|
جلسه 616
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:616 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1370
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. بسم الله الرّحمان الرّحيم.
كلام در اين فرع بود كه شخص نمىداند اين مائى كه وقف شده است وقفش عام است به حيثٌ كه مطلق آنهايى كه تردد مىكنند به اين مسجد يا به اين مدرسه ولو ساكنين در مدرسه نباشند. يا مصلّين در اين مسجد نباشند. اين ماء وقف شده است بر استعمال آنها در تطهير. اين جور است يا فقط وقف شده است اين ماء به آن كسانى كه سكنى دارند در اين مدرسه يا نماز مىخوانند در اين مسجد. اينجا ايشان فرمود بر اين كه كما ذكرنا نمىتواند اين شخص وضو بگيرد. بله اگر ببيند بر اين كه مردم همه مىآيند وضو مىگيرند و مىروند متعرّضى در بين نيست، در اين صورت مىتواند وضو بگيرد. عرض كرديم اين عمل مؤمنين و سيره مؤمنين كه اهل نماز هستند، مىآيند وضو مىگيرند، تخلّى مىكنند، استنجا مىكنند و مىروند گفته مىشود بر اين كه اين معلوم مىشود كه اين معنا رفت و آمد تا آن زمانى كه يعنى از ابتداى آن زمانى كه واقف اينجا را وقف كرده است همين جور بود. وقتى كه از آن زمان اين نحو بوده باشد كشف مىكند از عموم الوقف. و الاّ واقف متولّى يا ديگران حرف مىزدند و منع مىكردند. كانّ اين رفت و آمد عموم كاشف از عموم الوقت است كه اين رفت و آمد و اين سيره بايد تا زمان واقف استمرارش احراز بشود. اگر احراز بشود بله همين جور است. اين نمىشود الاّ بعموم الوقف. و منهنا عرض كرديم كه استمرار در ما نحن فيه نمىشود هميشه احراز كرد. يك جا انسان اطمينان پيدا كرد از اول اين جور بود فهو. و الاّ به مجرّد اختلاف مردم فعلاً كشف اين معنا نمىشود. چرا؟
چون كه در برههاى از زمان احتمال مىدهد يا معلوم است در بعضى بلاد. در برههاى از زمان اين وقف تأخير بوده است. اين مدارس سكنى نداشت در زمان آن پهلوى اول اين جور بود ديگر. مدارس اهل عرف نوعاً در بلاد خالى بود. مساجد نوعاً همين جور بود. بعضىها مىگويند مخزن شده بود براى اهل سوق. در برههاى از زمان اين مدرسه تعطيل بوده است خوب گفتهاند وقف چرا تعطيل بشود؟ او نشد غرض واقف اقلاً احسان بشود. در جهت ديگرى صرف بشود. مردم رفتهاند اهل سوق يا غير اهل سوق آنجا قضاى حاجت مىكردند، وضو مىگرفتند، تطهير مىكردند، اگر اين احتمال در بين بيايد، يا معلوم بشود در برههاى از زمان اين جور بود، چه جور اين سيره را مىشود احراز كرد اتّصالش را به زمان واقف كه در زمان واقف هم كه واقف وقف را تمام كرد اين جور بود. بله در يك جايى اطمينانى حاصل بشود ولو ما بين...انسان مىبيند اشخاصى است كه اينها بدون احراز جواز عارف به مسأله هستند بدون عرفان و احراز عموم الوقف نمىروند اين كار را بكنند. آن يك مطلب ديگرى است والاّ عرض كرديم كه اين سيره نمىشود اين را احراز كرد اتّصالش را به زمان واقف. چون كه در زمان واقف هم همين جور بود. اين حرف ما بود.
