|
جلسه 611
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:611 ب
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1370
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سيد قدس الله سره در ذيل مسأله مىفرمايد: اين كه گفتيم اگر آب مباح در ظرف غصبى بوده باشد اين شخص مكلّف است در صورتى كه ماء منحصر نيست، آن آبى كه در ظرف غصبى است از غير اين آب وضو بگيرد و در جايى كه منحصر است وظيفهاش تيمم است. اين حرف را كه گفتيم وظيفه در صورت انحصار تيمم است، اين در صورتى است كه خود مكلّف تفريق نكند آب مباح را از آن ظرف مغصوب به غير آن ظرف كه به ظرف مباح و مملوك خودش است. به ظرفى كه ملك خودش است اگر به او افراق كرد، وظيفهاش وضو است لا التّيمم. غايت الامر اين افراقى كه كرده است از ظرف غصبى، اين افراق حرام است و قبل از اين تفريق و افراق مأمور به تيمم بود. ولكن وقتى كه عصيان كرد و آب را تفريق كرد در اناء مباح، تبدّل موضوع مىشود. بعد التّفريق واجد الماء مىشود. و واجد الماء وظيفهاش وضو است لا التّيمم.
بلكه ايشان يك مطلب ديگر را هم مىفرمايد. مىفرمايد اگر آب منحصر بشود به آب مباحى كه در ظرف غصبى است و بقاء اين آب مباح كه ملك اين شخص است در آن ظرف بقائش تصرّف حساب بشود يعنى تصرّف غصبى حساب بشود آب مال اين است ريخته است به ملك مردم. يك وقت از آب اعراض مىكند. آن هم احتياج به آب دارد. اين يك مطلب ديگرى است. آب را ريخته است به ملك مردم كه...در آن ظرف باز تصرّف در ملك الغير است كه در اين صورت تفريق واجب مىشود بر اين شخص. چون كه بقاء الماء فى ذالك الظّرف تصرّف است، تفريقش واجب مىشود بر اين شخص. وقتى كه تفريقش واجب شد براى اين شخص از اوّل مكلّف به وضو است. اين شخص كه مكلّف است آب را از آن ظرف تفريق كند اين مكلّف به وضو است. عبارت ايشان اين است در عروه. مىفرمايد بر اين كه نعم لو صبّ الماء المباح من الظّرف الغصبى فى الظّرف المباح ثمّ توضء لا مانع منه و ان كان تصرّف السّابق على الوضو كه تفريق است و حرام است و لا فرق فى هذه الصّورت بين صورت الانحصار و عدمه ما بين صورت انحصار و عدم انحصار فرقى ندارد. وضو در هر دو صورت صحيح است. اذ مع الانحصار و ان كان قبل التّفرق فى الظّرف المباح مأموراً بالتّيمم وظيفهاش تيمم بود الاّ انّه بعده يعنى بعد التّفريق يسير واجداً للماء كه تبدّل موضوع است. يسير واجداً للماء فى الظّرف المباح اين آن تكّه اوّلش و قد لا يكون التّفريق فى الظّرف المباح مع التّفرق....الاّ انّه بعدها يسيراً واجداً للماة فى الظّرف المباح. و قد لا يكون التّفريق عيضاً حراماً تكّه اخيرى كما لو كان الماء مملوكاً له و كان...فى الظّرف الغير تصرّفاً فيه فيجب تفريق حين...كه تصرّف تمام بشود. و يكون من الاول مأموراً بالوضو و لو مع الانحصار. ولو آب در آن جا باشد وظيفهاش وضو گرفتن بود. اين تكّه اخيرى آن تكّه اولى كه پرواضح است از حرفهايى كه گفتيم ديروز اصل او مربوط به ترتّب هم نيست. چون كه آب را كه خالى كرد ولو عصياناً در ظرف مباح، واجد الماء است بالفعل. و امّا اين تكّه اخيرى كه فرموده است، اين مطلب درست نيست كه قبل التّفريق هم مكلّف است به وضو گرفتن. در جايى كه...الماء در آن ظرف تصرّف حساب بشود مثل اين كه اوّل ظرف مردم را برداشت و آب را ريخت توى آن. مخزن كرد آب مردم را بر آب. آبش هم منحصر است به آن آبى كه در ظرف است. ابقائش هم، ابقاء ماء هم در آن ظرف باز تصرّف
است. اين داخل مسألهاى است كه توسّط در دار مغصوبه گفتهاند. كسى كه داخل دار مغصوبه شد ماندنش حرام است. چون كه تصرّف در ملك الغير است. بيرون آمدنش هم كه مىآيد بيرون تصرّف در ملك الغير است. اين قدمهايى كه مىزند و اين اساسى كه برمىدارد تا از در خانه برود بيرون اين هم تصرّف در ملك الغير است. اين هم حرام است. هم تصرّف مكثى، هم تصرّف دخولى و هم تصرّف خروجى همه اينها به عنوان حرمت الغسل منهىٌّ عنه بود.
