جلسه 619

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:619 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1370
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. بسم الله الرّحمان الرّحيم. سيد در عروه مى‏فرمايد اگر انسان وضو بگيرد تحت الخيمة المغصوبه اين وضو گرفتن تحت خيمه مغصوبه ان عدّه تصرّفاً فى الخيمه. در اين صورت وضويش محكوم به بطلان است. مفهومش اين است كه اگر تصرّف در خيمه حساب نشود اين وضو گرفتن، وضويش صحيح است. يا سيّد كجا مى‏شود كه وضو گرفتن تصرّف حساب بشود در اين خيمه مغصوبه مى‏فرمايد كما فى الحرّ و البرد المحتاج اليها. در آن جايى كه آفتاب سوزان است. براى جلوگيرى يعنى براى...خيمه مغصوبه را زده‏اند. يا فرض كنيد هوا خيلى سرد است. نمى‏شود در بيرون وضو گرفت. براى اين كه انسان بتواند وضويى بگيرد كه با راحتى توأم باشد، اين خيمه به او احتياج است. در اين صورت اين وضو تحت اين خيمه مغصوبه باطل است. والاّ نه اين جور استعمال حساب نشود و حاجتى به او نداشته باشد، نه در اين صورت وضو كانّ اشكالى ندارد. عين عبارتش را مى‏خوانم. الوضو تحت الخيمة المغصوبه ان عدّة تصرّفاً فيها كى تصرّف مى‏شود؟ كما فى حال الحرّم البرد المحتاج اليها باطلٌ. وضو در اين صورت محكوم به بطلان است. مفهومش اين است كه در غير اين صورت اشكالى ندارد. خوب اين را ما عرض كرديم خدمت شما. آنى كه محرّم است، امساك بماء الغير است و تصرّف در مال الغير. امساك هم بما اين كه تصرّف در مال الغير است. تصرّف و استعمال ماء الغير بدون طيب نفس مالكش جايز نيست. حرمت مال المسلم چه حرمت دمه. على هذا الاساسى كه هست اگر شخصى خيمه‏اى را غصب كند و بياورد در يك جايى بنشاند آن خيمه را در بيابانى، غير بيابانى، جلوى خانه‏اش بنشاند او را اين گرفتن اين خيمه امساك به او، نشاندنش در زمين تصرّف در مال الغير است. و امّا در سايه او نشستن داخل تصرّف در مال الغير نيست. امساكش حرام است در اين حال هم. ولكن زيرش نشستن حرمتى ندارد. اين انتفاع است. كما اين كه كسى زيرش نمى‏نشيند. بيرون مى‏نشيند. ولكن خيمه سايه انداخته است آن جا هم. كما اين كه او انتفاع است، زيرش هم نشستن انتفاع است. بدان جهت كسى تحت خيمه مغصوبه وضو بگيرد، وضويش انتفاع است. ايستادنش زير آن خيمه انتفاع است. ربطى به امساك خيمه و نصب او كه تصرّف در زمين است، ربطى به او ندارد. وضويش على كلّ تقديرٍ صحيح است و منهنا جماعتى از فقها و معلّقين بر حاشيه همين تعليق را زده‏اند كه فرقى نمى‏كند وضو هيچ وقت تصرّف در خيمه مغصوبه حساب نمى‏شود. و حرّ و برد موجب صدق تصرّف نمى‏شود. اثرى ندارد. در حرّ و برد نصب كند و خودش در حر بنشيند. يا زيرش بنشيند. هر دو يكسان است در آن تصرّفى كه در مال غير كرده است. از اين جمله از اين فقها يكى اين بزرگوار است كه اينجا خوابيده است رضوان الله عليه كه در تعليقه‏اش دارد كه الحرّ و البرد لا دخل در اين كه اين تصرّف باشد يا نباشد. تصرّف نمى‏شود اين. اين را گذشتيم.
