|
جلسه 614
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:614 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1370
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين جهت بود در موثّقه سماعه امام (ع) ذكر فرمود لا يحلّ مال...المسلم الاّ بطيبة نفس. در تصرّف در مال الغير طيب نفس مالك معتبر است. و در توقيعى كه صدوق ذكر كرده است و بيان كرديم آن جا هم وارد شده است در آن توقيع كه امام (ع) فرموده است لا يحلّ مال الغير الاّ باذنه لا يجوز التّصرف فى مال الغير الاّ باذنه. كلام اين است كه اين بود در تصرّف در مال الغير اذن معتبر است يا اين كه اذن اعتبارى ندارد. رضا كافى است. كلام در اين جهت بود.
عرض مىكنم در ما نحن فيه كه مسأله توضى به مال الغير بود اگر مائى كه ملك الغير است انسان به او وضو گرفت مال الغير ماليّتى نداشته باشد كما هو فى غالب البلاد. كه آن مائى كه صرف كرده است در وضو ماليّتى ندارد. لا يشترى بشىءٍ ولو...در اين صورت بلاشبهةٍ وضو گرفتن در صورتى كه مالك طيب نفس داشته باشد بدانند طيب نفس دارد امّا اذن نداده است بر من، خودش چيزى نگفته است. از خارج مىدانم كه راضى است و از ته دل هم راضى است بفهمد كه من وضو گرفتهام به ماء او خوشحال هم مىشود اتّحاد نفس هم حاصل مىشود و من تصرّف كنم اين اشكالى ندارد چه بگوييم در تصرّف در مال الغير اذن معتبر است يا رضا كافى است. مفروض اين است موضوع حكم در توقيع و در موثقه مال الغير است و در ما نحن فيه مال نيست. ملك الغير است در ما نحن فيه. بدان جهت در مال الغير تصرّف كردن داخل اين دو تا روايت است و امّا اگر ماليّتى نداشت كما هو الفرض اين حرمت تصرّف بدون رضا و اذن به واسطه ادلّه حرمت الظّلم و العدوان است كه تصرّف كردن در اين ملك بدون رضاى او عدوان بر مالك در ملكش هست. بلااشكال وقتى كه اذن داد يا من فهميدم نه راضى است صددرصد طيب نفس دارد اين ظلم عدوان بر غير نيست. نه عند العرف، عند الشّرع، نه چيزى. چون كه شارع در تصرّف مال غير اينها را فرموده است. نه تصرّف در ملك الغير كه ماليّت ندارد. او به عنوان ظلم و العدوان است و مفروض اين است كه ظلم عدوان نمىشود. و امّا در جايى كه ماليّت داشته باشد كه داخل اين دو حديث است. در اين دو حديث سه نحو جمع عرفى گفته مىشود كه سه تايش را ديگران هم فرمودهاند.
وجه اول جمع عرفى اين بود كه گفتيم بما اين كه غالباً رضا منكشف به اذن مىشود اذن اظهار الرّضا است. ربّما كسى كه اظهار مىكند رضا را كما اين كه ما گفتيم ديروز در ته دل راضى نيست. رضا ندارد. منتهى خجالت مىكشد نه اذن مىدهد. كه اذن ابراز رضا است. صورت الابراز است. اذن صدق مىكند...ولكن طيب نفس ندارد. بعضىها فرمودهاند چون كه غالباً كشف رضاى مالك در تصرّف در مالش به اذنش مىشود، و ظاهر كلام وقتى كه اذن دارد كه راضى است اين روايتى كه مىگويد لا يحلّ مالهم مسلمٍ الاّ بطيبة نفسه آن طيب نفس حلّيت واقعى را مىگويد. و اين روايت ديگر كه مىگويد لا يجوز التّصرّف فى مال الغير بيان طريقش را مىگويد. طريق بر احراز طيب نفس مالك الغير اذنش است. اذن داد بله احراز مىشود رضايش به محرزى كه معتبر است. چون كه ظاهر اين است كه رضا دارد. بله يك جا معلوم شد بر اين كه رضا ندارد، طيب نفس ندارد، از روى خجالت اين را گفت، آن مىشود تصرّف حرام. طريق ديگر نمىشود. طريق در جايى است كه خلاف واقع منكشف نشود كه بر خلاف او است. اذن اعتبارش طريقاً است. اين يك وجه است.
