جلسه 618

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:618 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1370
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. بسم الله الرّحمان الرّحيم.
سيد قدس الله نفسه الشّريف در عروه مى‏فرمايد اگر حوضى بشود كه زمين حوض ملك شخص است، مائى كه در حوض هست ملك شخص است، احجارى كه در حوض به كار رفته است ملك شخص است. ولكن بعضى از اين احجار كه حوض با آنها درست شده است، در بعضى اطراف الحوض بعض احجار ملك الغير است. و از مالكش غصب شده است. و اين حوض بنا شده است. ايشان مى‏فرمايد كسى در اين حوض اگر وضو بگيرد، وضويش اشكال دارد. صحّت وضويش اشكال دارد. بعد مى‏فرمايد وضو گرفتن از اين حوض مثل وضو گرفتن از انائى است كه بعضى طرفش غصبى است. فرض كنيد اناء را از دو تكّه فلز درست كرده‏اند كه يك تكّه‏اش مال خود شخص است. ولكن تكّه ديگر مال غير است. حكم آن وضو از آن اناء غصبى كه سابقاً گفته شد كه وضو محكوم به بطلان است، آن حكم در ما نحن فيه مى‏آيد.
عرض مى‏كنم اين فرمايشى كه ايشان مى‏فرمايد تارتاً كسى از اين حوض بنحو الاختراف وضو مى‏گيرد. آب را از اين حوض برمى‏دارد و در خارج حوض كه مرسوم است اطراف الحوض است، صورتش را و يدينش را مى‏شورد. در اين صورت وضو صحيح است. اشكالى ندارد كما ذكرنا سابقاً. چون كه اين حوض ديگر بالاتر از اناء غصبى نمى‏شود. در اناء غصبى گفتيم آب اگر مباح و ملك شخص باشد و به اناء غصبى بريزد از آن اناء غصبى به نحو الاختراف وضو بگيرد، اين وضويش صحيح است. چرا؟ چون كه امر ترتّبى و ترخيص ترتّبى دارد. شارع مى‏گويد آب برندار. غصب نكن. و امّا اگر آب را برداشتى سه مرتبه به نحو التّرتيب بايد صورتت را بشورى و يدينت را بشورى. هيچ محصورى ندارد. چون كه امر ترتّبى و ترخيص ترتّبى صحيح است چون كه حرام وجودى دارد كه برداشتن آب است و آنى كه مصداق واجد است، وجود آخر دارد. آن آب را به صورت و يدين رساندن و شستن اين صورت و يدين است. بدان جهت تركيب، تركيب اتّحادى نيست. تركيب، تركيب انضمامى است و بما انّه تركيب انضمامى است وضو ذكرنا كه صحيح است. ولو خلاف شرع كرده است، از استعمال اين اناء غصبى. بلافرقٍ بين اين كه ماء منحصر بشود به مائى كه در اناء هست يا منحصر نباشد. در همه صورت وضويش صحيح است. غايت الامر اگر منحصر بود اناء غصبى، عقل مى‏گفت نه تو متمكّن نيستى. چون كه بايد آب را از اناء بردارى كه غصبى است. تيمم بكن. يك سيّدى يك قيدى هم زد و گفت مگر اين كه افراق اين ماء از اين اناء به اناء ديگر تصرّف در اناء حساب نشود كه سابقاً هم گذشت كه آن وقت حرام هم نيست. فرق ما بين بود آب آخر و نبود آب آخر اين است كه در صورت بود آب آخر تيمم نمى‏شود كرد. بايد با آب آخر