جلسه 612
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:612 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1370
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين فرمايش صاحب العروه بود كه فرمود اگر كسى با آب غصبى وضو بگيرد يا در ظرف غصبى كه آب مباح است ولو رمساً وضو بگيرد، در صورتى كه جاهل بوده باشد به غصبيّت الماء يا جاهل بوده باشد با غصبيّت الناء وضويش صحيح است. انّما يحكم به بطلان الوضو در صورتى كه علم داشته باشد و تعمّد و امر داشته باشد. و الاّ اگر غصب يادش رفت در ظرف او الماء تعمد نداشت باز صحيح است. بعد فرمود فرقى نمىكند ما بين جهل به موضوع و غفلت از موضوع يا غفلت از حكم. اگر جاهل قاصر بوده باشد در آن صورت باز وضويش صحيح است. و امّا در جاهل مقصّر كه ياد نگرفته است حرمت تصرّف فى ملك الغير را تقصيراً وضو بگيرد، وضويش صحيح است اذا حصل منه قصد القربه.
عرض كرديم اين فرمايش ايشان غير از اين تكّه اخيرى است. آن تكّه اخيرى كه اگر مقصّر باشد باز صحيح است، اين را قبول ندارند مشهور و مىگويند چون كه جاهل مقصّر است مجمع مغبوضاً الى الشّارع موجود مىشود و اين شخص قصد قربت بكند فعل مقرّب نيست و در عبادت بايد فعل مقرّب بوده باشد. و آن تكّههاى بعدى همان مسلك مشهور است كه مشهور يك بابى را ذكر كردهاند براى تزاحم و يك بابى را ذكر كردهاند براى تعارض. تعارض الدّليلين و ملتزم شدهاند كه باب الاجتماع الامر و النّهى على القول بالامتناع و على القول بالجواز از باب تزاحم است نه از باب تعارض. يعنى هم ملاك وجوب موجود است در وضوء به ماء غصبى، هم ملاك حرمت الغصب موجود است. منتهى خطاب تحريم را مقدّم مىكنيم بر آن خطاب. چرا؟ براى اين كه وجوهى را ذكر كردهاند. وقتى كه اين حرمت از فعّاليّت افتاد، از فعليّت افتاد و اتيان به مجمع مغبوض على المولا واقع نشد كما فى صورت الغفلة عن الغصب يا فى صورت الاحتمال غصبيّت ولكن شبهه موضوعى است. فحص لازم نيست. شارع ترخيص داده است به استسحاب عدم كونه ملك الغير يا به كلّ شىءٍ لك مباح حلال شارع ترخيص داده است فعل مغبوضاً على الشّارع واقع نمىشود. آن ملاك وجوب هست مصلحت ملاك واجب. قصد تقرّب هم حاصل شده است فعلاً مقرّب است. چون كه مغبوض واقع نمىشود. در موارد جهل به حكم قصوراً باز فعل مغبوض واقع نمىشود. چون كه جهلش جهل قصورى است.
بدان جهت در آن فعل ملاك واجب هست و فعل مغبوضاً لشّارع واقع نمىشود. پس صحيح است. بدان جهت است كه در جاهل مقصّر، در جاهل به حكم، چون كه فحص لازم است، تعلّم لازم است و ياد نگرفته است چون كه فعل مغبوضاً واقع مىشود لشّارع اشكال كردهاند به صاحب العروه قصد تقرّب هم بكند فايدهاى ندارد. چون كه فعل مغبوض است. ولكن مىدانيد اين حرف مشهور مبتنى بر اين است كه ما احراز كنيم در اين مجمع ملاك وضو واجبى هست. مثل آن جاهايى كه به ماء مباح گرفته مىشود. همان ملاكى كه در ساير جاها در وضو هست و موجب مىشود صلاة مصلحت دار بشود، در وضوء به ماء مغصوب هم همان ملاك در وضو هست. در ناحيه ملاك الوضو قصورى نيست.
