|
جلسه 621
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:621 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1370
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
صاحب العروه قدس الله سره اجرا كرد بر آنية الزّهب و الفزّه آن حكمى را كه در آنيه غصبى فرموده بود. در آن آنيه غصبى بيان فرموده بود كه انسان از آنيه غصبى وضو بگيرد بالارتماس بوده باشد، بالاختراف بوده باشد، بالصّب بوده باشد، وضويش اين استعمالش و اين تصرّفش حرام است تكليفاً و وضو باطل است. براى اين كه در اين موارد يا خود وضو حرام است مثل اين كه ارتماساً وضو بگيرد از اناء غصبى يا مستلزم حرام است كه وضو بگيرد بايد آب را بردارد از اناء كه تصرّف است در اناء غصبى و همان حكم را در آنيه زهب و فزّه تكرار فرمود. فرمود وضو گرفتن از آنية الزّهب و الفزّه بالاختراف بوده باشد، بالصّب بوده باشد، بالارتماس بوده باشد على الاطلاق، حرام است و وضو محكوم به بطلان است.
ولكن يك جهت را بايد ملتفت باشيد و آن اين است كه در آنيه غصبى مطلق التّصرف در آنيه غصبى حرام بود. حتّى امساكش كه آنيه غير را بدون طيب نفس مالكش آورده است و نگه داشته است. ولكن در آنيه زهب و فزّه كما تقدّم فى بحث الاوانى، اين آنيه زهب و فزّه آن استعمالش در اكل و شرب و غير ذالك استعمالى كه متعارف است مثل استعمالش در غسل اليدين و الوجه كه استعمال بكند، آفتابه و لگن طلا يا نقره كه استعمال در اكل و شرب نمىشود. ولكن استعمال مىشود بر غسل الوجه و اليدين و نحو ذالك، اينها حرام هستند. و الاّ كسى آنيه زهب و فزّهاى داشته باشد بخرد و بياورد در اتاق بگذارد در طاقچه گفتيم اين حرمتى ندارد. امساكش حرام نيست. اغتنائش حرام نيست. استعمالش در اكل و شرب و نحو و ذالك حرام است. روى اين اساس اگر انسان در آنيه زهب و فزّه آب ريخت، اناء، اناء زهب و فزّه بود. اولاً مجرّد ريختن آب در آنيه زهب و فزّه استعمال اناء در اكل و شرب و ساير استعمال متعارف نيست. آن آب ريختنش حرمتى به حسب ما تقدّم ندارد. كسى اگر گفت نه آن هم استعمال متعارف است كه در اناء آب بريزند و نگه دارند آن هم استعمال متعارف است اگر كسى اين را ادّعا كرد، تفريق ديگر حرمتى ندارد. يعنى قطع الاستعمال كه آب را از اناء مىريزد و قطع مىكند استعمال را آن فعل مباح است. مثل خروج از دار غصبى نيست كه گفتيم خروجش هم مغبوض است. اين اينجور نيست. مثل خالى كردن اناء غصبى نيست كه گفتيم خالى كردنش هم تصرّف است و حرام است و مغبوض است. در آنيه زهب و فزّه اين تفريق آبى را ريخته بود توى كاسه طلا كه مثلاً صورتش را بشورد يا بخورد. بعد فرض كنيد گفت كه بابا اين چه مطلبى است؟ مىگويند اين حرام است. بگذار آب را خالى كنم توى آفتابه. آبى كه در اناء زهب و فزّه بود خالى كنم به آفتابه مسى. اين خالى كردنش حرمتى ندارد. هيچ كس از الى يومنا هذا از فقها ملتزم نشده است كه اين تفريق حرام است. اصلاً حرمتى ندارد. بلكه اگر گفتيم آب ريختن توى آن اناء خودش استعمال متعارف است و حرام است، اين تفريق واجب مىشود. ولكن آن هم استعمال نيست مجرّد آب ريختن كما تقدّم در بحث اوانى. آن تفريقى حرام نيست كه قطع استعمال حساب بشود. و امّا تفريقى كه استعمال آن اناء حساب بشود مثل سماورى كه از طلا است و آبش را مىريزد توى قورى كه چايى دم كند بگذارد روى آن سماور يا روى آتش ديگرى كه دم بكشد، اين تفريق استعمال است. سماور را همين جور استعمال مىكند. والاّ سماور آبش را نمىخورند بلاواسطةٍ. آن تفريقى كه قطع استعمال حساب بشود مثل اين تفريقى كه عرض كردم آبى كه توى آن كاسه طلا بود