وضو بگيرد و معصيّت نكند. و امّا در صورتى كه ماء منحصر بشود اگر در ريختن آب به ظرف آخر ممكن نشد محصورى بود، آن وقت وظيفه‏اش تيمم است. اين حوض هم ديگر بالاتر از اناء غصبى نمى‏شود در صورتى كه انسان وضو به نحو اختراف وضو مى‏گيرد از اين حوض غصبى. و انّما الكلام در جايى است كه به نحو ارتماس الاعضا وضو بگيرد در اين حوض غصبى. ايشان على الاطلاق مى‏فرمايد بر اين كه اگر از اين حوض وضو گرفت چه به نحو الاختراف، چه به نحو ارتماس در تمامى اين صورت وضويش اشكال دارد. عرض مى‏كنيم تارتاً حوض، حوض كبيرى‏
است. حوضهايى هست كه در بعضى خانه‏ها هم پيدا مى‏شود در آن جاهايى كه مراكز عام است در آن جاهايى كه مراكز عام است آن جا نوعاً اين جور حوض‏ها پيدا مى‏شود كه انسان اگر دستش را در يك طرف حوض توى آب ببرد، موج آب به آن سنگ غصبى نمى‏رسد كه در سنگ غصبى آب حركت كند. آب از بس كه وسيع است، حوض وسيع است و حوض عميق هم هست، عمق نمى‏خواهد. عمق اگر داشته باشد اوضح‏تر مى‏شود. اين جا كه دستش را ادخال مى‏كند به آب، در آن طرف هيچ اشكالى پيدا نمى‏شود. موج نمى‏گيرد آن سنگ را. اگر اين جور بوده باشد وضويش صحيح است. وجهى نمى‏بينيم كه وضويش باطل بشود. چون اصلاً حرامى نكرده است. بله. سنگ را برداشته است و گذاشته است و حوض درست كرده است، اين غصب است. حرام است. ولكن چه ربطى به وضويش دارد؟ وضويش تصرّف در آن سنگ نيست. موج نمى‏گيرد آب را.
سؤال؟ آن استعمال اناء است. اين وضو گرفتن به نحو الارتماس استعمال اناء بود در اناء. در حوض صغير هم همين جور است. و امّا در مواردى كه هيچ ربطى به آن سنگ ندارد وضو گرفتنش چه وضو بگيرد، چه نگيرد، اين كه او را آورده و گذاشته و حوض درست كرده است، امساك...آن امساك حجر است. در اين صورت وجهى نمى‏بينيم. بدان جهت در بعضى كلمات اين است كه ان عدّه وضو گرفتن در اين آب تصرّفاً فى الحجر. اين ناظر به اين حرف ما است. كه اگر فرض كنيد اين وضو گرفتن به نحو الارتماس موجى ايجاد نكند، هيچ تأثيرى نداشته باشد در آن جا وضويش صحيح است. چون كه حرام را اصلاً مرتكب نشده است. آن حرامى را هم كه قبلاً مرتكب شده است، او هست ارتكابش. ربطى به وضو ندارد آن. و امّا اگر طورى بوده باشد كه حوض، حوض كوچكى است، كم عمقى است، مثل ظرف مى‏ماند. اين آدم همين كه مى‏برد توى آب، آب حركت مى‏كند. موجش مى‏خورد به آن سنگ. اين بوده باشد، محكوم به بطلان است. چرا؟ براى اين كه اين ادخال يد فى الماء على ما ذكرنا كه بايد حين الادخال قصد وضو بگيرد يا عند اخراجش على ما ذكر السّيد قدس الله نفسه الشريف كما اين كه اين ادخال و اخراج غسل الوجه و اليدين است اين ادخال العضو يا اخراج العضو كذالك تصرّف در مال الغير است. استعمال مال الغير است. همين معنا تصرّف است.
