|
جلسه 613
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:613 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1370
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين مسأله بود كه شخصى وضو گرفته است به ماء غصبى و به ماء الغير بما رضا صاحبه. ولكن غفلتاً و غافلاً و بعد از اين كه غسل الوجه و اليدين را كرد التفت كه اين ماء مال الغير بود و ملك الغير بود و صاحبش راضى نبود به اين تصرّف. عرض كرديم در اين صورت اين با بللى كه در يدش باقى است مىتواند مسح كند رأس و رجلين را. حتّى در صورتى كه مالك منع كند و بگويد من راضى نيستم با آن رطوبت مسح كنى. عرض كرديم كه اين منع مالك مثل اين است كه بگويد من راضى نيستم از اين روشنى چراغم كه افتاده است توى كوچه استفاده كنى. يا اين ديوارى كه در خارج بيت است يعنى ديوار طرف بيرونى بيت به او تكيه كنى. ذكرنا كه منع مالك از اينها لا يفيد شيئاً حيثٌ كه اين جور انتفاعات عدوان به مالك المال نيست فى ماله. چون كه اين رطوبتى كه در يد من هست، او قابليّت استرداد ندارد به مالك.
بدان جهت در ما نحن فيه تصرّفى كه اگر ملك الغير بوده باشد و عدوان به مالك الغير نبوده باشد، دليلى بر آن حرمت التّصرّف نداريم. آنى كه حرام است ظلم عدوان است بر غير در ملكش. و در تصرّف در مالش. اين حاصل حرف بود. ولكن در ما نحن فيه مطلبى هست كه اين اختصاص به ما نحن فيه ندارد. اين مطلب يك مطلب سيّاله است. در جايى كه انسان مال الغير را تلف كند. اين بحث مربوط به مال الغير است. نه ملك الغير. ربّما شيئى ملك مىشود براى غير. ولكن ماليّتى ندارد. مثل اين كه فرض كنيد انسان يك مشت گچى كه مال الغير است دم خانه ريخته است يك مشت برداشت و برد. اين يك مشت ماليّت ندارد. بدان جهت اگر اين را مصرف كرد يا تلف كرد ضامن نيست. چون كه ماليّتى ندارد. الاّ انّه برداشتنش، بردنش، تصرّف در او حرام است. چون كه همه اينها عدوان به غير است در ملكش. و صاحبش اگر راضى نبوده باشد اين عدوان ظلم حساب مىشود فلا يجوز. اين بحثى كه مىگويم راجع به آن جايى است كه ملك الغير ماليّت داشته باشد. اين بحث آن جا است. فقهاى ما، آنهايى كه اهل تحقيق هستند و عنوان كردهاند اين مسأله را در كلام صاحب جواهر قبل از صاحب جواهر هم هست در جايى كه انسان مال الغير را تلف كرد، در مسأله يك قول اين است كه خود اتلاف موجب مىشود كه مثل و قيمت را مال اگر مثلى باشد مثلش، قيمى بوده باشد قيمتش به ضمّه اين شخص و به عهده متلف بيايد، آن كسى كه اتلاف كرده است. دينى مىشود. بدان جهت مرد مديون است به آن صاحب مالى كه مال او را تلف كرده است. از اصل التّركه حساب مىشود. بعضىها ملتزم شدهاند وقتى كه انسان مال الغير را تلف كرد كه صاحب جواهر و ضمّهاش مشغول به مثل و قيمت شد، ديگر اين اشتغال ضمّه به مثل و قيمت مبادله است. عوض آن مال تالف است. بدان جهت اگر آن مال تالف بقيهاى داشته باشد كه ماليّت ندارد آن بقيّه ولكن ملكيّت دارد، مثل كاسه غير را كه شكاند او را. سه تكّه كرد. آن سه تكّه فعلاً ماليّتى ندارد. تالف است. ولكن ربّما مىشود از او انتفاعى را برد. مثلاً يك تكّهاش يك خورده مىتواند تويش آب بريزد و جلوى مرغ بگذارد. گفته است بر اين كه صاحب الجواهر همين كه ضمّه مشغول به مثل و قيمت شد، اين مبادله شد. نتيجهاش چه مىشود؟ نتيجهاش اين است كه انسان خيوطى را از صاحب الخيط غصب كرد. آمد قبايش را دوخت، ثوبش را
