جلسه 620

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:620 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1370
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
سيد قدس الله سره مى‏فرمايد اگر انسان ماء قليلى را كه ملك براى كسى است، ماء قليل را برداشت و ريخت در آن حوضى كه ملك خود شخص است. حوض ملك شخص است. و آن آبى كه در حوض هست آن هم ملك شخص است. ولكن آب ديگرى را برداشت آن آب قليل را ريخت به آن حوضش كما يتّفق كثيراً كه حوضى دارد يك خورده سرش خالى است مى‏بيند فرض كنيد يك ظرف پلاستيك 20 ليترى آب است گذاشته‏اند آن جا. برمى‏دارد آن را و مى‏ريزد به آن حوضش كه لبريز بشود، پر بشود. صاحبش آمد گفت بر اين كه به چه مجوّزى اين را برداشتى ريختى. ماء مملوك است براى غير ماء قليل. و اين را ريخته است در اين حوضى كه ملك خودش است.
صاحب العروه قدس الله سرّه در عروه تفصيل مى‏فرمايد. مى‏فرمايد تارتاً بعد از ريختن اين آب در حوض ردّ اين آب غير براى مالكش ممكن است. اشكالى ندارد. مال او را رد بكنى. و قسم ثانى اين است كه بعد از اين كه ماء ريخته شد به اين حوض. ديگر نمى‏شود مال غير را به او رد كرد. مى‏فرمايد اگر رد ممكن بوده باشد، تصرّف كردن در آن آب كه ممزوج است به ماء الغير، و تصرّف كردن ولو بالوضو مثل وضو با آب غصبى است. فرقى نمى‏كند. جايز نيست. اخترافش هم جايز نيست. چون كه هر چه بردارد مال غير است. مال غير آن جا هست. مثل وضو گرفتن با آب غصبى است. محكوم به بطلان است و امّا اگر ردّش ممكن نشد، مى‏فرمايد بعيد نيست بگوييم بر اين كه آن آب وضو گرفتن و استعمال جايز است. چرا؟ لانّ مال المالكين يعدّ تالفاً. مال مالك در اين صورت كه ردّش ممكن نيست تالف حساب مى‏شود. وقتى كه تالف حساب شد ضمّه‏اش مشغول به مثل و قيمت و به بدل است. اين مال همه‏اش ملك اين شخص مى‏شود. ولكن در ذيل مى‏فرمايد مشكل است وضو گرفتن از اين آب بدون رضاى مالكش. مى‏فرمايد ممكن است. ولكن در ذيل اشكال مى‏كند. اين مسأله را باز مى‏كنيم. مسأله، مسأله مهمه‏اى است و متكرّراتى دارد به صور مختلفه در ابواب مختلفه آن جا همين مسأله مى‏آيد. عرض مى‏كنم تارتاً انسان آن آب قليلى را كه برداشته است و ريخته است به آن آبى كه آن آب هم در حوض خودش بود و انزاج حاصل شده است، تارتاً مائين متجالسين هستند. در تمام اوصاف مشترك هستند. مثل اين كه در حوض هم آب قم بود. آن ظرف پلاستيك 20 ليترى هم آب قم بود. گذاشته بود آن جا. من برداشتم و ريختم توى اين. و مالكش راضى نيست. اينها در تمامى صفات يكى هستند. هر دو آب قم است. هيچ كدام ارزشى ندارند. وقتى كه اين جور شد، در اين صورت رد ممكن است. چرا؟ در جايى كه مائين متجالسين بودند با همديگر اختلافى نداشتند وقتى كه انتزاج مابينهما حاصل شد لا صيما يعنى مورد يقينش مايعات است دو مايعى هم جنس بودند در تمام اوصاف يكى بودند، اگر مابين اينها اختلاف و انتزاج حاصل شد، مجرّد الاختلاف همان و حصول الشّركة همان. مال مشترك مى‏شود ما بين اين دو نفر. منتهى شركت اين جا مسأله استهلاك هم نيست. چون كه آب ولو مقدار مائى، كمى كه 20 ليتر است به اندازه 20 ليتر شركت دارد او. استهلاك نمى‏شود. چون كه حجم مى‏رود بالا، وزن مى‏رود بالا،...مى‏رود بالا. جايى كه دو تا مايع متجالسين هستند و اينها در تمام اوصاف يكى هستند، آن جا مسأله استهلاك نمى‏آيد. به مجرّد اين كه يعنى استهلاك نمى‏آيد چون كه حجم مى‏رود بالا. ولكن يك قطره ريختن او همين جور است. استهلاك است.