وجه ثانى آن وجهى است كه ما ذكر كرديم در دو قضيهاى كه وارد بشود و هر دو قضيه حاصله بوده باشد به ما و الاّ يا لا و الاّ و امثال ذالك. مثل اين كه لا ضمانة العارية الاّ اذا اشترط كسى كه مالى را از كسى عاريه مىگيرد اگر مال عاريه گرفته در يد شخص تلف شد ضمانى بر مشتعير نيست كه عاريه را گرفته است. الاّ اذا اشترط مگر اين كه شرط بشود. موقعى كه عاريه داده مىشد شرط بشود كه تلف شد ضامن است. اين قضيه.
و يك قضيه ديگر اين است كه لا ضمانة العارية الاّ الزّهب و الفزّه در عاريه ضمانى نيست. مگر اين كه مالى كه عاريه داده مىشود زهب و فزّه بوده باشد. زهب و فزّه اگر تلف شد نه او ضمان دارد. مشتعير ضامن است. كما اين كه در رواياتش هست. عرض كرديم هر كدام اين دو تا قضيه چون كه قضيه حاصره است هر كدام از اينها منحل مىشود به دو تا قضيه. يك قضيه، قضيه سلبى است. ليس فى العاريه فى الضّمانٌ يعنى ليس فى العارية الّتى لم تشترط فيها ضمانٌ. چون كه الاّ اشترط استثنا است. تحت مستثنى منه آن عاريهاى مىماند كه لم يشترط فيه اين جور مىشود كه ليس فى العارية الّتى لم يشترط فيها ضمانٌ ليس فيها ضماناً در او ضمان نيست. اين يك قضيه است. قضيه ديگر، قضيه موجبه است كه فى عارية الّتى اشترط فيه الضّمان و فيها ضمانٌ. اين قضيه، قضيه موجبه مىشود. آن دومى هم اين جور مىشود. ليس فى العارية ضمانٌ الّا الزّهب و الفزّه يعنى فى عارية غير الزّهب و الفزّه ليس ضمانٌ. و فى عارية الزّهب و الفزّة ضمانٌ. مىگويند آن قضيه سالبه در هر كدام جمع عرفى اين است كه آن سالبه كلّيه در هر كدام به آن مستثناى در ديگرى تخصيص مىخورد يا تقييد مىخورد. اين كه مىگويد ليس فى العارية الّتى لم يشترط فيها ضمانٌ ليس فيها ضمانٌ اين...الاّ الزّهب و الفزّه. اين مستثناى در ديگرى چون كه اخصّ از عامّه است و يا اخصّ از اين مطلق است، اين عام را تقييد مىكند و مىشود بر اين كه ليس فى العارية الّتى لم يشترط فيه الضّمان و لم يكن زهباً و فزتاً ضمانٌ. اين جور مىشود. آن ديگرى هم همين جور است. اين كه ليس فى غير الزّهب و الفزّة ضمانٌ او مىگويد الاّ اذا اشترط كه نتيجه اين مىشود كه ضمان در دو مورد است. يكى در موردى است كه آن مال العاريه زهب و فزّه باشد، يكى هم در اين كه شرط زهب و ضمان شده باشد در عاريه. جمع عرفى مقتضايش اين است. گفتهاند ما نحن فيه هم داخل او است. چون كه آنى كه مىفرمايد لا يحلّ مال...مسلم الاّ بطيبة نفسه دلالت مىكند اگر آن طيب نفس و ابتهاج باطل نبوده باشد تصرّف در مال ديگرى حرام است. او مىگويد الاّ اذا...اين جور مىشود كه لا يحلّ مال...الاّ بطيبة نفسه او...فيه. آن يكى هم همين جور است. لا يجوز التّصرف فى مال الغير الاّ باذنه يعنى لا يجوز التّصرف بغير الاذن الاّ اذا كان طيب النّفس فى نفس المالك. قهراً اين مىشود كه هر كدام شد كافى مىشود. بدان جهت اين جمعى است جمع عرفى گفته شده است. ولكن اين جمع عرفى بعثى به او نبود كما اين كه در عاريه زهب و فزّه است. الاّ انّه در ما نحن فيه دو تا خصوصيّت است. آن دو تا خصوصيّت نمىگذارد اين جمع را ملتزم بشويم. آن خصوصيت يكى طريقيت الاذن است. چون كه آنى كه در ذهن مردم و در ارتكاض مردم است، كه اذن كاشف از رضا است. وقتى كه شارع اين اذن را معتبر كرده است و در آن دليل ديگر طيب نفس را معتبر كرده است و رضا را معتبر كرده است اين كاشفش را ذكر كرده است. جمع عرفى اين است. اين يك خصوصيّت. يك خصوصيت ديگرى هم در وجه ثالث بيان مىكنيم كه شروع مىكنيم.