بعد سيّد قدّس الله نفسه الشرّيف مسأله ديگرى را مى‏فرمايد و آن مسأله ديگر اين است كه آب، آب مباح است. يا اين كه ملك خود شخص است. ولكن راه اين آب را از جايى قرار داده است كه از ملك غصبى هم مى‏گذرد. آب مال خودش است. براى اين كه نزديك بشود به مزرعه‏اش انداخته است آب خودش را به نهرى كه مال الغير است كه از آن نهر بيايد به مزرعه خودش كه وقتى كه به مزرعه خودش مى‏رسد در ملك الغير هست، قبلش هم هست مال، مال‏
خودش است. يا آب، آب مباحى است. بارانى آمده است و افتاده است توى نهرها و مزارع، در همسايگى مزرعه من يك مزرعه غصبى هست. افرض من هم غصب نكرده‏ام يا فرض كنيد من غصب كرده‏ام. از آن جا مى‏گذرد اين ماء مباح، ماء السّيل مى‏آيد به آن مزرعه‏اى كه واقعاً ملك من است. ديگر او غصبى نيست. ايشان مى‏فرمايد انسان در اين صورت از اين آب مباح چه ملك خودش بشود، چه مباح بالاصل بشود وضو بگيرد مانعى ندارد. چون كه مرور آب مباح يا مملوك از ملك الغير، آب را غير مملوك نمى‏كند. آب ملك من است. آنى كه در وضو معتبر است اين است كه آن آبى كه من استعمال در وضو مى‏كنم، اين مباح باشد. اين مسأله واضح است. ايشان فرموده‏اند متعرضّ شده‏اند معلوم است بالضّروره انسان شى‏ء كه ملك خودش است به ملك غصبى داخل كند و از ملك غصبى خارج كند، آن شى‏ء از مباحيّت نمى‏افتد. اين ادخالش در آن جا حرام است. والاّ اصل الامال ملك خودش است. در او مى‏تواند تصرّف مالكانه‏اى بكند و غير مالكانه.
بعد ايشان مسأله‏اى را متعرضّ مى‏شود كه اين مسأله، مسأله اهمى است و آن اين است كه مى‏گويد اين آب باران و نحو ماء المطر كه از آسمان مى‏ريزد، اين مى‏ريزد به زمين ديگر. ربّما آن زمين ملك اشخاص است. و مالكش قصد مى‏كند بارانى كه به مزرعه من افتاد، آن را قصد تملّك كرد كه ملك من باشد. قصد كرد زمين را كه آن بارانى كه مى‏افتد ملك من است. مباح بالاصل است. ايشان مى‏فرمايد به آن قصد تملّك آن ماء ملك شخص مى‏شود آن مائى كه به زمينش مى‏افتد. بدان جهت اگر كسى بعد از اين قصد كردن داخل بشود به زمين او و يك كاسه يا مقدارى از آن آب را بردارد بياورد ولو در ملك خودش وضو بگيرد، در خانه خودش وضو بگيرد، وضويش محكوم به بطلان است. چون كه ماء ملك الغير است. به قصد التّملّك اين ماء ملك او مى‏شود. و امّا اگر قصد تملّكى نكرده است، باران مى‏افتد بيفتد. مى‏ماند، بماند. نمى‏ماند، نماند. قصد تملّكى در ماء مطر ندارد. چون كه احتياجى به ماء مطر ندارد. چون كه آب مملوك دارد. اگر قصد تملّك نكند، كسى وارد ملك او بشود از آن آب بردارد و بيايد در بيرون وضو بگيرد، وضويش صحيح است. چون كه ماء ملك او نيست. ماء مباح است. قصد تملّك نكرده است. و آن وقت به داخل شدن در ملك الغير كه تصرّف در ملك الغير است، مالكش راضى نباشد او جايز نيست. اين هم گفتيم سابقاً كه از اراضى وسيعه نيست. در اراضى وسيعه حرمتى ندارد انسان داخل بشود و ماء مباح را اخذ كند و خارج كند. اراضى كه غير الوسيع هستند مثل منازل و بيوتات و امثال ذالك و باغاتى كه ديوار دارد و در دارد بسته است. در را باز كرد و رفت آب برداشت، آن دخولش حرام است والاّ ماء مباح است. ماء ملك آن شخص نيست. وضو بگيرد صحيح است. مى‏دانيد كه اين مسأله داخل همان كبرايى است كه جماعتى از فقها ذكر كرده‏اند كه چيزى كه مباح بالاصل است، يعنى يد ملكى بر او نيست. ملك كسى نيست. مباح بالاصل است. كسى بر او يد بگذارد و مستولى بشود به قصد التّملّك مالك مى‏شود منتهى در غير الاراضى. در اراضى و در نحو الاراضى مثل جنگل و امثال ذالك ملك نمى‏شود. براى اين كه در آن اراضى ادلّه‏اى دارد كه من احياء عرضاً فهى له. احياء مى‏خواهد. مجرّد استيلا مملك نيست. بدان جهت در غير الاراضى آن اموالى كه قابل نقل است يا مثل مال المنقول است انسان يد بگذارد به قصد تملّك كه سابقاً ملك كسى نيست ملك مى‏شود. اين كه مى‏رود از بيابان خداوند هيزم جمع مى‏كند و مى‏آورد مى‏فروشد، وقتى كه يد مى‏گذارد ملكش مى‏شود به قصد تملّك است. ملكش مى‏شود و مى‏آورد مى‏فروشد او را.
