جلسه 612

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:612 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1370
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين فرمايش صاحب العروه بود كه فرمود اگر كسى با آب غصبى وضو بگيرد يا در ظرف غصبى كه آب مباح است ولو رمساً وضو بگيرد، در صورتى كه جاهل بوده باشد به غصبيّت الماء يا جاهل بوده باشد با غصبيّت الناء وضويش صحيح است. انّما يحكم به بطلان الوضو در صورتى كه علم داشته باشد و تعمّد و امر داشته باشد. و الاّ اگر غصب يادش رفت در ظرف او الماء تعمد نداشت باز صحيح است. بعد فرمود فرقى نمى‏كند ما بين جهل به موضوع و غفلت از موضوع يا غفلت از حكم. اگر جاهل قاصر بوده باشد در آن صورت باز وضويش صحيح است. و امّا در جاهل مقصّر كه ياد نگرفته است حرمت تصرّف فى ملك الغير را تقصيراً وضو بگيرد، وضويش صحيح است اذا حصل منه قصد القربه.
عرض كرديم اين فرمايش ايشان غير از اين تكّه اخيرى است. آن تكّه اخيرى كه اگر مقصّر باشد باز صحيح است، اين را قبول ندارند مشهور و مى‏گويند چون كه جاهل مقصّر است مجمع مغبوضاً الى الشّارع موجود مى‏شود و اين شخص قصد قربت بكند فعل مقرّب نيست و در عبادت بايد فعل مقرّب بوده باشد. و آن تكّه‏هاى بعدى همان مسلك مشهور است كه مشهور يك بابى را ذكر كرده‏اند براى تزاحم و يك بابى را ذكر كرده‏اند براى تعارض. تعارض الدّليلين و ملتزم شده‏اند كه باب الاجتماع الامر و النّهى على القول بالامتناع و على القول بالجواز از باب تزاحم است نه از باب تعارض. يعنى هم ملاك وجوب موجود است در وضوء به ماء غصبى، هم ملاك حرمت الغصب موجود است. منتهى خطاب تحريم را مقدّم مى‏كنيم بر آن خطاب. چرا؟ براى اين كه وجوهى را ذكر كرده‏اند. وقتى كه اين حرمت از فعّاليّت افتاد، از فعليّت افتاد و اتيان به مجمع مغبوض على المولا واقع نشد كما فى صورت الغفلة عن الغصب يا فى صورت الاحتمال غصبيّت ولكن شبهه موضوعى است. فحص لازم نيست. شارع ترخيص داده است به استسحاب عدم كونه ملك الغير يا به كلّ شى‏ءٍ لك مباح حلال شارع ترخيص داده است فعل مغبوضاً على الشّارع واقع نمى‏شود. آن ملاك وجوب هست مصلحت ملاك واجب. قصد تقرّب هم حاصل شده است فعلاً مقرّب است. چون كه مغبوض واقع نمى‏شود. در موارد جهل به حكم قصوراً باز فعل مغبوض واقع نمى‏شود. چون كه جهلش جهل قصورى است.
بدان جهت در آن فعل ملاك واجب هست و فعل مغبوضاً لشّارع واقع نمى‏شود. پس صحيح است. بدان جهت است كه در جاهل مقصّر، در جاهل به حكم، چون كه فحص لازم است، تعلّم لازم است و ياد نگرفته است چون كه فعل مغبوضاً واقع مى‏شود لشّارع اشكال كرده‏اند به صاحب العروه قصد تقرّب هم بكند فايده‏اى ندارد. چون كه فعل مغبوض است. ولكن مى‏دانيد اين حرف مشهور مبتنى بر اين است كه ما احراز كنيم در اين مجمع ملاك وضو واجبى هست. مثل آن جاهايى كه به ماء مباح گرفته مى‏شود. همان ملاكى كه در ساير جاها در وضو هست و موجب مى‏شود صلاة مصلحت دار بشود، در وضوء به ماء مغصوب هم همان ملاك در وضو هست. در ناحيه ملاك الوضو قصورى نيست.