ولكن در مسأله بعضىها حرف ديگرى گفتهاند. گفتهاند چه جورى كه قاعده يد اماره بر ملكيّت است مالى را در يد شخصى ديديم شك كرديم كه اين مالك مال است يا نيست، حكم مىشود بانّه مالك المال. بدان جهت از او مىخريم. با او مصالحه مىكنيم. هبه او را، مال را قبول مىكنيم. خود قاعده يدى كه هست اماره به ملكيّت است كذالك در جاهايى كه مىدانيم ذواليد مالك العين نيست و مالك المال نيست. ولكن احتمال مىدهيم مالك تصرّف و
مالك الانتفاع بوده باشد. مثل اين كه مىدانيم مال در يد شخصى هست. و ملك خودش نيست. ولكن مىفروشد. احتمال مىدهيم كه وكيل بوده باشد. دارد مىفروشد. اگر اين احتمال را داديم جماعت كثيرهاى گفتند فرقى نمىكند در اعتبار قاعده يد بين اين كه اماره است در ملكيّت العين يا اماره بر ملكيت التّصرف و الانتفاع. حكم مىشود بر اين كه مالك الانتفاع است. مىدانيم كه شخصى در خانهاى نشسته است كه خانه ملكش نيست. او خانه دار نيست. احتمال مىدهيم اجاره كرده است يا عاريه كرده است از مالكش و نشسته است، احتمال هم مىدهيم غصب كرده است. نه برويم به خانه او مهمان بشويم و بخوريم طعامى عيبى ندارد. سيره هم بر همين است. چه جورى كه يد اماره بر ملكيّت است، كذالك در جايى كه معلوم است ذواليد مالك نيست ولكن مالكيّت الانتفاع را احتمال بدهيم عيب ندارد. مالك العين بگويد كه اين غاصب است. قول او مسموع است. آن يك مطلب ديگرى است. مالك العين چيزى نمىگويد. يا اين كه نمىشناسيم كه مالك العين كيست. فقط مىدانيم كه اين عين در يد اين شخص است. تصرّف مىكند. احتمال مىدهيم كه اين تصرّفش روى سلطنت بر انتفاع و تصرّف است. قاعده يد گفتند اعتبار دارد. فرقى نمىكند در اعتبار قاعده يد ما بين اماره بر ملكيّت يا اماره بر ملكيّت الانتفاع و التّصرف.
گفتهاند وقتى كه اين جور شد در مسئلتنا حكم همين جور است. چون كه وقف حالش معلوم نيست. وقف نامه دست نيست. نمىدانيم چيست. نمىدانيم وقف چه جور است. نمىدانيم وقف عام است يا وقف خاص. ولكن مىبينيم مدرسه در يد اهل سوق است. يعنى اين كه...را ساكنين دارد. وقتى كه مراوده مىشود مىبينيم چه جورى كه اين توالتها و حوض مدرسه و آب مدرسه در يد طلّاب است، همين جور در يد اهل سوق هم هست. مىآيند و مىروند. روى اين اساسى كه هست اينها يد دارند. اهل سوق يد دارد به اين مدرسه. خوب اين هم كه تازه در سوق دكّان باز كرده شده است از اهل سوق. اين يد نوعيهاى كه است اماره است. از اين تعبير مىشود به يد نوعيه. چون كه در يد شخص خاص نيست. آن يد، يد شخصيه است. اين يد، يد نوعيه است. يعنى به عموم است. يد نوعيه هم اماره است بر اين كه اينها مالك انتفاع و مالك تصرّف هستند. وقتى كه يد به اين معنا دلالت كرد، عموم الوقف تمام مىشود. اكثر فقهايى كه فتواى صاحب العروه را دادهاند الظّاهر والله العالم مستندشان اين است. و الاّ اتّصال سيره را نمىشود كشف كرد همه جا. اين است كه يد، يد نوعى در او هست. ولكن اين را مىدانيم كه يد اماره ملكيّت است، ملكيّت العين اين منصوص است. اين بالنّص است. ولو سيره عقلا هم هست، ولكن نص هم هست. و امّا يد اماره تصرّف بوده باشد اين به سيرة العقلا است كه شارع هم