وجه ثالث در مقام عبارت از اين است آنى كه ذكرنا فى بحث المكاسب و بنينا عليه و آن اين است كه طيب نفس در تصرّفات خارجيه معتبر است. آن جايى انسان در ملك الغير تصرّف خارجى مىكند مىنشيند يا دوش مىكشد و فرش را پهن مىكند و مىنشيند در ملك الغير يا در خانه مردم را باز مىكند و وارد مىشود، اين تصرّفات خارجيه اينها است كه احتياج به طيب نفس دارد. چون كه ظاهر دليل اين است آن وقتى كه انسان اين تصرّف را مىكند، ملك، ملك غير است. مال، مال غير است در حين تصرّف. اگر در حين تصرّف آنى كه انسان در او يتصرّف فيه مال الغير بوده باشد بايد
مالكش راضى بشود. تصرّفات خارجيه همهاش از اين قبيل است كه به مال غير وضو مىگيرد. روى فرش غير مىنشيند. توى خانه مردم وارد مىشود، مىنشيند، طعام مردم را مىخورد، همهاش در حين تصرّف خارجى ملك الغير است و اين تصرّف در ملك الغير طيب نفس مىخواهد و امّا تصرّفات الاعتباريه. يك تصرّفات اعتباريهاى است كه مالك آنها را در مالش مىكند. مالش را به كسى مىبخشد كه اين مال تو. به كسى وصيّت مىكند. به كسى هبه مىكند. تصرّف را مالك در مال خودش مىكند. وقتى كه تصرّف در مال خودش كرد در اين تصرّف خودش طيب نفس معتبر نيست. چون كه لا يحلّ...مسلمٍ الاّ بطيب نفس يعنى تصرّف كنم...در مال كسى بايد طيب نفس داشته باشد. اين جا در ما نحن فيه مالك خودش تصرّف مىكند.
بدان جهت در ما نحن فى لا يجوز التّصرف فى مال الغير نمىگيرد اين را. خود مالك تصرّف مىكند. ولكن طيب نفس ندارد. يك كسى از او خواهش كرده است كه اين خودنويس تو خيلى خوب است. اين را ببخشى براى من. اين هم كه رفيق صميمى است سالها. رودربايستى شد كه بگويد نه. گفت بخشيدم بگير. اين هبه نافذ است. ما اين جور عرض كرديم يعنى قبل از ما هم فرمودهاند كه معلوم مىشود. در تصرّفات اعتباريه اين شخصى كه هبه كرد به هبه كردن وقتى كه به يد او داد، بر او تصرّف خارجى جايز مىشود با نوشتن. چرا؟ چون كه اين هبه كه كرد و هبه صحيح شد، موقعى كه او مىنويسد ملك خودش است. ملك غير نيست. لا يحلّ گفت در مال غير نمىشود تصرّف كرد. لا يجوز التصرّف فى مال الغير كه مال الغير باشد حين التصرّف. هبه اگر صحيح شد مال خودش است. و عمومات...كه الهبة نافذةٌ صحيحةٌ اذا قبض وقتى كه قبض شد كه مفروض اين است كه قبض شده است. اطلاق مىگيرد اين را. و اين كه در آيه مباركه هست كه شايد در ذهن شيخنا هم همين بود كه ما نصفه كاره گذاشتيم كه لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاّ ان تكون تجارتاً ان ترازٍ. اين است. توى ذهنتان اين بود. وقتى كه اين بود پس مىرسيديم. گفتيم در بحث