انّما الكلام آن مفسده حرمت و ملاك حرمت است. چون كه آن ملاك قوى است و او ترجيح داده شده است، او
نمى‏گذارد فعل واقع بشود مقرّباً. فعل مغبوضاً واقع مى‏شود. وقتى كه حرمت از كار افتاد للجهل او الغفله و فعل مغبوضاً واقع نشد، آن ملاك واجب با قصد قربت وقتى كه حاصل شد، مأمور به آنى كه شرط در باب صلاة است تمام بشود. مشهور به اين ملتزم هستند كما ذكرنا در ديروز صاحب كفايه و غير صاحب الكفايه در باب اجتماع الامر و النّهى تنبيهى دارد كه در آن تنبيه متعرّض شده‏اند در مجمع بناعاً على القول بالامتناع او الاجتماع ملاك دو تا تكليف هست. ملاك واجب و ملاك حرام هر دو تا موجود است. يكى اگر نتوانست تأثير بكند، آن ديگرى تأثير مى‏كند ملاك واجب كما ذكرنا. خوب آن وقت اين اشكال پيش مى‏آيد كه خوب اين ملاك را ما از كجا كشف كرده‏ايم؟ آن مواردى كه تركيب انضمامى است، آن جا كشف ملاك مى‏شود. چون كه دو تا تكليف مى‏شود. منتهى على نحو التّرتّب. يا تكليف على نحو التّرتّب مى‏شود دو تا، يا ترخيص در تطبيق على نحو التّرتّب مى‏شود كما ذكرنا. از آن دو تكليف على نحو التّرتّب كه شارع مى‏گويد غصب نكن. آب را به پشت بام مردم نريز. ولكن اگر ريختى وضو بايد بگيرى. اگر عصيان كردى و ريختى وضو بگيرى. يا اگر وضو گرفتى عيبى ندارد. ترخيص است كه آن وضو را بگيرى. چون كه ترخيص على نحو التّرتّب ممكن است، امر ممكن است، كشف ملاك مى‏كنيم كه اين وضو هم ملاك را دارد. همان وضويى كه انسان در خانه خودش، در كنار باغچه خودش مى‏گيرد، همان ملاك را كه دارد، اين وضو هم همان ملاك را دارد. و امّا در آن مواردى كه تركيب اتّحادى است مثل وضو به ماء مغصوب، يا وضو گرفتن به نحو الرّمس ما از كجا كشف كنيم اين شخصى كه وضو مى‏گيرد در اين جا اين به ماء غصبى ولو در حال جهل كه احتمال مى‏دهد مباح باشد، احتمال مى‏دهد غصب باشد از كجا بدانيم كه اين وضويى كه هست، اين وضو ملاك را دارد. خوب علم غيب كه نداريم ما. كاشف از ملاك پيش ما امر است. وقتى كه در موارد تركيب اتّحادى امر به او ممكن نيست، ترخيص در تفريق ممكن نشد، ولو به نحو التّرتّب ممكن نشد، ما از كجا كشف مى‏كنيم ملاك را. مفروض اين است تعلّق امر و نهى چه نهى منجّز بشود و چه منجّز نشود. انسان چون كه نمى‏داند اين غصب است. احتمال مى‏دهد كه غصب است. در جايى كه اين مايع در واقع ملك الغير بوده باشد آب و صاحبش راضى نباشد كه من احتمالش را هم مى‏دهم شارع لايحلّ مال اين مسلم اين را گرفته است. حكم واقعى‏اش حرمت است. حكم واقعى با تعلّق ترخيص در تطبيق يا امر به اين وضو جمع نمى‏شود. چون كه تركيبش اتّحادى است. اين مائى كه ماء غصبى است و مالكش راضى نيست و تصرّف در او حرام است واقعاً شارع بگويد بر اين كه اين وضو را بگير، على نحو التّرتّب ولو اگر جاهل شدى بگير.