بدان جهت كسى كه اساسش را برمىدارد كه از خانه برود بيرون، كه مالكش راضى نيست و غصب است دخولش و مكثش اين خروجش هم حرام است. اين تا دم خانه برسد تصرّفى كه مىكند مغبوض است. حرام است. چون كه قبل از دخول همه اينها نهى داشت. به عنوان الغصب و اكل مال غير و تصرّف در مال الغير همه منهىٌّ عنه بود. وقتى كه اين جور شد در اين صورت شارع به مغبوض نمىتواند امر كند. چيزى را كه سابقاً نهى كرده است و مغبوض شارع است به او نمىتواند امر كند. بدان جهت ملتزم هستند كه تصرّفات خروجى ولو شرعاً مغبوض است و محرّم است و معصيّت است. ولكن عقل مستقل است به اختيار او، چون كه اقلّ محصورين است. مكث كند محصور و معصيتش بيشتر است. عقل او را ارشاد مىكند كه الان كه خودتت را به سوى اختيار مبتلا به محصور كردى و مىتوانستى تكليف نهى از غصب را كه همه اين تصرّفات است انتصال كنى به ترك الدّخول. الان كه خودتت به سوى اختيارت، خودتت را به هچل انداختى و وارد اين جا شدى، اقلّ المحصورين را يا بدبخت اختيار كن كه آتش روشنتر است. اين حكم عقل است. شارع امرى ندارد. چون كه مغبوض شارع است. بعضىها كه معظم فقها هست ملتزم شدهاند كه توسّط خروجى آن هم حرام است. منتهى اقلّ المحصورين است. عقل مىگويد. شارع حكمى ندارد. خوب بناعاً بر اين مسلك كه مسلك صحيح هم همين است. آنها كه گفتند تصرّف خروجى حرام نيست بلكه واجب است، آن بلاوجه است. چون كه تصرّف خروجى هم غصب است. داخل اطلاق نهى از غسل بود.
بدان جهت ملتزم شدند كه اين حرمت ندارد بلكه وجوب دارد تخلّصاً...وجوب غيرى دارد اين حرفها درست نيست. وجوب غيرى شرعى ندارد. اگر مراد از وجوب غيرى حكم عقل است كه يا بدبخت اقلّ محصورين را اطلاق كن اين ربطى به شرع ندارد. اين حكم عقل است. و امّا وجوب غيرى مولوى كه در ساير مقدّمات كسى ملتزم بشود وجوب شرعى دارد شارع به آنى كه حرام كرده است نمىتواند امر كند. ولو ملتزم بشويم بر اين كه حرمتش بالفعل ساقط است. بعد از دخول لعدم التّمكن ساقط است. ولكن مغبوضيّت باقى است. چون كه به سوى اختيار است. به مغبوض شارع امر نمىكند. بناعاً بر اين مسلك اگر اين آب را ريخت به ظرف مردم كه ماندنش هم تصرّف در ملك الغير است، تفريقش هم تصرّف در غير است ديگر. تفريقش هم تصرّف در ظرف كسى ديگر است كه راضى نيست. مثل تصرّف در دار مغصوبه. هر دو غصب است. و مالكش راضى نيست در تصرّف در ظرف و راضى هم نبود از اول. هيچ تصرّفى را. نه بريزد و خالى كند و نه بريزد. هيچ كدام را راضى نبود. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست اشكال مىشود به صاحب العروه كه اشكالش وارد است. قبل از تفريق ولو بقاء ماء در ظرف غصبى تصرّف حرام بوده باشد الاّ انّ التّفريق لا يكون واجباً شرعياً تفريق واجب شرعى نمىشود. تا اين كه شارع امر كند به وضو مطلقاً. بما انّه شارع نمىتواند امر كند به وضو چون كه تفريقش هم مغبوض است. بدان جهت باز بعد از تفريق امر مىكند و تبدّل موضوع مىشود. و مادامى كه اين ماء را افراق نكرده است و تفريق در ماء مباح نكرده است، اين واجد الماء نيست. بعضىها ملتزم شدهاند چون كه اين حكم عقل هست اقلّ محصورين را اختيار بكن، شارع مىتواند امر به وضو بكند. چون كه مقدّمه در اين صورت به حكم العقل ممدوحه است. اقلّ محصورين را عقل مىگويد...بشو. اين هم درست نيست. لازمه اين كه وضو بگير معنايش اين است كه تفريق كن. بدان جهت در ما نحن فيه فرقى نمىكند بقاء اگر تصرّف زايد حساب بشود، باز عند التّفريق، قبل التّفريق مكلّف به تيمم است.