مكاسب كه اين ترازٍ در آيه مباركه به معناى طيب نفس نيست. عرض مىكنم بر اين كه در آيه مباركه كه مىگويد لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل اموالتان را ما بين خودتان به وجه باطل نخوريد يعنى اگر تجارت بوده باشد، آن اكل به باطل نيست. يعنى اين اكلها باطل است الاّ اكلى كه بالتّجاره بوده باشد. خوب معلوم است كه تجارت بيع شراب...شخصى كه مالى را مىفروشد قصدش...نيست. فرش كهنه شده است. ديگر به دردش نمىخورد. مىآيد مىفروشد. به او نمىگويند به آن فروشنده فرش تاجرٌ كسى كه چيزى را مىفروشد چون كه حاجت ندارد و...غرضش نيست بيخود نماند تلف بشود. او را تاجر نمىگويند. امّا آن كسى كه دكّان باز كرده است، حجره باز كرده است، متاع مىخرد و مىفروشد به قصد استرباع به او مىگويند تاجر. بدان جهت در بلاد عرب همين جور است. دكّان دارند پارچه مىفروشند يا چيز ديگرى مىفروشند به او مىگويند تاجرٌ. يعنى...يبيع يشترى بقصد الاسترباع. بدان جهت در ما نحن فيه اين را معلوم است كه اكل مال غير فقط مجوزّش تجارت نيست. چون كه تصرّفات ديگرى است. صلح است، اجاره است. وصيّت است و امثال ديگر است. اينها گفتيم همهاش داخل ان ترازٍ است. ترازٍ يعنى تراز معاملهاى. يا تجارت بوده باشد يا ترازى معامله ديگر كه صلح است. اين كه بعضى مفسّرين هم گفتهاند عن ترازٍ خبرٌ بعد الخبر چون كه اگر در تجارت ترازى معاملى نباشد كسى اكراه بكند به انسان كه خانهات را بفروش اگر نفروشى گردنت را مىزنم، اين را تجارت نمىگويند.
تجارت آن است كه يبيع و يشترى لغرض الاسترباع اين به جهت اين است كه به غرض استرباع ندارد. من وقتى كه مىفروشم از ترس اين مىفروشم. نه اين كه منفعت قصدم است. تجارت نمىگويند. بدان جهت اين كه مىگويد لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاّ ان تكون تجارتاً و الاّ ان تكون ان ترازٍ خبرٌ بعد الخبر يا اكل بالتّجاره بوده باشد يا ان ترازى معاملى كه ساير معاملات را مىگيرد و در بحث مكاسب اقامه شاهد قطعى كرديم طيب نفس به معناى ابتهاج ال...در معاملات كافى نيست. انسان اگر كسى خودش معامله را بگيرد مضطر است به بيع متاعش و امثال ذالك به
نحوى كه موقع فروختن هم حسرت توى دلش است كهاى واى اين متاع از دستم رفت ولكن چه كار كنم. اين طيب نفس ابتهاج نفس ندارد. طيب وضع شده است به آن معنايى، سؤال؟ او طيب نفسى عقلى او عرفان است. آنى كه الفاظ...آنها معانى عرفيه دارند. طيف نفس ندارد. بيّنا در بحث مكاسب ما بين موارد اكراه و اضطرار هيچ فرقى نيست...طيب نفس. اگر آن طيب نفس را بگويى در موارد اكراه هم هست آن طيب نفس عقلى.