و امّا در جايى كه اين جور ماء قليل را بريزند ولو اين ماء كثير باشد، زياد بوده باشد كه حجم برود بالا،...برود بالا، مساحت، حجم برود بالا، آن جا انتزاج همان و حصول شركت هم همان. خوب مال مشترك را چه جور برمى‏گردانند؟ ايّها الفقها! مال مشترك را به قسمت برمى‏گردانند. يك مالى بوده باشد مشترك اگر بخواهند اين را به صاحبش به يكى از ملاّك حقّش را سهمش را برسانند و به آن يكى هم سهم برسانند اين به قسمت مى‏شود. بدان جهت به اندازه 20 ليتر او شريك است. به اندازه 20 ليتر. 20 ليتر را مى‏دهند به او. حقّش داده شده است. رد شده است. بما اين كه در ما نحن فيه حصول شركت مى‏شود و شركت حاصل مى‏شود و فرقى هم نمى‏كند بر اين كه شخصى عمداً اين كار را بكند بردارد عمداً آب مردم را بريزد خلاف شرع كرده است. يا كسى سهواً بكند يا شخص ثالث بكند. على كلّ تقديرٍ شركت حاصل مى‏شود. شركت كه حاصل شد رد ممكن مى‏شود. كجاها رد ممكن مى‏شود؟ ايّها الفقها آتيه انشاء الله! آن جاهايى كه اشاعه حاصل بشود. وقتى كه اشاعه حاصل شد آن وقت ردّ مال مردم به خودش ممكن مى‏شود.
و امّا اگر مطلب عكس شد، آن آبى كه اين شخص در حوض داشت آب قم بود. آنى كه او را داشت بيچاره از تهران آورده بود زوركى آن آب شيرين را كه اقلاً يك آبى بخوريم يك چايى بفهميم چه جور مى‏شود. اين شخص آن را برداشت ريخت كه او ماليّت دارد. آب قم ماليّت ندارد. او ماليّت دارد. ولو در تهران ماليّت نداشته باشد، ولكن در بلد قم او ماليّت دارد. خريد و فروش مى شود. اين آب را شخصى برداشت ريخت توى اين آب حوضش كه بگذار پر بشود. اين ريختن همان و تلف كردن هم همان. مالش تلف شد. چون كه ديگر آن آب چون مقوّم و ماليّت آن شيرينى‏اش و اينها بود. وقتى كه ماليّت از بين رفت تالف حساب مى‏شود در نظر عرف. تلف شده است. در ما نحن فيه صاحب العروه مى‏گويد چون كه مال تلف شده است، بدلش آمده است. به ضمّه‏اش. اين ضامن شده است به 20 ليتر آب تهران كه مثلى است ديگر. اگر مثلى باشد فراوان پيدا بشود. نباشد قيمتش را ديگر قيمتش ده تومان است، بيست تومان است، درست من نمى‏دانم. اين را ضامن است. به او بدل به ضمّه مى‏آيد. خوب وقتى كه صاحب العروه يا امثال صاحب العروه ملتزم شده‏اند كه بدل به ضمّه مى‏آيد، بدل يعنى معاوضه. وقتى كه شخصى مالك بدل شد، ديگر مالك بقايا نمى‏تواند بشود. چون كه جمع ما بين المبدل و ما بين البدل در اين ملك مى‏شود. وقتى كه بدل را آن طرفى كه مالش تلف شده است مالك شد در ضمّه اين، آن وقت بقايا مى‏شود ملك اين، تمامى آب ملك خودش است. وضو بگيرد. التماس دعا. ولكن يك چيزى در نفس هست. نمى‏گذارد صاحب العروه فتوايش را به آخر برساند. ولكن مى‏گويد در آخر كه اين وضو بودن رضاى صاحب آن آب مشكل است. و اين را هم بايد بگويد. اين چيزى است كه نفس راضى نمى‏شود...