم نهى از غصب را. الاّ انّه اگر غصب كرد و وضو گرفت و آب را ريخت به اين جا وضويش صحيح است. چرا؟ چون كه شارع مىتواند بگويد كه اگر اين آب را مىريزى به پشت بام مردم صورت و دستهايت را بشور. امر ترتّبى ممكن است.
سؤال؟ نه. عنوان غساله كه مدخليّت ندارد در تصرّف. تصرّف ريختن آب است. مىگويد اين آب را اگر مىريزى نريز. برو تيمم بكن. امّا اگر آتش مرا قبول كردى و به جان خريدى، بايد غسل الوجه و اليدين را موجود بكنى. اين هيچ اشكالى ندارد. در باب ترتّب همين جور است ديگر. اگر اهم را ترك كردى ترك نكن اهم را. اهم را بياور. امّا اگر ترك كردى جمع نكن بين التّركين. مهم را بياور. در ما نحن فيه هم همين جور است. اگر اين آب را اين جا مىريزى و آب را پشت بام مردم مىريزى بايد غسل وجه و اليدين بكنى. يعنى جمع نكنى ما بين آن غصب و ترك الوضو. وضو را بگيرى. كه حرام همان حرام است كه اگر موجود كردى بايد اين كار را بكنى. اين امر به حرام نيست. مىگويد اگر خودتت عصيان مىكنى و آب را مىريزى به ملك مردم وضو بگير. غسل وجه و اليدين بكن. يعنى همين جور بيخودى نريز آب را. غسل الوجه و اليدين بكن. اين اشكالى ندارد. هيچ محصورى ندارد. منحصر باشد امرش ممكن است. منحصر نباشد وضو گرفتن در جاى ديگر ممكن باشد ترخيص در تطبيقش به نحو ترتّب ممكن است. بگويد برو وضو بگير جاى ديگر. امّا اگر خواستى طبيعى الوضو را منطبق به اين غسل الوجه بكنى، نه اگر خواستى و به خودتت عصيان كردى و آب را ريختى به ملك مردم، وضو را بخواهى به اين غسل منطبق كنى منطبق است. غسل الوجه و اليدين است. و اين قيد و صلاة حاصل مىشود و مطلوب من حاصل مىشود. چون كه اين مغبوض من نيست. مغبوض آن يكى است. اگر آن يكى يا...اينها بحثهاى ترتّب است. اينها را اشارتاً عرض مىكنم. كه اگر به...اختيار او را موجود مىكنى، امر ترتّبى ممكن است. بدان جهت است كه جايى كه ماء غصبى باشد، اين را نمىشود همه را يك كاسه كرد. ان يكون الماء و ظرفه و مكان الوضو و مصبّ الماء الوضو مضاف است. و الاّ اگر اينها حرام بوده باشد وضو در اينها باطل است. عبارت عروه اين است. چون كه وضو حرام است يا مستلزم حرام، ولو در صورتى كه منحصر نبوده باشد اين وضو باطل است. در صورتى كه منحصر نباشد بايد جاى ديگر وضو بگيرد. عبارت عروه اين است. اينها را همهاش را نمىشود يك كاسه و يك آش كرد. اين مبتنى است بر كسى كه ترتّب را منكر است. مىگويد ترتّب ممكن نيست. كسى اگر امر به ترتّب را منكر بشود و بگويد نمىشود در اين موارد امر به ترتّب اصلاً صحيح نيست و در اين موارد هم صحيح نيست، بله اين لازمهاش اين است كه حكم به بطلان بكند. چون كه اين ديگر ترخيص در تطبيق ندارد. امر ندارد اين وضو. بايد تيمم بگيرد. منكر بشود ترتّب را اين جور مىشود. و يك مطلب ديگر هم بگويد اين جور مىشود كه آن يك مطلب ديگر را الان هم بگويم. جماعتى گفتهاند كه امر ترتّبى را قبول داريم مىشود. ولكن در مثل ما نحن فيه نمىشود. در مثل عبادات نمىشود. چون كه انسان وضو را مىگيرد در پشت بامى كه قهراً آبش به ملك مردم ريخته مىشود اين وضو قابل تقرّب نيست. اين وضو عبادت است. اين مثل آن صلاتى كه در او به اجنبيه نگاه مىكند آن امر اتّفاقى است. مستلزم نيست. آن جا قصد تقرّب ممكن است.