انّما الكلام آن مفسده حرمت و ملاك حرمت است. چون كه آن ملاك قوى است و او ترجيح داده شده است، او
نمىگذارد فعل واقع بشود مقرّباً. فعل مغبوضاً واقع مىشود. وقتى كه حرمت از كار افتاد للجهل او الغفله و فعل مغبوضاً واقع نشد، آن ملاك واجب با قصد قربت وقتى كه حاصل شد، مأمور به آنى كه شرط در باب صلاة است تمام بشود. مشهور به اين ملتزم هستند كما ذكرنا در ديروز صاحب كفايه و غير صاحب الكفايه در باب اجتماع الامر و النّهى تنبيهى دارد كه در آن تنبيه متعرّض شدهاند در مجمع بناعاً على القول بالامتناع او الاجتماع ملاك دو تا تكليف هست. ملاك واجب و ملاك حرام هر دو تا موجود است. يكى اگر نتوانست تأثير بكند، آن ديگرى تأثير مىكند ملاك واجب كما ذكرنا. خوب آن وقت اين اشكال پيش مىآيد كه خوب اين ملاك را ما از كجا كشف كردهايم؟ آن مواردى كه تركيب انضمامى است، آن جا كشف ملاك مىشود. چون كه دو تا تكليف مىشود. منتهى على نحو التّرتّب. يا تكليف على نحو التّرتّب مىشود دو تا، يا ترخيص در تطبيق على نحو التّرتّب مىشود كما ذكرنا. از آن دو تكليف على نحو التّرتّب كه شارع مىگويد غصب نكن. آب را به پشت بام مردم نريز. ولكن اگر ريختى وضو بايد بگيرى. اگر عصيان كردى و ريختى وضو بگيرى. يا اگر وضو گرفتى عيبى ندارد. ترخيص است كه آن وضو را بگيرى. چون كه ترخيص على نحو التّرتّب ممكن است، امر ممكن است، كشف ملاك مىكنيم كه اين وضو هم ملاك را دارد. همان وضويى كه انسان در خانه خودش، در كنار باغچه خودش مىگيرد، همان ملاك را كه دارد، اين وضو هم همان ملاك را دارد. و امّا در آن مواردى كه تركيب اتّحادى است مثل وضو به ماء مغصوب، يا وضو گرفتن به نحو الرّمس ما از كجا كشف كنيم اين شخصى كه وضو مىگيرد در اين جا اين به ماء غصبى ولو در حال جهل كه احتمال مىدهد مباح باشد، احتمال مىدهد غصب باشد از كجا بدانيم كه اين وضويى كه هست، اين وضو ملاك را دارد. خوب علم غيب كه نداريم ما. كاشف از ملاك پيش ما امر است. وقتى كه در موارد تركيب اتّحادى امر به او ممكن نيست، ترخيص در تفريق ممكن نشد، ولو به نحو التّرتّب ممكن نشد، ما از كجا كشف مىكنيم ملاك را. مفروض اين است تعلّق امر و نهى چه نهى منجّز بشود و چه منجّز نشود. انسان چون كه نمىداند اين غصب است. احتمال مىدهد كه غصب است. در جايى كه اين مايع در واقع ملك الغير بوده باشد آب و صاحبش راضى نباشد كه من احتمالش را هم مىدهم شارع لايحلّ مال اين مسلم اين را گرفته است. حكم واقعىاش حرمت است. حكم واقعى با تعلّق ترخيص در تطبيق يا امر به اين وضو جمع نمىشود. چون كه تركيبش اتّحادى است. اين مائى كه ماء غصبى است و مالكش راضى نيست و تصرّف در او حرام است واقعاً شارع بگويد بر اين كه اين وضو را بگير، على نحو التّرتّب ولو اگر جاهل شدى بگير.