گفت كه وضو بگيرد عيبى ندارد. آنهايى كه مال غير تلف شد ديگر قيمتى ندارد عينش باقى ماند، آنها دو تا طايفه هستند كما ذكرنا فقهاى ما. يك جماعتى مى‏گويند كه آن مثلى كه به ضمّه مى‏آيد، يا قيمتى كه به ضمّه مى‏آيد، او غرامت است. بدل نيست. چون كه غرامت است آن وقت آن كسى كه مالش تلف شده است هم مثل و قيمت را مى‏گيرد و هم آن كاسه‏اى كه دو تكّه شده است و ديگر ماليّتى ندارد ولكن مى‏شود با بند او را درست كرد و توى آن آشى، آبى، آبگوشتى در آن ريخت آن وقت ماليّت پيدا مى‏كند. الان ماليّتى ندارد. ماليّت تالف حساب مى‏شود آن كاسه. آن شخص هم مالك آن مثل است در ضمّه. هم مالك آن شكسته‏ها است.
بدان جهت وقتى كه اين شخص كاسه‏اى را گرفت از دكّان، مثلش را چون كه يك كارخانه بودند، يك مدل بودند، اين جور اجناس فى زماننا مثلى هستند كه از كارخانه يك مدل هستند. مثلش را داد. يا اگر نه اين مال قديم بود مثلش نيست و اينها، قيمتش را داد آن صاحب مال كه كاسه‏اش را گرفت در يك دست. كاسه نو. مال خودش يك خورده كهنه بود. كاسه نو را گرفت و گفت اينها را هم برمى‏دارم. مى‏گويد حق دارد. اين فقها مى‏گويد حق دارد. چرا؟ مگر اين كه خودش ببخشد. بگويد اينها را نمى‏خواهم. مى‏خواهى تو بردار. و الاّ حق دارد بردارد. چون كه اين كه به ضمّه او آمده است، اين غرامت است. بدل نيست. مبادله نيست تا اين كه جمع بين المبدل و البدل بشود و اين ممكن نباشد. اين يك مسلك است. مسلك ديگر اين است كه نه. وقتى كه مال تلف شد و ماليّتش از بين رفت، آن بقايايى كه مى‏ماند، آن بقايا در ملك مالك اصلى نيست. چون كه مالك اصلى مالك بدل شده است. مثل شده است. يا قيمت شده است. او از ملك او خارج مى‏شود. اين بدل است در ضمّه. جمع ما بين بدل و مبدل نمى‏شود. آنها هم مثل همان فتوا را مى‏گويند كه بعضى‏ها فرموده‏اند نمى‏دانم چه جور فرموده‏اند. فرموده‏اند كه نه صاحب العروه كه مى‏گويد اشكال دارد نه اشكال ندارد. وضو گرفتن عيبى ندارد. از اين آبى كه ريخته است به او و تلف شده است و ماليّتش رفته است از آن آب بخواهد وضو بگيرد تالف است. مى‏تواند وضو بگيرد. چون كه ملك خودش است. تصرّف در ملك خودش است. منتهى به او مقروض است. بايد به او مثل و قيمت بدهد. مى‏گويد مثل و قيمت بده. مى‏گويد ندارم كه من. مى‏دانى كه چيزى ندارم...فى امان الله و...مثل و قيمت مى‏افتد به دين ديگر. حكم دين به او جارى مى‏شود. بدان جهت مى‏گويد مثلاً كسى ماشين كسى را سوار شد تند برد روى پل و از پل معلّق شد و رفت ته درّه الحمد الله به خودش چيزى نشد و خودش سالم ماند. ولكن ماشين داغون شد هيچ. تلف شد ديگر. يك قيمت همين جورى ندارند. به قيمت آهن پاره مى‏خرند. عنوان ماشين ندارد. آن صاحب ماشين رسيد كه بابا چرا اين جور كردى؟ گفت ديگر شد ديگر. شيطان گولم زد كه اين را بگير و ببر اين جور شد. خوب عوضش را بده آخر. نه. آدم فقيرى هستم. انشاء الله يك وقتى پول داشتم يك مثلش را يا ماشينى نو مى‏دهم. خوب صاحب ماشين گفت كه اقلاً اين آهن پاره‏ها را بكشيم يك چيزى دستمان بيايد. معلوم نيست كه بعداً دين وصول بشود يا همين جور...بميرد اين.