و هكذا مالى كه سابقاً ملك مالك بود. ولكن مالك اعرض عنه. آن شيئى كه مباحش بالاستيلا بقصد التّملّك ملك انسان مى‏شود، اگر سابقاً در آن جا مالكى ملك داشت ولكن مالك ترك و اعرضه. كسى اگر يد بگذارد به قصد التّملّك ملكش مى‏شود. اين هم مثل مباح بالاصل است كه اگر بر اين كه كسى يد گذاشت بعد از او، او ملكش مى‏شود. اين مسأله هم داخل آن كبرى است. چون كه مائى كه از آسمان مى‏آيد مثل المطر كه جارى مى‏شود از محلى به محل ديگر
اگر جلويش را نگيرى، كسى جلويش را گرفت و قصد تملّك كرد ملكش مى‏شود. اين داخل همان كبرى است. بدان جهت من هذا در اين جور مواردى كه مال قابل نقل است و قابل امساك است مثل ماء المطر و امثال ذالك من هذا ملك كسى كه اينها را حياضت بكند به قصد التّملّك مالك مى‏شود. خوب اين قاعده را جماعتى از فقها گفته‏اند. آن وقت ما دو چيز را احتياج داريم. يكى اين را كه انسان مستولى شد بر مال منقولى كه مباح بالاصل است يا مالكش اعراض كرده است، به قصد تملّك استيلا كرد ملكش مى‏شود. اين يك بحث. بحث ديگر اين است كه آيا قصد تملّك مى‏خواهد يا به مجرّد الاستيلا مالك مى‏شود ولو قصد تملّك هم نداشته باشد. چه جورى كه كسى ملكى را احيا كند به مجرّد الاحيا داخل ملك محيى مى‏شود غسل تملّك بكند يا نكند. كسى زمينى را احيا بكند به احيا ملكش مى‏شود من احياء ارضاً فهى له آيا در ما نحن فيه استيلا هم مثل الاحيا است؟ يا نه استيلا قصد تملّك مى‏خواهد و بدون قصد تملّك ملك نمى‏شود. اين مسأله‏اى كه در عبارت عروه بود و خدمت شما عرض كرديم، مبتنى بر اين بود كه استيلا مملّك است و قصد تملّك هم مى‏خواهد. بدان جهت تفصيل را اگر آن جا كه صاحبش استيلا كه پيدا كرد به زمينش قصد تملّك كرد، نمى‏تواند كسى آن آب را اخذ كند. آب مغصوب مى‏شود. و امّا قصد تملّك را نكرد ولو جلوى آب را گرفته است امّا قصد تملّك نكرده است. مى‏گويد آب مباح است ديگر. در اين صورت كسى وارد بشود يك كاسه‏اى يا بيشتر يا كمتر بردارد و بياورد و وضو بگيرد در اين دخول و خروجش كه تصرّف در ملك الغير است، حرام او است. اگر حرام باشد داخل اراضى وسيعه نباشد كما ذكرنا. والاّ ماء مباح است و وضو به او صحيح است. خوب اين را از كجا بگوييم كه در منقولات كسى كه استيلا كرد به قصد التّملّك اين شخص مالك مى‏شود؟ بعضى‏ها استدلال كرده‏اند به اين روايتى كه خدمت شما عرض مى‏كنم.