بدان جهت در ما نحن فيه بيّنا كه در مثل اين موارد طيب نفس نيست و فرقى هم ما بين اكراه و اضطرار نيست. فقط در موارد اكراه حديث رفعاً امّة مضطرّ عليه داريم. بدان جهت معامله را حكم به فساد مىكنيم. ولكن در موارد اضطرار نه. احلّ الله البيع اوفوا بالعقود مىگيرد. مالك خودش فروخته است ديگر. در مواردى كه متصدّى تصرّف خود مالك شد نه لا يحلّ...بطيب نفسه كار دارد و نه هم آن يكى كار دارد. اگر تجارتاً ان ترازٍ خبر بعد الخبر نشد، و لا اقلّ من احتماله. بدان جهت وقتى كه اين احتمال را داشت كما اين كه شاهد ذكر كرديم احتمال را داشت اقلاً، بدان جهت حكم مىكنيم احلّ الله البيع اين بيع مالك را مىگيرد ولو استحياءً فروخته است. اكراه نبود. استحياءً هبه كرده است. وقتى كه احلّ الله البيع اوفوا بالعقود الهبة نافذة اذا...گرفت آن مال، مال آن شخص مىشود. از موضوع...الاّ بطيبة نفسه يا لا يجوز التّصرّف فى مال الغير خارج مىشود. و امّا در صورتى كه تصرّف در مال شخصى را ديگرى بكند. ديگرى خانه مرا مىفروشد. در اين مورد كه ديگرى خانه مرا مىفروشد بدون اين كه من طيب نفس داشته باشم و بدون اين كه اذن بدهم. مىفروشد. در ما نحن فيه اگر براى خودش مىفرشد بيع براى خودش باطل است. بيع براى خود او واقع نمىشود. حتّى اگر رضا هم داشته باشم و اذن هم بدهم. بگويم كه...در بحث مكاسب در مسأله اشتر بمالى بنفسك گفتيم اگر اين اذن در توكيل ندارد اين تصرّف جايز نيست. اول بايد توكيل كند كه مال را از تصرّف مالك تملّك كند و بعد بفروشد. كه وقتى كه مالك شد بفروشد ملك خودش را. چون كه...الاّ فى ملكه. بدان جهت اگر اذن بدهد كه ملك تو نشود امّا براى خودتت بفروشى. اين اذن باطل است. طيب نفس هم داشته باشم باطل است...بكند اين تصرّف باطل است. تصرّفات اعتباريهاى كه غير در مال ديگرى مىكند آن تصرّفات اگر موقوف به ملك بوده باشد كه تصرّف را براى متصرّف خودش مىكند آنها باطل است. طيب نفس هم باشد...باشد. و امّا تصرّفات را اگر براى مالك بكند. خانه را براى مالكش مىفروشد. آن جا اذن مىخواهد. چرا؟ چون كه اوفوا بالعقود احلّ الله البيع بيع ملاّيش را مىگويد. بيع انحلالى است. چه جور اغسل وجوهكم هر كس صورتش را بشورد احلّ الله البيع يعنى بيع را آن ارباب العوضهاى كه موجود كردهاند چون كه لا بيع الاّ فى ملكه آن بيع را شارع امضا كرده است. وقتى كه اين جور شد، اين بيع را كه انشا كرده است مالك انشا نكرده است. كى من فروختهام؟ نه ارجاع داشتم و نه اذن دادهام. آن وقت اين بيع من مىشود كه اذن بدهم. رضاع هم به درد نمىخورد. من راضى هستم خانهام را كسى بفروشد به فلان قيمت براى خودم ولكن چيزى نگفتهام. وقتى كه او فروخت نمىگويم تا مادامى كه من نگفتهام رضيت ابراز نكردهام و اجازه نكردهام نمىگويم كه باع فلان داراً. بيع آن وقت بيع مالك مىشود كه اذن بشود. بدان جهت گفتيم اگر تصرّفاتى بكند اعتباريه در ملك الغير براى مالك، آنها احتياج به اذن و اجازه دارند. به مجرّد رضاى باطنى بيع مالك درست نمىشود. بيع مستند به مالك نمىشود. اجاره مستند به مالك نمىشود. صلح مستند به مالك نمىشود. اين اذن مىخواهد. و بما اين كه در مورد اين توقيع تصرّفات، تصرّفات اعتباريه است و در مورد موثّقه سماعه تصرّف، تصرّف تكوينى است. آن جا ردّ الوديعه بود. كسى كه امانت را گرفته است، بايد پس بدهد، ببرد. رد فعل خارجى است. فرمود رسول الله (ص) من اعتمن عنده امانتاً فاليعدّها الى صاحبها فانّه لا يحلّ مال...مسلمٍ الاّ بطيبة نفسه. امساك كه فعل خارجى است، جايز نيست مگر طيب نفس داشته باشد مالك. اگر مطالبه كند و طيب نفس نداشته باشد آن تصرّف حرام است.
