جلسه 620
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:620 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1370
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
سيد قدس الله سره مىفرمايد اگر انسان ماء قليلى را كه ملك براى كسى است، ماء قليل را برداشت و ريخت در آن حوضى كه ملك خود شخص است. حوض ملك شخص است. و آن آبى كه در حوض هست آن هم ملك شخص است. ولكن آب ديگرى را برداشت آن آب قليل را ريخت به آن حوضش كما يتّفق كثيراً كه حوضى دارد يك خورده سرش خالى است مىبيند فرض كنيد يك ظرف پلاستيك 20 ليترى آب است گذاشتهاند آن جا. برمىدارد آن را و مىريزد به آن حوضش كه لبريز بشود، پر بشود. صاحبش آمد گفت بر اين كه به چه مجوّزى اين را برداشتى ريختى. ماء مملوك است براى غير ماء قليل. و اين را ريخته است در اين حوضى كه ملك خودش است.
صاحب العروه قدس الله سرّه در عروه تفصيل مىفرمايد. مىفرمايد تارتاً بعد از ريختن اين آب در حوض ردّ اين آب غير براى مالكش ممكن است. اشكالى ندارد. مال او را رد بكنى. و قسم ثانى اين است كه بعد از اين كه ماء ريخته شد به اين حوض. ديگر نمىشود مال غير را به او رد كرد. مىفرمايد اگر رد ممكن بوده باشد، تصرّف كردن در آن آب كه ممزوج است به ماء الغير، و تصرّف كردن ولو بالوضو مثل وضو با آب غصبى است. فرقى نمىكند. جايز نيست. اخترافش هم جايز نيست. چون كه هر چه بردارد مال غير است. مال غير آن جا هست. مثل وضو گرفتن با آب غصبى است. محكوم به بطلان است و امّا اگر ردّش ممكن نشد، مىفرمايد بعيد نيست بگوييم بر اين كه آن آب وضو گرفتن و استعمال جايز است. چرا؟ لانّ مال المالكين يعدّ تالفاً. مال مالك در اين صورت كه ردّش ممكن نيست تالف حساب مىشود. وقتى كه تالف حساب شد ضمّهاش مشغول به مثل و قيمت و به بدل است. اين مال همهاش ملك اين شخص مىشود. ولكن در ذيل مىفرمايد مشكل است وضو گرفتن از اين آب بدون رضاى مالكش. مىفرمايد ممكن است. ولكن در ذيل اشكال مىكند. اين مسأله را باز مىكنيم. مسأله، مسأله مهمهاى است و متكرّراتى دارد به صور مختلفه در ابواب مختلفه آن جا همين مسأله مىآيد. عرض مىكنم تارتاً انسان آن آب قليلى را كه برداشته است و ريخته است به آن آبى كه آن آب هم در حوض خودش بود و انزاج حاصل شده است، تارتاً مائين متجالسين هستند. در تمام اوصاف مشترك هستند. مثل اين كه در حوض هم آب قم بود. آن ظرف پلاستيك 20 ليترى هم آب قم بود. گذاشته بود آن جا. من برداشتم و ريختم توى اين. و مالكش راضى نيست. اينها در تمامى صفات يكى هستند. هر دو آب قم است. هيچ كدام ارزشى ندارند. وقتى كه اين جور شد، در اين صورت رد ممكن است. چرا؟ در جايى كه مائين متجالسين بودند با همديگر اختلافى نداشتند وقتى كه انتزاج مابينهما حاصل شد لا صيما يعنى مورد يقينش مايعات است دو مايعى هم جنس بودند در تمام اوصاف يكى بودند، اگر مابين اينها اختلاف و انتزاج حاصل شد، مجرّد الاختلاف همان و حصول الشّركة همان. مال مشترك مىشود ما بين اين دو نفر. منتهى شركت اين جا مسأله استهلاك هم نيست. چون كه آب ولو مقدار مائى، كمى كه 20 ليتر است به اندازه 20 ليتر شركت دارد او. استهلاك نمىشود. چون كه حجم مىرود بالا، وزن مىرود بالا،...مىرود بالا. جايى كه دو تا مايع متجالسين هستند و اينها در تمام اوصاف يكى هستند، آن جا مسأله استهلاك نمىآيد. به مجرّد اين كه يعنى استهلاك نمىآيد چون كه حجم مىرود بالا. ولكن يك قطره ريختن او همين جور است. استهلاك است.