ردعى نكرده است. ولو بعضىها اشكال كردهاند. اصل منكر شدهاند كه محرز نيست يد اماره ملكيّت الانتفاع و التّصرّف باشد. نه. يد، يد اماره است. عند العقلا هم هست. وقتى كه مالك معارضه نكند با ذواليد. اگر مالك معارضه كرد يد اعتبارى ندارد. بدان جهت ولكن در جايى كه مالك معارضهاى ندارد يا معارضه مالك معلوم نيست در اين صورت وقتى كه همين جور رفت و آمد شد و يد، يد نوعى شد، اماره بر ملكيّت و تصرّف مىشود. اين غايت چيزى است كه عرض كردم ديروز فكر بشود و رجوع بشود اين درمىآيد در مسأله كه اين جور گفته مىشود. خوب اين را مىدانيد كه يد اماره ملكيّت و انتفاع بر تصرّف است اين بالسّيره است. در آن جاهايى كه بر اين مساجد تارى شده است اين حالت كه در زمانى معطّل شدهاند، تعطيل شده است آن وقفى را كه واقف كرده است روى اين معنا مجوّز ديگر بر ديگران پيدا شده است و احتمال مىدهيم رفت و آمد فعلى هم...بر عادت سابقى وقتى كه مردم عادت كردند رفعيّت نمىكنند از او. در اين موارد هم سيره اين است كه اين جور يد را اعتبار مىدهند. يدى كه احتمال داده مىشود خودش هم اين مال در معرض اين بود كه اين يد مجوّزى پيدا بشود براى اهل السّوق اينجا هم يد را اعتبار مىكنند، اين احرازش مشكل است. چون كه دليل لفظى نداريم كه ما به اطلاقش تمسّك بكنيم. اين در اين مواردى كه انسان مىداند در اثنا...شده است كه وقف تعطيل شده است. آن غرض واقف كه سكناى طلّاب است نبوده است. يا فرض كنيد صلاة در اين مسجد نبوده است. جاى مخروبهاى بوده است. بعد فرض كنيد تعمير شده است يا طلّاب آمدهاند. زمان عوض شده است، ظالمين از بين رفتهاند. احتمال مىدهيم كه اين...او بوده باشد در اين موارد اعتنا مىشود، اين را ما نتوانستيم درست احراز بكنيم كه اين جور سيرهاى بوده باشد در اعتبار قاعده يد حتّى در نظير اين موارد. گذشتيم اين را.
بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف مسأله ديگرى را عنوان مىكند و آن مسأله ديگر عبارت از اين است كه اگر نهر آبى كه ملّاك دارد و مالك دارد نهى كبير، كسى از آن نهر كبير يك نهرى را شق كند. يك نفر فرض كنيد همين جور خيلى اتفاق مىافتد ما بين آنهايى كه مبالين بالشّرع نيستند مىبينيم كه در بيابان مزرعه دارد. كاشته است و يك خورده كم است. مىآيد از نهر مردم يك نهر كوچكى باز مىكند براى مزرعهاش كه بابا صاحب نهر كه اينجا نيست. آب است ديگر. باز كنيم برود. الان كسى عبور مىكند از آن جا. مىخواهد وضو بگيرد. آن نهر كوچكى كه اين شخص شق كرده است مىداند اين بدون اذن مالك اين كار را كرده است. شق نهر را كرده است يا شق قنات را كرده است و آبش را جارى كرده است به ملك خودش و غسل كرده است. الان آن شخصى كه از آنجا مىگذرد مىگويد خوب اين نهرى كه اين شق كرده است زير درخت است. سايه است. اينجا وضو بگيريم توى اين نهر. مىشود از آن نهر؟ ايشان مىفرمايد كه جايز نيست. ظاهر عبارتش كما اين كه فرموده است در عروه، اين است كه آن كسى كه غاصب است و اين كار را كرده است نه تصرّفات وضو گرفتن بر او جايز است و نه هم به آن كسى كه از آنجا عبور مىكند ربطى به غاصب ندارد و به آن شخص ندارد، به او جايز است. عبارت ايشان اين است در عروه، اذا شقّ نهرٌ او قناتٍ من غير اذن مالكه لا يجوز الوضو بالماء الّذى فى الشّق. در آن شقّى كه جدا شده است نمىشود از او وضو گرفت. و ان كان المكان مباحاً ولو مكان مباح بوده باشد. آن مكانى كه شق كرده است ملك خودش بود. كما اين كه فرض كردم مال خودش بود. يا مكان مباح بود كه...ملك كس ديگرى نيست. و ان كان آن مكان آن شق مباح باشد يا مملوك بر آن كسى كه شق كرده است. منشق كرده است او را، ملك او بوده باشد. بل يشكل اذا اخذ الماء من ذالك الشّق فتوضء فى مكانٍ آخر. آفتابهاش را از آنجا پر كرد. رفت در جاى ديگر خود آن شخص يا شخص مسافر. فرقى نمىكند كه از راه مىگذرد. ولكن مىداند واقعه را. از آنجا پر كرد ولو فرض كنيد كسى كه مىداند اين شخص اين كار را كرده است، آن هم آفتابهاش را از اينجا پر كند و برود جاى ديگر وضو بگيرد، اين معنا جايز نيست. ظاهر عبارتشان اين است اذا شقّ نهرٌ او قناتٌ من غير اذن مالك لا يجوز الوضو بالماء الّذى فى الشّق لا يجوز الوضو براى...اين عبارتش مطلق است و ان كان مكان مباحاً او مملوكاً له بل يشكل...اخذ الماء من ذالك الشّق و توضء فى مكانٍ آخر و ان كان له من اصل النّهر و القنوات. ولو اين كه اين شخص مىتواند در اصل نهر نه در اين شق آنى كه از راه مىرسد و غير ذالك مىتواند برود از اصل نهر وضو بگيرد. آب بردارد. اين كلام ايشان است. در فرع سابقى كه گذشت، در فرع سابقى اين جور بود كه اگر كسى تمام النّهر را غصب كرد. تمام نهر را غصب كرده است. يد گذاشته است كه اين نهر مال من است...غلط مىكند يا فلانى. آنجا ايشان فرمود كه ديگران بخواهند از آن نهر وضو بگيرند يا استعمال بكنند عيبى ندارد. اذا كان فى مجرا الاول. نهر در مجراى اولى است. ولكن غاصب غصب كرده است. بعد فرمود و ان كان لا يبعد اگر تغيّر مجرا هم بشود يعنى اگر تغيّر مجرا هم بشود بعيد نيست كه براى ديگران غير الغاصب تصرّف نافذ بوده باشد. تصرّف جايز بوده باشد. خوب در اين مسأله آن وقت اين كلام واقع مىشود كسى كه شقّ نهر را را كرد، او خودش غاصب الماء است. او نمىتواند وضو بگيرد و امثال ذالك. تصرّف كند. ولكن چون كه اصل نهر را غاصب نيست از او مىتواند كانّ وضو بگيرد. امّا براى سايرين آب برداشتن يا وضو گرفتن در اين نهرى كه اين شق كرده است با مسأله سابقه چه فرق دارد كه اصل الشّق نهر را كسى غصب كرده بود و مجرايش را هم عوض كرده بود. فرق ما بين آن مسأله و ما بين اين مسأله در ما نحن فيه فرق گذاشتنش مشكل است. مگر اين كه كسى بگويد اين مسأله مختص خود غاصب است. كارى با ديگران ندارد و كسى كه اين كار را بكند نمىتواند از شق استفاده بكند. ولكن از نهرى كه هست مىتواند از اصل النّهر استفاده كند. آن وقت اشكالش اين مىشود كه اين فرق ندارد. غاصب اگر تمام نهر را غصب مىكرد مىگفتيم آن محرز نيست. تصرّف جايز نيست بر او. در جايى كه بعضش را هم غصب كند باز سيره محرز نيست. كه اين شخص سيره اين جور بوده باشد كه مانع نمىبيند كه اين هم وضو بگيرد. بدان جهت در ما نحن فيه اين مسأله با مسألهاى كه گذشت ظاهرش با همديگر يك خورده نمىخواند. ديگر بقيهاش چه جور است با خود شما بوده باشد.