مىريزد توى آفتابه مسى كه خالى بماند او. اين تفريق حرمتى ندارد. اين جا بود كه مرحوم صاحب العروه فرمود اگر اناء غصبى و اناء زهب و فزّه آب در او بوده باشد و آب هم منحصر بشود به آبى كه در اناء زهب و فزّه است در اين صورت بايد مكلّف اين را تفريق كند به ظرف ديگرى مثل آفتابه وضو بگيرد. چون كه حرمتى مرتكب نشده است. تفريق خودش حرمتى ندارد. وضو هم كه تكليف است. وضو هم گرفته است. بعد كلام را رساند به اين جايى كه اگر تفريق ممكن نبوده باشد مگر با وضو گرفتن. مثل اين كه دستش را بكند، صورتش را بكند توى آن ظرف كه آب بپرد بيرون يك مقدارى. بعد با دست ديگرش كه به قصد وضو مىگيرد مىپراند يك مقدار ديگر را بعد هم با اين دست ديگر يك مقدار ديگرش را مىپراند كه تفريق ممكن نيست الاّ بالوضو. چون كه آن ظرف منصوب على الارض است. فرض كنيد نمىشود جور ديگرى و ظرف ديگرى هم ندارد كه با ظرف ديگر تفريق بكند. لا يمكن التّفريق الاّ بالتّوضىء.
ايشان در اين صورت فرمود كه نه وضو واجب مىشود. چون تفريق كه جايز است. وضو هم كه شرط صلاة است. وقتى كه تفريق...شد وضو واجب مىشود. اين جا بود عرض كرديم كه تفريق كه واجب مىشود، تفريقى است كه قطع استعمال حساب بشود كه به آن تفريق عند آن تفريق قطع استعمال حساب بشود. مثل اين كه آبى را كه در كاسه طلا بود، اين را شروع كرد به ريختن به آفتابه. اين را عرف قطع استعمال آنية الزّهب و الفزّه مىداند و امّا در جايى كه اين سماور كه الان جوشيده است رويش چايى دم كنيم و بخوريم بعد سماور را بگذاريم كنار. آن تفريق حساب نمىشود. آنى كه چايى درست مىكنند و مىخورند با آن سماور آن خودش استعمال است. تفريق نيست. بدان جهت اين شخص هم كه مىگويد من وضو بگيرم با اين وضو استعمال را قطع كنم و تمام بكنم، اين خودش استعمال در تطهير است. استعمال در وضو است. استعمال در غسل است. بدان جهت اين خودش استعمال محرّمى مىشود. تفريق نمىشود. وقتى كه استعمال محرّم شد مثل آن استعمال سماورى كه مىخواهند بعد از خوردن اين استعمال كنار بگذارند. مثل او مىشود. بدان جهت ذكرنا، اين مطلب را هم سابقاً خود صاحب العروه فرموده بود در اوانى. اگر آب منحصر بوده باشد به آنى كه در اناء الزّهب و الفزّه است، يتيمم فى الصّلاة. منتهى اين تفصيل را كه در ما نحن فيه داد اطلاقش اين بود كه در ما نحن فيه هم بايد تيمم كند. روى على هذا الاساسى كه هست در او اين فرمايشى كه سابقاً فرمودند او صحيح است. و در ما نحن فيه اگر لا يمكن التّفريق الاّ بالتّوضى، توضّى استعمال است. آن تفريق هم لازم نيست. چون كه ممكن نيست برايش. قادر نيست. اولاً تفريقى كه هست آب بودن استعمال نيست توى آن. اگر بوده باشد هم چون تفريق را قادر نيست، متمكّن نيست، تفريق ساقط است و بايد تيمم بكند. نمىتواند وضو بگيرد و ان لم تجدوا ماءً فتيمموا شاملش مىشود.