و امّا در جايى كه اين جور ماء قليل را بريزند ولو اين ماء كثير باشد، زياد بوده باشد كه حجم برود بالا،...برود بالا، مساحت، حجم برود بالا، آن جا انتزاج همان و حصول شركت هم همان. خوب مال مشترك را چه جور برمىگردانند؟ ايّها الفقها! مال مشترك را به قسمت برمىگردانند. يك مالى بوده باشد مشترك اگر بخواهند اين را به صاحبش به يكى از ملاّك حقّش را سهمش را برسانند و به آن يكى هم سهم برسانند اين به قسمت مىشود. بدان جهت به اندازه 20 ليتر او شريك است. به اندازه 20 ليتر. 20 ليتر را مىدهند به او. حقّش داده شده است. رد شده است. بما اين كه در ما نحن فيه حصول شركت مىشود و شركت حاصل مىشود و فرقى هم نمىكند بر اين كه شخصى عمداً اين كار را بكند بردارد عمداً آب مردم را بريزد خلاف شرع كرده است. يا كسى سهواً بكند يا شخص ثالث بكند. على كلّ تقديرٍ شركت حاصل مىشود. شركت كه حاصل شد رد ممكن مىشود. كجاها رد ممكن مىشود؟ ايّها الفقها آتيه انشاء الله! آن جاهايى كه اشاعه حاصل بشود. وقتى كه اشاعه حاصل شد آن وقت ردّ مال مردم به خودش ممكن مىشود.
و امّا اگر مطلب عكس شد، آن آبى كه اين شخص در حوض داشت آب قم بود. آنى كه او را داشت بيچاره از تهران آورده بود زوركى آن آب شيرين را كه اقلاً يك آبى بخوريم يك چايى بفهميم چه جور مىشود. اين شخص آن را برداشت ريخت كه او ماليّت دارد. آب قم ماليّت ندارد. او ماليّت دارد. ولو در تهران ماليّت نداشته باشد، ولكن در بلد قم او ماليّت دارد. خريد و فروش مى شود. اين آب را شخصى برداشت ريخت توى اين آب حوضش كه بگذار پر بشود. اين ريختن همان و تلف كردن هم همان. مالش تلف شد. چون كه ديگر آن آب چون مقوّم و ماليّت آن شيرينىاش و اينها بود. وقتى كه ماليّت از بين رفت تالف حساب مىشود در نظر عرف. تلف شده است. در ما نحن فيه صاحب العروه مىگويد چون كه مال تلف شده است، بدلش آمده است. به ضمّهاش. اين ضامن شده است به 20 ليتر آب تهران كه مثلى است ديگر. اگر مثلى باشد فراوان پيدا بشود. نباشد قيمتش را ديگر قيمتش ده تومان است، بيست تومان است، درست من نمىدانم. اين را ضامن است. به او بدل به ضمّه مىآيد. خوب وقتى كه صاحب العروه يا امثال صاحب العروه ملتزم شدهاند كه بدل به ضمّه مىآيد، بدل يعنى معاوضه. وقتى كه شخصى مالك بدل شد، ديگر مالك بقايا نمىتواند بشود. چون كه جمع ما بين المبدل و ما بين البدل در اين ملك مىشود. وقتى كه بدل را آن طرفى كه مالش تلف شده است مالك شد در ضمّه اين، آن وقت بقايا مىشود ملك اين، تمامى آب ملك خودش است. وضو بگيرد. التماس دعا. ولكن يك چيزى در نفس هست. نمىگذارد صاحب العروه فتوايش را به آخر برساند. ولكن مىگويد در آخر كه اين وضو بودن رضاى صاحب آن آب مشكل است. و اين را هم بايد بگويد. اين چيزى است كه نفس راضى نمىشود...