اين روايت در جلد 17 وسائل است، در باب 8 ميراث الازواج، روايت 3. و باسناد الشّيخ عن على ابن الحسن فضّال سند شيخ رضوان الله عليه به على ابن حسن فضّال سند معتبرى هست. چون كه همان سندى است كه نجاشى دارد. بدان جهت به آن بيانى كه يك دفعه بحث كرديم باز دوباره بحث مى‏كنيم در موضع مناسب. سند شيخ به كتاب على ابن حسن فضّال سند معتبرى است. على ابن حسن فضّال نقل مى‏كند عن محمد ابن وليد كه اين محمد ابن وليد دو نفر هستند. يك محمد ابن وليد است كه از او تعبير مى‏كنند به شباب السّيرفى. شخص ضعيفى است. تضعيف شده است. رواياتش اعتبارى ندارد. يك محمد ابن وليد خزّاز است كه از ثقات است. هر دو در يك طبقه هستند. كانّ هر دو هم بعضى روايات مشتركه دارند كه از يك نفر هر دو تا نقل كرده‏اند. اين كه اين روايت را نقل مى‏كند از يونس ابن يعقوب اين روايت موثّقه است بنا بر اين كه اين محمد ابن وليد، محمد ابن وليد خزّاز بشود كما يقال. ولكن ما فعلاً تحقيقاً اين را نمى‏دانيم كه محمد ابن وليد خزّاز بوده باشد. على ما يقولون اين محمد ابن وليد خزّاز است. او اگر باشد روايت موثّقه است. عن ابى عبد الله (ع) فى امرئةٍ تموت زنى مى‏ميرد قبل الزّوج، قبل الرّجل قبل از شوهرش او رجلٌ قبل المرئه. خوب در اين صورت در متاع البيت اختلاف نيست. زن مى‏گويد من اين را از خانه پدرم آورده‏ام. اين ربطى به ارث شوهرم نيست. يا شوهر مى‏گويد اين زن مرده است. من خودم خريده‏ام. ربطى به جهازيه و ملك او نيست. ربّما اختلاف مى‏شود. اين جور فتوا بر اين است. آن متاعى كه آنها را زن مستولى بر آنها است، آنها مال زن است. حكم مى‏شود كه مال زن است. آنها كه مختصّ به مرد است حكم مى‏شود كه مال مرد است. در ما بقى متاع هم آن قرعه يا اشتراك در محلّ خودش بايد عنوان بشود. آن جا دارد كه كان من مكان المساع و هو للمرئه و ما كان من متاع الرّجال و النّسا و هو بينهما مشترك است. تقسيم مى‏شود. اين هم از آن رواياتى است كه دلالت بر اشتراك مى‏كند. در ذيلش دارد كه و من...على شى‏ءٍ و هو له. كسى كه مستولى بر شيئى بشود، آن شى‏ء براى او است. به اين استدلال كرده‏اند كه خوب وقتى كه استيلا كرد به مباح فهو له. ولكن اين را مى‏دانيد كه اين استيلا اماره ملكيّت است در ما نحن فيه. اين قاعده يد
است كه مالى در يد شخصى است كما اين كه متاع الرّجل و المرئه نمى‏دانيم اين متاع مال كيست. مال ذواليد است يا مال غير او است. نه. من...على شى‏ءٍ فهو له يعنى استيلائش اماره بر ملكيّتش هست. اين ماء در ما نحن فيه بحثمان در اماريّت يد نيست. بحثمان در مملكيّت يد است استيلا است. در مباحات انسان وقتى كه يد گذاشت، يد موجب ملكيّت مى‏شود كالاحياء فى الاراضى. اين روايت به اين جهت دلالتى ندارد. آنى كه مى‏شود از اين روايات به او استدلال كرد و لا بعث بالاستدلال،