دوخت. با آن ثوب نماز بخواند اشكالى ندارد. چرا؟ چون كه وقتى كه ثوب را دوخت اين خياطتيى كه فعلاً هست كه نمىشود خيوط را دوباره كرد و ردّ به مالك كرد. تالف حساب مىشود. فرموده است بر اين كه اين خيوط مالك تلف شده است به خياط...و مثل قيمت به ضمّه اين شخص آمده است. پس اين خيوطى كه در پارچه هست ملك الغير نيست. چون كه مبادله حاصل شده است. برود نماز بخواند. تصرّف در ملك الغير نكرده است. مال غيرى و ملك غيرى نيست. چون كه اين خيوط داخل ملكش شده است. مقروض است به او. اين مسلكى است كه صاحب جواهر قدس الله نفسه الشّريف اختيار كردهاند. خوب مىبينيد كه بنا بر اين مسلك وقتى كه انسان به ماء غير وضو گرفت در حال غفلت، وقتى كه خوب تلف شده است. آن مائى كه صرف كرده است تلف شده است. اين بلّه ملك الغير نيست. چون كه اگر مال، ماليّت داشته باشد، مثلش به ضمّه آمده است. چون كه مال مثلى است، يا قيمى است. يك جايى اگر مثلش پيدا نشد. اگر فرض كنيد يك جا ماليّت ندارد مثل است، مثل كه ضمان ندارد. وقتى كه ملك ضمان نداشته باشد، بنا بر مسلك صاحب الجواهر جايى كه ماء ماليّت داشته باشد مسح عيبى ندارد. چون كه اين مسح مثل آن خيوط است اين رطوبت در يد. و امّا در صورتى كه مال نباشد و ملك تنها باشد و ملكيّت نداشته باشد، خود آب مثل آبى بود كه از شط آورده بود اين جا. ماليّتى ندارد. او اگر باشد اشكال مسح مىماند. چون كه ضمّهاش مشغول نشده است به مثل و قيمت تا اين كه مبادله بشود. اين يك مسلك است. مسلك ديگر اين است كه وقتى كه انسان مال الغير را تلف كرد كه بايد مثل و قيمت بدهد، اين مثل و قيمت دادن از باب مبادله نيست. اين مثل و قيمت دادن از باب تقريب است. آن شخص را به ضرر انداخته است و آن ضرر را بايد جبران كند. وقتى كه كاسه مردم را شكاند يا فرض كنيد مال ديگرش را تلف كرد در اين صورت به او ضرر زده است. چون كه ماليّت دارد. آن ضرر چون كه به حسب ماليّت است، آن ماليّت و ضرر را بايد جبران بكند كه مىگويند دفع المثل او القيمت، از باب تقريب است. خسارت زده است به او. ولو مال از ملكش خارج نشود. خسارت زده است. ماليّتش را از بين برده است. مثل اين كه انسان مال غير را بردارد و به دريا بيندازد. از قعر دريا كه نمىشود در آورد. آن شىء از ملكيّت خارج نمىشود. شىء اين شخص مالك است. ولكن اين بايد غرامت بدهد. به او خسارت زده است. ماليّت آن شىء را از بين برده است. چيزى نمىخرد. من يك چيزى دارم در ته دريا. چه كسى مىخرد؟ مىگويد هيچ كس نمىخرد. ماليّتى ندارد. اين تغريم است.