گفت كه وضو بگيرد عيبى ندارد. آنهايى كه مال غير تلف شد ديگر قيمتى ندارد عينش باقى ماند، آنها دو تا طايفه هستند كما ذكرنا فقهاى ما. يك جماعتى مىگويند كه آن مثلى كه به ضمّه مىآيد، يا قيمتى كه به ضمّه مىآيد، او غرامت است. بدل نيست. چون كه غرامت است آن وقت آن كسى كه مالش تلف شده است هم مثل و قيمت را مىگيرد و هم آن كاسهاى كه دو تكّه شده است و ديگر ماليّتى ندارد ولكن مىشود با بند او را درست كرد و توى آن آشى، آبى، آبگوشتى در آن ريخت آن وقت ماليّت پيدا مىكند. الان ماليّتى ندارد. ماليّت تالف حساب مىشود آن كاسه. آن شخص هم مالك آن مثل است در ضمّه. هم مالك آن شكستهها است.
بدان جهت وقتى كه اين شخص كاسهاى را گرفت از دكّان، مثلش را چون كه يك كارخانه بودند، يك مدل بودند، اين جور اجناس فى زماننا مثلى هستند كه از كارخانه يك مدل هستند. مثلش را داد. يا اگر نه اين مال قديم بود مثلش نيست و اينها، قيمتش را داد آن صاحب مال كه كاسهاش را گرفت در يك دست. كاسه نو. مال خودش يك خورده كهنه بود. كاسه نو را گرفت و گفت اينها را هم برمىدارم. مىگويد حق دارد. اين فقها مىگويد حق دارد. چرا؟ مگر اين كه خودش ببخشد. بگويد اينها را نمىخواهم. مىخواهى تو بردار. و الاّ حق دارد بردارد. چون كه اين كه به ضمّه او آمده است، اين غرامت است. بدل نيست. مبادله نيست تا اين كه جمع بين المبدل و البدل بشود و اين ممكن نباشد. اين يك مسلك است. مسلك ديگر اين است كه نه. وقتى كه مال تلف شد و ماليّتش از بين رفت، آن بقايايى كه مىماند، آن بقايا در ملك مالك اصلى نيست. چون كه مالك اصلى مالك بدل شده است. مثل شده است. يا قيمت شده است. او از ملك او خارج مىشود. اين بدل است در ضمّه. جمع ما بين بدل و مبدل نمىشود. آنها هم مثل همان فتوا را مىگويند كه بعضىها فرمودهاند نمىدانم چه جور فرمودهاند. فرمودهاند كه نه صاحب العروه كه مىگويد اشكال دارد نه اشكال ندارد. وضو گرفتن عيبى ندارد. از اين آبى كه ريخته است به او و تلف شده است و ماليّتش رفته است از آن آب بخواهد وضو بگيرد تالف است. مىتواند وضو بگيرد. چون كه ملك خودش است. تصرّف در ملك خودش است. منتهى به او مقروض است. بايد به او مثل و قيمت بدهد. مىگويد مثل و قيمت بده. مىگويد ندارم كه من. مىدانى كه چيزى ندارم...فى امان الله و...مثل و قيمت مىافتد به دين ديگر. حكم دين به او جارى مىشود. بدان جهت مىگويد مثلاً كسى ماشين كسى را سوار شد تند برد روى پل و از پل معلّق شد و رفت ته درّه الحمد الله به خودش چيزى نشد و خودش سالم ماند. ولكن ماشين داغون شد هيچ. تلف شد ديگر. يك قيمت همين جورى ندارند. به قيمت آهن پاره مىخرند. عنوان ماشين ندارد. آن صاحب ماشين رسيد كه بابا چرا اين جور كردى؟ گفت ديگر شد ديگر. شيطان گولم زد كه اين را بگير و ببر اين جور شد. خوب عوضش را بده آخر. نه. آدم فقيرى هستم. انشاء الله يك وقتى پول داشتم يك مثلش را يا ماشينى نو مىدهم. خوب صاحب ماشين گفت كه اقلاً اين آهن پارهها را بكشيم يك چيزى دستمان بيايد. معلوم نيست كه بعداً دين وصول بشود يا همين جور...بميرد اين.