و امّا اگر تفريق كرد، آن وقت مكلّف به وضو مىشود. بله. اگر در صورتى كه تفريق صبّ الماء در ظرف الغير به...اختيار اين نبود. يك شخصى فرض كنيد تازه يك تانكرى خريده بود. يا يك ظرفى خريده بود. يك كس ديگر هم در حوضش آب داشت. كس ثالثى خوشش آمد آب حوض را برداشت و ريخت توى آن ظرف. بدون اطلّاع صاحب الحوض. در اين صورت صاحب الحوض مىبيند كه بقاء آب در آن ظرف تصرّف در ملك الغير است. اين مىتواند تفريق كند در اين صورت. تفريقش جايز است شرعاً. تفريقش احسان بر او است. مىتواند اين تفريق را بكند. آن وقت مىشود گفت كه مكلّف به وضو است. و امّا در صورتيكه به...اختيار خودش بوده باشد داخل مسأله توقف در دار مغصوبه است و اين نمىشود.
سؤال؟ عقل نمىگويد مرخّص است. مىگويد اين وزر دارد. چيزى كه مقدمّهاش محصور دارد، سؤال؟ من كه خودم اين را گفتم. ديگر بعضىها اين جور فرمودهاند كه عقل مىگويد اين را بكن، نه اين كه اين را از باب اين كه مىگويد اطاعت امر مولا را بكن كه اطاعت امر صلاتى را بكن. نه به جهت اين. ولو صحبت وضو هم نباشد صلاة هم واجب نباشد، اين از باب اين كه به اقلّ المحصورين كارت را خاتمه بدهى و مبتلا به محصور اكثر نشوى ارشاد مىكند به اختيار او.
سؤال؟ نه نيست. چون كه تا مادامى كه تفريق نكرده است تفريق چون كه حرام است و مغبوض است، شارع نمىتواند ترخيص بدهد. ما در ايجاب ذى المقدمه ولو منكر هستيم كه ايجاب مقدمهاش نيست، ولكن اين را معترف هستيم كه مقدمّه بايد مقدمّهاى باشد كه شارع در او ترخيص داده است. و الاّ اگر مقدمهاى بوده باشد كه شارع از او منع كرده است آن ذى المقدمه واجب نمىشود. چون كه مقدمّه مقدوره ندارد. تا مادامى كه تفريق نكرده است مقدمه كذايى ندارد. افرض اگر كسى گفت در آن جا حكم عقل كافى است تفريق واجب نمىشود. عروه فتوا مىدهد كه تفريق واجب است. تفريق واجب شرعى نمىشود. ايشان فتوا مىدهد. بعد التّفريق واجد الماء است. اين ثمره عملىاش اين است كه كسى تفريق نكرد و تيمم كرد و نمازش را خواند. كسى كه مىگويد تا مادامى كه تفريق نكرده است فاقد الماء است، مىگويد نمازش صحيح است. چرا؟ چون كه تا مادامى كه تفريق نكرده است فاقد الماء است. و امّا آن كسى كه مىگويد نه در ما نحن فيه امر به تيمم نيست، امر به وضو هست، اين واجد الماء است، او مىگويد اين صلاتش باطل است. چرا؟ چون كه امر به تيمم ندارد. از اول امر به وضو دارد كما اين كه صاحب العروه مىگويد. اين نتيجه عملى است. و امّا تفريقيّت و مغبوضاً و واجب نيست اين را همه ملتزم مىشويم آنهايى كه در دار مغصوبه توسّط را و خروج را همه اين تصرّفات را كما هو الصّحيح حرام مىدانند. ثمره فقط بر اين ظاهر مىشود. بناعاً بر اين كه به حكم عقل و به ارشاد عقل اين واجد الماء مىشود آن وقت تيممش باطل است. ولكن نمىشود به اين ملتزم شد كه تيمم باطل است. بدان جهت از عبد اگر سؤال شد يوم القيامه كه چرا تيمم كردى؟ مىگويد شما كه راضى نبودى من تفريق كنم ماء را. شما تحريم كرده بودى. عقل هم مىگفت ولكن شما راضى نبوديد. شما امر كرده بوديد به تيمم. گفته بوديد در جايى كه محصور دارد ارتكاب او تمكّن بر استعمال الماء نيست. تحريم شرعى و مغبوضيّت عدم تمكّن مىآورد فاليتيمموا من هم تيمم كردم. اين حرف واضح است. منتهى واضح است بعد التأمّل و الحصر. بعد مىگوييم مسأله بعدى را. آن مسأله بعدى و منهنا القوا على المدح كه تفريق در اين صورت واجب است و وجوب الوضو مطلق است، اين على الاطلاق درست نيست. آن جايى كه اين اشتغال الظّرف ماء به ظرف غصبى به...اختيار بوده است. اين داخل در مسأله توسّط در دار مغصوبه است. اين كبريات است كه در اصول تطبيق به صغريات بايد بشود.
عرض مىكنم بر اين كه بعد ايشان مسأله ديگرى را مىفرمايد كه اين مسأله هم مثل مسأله متقدّمه معركة الآراء. ايشان مىفرمايد اين كه سابقاً ما شرط كرديم بايد آبى كه انسان با او وضو مىگيرد ماء مطلق بوده باشد و آنى كه شرط كرديم بايد آن آب پاك بوده باشد. و آنى كه شرط كرديم بايد در اعضاء وضو حايل نبوده باشد. در آن شروط فرقى نمىكند ما بين صورت العلم و الجهل و ما بين صورت العمد و...انسان نمىدانست كه اين آب، آب مضاف است. يا اصلاً ملتفت نبود كه مضاف است. وضو گرفت و بعد معلوم شد كه مضاف است. ديد كه از دست و پايش خيلى بوى خوش مىآيد. مىگويد آخر اين چه جور شد؟ مىگويند آن گلاب است كه تو وضو گرفتى با آن. بناعاً بر اين كه گلاب از مضاف بوده باشد. على كلام الفيه قد تقدّم فى ماء المضاف. اين مبتنى بر آن مسلك است. بدان جهت اگر فرض كرديم كه اين با مضاف وضو گرفت ولو بلاالتفاتٍ يا با نجس گرفت بلاالتفاتٍ مع الغفله و مع الجهل يا در اعضايش حايل بود و نمىدانست وضو گرفت، وضو محكوم به بطلان است. چرا؟ براى اين كه امّا الاطلاق و امّا حايل آنها گفتيم شرط داخلى است. آنى كه وضو است غسل به ماء است. فلم تجدوا ماءً فتيمموا. غسل بايد به ماء بشود. خوب غسل به ماء نكرده است. فاغسلوا وجوهكم و ايديكم بالماء نشده است. وضو باطل است. و هكذا اگر بعد فهميد حايل است. حدّ الوضو هم تغسل وجهك من... من المرفقى الى الاصابه ديده شسته نشده است. خوب وضو باطل است ديگر. آن احتياج به دليل ندارد. و امّا نسبت به طهارت الماء قد تقدّم الكلام فيه در ردّ كلام صاحب حدائق كه طهارت واقعى آب يا عدم نجاست آب شرط واقعى است كه مىفرمايد بر اين كه اگر ماء نجس بشود و متغيّر بشود...و يتيمم. يا اگر نجس بوده باشد لا تتوضء منه و لا تشرب كه نهى، نهى ارشادى است كه وضو موجود نمىشود. اين هم در ردّ كلام صاحب حدائق واضح شد و كان على المصنفّ على...قدس سرّه طهارت محال الاعضا را هم اضافه كند. چون كه ما تقدّم يكى هم طهارت محال الاعضا بود. در آنها هم بنا بر اشتراط كما...فرقى ما بين علم و جهل ندارد. ما بين التفات و غفلت ندارد. مفروض اين است كه از رواياتى كه در غسل جنابت وارد است، استفاده كرديم شرط در صحّت غسل و شرط در صحّت وضو اين است كه اعضا قبلاً بايد پاك بشود. نشده است خوب وضو باطل است ديگر. شرطيّت مطلقه بود. ارشادى بود. ارشاد بر اين است كه اين بايد قبل از وضو موجود بشود.