سؤال؟ تفريق بعد مىشود. مفروض اين است كه آب بودن آن جا اولاً حرام نيست و ثانياً اين استعمال است.
سؤال؟ آن حكم عقل مىشود. ربطى به شارع ندارد. باز مثل مسأله توسّط در دار مغصوبه مىشود. عرض كرديم اين جا آن هم نيست. چون كه مجرّد نگه داشتن آب در آن انائى كه براى استعمال نيست آن نگه داشتن آن دليلى بر حرمتش ندارد. بعد ايشان در ذيل كلامش اين جور مىفرمايد. مىفرمايد بر اين كه امّا انائى كه مشكوك است و من الزّهب و الفزّه است، وضو گرفتن با او چه ارتماساً، چه اخترافاً، چه صبّاً وضو گرفتن جايز است. كالساير استعمالاته. مثل ساير استعمالاتش. انائى كه معلوم نيست از زهب است يا اصلاً زهب و فزّه نيست آن اناء وقتى كه مجهول شد و محرز نشد، مثل ساير محرّمات است. مايعى است كه انسان نمىداند خمر است. يا فرض بفرماييد لحمى است كه انسان احراز نكرده است ميته بودن او را. بكله مزكّى بودن را احراز كرده است لسوق المسلمين. اين جا هم وقتى كه اين اناء مشكوك شد كه از زهب و فزّه است، احراز مىشود كه اين از زهب و فزّه نيست. درست توجّه كنيد. يك كلامى خواهم گفت خدمت شما. ما مىگوييم موضوع محرّم در لسان ادلّه نهى از اكل است فى آنية الزّهب و الفزّه. نهى از شرب است فى آنية الزّهب و الفزّه. موضوع اين است و اگر كسى تعدّى كرد بغير الاكل و الشّرب را تمسّكاً بقوله (ع) كه نهى رسول الله (ص) عن آنية الزّهب و الفزّه استعمالات متعارفه اناء مىشود. پس موضوع براى حرمت اكل و شرب يا ساير استعمالات متعارفه هم كه اكل و شرب فرد غالب آنها است، موضوع آنية الزّهب و الفزّه است. خوب در ما نحن فيه وقتى كه شك كرديم آنيهاى از زهب و الفزّه است، ابتداعاً استسحاب داريم. استسحاب اين است كه اين آنيه فعلى يك وقتى آنيه زهب و فزّه نبود. همين جور است ديگر. زهب و فزّه از اول كه آنيه نمىشود. اگر شيئى زهب و فزّه بوده باشد، او را بعد آنيه درست مىكنند. مىگويند اين آنيه هذه الآنيه يك زمانى بود كه آنيه زهب و فزّه نبود. الان هم احتمال مىدهم كه اناء زهب و فزّه نباشد.
بدان جهت استسحاب مىكنم و موضوع حرمت منتفى مىشود. حتّى موضوع حكم وضعى هم منتفى مىشود. شارع وضو را مقيّد كرده است به وضويى كه در آنيه زهب و فزّه نشود استسحاب مىگويد كه اين وضو در آنيه زهب و فزّه نيست. چون كه وضو بالوجدان است، و اين آنيه زهب و فزّه نيست بالاستسحاب. بعضىها در اين استسحاب در نظاير اينها استسحاب را منع كردهاند. گفتهاند استسحاب در آن جايى كه در اوصاف ذاتيه شىء بوده باشد، استسحاب ولو در عدم ازلى حجّت است، ولكن جايى كه آن مشكوك ما اوصاف ذاتيه شىء بوده باشد آن جاها استسحاب عدم ازلى جارى نمىشود. چرا جارى نمىشود؟ مثلاً آن جايى كه ما شك مىكنيم بر اين كه اين مرئه قرشى است يا قرشى نيست، مىگوييم وقتى كه اين زن نبود و به دنيا نيامده بود نه خودش بود و نه قرشيتش بود. اين جور است ديگر دو چيز نبودند. يكى اين كه خود اين زن نبود. ديگرى اين كه قرشيتش هم نبود. چون كه وصف بدون موصوف موجود نمىشود. وقتى كه موصوف موجود نشد، خود موصوف هم نيست وصفش هم نيست. الان دو چيز را ما يقين داشتيم سابقاً نبود. يكى منقلب به وجود شده است. اين زن موجود شده است. احتمال مىدهيم عدم قرشيّتش را كه منتسب به قريش نبود، الان آن عدم در حالى...