بدان جهت وقتى كه خواست اينها را بيرون بكشد و ببرد اين متلف نگذاشت. گفت كجا مىبرى؟ اين مال من است. فقها فتوا دادهاند بر اين كه مال وقتى كه تلف شد و بدل به مثل و قيمت آمد اين ملك تو مىشود. ملك من است. كجا مىبرى اين را؟ اين لازمهاش اين است. لازمه اين معنا اين است كه اين جور بوده باشد مطلب كه مبادله اين است. ما چه گفتيم؟ در مقابل اين حرف فقها كه دو طايفه بودند، يك مطلب ديگرى گفتيم. گفتيم كه به اين كه به ضمّه مىآيد بدل مىگويند عند الدّفع مبادله مىشود. چون كه وقتى كه بدل را داد به طرف اين مبادله قهرى مىشود. وقتى كه ماشين همان سيستم، همان كارخانه، همان مدل را داد دستش او بگويد صاحب ماشين كه ماشين نو را گرفته اين آهن پارهها را هم مىبرم. يك چيزى به كلّهاش هم مىزند كه فلان فلان شده ماشين نو گرفتى. اينها را هم مىخواهى ببرى؟ ضامن نمىدهد. يا اين كه اسمش را بدل مىگويند عند الدّفع مبادله است و الاّ دين است كه عند الدّفع مبادله مىشود. يا اين جور است. يا اگر كسى خيلى اصرار كند و بگويد نه به مجرّد تلف اين بدل به ضمّه مىآيد آن وقت بدل است. به عنوان بدل است مىگوييم خيلى خوب قبول كرديم. آن وقت بدل است. ولكن بدل از آن عين تالفه است. عين تالفه بقايايى دارد. آن بقايا را مضمونٌ له كه مالش تلف شده است حقّ امساك دارد بلا ان يأخذ البدل. چه جورى كه در معاوضه حقيقيه و مبادله اختياريه بايع حق دارد كه اخذ كند به مبيعى كه ملك مشترى شده حتّى...الثّمن...بايع المبيع اين جا هم همين جور است. اين حق دارد آن مضمونٌ به اخذ كند آن بقايا را حتّى يدفع عليه البدل. بله آن وقتى كه كاسهاى ديگر گرفت و بعد از چند روز آورد اين كاسه شما با عرض معذرت كه شكاندهام يا اين ماشين شما بگيريد. آن وقت بخواهد بكشد، كسى جلويش را نمىگيرد. اين ماشين اوّلى را بكشد كه اين نگذارد مىگويد گرفتى ماشينت را ديگر. ماشينت را گرفتى. اين لسان عقلا است. ضمان به عقلا است. بدان جهت به سيره عقلا ضمان ثابت است. بدان جهت در اين مواردى كه هست اين ضمان در مواردى هم منصوص است. الاّ انّه كلّيتش و كيفيّت ضمانش به سيرة العقلا است كه شارع امضا كرده است و منهنا ذكرنا يا اعطاء البدل معاوضه است، اگر اين را قبول نكنيد و بگوييد آن وقت بدل مىآيد و نمىشود