ولكن در ما نحن فيه كه حرام را جفت با واجب مىكند، كه نمىشود جدا كرد و اتيان به واجب كرد و حرام را ترك كرد ممكن نيست، اين قابل تقرّب نيست. و منهنا قد سمعنا من بعض مشايخنا كه ملتزم بودند كه اجتماع امر و نهى جايز است. حتّى در موارد اتّحاد وجودى كه تعدد عنوان كافى است. چون كه تكليف متعلّق به عنوان مىشود. حكم متعلّق به عنوان مىشود و از عنوان سرايت به خارج نمىكند. حكم از متعلّق خودش سرايت نمىكند. كسى كه در دار غصب اتيان مىكند دو كار مىكند. هم نماز اتيان مىكند و هم غصب مىكند. يكى امر دارد و ديگرى نه. ولكن حكم مىكردند به بطلان الصّلاة. چون كه قصد تقرّب ناشى نمىشود. متّحد قرار دادن محبوب مولا با مغبوض مقرّب نمىشود. بدان جهت صاحب العروه را نمىگوييم كه قطعاً نظرش اين است كه ترتّب ممكن نيست. شايد قدس الله نفسه الشّريف ترتّب را مقر بشود. بدان جهت مىگويد در توسّليات عيبى ندارد. ولكن در تعبّدياتى كه هست اين وضو محكوم به بطلان است. چون كه عمل عبادى وقتى كه متّحد با حرام شد يا متّصل به حرام شد به نحو استلزام اين قابل تقرّب نيست. بدان جهت عمل محكوم به بطلان است.
سؤال؟ عرض مىكنم بر اين كه آن اين سيّد نيست. اين سيّد يزدى صاحب العروه نيست. عرض مىكنم بر اين كه وقتى كه اين نحو شد، يا ايشان مترتّب را قبول ندارد، يا قبول دارد ولكن مىشود جفت نمىشود عبادت با حرام. قصد تقرّب حاصل نمىشود كما سمعنا. خوب ما يكى يكى حساب كنيم. چون كه اگر كه چيزى جفت با حرام شد متّحد شد قابل تقرّب نيست. اصلاً حمل ندارد او. مقيّد مىشود. و امّا اگر ملزم شد قابل تقرّب نيست چرا. و الاّ اگر جفت كردن از قابليّت تقرّب بيندازد، نظر الى الاجنبيه هم بايد از قابليّت تقرّب بيندازد...كردن كه فرقى نيست. مستلزم باشد يا تقارن باشد. اگر بنا است بر اين كه شىء آخرى كه شد مغبوض شد اين محبوب را از قابليّت تقرّب بيندازد و بدان جهت محكوم به بطلان بشود كه فرقى نمىكند به آن شيئى كه جفت مىشود. لازمش باشد يا مقارنش باشد. سؤال؟ نه. اراده دو تا است. يكى اين كه وضو بگيرد،
سؤال؟ بدان جهت اگر شارع امر به وضو نداشت، اين وضو را نمىگرفت. ولكن ربّما تصرّف در ملك الغير است. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست اگر كتبنا كه اين معنا را كه اگر از ناحيه قصد قربت كسى اطلاق كند و بگويد بر اين كه از ناحيه قصد قربت عمل محكوم به بطلان مىشود چون كه حرام را جفت كرده است، اين فرقى نمىكند ما بين صورت استيضاح و صورت تقارن كما ذكرنا. آن هم بايد قابليّت تقرّب نداشته باشد. بدان جهت اين ترتّب صحيح است و اين مسأله جفت كردن درست نيست پيش ما. بدان جهت بايد هر يكى يكى را مستقلاً اتيان بكنيم. ماء غصبى باشد گفتيم كه آن وضو محكوم به بطلان است. فايدهاى ندارد. و امّا اگر ظرفش غصبى بوده باشد آب ملك من است. ولكن ظرف مال شخص ديگرى است. آبش را برد ريخت. ظرف مردم را غصب كرده بود. آب مباحش را ريخت توى آن و مىخواهد وضو بگيرد با اين ظرف. اين وضو گرفت با ظرف غصبى دو نحو مىشود. يكى...