سؤال؟ عرض مى‏كنم بر اين كه شما اگر فرض بفرماييد يك كاسه‏اى را كسى غصب كند و بياورد آن جا و از شما بپرسد بگويد من آن كاسه را آورده‏ام. توى آن غذا هم مى‏خورم. آش هم مى‏كشم. مى‏خورم. ولكن آش را با قاشق مى‏خورم. اين آش با قاشق خوردن از اين كاسه حرام است يا فقط همان نگه داشتن كاسه كه برنمى‏گردانم به صاحبش، فقط او حرام است؟ شما چه مى‏فرماييد؟ بلااشكال مى‏گوييد اين نگه داشتنش خودش حرام است. ولو طاقچه بگذارد و مصرف نكند. آش ريختن و خوردن و استعمال در اكل و شرب حرام است ديگر. اين هم همين جور است. اين آورده سنگ را گذاشته است. الان كه در استعمال وضويى يا در استعمالات غسل ثيابى سنگ را استعمال مى‏كند و تصرّف در سنگ مى‏كند الكلام الكلام است. خود اين ادخال العضو فى الماء چون كه او مسبب از اين است. خود اين ادخال العضو فى الماء تصرّف در آن سنگ حساب شمرده مى‏شود. كما اين كه انسان خودش را از آپارتمانى كه 20 طبقه است و پايين هم سنگ است پرت مى‏كند چه جورى كه آن پرت كردن انسان خودش را قتل نفس است، قتل نفس به خود او منطبق است. كذالك در ما نحن فيه اين ادخال اليد فى الماء در ما نحن فيه به او تصرّف در مال الغير وقتى كه موج مى‏گيرد و موقعى كه او مى‏افتد به زمين مى‏ميرد، در اين صورت به خود او كه قتل اطلاق مى‏شود به اين هم عرف همين را مصداق مى‏بيند. مصداق تصّر در مال الغير است. منتهى با اين ادخال دو كار مى‏كند. هم غسل وضويى حاصل مى‏شود به اين ادخال، هم تصرّف در مال الغير حاصل مى‏شود. اتّحاد، اتّحاد وجوبى است و بدان جهت وضو محكوم به فساد است. قد ذكرنا كلّ ذالك در بحث توض‏ء از آنيه مغصوبه آنيه مغصوب بود بالارتماس منتهى آن جا چون كه آن فرض متصوّر نيست كه وضو گرفتن به نحو الارتماس تصرّف در آنيه حساب بشود. ولكن حوض اگر كبير بوده باشد منصرف است. بدان جهت در ما نحن فيه هم در توض‏ء به نحور اختراف كه كلام صاحب العروه تمام نيست. در توض‏ء به نحو الارتماس هم بايد تفصيل داد كه ان عدّه حاصل الوضو تصرفاً فى ذالك الحجر المغصوب. كه به آن نحوى كه آب تموّج بيايد و تصرّف در او بشود. بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف مسأله ديگرى را عنوان مى‏فرمايند.
سؤال؟ اين كه گذاشتى جلويتان خود آب ريختن خودش استعمال است. كلام اين است كه وضو داخل آن استعمال نباشد. يا باشد. خود آب ريختن و نگه داشتن استعمال است. كسى اين كاسه را بگيرد و هيچ چيز تويش نريزد و روى طاقچه بگذارد او به امساك غصب كرده است. كسى كه هم نگه بدارد و هم تويش آب بگذارد، آن هم به استعمال و به استعمال اناء معصيّت كرده است. كلام اين است اگر انسان در آن اناء وضو بگيرد، وضويش هم داخل استعمال است. كلام اين بود. ما نمى‏گوييم كه در اناء انسان اين جور وضو بگيرد اين استعمال دوّمى است و تصرّف سوّمى است. يك تصرّف امساك، يك تصرّف تويش آب ريختن، يك تصرّف هم وضو گرفتن. نه. اين وضو گرفتن در اناء داخل همان تصرّف استعمالى است. اين نه اين كه...سوم است. داخل تصرّف دوّم است كه تصرّف استعمالى است. و امّا اگر حوض كبير بوده باشد به نحوى كه اين ارتماس فى الماء هيچ تموجّى به آب نياورد، هيچ تأثيرى ندارد، اين وضو داخل استعمال آن حجر نيست. بدان جهت صحيح مى‏شود.
بعد سيد قدس الله نفسه الشريف يك مطلبى را، اينها را داشته باشيد. اينها فقط در اين مسأله نيست. اينها در تمام مواردى كه از اين قبيل است، اين حرف‏ها جارى است كه آيا آنى كه متعلّق النّهى است و مبغوض شارع است اين عمل عبادى توى آن عمل مغبوض رفته است، داخل آن عمل مغبوض است يا مثل ارتماس در اناء كه وضو و آنيه غصبى كه استعمال اناء است يا آن كه آنى كه متعلّق تكليف است و آنى كه مصداق عبادت است، داخل آن حرام نيست. به شكم آن حرام نرفته است. آن حرام منطبق بغير هذا الوجود است. اين خارج از حرام است كما ذكرنا. بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف يك مسأله ديگرى كه آن هم اهميتش از اين مسأله كمتر نيست دارد. و آن اين است كه ايشان مى‏فرمايد اگر مكانى كه انسان آن جا وضو مى‏گيرد، آن مكان مباح بوده باشد اشكالى ندارد.