و امّا الرّابع كه شرط رابع اين بود كه ماء مباح بشود. ظرف آب مباح بشود. مكان الوضو مباح بشود. مصبّ غسالة الوضو مباح بشود. ايشان مىفرمايد شرط رابع به آن شروط ثلاثهاى كه سابقاً گذشت به آنها قياس نمىشود. آن وقتى وضو به آب غصبى باطل مىشود و در ظرف غصبى باطل مىشود ارتماساً او...در مكان غصبى باطل مىشود يا صبّ غساله به مكان غصبى باطل مىشود، حال علم و امر بوده باشد. حال العلم بداند بر اين كه اين ماء، ماء غصبى است. مال الغير است و مالكش راضى نيست. حال التّوض اين را بداند و غافل نبوده باشد. ربّما سابقاً مىدانست كه اين مدرسه وقف خاص است به طلّاب. يادش رفته بود. رفت وضو گرفت به آب آن مدرسه. سابقاً مىدانست كه اين جا وقف خاص است. وقف طلّاب است. ولكن يادش رفته بود. خيار كرد كه وقف، وقف عمومى است. رفت الان وضو گرفت. بعد از وضو گرفتن از در مدرسه كه در مىآمد، يادش افتاد كه من چه كردم؟ وضو رفتم گرفتم با اين مائى كه غصبى است. وقف خاص است. غصب يعنى ممنوع است شرعاً از او وضو گرفتن. مثل نهى از غصب است ديگر. مخالفت نهى تصرّف در مال الوقف بغير...تصرّف در مال الغير و ملك الغير است. ايشان مىفرمايد در اين...وضويش محكوم به صحّت است. اگر جاهل بوده باشد به غصبيّت الماء يا محل يا ظرف الماء يا مصبّ الغساله يا متعمّد نباشد يادش رفته باشد، در اين صورت وضويش محكوم به صحّت است. بعد ايشان اين جور مىفرمايد جهل دو جور است.
يك وقت اين است كه انسان اصلاً نمىداند كه اين آب ملك الغير است. خيال مىكند بر اين كه ماء مباحى است. وضو گرفت. بعد معلوم شد كه مالك دارد و مالكش راضى نبود. يك وقت اين است كه مىداند مال، مال الغير است. آب مال الغير است. ولكن مىگويد كه ماليّت كه ندارد. جاهل به حكم است كه ولو ماليّت نداشته باشد در ملك الغير به غير رضاى او نمىشود تصرّف كرد. مىگفت خوب ماليّت كه ندارد. آب مال كه نيست. پول از او كه برنمىداريم. فرشش را كه برنمىداريم. آب است ديگر. قيمتى ندارد. وضو مىگيرم. صاحبش هم راضى نيست. يا در خانه باز است. مىگويد خوب عيبى ندارد ديگر. برويم با اين آب وضو بگيريم. آب در اين شهر قيمتى ندارد. در اين صورت اين شخص اگر جاهل به حكم بوده باشد، جاهل به حكم دو صورت دارد. يكى قصورى است. يعنى نمىتوانست ياد بگيرد. در بلدى است كه در آن بلد تعلّم ممكن نيست. هجرت براى او هم از آن بلد حرجى است. اين جهل، جهل قصورى است. در جهل قصورى كه جهل به حكم است مىگويد باز وضو صحيحه است. مىداند غصبى است و مىداند مالكش راضى نيست. ولكن مىگويد كه ملك است. مال كه نيست. نمىدانست كه در ملك هم مثل مال نمىشود تصرّف كرد. جهلش قصورى است. بعد ايشان تقصير را هم لاحق مىكند. امّا با يك قيد ارباب الالتفات. آن يك قيد اين است كه جهلش، جهل تقصيرى بوده باشد ولكن قصد قربت از او متمّشى بشود كه اگر قصد قربت متمّشى شد عيبى ندارد. جاهل مقصّرى كه قصد قربت از او متمشّى مىشود، جاهل به تقصير دو جور است. يك وقت اين است كه حين وضو گرفتن نمىداند اصلاً تصرّف در ملك الغير حرام است يا حلال. ياد هم نگرفته است. و مىتواند هم ياد بگيرد. با وجود اين وضو مىگيرد. اين وضويش محكوم به بطلان است. چون كه قصد قربت متمّشى نمىشود. با وجود اين كه احتمال مىدهد عمل مغبوض است، قصد تقرّب نمىتواند بكند. يك وقت كما اين كه غالب در جهل تقصيرىهاى اين جور است، يك وقت وقتى كه مسائلش را نرفت و ياد نگرفت، بعد غافل مىشود. اصل توى ذهنش اين نيست كه تصرّف كردن در ملك الغير كه ماليّت ندارد حرام است. اصلاً اين يادش نيست. غافل است. اين مىتواند قصد تقرّب بكند. ايشان مىگويد اگر در صورت جهل تقصيرى هم از او قصد قربت ناشى شد، وضويش صحيح است. مىفرمايد بر اين كه لا فرق فى عدم الصحّت الوضو بالماء المضاف او النّجس او مع الحايل كه محال وضو را هم مىگفتيم كه بايد اضافه كند. بين صورت العلم و العمد و الجهل و النّسيان فرقى نيست.