او منقلب به وجود نشود. استسحاب مىگويد كه نه منقلب به وجود نشده است. اين زن قرشى نبود آن وقتى كه خودش هم نبود. الان كه خودش موجود شده است باز آن عدم انتصاب قرشيت در عدمش باقى است و بيّنا بما لا مزيد عليه در آن استسحاب اعدام ازليه. قضيه سالبة...عين همان قضيه سالبة الموضوع است. فقط اين است كه در آن سالبة الموضوع موضوع در خارج نبود. ولكن در سالبة...موضوع در خارج هست. و الاّ فرقشان همين است. قضيه معقوله نيست. اتّصاف به عدم نيست با آن حرفهايى كه آن جا ذكر شده است. ولكن مثل مرحوم...قدس الله نفسه الشّريف اين حرف را قبول دارد. مىگويند اين حرفها مصحّح مىشوند استسحاب را در مثل استسحاب عدم قرشيّت كه در عرض موجود ما شك كنيم كه موجود ما اين عرض را كه عرض وجود است داشت يا نداشت.
و امّا در لوازم ذات اين استسحاب عدم ازلى جارى نيست. چون كه زهب در هر...موجود بوده باشد زهب است. حتّى در...چون كه نمىشود شىء از نفسش مطلوب بشود. در جايى كه شك كنيم كه اين موجود خارجى و اين اناء خارجى زهب است، نمىتوانيم بگوييم كه اين اناء خارجى يك وقتى زهب نبود. آن كى بود؟ آن وقتى كه اناء هم نبود اگر زهب بود، زهب بود. آن وقتى كه توى ذهنم تصوّر بكنى اگر زهب است، زهب است. چون كه نمىشود شىء را از نفس خودش سلب كرد. ايشان فرموده است: و من تبع من تلامزهاش كه استسحاب عدم ازلى در لوازم الوجود و در اعراض الوجود به درد مىخورد مثل قرشيّت و امّا در جايى كه در لوازم ذات استعمال داديم بوده باشد از لوازم ذات، آن جا جارى نمىشود. چون كه حالت سابقه ندارد. كى مىتوانيم بگوييم كه اين اناء بود، يعنى اين موجود بود ولكن ذهب نبود؟ اين را ما دو تا جواب دادهايم. يك جواب، جواب عام است. در همه جا جارى مىشود. گفتيم آنهايى كه شما لوازم ذات مىگوييد، استسحاب در آنها جارى نيست در استسحاب به حمل اوّلى كه نمىكنيم. آنهايى كه لازمه ذات هستند زهب يعنى كلّى الزّهب، طبيعى الزّهب به حمل اولى زهب بود.
و امّا طبيعى الزّهب به حمل شايع زهب نبود. آن وقتى كه موجود نبود به حمل شايع زهب نبود. طبيعى الزّهب به حمل اولى زهب است. ولكن به حمل شايع...طبيعى الزّهب به حمل شايع...كه هست زهب نيست. وقتى كه به حمل شايع...زهب نشد، آن وقت استسحاب مىكنيم. مىگوييم اين موجود خارجى يك وقتى به حمل الشّايع زهب نبود. قسم حضرت عبّاسى هم مىخوريم. آن وقتى كه موجود نبود. به حمل شايع زهب هم نبود. الان نمىدانم به حمل شايع زهب هست يا به حمل الشّايع زهب نيست. استسحاب مىكنم عدم زهبيّت را. اين جواب عام بود كه گفتيم خلط شده است ما بين حمل اولى و حمل شايع. آنى كه حالت سابقه ندارد حمل اوّلى است. آنى كه ما استسحاب مىكنيم حمل شايع است و حالت سابقه دارد. اين يك جواب.