والشّاهد على ذالك. شاهد آوردند. مرحوم سيّد حكيم هم در مستمسك العروه دارد اين شاهد را. اين تغريم را شاهد مىآورند بر اين كه اين فرقى ندارد در دفع المثل و قيمت. شىء، شيئى بوده باشد كه از طالبش چيزى نماند. مثل اين كه كسى دفتر داشت آتش زد و چيزى نماند. تمامش سوخت. باز هم برد آن خاكسترها را و ما بين آن جايى كه مثل كاسه بشكند و چيزى نماند. عند العرف فرقى نمىگذارند در آن تغريم بدل گرفتن ما بين الصّروتين. در صورت اولى كه مبادله ممكن نيست. چون كه شىء طالب است ديگر. از بين رفته است به كلّى. چون كه به كلّى از بين رفته است قابل مبادله نيست. بدان جهت چون كه فرقى ما بين صورت اولى و ما بين صورت ثانيه نمىگذارند، در صورت ثانيه كه چيزى مانده است آن هم از باب تغريم است. مبادله نيست. صاحب اين مسلك چه مىگويد؟ مىگويد ولو شما خيوط را غصب كرده بوديد، قيمت خيوط را هم به آن صاحب الخيوط دادى، امّا در آن ثوب نمىتوانى نماز بخوانى. مگر اين كه آن صاحب الخيوط كه پول خيط را گرفته است بگويد راضى هستم. برو بخوان نمازت را. امّا اگر گفت من پولم را گرفتم امّا دلم هيچ وقت راضى نمىشود كه اين كار را كه كردى. به من اين خيانت را كردى. هيچ وقت راضى نيستم. پولم را مىگيرم. نمىتواند در او نماز بخواند. چرا؟ چون كه نماز بخواند در ثوب غير تصرّف در ملك غير است بلارضا صاحبش. صاحب كاسه بنا بر اين قول مثل كاسه را گرفت. چون كه كاسه فعلاً كه كارخانه است. فعلاً درست نمىشود. يا قيمى است. قيمتش را گرفت. بعد اين شخصى كه تلف كرده است آن شكستهها را برداشت كه ببرد. گفت نه نمىگذارم. مال خودم است. اين صاحب قول مىگويد بله اين شخصى كه مثل كاسه را داده است يا قيمت را داده است نمىتواند بردارد. اين ملك غير است. چون كه دفع المثل اول القيمت تغريم است. مبادله نيست كه صاحب جواهر مىگويد. براى اين كه در مبادله در جاهايى كه عين به كلّى تلف شده است ممكن نيست. اين جا هم ممكن نيست. اين هم يك قول در مسأله است. بنابراين اگر گفتيم اين رطوبت باقيه ملك الغير است و اين تصرّف در اين رطوبت عدوانى است بنا بر اين قول مالك اگر بگويد راضى نيستم با اين مسح كنى يا ندانيم كه مالك راضى است يا نه ولو پول آب را دادهايم يا مثل آب را دادهايم. نمىشود مسح كرد. مگر اين كه مالك آن آب اولى بگويد راضى هستم. برو مسح كن. بنا بر اين قول هم اين جور مىشود.
سؤال؟ بله. مبادله اشتغال الضّمه نمىآيد. اشتغال الضّمه عند التلف مىآيد. وقتى كه اشتغال الضّمه آمد، اين بدل چه چيز است؟ بدل عين تالف است ديگر. مبادله اگر باشد معاوضه باشد، معنايش اين است كه اين را عوض كرده است به چيزى كه معدوم است. اين نمىشود در ما نحن فيه. بدان جهت ملتزم شدهاند كه از باب تغريم است. پس اين دو تا قول شد. خود اشتغال الضّمه مبادله است. يكى اين است كه نه اشتغال ضمّه تغريم است. نتيجهاش هم معلوم شد. قول سوّمى است كه ما در بحث مكاسب كه بحث مىكرديم گفتيم لا مناسك براى شخص اين قول ثالث را اختيار كند و آن اين است كه تغريم نيست. بدان جهت اگر كسى چنان ماشين ديگرى را له كرد كه از قيمت اصلاً انداخت و تلف شد، ديگر عنوان ماشين نيست. آهن پاره است. يك ماشينى به همان نحو، به همان كارخانه و به همان مدل به قول ايشان با همان رنگ و خصوصيت داد. بعد آن صاحب ماشين ديد كه ماشينش خيلى خوب است. يك خورده هم نوعتر است. گفت كه نه آن ماشينى كه له شده است هم مىبرم. مىگويد مردتيكه برو پى كارت. يك ماشين بيشتر نداشتى و آن را هم گرفتهاى ديگر. ديگر چه مىخواهى؟ عقلا اين است ديگر. سيرة العقلا اين است. گفتهايم اشتغال ضمّه به مثل و بدل مبادله نيست كه صاحب جواهر مىگويد. وقتى كه مال را اين تلف كرد، مثل و قيمت به ضمّه مىآيد و به دين مىشود. ولكن اداى اين دين معاوضه است. تا مادامى كه ادا نكرده است مىگويد خوب ماشينم را تلف كردى و چيزى به من ندادى كه. اين را هم مىخواهى بردارى؟ ماشين را تلف كرده است. چيزى هم نداده است. اين آهن پارهها را مىخواهد جمع كند و ببرد. كه مقروض شدم به تو ديگر به قول صاحب جواهر من مقلّد ايشان هستم. معاوضه قهرى حاصل شده است. چيزى هم نداده است. مىگويد مردتيكه برو. هنوز چيزى ندادهاى. ماشين من را ندهى اصلاً ولت نمىكنم...از اين كه اين را بردارى و ببرى. بدان جهت در ما نحن فيه آنى كه در سيرة العقلا هست به طلب مثل و قيمت را آن شخص مستحق مىشود در عهده اين. ولكن دادنش مبادله است. وقتى كه اين مثل و قيمت را داد اين مبادله است. مبادله ما بين اين و ما بين آنى كه تلف شده است بعد تلفه نيست. بعد تلفه ماليّت ندارد كه مبادله بشود. اين عوض آن مال غير است عند التّلف. يعنى وقتى كه اين را داد اعتبار مىكنند. مبادله قهرى است. احتياج به قصد ندارند. فى اعتبار العقلا عوض را دادن مبادله قهرى است. بدان جهت كسى قصد معاوضه هم نكند، اين قهراً ملك او شده است. عوض داده است به مال الغير عند التّلف و آن مال غير عند التّلف يحسب ملكاً براى اين شخصى كه غرامت داده است و بدل داده است. اثرش اين است كه اگر بقايايى داشته باشد ملك خودش است و منهنا اگر ما ملتزم شديم اين مائى كه در خارج هست ماليّت داشت و اين با او وضو گرفت و تلف كرد ملتزم شديم كه اين رطوبت باقيه در يدش ملك الغير است ولو مشغول الضمّه به مثل و قيمت است.