اين معنايش عبارت از اين است كه آنى كه در واقع نهى دارد به او امر مىكند. اين نمىشود. بدان جهت حتّى قائلين بالامتناع كه مثل مرحوم آخوند و ديگران هستند، مىگويند خطاب نهى مجمع را از تحت متعلّق التّكليف خارج مىكند. ملتزم مىشوند كه با وجودى كه آن مجمع اين وضو را نمىگيرد مع ذالك در اين مجمع ملاك است. خوب مىگوييم از كجا كشف مىكنيد ملاك است؟ وقتى كه آن امر را مقيّد كرديد متعلّقش را به نحوى كه وضو...آب غصبى را نگيرد، چون كه امر با نهى واقعى جمع نمىشود، وقتى كه متعلّق تكليف را مقيّد كرديد و اين مجمع از آن متعلّق خارج شد، ترخيص در تطبيق نبود امر به اين مجمع نبود، از كجا كشف مىكنيد كه ملاك موجود است؟ وقتى كه مادّه امر ندارد، وقتى كه وجوب ندارد، ترخيص در تطبيق ندارد، كشف ملاك نمىكند كه. اين به قرينه تكليف كشف ملاك مىشود. چون كه مولا وقتى كه به فعلى امر كرد مىدانيم مولاى ما حكيم است،...امر نمىكند، خلاف مصلحت امر نمىكند، كشف مىكنيم در متعلّقش مصلحت است. وقتى كه متعلّق مقيّد شد و اين را نگرفت اين وضو را بغير اين وضو متعلّق تكليف شد، يا متعلّق ترخيص در تطبيق شد از كجا كشف مىكنيم كه اين ملاك دارد؟
سؤال؟ فرق به دو چشم ظاهر ما ندارد. ما ملاكات واقعيه را كه نمىدانيم. بدان جهت احتمال مىدهيم كه لااقلّ ملاك نداشته باشد. بدان جهت در ما نحن فيه اگر جاهل بود به اين كه مايع غصب است، جاهل بود كه احتمال مىدهد غصب باشد به كلّ شىءٍ حلال يا به استسحاب عدم كونه ملك الغير وضو گرفت، با احتمال كه انشاء الله مال غير نيست. شارع ترخيص داده است در مقام ظهور. وضو گرفت و بعد معلوم شد كه اين وضو به اين آب از تحت تعلّق امر به وضو خارج شده بود چه جور حكم به صحّت بكنيم. متعلّق تكليف مقيّد بود به غير اين وضو. ترخيص در تطبيق مقيّد بود به غير اين وضو. چه جور حكم به صحّت بكنيم؟ بدان جهت نهى به وجوده الواقعى با آن امر جمع نمىشود. نه نهى منجّز جمع نمىشود با امر واقعى. خود اين را مرحوم آخوند در كفايه هم در يكى از تنبيهات تصريح دارد كه خود نهى به شيئى فعلى باشد ولو منجّز نبوده باشد، با امر به آن شىء ولو به عنوانٍ سازگار نيست. روى اين مسلك است. وقتى كه در جاهل به موضوع كه احتمال مىدهد اين مال ماء غصب بوده باشد و نهى واقعى دارد و متعلّق امر مقيّد شده است به غير اين، راهى به حكم به صحّت نيست. بله، اگر شخص غافل بشود از اين كه اين غصب است، اصل اعتقادش اين است كه اين ماء مباح است. احتمال غصب را نمىدهند. بله او صحيح است. چرا؟ چون كه غافل به موضوع تكليف ندارد. تكليف غافل ممكن نيست. نهى فعلى غافل را ممكن نيست. غافل قابل تكليف نيست. مثل نائم است. قابل تكليف نيست در حال نوم. بدان جهت نهى ساقط است. نهى كه ساقط شد اطلاق امر مىگيرد اين وضو را. چون كه آنى كه مقيّد اطلاق متعلّق التّكليف بود، نهى بود. وقتى كه نهى حقيقتاً و واقعاً مرتفع شد به واسطه غفلت، چون كه غافل قابل تكليف نيست، خوب اطلاق امر مىگيرد. و منهنا اگر كسى قائل شد به امتناع اجتماع امر و النّهى در مواردى كه تركيب اتّحادى است كما اين كه بايد انسان قائل بشود كما قرّرنا در باب اجتماع امر و نهى، در اين موارد بايد تفصيل بدهد ما بين جاهل به معنا الشّاك و ما بين الجّاهل بمعنا الغافل. چون كه جهل خلاف العلم است. اگر جاهل شاك بوده باشد، نه او تكليف واقعى دارد. تكليف واقعىاش به غرض اين است كه احتياط كند. احتياطش حسن است. آن تكليف و نهى واقعى با امر به آن فعل جمع نمىشود. او محكوم به بطلان است. چون كه امر به ملاك نداريم. صحّت عمل يا امر مىخواهد كه ندارد. ترخيص بالتّطبيق دارد كه ندارد. يا علم به ملاك مىخواهد به قول مرحوم آخوند كه ما نمىدانيم. بدان جهت محكوم به بطلان است.