بدان جهت وقتى كه خواست اينها را بيرون بكشد و ببرد اين متلف نگذاشت. گفت كجا مى‏برى؟ اين مال من است. فقها فتوا داده‏اند بر اين كه مال وقتى كه تلف شد و بدل به مثل و قيمت آمد اين ملك تو مى‏شود. ملك من است. كجا مى‏برى اين را؟ اين لازمه‏اش اين است. لازمه اين معنا اين است كه اين جور بوده باشد مطلب كه مبادله اين است. ما چه گفتيم؟ در مقابل اين حرف فقها كه دو طايفه بودند، يك مطلب ديگرى گفتيم. گفتيم كه به اين كه به ضمّه مى‏آيد بدل مى‏گويند عند الدّفع مبادله مى‏شود. چون كه وقتى كه بدل را داد به طرف اين مبادله قهرى مى‏شود. وقتى كه ماشين همان سيستم، همان كارخانه، همان مدل را داد دستش او بگويد صاحب ماشين كه ماشين نو را گرفته اين آهن پاره‏ها را هم مى‏برم. يك چيزى به كلّه‏اش هم مى‏زند كه فلان فلان شده ماشين نو گرفتى. اينها را هم مى‏خواهى ببرى؟ ضامن نمى‏دهد. يا اين كه اسمش را بدل مى‏گويند عند الدّفع مبادله است و الاّ دين است كه عند الدّفع مبادله مى‏شود. يا اين جور است. يا اگر كسى خيلى اصرار كند و بگويد نه به مجرّد تلف اين بدل به ضمّه مى‏آيد آن وقت بدل است. به عنوان بدل است مى‏گوييم خيلى خوب قبول كرديم. آن وقت بدل است. ولكن بدل از آن عين تالفه است. عين تالفه بقايايى دارد. آن بقايا را مضمونٌ له كه مالش تلف شده است حقّ امساك دارد بلا ان يأخذ البدل. چه جورى كه در معاوضه حقيقيه و مبادله اختياريه بايع حق دارد كه اخذ كند به مبيعى كه ملك مشترى شده حتّى...الثّمن...بايع المبيع اين جا هم همين جور است. اين حق دارد آن مضمونٌ به اخذ كند آن بقايا را حتّى يدفع عليه البدل. بله آن وقتى كه كاسه‏اى ديگر گرفت و بعد از چند روز آورد اين كاسه شما با عرض معذرت كه شكانده‏ام يا اين ماشين شما بگيريد. آن وقت بخواهد بكشد، كسى جلويش را نمى‏گيرد. اين ماشين اوّلى را بكشد كه اين نگذارد مى‏گويد گرفتى ماشينت را ديگر. ماشينت را گرفتى. اين لسان عقلا است. ضمان به عقلا است. بدان جهت به سيره عقلا ضمان ثابت است. بدان جهت در اين مواردى كه هست اين ضمان در مواردى هم منصوص است. الاّ انّه كلّيتش و كيفيّت ضمانش به سيرة العقلا است كه شارع امضا كرده است و منهنا ذكرنا يا اعطاء البدل معاوضه است، اگر اين را قبول نكنيد و بگوييد آن وقت بدل مى‏آيد و