بعد ايشان يك مسأله ديگرى را در ما نحن فيه عنوان مىكند و آن مسأله ديگر عبارت از اين است كه، شخصى متعارف است بعضىها مىبينيد كه در بعضى شهرها هم مىشود. مىبيند كه يك نهر بزرگى، آب گوارايى مىگذرد از جلوى ساختمانش. ولكن دور است. مىداند كه اين مال مردم است. ملاّك دارد. صاحب ساختمان هيچ ربطى به او ندارد. مىگويد كه اين آب از جلوى قصر من رد بشود، آپارتمان من رد بشود خيلى خوب است. مىآىد مجرايش را عوض مىكند. آب را غصب نكرده است. يك مثقال هم از آب برنمىدارد. منتهى آب كه سابقاً مستقيم رد مىشد از اين جا، الان در ما نحن فيه جلوى قصر نامبارك اين شخص انحنا پيدا مىكند يا بعضىها مىگويد بيايد از خانه من رد بشود. ديگر چه بهتر. اين شخص ايشان مىفرميد در ما نحن فيه شخصى بخواهد از اين مكان تقييد بخواهد وضو بگيرد بدون اين كه غصب آب شده باشد، غصب آبى نشده است. فقط مكانش تغيير داده شده است. مىفرمايد اذا بيّن مجرا نهرٍ من غير اذن مالكه بدون اين كه از مالكش اجازه بگيرند تغيير بدهند و لم يغسل الماء. ماء را در اين صورت غصب نكند، بقى حق الاستعمال الّذى كان سابقاً من الوجوب و شرب من ذالك الماء لغير الغاصب. آن كسى كه غير غاصب است و اشخاص ديگر است، آنها مىتوانند از مكان تقييد باز وضو بگيرند. از جلوى خانه اين شخص وضو بگيرند كه نهر از جلوى آپارتمانش مىگذرد. و ان كان لا يبعد بقا هذا بالنّسبت الى مكان التّقييد ولو بعيد نيست كه اين تقييد اين جواز نسبت به مكان تقييد هم باقى بماند. چون كه آب غصب نشده است. اذا غيّر المجرا نهر من غير اذن مالكه بدون اين كه از مالكش اجازه بگيرد و ان لم يغسل الماء ولو ماء را غصب نكند،...كان سابقاً من الوضو و الشّرب من ذالك الماء لغير الغاصب كه غاصب نبوده باشد. غصب نكند. لغير الغاصب اشكالٌ و ان كان لا يبعد بقا هذا من نسبت الى مكان التقييد بعيد نيست كه نسبت به غير غاصب در مكان تغيير باقى بماند. اشكال هست. ولكن چون كه غاصب الماء نيست مىتواند وضو بگيرد. و امّا ما قبله و ما بعده بلااشكال. و امّا قبل از اين كه از جلوى خانه اين برسد اين شخص مىخواهد وضو بگيرد از جلوتر كه منهنى نشده است. يا مىخواهد وضو بگيرد از بعدها كه آن جاها تصرّف در مبنا نشده است. تغيير در مجرا نشده است آنها اشكالى ندارد. خوب اين را مىدانيد كه در صورتى كه انحنا پيدا كرد، دليل اين مطلب سيرة المتشرّعه بود كه متشرّعه تصرّف مىكنند در ماء. محرز نيست كه متشرّعه در مكان تغيير تصرّف بكند اين تصرّفى را كه به غير اذن مالك كرده است. ولو مالكش راضى بوده باشد. ولو مالكش راضى بوده باشد. ولو مالكش غاصب نبوده باشد يعنى متصرّف غاصب نبوده باشد سيرهاى هست نسبت به ساير مردم مىشود گفت كه آنها عيبى ندارد. حقّشان هست در مثل آن جايى كه غاصب غصب بكند اصل الماء را. بالاتر از او نيست. و امّا نسبت به آن كسى كه خودش اين تقييد را داده است ولو غاصب الماء نيست، سيره متشرّعه اين جور نيست كه تجويز بكند. آب مردم را بكش جلوى خانهات وضو بگير. چه حق دارى تو اين كار را بكنى؟
سؤال؟ اذا غيّر وقتى كه شخصى مجراى آب را تغيير داد، اين جور مىشود. اذا غيّر مجرا نهرٍ من غير اذن مالكه در اين صورت و ان لم يغسل الماء. ماء را غصب نكند، در اين صورت و فيه بقاءٍ حقّش در اين اشكالى هست در غير الغاصب الماء بعيد نيست كما ذكرنا كه نه بعيد است. نسبت به آن كسى كه مغيّر هست. اين مسأله.
بعد رسيديم به يك مسأله مبتلا به عام كه درست توجّه بفرماييد اين مسأله را عنوان كنم. ربّما انسان وارد مىشود به مساجدى، مىداند كه آب در اينجا وقف است براى مصلّين. يا وارد مىشود به يك خانى كه مىداند ماء در اينجا وقف شده است براى آن كسانى كه منزل مىكنند در اينجا يا در اين مدرسه سكنى مىكنند. بله اينها را مىداند. مىداند كه ماء الحوض وقف است براى مصلّين فى المسجد. در اين صورت اين شخص كه از اين آب وضو مىگيرد، تارتاً ايشان در عروه سه صورت را مىگويد.