فرق است ما بين غافل و جاهل بمعنا الشّاك. آن كسى كه غافل است يا ناسى است، ناسى هم در حال نسيان غافل است. چون كه ناسى را نمىشود در حال نسيان تكليف كرد. آن هم همين جور است. اين كه اين مدرسه فرض كنيد آبش موقوف به خاصّ بر طلّابش است يادش رفته بود. هيچ در ذهنش نبود. رفت وضو گرفت. از در خارج مىشد يادش افتاد. وضويش صحيح است. برو نمازت را بخوان. چرا؟ چون كه نهى ندارد.
سؤال؟ وقتى كه نهى نشد ملاك كشف نمىشود. سؤال؟ نه. امتنان به نحو نسيان نيست كه ملاك به نحو مقتضى باشد...ملاك به نحو مقتضى است. مانعيّتى در بين نيست. اين كه گفتهاند اين حرف را كه در اين موارد ملاك موجود است مرادشان اگر ملاك تام باشد درست نيست. كه مىگويد ملاك تام موضوع است؟ كه به نحوى كه مانع در پيش است. نه نيست. شايد به نحو لو لا ان اشقّ...بدان جهت در ما نحن فيه اگر بخواهيم بگوييم كه اين فعلى كه در ما نحن فيه اتيان مىشود كه امر دارد، ترخيص در تطبيق دارد كه ندارد. اگر مىگوييد ملاك و مطلوبيّت غالبهاى دارد، عامّهاى دارد اين را هم كه نمىدانيم. وقتى كه نمىدانيم از كجا حكم به صحّت بكنيم. به خلاف فرض الغفلت. در فرض الغفلت مىتوانيم. چون كه نهى نيست. تمسّك به اطلاق متعلّق التّكليف مىكنيم. تمسّك به اطلاق التّرخيص فى التّطبيق مىكنيم و مىگوييم ملاك موجود است. يك نكته را متوجّه باشيد و آن اين است اگر شخص جاهل قاصر بوده باشد، جاهل قاصر تارتاً غافل است كما ذكرنا. آن جاهل قاصر مثل غافل است. قابل تكليف نيست. آن هم حكم به صحّت مىشود عملش. و امّا اگر جاهل غافل محتمل بوده باشد، نمىتواند ياد بگيرد. ولكن احتمال مىدهد كه غصب حرام بوده باشد. نه الكلام الكلام. نهى در واقع موجود است. ولو معذور است. در حقّش كلّ شىءٍ رفعاً امّة ما لايعلمون جارى است. ولكن نهى واقعى هست، نهى واقعى با صحّت جمع نمىشود. نكتهاى كه مىخواهم عرض كنم خدمت شما اين است. بعضى فقهايى كه تقييد كردهاند ناسى را به غير الغاصب. ما گفتيم در صورتى كه شخص ناسى غصب بوده باشد يا ناسى حكم بوده باشد، حكم الغصب نسيان كرده باشد، آن ناسى عملش صحيح است. وضويش صحيح است. چرا؟ چون كه نهى ندارد. ناسى داخل غافل است و قابل تكليف نيست. تقييد فرمودهاند جماعت كثيرهاى از فقهاى ما به اين كه اين ناسى به موضوعى كه هست ناسى به موضوع كه ناسى به غصب است، خود غاصب نبوده باشد. و الاّ كسى ماء ديگرى را غصب كرده است و آورده است، يا اناء كسى را غصب كرده است آورده است در خانهاش بعد از مدّتى يادش رفت كه اين مال غصبى است. آب تويش بود. ارتماساً وضو گرفت در آن غصب. گفتهاند وضو محكوم به بطلان است. چرا؟ سرّش اين است كه ما ولو مىگوييم كه ناسى غافل است و تكليف ندارد در حال غفلت. ولكن اگر ناسى غافل بوده باشد، نسيان اين مرفوع نيست. رفعاً امّة مضطرّ عليه و...عليه و النّسيان نسيان غاصب مرفوع نيست. او مؤاخذ است به آن غصبى كه مىكند ولو در حال غفلت. چرا؟ براى اين كه آن وقتى كه مال را مىگرفت مكلّف به ردّش بود. شارع اگر بخواهد اين حرمت را بعد از عروج نسيان بردارد اين خلاف امتنان بر مالك المال است. بدان جهت در اين مواردى كه هست حديث رفع حكومتى ندارد و مقتضاى اين كه لا تغصب آن وقتى كه ملتفت بود غصب است و مىدانست غصب را، آن وقت مكلّف بود كه نه غصب بكند در اناء اخذاً، نه تصرّف بكند در اناء امساكاً، نه تصرّف بكند ردّاً. الان كه كاسه را برمىگرداند در حال رد آن تصرّفش هم حرام است. چون كه غصب است. منتهى عقل مىگويد من باب اقلّ المحصورين يا بدبخت اقلاً اين محصور اقل را مرتكب بشو كه رد بكن. مال، مال الغير است. تصرّف در او عدوانى بوده است.
بدان جهت بقاعاً هم ناسى بوده باشد آن نهى اوّلى اقتضا مىكرد همه اينها را ترك بكند. ولكن به خلاف كسى كه مثل آن مثال زدم خودش غاصب نيست. وارد مدرسه موقوفهاى شد. به خيال اين كه اين آب وقت عام است وضو گرفت بعد يادش افتاد او نه امتنان است براى او. رفع نسيان امتنان است و خلاف امتنان هم نيست كما ذكرنا سرّش اين است و اين بحثش هم در مسأله فى ما بعد خواهد آمد. بدان جهت در ما نحن فيه بايد تفصيل داد در باب اجتماع امر و نهى تركيب اگر اتّحادى باشد. تركيب اگر انضمامى است مع العلم و العمد هم وضو صحيح است. چون كه ترتّباً امر به وضو و ترخيص دارد در موارد تركيب انضمامى. و امّا در مواردى كه تركيب اتّحادى بوده باشد عمل محكوم به بطلان است، الاّ در صورتى كه نهى ساقط بشود سقوطاً واقعياً كه هم سقوطى كه مغبوضيّتش هم ساقط بشود. در آن توسّط در دار مغصوبه يا در ردّ مغصوب، غاصب و امساك غاصب نسياناً ولو نهى ساقط است، ولكن مغبوضيّت هست. چون كه متعلّق نهى اولى بود. در جايى كه مغبوضيّت فعليه ساقط بشود و نهى ساقط بشود آن عيبى ندارد اطلاق امر مىگيرد و حكم به صحّت مىشود.