نمى‏شود جمع بشود در ملك بين المبدل و البدل مى‏گوييم كه مبادله آن وقت حاصل شده است. ولكن مضمونٌ له حقّ امساك دارد به بقايا الى ان يدفع اليه الضّامن بدل را. بدان جهت نمى‏تواند تصرّف كند. تا مادامى كه بدل نداده است نمى‏تواند تصرّف كند. ولو ملتزم شديم اين كاسه شكسته‏ها مال خودش است، ولكن متعلّق حقّ غير است. ولو ملتزم شديم كه اين آبى كه آب تهران تلف شد ملك خودش بود، ولكن نمى‏تواند در حوض تصرّف كند. چون كه آن آب متعلّق حقّ الغير است. مادامى كه بدل نداد آن ده تومان يا بيست تومان بدل نداده است تصرّف بكند تصرّف كرده است در مالى كه متعلّق حقّ الغير است. بدان جهت محكوم به بطلان است. و الاّ كسى حكم بكند به صحّت وضو مال تالف شده است وضو صحيح است مى‏پرسيم از اين آقا. مى‏گوييم آقا اگر اين آب تهران را كسى غصب كرد و گذاشت جلويش. يك خورده تويش يك دوايى ريخته شد ديگر قيمتى كه ندارد. آب تهران را پول مى‏دهند چون كه شيرين است. كذا است. خوردنى است. اين را از آب قم هم بدتر كردى با ريختن اين قطره. از ماليّت افتاد. خوب وضو گرفتنش بعد از اين عيبى ندارد. ولو مالكش داد مى‏زند كه فلان فلان شده چرا اين كار را كردى؟ من راضى نيستم. غاصب هستى. وضويش صحيح است. چرا؟ چون كه تلف شده است ديگر. وقتى كه تلف شد مثلش، قيمتش آمد به ضمّه. وضو گرفتن با اين صحيح است. يا اين آب تهران را گرفت و آورد و چند روز جلوى آفتاب گذاشت يا بعد از چند روز بو گرفت. از ماليّت افتاد. نه. وضو گرفتن عيبى ندارد ديگر. ملكش شد. هنوز پول او را هم نداده است. نه استحلال كرده است و نه پولش را داده است. اين را نمى‏شود ملتزم شد. اين كه در دل صاحب عروه بود،...آنى كه گفته بود لا يبعد او را به صورت فتوا در بياورد در آخر اشكال كرد اين مطلب است. اين ضمان به سيرة العقلا است و اين اختصاص به ما نحن فيه ندارد. در هر موردى كه اين نحو از اين قبيل بوده باشد در آن موارد تصرّف جايز نيست. كسى كه خيوط مردم را غصب كرده است يا اشتباه كرده است و برداشته است و آورده است و ثوبش را شسته است، صاحب خيوط راضى نيست نمى‏تواند در آن ثوب نماز بخواند. هر وقت بدل خيوط را مثل باشد يا قيمت داد بله مى‏تواند. ولكن تا مادامى كه نداده است اين بقايا، اين خيوط در ملك او است. يا متعلّق...است.