يكى اين معتبره سكونى است. در جلد 17، باب 15، از ابواب الّغته روايت 2 است. محمد ابن على ابن الحسين باسناده عن السّكونى، سند صدوق عليه الرّحمه به سكونى سند معتبرى است. در آن جا عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن آبائه عن علىٍ (ع) انّه سأله عن رجلٍ...مردى يك طائرى را ديد. فتبعه حتّى وقع على شجرةٍ. دويد كه بگيرد. يك چيزى بود كه مى‏ارزيد به گرفتنش. حتّى وقع على شجرةٍ آن طائر رفت سر درخت. فجاء رجلٌ آخر فأخذه. مرد آخر آمد او را گرفت. همين جور است ديگر. آن زيرش است. دويد گرفت. معلوم مى‏شود شى‏ء با اهميّتى بوده است. خودش هم رجل است . بچّه نيست. اين خصوصيّات را در روايات فقيه متوجّه بشود كه عنوان رجل است. فجاء رجلٍ آخر فأخذه قال علىٌّ (ع) للعين ما رأت و لليد ما اخذت. امام (ع) حكم كرد هر كس گرفت ملك او است. لليد ما أخذ چون كه اين طيرى كه در ما نحن فيه است مقيّد است به روايات ديگر كه مسبوق به ملك نباشد كه مالكش اعراض نكرده است. روايات متعدده‏اى هست در همين باب و در باب‏هاى قبلى اگر طيرى بيايد به خانه انسان و طالبش بيايد اصرار كند كه ملك من است كه علامت مى‏گويد ديگر. معلوم مى‏شود ملك من است، مثل اين كه بعضى كبوترها از خانه‏اى به خانه ديگر مى‏آيند، او را بايد رد كنى. اين كه مى‏فرمايد اين طير يعنى طيرى است كه مالك ندارد يعنى مباح است مثل طيور صحرا. كه غالباً اين جور هستند يعنى دائماً بلكه همين جور هستند. يا طير غير صحرا و طير مملوك كه مالك اعراض كرده است. پريده رفته است. خوب برود. نمى‏خواهم. اين جا للعين ما رأت و لليد ما اخذت دلالت مى‏كند كه يد مملّك است. يكى اين روايت است.
يكى هم در ما نحن فيه صحيحه عبد الله ابن سنان است. لليد ما اخذت مختص به طير نيست. عين ما رأت و لليد ما اخذت. آن مال هر چه باشد. طير باشد يا مباح ديگرى بوده باشد، حطب بوده باشد. دلالت مى‏كند بر اين كه استيلايى كه هست مملكّك است. در صحيحه عبد الله ابن سنان در باب 17 از ابواب لغته اين است، اين صحيحه مباركه را خوب متوجّه باشيد. روايت دوّمى است. و عن عدّة من اصحابنا كلينى قدس الله نفسه از عدّه از اصحاب ما نقل مى‏كند عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد يا خالد است يا محمد ابن عيسى است. هر كدام باشد معتبر است. و سهل ابن زياد. سهل ابن زياد ذنب شده است به اين احمد ابن محمد. ضررى نمى‏رساند. اگر خيلى نرساند و سهل ابن زياد جميعاً عن ابن محبوب حسن ابن محبوب است. حسن ابن محبوب هم مثل بقيه روايات كثيره‏اى دارد از عبد الله ابن سنان يكى هم اين است. عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله(ع) قال من اصاب مالاً او...فى فلاتٍ كسى را كه مالى را برسد يا شترى را برسد در بيابان فى فلاتٍ من الارض هر ارضى بوده باشد در بيابانش قد... و قام و صيّبها صاحبها من ما لم...اين اعراض است. اعراض اگر كسى براى شما پرسيد كه اعراض خارج از ملكيّت مى‏كند ما ملتزم هستيم كسى كه اعراض كرد و كس ديگر يد گذاشت، آن مال از ملكش خارج شده است از مالك اوّلى ملك دومى شده است و بعضى رواياتى هم در اراضى هست كه مالكش ترك كرده است. سابقاً اراضى قيمتى نداشت. ول كرده است. رفته است. ديگرى آمده است او را احياء كرده است...مالك مى‏شود. او دليل نمى‏شود كه اراضى ملك شخص نمى‏شود. اوّلى حق داشت. نه ملكش بود. به اعراض از ملك خارج مى‏شود. دليلش هم، هم آن روايات است، آن روايت هم همين است. من اصاب مالً او...فى فلاتٍ اين در منقولات است. او فلاتٍ من الارض قد كلت خسته شده‏