سؤال؟ ولكن بلاركوع و لاسجود على الارض. بالايماء شيخنا آن وقت اتّحاد وجودى پيدا نمىكند. سجود اختيارى اتّحاد با غصب دارد يا ركوع اختيارى بنا بر اين قولى كه...داخل ركوع است و مقوّم ركوع است و امّا آنهايى كه اين را گفتهاند، گفتهاند در آخر وقت حال الخروج بالايماء نماز بخواند. آنها اين جور فتوا دادهاند. شما هم انشاء الله همين جور فتوا خواهيد داد. و ديگر تصرّف نيست. آنى كه گفتهاند با ركوع و سجود اختيارى، آن جا كه مضطرّ به غصب بشود لا...الاختيار. بعثىهاى ملعون شخص محترم را گرفتهاند و در حبس كردهاند مضطر است در ملك الغير حبس كردهاند آن جا نماز را با ركوع و سجود حسابى بخواند. چون كه نهى ساقط است. حرمت الغصب دربارهاش نيست. آن وقت نماز را همين جور مىخواند و امّا در مواردى كه توسّط در دار مغصوبه است و نهى ساقط نيست به اختيار خودش را داخل دار غصبى كرده است، آن جا نماز هم بخواند بايد نمازى بخواند. چون كه لا تسقط بحال كه اتّحاد وجوبى با غصب نداشته باشد. آنى كه متّحد با غصب است در نماز، آن سجود اختيارى است. يكى هم ركوع على قول بر اين كه...كه تصرّف در فضا است داخل ركوع است. مقوّم ركوع است. بعضىها گفتهاند آنى كه ركوع واجب است آن هيأت خاصّه است كه به نحوى كه انسان خم بوده باشد اين ركوع است...مقدمهاش است. خود ركوع نيست. ولكن جماعتى گفتهاند كه نه آن...هم مقوّم ركوع است. والاّ اگر انسان از زمين بلند شود به آن...ركوع نمىگويند. ركوع آن وقتى است كه...از قيام بكند. بناعاً بر اين با ركوع هم اتّحاد پيدا مىكند. آنهايى كه مىگويند اين جور است، مىگويد به ركوع و سجود به هر دو تا ايماء بكند.
و امّا آنهايى كه مىگويند...داخل ركوع نيست، ركوع همان هيأت خاصّه است، آنها مىگويند سجودش را به...بكنند. حرف صحيحى مىگويند پيش اربابشان. در ما نحن فيه على هذا الاساسى كه هست در ما نحن فيه ملّخص الكلام ما بين الجاهل و الغافل فرق گذاشتيم در باب اجتماع امر و نهى آن جايى كه تركيب اتّحادى بوده باشد و در غفلت هم فرق نمىكند غفلت از موضوع بشود يا غفلت از حكم بشود. غافل از حكم هم تكليف در حقّش نيست. تكليف زيق ذاتى دارد. ذاتاً ذيق است. به غافل متوجّه نمىشود. على ما هو در بابش مقرّر است. بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف يك مسأله ديگرى را در ما نحن فيه عنوان مىفرمايند. آن مسأله ديگر اين است كه كسى وضو گرفت با آب غصبى و ملتفت نبود. غافل بود. با آب غصبى شروع كرد به وضو گرفتن. دو تا كاسه بود. با يكى شروع كرد به وضو گرفتن. صورتش را شسته بود. دست راستش را هم شسته بود. يك كسى رسيد گفت فلان فلان چه كردى؟ اين آب من است. زحمت كشيدهام و آوردهام. اين مباح نيست. من...كردهام. اين قدر راه رفتهام و اينها را جمع كردهام. خوب اين در اثنا غسل ملتفت شد بر اين كه اين وضو به مال الغير است، به ماء غصبى است. خوب يك كسى ديگر آن جا يك كاسه داشت و گفت بابا با اين وضو بگير. خوب اين وضويش را استيناف كند يا از آن جا بقيهاش را بگيرد. بناعاً على ما ذكرنا چون كه غافل است نه آن وضوهايش صحيح است. چون كه آنها حرمت نداشت كه. غافل بود از اول. غسل الوجه و اليد اليمنى صحيح است. يد يمنى را بايد با اين آب بگيرد. بعد هم مسح كند. آن كسانى كه مثل مسلك مرحوم آخوند و مشهور و سيّد يزدى قدس الله سره