جواب ديگر اين است كه اين جا استسحاب عدم زهب را كه نمىكنيم. مىگوييم اين موجود خارجى سابقاً اناء الزّهب نبود. قطعاً اناء الزّهب نبود ديگر. چون كه اناء الزّهب كما غضّبنا اناء نمىشود. اين موجود خارجى و اين اناء خارجى يك وقتى اناء الزّهب نبود. اين حالت سابقه دارد به عدم محمولى. اين اناء خارجى لم يكن اناءً من الزّهب و اناءً من الفزّه. اين است ديگر. موضوع حكم مىشود. لا تأكل فى آنيةٍ من فزّةٍ كه يك وقتى اين آنيه اناء من زهب نبود و اناء من الفزّه نبود. الان هم احتمال مىدهم كه اناء من الزّهب و الفزّه نباشد. بدان جهت در ما نحن فيه اين استسحاب جارى است. اگر كسى گفت من اين استسحابها را ايمان نياوردهام، اينها را قبول ندارم، خوب عيبى ندارد. كلّ شىءٍ حلال حتّى تعرف انّه حرام. شك داريم خوردن در اين حلال است يا خوردن در اين حرام است، كلّ شىءٍ لك حلال جارى مىشود. و اگر شك كنيم كه وضو مشروط به غير اين اناء است كه در حكم وضعى شك كنيم رفعاً امة ما لا يعلمون. براى اين كه...بيّنا لعلّه لا مجيد عليه در حديث الرّفع كانّ حديث الرّفع كما...احكام التّكليفيه كه...آن جاهايى كه شكّ در احكام وضعيه و در حكم وضعى بشود و حكم وضعى هم رفع مىشود. بدان جهت در ما نحن فيه اين معنا درست مىشود. بله آن حرفى كه در آخر عبارت مىفرمايد بعد از استعمال و بعد از وضو گرفتن شك مىكرد آنيه از زهب و فزّه است. بعد از او معلوم شد كه بابا از زهب بود يا از فزّه بود. بعد اگر ظاهر بشود كه از زهب و فزّه بود، ايشان روى مسلك خودش مىگويد اعاده لازم نيست. وضويش صحيح است.. چون كه در باب اجتماع امر و نهى ايشان اين جور فرمود كه اگر حرمت منجّز نشود و مكلّف معذور بوده باشد كما هو فى المقام عبادت صحيح مىشود. ولكن بما ذكرنا سابقاً كه حرمت واقعيه عمل با عبادت بودن نمىسازد. در عبادت دو تا امر معتبر است. يكى اين كه عبادت بايد قابليّت تقرّب داشته باشد. فعلى بوده باشد كه فعل محبوب مولا بشود. و ثانياً حسن فاعلى داشته باشد. يعنى مكلّف موقع اتيان قاصد قربت بشود و به قصد قربت اتيان بكند. شىء خودش قابليّت به تقرّب و فاعل هم قصد قربت كرده است آن وقت حاصل مىشود و عبادت صحيح مىشود. خوب اگر اين در واقع از زهب و فزّه است و بردن آب توى اين آب استعمال زهب و فزّه در استعمال مناسبت اين فعل مغبوض است. نهى دارد. منتهى مكلّف معذور است. چون كه نمىداند. وقتى كه فعل مغبوض شد و مكلّف نمىداند او را آن وقت فرض بفرماييد فعل قابليّت تقرّب ندارد. ولو حسن فاعلى داشته باشد، و اين قصد تقرّب بكند و فعل را اتيان بكند. ولكن يك امر موجود است. حسن فاعلى فقط موجود است. حسن فعلى كه فعل قابل تقرّب باشد يا به امر مىشود كه نيست. يا به ملاك مىشود كه كاشف از ملاك نيست. بعد از اين كه امر و ترخيص در تطبيق ما نحن فيه را شامل نشد حكم به صحّت نمىشود. كشف ملاك نمىشود. بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف در عروه اين جور مىفرمايد. مىفرمايد بر اين كه، اگر كسى يقين داشت كه اين آنيه زهب و فزّه است. يقين داشت كه اين آنيه به او چپانده بودند در بازار كه اين آنيه زهب و فزّه است، او هم يقين كرده بود، باور كرده بود و خريده بود. اين آنيه و زهب را آورده است و استعمال مىكند. يكى از استعمالاتش وضو با او است كه وضو بگيريم با اين آنيه زهب و فزّه. ايشان مىفرمايد كسى كه اعتقاد داشته باشد آنيهاى از زهب و فزّه است و با او وضو بگيرد اگر قصد قربت از او متمشّى شده باشد وضويش صحيح است كه در واقع زهب و فزّه نيست. در واقع اين اعتقاد داشت كه آنيه، آنيه زهب و فزّه است. ولكن اينهايى كه هست اين اعتقاد مخالف با واقع بود و آنيه، آنيه زهب و فزّه نبود. ايشان مىفرمايد قصد قربت اگر متمشّى بشود صحيح است. خوب مىدانيد كه جملهاى از علما اعتراض كردهاند كه قصد قربت متمشّى نمىشود.