ارتماس و رمس الاعضا مىشود. ظرف، ظرف بزرگى است. مىگويد آب هم كمك است. صورتش را مىبرد توى از اعلا فى الاعلا توى اين ظرف. اين اگر بوده باشد اين مثل توضء به ماء غصبى است. چه جور اگر به ماء غصبى بوده باشد متعلّق الامر با متعلّق النّهى متّحد مىشود، اين جا هم همين گونه است. اين صورت مبارك يا غير مبارك را كه مىبرد توى آب، اين چه جورى كه غسل الوضو است، تصرّف در ملك الغير است، در اناء الغير. كه استعمال اناء الغير است. اناء غير را كه استعمال مىكنند، استعمال و تصرّف همين است. بدان جهت اتّحاد وجوبى پيدا مىكند و وضو محكوم به بطلان است. و امّا در جايى كه برمىدارد از اين ظرف غصبى آبى كه ملك خودش است صورتش را مىشورد. اين را سابقاً در وضو گرفتن از اوانى ذهب و الفضّه ذكر كرديم. وضو محكوم به صحّت است. چه آب منحصر بشود به اين آبى كه در اين ظرف است، چه آب ديگر هم داشته باشد. فرقى ما بين انحصار و عدم انحصار نمىكند. چرا؟ چون كه تركيب انضمامى مىشود اگر وضو را...بگيرد. آن آب را كه برمىدارد او تصرّف در ملك الغير است. بعد آب را به صورت مىريزد كه اين تصرّف در ملك خودش نيست. صورت خودش را مىشورد. بدان جهت شارع مىتواند بگويد كه آب را برندار و غصب نكن و برو تيمم بكن در صورت انحصار. در صورت عدم انحصار برو با آب ديگر وضو بگير. ولكن مىتواند بگويد اگر عصيان كردى و غصب كردى با آن آبى كه برمىدارى بايد وضو بگيرى. چون كه اگر سه مشت آب برداشت مىتواند وضو بگيرد. مىگويد اگر آب را برداشتى همهاش را يك جا يك وقت اين است كه خيلى آب برمىدارد با يك كاسه ديگرى كه كافى است. يا سه تا اختراف كردى بايد وضو بگيرى. امر ترتّبى ممكن است هم در صورت انحصار و هم در صورت عدم انحصار. اين كه تفصيل داده بشود در اين مورد ما بين الانحصار و عدم انحصار...است، وضويش صحيح است. روى مسلك ترتّب و ترخيص در...
سؤال؟ در بحث ترتّب خودتتان فرموديد كه شرط، شرط متأخّر مىشود. تقييد عقلى هم همين جور است. شرط متأخّر است...شارع اين جور شرط قرار داده است. اگر سه تا خرفه را برمىدارى در اين ظرف با اين شرط يعنى فى ما بعد محقق مىشود از حالا مكلّف به وضو هستى. من هم كه مىدانم سه تا خرفه را برمىدارم. عصيان مىكنم. بدان جهت مىدانم كه فعل بر من واجب است. شرط متأخّر. سؤال؟ در باب وضو معتبر نيست كه فقط موقع صورت گرفتن متمكّن از تمام وضو باشى. نه. اين شرط نيست. و الاّ در موقع صورت شستن هيچ كس متمكّن از وضو نيست. چون كه اگر بخواهد دستش را الان بشورد باطل است. ترتيب شرط است. آنى كه شرط است اين است كه انسان بتواند وضويى بگيرد كه آن وضو را به آخر برساند. تمكّن اين است. بدان جهت من در صورتى كه مىدانم سه تا اختراف مىكنم تمكّن تدريجى موضوع وجوب وضو همين تمكّن تدريجى است. و الاّ تمكّن فعلى در آن واحد بايد متمكّن بشوى آن شرط نيست. و الاّ باطل مىشود وضو. بدان جهت اين تمكّن تدريجى بر وضو هست على فرض سه اختراف و الان هم امر به وضو هست. به نحو ترتّب. اين شرط متأخّر است. بدان جهت انسان وضو مىگيرد. هيچ اشكالى هم ندارد. اين مال ظرف. به نحو الاخراف صحيح و به نحو الرّمس باطل. امّا مكان. مكان دو تا معنا دارد كما اين كه بعضى فقهاى عزيز و منهم السّيّد البروجردى قدّس الله سرّه...