و امّا التّوقيع المبارك موردش تصرّفات اعتبارى است. چون كه وارد شده است اين توقيع در ضياعى كه وقف امام (ع)
است. كسى از پيش خودش مىخواهد در آنها تصرّف كند. اجير بگيرد آن جا مثلاً كار بكند، ميوههايش را بفروشد، بعد ميوههايش را صرف كند در ناحيه مقدّسه اينها وكالت مىخواهد. اينها تصرّفات اعتبارى است. امام (ع) على تقدير صدور اين روايت از ايشان و امّا ما سألت من امر الضّياع الّتى لناحيتنا آن ضياعى كه مربوط به ما است يا وقف بر ما است يا وصيّت بر ما است، اين ضياع را كسى اينها را كه سؤال كرده بودى كه سؤال كرده بودى هل يجوز القيام بامارتها و اداء اخراج منها و صرف ما يحصل من دخلها الى النّاحيه بايد ميوهها و اينها را بفروشد ديگر اين تصرّفات اعتبارى است. احتساباً للعقل و تقرّباً عليكم فلا يحلّ الاحدٍ ان يتصرّف فى مال غيرى الاّ بامره. الاّ بغير اذن فكيف يحلّ ذالك انّه من فعل شيئاً من ذالك لغير امرنا فقد استحلّ منّا ما حرّم الله عليه. ما حرّم الله عليه را مرتكب شده است. اين تصرّفات نافذ نيست. اذن اگر آمد، توكيل آمد، امام (ع) خودش مىفروشد. چون كه وكيل كرده است. اگر اذن داد امام (ع) آن وقت تصرّف نافذ مىشود.
پس وجه جمع ثالث اين است موثّقه ناظر است به تصرّفات خارجيه در ملك الغير و اين روايت ناظر است به تصرّفات اعتباريه فلا منافات بينهما اين هم وجه ثالث بود. بعد آن وقت كلام واقع مىشود،
سؤال؟ ملاك تمام است. استناد تمام است. عرض مىكنم بر اين كه كسى اگر به كسى گفت كه يك هزار تومان به من بده ببينم. پول ندارم. بعضى سائلين اين جور مىشوند ديگر. آن قدر مىايستند كه ديگر اين خجالت مىكشد ديگر. برمىدارد مىدهد. براى او حلال است. چون كه تمليك كرد. مالش را بخشيد به او. به قصد قربت يا بدون قصد قربت...كرد هبه نافذ شد. طيب نفس نمىخواهد. و امّا كسى بردارد غذاى كسى را كه ناهار را براى خودش پخته است بردارد و شروع كند به خوردن كانّ مىخندد هم كه شوخى مىكنم. صاحب خانه خجالت مىكشد. چيزى نمىگويد. و امّا توى دلش مىگويد فلان فلان آخر من چه كار كنم؟ اين حرام است. يأكل...چون كه تصرّف خارجى است بدون طيف نفس. اين داخل معامله نيست. اين تصرّف خارجى است و بدون طيب نفس جايز نيست، اين ثمره اين تفصيلى است كه ما در ما نحن فيه ذكر كردهايم و تمام و بقية الكلام در بحث مكاسب است. على هذا الاساسى كه هست اين مسأله را تمام كرديم و وارد مسأله ديگر مىشوم كه مسأله مسأله محلّ الابتلا است. ايشان كه تا حال مىفرود از مال غير انسان بخواهد از آبى كه ملك الغير است وضو بگيرد اين وضو گرفتن بايد راضى بشود صاحبش و الاّ وضويش محكوم به بطلان است مگر اين كه جاهل باشد يا غافل باشد كه جاهلش را قبول نكرديم، غافلش را قبول كرديم. كه غافل عيبى ندارد. از اين مسأله متقدّمه يك استثنايى مىزنند آن جاهايى كه انهار كبار بوده باشند. نهرهاى بزرگ كه مثلاً آبى است از نهر مىرود. آب مملوك است، نهرش هم مملوك است، ملك الغير است. مىرود. كسى مىخواهد نماز بخواند. از اين صاحب نهر اذن بگيريم نه نمىخواهد. كنار نهر اگر مىخواهى بخور. مىخواهى آب بردار ببر تطهير است يك آفتابهاى است متعارف ديگر. يا مىخواهى دستمالت را