و امّا فى الغصب كالبطلان مختصٌّ بصورت العلم و الامر سواءٌ كان الجهل غصب در مال بشود يا در مكان بشود يا در مصب بشود و مع الجهل بكونها مغصوباً اگر نفهميد كه اينها مغصوب است او النّسيان يادش برد لا بطلان. بطلان نيست و كذا مع الجهل بالحكم عيضاً هكذا با جهل به حكم هم همين جور است. در صورتى كه قصورى بشود. بال مع التّقصير اذا قصد القربه. وقتى كه قصد قربت متمّشى شد اذا امكن قصد القربه اين فرمايشى است كه ايشان مىفرمايد. ايشان مشهور در باب اجتماع الامر و النّهى اين جور است. آنهايى كه اجتماع امر و نهى را منكر هستند و مىگويند ممكن نيست خصوصاً در آن جايى كه تركيب در مجمع اتّحادى بوده باشد مثل اين كه با آب غصبى وضو مىگيرد يا وضو را به نحو الارتماس در ظرف غصبى مىگيرد. كه تركيب در اين صورت اتّحادى است. اين جا اجتماع امر و نهى گفتيم ممكن نيست. در موارد تركيب انضمامى گفتيم با علم و عمد هم مىتواند وضو بگيرد. مىتواند يعنى وضويش صحيح است. ولو معصيّت كرده است ولكن وضويش صحيح است. چون كه تركيب انضمامى است. امر ترتّبى دارد وضو يا ترخيص ترتّبى. امّا در آن تركيب اتّحادى گفتيم كه نه اين وضو گرفتن حرام است و اصل اين ترخيص در تطبيق و امر ترتّبى ندارد. مشهور كه در باب اجتماع الامر و النّهى در آن جايى كه تركيب اتّحادى باشد، يا آن جايى كه تركيب انضمامى باشد آن جا هم گفتهاند مثل سيّد بعضىها تصريح كردهاند در اين اجتماع امر و نهى قائل هستند كه مجمع ملاك واجب و ملاك حرام هر دو تا را دارد. چه بگوييم اجتماع امر و نهى جايز است، چه بگوييم كه اجتماع امر و نهى جايز نيست. مرحوم آخوند در كفايه امرى را، تنبيهى را بيان كرده است كه در آن تنبيه اين معنا را اثبات كرده است....فرق بين ما بين تعارض و باب اجتماع امر ونهى اين است. در باب تعارض ملاك يكى موجود است. دو تا ملاك موجود نيست. يا...عالم، عالم وقتى كه فاسد شد يا ملاك...موجود است، يا ملاك نهى موجود است، يا ملاك امر، يا ملاك نهى. و امّا در موارد اجتماع الامر و النّهى در مجمع هم ملاك وجوب است و هم ملاك حرمت است. بدان جهت گفتهاند اگر مكلّف در اجتماع امر و نهى وقتى كه محال شد ملاكها موجود است، اگر بنا شد كه مكلّف و ملتزم شديم كه خطاب نهى مقدّم مىشود و خطاب امر قيد مىخورد. به آن بيانى كه در باب اجتماع امر و نهى گفتهاند خطاب نهى عنوان ثانوى است، غصب عنوان ثانوى است بر وضو. عنوان ثانوى مقدّم مىشود يا نهى دلالتش بالوضع است. تمام افراد نمىدانند هست. امر اين جور نيست. دلالتش بالاطلاق است. يا جمع عرفى است ما بين خطاب الامر و النّهى كه خطاب نهى مقدم مىشود. مجمع امر ندارد. ترخيص در تطبيق ندارد. ولكن وضو واجب در او هست. خوب وقتى كه ملاك شد اگر من ملتفت بوده باشم، عالم بوده باشم كه اين غصب است با اين آب وضو بگيرم قصد قربت