صورت اولى اين است كه وارد مىشود و وضو مىگيرد و قصدش هم اين نيست كه اينجا نماز بخواند. مىگويد بابا واقف گفته است براى خودش گفته است. ما وضو مىگيريم ديگر. از اين آب وضو مىگيرد من غير وقفٍ. اين فعلش فعل حرام است. چون كه مخالفت وقف است كما ذكرنا من غير اذنه در وقف الانتفاعٍ. و چون كه حرام است اين قابل تقرّب نيست. وضويش محكوم به بطلان است. مثل وضو گرفتن به ماء غصبى. مع العلم و الالفتات كه آب ملك الغير است و راضى نيست انسان وضو بگيرد چه جور وضويش باطل است، اين هم همين جور. بدون قصد صلاة در مسجد قصد ندارد در اين مسجد نماز بخواند. قصدش اين است كه جاى ديگر برود و وضو بگيرد، وضويش محكوم به بطلان است. اين يك صورت. صورت دومى اين است كه نه به قصد صلاة فى هذا المسجد وضو مىگيرم. قصدش اين است كه انشاء الله وضو را كه گرفتيم برويم در اين مسجد كمك هم هست نمازمان را بخوانيم. ولكن وقتى كه وضو را گرفت و تمام كرد رأيش عوض شد. گفت بابا فلان مسجد فضيلتش بيشتر است و اينها برويم آنجا نماز بخوانيم. يا اين كه نه وضو را كه تمام كرد متمكّن نشد از اين بداله نشد كه پشيمان بشود. ديد كه متمكّن نيست از نماز خواندن. چون كه يك خادم عجيبى داشت. خيلى مواظب بر اوقات بود. در را بست. يعنى در آن مسجد را كه هست قفل كرد. ديگر نمىشود توى آن رفت. ولكن در ما نحن فيه وضو را گرفته است و تمام شده است كه برود. وقتى كه به اصل المسجد رسيد كه نماز بخواند ديد آن در را بست و ماند در حياط مسجد. ايشان مىفرمايد در آن صورتى كه بداله ظاهر اين است كه وضويش صحيح است. اول...قصد كرده بود در اينجا نماز بخواند. و وضو را گرفت ثمّ بداله آنجا ظاهر اين است كه وضويش صحيح است. و امّا در صورتى كه تمكّن نداشته باشد فصّحة معلومةٌ آنجا جاى ظاهر نيست. آنجا بلااشكال وضويش صحيح است. آن جايى كه تمكّن نداشته باشد بلااشكالٍ وضويش صحيح است. بعد ايشان يك فرض ثالثى را مىگويد. مىگويد اگر كسى آمد از اينجا وضو گرفت غافل بود كه اين وقف است براى مصلّين فى هذا المسجد. اصل توى ذهنش نبود. معتقد بود كه آب است ديگر. وقف كردهاند براى انتفاع و استفاده مردم و رفت وضو گرفت. در اين صورت وقتى كه وضو گرفت و تمام كرد ملتفت شد به او گفتند كه اين وقف است. كجا مىروى. اين وقف است براى مصلّين فى هذا المسجد. مىفرمايد در اين صورت باز وضويش صحيح است. مىفرمايد بر اين كه نماز خواندن كه به او گفتند بابا وقف است توى اين مسجد براى مصلّين اين آب، لازم نيست بيايد در مسجد نماز بخواند. او مىگويد من نمىدانستم. من اعتقادم اين بود كه اين آب وقف عام است. هيچ احتمالش را هم نمىدادم. من مريد فلان آقا هستم. اينجا نماز نمىخوانم. مىروم آنجا نماز بخوانم. مىفرمايد در اين صورتى كه هست، نماز خواندن هم در اينجا واجب نيست. بعد در ذيل عبارتش دارد كه و ان كان الاحوط لا يدرك صلاة در آن مسجد را در صورتى كه وضو بگيرد به قصد توضء فيه. چون كه غافل هم ربّما وضو مىگيرد كه همين جا نماز بخواند. در اين صورت احوط اين است كه ترك نكند. برود نماز را بخواند.