است و قامت ايستاده است. شتر مى‏ايستد ديگر. اين بعيد است...و سيّبها صاحبش ول كرده است كه خوب ما در بيابان كه نمى‏توانيم بمانيم. ول كرده است. اعراض كرده است از اين. من ما لم يتبعه نه اين كه گفته است بروم اينها را برسانم و برگردم اين را ببرم. نه. من ما لم يتبعه. ديگر پشت سرش نمى‏آيد. اين اعراض است. فاخذها غيره. غير آن مالك آن بعيد را اخذ كند فاقام عليها و انفق...و انفق حتّى احياها من الكلل و الموت از موت خلاصش بدهد فهى له و لا سبيل له عليها و انّما هى مثل الشّى‏ءٌ مباح. يعنى شى‏ء مباح را چه جور انسان مستولى بشود و يد بگذارد مالكش مى‏شود، به ياد داشته باشيد در اين صحيحه دو تا مطلب است.
يكى اعراض مملّك است ولو به شرط اين كه ديگرى يد بگذارد.
دومى هم عبارت از اين است كه به شى‏ء مباح هر شى‏ء مباحى انسان مستولى بشود، خوب مالك بشود. سيره عقلا هم همين جور است.
در عقلا كسى رفت چيزى را استيلا كرد شى‏ء مباح صيد مى‏كنند عقلا، آنها لازم نيست متديّن سيره‏اش باشد. عقلا سيره دارند شى‏ء مباحى را يد گذاشتن اين ملك مى‏شود. ولكن يد گذاشتن به قصد تملّك است عند العقلا. قدر متيقّنش اين است. چرا؟ براى اين كه اگر چيزى را ديد برداشت. فكر تملّك ندارد كه ببينم اگر به دردم مى‏خورد كه خيلى مى‏شود آنهايى كه در بيابان‏ها راه مى‏روند پياده يا مثل پياده يك چيزى پيدا مى‏كند. موقع برداشتن قصد تملّك ندارد. الان هم كه قصد تملّك ندارد. يك خورده فكر مى‏كند كه اين به دردم مى‏خورد. با اين مى‏شود يك كفشى درست كرد يا يك جايى پاره لاستيك به درد مى‏خورد تملّك كنم. والاّ بيندازمش. در آن حال ملك اعتبار نمى‏كند. او را ملك اعتبار نمى‏كنند عقلا. بدان جهت در ما نحن فيه آن جايى كه هنوز قصد ملكيّت نكرده است بفروشد، اين جور اعتبار نمى‏كنند. بايد قصد تملّك بكند. بعد كسى گفت بفروش به من عيبى ندارد. ولكن قصد تملّك فلا. بدان جهت در باب لغته هم كه انسان مالى را پيدا كرد كه نشان ندارد قصد تملّك نكند ملكش نمى‏شود. در سيره عقلا قصد تملّك معتبر است و بما انّ اين روايات ظاهرش اين است كه همان سيره را تأييد مى‏كند چون كه در شى‏ء مباح مسلّم بود. اين را لاحق مى‏كند امام (ع) به او، بدان جهت گفتيم كه اگر اظهر نبوده باشد اعتبار قصد تملّك در حياضت و تملّك اشياء مباحه لااقل قدر متيقّن صورت تملّك است. در صورت عدم تملّك شكّ در ملكيّت داريم. مقتضاى اصل هم عدم تملكيّت است. بناعاً بر اين آن فتوايى كه سيد يزدى قدس الله در عروه فرمود كه ماء را اگر يد بگذارد و قصد تملّك بكند، يد گذاشتن ولو به نصب شبكه سيّال شبكه‏اش را كه نصب مى‏كند به جايى يد گذاشتن است به آن حيوانى كه روى آن مى‏افتد. اين هم آن جاها را بلند كرده است كه آب سيل آمد بايستد. يا اين يد گذاشتن است. وقتى كه قصد تملّك كرد ملكش مى‏شود. كسى ديگر نمى‏تواند او را تصرّف بكند. اين هم اين مسأله‏اى است كه در ما نحن فيه ذكر شد.