اين معنايش عبارت از اين است كه آنى كه در واقع نهى دارد به او امر مى‏كند. اين نمى‏شود. بدان جهت حتّى قائلين بالامتناع كه مثل مرحوم آخوند و ديگران هستند، مى‏گويند خطاب نهى مجمع را از تحت متعلّق التّكليف خارج مى‏كند. ملتزم مى‏شوند كه با وجودى كه آن مجمع اين وضو را نمى‏گيرد مع ذالك در اين مجمع ملاك است. خوب مى‏گوييم از كجا كشف مى‏كنيد ملاك است؟ وقتى كه آن امر را مقيّد كرديد متعلّقش را به نحوى كه وضو...آب غصبى را نگيرد، چون كه امر با نهى واقعى جمع نمى‏شود، وقتى كه متعلّق تكليف را مقيّد كرديد و اين مجمع از آن متعلّق خارج شد، ترخيص در تطبيق نبود امر به اين مجمع نبود، از كجا كشف مى‏كنيد كه ملاك موجود است؟ وقتى كه مادّه امر ندارد، وقتى كه وجوب ندارد، ترخيص در تطبيق ندارد، كشف ملاك نمى‏كند كه. اين به قرينه تكليف كشف ملاك مى‏شود. چون كه مولا وقتى كه به فعلى امر كرد مى‏دانيم مولاى ما حكيم است،...امر نمى‏كند، خلاف مصلحت امر نمى‏كند، كشف مى‏كنيم در متعلّقش مصلحت است. وقتى كه متعلّق مقيّد شد و اين را نگرفت اين وضو را بغير اين وضو متعلّق تكليف شد، يا متعلّق ترخيص در تطبيق شد از كجا كشف مى‏كنيم كه اين ملاك دارد؟
سؤال؟ فرق به دو چشم ظاهر ما ندارد. ما ملاكات واقعيه را كه نمى‏دانيم. بدان جهت احتمال مى‏دهيم كه لااقلّ ملاك نداشته باشد. بدان جهت در ما نحن فيه اگر جاهل بود به اين كه مايع غصب است، جاهل بود كه احتمال مى‏دهد غصب باشد به كلّ شى‏ءٍ حلال يا به استسحاب عدم كونه ملك الغير وضو گرفت، با احتمال كه انشاء الله مال غير نيست. شارع ترخيص داده است در مقام ظهور. وضو گرفت و بعد معلوم شد كه اين وضو به اين آب از تحت تعلّق امر به وضو خارج شده بود چه جور حكم به صحّت بكنيم. متعلّق تكليف مقيّد بود به غير اين وضو. ترخيص در تطبيق مقيّد بود به غير اين وضو. چه جور حكم به صحّت بكنيم؟ بدان جهت نهى به وجوده الواقعى با آن امر جمع نمى‏شود. نه نهى منجّز جمع نمى‏شود با امر واقعى. خود اين را مرحوم آخوند در كفايه هم در يكى از تنبيهات تصريح دارد كه خود نهى به شيئى فعلى باشد ولو منجّز نبوده باشد، با امر به آن شى‏ء ولو به عنوانٍ سازگار نيست. روى اين مسلك است. وقتى كه در جاهل به موضوع كه احتمال مى‏دهد اين مال ماء غصب بوده باشد و نهى واقعى دارد و متعلّق امر مقيّد شده است به غير اين، راهى به حكم به صحّت نيست. بله، اگر شخص غافل بشود از اين كه اين غصب است، اصل اعتقادش اين است كه اين ماء مباح است. احتمال غصب را نمى‏دهند. بله او صحيح است. چرا؟ چون كه غافل به موضوع تكليف ندارد. تكليف غافل ممكن نيست. نهى فعلى غافل را ممكن نيست. غافل قابل تكليف نيست. مثل نائم است. قابل تكليف نيست در حال نوم. بدان جهت نهى ساقط است. نهى كه ساقط شد اطلاق امر مى‏گيرد اين وضو را. چون كه آنى كه مقيّد اطلاق متعلّق التّكليف بود، نهى بود. وقتى كه نهى حقيقتاً و واقعاً مرتفع شد به واسطه غفلت، چون كه غافل قابل تكليف نيست، خوب اطلاق امر مى‏گيرد. و منهنا اگر كسى قائل شد به امتناع اجتماع امر و النّهى در مواردى كه تركيب اتّحادى است كما اين كه بايد انسان قائل بشود كما قرّرنا در باب اجتماع امر و نهى، در اين موارد بايد تفصيل بدهد ما بين جاهل به معنا الشّاك و ما بين الجّاهل بمعنا الغافل. چون كه جهل خلاف العلم است. اگر جاهل شاك بوده باشد، نه او تكليف واقعى دارد. تكليف واقعى‏اش به غرض اين است كه احتياط كند. احتياطش حسن است. آن تكليف و نهى واقعى با امر به آن فعل جمع نمى‏شود. او محكوم به بطلان است. چون كه امر به ملاك نداريم. صحّت عمل يا امر مى‏خواهد كه ندارد. ترخيص بالتّطبيق دارد كه ندارد. يا علم به ملاك مى‏خواهد به قول مرحوم آخوند كه ما نمى‏دانيم. بدان جهت محكوم به بطلان است.