يك صورت ديگر هم بود در اوّل گذشت و آن صورت ديگر اين بود كه وضو را گرفت به قصد اين كه در اين مسحد نماز بخواند بعد بداله كه نخواند. نه آنجا را هم مىگيرد. ظاهرش اين است كه آن جا هم وضو را به قصد صلاة در مسجد گرفته بود. احوط اين است كه نمازش را آن جا بخواند. اين فتوايى است كه در عروه قدس الله نفسه الشّريف اين فتوا را داده است. و مىفرمايد اذا علم انّ حوض المسجد وقفٌ على المصلّين در اين صورت على المصلّين فيه لا يجوز الوضو منه بقصد الصّلاة فى مكانٍ آخر جايز نيست وضو بگيرد از اين حوض به قصد صلاة در مكانٍ آخر. ولو توضء بقصد الصّلاة فى مكانٍ آخر اين فرع دومى است ولو توضء بقصد الصّلاة فيه اگر وضو بگيرد به قصد صلاة در آن مسجد كه وقف شده است. ثمّ بداله ان يصلّى فى مكانٍ آخر فكرش عوض شد كه بروم جاى ديگر بخوانم نمازم را، او لم يتمكّن من ذالك يا متمكّن نشد بر اين كه در آن مسجد نماز بخواند در بسته شد، فالظّاهر عدم بطلان وضوئه. وضويش باطل نمىشود در اين دو فرض. بل هو معلومٌ فى الصّورت الثّانيه در صورت ثانيه كه عدم تمكّن است، عدم بطلان معلوم است. ظاهر نيست. كما انّه يصحّ او توضء غفلتاً او باعتقاد. اصلاً غافل بود. توى ذهنش نبود كه اين وقف است بر مصلّين در اين مسجد. آمد. فكرش هم مشوّش بود. وضو گرفت غافلاً او باعتقاد عدم الاشتراط كه شرط نيست اين جا نماز بخوانى. در اين صورت هم وضويش صحيح است. و لا يجب ان يصلّى فيه. واجب نيست در اين صورت در آن جا نماز بخواند و ان كان احوط ولو احوط است. بل لا يترك فى صورت التّوضى بقصد الصّلاة فيه به قصد صلاة در اين جا وضو گرفته بود. غافل بود. ولكن بقصد صلاة فيه گرفت يا بقصد الصّلاة فيه گرفت و بعد فكرش عوض شد و ان كان لا يترك فى صورت التّوضى بقصد الصّلاة فيه و تمكّن منها. تمكّن هم داشته باشد. نماز بخواند، در صورت قصد فى الصّلاة فيه اين نماز را اين جا بخواند. اين فتوايى است كه ايشان فرموده است. امّا در فرض اول كه مىداند بر اين كه اين وقف است به مصلّين فى هذا المسجد، وضو بگيرد با اين آب بقصد الصّلاة فى غيره فقد ذكرنا كه محكوم است. آن نه اين كه وضويش باطل است. فعلش هم حرام است. قصد كرده است. مخالفت وطى كرده است. تصرّف در ملك الغير كرده است. به غير رضا مالكه او باطل است. و امّا در آن صورت اخيره كه ايشان فرمود كه صورت سومى. توضء غفلتاً. غافل بود از اين كه وقف است آن آب به آن كسانى كه در اين مسجد نماز مىخوانند. يا اعتقاد داشت كه وقفش عام است. اعتقاد جزمى داشت كه تصرّفش عام است. در اين صورت وضو گرفت، وضويش صحيح است و فعلش حلال است. نماز خواندن در اين جا هم واجب نيست. چه به قصد نماز گرفتن در اين جا وضو بگيرد. چه به قصد نماز خواندن در مكان آخر. چرا؟ براى اين كه وقتى كه غافل بود از اين خصوصيت الوقف و يا اعتقاد داشت و جزم داشت كه اين وقف عام است خطاب الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها كه معنايش اين است مخالفت وقف جايز نيست، نه اين كه موافقتش، انسان لازم نيست عمل به وقف بكند. مخالفت وقف كردن جايز نيست. اين تكليف در حق او يا تصرّف در ملك الغير جايز نيست، در حقّش ثابت نبود. چون كه غافل تكليف ندارد. غافل بود از اين كه اين ملك، ملك الغير است. يا وقف، وقف خاص است. از اين معنا غافل بود. تكليفى