بعد باقى مى‏ماند اين مسأله‏اى كه در ما نحن فيه ايشان ذكر مى‏فرمايد. ببينيد شما فقها چه مى‏گوييد. ايشان مى‏فرمايد بر اين كه كسى اگر داخل شد در مكان غصبى غفلتاً درى باز بود. خيال كرد بر اين كه الحمد الله اين شهر عجب آباد است. مسجد و حسينيه‏اش خيلى است. وارد شد به خانه و وضو گرفت و تطهير كرد. توالت رفت و آمد. موقعى كه مى‏خواست خارج بشود از اتاق صاحبخانه در آمد و گفت مردتيكه در خانه من تو چه كار مى‏كنى؟ چرا داخل شدى؟ در را بچّه باز گذاشته بود. چرا وارد شدى؟ ايشان مى‏فرمايد بر اين كه هنوز اين شخص وضو نگرفته است. اگر وضو گرفته باشد كه وضويش صحيح است. سابقاً گفتيم كه غفلتاً عن الغصب وارد بشود و وضو بگيرد و بعد معلوم بشود كه مالكش راضى نبود نه گفتيم صحيح است. چون كه در حال غفلت نهى افتاده است، ترخيص در تطبيق و امر ترتّبى ممكن است. و امّا وضو نگرفته بود. و آب آن مؤمن را هم برنداشت. خودش در آن قمقمه‏اى كه همراهش بود آب‏
داشت. گفت الان كه ما خارج مى‏شويم وقت صلاة هم ذيق است بگذار همين جا با خارج شدن در حال خروج وضو بگيريم. در حال خروج وضو گرفت با آب خودش نه با آب صاحبخانه وضويش صحيح است. اشكالى ندارد. چه اين آب وضو به زمين بريزد يا به زمين نريزد. يك وقت اين است كه نه لباس كلفتى دارد. هر چه وضو مى‏گيرد آبش هم مى‏ريزد به آن لباسش و به زمين چيزى نمى‏ريزد. در اين صورت بلااشكال. چون كه خروجش كه حرام نيست. تصرّف خروجى حرام نيست. چون كه به سوء اختيار داخل نشده است. غافل بود. اين خروجش واجب است و هيچ حرمتى ندارد. مغبوضيّتى ندارد. بدان جهت در حال خروج وضو مى‏گيرد. وضويش هم صحيح است. عيبى ندارد. كه منافات با فوريّت هم ندارد. همين جور راه مى‏رود و وضو مى‏گيرد. مكث هم نمى‏كند آن جور بلكه منافات داشته باشد. وضويش صحيح است. و امّا اگر آب وضو كه مال خودش است كه به زمين بريزد كه بعضى‏ها گفته‏اند كه نه اين اشكال دارد. آن آب وضوى خودش را ريختن به زمين اگر تصرّفى حساب بشود آن قدر آبى باشد كه تصرّف حساب بشود مثل تف انداختن توى كوچه نشود، بعضى تف انداختن را. نه بعضى كه ايضاء مردم است. اگر آن جور بوده باشد ايضاء حساب بشود يا تصرّف در ملك حساب بشود ريختن آب، آن حرام است. والاّ وضويش صحيح است. بدان جهت ايشان مى‏فرمايد اذا دخل مكان الغصبى غفلتاً و فى حال الخروج توض‏ء بحث لا ينافى فوريّت الخروج فالظّاهر صحّته. ظاهر اين است كه وضويش صحيح است لعدم حرمته. چون كه وضويش حرام نيست. اين كه گفته‏اند صب حرام مى‏شود بنا بر مسلك شما، آن هم موجب بطلان مى‏شود بنا بر مسلك مرحوم سيّد اين در صورتى كه صب تصرّف حساب بشود عيبى ندارد. اين اشكال به ايشان وارد است. ولكن على مسلكنا چون كه تركيب انضمامى است، اشكالى ندارد. بعد ايشان مى‏گويد اگر عمداً و متعمداً به سوء اختيار داخل شده بود آمد به ملك مردم در وسط راه كه آمده بود پشيمان شد. گفت من بدبخت چرا اين كار را كردم؟ چرا مال مردم را تصرّف كردم؟ خدايا تو شاهد بشو كه من از ته دل تندّم پيدا كردم و مثل اين كارها و مثل اين كارها را هم بعد از اين نخواهم كرد. تائب شد. برمى‏گردد خارج بشود. ايشان فتوا مى‏دهد اگر كسى به سوء اختيارش داخل شد و بعد توبه كرد و خارج شد التّائب عن ذنبه حين الخروج مثل آن شخصى است كه غفلتاً داخل شده است. اگر وضو بگيرد در حال خروج بحيث لا ينافى فوريته وضويش صحيح است. چرا؟ كانّ آن كسى كه توبه مى‏كند توبه كانّ اين معصيّت نمى‏كند با اين خروجش. چون كه تائب است ديگر. معصيّت نمى‏كند. كانّ اين خروجش مباح است و بدان جهت وضو بگيرد عيبى ندارد در حال خروج. اين را مى‏دانيد بر اين كه اين را كه مى‏دانيد توبه عقاب اخروى را از بين مى‏برد. التّائب ان ذنبه كما لا ذنب له نسبت به عقاب اخروى است. ولكن فعل از مغبوضيّتش نمى‏افتد. از اين محرّم بودن و اين كه سابقاً متعلّق تحريم بود، باز هم سابقاً متعلّق تحريم بود. اول گفته بود نه اين دخول را بكن، نه اين مكث را بكن، نه خروج توبه‏اى بكن. حتّى به خروج توبه‏اى هم گفته بود نكن. بعد وقتى كه داخل شد امر به توبه است نه به خروج توبه‏اى. توبه تندّب كه اگر متندّب بشود خارج مى‏شود. امر به تندّب است. امر به توبه هست ولكن به خروج توبه‏اى امرى نيست. يا سيّد و يا رضوان الله عليه خروج توبه‏اى امر ندارد. آنى كه امر دارد خود توبه است كه...ما فعل است. انفعال قلبى است و تسليم و بنا است. بدان جهت خارج شدن اين مثل آن كسى است كه تائب نيست ولكن مى‏گويد بس است ديگر. چه قدر در ملك مردم بمانيم؟ خارج بشويم. چه جور كسى به غير توبةٍ خارج مى‏شود، خروج اين هم نسبت به حكم تكليفى و نهى شارع و مغبوضيّت شرعيه يكسان است.
انّما التفاوت اين است آن بدبخت لم يتب و لم ينّب على مافعل و ايقاب را مستحق است. ولكن اين شخص را خداوند وعده...داده است و به وعده‏اش هم خلف نمى‏كند. بما اين كه تندّب كرده است عقاب اخروى ندارد. بدان جهت اگر بنا شد وضو از آن شخصى كه تائب نيست باطل بشود، فرقى ما بين صورت توبه و در توبه ندارد. و اگر وضو از او باطل‏
نشد كما ذكرنا سابقاً چون كه تركيب انضمامى است باطل نشد، وضويش صحيح است. چه تائب بوده باشد، چه تائب نبوده باشد. وضو صحيح است. در صورتى كه مسح الرّأس و الرّجلين را در خارج بكند. در فضاى غصبى نكند. والاّ در فضاى غصبى بكند آن مطلبى مى‏آيد كه سابقاً خدمت شما ذكر كرديم. آن وقت در ما نحن فيه كه هست در ما نحن فيه رسيديم به شرط خامس. انشاء الله تعالى فردا.