بشورى عيب ندارد. مملوك غير است. مىخواهى وضو بگيرى عيبى ندارد. اين جور تصرّفات عيبى ندارد در انهار الكبار كه مملوك الغير هستند. ايشان در عبارت عروه مىگويد من غير فرقٍ بين ان يكون قنوات فرقى نمىكند ما بين اين كه اين تصريح به اطلاق مىكند نكته دارد. من غير فرقٍ بين اين كه آن نهر كبير از ماء قنوات بوده باشد قناتى كه مىكنند و آبش جارى مىشود، يا اين كه از نهرهايى بوده باشد كه منشقّ از شط شده است. مثل شطّ كوفه و يا شطّ كارون يك نهرى جدا كردهاند و كندهاند و بردهاند. آب را حياضت كردهاند و تملّك كردهاند، از آن نهرى كه مملوك است و بردهاند شخصى مىخواهد وضو بگيرد، بخورد يا مصرف ديگرى بكند كه تطهير بكند و ثوبش را بشورد اينها عيبى ندارد. اين تصرّفات من غير فرقٍ كه ماء القنات بوده شد يا منشقّ از شط بوده باشد. تصرّف جايز است. ايشان مىفرمايد كه ولو انسان احتمال بدهد اين تصرّفات كه اين وضو مىگيرد يا مىخورد و مثل اين تصرّفات را مالك اين نهر آدم نانجيبى هست، احتمال مىدهد كه آدم نانجيبى باشد يا آدم نانجيبى
هست و مىشناسد صاحبش را. احتمال مىدهد راضى نباشد. مىفرمايد با احتمال عدم رضا بلكه با احتمال منع كه منع كرده است كسى به نهر من دست نزند بدبخت اين جور اعلان كرده است، نهى كرده است. با احتمال عدم رضا، با احتمال منع هم اين تصرّفات عيبى ندارد. حتّى اگر معلوم بشود كه در ارباب مالك به اين نحو ما بينشان اطفال هستند، پدرشان مرده است. ارث رسيده است به بچّههايشان. صغار هستند. يا ارث رسيده است به شخصى كه مجنون است. آخر مجنون، غصّر نمىشود در اموالشان تصرّف كرد. مىگويد نه اين تصرّف عيبى ندارد. نگوييد از كه اوليائشان اذن داده است نه احتمال مىدهيم كه اوليائشان اذن نداده است. چون كه بر مصلحت اطفال نيست. مع ذالك در ما نحن فيه تصرّف كردن در اينها جايز است. بعد ايشان مىفرمايد الاّ الغاصب براى اين كه اگر غاصب نهر را غصب كرد، مثل اين كه مثلاً آدم پرزورى است كه گفت مال من است. آن غاصب تصرّفاتش در اين نهر جايز نيست نه مختصّ به خودش است. اطفالش، اولادش هر كس هر...بكند ولو اين تصرّفات مختصره جايز نيست و حتّى آن كسانى كه به طبع غاصب تصرّف مىكنند چون كه مهمانشان هستند...كردهاند. الان هم مىخواهند دست و صورتشان را بشورند نه اينها جايز نيست. بله، ساير مردم مىتوانند. ساير مردم كه ربطى به غاصب ندارند آنها مىتوانند تصرّف كنند. اين در صورتى است كه مجراى نهر عوض نشود. مجراى نهر را غاصب عوض بكند، يك نهر ديگر را كنده است و همان آب را انداخته است، همان قنات را انداخته است توى آن نهر. آن هم الكلام الكلام است. نمىتواند غاصب تصرّف كند. ولكن ديگران مىتوانند. حتّى ديگران وقتى كه مجرا عوض شد مىتوانند تصرّف كنند. بعد ايشان در آخر اين جور مىفرمايد. مىگويد اگر مالك نهى كرد مردم را گفت بر اين كه من راضى نيستم از اين جا آب بردارى، يا رخت بشورى يا بخورى، غذا بپزى كه كنار باغات مىنشينند يا وضو بگيريد. من راضى نيستم. اگر آب مال من است من راضى نيستم. ايشان مىفرمايد اگر مالك نهى كرده است و نهىاش محرز شد يشكل الجواز در جواز تصرّف اشكال است. نمىگويد جايز نيست. جزم نمىكند. چون كه