نداشت. حرمت نداشت. اطلاق ادلّه وضو كه اذا قمت من الصّلاة فاغسلوا وجوهكم آن ترخيص در تطبيق دارد. چون كه نهى موجب مىشد اباهة الماء از باب اجتماع امر و النّهى است. اباهة الماء موجب مىشد كه ما بگوييم به آب مباح وضو بگيرد. وقتى كه نهى ساقط شد، امر وضو و تطبيق طبيعى در ترخيص در او هست و وضو صحيح است. بعد از وضو گرفتن ملتفت شدم كه وقفش خاص است، وضوى من صحيح است. حال العمل نهى نداشت و قصد قربت هم كردهاند و ترخيص در تطبيق هم صحيح است. چرا اين جا نماز بخوانم؟ به چه دليل؟
سؤال؟ من غافل بودم. من نمىخواهم بگويم كه اراده كرده است. نه. شرط وضو گرفتن در اين جا نماز خواندن است. يعنى واقف به كسى ترخيص داده است، اذن داده است كه اين جا وضو بگيرد. خوب اين ترخيص واقف است. شارع چه كار كرده است. مخالفت اين را حرام كرده است بر كسى كه قابل تكليف است. آن وقتى كه من وضو مىگرفتم چون كه غافل بودم و معتقد بودم به عموميت الوقف آن وقت اين...نه مشروطاً به شرط متأخّر، نه مطلقاً در حقّ من نبود. چون كه غافل بودم. فرض اين است.
سؤال؟ در باب فضولى خود شما هم مىدانيد كشف در حكم تكليفى غير معقول است. كشف در حكم وضعى مىشود. چه كشف حقيقى، چه كشف حكمى. عملى كه زمانش منقضى شده است، الان نمىشود به او حرمت جعل كرد. الان نمىشود به او وجوب جعل كرد. حكم وضعى است كه مىشود الان ملكيّت از سال قبل اعتبار بشود. در احكام وضعيه است كه كشف حكمى معقول است. پس آن وقتى كه من وضو مىگرفتم به قصد اين كه بروم در بازار نماز بخوانم كه غافل بودم از وقف خاص اين. من تكليف داشتم. آن وقت نه مراعا داشتم و نه مشروطاً غافل بودم. غافل تكليف ندارد. وضوى من صحيح است. بعد هم وقتى كه وضو صحيح شد عمل كردن به وقف واقف مخالفتش حرام بود. او در حقّ من ساقط شد و شارع گفت نه در حقّ تو حرمتى نيست. رفع القلم ان السّبيع حتّى...نائم من هستم. غافل مثل نائم است ديگر. تكليف...و جزمى در حقّش نيست. بدان جهت در ما نحن فيه من رعايت وقف را مىكردم به جهت اين كه فعلم حرام نباشد. وقتى كه فعلم حرام نبود و ادلّه ترخيص در تطبيق يا اطلاق امر به طبيعى الوضو گرفت در آن صورت حكم مىشود به صحّت. نماز چرا بخوانم آن جا. مخالفت نهى حرام است كه در حقّ من حرمت نداشت حين العمل. امّا الكلام كلّ الكلام در فرض ثانى است. آن جايى كه وضو مىگيرد. حين وضو گرفتن قصد دارد در اين مسجد نماز بخواند. ثمّ بدا. بعد از آن بدا برايش اتّفاق افتاد. خوب اين جا است كه مثل شيخنا مىتواند بگويد كه غلط كرد كه بدا اتّفاق افتاد. بايد نماز بخواند اين جا. چون كه مىدانست كه اين وقف بر خاص است و مىدانست بر اين كه اين حرام است تصرّف كردن بر اين آب در صورتى كه نماز نخواند. اين حرام را مىدانست. اين حرام در حقّش بود. وقتى كه پشيمان شد بعد از وضو كه نماز نخوانم، اين فعلش فعل حرام مىشود. از اوّل هم مىدانست اين حرمت را كه اگر نخواند حرام است. بدان جهت فعلش حرام نشود وضويش صحيح بشود بايد اين جا نماز بخواند. بدا اثرى ندارد. تمكّن هست. چون كه در عبارت عروه بداله او...كه در بسته شد. آن...هيچ. و امّا در صورتى كه بداله بوده باشد نه بايد نماز بخواند. اگر نخواند فعلش حرام مىشود و وضويش محكوم به بطلان مىشود. تأمّل بفرماييد انشاء الله تعقيب مىكنيم مسأله را.
|