ولكن اگر مثل و قيمت را داد و بلّة باقية بيده مىتواند مسح كند. چون كه بعد از ادالى بدل ملك خودش است. به سيرة العقلا. باب تغريم نيست كه هر دو تا را جمع كند. نتيجه اين مىشود كه تا مادامى كه در مسأله خيوط پول آن صاحب الخيط را نداده است نمىتواند در او نماز بخواند. مگر اين كه صاحب آن دين بگويد عيبى ندارد. من راضى هستم. هر وقت شد بياور بده. برو در او هم نماز بخوان. ولكن تا مادامى كه نداده است او اجازه داد عيبى ندارد. تا مادامى كه نداده است نمىتواند. بدان جهت ممكن است آن صاحب مال حق دارد بگويد من بدل نمىخواهم. ولكن همان كه دارم ملك من است. هم او كافى است بر من. ربّما اين جور مىشود. انسان تخم گندمى را از كسى برمىدارد و مىپاشد در ملك خودش، آن وقت بعد پشيمان مىشود كه ما چرا غصب كرديم يا چرا اين كار را كرديم مىرود پيشش آن شخص مىگويد من مثل نمىخواهم. همان گندمهاى خودم كافى است براى من. هوا هم سال، سال خوبى است. خوب زراعت مىشود. زرع هم مال آن كسى است كه مال حب است ديگر. آن مال من كافى است. اين حق را دارد بر اين كه وقتى كه ادا كرد اين مبادله قهرى مىشود. در سيرة العقلا بدان جهت در ما نحن فيه اگر ماليّت داشت ماء و عوضش را داد و بلّه در يدش بود، آن هيچ اشكالى ندارد. تصرّف در ملك نيست. آن مسألهاى كه سابقاً گفتيم ظلم عدوان نيست از او هم صرف نظر كرديم در ما نحن فيه محصورى ندارد. اين راجع به اين مسأله. بعد سيّد يزدى قدس الله نفسه الشّريف در مقام مسأله ديگرى را عنوان مىكند و آن مسأله ديگر اين است كه آب است. ملك شخص متوضء نيست. ملك الغير است. مىداند كه مال غير است. نمىداند صاحبش راضى است يا راضى نيست. مثل اين كه فرض كنيد اين آب را پر كرده است توى آفتابه و گذاشته است جلوى دكّانش يا جلوى حجرهاش. آن همسايه مىآيد يا شخص ديگر برمىدارد اين را و مىرود رفع حاجت مىكند و با او هم وضو مىگيرد. ولكن نمىداند بر اين كه مالك اين مال راضى بر اين است يا نه. خوب وقتى كه ندانست مالكش راضى است يا نه تصرّف حرام است. محكوم است به حرمت. چرا؟ چون كه خواهيم گفت موضوع اين است كه لا يحلّ تصرّف در مال الغير لا يحلّ...خوب وقتى كه من شك دارم كه به اين تصرّفى كه من مىخواهم بكنم اين طيب نفس دارم يا نه. خوب يك وقتى طيب نفس نداشت بر اين تصرّف. طيب نفس امر حادث است ديگر. حادث مطلوب به عدم است. نمىدانم طيب نفس دارد الان بر اين تصرّف يا ندارد، استسحاب مىكند عدم طيب نفس را. مال الغير است. مالكش هم طيب نفس ندارد. موضوع حرمت تصرّف احراز مىشود.