جمع بشود در ملك بين المبدل و البدل مىگوييم كه مبادله آن وقت حاصل شده است. ولكن مضمونٌ له حقّ امساك دارد به بقايا الى ان يدفع اليه الضّامن بدل را. بدان جهت نمىتواند تصرّف كند. تا مادامى كه بدل نداده است نمىتواند تصرّف كند. ولو ملتزم شديم اين كاسه شكستهها مال خودش است، ولكن متعلّق حقّ غير است. ولو ملتزم شديم كه اين آبى كه آب تهران تلف شد ملك خودش بود، ولكن نمىتواند در حوض تصرّف كند. چون كه آن آب متعلّق حقّ الغير است. مادامى كه بدل نداد آن ده تومان يا بيست تومان بدل نداده است تصرّف بكند تصرّف كرده است در مالى كه متعلّق حقّ الغير است. بدان جهت محكوم به بطلان است. و الاّ كسى حكم بكند به صحّت وضو مال تالف شده است وضو صحيح است مىپرسيم از اين آقا. مىگوييم آقا اگر اين آب تهران را كسى غصب كرد و گذاشت جلويش. يك خورده تويش يك دوايى ريخته شد ديگر قيمتى كه ندارد. آب تهران را پول مىدهند چون كه شيرين است. كذا است. خوردنى است. اين را از آب قم هم بدتر كردى با ريختن اين قطره. از ماليّت افتاد. خوب وضو گرفتنش بعد از اين عيبى ندارد. ولو مالكش داد مىزند كه فلان فلان شده چرا اين كار را كردى؟ من راضى نيستم. غاصب هستى. وضويش صحيح است. چرا؟ چون كه تلف شده است ديگر. وقتى كه تلف شد مثلش، قيمتش آمد به ضمّه. وضو گرفتن با اين صحيح است. يا اين آب تهران را گرفت و آورد و چند روز جلوى آفتاب گذاشت يا بعد از چند روز بو گرفت. از ماليّت افتاد. نه. وضو گرفتن عيبى ندارد ديگر. ملكش شد. هنوز پول او را هم نداده است. نه استحلال كرده است و نه پولش را داده است. اين را نمىشود ملتزم شد. اين كه در دل صاحب عروه بود،...آنى كه گفته بود لا يبعد او را به صورت فتوا در بياورد در آخر اشكال كرد اين مطلب است. اين ضمان به سيرة العقلا است و اين اختصاص به ما نحن فيه ندارد. در هر موردى كه اين نحو از اين قبيل بوده باشد در آن موارد تصرّف جايز نيست. كسى كه خيوط مردم را غصب كرده است يا اشتباه كرده است و برداشته است و آورده است و ثوبش را شسته است، صاحب خيوط راضى نيست نمىتواند در آن ثوب نماز بخواند. هر وقت بدل خيوط را مثل باشد يا قيمت داد بله مىتواند. ولكن تا مادامى كه نداده است اين بقايا، اين خيوط در ملك او است. يا متعلّق...است.