مسلك مشهور را دارند مىگويند اگر شك هم بوده باشد همين جور است. چون كه آنها ما بين جاهل بمعنا الشّاك و غافل فرق نگذاشتهاند. بدان جهت مىگويد كه نه استيناف واجب نيست. اگر در اثنا التفات پيدا كرد ظاهر التفات فرض غفلت است. اگر مرادش از التفات عالم شد او را هم بوده باشد تذكّر نباشد هر دو مراد بوده باشد، اين مبتنى بر مسلك مشهور است. و الاّ بنا بر ما ذكرنا اين در غافل صحيح است. خوب وضويش را تمام كرد با آن آب. غافل بود. نه دست چپش را هم شست. مىخواست سرش را مسح كند آن مرد رسيد كه فلان فلان چه كردى؟ مال من است. زحمت كشيدم. هيچ راضى نبودم به يك قطرهاش هم. راضى هم نمىشوم و راضى هم نخواهم بود. خوب الان اين غسل كرده است مانده است مسحش. خوب اين چه جور مىشود؟ ايشان مىفرمايد عيبى ندارد. مسح كند. او داد هم بزند ديگر لازم نيست دوباره استيناف كند. غسلها درست است. غسل الوجه و اليدين درست است. مسحش را بكند. اين را مىفرمايد كسى عمداً و متعمداً با آب غصبى وضو گرفت. خوب بعد فكر كرد و گفت من كه ديوانه نيستم. وضو با آب غصبى باطل است. تمامى علماء نوشتهاند. اين وضو را دست كشيد. آب مباح پيدا كرد و مىخواهد وضو بگيرد. اين آبهايى كه اول از آب غصبى در يدش مانده است، مىگويد پاك كردن آنها واجب نيست. با آن تَرى اعضايش به ماء غصبى اگر وضو را استيناف بكند، وضويش صحيح است. يك احتياط استحبابى هم دارد. نظير اين مسأله را ايشان در لباس مصلّى بيان فرمودهاند. مىگويد كسى لباسش نجس بود. برد به آب غصبى شست. وقتى كه شست آب غصبى اگر خشك شده باشد كه بلااشكال نمازش صحيح است. و امّا اگر تَر است. همان جا شست با آب غصبى همين جور پوشيد الله اكبر شروع به نماز كرد. ايشان مىفرمايد كه نمازش صحيح است. تَرى آن جا ولو به غصب است، مىگويد مانع از صحّت صلاة نيست. اينها مبتنى بر اين است. مىگويد وقتى كه انسان غسل الوجه و اليدين را تمام كرد، اين تَرى كه در اعضايش مىماند اين كه مال نيست. كسى اگر بگويد من اين تَرى را مىفروشم، مىگويند اين اوّل ما خلق اللهش به هم خورده است. سيمهايش به هم خورده است. ببريد به آن جايى كه بردنى است. ماليّت كه ندارد. يك وقت شيئى ماليّت ندارد ولكن ملكيّت دارد. مثلاً فرض كنيد يك مشت گچى كه در خانه كسى آوردهاند گچ ماليّت دارد. امّا كسى يك مشت برداشت. يك مشت ماليّت ندارد. ولكن ملك الغير است. كما اين كه تصرّف در مال الغير حرام است لا يحلّ...نفسه تصرّف در ملك الغير هم جايز نيست. ظلم عدوان بر غير ولو در ملكش جايز نيست. فرق مال با ملك اين است. اگر مال را از غير تلف كرد ضامن بدلش است مثل قيمت. در مواردى كه تصرّف در ملك الغير كرد مال نبود ملك موجود است. بايد برگرداند. تلف شد ضمان ندارد. چون كه ماليّت ندارد. ضمان در موارد ماليّت است ضمان به بدن. فرقشان اين است. ايشان كانّ اين جور مىگويد. مىگويد در ما نحن فيه اين تَرى ماليّت ندارد و آنى كه مال و ملك الغير بود، او تلف شده است. رطوبت را نگوييد كه اين ملك الغير است. مىگويد نه اعتبار ملكيّت نمىشود ملك الغير. چون كه اين قابل رد نيست. خودش قابل رد نيست. در جايى كه شىء قابل رد نبوده باشد، كانّ اين اعتبار ملكيّت نمىشود. بدان جهت ملك كسى نيست. تصرّف در اين رطوبت يعنى اين رطوبت را به سر بردن يا به رجلين بردن تصرّف در مال الغير نيست.