نمىشود. فعل ملاك دارد. ولكن مغبوضيّت هم دارد. يقع مغبوضاً. فعل مغبوضاً واقع مىشود. علم التفات دارم كه غصب است و منهىٌّ عنه است. فلا تصحّ عبادتاً. عبادت صحيح نمىشود. و امّا در صورتى كه از اين غصبيّت غافل بوده باشم يا شك كنم كه غصب است يا نه، بگويم كلّ شىءٍ حلال استسحاب بكنم كه اين ملك غير نيست. اصل مرخّصى را مستمسك قرار بدهم و وضو بگيرم، فعل لا يقع منّى مغبوضاً فعل از من مغبوضاً واقع نمىشود. چون كه نمىشود و ملاك واجب را دارد و ملاك وضو را دارد، تصحّ عبادت. عبادت اگر ملاك بوده باشد و به نحو تقرّب واقع بشود، تصحّ عبادتاً. مسلك مشهور اين است. بدان جهت اينها اين جور ملتزم شدند در باب اجتماع امر و نهى. چون كه شرطيّت اباهه به واسطه حرمت است. از باب امتناع اجتماع امر و النّهى است. و چون كه خطاب نهى را مقدّم كردهايم و متعلّق التّكليف را، امر را تقييد كردهايم مجمع فعلاً حرام است. ولكن ملاك واجب و ملاك حرام هر دو تا را دارد. اگر مكلّف ملتفت بشود به غصبيّت حكم را بداند و موضوع را بداند، عمل واقع مىشود مغبوضاً. چون كه نهى مقدّم شده است. ملاك او قوى است. مغبوضاً واقع مىشود فلا تصحّ عبادتاً.
و امّا در صورتى كه عذرى داشته باشد، جهلى داشته باشد، غفلتى داشته باشد بما اين كه عمل لا يقع مغبوضاً خود شارع اذن داده است كلّ شىءٍ لك حلال، خود شارع گفته است كه لا ينقض اليقين بالشّك. خودش اذن داده است. مع...شارع اين را مرتكب بشود اين فعل مغبوضاً واقع نمىشود و به قصد وضو اتيان كرده است. ملاك دارد قصد قربت حاصل است فعل صحيح مىشود. روى اين اساس آنهايى كه اين را پىريزى كردهاند مسلكشان اين است، به صاحب العروه قدس الله نفسه الشرّيف يك اشكال كردهاند. و آن اشكال در جاهل مقصّر است. گفتهاند جاهل مقصّر ولو از او فعل صادر بشود و به خيال خودش قصد تقرّب بكند ولكن فعل آن كسى كه غافل است حرمت غصب است، حرمت تصرّف در ملك الغير است، تقصيراً نه قصوراً، تقصيراً ياد نگرفته است تا غفلت برايش حاصل شده است. اين غفلت عذرى نيست. در اين جاهل مقصّر اين جورى ولو قصد قربت كرده است به خيال خودش ولكن فعل مقرّب نيست. چون كه اين فعل...مغبوضاً. جهلش تقصيرى است. در موارد جهل تقصيرى فعل از مغبوضيّت نمىافتد. به...اختيار است. مثل توقّف در دار مغصوبه است كه الان گفتم. آن جا هم وقتى كه داخل شد مضطر است به تصرّف خروجى. الاّ انّه اين اضطرار از مغبوضيّت نمىاندازد. چون كه به...اختيار است. اين غفلت به...الاختيار است. فعل را بدان جهت معاقب است روز قيامت. فعل به اين غصب كردن و تصرّف در ملك الغير كردن، ناقب است. فعل مغبوضاً واقع مىشود. فعل مغبوض كه مقرّب نمىشود. بدان جهت مثل مرحوم آقاى حكيم در مستمسك...و رضوان الله عليه اين اشكال را بر سيّد دارد. ببينيم اين اشكال اين است يا مسأله بايد عوض بشود.
|