سؤال؟ عرض مىكنم در آن جايى كه از اوّل ماليّت ندارد. فرض كنيد آن آب شيرين است. اين آب شور است. ولكن هيچ كدام ماليّت ندارد. هر دو يكسان است. فراوان است. آن مثل اولى مىشود. مثل اين كه در شهرى دو تا آب است. يكى آب شيرين و يكى آب شور. هر دو هم در دسترس مردم است. آن مثل اول مىشود كه آن موجب شركت مىشود. حكم او جارى مىشود. چون كه ماليّتى هم ندارم يا هر دو ماليّت دارم. فرق نمىكند. بدان جهت در ما نحن فيه اين مسأله به اين نحو تمام مىشود كه اگر در ماء قليل يا به حوضى كه خودش آب دارد بريزد در آن حوض نمىتواند وضو بگيرد سواءٌ كان به ريختن آن آب رد ممكن باشد. يعنى اشاعه حاصل بشود يا نه رد ممكن نباشد چون كه مال تالف حساب بشود. در هر دو صورت نمىتواند وضو بگيرد. منتهى وجه فرق مىكند. در وجه اول كه مال مشترك است. نمىتواند احد الشّريكين تصرّف كند در مال بدون رضاى شريكش. امّا در صورت ثانيهاى كه هست ولو مال ملكش بوده باشد متعلّق حقّ الغير است. سؤال؟ آن هم همين جور است. اشاعه حاصل مىشود ديگر. هر دو آب تهران بودند و ماليّت داشتند. به همديگر قاطى كردند مىشود اشاعه. فرقى نمىكند. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست در ما نحن فيه حكم ظاهر است. يك كلمهاى هم بگويم. شايد نظر آنها اين جور بوده باشد كه عرض مىكنم اگر ماءها در اوصاف مختلف هستند ولكن آنها دخل در ماليّت ندارند. چون كه اين جا گفتند يا ماء هر دو ماليّت پيدا مىكند و يا هر دو از قيمت...كلام در آن عند تلف قيمت است. وقتى كه از ماليّت افتاد تالف حساب مىشود كما ذكرنا. آن وقت هر چيزى كه به واسطه تصرّفى از ماليّت افتاد آن شىء تالف حساب مىشود ولو ذات عينش باقى مانده باشد كما در امثلهاى كه عرض كردم. بعد ايشان مىفرمايد يكى از شرايط وضو اين است كه وضو بايد از آنيه زهب و فزّه نشود. انسان اگر طغيان بكند ثروت خيلى بالايى دارد طغيان هم كه با او هست مىبينيد كه ربّما همين جور مىشود ديگر. آفتابهاى از طلا و نقره دارند. آنهايى كه خيلى ثروت نداشتند زمان سابق تكلّف مىكردند ظروف نقره تهيّه مىكردند كه...خيس كنند كه ببينيد دستهاى ما دستهاى جبروتى است. ولو در باطن چيزى نداشتند. تظاهر به كذا بودند. انسان از آن آنيه زهب و فزّه وضو بگيرد وضويش باطل است. ايشان مىفرمايد صاحب العروه. بلافرق ما بين اين كه وضويش به نحو اختراف بوده باشد كه از اناء غصبى اختراف مىكرد آن جور اختراف كند. يا آن كاسه فزّه را بردارد با او اداره كند. يعنى صب كند به صورتش و وضو بگيرد. يا ظرف خيلى بزرگ است. دستگاه خيلى عميق است. دستش را فرو مىبرد در آن قدحى كه از فزّه است رمساً وضو مىگيرد. مىفرمايد همه اينها باطل است. بعد مىفرمايد بلافرقٍ ما بين اين كه ماء منحصر بشود به آن آبى كه در اناء الزّهب و الفزّه است يا نه...داشته باشد. آب ديگر هم داشته باشد. اگر آب ديگرى نداشته باشد وضو باطل است. آن جور هم باشد باز هم وضو باطل است. اين فتواى او. بعد مىگويد در صورتى كه آب منحصر در اين ظرف شد چه كنيم؟ وظيفه تيمم است؟ مىگويد نه. در صورتى كه آب منحصر شد به آن آبى كه در ظرف طلا است انسان بايد يك ظرف روحى يا چينى پيدا كند اول بيايد اين آب را بردارد و از اين اناء بريزد توى آن اناء كه قصدش تفريق است كه بابا اين اناء را ول كنيد. محرّم است استعمال اين. اين را بيندازيم دور. به قصد تفريق بريزد به اين اناء ديگر و از اناء ديگر وضو بگيرد. هر چه مىخواهد اخترافاً او رمساً او نحو ذالك. وظيفه اين است.