سؤال؟ عرض مى‏كنم در آن جايى كه از اوّل ماليّت ندارد. فرض كنيد آن آب شيرين است. اين آب شور است. ولكن هيچ كدام ماليّت ندارد. هر دو يكسان است. فراوان است. آن مثل اولى مى‏شود. مثل اين كه در شهرى دو تا آب است. يكى آب شيرين و يكى آب شور. هر دو هم در دسترس مردم است. آن مثل اول مى‏شود كه آن موجب شركت مى‏شود. حكم او جارى مى‏شود. چون كه ماليّتى هم ندارم يا هر دو ماليّت دارم. فرق نمى‏كند. بدان جهت در ما نحن فيه اين مسأله به اين نحو تمام مى‏شود كه اگر در ماء قليل يا به حوضى كه خودش آب دارد بريزد در آن حوض نمى‏تواند وضو بگيرد سواءٌ كان به ريختن آن آب رد ممكن باشد. يعنى اشاعه حاصل بشود يا نه رد ممكن نباشد چون كه مال تالف حساب بشود. در هر دو صورت نمى‏تواند وضو بگيرد. منتهى وجه فرق مى‏كند. در وجه اول كه مال مشترك است. نمى‏تواند احد الشّريكين تصرّف كند در مال بدون رضاى شريكش. امّا در صورت ثانيه‏اى كه هست ولو مال ملكش بوده باشد متعلّق حقّ الغير است. سؤال؟ آن هم همين جور است. اشاعه حاصل مى‏شود ديگر. هر دو آب تهران بودند و ماليّت داشتند. به همديگر قاطى كردند مى‏شود اشاعه. فرقى نمى‏كند. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست در ما نحن فيه حكم ظاهر است. يك كلمه‏اى هم بگويم. شايد نظر آنها اين جور بوده باشد كه عرض مى‏كنم اگر ماءها در اوصاف مختلف هستند ولكن آنها دخل در ماليّت ندارند. چون كه اين جا گفتند يا ماء هر دو ماليّت پيدا مى‏كند و يا هر دو از قيمت...كلام در آن عند تلف قيمت است. وقتى كه از ماليّت افتاد تالف حساب مى‏شود كما ذكرنا. آن وقت هر چيزى كه به واسطه تصرّفى از ماليّت افتاد آن شى‏ء تالف حساب مى‏شود ولو ذات عينش باقى مانده باشد كما در امثله‏اى كه عرض كردم. بعد ايشان مى‏فرمايد يكى از شرايط وضو اين است كه وضو بايد از آنيه زهب و فزّه نشود. انسان اگر طغيان بكند ثروت خيلى بالايى دارد طغيان هم كه با او هست مى‏بينيد كه ربّما همين جور مى‏شود ديگر. آفتابه‏اى از طلا و نقره دارند. آنهايى كه خيلى ثروت نداشتند زمان سابق تكلّف مى‏كردند ظروف نقره تهيّه مى‏كردند كه...خيس كنند كه ببينيد دستهاى ما دستهاى جبروتى است. ولو در باطن چيزى نداشتند. تظاهر به كذا بودند. انسان از آن آنيه زهب و فزّه وضو بگيرد وضويش باطل است. ايشان مى‏فرمايد صاحب العروه. بلافرق ما بين اين كه وضويش به نحو اختراف بوده باشد كه از اناء غصبى اختراف مى‏كرد آن جور اختراف كند. يا آن كاسه فزّه را بردارد با او اداره كند. يعنى صب كند به صورتش و وضو بگيرد. يا ظرف خيلى بزرگ است. دستگاه خيلى عميق است. دستش را فرو مى‏برد در آن قدحى كه از فزّه است رمساً وضو مى‏گيرد. مى‏فرمايد همه اينها باطل است. بعد مى‏فرمايد بلافرقٍ ما بين اين كه ماء منحصر بشود به آن آبى كه در اناء الزّهب و الفزّه است يا نه...داشته باشد. آب ديگر هم داشته باشد. اگر آب ديگرى نداشته باشد وضو باطل است. آن جور هم باشد باز هم وضو باطل است. اين فتواى او. بعد مى‏گويد در صورتى كه آب منحصر در اين ظرف شد چه كنيم؟ وظيفه تيمم است؟ مى‏گويد نه. در صورتى كه آب منحصر شد به آن آبى كه در ظرف طلا است انسان بايد يك ظرف روحى يا چينى پيدا كند اول بيايد اين آب را بردارد و از اين اناء بريزد توى آن اناء كه قصدش تفريق است كه بابا اين اناء را ول كنيد. محرّم است استعمال اين. اين را بيندازيم دور. به قصد تفريق بريزد به اين اناء ديگر و از اناء ديگر وضو بگيرد. هر چه مى‏خواهد اخترافاً او رمساً او نحو ذالك. وظيفه اين است.