فرق است ما بين غافل و جاهل بمعنا الشّاك. آن كسى كه غافل است يا ناسى است، ناسى هم در حال نسيان غافل است. چون كه ناسى را نمى‏شود در حال نسيان تكليف كرد. آن هم همين جور است. اين كه اين مدرسه فرض كنيد آبش موقوف به خاصّ بر طلّابش است يادش رفته بود. هيچ در ذهنش نبود. رفت وضو گرفت. از در خارج مى‏شد يادش افتاد. وضويش صحيح است. برو نمازت را بخوان. چرا؟ چون كه نهى ندارد.
سؤال؟ وقتى كه نهى نشد ملاك كشف نمى‏شود. سؤال؟ نه. امتنان به نحو نسيان نيست كه ملاك به نحو مقتضى باشد...ملاك به نحو مقتضى است. مانعيّتى در بين نيست. اين كه گفته‏اند اين حرف را كه در اين موارد ملاك موجود است مرادشان اگر ملاك تام باشد درست نيست. كه مى‏گويد ملاك تام موضوع است؟ كه به نحوى كه مانع در پيش است. نه نيست. شايد به نحو لو لا ان اشقّ...بدان جهت در ما نحن فيه اگر بخواهيم بگوييم كه اين فعلى كه در ما نحن فيه اتيان مى‏شود كه امر دارد، ترخيص در تطبيق دارد كه ندارد. اگر مى‏گوييد ملاك و مطلوبيّت غالبه‏اى دارد، عامّه‏اى دارد اين را هم كه نمى‏دانيم. وقتى كه نمى‏دانيم از كجا حكم به صحّت بكنيم. به خلاف فرض الغفلت. در فرض الغفلت مى‏توانيم. چون كه نهى نيست. تمسّك به اطلاق متعلّق التّكليف مى‏كنيم. تمسّك به اطلاق التّرخيص فى التّطبيق مى‏كنيم و مى‏گوييم ملاك موجود است. يك نكته را متوجّه باشيد و آن اين است اگر شخص جاهل قاصر بوده باشد، جاهل قاصر تارتاً غافل است كما ذكرنا. آن جاهل قاصر مثل غافل است. قابل تكليف نيست. آن هم حكم به صحّت مى‏شود عملش. و امّا اگر جاهل غافل محتمل بوده باشد، نمى‏تواند ياد بگيرد. ولكن احتمال مى‏دهد كه غصب حرام بوده باشد. نه الكلام الكلام. نهى در واقع موجود است. ولو معذور است. در حقّش كلّ شى‏ءٍ رفعاً امّة ما لايعلمون جارى است. ولكن نهى واقعى هست، نهى واقعى با صحّت جمع نمى‏شود. نكته‏اى كه مى‏خواهم عرض كنم خدمت شما اين است. بعضى فقهايى كه تقييد كرده‏اند ناسى را به غير الغاصب. ما گفتيم در صورتى كه شخص ناسى غصب بوده باشد يا ناسى حكم بوده باشد، حكم الغصب نسيان كرده باشد، آن ناسى عملش صحيح است. وضويش صحيح است. چرا؟ چون كه نهى ندارد. ناسى داخل غافل است و قابل تكليف نيست. تقييد فرموده‏اند جماعت كثيره‏اى از فقهاى ما به اين كه اين ناسى به موضوعى كه هست ناسى به موضوع كه ناسى به غصب است، خود غاصب نبوده باشد. و الاّ كسى ماء ديگرى را غصب كرده است و آورده است، يا اناء كسى را غصب كرده است آورده است در خانه‏اش بعد از مدّتى يادش رفت كه اين مال غصبى است. آب تويش بود. ارتماساً وضو گرفت در آن غصب. گفته‏اند وضو محكوم به بطلان است. چرا؟ سرّش اين است كه ما ولو مى‏گوييم كه ناسى غافل است و تكليف ندارد در حال غفلت. ولكن اگر ناسى غافل بوده باشد، نسيان اين مرفوع نيست. رفعاً امّة مضطرّ عليه و...عليه و النّسيان نسيان غاصب مرفوع نيست. او مؤاخذ است به آن غصبى كه مى‏كند ولو در حال غفلت. چرا؟ براى اين كه آن وقتى كه مال را مى‏گرفت مكلّف به ردّش بود. شارع اگر بخواهد اين حرمت را بعد از عروج نسيان بردارد اين خلاف امتنان بر مالك المال است. بدان جهت در اين مواردى كه هست حديث رفع حكومتى ندارد و مقتضاى اين كه لا تغصب آن وقتى كه ملتفت بود غصب است و مى‏دانست غصب را، آن وقت مكلّف بود كه نه غصب بكند در اناء اخذاً، نه تصرّف بكند در اناء امساكاً، نه تصرّف بكند ردّاً. الان كه كاسه را برمى‏گرداند در حال رد آن تصرّفش هم حرام است. چون كه غصب است. منتهى عقل مى‏گويد من باب اقلّ المحصورين يا بدبخت اقلاً اين محصور اقل را مرتكب بشو كه رد بكن. مال، مال الغير است. تصرّف در او عدوانى بوده است.
بدان جهت بقاعاً هم ناسى بوده باشد آن نهى اوّلى اقتضا مى‏كرد همه اينها را ترك بكند. ولكن به خلاف كسى كه مثل آن مثال زدم خودش غاصب نيست. وارد مدرسه موقوفه‏اى شد. به خيال اين كه اين آب وقت عام است وضو گرفت بعد يادش افتاد او نه امتنان است براى او. رفع نسيان امتنان است و خلاف امتنان هم نيست كما ذكرنا سرّش اين است و اين بحثش هم در مسأله فى ما بعد خواهد آمد. بدان جهت در ما نحن فيه بايد تفصيل داد در باب اجتماع امر و نهى تركيب اگر اتّحادى باشد. تركيب اگر انضمامى است مع العلم و العمد هم وضو صحيح است. چون كه ترتّباً امر به وضو و ترخيص دارد در موارد تركيب انضمامى. و امّا در مواردى كه تركيب اتّحادى بوده باشد عمل محكوم به بطلان است، الاّ در صورتى كه نهى ساقط بشود سقوطاً واقعياً كه هم سقوطى كه مغبوضيّتش هم ساقط بشود. در آن توسّط در دار مغصوبه يا در ردّ مغصوب، غاصب و امساك غاصب نسياناً ولو نهى ساقط است، ولكن مغبوضيّت هست. چون كه متعلّق نهى اولى بود. در جايى كه مغبوضيّت فعليه ساقط بشود و نهى ساقط بشود آن عيبى ندارد اطلاق امر مى‏گيرد و حكم به صحّت مى‏شود.