بعد مىفرمايد كه در عبارت عروه اين مختصّ به اين جا است اين كلامش. سابقاً در بحث اوانى كه بحث كرد اين حرف را نگفت. در صورتى كه آب منحصر بوده باشد بايد تفريق كند. و اگر تفريقش هم بدون وضو گرفتن ممكن نيست. تفريقش هم بدون وضو گرفتن ممكن نيست. مثل اين كه آن انائى كه هست منصوص است...نمىشود او را برداشت و خالى كرد. اين اگر صورتش را بزند به آن آب يك خورده آبش مىريزد بعد كه دستش را هم با فشار مىكند، يك مقدار ديگرش مىريزد در دست سوّم همهاش مىريزد. تفريق حاصل مىشود. تفريق موقوف است به همين وضو گرفتن. در اين صورت مىگويد عيبى ندارد. وضو بگير. در صورتى كه تفريق موقوف بشود به وضو گرفتن وضو را بگيرد. چرا؟ براى اين كه مىگويد در اين صورت اين وضو گرفتن به عنوان تفريق واجب است. اين كه ما مىگفتيم در آن صور وضو باطل است به جهت حرمت الوضو بود. و ما نحن فيه وقتى كه تفريق اناء كه استعمال را تمام كردند و قطع كردند واجب بوده باشد اين وضو گرفتن واجب مىشود ديگر. وضو هم بما انّه شرط لصّلاة واجب است و هم به عنوان تفريق واجب است. عرض مىكنم بر اين كه وقتى كه فرض كنيد انسان وضو مىگيرد در ما نحن فيه اين اجتماع حكمين است كه مؤكّد مىشود. وضو از دو جهت واجب مىشود. هم مقدّمه صلاة است. هم تفريق است. آن وقت واجب مىشود.
تا اين جا اين كلامى را كه ايشان فرمود، خلاف مسأله 14 در اوانى است. در مسأله 14 در اوانى فرمود بر اين كه اگر آب منحصر بشود به آبى كه در اناء الزّهب و الفزّه است اگر تفريق ممكن بوده باشد در اناء آخر به عنوان تفريق واجب است. ممكن نباشد فاليتيمم. آن جا وظيفه تيمم است. در صورتى كه آب در اناء بوده باشد وظيفه تيمم است. اين جا مىگويد اگر تفريق به وضو مىشود وضو گرفتن واجب است. اين دو تا با هم تنافى دارند. خوب تنافىاش بايد چه جور حل بشود؟ خوب مىدانيد چه جور بايد حل بشود. در بحث اوانى عرض كرديم رواياتى كه در اوانى زهب و فزّه وارد است دو طايفه بودند يعنى سه طايفه بودند. دو تايش را يكى مىكنيم. يك طايفهاى بود كه مىگفت اكل در اوانى زهب نهى دارد لا تأكل فى آنية الزّهب و الفزّه، يك طايفه ديگر اين بود كه لا تشرب فى آنية زهب و الفزّه. اين دو طايفه را يكى كرديم. يك طايفه ديگر بود كه مىگفت كه نهى رسول الله (ص) عن آنية الزّهب و الفزّه. از آنيه زهب و فزّه نهى كرده است. آن جور گفتيم. يعنى استعمالاتى كه متعارف است به آنية زهب و الفزّه چون كه عين كه حرام نمىشود. حرّمت عليكم الميته يعنى اكلش حرام است. آن استعمالى كه مناسب با آنيه زهب و فزّه است او حرام مىشود. يكى از استعمالات مناسب همين است كه با او انسان آب بياورد. وضو بگيرد. يا كار ديگر بكند. اين در طايفه اولى كه اكل و شرب گفته بود چون كه آن فرد غالب استعمال اكل و شرب است در آنيه. و الاّ استعمالات ديگرى كه متعارف است آنها هم حرام مىشود. ولكن گفتيم استعمال آنيه حرام مىشود. اكل هم بما انّه استعمال آنيه زهب و فزّه است حرام است. بدان جهت گفتيم كه اگر فرض كنيد اين آش را با قاشق از آنيه زهب و فزّه برداشت. برد به دهانش. آن آشى كه در دهان مىخورد حلال است. حرمتى هم ندارد. بعضىها مىفرمودند حرام است. گفتيم او حلال است. اكل حلال است. مال خودش است. اين كه برمىدارد از او به دهان مىگذارد اين استعمال آنيه است در اكل. اين فعل حرام است. بدان جهت گفتيم در نهار شهر رمضان انسان صائم بود از آنيه زهب و فزّه بردارد آش بخورد كفّاره...