جماعتى ملتزم شدهاند كه نهىاش فايده ندارد. اگر جيغ هم بكشد، آن جا بايستد و داد بكشد فايده ندارد. شما بنشين وضويت را بگير، آبت را بخور، آن دستمالت را، ثوبت را هم بشور. مشهور گفتهاند جايز است اين تصرّف. بعضىها تصريح كردهاند كه با نهى مالك هم كه مالك محرز بشود، باز تصرّف جايز است. كلام در اين است كه مدرك اين فتوا چيست. اين مدرك اين فتوا را كه مشهور گفتهاند، در اين مدرك پنج وصف گفته شده است. يكى آن ما ذكرنا است كه در سابقاً بود در..بلّه يد. گفتهاند وقتى كه نهر كبير شد اين جور تصرّفات تصرّف در ملك الغير و مال الغير حساب نمىشود. اينها انتفاع به مال الغير حساب مىشود. چه جور كه انسان مىگفتيم تكيه بكند به ديوار غير ولو حقيقتاً اين تصرّف است...ولكن عرفاً اين انتفاع گفته مىشود. تصرّف گفته نمىشود. ديوار هيچ چيز نمىشود. نهر به آن بزرگى دو مشت آب بردارد و خودش به صورت مباركش هم بزند چه مىشود؟ اين انتفاع است. عرفاً نسبت به اين انهار تصرّف حساب نمىشود. انتفاع به انهار مىشود كه آن رودخانه كه مىگذشت عجب به درد ما خورد، عجب از آن انتفاع كرديم. يا از آن نهر عجب انتفاع كرديم. نمىگويد عجب تصرّف كرديم. انتفاع مىگويد. چون كه اين انتفاع است دليل لا يجوز التّصرف فى مال الغير بود. لا يحلّ مال...منصرف است آن جايى است كه حرمت مال را از بين بردارد. تصرّف كند و امّا انتفاع به مال الغير...للغير آنها اشكالى ندارد. اين يك وجه است.
وجه دوم اين است كه بابا اين تصرّفات جايز است، چون كه نوعاً نوع مالكين در اين جور تصرّفات راضى مىشوند. خصوصاً براى وضو گرفتن براى عبادت. مىگويد تو را به خدا وضو بگيريد. اين براى ما سعادت است كه شما از آب ما وضو بگيرى. مؤمنين مىآيند وضو مىگيرند و اينها، مىگويد بر اين كه اين معلوم است بر اين كه اماره نوعيه است بر اين كه مالك راضى است و شارع اين اماره ء نوعيه را اعتبار داده است...مالكين است تصرّف مىكنند. فرق ما بين اين وجه و وجه سابق چيست؟ در وجه سابق اگر مالك مىگفت راضى نيستم تصرّف نكن فلان فلان گوش نمىدادى.
چرا؟ چون تصرّف مثل انتفاع است. مثل آن كه مىگفت به ديوار من تكيه نكن. گفتيم فايده ندارد. و امّا بنا بر وجه ثانى طريق آن وقتى معتبر است كه احتمال رضا بدهيم. وقتى كه خودش درآمد و داد زد كه من راضى نيستم، ديگر نمىشود تصرّف كرد. فرق ما بين اين وجه و آن وجه اين است. ولكن در وجه ديگر فرق ندارند.
آن وجه ديگر اين است كه غاصب نمىتواند تصرّف كند. چرا؟ چون كه نه در غاصب مالك رضا دارد و نه هم اين جور تصرّفات غاصبى كه به تبع تصرّف در اصل الماء است و حجم نفس الماء است و امساك به نفس الماء است انتفاع نمىگويند كه. او منتفع مىشود. اصلاً نهر را مىگويند خورده است. كجا منتفع مىشود؟ خورده است يعنى خوردن مال. معنايش اين است كه اكل مال غيره، لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل تملّك است. استيلا است. به معناى ازدراد نيست. اكل مال، خانه فلانى را فلانى برد نه معنايش ازدراد است. معنايش اين است كه تملّك كرد. اين دو وجه. سه وجه ديگر هم مىماند. كدام يكى از اين وجوه تمام است، تأمّل بفرماييد ببينيم چه مىشود انشاء الله.
|