سؤال؟ ولكن بلاركوع و لاسجود على الارض. بالايماء شيخنا آن وقت اتّحاد وجودى پيدا نمى‏كند. سجود اختيارى اتّحاد با غصب دارد يا ركوع اختيارى بنا بر اين قولى كه...داخل ركوع است و مقوّم ركوع است و امّا آنهايى كه اين را گفته‏اند، گفته‏اند در آخر وقت حال الخروج بالايماء نماز بخواند. آنها اين جور فتوا داده‏اند. شما هم انشاء الله همين جور فتوا خواهيد داد. و ديگر تصرّف نيست. آنى كه گفته‏اند با ركوع و سجود اختيارى، آن جا كه مضطرّ به غصب بشود لا...الاختيار. بعثى‏هاى ملعون شخص محترم را گرفته‏اند و در حبس كرده‏اند مضطر است در ملك الغير حبس كرده‏اند آن جا نماز را با ركوع و سجود حسابى بخواند. چون كه نهى ساقط است. حرمت الغصب درباره‏اش نيست. آن وقت نماز را همين جور مى‏خواند و امّا در مواردى كه توسّط در دار مغصوبه است و نهى ساقط نيست به اختيار خودش را داخل دار غصبى كرده است، آن جا نماز هم بخواند بايد نمازى بخواند. چون كه لا تسقط بحال كه اتّحاد وجوبى با غصب نداشته باشد. آنى كه متّحد با غصب است در نماز، آن سجود اختيارى است. يكى هم ركوع على قول بر اين كه...كه تصرّف در فضا است داخل ركوع است. مقوّم ركوع است. بعضى‏ها گفته‏اند آنى كه ركوع واجب است آن هيأت خاصّه است كه به نحوى كه انسان خم بوده باشد اين ركوع است...مقدمه‏اش است. خود ركوع نيست. ولكن جماعتى گفته‏اند كه نه آن...هم مقوّم ركوع است. والاّ اگر انسان از زمين بلند شود به آن...ركوع نمى‏گويند. ركوع آن وقتى است كه...از قيام بكند. بناعاً بر اين با ركوع هم اتّحاد پيدا مى‏كند. آنهايى كه مى‏گويند اين جور است، مى‏گويد به ركوع و سجود به هر دو تا ايماء بكند.
و امّا آنهايى كه مى‏گويند...داخل ركوع نيست، ركوع همان هيأت خاصّه است، آنها مى‏گويند سجودش را به...بكنند. حرف صحيحى مى‏گويند پيش اربابشان. در ما نحن فيه على هذا الاساسى كه هست در ما نحن فيه ملّخص الكلام ما بين الجاهل و الغافل فرق گذاشتيم در باب اجتماع امر و نهى آن جايى كه تركيب اتّحادى بوده باشد و در غفلت هم فرق نمى‏كند غفلت از موضوع بشود يا غفلت از حكم بشود. غافل از حكم هم تكليف در حقّش نيست. تكليف زيق ذاتى دارد. ذاتاً ذيق است. به غافل متوجّه نمى‏شود. على ما هو در بابش مقرّر است. بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف يك مسأله ديگرى را در ما نحن فيه عنوان مى‏فرمايند. آن مسأله ديگر اين است كه كسى وضو گرفت با آب غصبى و ملتفت نبود. غافل بود. با آب غصبى شروع كرد به وضو گرفتن. دو تا كاسه بود. با يكى شروع كرد به وضو گرفتن. صورتش را شسته بود. دست راستش را هم شسته بود. يك كسى رسيد گفت فلان فلان چه كردى؟ اين آب من است. زحمت كشيده‏ام و آورده‏ام. اين مباح نيست. من...كرده‏ام. اين قدر راه رفته‏ام و اينها را جمع كرده‏ام. خوب اين در اثنا غسل ملتفت شد بر اين كه اين وضو به مال الغير است، به ماء غصبى است. خوب يك كسى ديگر آن جا يك كاسه داشت و گفت بابا با اين وضو بگير. خوب اين وضويش را استيناف كند يا از آن جا بقيه‏اش را بگيرد. بناعاً على ما ذكرنا چون كه غافل است نه آن وضوهايش صحيح است. چون كه آنها حرمت نداشت كه. غافل بود از اول. غسل الوجه و اليد اليمنى صحيح است. يد يمنى را بايد با اين آب بگيرد. بعد هم مسح كند. آن كسانى كه مثل مسلك مرحوم آخوند و مشهور و سيّد يزدى قدس الله سره