بعد از اين كه انسان اعتقادش اين است كه اين آنيه زهب و فزّه است يا آنيه، آنيه غصبى است او را هم قاطى مىكند. آنيه، آنيه غصبى است مىداند اين را، چه جور قصد قربت متمشّى مىشود؟ عرض مىكنم در اناء غصبى اگر قصد قربت متمشّى نشود چون كه حرمت غصب از ضروريات است. همه مىدانند. اگر اين هم در آنيه غصبى متصوّر نشود، در آنيه زهب و فزّه متصوّر است. چون كه اين كسى كه رفته است از بازار آنيه زهب و فزّه را گرفته است، يعنى به اسم اناء زهب و فزّه اينها را گرفته است و آورده است، اين وضو مىگيرد معلوم است كه اين عالم نيست در اين كه استعمال اين در اكل و شرب يا در وضو حرام است. اين وضو گرفتن از اين شخص متصوّر مىشود. خوب وقتى كه به خيال اين است كه استعمال از آنيه زهب و فزّه خودشش جلال است. حرمتى ندارد. مثل وضو گرفتن از آفتابه مسى است. ولكن او جلال ندارد. اين جلال دارد. من هم مىخواهم جلال داشته باشم. چرا نداشته باشم اين جلال را. از اين آنيه زهب و فزّه وضو مىگيرد. به اعتقاد خودش آنيه زهب و فزّه است. بعد در واقع وضو گرفت بعد گفتند كه بابا وضو در آنيه زهب و فزّه حرام است و باطل است. يك كسى هم گفت كه نه ممكن است اين زهب و فزّه نباشد. غالب كردهاند به تو بيچاره. اين آنيه زهب و فزّه نيست. نشان هم دادند. فرض كنيد تيزاب زدند و ديدند كه زهب و فزّه نيست. وضويش صحيح است. چرا؟ چون كه استعمال زهب و فزّه كه نكرده است به وضو. استعمال آفتابه مسى كرده است يا ظرف مسى كرده است و قصد قربت هم داشت. چون كه نمىدانست حكم را. غير از اين معنا هم قصد قربت حاصل شده است صحيح مىشود. بله اگر بداند استعمال زهب و فزّه حرام است، وضو گرفتن هم باشد حرام است، اين آنيه زهب و فزّه است اعتقاد داشته باشد عمل باطل است. چون كه قصد قربت متمشّى نمىشود. و امّا در صورتى كه جاهل بوده باشد، نه قصد قربت متمشّى مىشود. هذا كلّ در شرط ثامن. و امّا شرط سابع مىفرمايد بر اين كه شرط سابع اين است كه اين آبى كه انسان با او وضو مىگيرد، اين مستعمل در رفع الخبث نبوده باشد، ولو آب مستعمل در رفع الخبث پاك بشود. مثل ماء الاستنجا. سابقاً گفتيم كه ماء الاستنجا محكوم به طهارت است. ولو استعمال در خبث مىشود. ايشان مىفرمايد با آبى كه در رفع خبث به او شده است، نمىشود وضو گرفت. وضو باطل است. و حتّى در آن غسله ثانيه از متنجّسات كه گفتيم غسله ثانيه از متنجّساتى كه هست آن غسله...محل است و پاك است، با آن غسله هم نمىتواند وضو بگيرد. چون كه استعمال در رفع الخبث شده است و اين كه آبى كه پاك هم بوده باشد نمىشود با او وضو گرفت، سابقاً عرض كرديم كه مصحّحه عبد الله ابن سنان دلالت بر اين معنا مىكند.