بدان جهت عيبى ندارد. آن جا هم آن ثوبى كه شسته است، شستنش حرام بود. ولكن الان رطوبت است. رطوبت ماليّت و ملكيّت ندارد و منهنا اشكال كردهاند به مرحوم سيّد يزدى اين قابل رد نبودن شىء را از ملكيّت نمىاندازد. خوب انسان فرض كنيد يك انگشتر شخصى را مال فرض مىكنيم، ملك هم فرض مىكنيم. يك انگشتر شخص را برد توى يك چاهى انداخت، توى دريا انداخت كه ديگر در نمىآيد. قابل رد نيست. خوب از ملك بودنش خارج نمىشود. ملكش هست. منتهى ملكش را به دريا انداخته است و تلف كرده است. يا سنگى را از ملك كسى، از در خانه كسى برداشت و انداخت توى يك چاه عميقى كه نمىشود در آورد. سنگ از ملك او خارج نمىشود. انسان ثوبش را داد به خيّاط و يك خيوطى هم داد كه با اين نخها بدوز. نخهاى تازه در آمده است. آن خيّاط هم با آنها دوخت. يا خودش با آنها دوخت. خيوط غصبى بود. در آن ثوب نمىتواند نماز بخواند. خود مرحوم سيّد هم در لباس مصلّى آن جا كلامى دارد كه مثل اين كه خودش هم تجويز نمىكند صلاة در اين ثوب را. ولو ظاهر كلامش اين است كه خيوط اگر قابل رد بوده باشد بعد الفتق ولو قابل رد است، آن جا جايز نيست و امّا در صورتى كه قابل رد نباشد مثل اين رطوبت است. عيبى ندارد. جماعتى هم آن جا گفتهاند كه قابل رد باشد بيوت يا نه، اين تصرّف در ملك الغير است. از ملكيّت الغير ساقط نمىشود و تصرّف در ملك الغير جايز نيست. اگر شك هم كرديم به قول آقاى حكيم در مستمسك فرمودهاند اعلى الله مقامه شك هم كرديم كه اين جور استعمال از ملكيّت خارج مىكند اين رطوبت يد را يا نه كه قابل رد نيست، استسحاب بقاء ملكيّت هست. ولكن ظاهر اين است كه اين اشكال درست نيست. اجمالش را مىگويم چون كه توى ذهنتان باشد. ما مىگوييم ملك الغير است. ولكن چرا حرام است در ملك الغيرى كه ماليّت ندارد؟ چرا حرام است؟ چون كه ظلم عدوان است ديگر. خوب تصرّف در اين...ظلم عدوان نيست. ظلم عدوان در استعمال آب بود در غصب و تصرّف در اين خوب چه كار بكنم دستم تَر است ديگر. من راضى نيستم مسح كنى. خوب راضى نباش. مثل اين كه كسى در كوچه نشسته است زير سايه و تكيه كرده است به ديوار صاحب خانه. صاحب خانه در را باز مىكند و مىگويد من راضى نيستم به ديوار من تكيه كنى. مىگويد بابا برو راضى نباش. تكيه كردنش عيبى ندارد. چون كه ظلم عدوان نيست. عرفاً اين را ظلم عدوان نمىگويند. آن تصرّفى حرام است يا تصرّف در ملك بشود، تصرّف در ملك الغير بكند يا تصرّفى بكند كه آن تصرّف عدوان على المالك فى الملك حساب بشود.
و امّا وقتى كه هيچ كدام تصرّف را ندارد و تصرّف انتفاع به ملك الغير است، به ملك الغير منتبع مىشود مثل آن انتفاع در سايه به ديوار مردم تكيه كردن دليلى بر حرمتش نداريم. مدّعا اين نيست كه ملك الغير نيست تا شما بگوييد استسحاب دارد. استسحاب شبهه حكميه است...ملك الغير هم بوده باشد اين تصرّف جايز است. چرا؟ چون كه دليلى بر حرمت اين تصرّف نيست. اطلاق امر به مسح مىگيرد اين مسح را. انشاء الله بقيه بعد. مسأله تمام نشد. مطالبى است در آن مسأله. انشاء الله فى ما بعد.
|