مسلك مشهور را دارند مى‏گويند اگر شك هم بوده باشد همين جور است. چون كه آنها ما بين جاهل بمعنا الشّاك و غافل فرق نگذاشته‏اند. بدان جهت مى‏گويد كه نه استيناف واجب نيست. اگر در اثنا التفات پيدا كرد ظاهر التفات فرض غفلت است. اگر مرادش از التفات عالم شد او را هم بوده باشد تذكّر نباشد هر دو مراد بوده باشد، اين مبتنى بر مسلك مشهور است. و الاّ بنا بر ما ذكرنا اين در غافل صحيح است. خوب وضويش را تمام كرد با آن آب. غافل بود. نه دست چپش را هم شست. مى‏خواست سرش را مسح كند آن مرد رسيد كه فلان فلان چه كردى؟ مال من است. زحمت كشيدم. هيچ راضى نبودم به يك قطره‏اش هم. راضى هم نمى‏شوم و راضى هم نخواهم بود. خوب الان اين غسل كرده است مانده است مسحش. خوب اين چه جور مى‏شود؟ ايشان مى‏فرمايد عيبى ندارد. مسح كند. او داد هم بزند ديگر لازم نيست دوباره استيناف كند. غسل‏ها درست است. غسل الوجه و اليدين درست است. مسحش را بكند. اين را مى‏فرمايد كسى عمداً و متعمداً با آب غصبى وضو گرفت. خوب بعد فكر كرد و گفت من كه ديوانه نيستم. وضو با آب غصبى باطل است. تمامى علماء نوشته‏اند. اين وضو را دست كشيد. آب مباح پيدا كرد و مى‏خواهد وضو بگيرد. اين آبهايى كه اول از آب غصبى در يدش مانده است، مى‏گويد پاك كردن آنها واجب نيست. با آن تَرى اعضايش به ماء غصبى اگر وضو را استيناف بكند، وضويش صحيح است. يك احتياط استحبابى هم دارد. نظير اين مسأله را ايشان در لباس مصلّى بيان فرموده‏اند. مى‏گويد كسى لباسش نجس بود. برد به آب غصبى شست. وقتى كه شست آب غصبى اگر خشك شده باشد كه بلااشكال نمازش صحيح است. و امّا اگر تَر است. همان جا شست با آب غصبى همين جور پوشيد الله اكبر شروع به نماز كرد. ايشان مى‏فرمايد كه نمازش صحيح است. تَرى آن جا ولو به غصب است، مى‏گويد مانع از صحّت صلاة نيست. اينها مبتنى بر اين است. مى‏گويد وقتى كه انسان غسل الوجه و اليدين را تمام كرد، اين تَرى كه در اعضايش مى‏ماند اين كه مال نيست. كسى اگر بگويد من اين تَرى را مى‏فروشم، مى‏گويند اين اوّل ما خلق اللهش به هم خورده است. سيمهايش به هم خورده است. ببريد به آن جايى كه بردنى است. ماليّت كه ندارد. يك وقت شيئى ماليّت ندارد ولكن ملكيّت دارد. مثلاً فرض كنيد يك مشت گچى كه در خانه كسى آورده‏اند گچ ماليّت دارد. امّا كسى يك مشت برداشت. يك مشت ماليّت ندارد. ولكن ملك الغير است. كما اين كه تصرّف در مال الغير حرام است لا يحلّ...نفسه تصرّف در ملك الغير هم جايز نيست. ظلم عدوان بر غير ولو در ملكش جايز نيست. فرق مال با ملك اين است. اگر مال را از غير تلف كرد ضامن بدلش است مثل قيمت. در مواردى كه تصرّف در ملك الغير كرد مال نبود ملك موجود است. بايد برگرداند. تلف شد ضمان ندارد. چون كه ماليّت ندارد. ضمان در موارد ماليّت است ضمان به بدن. فرقشان اين است. ايشان كانّ اين جور مى‏گويد. مى‏گويد در ما نحن فيه اين تَرى ماليّت ندارد و آنى كه مال و ملك الغير بود، او تلف شده است. رطوبت را نگوييد كه اين ملك الغير است. مى‏گويد نه اعتبار ملكيّت نمى‏شود ملك الغير. چون كه اين قابل رد نيست. خودش قابل رد نيست. در جايى كه شى‏ء قابل رد نبوده باشد، كانّ اين اعتبار ملكيّت نمى‏شود. بدان جهت ملك كسى نيست. تصرّف در اين رطوبت يعنى اين رطوبت را به سر بردن يا به رجلين بردن تصرّف در مال الغير نيست.