سؤال؟ عرض مى‏كنم بر اين كه سيد قدس الله نفسه الشّريف يك مسأله ديگرى را بيان مى‏فرمايد. سؤال؟ ايشان قدس الله نفسه الشريف كلامى را، فرعى را ذكر مى‏كند. آن فرع عبارت از اين است ايشان مى‏فرمايد اگر مكان مباح بوده باشد ولكن فضا، فضاى غصبى است. انسان تخت خودش را برده است گذاشته است به ملك الغير. روى آن تخت هم يك تشتى گذاشته است. وضو مى‏گيرد به آبى كه خودش برده است. در ما نحن فيه مكان يعنى مصبّ الوضو مباح است. به تشت مى‏ريزد. به زمين مردم نمى‏ريزد. تخت هم مال خودش است. ولكن در ما نحن فيه فضا غصبى است. چون كه ملك ملك الغير است. ايشان مى‏فرمايد وضو گرفتن در جايى كه فضا غصبى بوده باشد، وضو را باطل مى‏كند. لانّ اين هم از آن مواردى است كه سيّد قدس الله نفسه الشّريف تعبير مى‏فرمايد كه ايشان هم متوجّه باشند كه اين جا تعليل دارد. لانّ حركات يده محرّمةٌ چرا وضو محكوم به بطلان است؟ براى اين كه حركات يدش محرّم است. اين جور مى‏فرمايد. اين را هم باز بدانيد كه همان قاعده‏اى كه گفتم نه اين كه مراد سيّد اين است حركات يد يك حرام سومى است يا دومى است. يك حرام كرده است كه تختش را آورده است و گذاشته است اين جا. تشت را آورده است. يك حرام ديگر كرده است كه خودش هم ايستاده است اين جا. از اين جا روى تختش نشسته است يا ايستاده است. يك حرام سوم اين است كه دستش را حركت مى‏دهد. اينها را سيد نمى‏گويد. فقيه نمى‏گويد. ايشان مى‏فرمايد كه اين حركات يد داخل غصب است. كون در ملك الغير است. يا به سكون است يا بالحركت. ساكن باشد يا حركت كند داخل غصب است. و بما اين كه در وضو معتبر است يعنى در وضو نمى‏شود وضو الاّ بحركات اليد كه با آب قليل كه به نحو الاختراف مى‏شورند وضو به حركات اليد مى‏شود وضو مى‏رود تحت شكم غصب. يا خودش غصبى مى‏شود، يا مسلتزم غصب مى‏شود. چون كه وضو گرفتن بدون حركات يد نمى‏شود. يا مسح كردن رأس و رجلين بدون حركات يد نمى‏شود. بدان جهت در ما نحن فيه وضو وارد مى‏شود در شكم حرام يا فرض كنيد ملازم با آن حرام مى‏شود كه على كلّ تقديرٍ چون كه ايشان ما بين تركيب انضمامى كه استلزام است يا فرض بفرماييد تركيب اتّحادى فرق نگذاشت. خوب حساب بكنيم ببينيم كه اگر قاعده اين شد كه تركيب اگر انضمامى شد عيبى ندارد. ترتّب اگر ممكن شد امر ترتّبى يا ترخيص ترتّبى در تطبيق ممكن شد محصورى ندارد. چون كه دو تا وجود هستند. تركيب انضمامى است. و امّا اگر تركيب اتّحادى بوده باشد جاى ترتّب نيست و محكوم به بطلان است. تقديماً لجانب النّهى. گفته شده است بر اين كه حركات يد داخل غسل نيست. چرا؟
براى اين كه غسلى كه در وضو معتبر است سألته عن الامام (ع) و ما حدّ الوضو قال غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين. غسل الوجه است. غسل به اين مى‏شود كه اصلاً انسان يدش را حركت ندهد. فرض كنيد باران مى‏آيد يا لوله باز است، شير آب است صورتش را از آن...مى‏گيرد به قصد وضو زير آن شير. غسل محقق شده است. در ما نحن فيه اين حركات يدى كه هست آلت الغسل است. مثل آلت غسل فرض بفرماييد اين ماشين‏هاى رختشويى را كه مى‏گويند، اينها غسل نيستند. اينها آلت الغسل هستند. يد هم آلت الغسل است در جايى كه انسان به اختراف مى‏شورد، غسل همان وصول ماء است به آن جزء مغسول كه وجه و يدين است. او را شارع امر كرده است. بدان جهت امر ترتّبى ممكن است. مى‏گويد دستت را در ملك غيرى كه هست، در ملك غير تصرّف نكن....