اگر مراد از مكان آن مكانى باشد كه متوضء آن جا مستقر است مثل اين كه فرش مردم را، موزائيك مردم را غصب كرده است،...آورده است زمين خودش را فرش كرده است و روى موزائيك ايستاده است و وضو مىگيرد. اين جور اگر باشد وضويش هيچ اشكالى ندارد. چرا؟ چون كه ايستادن در...كه شرط وضو نيست. حرام تصرّف در موزائيك است. وضو گرفتن تصرّف در موزائيك نيست. تصرّف در صورت و دستهايش هم هست. افرض مصبّش هم مباح است. چون كه آبهايش هم مىريزد به ظرف نايلونى كه پيش خودش گذاشته است. فقط آن مكان يعنى موقفش غصبى است. اين اگر باشد اين وضو غرض همين است. اتّحاد وجودى ندارد. منتهى در صورتى كه مكان منحصر بشود به اين بايد تيمم كند. چون كه شارع ترخيص در معصيّت نمىدهد. تصرّف حرام است. و امّا در صورتى كه به...عصيان كرد امر به وضويش اشكالى ندارد. و اشكالى ندارد كه اگر نشستى و اين جا ماندى بايد وضو بگيرى. هيچ محصورى ندارد.
و امّا اگر مراد از مكان فضا بوده باشد. مدّعاى ما اين است كه اگر فضا غصبى بوده باشد انسان اگر در فضا غصبى صورت و يدين را بشورد، بعد برود در فضا مباح مسح كند اين وضويش صحيح است. مثل آن كسى كه نمازش را قرائش را در حال قيام، در مكان غصبى خوانده است. در سجده مىرود در مكان مباح سجده مىكند. صلاتش صحيح است. و امّا اگر در اين مكانى كه مغصوب است، در فضايى كه مغصوب است مسح كند وضويش باطل است. و الوجه فى ذالك اين است كه در مسح وضو با غصب اتّحاد وجوبى دارد چون كه گذشت ديگر. مسح عبارت از امرار يد است از رأس بايد به بلّة اليد مسح كند يعنى دستش را امرار بدهد به رأسش كما اين كه در رجلينش بايد دستش را امرار بدهد از رجلين تا الى الكعبين. اين امرار مقوّم مسح است. امرار اگر نكند عنوان مسح منطبق نمىشود. آن وضويى كه غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّلجين است، اين مسح امرار اليد است. اين تصرّف در فضايى است كه مال الغير است. سؤال؟ تصرّف اين است كه انسان در فضايى كه مال الغير است نفس بكشد. آب بخورد، دست بكشد، دست بلند كند، پا بلند كند، ورزش كند، اينها تصرّف در فضاى غير است ديگر. يكى از آنها هم مسح است. دست كشيدن است. امرار است. منتهى حركت، حركت يسيرهاى است كه ما با چشم كوچك نگاه مىكنيم. ولكن عند الله عظيم است. غصب است. اين مسح با عنوان غصب اتّحاد وجودى پيدا مىكند. امّا در غسل اين جور نيست. غسل كما بيّنا سابقاً ايصال الماء است الى الوجه. غسل مدخليّتى ندارد. بدان سان انسان زير شير گرفت و صورت را شست وضو حاصل شده است. مسح اين جور نيست. بايد با يد بشود اين...مقوّمش است. ولكن در غسل الوجه اين جور نيست. غسل به اين مىشود كه شما آن وقتى كه دست را در فضاى غصبى به صورت مىكشيد، دست كشيدن به صورت حرام است. تَر بوده باشد يا خشك. دستتان تَر باشد، آب داشته باشد اجزاء مائيه يا نه. شارع امر مىكند اگر تصرّف كردى در ملك الغير به دست كشيدن به صورتت بايد دستت اجزاء مائيه را داشته باشد. به نحوى كه صورت مبلّل بشود. وجود دو تا است. تأمّل بفرماييد. تنقيحش انشاء الله فردا.
|