بدان جهت عيبى ندارد. آن جا هم آن ثوبى كه شسته است، شستنش حرام بود. ولكن الان رطوبت است. رطوبت ماليّت و ملكيّت ندارد و منهنا اشكال كرده‏اند به مرحوم سيّد يزدى اين قابل رد نبودن شى‏ء را از ملكيّت نمى‏اندازد. خوب انسان فرض كنيد يك انگشتر شخصى را مال فرض مى‏كنيم، ملك هم فرض مى‏كنيم. يك انگشتر شخص را برد توى يك چاهى انداخت، توى دريا انداخت كه ديگر در نمى‏آيد. قابل رد نيست. خوب از ملك بودنش خارج نمى‏شود. ملكش هست. منتهى ملكش را به دريا انداخته است و تلف كرده است. يا سنگى را از ملك كسى، از در خانه كسى برداشت و انداخت توى يك چاه عميقى كه نمى‏شود در آورد. سنگ از ملك او خارج نمى‏شود. انسان ثوبش را داد به خيّاط و يك خيوطى هم داد كه با اين نخ‏ها بدوز. نخ‏هاى تازه در آمده است. آن خيّاط هم با آنها دوخت. يا خودش با آنها دوخت. خيوط غصبى بود. در آن ثوب نمى‏تواند نماز بخواند. خود مرحوم سيّد هم در لباس مصلّى آن جا كلامى دارد كه مثل اين كه خودش هم تجويز نمى‏كند صلاة در اين ثوب را. ولو ظاهر كلامش اين است كه خيوط اگر قابل رد بوده باشد بعد الفتق ولو قابل رد است، آن جا جايز نيست و امّا در صورتى كه قابل رد نباشد مثل اين رطوبت است. عيبى ندارد. جماعتى هم آن جا گفته‏اند كه قابل رد باشد بيوت يا نه، اين تصرّف در ملك الغير است. از ملكيّت الغير ساقط نمى‏شود و تصرّف در ملك الغير جايز نيست. اگر شك هم كرديم به قول آقاى حكيم در مستمسك فرموده‏اند اعلى الله مقامه شك هم كرديم كه اين جور استعمال از ملكيّت خارج مى‏كند اين رطوبت يد را يا نه كه قابل رد نيست، استسحاب بقاء ملكيّت هست. ولكن ظاهر اين است كه اين اشكال درست نيست. اجمالش را مى‏گويم چون كه توى ذهنتان باشد. ما مى‏گوييم ملك الغير است. ولكن چرا حرام است در ملك الغيرى كه ماليّت ندارد؟ چرا حرام است؟ چون كه ظلم عدوان است ديگر. خوب تصرّف در اين...ظلم عدوان نيست. ظلم عدوان در استعمال آب بود در غصب و تصرّف در اين خوب چه كار بكنم دستم تَر است ديگر. من راضى نيستم مسح كنى. خوب راضى نباش. مثل اين كه كسى در كوچه نشسته است زير سايه و تكيه كرده است به ديوار صاحب خانه. صاحب خانه در را باز مى‏كند و مى‏گويد من راضى نيستم به ديوار من تكيه كنى. مى‏گويد بابا برو راضى نباش. تكيه كردنش عيبى ندارد. چون كه ظلم عدوان نيست. عرفاً اين را ظلم عدوان نمى‏گويند. آن تصرّفى حرام است يا تصرّف در ملك بشود، تصرّف در ملك الغير بكند يا تصرّفى بكند كه آن تصرّف عدوان على المالك فى الملك حساب بشود.
و امّا وقتى كه هيچ كدام تصرّف را ندارد و تصرّف انتفاع به ملك الغير است، به ملك الغير منتبع مى‏شود مثل آن انتفاع در سايه به ديوار مردم تكيه كردن دليلى بر حرمتش نداريم. مدّعا اين نيست كه ملك الغير نيست تا شما بگوييد استسحاب دارد. استسحاب شبهه حكميه است...ملك الغير هم بوده باشد اين تصرّف جايز است. چرا؟ چون كه دليلى بر حرمت اين تصرّف نيست. اطلاق امر به مسح مى‏گيرد اين مسح را. انشاء الله بقيه بعد. مسأله تمام نشد. مطالبى است در آن مسأله. انشاء الله فى ما بعد.