بعد مى‏فرمايد كه در عبارت عروه اين مختصّ به اين جا است اين كلامش. سابقاً در بحث اوانى كه بحث كرد اين حرف را نگفت. در صورتى كه آب منحصر بوده باشد بايد تفريق كند. و اگر تفريقش هم بدون وضو گرفتن ممكن نيست. تفريقش هم بدون وضو گرفتن ممكن نيست. مثل اين كه آن انائى كه هست منصوص است...نمى‏شود او را برداشت و خالى كرد. اين اگر صورتش را بزند به آن آب يك خورده آبش مى‏ريزد بعد كه دستش را هم با فشار مى‏كند، يك مقدار ديگرش مى‏ريزد در دست سوّم همه‏اش مى‏ريزد. تفريق حاصل مى‏شود. تفريق موقوف است به همين وضو گرفتن. در اين صورت مى‏گويد عيبى ندارد. وضو بگير. در صورتى كه تفريق موقوف بشود به وضو گرفتن وضو را بگيرد. چرا؟ براى اين كه مى‏گويد در اين صورت اين وضو گرفتن به عنوان تفريق واجب است. اين كه ما مى‏گفتيم در آن صور وضو باطل است به جهت حرمت الوضو بود. و ما نحن فيه وقتى كه تفريق اناء كه استعمال را تمام كردند و قطع كردند واجب بوده باشد اين وضو گرفتن واجب مى‏شود ديگر. وضو هم بما انّه شرط لصّلاة واجب است و هم به عنوان تفريق واجب است. عرض مى‏كنم بر اين كه وقتى كه فرض كنيد انسان وضو مى‏گيرد در ما نحن فيه اين اجتماع حكمين است كه مؤكّد مى‏شود. وضو از دو جهت واجب مى‏شود. هم مقدّمه صلاة است. هم تفريق است. آن وقت واجب مى‏شود.
تا اين جا اين كلامى را كه ايشان فرمود، خلاف مسأله 14 در اوانى است. در مسأله 14 در اوانى فرمود بر اين كه اگر آب منحصر بشود به آبى كه در اناء الزّهب و الفزّه است اگر تفريق ممكن بوده باشد در اناء آخر به عنوان تفريق واجب است. ممكن نباشد فاليتيمم. آن جا وظيفه تيمم است. در صورتى كه آب در اناء بوده باشد وظيفه تيمم است. اين جا مى‏گويد اگر تفريق به وضو مى‏شود وضو گرفتن واجب است. اين دو تا با هم تنافى دارند. خوب تنافى‏اش بايد چه جور حل بشود؟ خوب مى‏دانيد چه جور بايد حل بشود. در بحث اوانى عرض كرديم رواياتى كه در اوانى زهب و فزّه وارد است دو طايفه بودند يعنى سه طايفه بودند. دو تايش را يكى مى‏كنيم. يك طايفه‏اى بود كه مى‏گفت اكل در اوانى زهب نهى دارد لا تأكل فى آنية الزّهب و الفزّه، يك طايفه ديگر اين بود كه لا تشرب فى آنية زهب و الفزّه. اين دو طايفه را يكى كرديم. يك طايفه ديگر بود كه مى‏گفت كه نهى رسول الله (ص) عن آنية الزّهب و الفزّه. از آنيه زهب و فزّه نهى كرده است. آن جور گفتيم. يعنى استعمالاتى كه متعارف است به آنية زهب و الفزّه چون كه عين كه حرام نمى‏شود. حرّمت عليكم الميته يعنى اكلش حرام است. آن استعمالى كه مناسب با آنيه زهب و فزّه است او حرام مى‏شود. يكى از استعمالات مناسب همين است كه با او انسان آب بياورد. وضو بگيرد. يا كار ديگر بكند. اين در طايفه اولى كه اكل و شرب گفته بود چون كه آن فرد غالب استعمال اكل و شرب است در آنيه. و الاّ استعمالات ديگرى كه متعارف است آنها هم حرام مى‏شود. ولكن گفتيم استعمال آنيه حرام مى‏شود. اكل هم بما انّه استعمال آنيه زهب و فزّه است حرام است. بدان جهت گفتيم كه اگر فرض كنيد اين آش را با قاشق از آنيه زهب و فزّه برداشت. برد به دهانش. آن آشى كه در دهان مى‏خورد حلال است. حرمتى هم ندارد. بعضى‏ها مى‏فرمودند حرام است. گفتيم او حلال است. اكل حلال است. مال خودش است. اين كه برمى‏دارد از او به دهان مى‏گذارد اين استعمال آنيه است در اكل. اين فعل حرام است. بدان جهت گفتيم در نهار شهر رمضان انسان صائم بود از آنيه زهب و فزّه بردارد آش بخورد كفّاره...