امّا اگر اين تصرّف را به سوء اختيار خودتت كردى، اينها بايد اجزاء مائيه داشته باشد دستت. چون كه اگر اجزاء مائيه داشته باشد غسل محقق مى‏شود. هيچ محصورى ندارد. اين وجود آخر است و امر ترتّبى به او ممكن است. ترخيص ترتّبى ممكن است. و بعضى‏ها فرموده‏اند اين امر ترتّبى و تركيب انضمامى در مسح هم هست. فرقى ما بين غسل و مسح ندارد. چه جورى كه در موارد غسل الوجه و اليدين تركيب، تركيب اتّحادى نيست، تركيب، تركيب انضمامى است، در مسح هم همين جور است. براى اين كه امر ترتّبى شارع مى‏كند. مى‏گويد در ملك مردم ولو صورتت را و هكذا يدينت را شستى ولكن اين دستت را به رأس و رجلينت نكش. چون كه حرام است. و امّا اگر كشيدى بلّه وضو بايد داشته باشد. اگر كشيدى واجب كردم بر اين كه بلّه وضو است. اگر كشيدى. نكش. اگر كشيدى بلّه وضو بايد باشد. خوب اشكالى ندارد. وقتى كه امر ترتّبى ممكن شد بلّه وضو در يد بوده باشد اين اشكالى ندارد. مسح هم همين جور است. مى‏فرمايند مسح عبارت از اين است كه مسح كند به آن رأس و رجلين بلّه. منتهى مسحش تدريجى باشد. يك دفعه گذاشتن و برداشتن كافى نيست. بايد تدريجى باشد. آن حد از رأس كه مسمّى است و آن حدّى كه در رجلين است. تركيب، تركيب اتّحادى نيست. و لكن كما ذكرنا سابقاً لا يمكننا المساعدة على ذالك. براى اين كه شارع در غسل تصرّفى نكرده است. شارع غسل را كه آلت غاسله چه باشد، او را تهديدى ندارد شارع در او. شارع مطلق گذاشته است غسل الوجه و اليدين را از حيث آلت غاسله. بدان جهت به هر چيز مى‏شود شست. همين كه ممسوح حدّش شسته شد كافى است. چون كه اطلاق...القيود است. هيچ كدام از اينها را اخذ نكرده است. بدان جهت انسان در فضاى غصبى صورتش را بشورد، اين حركت يد ولو حرام است، ولكن غسل الوجه كه مى‏شود اجزاء مائيه و يدين مى‏رسد او حرمتى ندارد. به خلاف مسح الرّأس و الرّجلين شراع آلت ماسحه را تعيين كرده است. كه بايد تمسح ببلّة يمناك و تمسح ببلّة يمناك معنا كرديم كه و تمسح بيمنى...كه خود اين قائل هم همين جور معنا كرده است كه به قرينه جمع بين الرّوايات كه بايد مسح به يد يمنى بشود در رأس و رجل يمنى در يسرى به يسرى بشود والاّ انسان به يمنايش پايش را مسح كرد. بعد از دست چپش خشك كرد دست راستش را. از دست چپ خيساند اين را پاى چپش را به بلّه يسرى مسح كرد ولكن با يد يمنى. باطل است اين. بايد آلت ماسحه تعيين دارد كه بايد آلت ماسحه يمنى و يسرى بوده باشد. وقتى كه آلت ماسحه را شارع زير امر به وضو برد غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين باليدين. وقتى كه شارع اين را زير امر و زير وضو اعتبار وضو برد قيد اخذ كرد مى‏شود تركيب اتّحادى. مثل ساير شرايط مى‏شود ديگر. مثل ستر صلاتى مى‏شود. كه انسان با ستر صلاتى، با غسل ستر كند صلاة باطل است. چرا؟ چون كه شارع ستر را قيد اخذ كرده است بر صلاة. وقتى كه ساتر غاصب شد اين هم همين جور مى‏شود. بدان جهت مسح مقوّمش تحريك اليد است. مسح باليد اليمنى مقوّمش تحريك اليد است. وقتى كه اين جور شد، تركيب اتّحادى مى‏شود در ناحيه مسح الرّأس و الرّجلين. و منهنا ذكرنا سابقاً اگر در فضاى غصبى غسل الوجه و اليدين بكند ولكن در فضاى مباح مسح الرّأس و الرّجلين بكند آن وقت وضويش اشكالى ندارد.