و امّا در صورتى كه سابقاً دو تا همسايه بودند. دو تا هم حجره بودند. سابقاً خيلى با همديگر رفيق بودند. گفته بودند مال من، مال تو. هر چه مىخواهى بكن در اموالت. بعد ولكن بينشان يك مباحثهاى شد يا يك چيزى شد ما بينشان به همديگر بد گفتند و اينها و قهر كردند. الان نمىداند كه سابقاً كه اذن داشت در تصرّف آن اذن در تصرّفش هم باقى است رضاى...يا آن هم ديگر نيست. پشيمان شده است. آن اذنى كه گفته بود مال من، مال تو. نه. بعد از اين اين جور نيست. مال من بعد از اين مال من، مال تو هم مال تو. در اين صورت اگر شك كند كه اذنش باقى است يا نه، استسحاب مىكند اذن را. اين در صورتى است كه سابقاً رضاى عام داشت. رضاى مطلق داشت. احتمال مىدهم تندّم برايش الان حاصل شده است. يا رجوع كرده است از اذن سابق. و امّا سابقاً فرض بفرماييد من چيزى نداشتم. مثلاً خودم فرض كنيد اساسى نداشتم. گفته بود كه عيبى ندارد اين اساس من را بردار و برو استعمال كن. الان كه اوضاع عوض شده است و سر حال آمد...نمىدانم الان هم راضى است بروم اين ظرفهاى خودم را بگذارم باشد هنوز مصرف نكنم باز ظرفهاى او را مصرف كنم. اين جا نمىشود. چرا؟ چون آنى كه متيقّن من بود، اين را سابقاً گفتيم در موارد متعددهاى. اذن در تصرّف انحلالى است. يعنى هر تصرّف خاصّى احتياج به اذن دارد. هر تصرّفى كه در امروز واقع مىشود و مثلش فردا واقع مىشود، هر كدام يك اذنى مىخواهد. چون كه هر كدام تصرّف مستقل است. لا يحلّ..الاّ بطيبة نفسه حكم انحلالى است. يعنى هر تصرّفى كه در مال الغير بشود و مالكش راضى نشود، او حرام است. آنهايى كه من مىدانستم مالك راضى است آن تصرّفات تا زمان...كه چيزى نداشتم. امّا تصرّفاتى كه در مال او مىكنم بعد از اين كه حالم...شد من از اوّل علم ندارم كه او راضى بود. از اوّل احتمال مىدهم كه رضاى او مادام اين بود كه انسان در آن تصرّفاتى بود كه در حال ندارى تصرّف در مال او بكند و امّا بعد از زمان دارى نه هيچ رضايى نداشت. از اوّل هم نداشت. اين جا استسحاب عدم الاذن است. اين كه مرحوم سيّد در عروه دارد بر اين كه اگر شك كند بر اين كه مالك راضى است در تصرّف در مالش يا نه، حكم غصب را دارد و نمىتواند تصرّف بكند تعليقه زدهاند بعضىها كه الاّ اذا كانت الحالت السّابقه رضى المالك در اين صورت حالت سابقه استسحاب مىشود و حكم به حلّيت التّصرف مىشود، اين تعليق به اطلاقه درست نيست. الاّ اذا كانت الحالة السّابقه اىّ رضى المالك بهذا التّصرف نه به تصرّفات قبلى. اگر حالت سابقه تصرّفات قبلى بوده باشد او فايده ندارد. اگر آنهايى كه مىدانند در باب اين كه حايض خونش قطع شده است و هنوز غسل نكرده است. اگر گفتيم از ادلّه اجتهاديه استفاده نمىشود كه وطى بعد اين بعد انقطاع الدّم و قبل از غسل جواز است. از ادلّه اجتهاديه...مىشود كه جايز است. مقتضاى ادلّه اجتهاديه جواز است. لو فرض اگر از ادلّه اجتهاديه اين معنا استفاده نمىشد و نوبت به اصل عملى مىشد، بعضىها حكم مىكردند كه حكم به حرمت مىشود. چرا؟ شبهه، شبهه حكمى است لاستسحاب بقاء الحرمه. چون كه سابقاً اينها اين وطى اين زن حرام بود. آن وقتى كه...بود. الان نمىدانيم حرمت باقى است در وطى يا نه. استسحاب مىكنيم حرمت را. گفتيم اين استسحابها درست نيست. استسحاب حرمت وطى حايض انحلالى است. كسى كه حايض را يك دفعه وطى كند يك معصيت كرده است. دو دفعه، سه دفعه، چهار دفعه اينها صرف الوجود مغبوض نيست. انحلالى است. بدان جهت آن افراد...كه در زمان دم بود، آنها يقيناً سابقاً حرام بود. آن متيقّن ما است. و امّا اين افراد...بعد الانقطاع و بعد النّگاه و قبل الاغتسال است، اينها هم سابقاً حرام بود چه كسى گفت اين را؟ از اوّل شك داريم كه شارع اين را حرام كرده است يا نه. بدان جهت نوبت استسحاب عدم جعل حرمت به اينها مىرسد شارع به اين افراد از اول جعل حرمت نكرده است و ملخّص الكلام و كلّ الكلام در اين دو جمله است. اين استسحاب حكم به حالت سابقه در جاهايى به درد مىخورد كه حالت سابقه حكم روى صرف الوجود رفته باشد صرف الوجود طبيعت. مىگوييم آن حكمى كه روى صرف الوجود طبيعت رفته بود الان هم باقى است. و امّا در جايى كه حالت سابقه حكم انحلالى بود. و بعضى افراد را ما يقين داشتيم كه حكم دارد هر كدام مستقلاً آنها منقضى شده است و شك در افراد ديگر داريم كه اينها هم مثل حكم سابق را دارد يا ندارد اين جا جاى استسحاب نيست. اين جا جاى استسحاب عدم الجعل است. مسأله اذن هم همين جور است. اگر سابقاً گفته بود هر زمانى، در هر تصرّفى در مال من بكنى يا در خصوص آب من بكنى در ظرفم مثل مال خودتت است اشكال ندارد. بعد از دعوا اگر شك كردم پشيمان شده است يا نه، رجوع از اذن كرده است يا نه، اين جا استسحاب اذن را مىكنم.
و امّا در جايى كه از اول شك كنم اذنش موّقتى بود مادام الفقر بود يا بعد الفقر هم بود و مطلق بود در آن تصرّف ديگر، اين جا استسحاب، استسحاب عدم الاذن است و اين تعليقه اطلاقش درست نيست. بعد ايشان مىفرمايد در تصرّف در مال الغير و در ملك الغير بايد انسان اذن داشته باشد صريحاً مثل اين كه تصريح كرد در هر مال من تصرّف بكنى راضى هستم. برو تصرّف كن. اذن صريح داد. يك وقت اذن صريح نيست. ولكن اذن فهوا است. گفته است اگر تمام اموال من را...تلف بكنى راضى هستم. اين را كه گفته است، پس وضو گرفتن از آبش را هم كه به طريق اولى راضى است. چون كه اين اتلافى است كه ثواب دارد. مردم وقف مىكنند بر وضو. اين هم به طريق اولى دارد. اين اذن صريح يا فهوا يكى هم شاهد الحال القطعى. مسأله خيلى مهم است. بايد خيلى توجّه بفرماييد. شاهد حال قطعى مثل اين كه فرض كنيد كه شخصى را كسى دعوت كرده است. كه نه امشب منزل ما هستى. آن جا هم استراحت مىكنى. رفت آن منزل. اين رفت. اين هنوز نه شام بيايد و نه چايى بيايد پيش خودش گفت اول ما يك وضويى بگيريم. نمازمان را بخوانيم، اين عيبى ندارد. چون كه اين كه اذن نداده است صاحب...دعوت كرده است مهمان را. نه اذن صريح داده است و نه فهوا. پس در ما نحن فيه. ولكن شاهد الحال است. كسى كه انسان را تكريم مىكند، مهمانى مىكند، طعام مىدهد، خوب به اين تصرّفاتى كه متعارف است مهمان اين تصرّفات را مىكند، به آنها هم راضى است. شاهد حال قطعى نمىخواهيم. اطمينان كافى است. اگر اطمينان داشته باشد بر اين كه، ممكن است يك آدم كج سليقهاى باشد. نمىداند اين. ولكن اطمينان دارد كه به اين جور تصرّفات راضى است عيبى ندارد. از منهنا معلوم مىشود كه خواهيم گفت اينهايى كه مجالس روضه مىگذارند يا مجلس فاتحه مىگذارند كسى وارد مىشود در آن مجلس و مىرود به توالت و هى شرّ و شر آب مىريزد دو ساعت، آنها خلاف شرع است. آنها تصرّفات متعارفه نيست. نه مالك اذن داده است صريحاً، نه فهواً و نه شاهد حال است. شاهد حال به تصرّفات متعارفه است. ولو صاحب خانه هم مىشنود و چيزى نمىگويد. حرام است آن تصرّف. چون كه نگفتن صاحب خانه از روى اين كه به او برمىخورد يا خجالت مىكشم، پس چرا از خدا نمىترسى و اين جور تصرّف مىكنى. اين تصرّفات، تصرّفات غير مباح است. آن تصرّفاتى كه شاهد الحال است، آنها تصرّفاتش جايز مىشود. اينها را مىگويد كه بايد باشد. ادلّهاى كه دلالت مىكند مال مسلمان و مال مؤمن محترم است و نمىشود در او و بدون طيب نفس او تصرّف كرد، عمدهاش رواياتى است كه آن روايات وارد شده است در حرمت مال المسلم و المؤمن.