واجب نيست. چون كه اكلش به عنوان افطار حرام است. نه به عنوان ديگر هم حرام بوده باشد كه دو تا حرام كرده باشد. روى على هذا الاساس گفتيم اگر در آنيه زهب و فزّه آب را بردارد اين اختراف وضو بگيرد عيبى ندارد. چون كه استعمال آنيه در وضو اين است كه آب را بردارد. امّا بعد كه به صورت مى‏زند كه وضو است اين استعمال آنيه نيست. استعمال آب و دست خودش است. بدان جهت گفتيم كه اگر وضو گرفتن از آنيه زهب و فزّه همان وضو گرفتن از آنيه غصبى را دارد. همان حكم است. بالارتماس بشود استعمال آنيه زهب و فزّه است...باطل است. بالاختراف بشود باطل نيست. صبّ بشود كه اين جا و آن جا دارد اين صب گفتيم دو جور است. يك وقت اين است كه ماء را كه مى‏ريزد به قصد وضو مى‏ريزد. آن هم مثل ارتماس است. باطل است. چون كه اين صب حرام است. اين صب كه ايصال الماء است حرام است.
و امّا اگر اين بوده باشد آب را مى‏ريزد. بعد با مشت اين آب را جمع مى‏كند كه ريخت. آن وقت به قصد وضو صورت را اعاده مى‏كند غسل را به صورت اين گفتيم مثل اختراف است. فرقى ندارد. آنى كه اول حرام كرده است او وضو نبود. آنى كه ثانياً غسل كرده است او وضو بود و حرام هم نبود. آنها را سابقاً گفتيم و سابقاً هم گفتيم استعمال بايد عرفاً صدق كند كه اين استعمال در اكل و شرب كه هست ولو واسطه باشد، ولو تفريق باشد. گفتيم اگر سماورى بوده باشد از طلا و نقره توى آن آب جوشانده است. از آن آب باز مى‏كند توى قورى كه چينى است. چايى دم كند. بعد بگذارد روى سماور. گفتيم وقتى كه اين آب را به قورى مى‏ريزد بعد اين قورى را مى‏گذارد روى سماور اين استعمال در اكل است. آنيه زهب و فزّه در اكل استعمال شده است. اين حرام است. اگر بخورد چايى را. ولو در استكان مى‏خورد هم. ولكن استعمال در آنيه زهب و فزّه است. چون كه استعمال متعارف اين است ديگر. اينهايى كه اول برنج را در يك سينى يا يك بلمى مى‏آورند و بعد به بشقاب‏ها مى‏ريزند، آن بلم اگر از زهب و فزّه بوده باشد استعمال آنيه زهب و فزّه در اكل است. حرام است. ولو آنى كه مى‏خورد عيبى ندارد. بدان جهت مى‏گويد در ما نحن فيه يا سيدنا آنى كه بر ما واجب است تفريق است. يعنى اينها استعمال است. استعمال زهب و فزّه را قطع كردن است. آن وقتى كه انسان اين آب را ريخت از اين اناء به زمين و گفت بابا خدا لعنت كند به شيطان اين كارها چه بود ما مى‏كرديم؟ يا به اناء ديگر بريزد كه متعارف نيست. در اكل و شرب آن اناء در استعمال كه خدا لعنت كند شيطان را ما ديگر كنار بگذاريم او مى‏شود تفريق. او واجب است كه استعمال نشود. شما اگر بخواهيد با خود وضو آب را بريزيد اين استعمال آنيه زهب و فزّه است. چون كه آنى كه وضو گرفته مى‏شود با آنيه زهب و فزّه استعمالش همين است ديگر. اين استعمال حرام است. توجّه بفرماييد انشاء الله بعد توضيح مى‏دهيم.