سؤال؟ عيب ندارد. آلت مأخوذ نيست. حركت ماء در بشره تصرّف در كون نيست. خود بودن در آن مكان تصرّف است. اين زير غصب نمى‏رود حركت الماء. به خلاف خود تحريك اليد. او از اجزا كون است. چون كه كون يكى حركت است، يكى سكون. كون جسم در يك مكانى متحرّكاً او ساكناً اين تصرّف در مال غير است. ماء جسم كه نيست. بدان جهت در ما نحن فيه او بايد تصرّف آخر حساب بشود. بدان جهت در ما نحن فيه اين مسح باليد مقوّمش حركت اليد است...تركيب اتّحادى مى‏شود و باطل مى‏شود. بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف يك فرع ديگرى را مى‏فرمايد كه آن فرع ديگر از ما ذكرنا معلوم است. ديگر احتياجى به طول و تفصيل ندارد. آن اين است كه انسان يك قباى يا يك پيراهن يا يك لنگ يا يك ثوب غصبى را پوشيده است و وضو مى‏گيرد. غسل الوجه و اليدين را كه مى‏كند، آن ثوب حركت مى‏كند. اين كه دستهايش را كه حركت مى‏كند آن لنگ هم همين جور حركت مى‏كند. اين داخل تصرّف در غصب است. نمى‏گويم حرمت ديگرى است. پوشيدن لنگ، استعمال لنگ كه حرام است اين هم داخل استعمال مى‏شود. اين تحريك است. ايشان مى‏فرمايد بر اين كه در صورتى كه اين نحو بوده باشد، ثوبى را همين جور حركت بدهد، اين وضويى را كه اين شخص مى‏گيرد، اين وضويش محكوم است در اين صورت به بطلان. بدان جهت مى‏فرمايد اذا كان الوضو مستلزماً بتحريك الشى‏ء من المغصوب فهو باطلٌ اين بنا به مسلك خودش كه فرمود وضو اگر حرام بوده باشد يا مستلزم حرام بوده باشد وضو باطل است. يعنى فرقى ما بين موارد تركيب اتّحادى و تركيب انضمامى نگذاشت. بنا بر مسلك خودش تمام است. ولكن ما كه در موارد تركيب انضمامى تصحيح ترتّب كرديم و گفتيم ترخيص در تطبيق به نحو ترتّب از او ملاك و امر و ترخيص در ترتّب استفاده مى‏شود، بنا بر او اشكالى ندارد. اتّحاد وجودى ندارد. چون كه انسان مى‏تواند بدون وضو گرفتن تحريك لنگ بكند. دستش را گرفته است. لنگ را هم همين جور به خودش باد مى‏زند. اين پوشيدنش كما اين كه استعمال وضو است. شارع مى‏گويد اگر استعمال تحريكى كردى و اين لنگ را حركت دادى بايد وضو بگيرى. هيچ اشكالى ندارد. ترخيص در ترتّب ممكن است. امر ترتّبى هم ممكن است. بدان جهت اگر وضو بگيرد، وضو پيش ما محكوم به صحّت است. و الحمد الله ربّ العالمين.