يكى از آن رواياتى كه هست يكى از آن روايت موثّقه ابى بصير است. موثّقه ابى بصيرى كه هست، اين موثّقه ابى بصير در جلد 8 وسائل باب 158 از ابواب احكام...است. محمد ابن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد، احمد ابن محمد ابن عيسى است. عن الحسين ابن سعيد عن فضالة ابن ايّوب عن عبد الله ابن بكير عن ابى بصير به واسطه عبد الله ابن بكير گفتيم موثّقه است. عن ابى جعفر (ع) قال قال رسول الله (ص)...مؤمن فسقٌ و قتاله...و اكل لحمه معصيتٍ كه غيبت است. و حرمت ماله كه حرمت دمه. احترام مالش مثل حرمت دمش است. محترم است. باز يكى از اين روايات، موثّقه سماعه است. در جلد سوّم وسائل. در ابواب مكان مصلّى باب سوم است. در باب سوم دارد محمد ابن على ابن الحسين كه صدوق است باسناده عن زرعه كه زرعة ابن محمد ابن بصرى است خودش ثقه است و سندش به زرعه سند معتبر و موثّقى است. سماعه هم كه مثل زرعه است. بدان جهت موثّقه تعبير كرديم. عن ابى عبد الله (ع) قال رسول الله (ص) من كان عنده...يعدّها الى من اعتمنه عليها. ادا كند به آن كسى كه امين گرفته است به اين امانت. فانّه لا يحلّ الدّم...المسلم. خون مسلمان حلال نمىشود و لا ماله مالش حلال نمىشود الاّ بطيبة نفسه. الاّ بطيب النّفس قيد بر مال است. مالش حلال نمىشود الاّ بطيب نفسش. بدان جهت طيب نفس داشته باشد كه رضاى قلبى داشته باشد. مقتضاى اين روايت مباركه اين است و مقتضاى ما ذكرنا اين است كه اگر آن شخص استحياءً اذن بدهد در تصرّف در مالش ولكن من مىدانم كه خجالت كشيد يك خورده تأمّل كرد و خجالت كشيد. نگفت كه نكن. گفت برو ديگر. من مىدانم در قلبش راضى نيست. حرام است تصرّف. چرا؟ چون كه طيب نفس ندارد. ولو در ظاهر هم...يا نه، آن هم مىگويد بكن ديگر. نمىگويد كه نكن. ولكن مىداند كه راضى نيست. طيب نفس ندارد. اين تصرّف حرام است. لا يحلّ مال المسلم الاّ بطيبة نفسه در صورتى كه نفس طيب نداشته باشد حلال نمىشود. حرمت مال هم مقتضايش اين است. بدان جهت در صورتى كه فرض كنيد اذن داد و گفت عيبى ندارد و اذنش هم كاشف از طيب نفسش بود، اذن اين جورى داد، آن عيبى ندارد.
سؤال؟ طيب عقلى چيست؟ طيب نفسى...نفس است كه انسان مىگويد كه عيبى ندارد. كسى به كسى مىگويد كه مىخواهم براى شما فلان چيز را بياورم. مىگويد خيلى ممنون. خيلى راضى هستم شما...اين رضا است. اين رضاى قلبى اگر داشته باشد و الاّ فلا. در بحث مكاسب آن جا، بدان جهت اين روايت اين را مىگويد. اذن خصوصيتى ندارد. طيب نفس است. طيب نفس اگر كشف شد ولو بشاهد الحال عيبى ندارد.