مصحّحه عبد الله ابن سنان كه هست در باب 9 از ابواب ماء المضاف روايت 13 بود. و باسناد الشّيخ عن سعد ابن عبد الله عن الحسن ابن على عن احمد ابن هلال عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله (ع). در اين سند احمد ابن هلال است...در او مناقشه است كه تضعيف شده است. آن حسن ابن على هم خيلى روشن نيست كه كيست. بدان جهت در ما نحن فيه رأس اين روايت من حيث السّند گفتيم ضررى ندارد. چرا؟ چون كه راوى از عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله (ع) حسن ابن محبوب است. و شيخ در فهرستش گفته است به جميع كتب و روايات حسن ابن محبوب كه يكى هم از روايات حسن ابن محبوب اين است. چون كه از حسن ابن محبوب نقل مىكند. طرقى دارند كه آن طرقش را ذكر كرده است. معتبر است بعضىها. صحيحه است. بدان جهت اين جا تعبير مىكنيم به موارد تبديل السّند اين مصحّحه مىشود. صحيحه مىشود. چرا؟ چون كه تنها اين سند نيست كه ضعيف باشد. سند ديگرى به روايات حسن ابن محبوب هست كه او معتبر است. آن جا امام فرمود عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله امام صادق (ع) قال الماء الّذى يغسل به الثّوب او يغتسل الرّجل من الجنابه لا يتوضء منه و اشباهه. در ذيل دارد و امّا الّذى يتوضء الرّجل فيغسل به وجه و يده فى شىء النّظيفٍ فلا بعث ان يأخذه غيره و يتوضء به. به قرينه ذيل كه اگر دست و صورت پاك باشد با آن آب مىتواند وضو بگيرد. خودش...يا شخص ديگر به آن قرينه گفتيم كه و امّا الّذى يغسل...الثّوب چون كه ثوب اگر پاك بوده باشد مثل دست احتمال فرق نيست. اين كه ثوب را مىگويند چون كه غالباً ثياب يغسل من النّجاسات خبث مىشود. در ذيل اشباهه او دارد. جنب هم همين جور است. جنب غالباً بدنش مشابه با خبث مىشود و اشباهه يعنى آن جاهايى كه خبث است. سابقاً اين جور گفتيم. روايت من حيث السّند تمام و من حيث الدّلالت هم تمام است. بدان جهت اين شرط تمام است. و امّا اين كه در روايت دارد با غسل جنابت هم نمىشود وضو گرفت، سابقاً گفتيم بر اين كه اين مبتنى بر اين است كه انسان بگويد در اين روايت كه فرموده است با غسل جنابت با آبش نمىشود وضو گرفت، اين مطلق است. حتّى در جايى كه جنب در بدنش خبثى نبوده باشد. ولكن چون كه بعضى روايات وارد شده است با مائى كه جنب در او غسل كرده است انسان با او مىتواند غسل كند مثل بعضى مياهى كه در ماء الحمّام يا غير الحمّام وارد است. مىتواند غسل بكند، به قرينه او اين روايت حمل مىشود به آن جايى كه در بدن خبث بوده باشد. روى اين حرف است كه فتوا مىدهد در عروه امّا وضو گرفتن به مائى كه مستعمل در حدث اصغر است صحيح است. چون كه ذيل روايت دارد و امّا وضو را به مائى گرفتن كه مستعمل در حدث اكبر است نجس نيست. فقط در حدث اكبر استعمال شده است، اقواء جايز است به واسطه اين جمع عرفى ولو اين كه مىفرمايد احوط اين است كه اين غسل را احتياط بكند يعنى اگر آب منحصر نيست به آب ديگر غسل كند. اگر منحصر است، با همان آب وضو بگيرد و يك تيممى را منضم بكند كه احتياطش به واسطه او مىشود.
|