واجب نيست. چون كه اكلش به عنوان افطار حرام است. نه به عنوان ديگر هم حرام بوده باشد كه دو تا حرام كرده باشد. روى على هذا الاساس گفتيم اگر در آنيه زهب و فزّه آب را بردارد اين اختراف وضو بگيرد عيبى ندارد. چون كه استعمال آنيه در وضو اين است كه آب را بردارد. امّا بعد كه به صورت مىزند كه وضو است اين استعمال آنيه نيست. استعمال آب و دست خودش است. بدان جهت گفتيم كه اگر وضو گرفتن از آنيه زهب و فزّه همان وضو گرفتن از آنيه غصبى را دارد. همان حكم است. بالارتماس بشود استعمال آنيه زهب و فزّه است...باطل است. بالاختراف بشود باطل نيست. صبّ بشود كه اين جا و آن جا دارد اين صب گفتيم دو جور است. يك وقت اين است كه ماء را كه مىريزد به قصد وضو مىريزد. آن هم مثل ارتماس است. باطل است. چون كه اين صب حرام است. اين صب كه ايصال الماء است حرام است.
و امّا اگر اين بوده باشد آب را مىريزد. بعد با مشت اين آب را جمع مىكند كه ريخت. آن وقت به قصد وضو صورت را اعاده مىكند غسل را به صورت اين گفتيم مثل اختراف است. فرقى ندارد. آنى كه اول حرام كرده است او وضو نبود. آنى كه ثانياً غسل كرده است او وضو بود و حرام هم نبود. آنها را سابقاً گفتيم و سابقاً هم گفتيم استعمال بايد عرفاً صدق كند كه اين استعمال در اكل و شرب كه هست ولو واسطه باشد، ولو تفريق باشد. گفتيم اگر سماورى بوده باشد از طلا و نقره توى آن آب جوشانده است. از آن آب باز مىكند توى قورى كه چينى است. چايى دم كند. بعد بگذارد روى سماور. گفتيم وقتى كه اين آب را به قورى مىريزد بعد اين قورى را مىگذارد روى سماور اين استعمال در اكل است. آنيه زهب و فزّه در اكل استعمال شده است. اين حرام است. اگر بخورد چايى را. ولو در استكان مىخورد هم. ولكن استعمال در آنيه زهب و فزّه است. چون كه استعمال متعارف اين است ديگر. اينهايى كه اول برنج را در يك سينى يا يك بلمى مىآورند و بعد به بشقابها مىريزند، آن بلم اگر از زهب و فزّه بوده باشد استعمال آنيه زهب و فزّه در اكل است. حرام است. ولو آنى كه مىخورد عيبى ندارد. بدان جهت مىگويد در ما نحن فيه يا سيدنا آنى كه بر ما واجب است تفريق است. يعنى اينها استعمال است. استعمال زهب و فزّه را قطع كردن است. آن وقتى كه انسان اين آب را ريخت از اين اناء به زمين و گفت بابا خدا لعنت كند به شيطان اين كارها چه بود ما مىكرديم؟ يا به اناء ديگر بريزد كه متعارف نيست. در اكل و شرب آن اناء در استعمال كه خدا لعنت كند شيطان را ما ديگر كنار بگذاريم او مىشود تفريق. او واجب است كه استعمال نشود. شما اگر بخواهيد با خود وضو آب را بريزيد اين استعمال آنيه زهب و فزّه است. چون كه آنى كه وضو گرفته مىشود با آنيه زهب و فزّه استعمالش همين است ديگر. اين استعمال حرام است. توجّه بفرماييد انشاء الله بعد توضيح مىدهيم.
|