ولكن صدوق عليه الرحمه و هكذا طبرسى در احتجاج...از امام زمان سلام الله عليه نقل كردهاند. كه در آن...امام (ع) اين جور فرموده است. جلد ششم وسائل است. باب انفال است. در باب انفال باب 3 از ابواب الانفال روايت ششمى است. محمد ابن على ابن الحسين...اينها مصايف صدوق است عن محمد ابن احمد ابن سرائر و على ابن احمد ابن بغباق اينها مشايخ صدوق است. و الحسين ابن ابراهيم ابن احمد كه شيخش است. احمد ابن الهشام المعدّب و على ابن عبد الله ورّاج اين چهار نفر مشايخ صدوق هستند. منتهى مشايخ صدوق مختلف است. يك مشايخى است كه از آنها روايات كثيره دارد. مثل محمد ابن حسن ابن وليد. مثل پدرش. اينها مثل محمد ابن يحيى العطّار و امثال ذالك يعنى احمد ابن محمد ابن يحيى العطّار و امثال ذالك آنها مشايخى است كه روايات كثيره دارد. آنها معاريف است. امّا يك مشايخى دارد كه دو سه روايت بيشتر نقل نكرده است. آنها را نمىشود داخل معاريف گرفت. آنها توثيق مىخواهد و اين مشايخ از آن قسم ثانى هستند. توثيق خاصّى ندارند. اينها نقل مىكنند عن اب الحسين محمد ابن جعفر الاسدى. محمد ابن جعفر الاسدى الرّزاز رضوان الله عليه از اجلّا است كه شيخ كلينى هم قدس الله سرّه بود. اين محمد ابن جعفر الاون الاسدى است و از اجلّا است. او نقل مىكند فى ما ورد على الشّيخ ابى جعفر محمد ابن عثمان الامر قدس السرّه فى جواب مسائلى آن جواب مسائل هم كه محمد ابن جعفر مىگويد به دست محمد ابن عثمان رسيد در آن جا اين جور بود بر اين كه آن جا امام فرموده بود فلا يحلّ الاحدٍ ان يتصرف فى مال غيره بغير اذنه. بدون اذن. مىدانيد وجه جمع عبارت از اين است كه اذن طريق است براى احراز رضا. وقتى كه اذن داد و قرينه بر خلاف نبود كه اين اذنش از روى خجل است يا از روى مثلاً فرض كنيد رودربايستى است يا از روى اكراه است كشف از رضا مىكند. اذن ابراز رضا را مىكرد. آقا راضى هستى من اين كار را بكنم؟ بله. راضى هستم. اين اظهارش است. ربّما اظهار مىكند ولكن رضا ندارد. اين اظهار رضا مثل اظهار ساير امور است. كاشف...در يك جايى كاشف نشد و قرينه بر خلاف شد، كلام اين است كه با اين اذن مىشود تصرّف كرد يا نه، نه. مقتضاى جمع ما بين روايت اولى و اين روايت مع...ان سند اين است كه اذن طريق است. بما هو طريقٌ است. هر طريقى وقتى كه تخلّفش معلوم شد از واقع نه اعتبارى ندارد. بدان جهت در مواردى كه مالك طيب نفس ندارد و روى خجل چيزى نمىگويد حتّى روى خجل و استحيا اذن داد، آن نمىشود در مال غير تصرّف كرد. ولكن و اليعلم اين در تصرّفات خارجيه است. مثل اين كه با آب كثير وضو بگيرد و روى فرشش بنشيند، فرشش را بردارد و ببرد توى خانهاش بيندازد. چند روزى رويش بنشيند و امثال ذالك اين جور تصرّفات خارجيه است كه در اينها طيب نفس معتبر است. امّا تصرّفات اعتباريه مال كسى را مىفروشد، مال كسى را عاريه مىدهد، مال كسى را اجاره مىدهد، تصّرفاتى كه آن تصرّفات، تصرّفات اعتباريه است مثل البيع و الاجاره و...عمل مع ذالك اينها طيب نفس به درد نمىخورد در اينها. ولو انسان بداند كه آن طيب نفس دارد مالش را بفروشد. خودش چيزى نگفته است بفروش. من مىدانم كه طيب نفس دارم. بفروشم بيع فضولى است. طيب نفس به درد نمىخورد. سرّ فى ذالك اين است كه در اين تصرّفات اعتباريه اين تصرّفات بايد به مالك مستند بشود. مالك بايد بفروشد. بالتّسبيب او بالمباشره. مالك بايد ببخشد. در صورتى كه غير اين كارها را مىكند مالك راضى است و ربّما هم رضايش...مىشود كه فردا عرض خواهم كرد كه ملتفت بكنيم كه بله خيلى راضى هستم در اين مواردى كه فقط طيب نفس است معامله از فضوليت خارج نمىشود كما...
|