|
جلسه 855
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:855
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1372
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب العروه قدس الله نفسه فرمود در كفاره وطى كه دينار واجب است لازم نيست كه شخص دينار بدهد، بلكه قيمت مجزى است. عرض مىكنم اين مسئله كما ذكرنا ولو در مقام مهم نيست. چونكه ما ملتزم شدهايم كفاره وجوبى ندارد. ولكن بما اينكه اين مسئله قيمت دادن محل ابتلا است. در هر زمانى حتى فى زماننا هذا در باب الديات و غير الديات او را متعرض مىشويم. تا ضابطهاى معلوم بشود و به آن ضابطه حكم در موارد تشخيص داده بشود.
عرض مىكنم آن مالى كه بر انسان واجب است بدهد، آن عنوان بر دو تا مال در دو تا شىء يكسان منطبق است. به نظر العرف و العقلا آن عنوانى كه و آن مالى كه بايد به ديگرى بدهد او را او به دو تا شىء على حد سواء صدق مىكند. مثل اينكه شخصى از شخص ديگرى صد هزار تومان قرض كرد و آن شخص يك بسته فرض كنيد صد تا هزار تومانى داد. از آن سبزها. آن هم گذاشت جيبش. بعد از يك سال صد هزار تومان آورد، همهاش پنجاه تومانى است كه اين قرضمان را بدهيم. او حق ابا از اخذ ندارد. و الوجه فى ذالك اينكه صد هزار تومان شخصى را به او داد او كلىاش را ضامن شد مديون به آن كسى كه مال را به او قرض داد و ان العقلا صد هزار تومان صدق مىكند، چه يك بسته هزار تومانى بدهد مثلا بيست بسته پنجاه هزار تومانى بدهد. دويست بسته يا بيست بسته فرقى نمىكند. اين عنوان صادق بر هر دو تا است. وجهش اين است كه در مثل اوراق نقديه كه فى زماننا هذا هست خود ماده قيمتى ندارد. يا اصلا قيمتى ندارد يا منظور نظر نيست. آن اعتبارى كه با آن چاپ، آن چاپى كه دارد آن ورق. آن چاپى كه دارد ماليت مال او است. هزار تومان نوشته است به هزار تومان مىگويد. ولو فرض كنيد كاغذشان يكى باشد، يك اندازه هم باشد. فرقى نمىكند. حيث اينكه آن عنوانى كه شخص مكلف است به ديگرى بدهد آن عنوان به آن يكى به او مىدهد صادق است. اينجا جاى هيچ كلامى نيست، بدان جهت در مثل زماننا هذا كه زمان اوراق نقديه است، پولها، پولهاى كاغذى است درهم و دينار طلا و نقره جمع شده است در ما نحن فيه فرض بفرماييد كسى مديون شد يا خريد مطاعى را به يك مبلغى آن عنوانى كه به او خريده است به آن عنوان به هر چيزى، به هر اوراق نقديه را كه به او بدهد كه اين عنوان صدق مىكند و اما اگر عنوان صدق نكرد ولكن معادل شد.
درست توجه كنيد اينها مسائلى است كه بايد ملتفت باشيد. مثل اينكه فرض كنيد شخصى خانهاى را خريده است به ده ميليون تومان. بايع گفت اين را فروختم به تو، او هم خريد. اين ده ميليون ندارد ولكن صد هزار دلار دارد كه ده ميليون مىشود مثلا. اين ملزم نمىتواند بكند كه بگير. چرا؟ براى اينكه عنوان صدق نمىكند. ولو آن دلار هم پول است مثل همانى كه ريال ايرانى است ولكن عنوان صدق نمىكند. او را دلار را قيمت به ريال مىكند. ريال را قيمت به دلار مىكنند كه معادل با چقدر است. اينجا موقوف به تراضى است. اگر راضى شد كه عيبى ندارد. دلار آوردى، خدا پدرت را بيامرزد اين خيلى محكم است اين پول و گفت نه، من حزب الله هستم از دلار بدم مىآيد. من همان ميليونم را مىخواهم كه پول خودمان است. خدا بركت بدهد. مىتواند الزام بكند. بدان جهت در ما نحن فيه فرق اينكه چه شد آنجا تراضى معتبر است و اينجا نه، مىتواند اجبار بكند، سرّش اين است كه عنوان صادق است. و اما در جايى كه براى
انسان اعطا مطاع واجب است. مثل در باب زكات كه گندم به حدّ نصاب رسيده است. زكات را بايد از گندم اخراج كند يا فطره واجب است يا ساع بايد طعام بدهد. در اين موارد اگر خواستيم بگوييم قيمت كافى است، احتياج به دليل خاص دارد. چرا؟ چونكه عنوان گندم صدق نمىكند به پول. پول قيمت گندم است بر ما ساعم طعام واجب است. بدان جهت در زكات الفطره، در زكات الاموال دليل داريم اعطا قيمت عيبى ندارد و ظاهرش هم اعطا قيمت است به آن چيزى كه قيمت اشياء به او سنجديه مىشود. مثل دراهم و دنانير در آن زمان و مثل اوراق نقديه فى زماننا هذا. اين دليل داريم كه قيمت كافى است. بدان جهت در هر جا كه دليل نداريم ملتزم نيستيم، در فطرهاى كه واجب است بر شخص مريض كه روزهاش را خورده است، دليل نداريم كه قيمت دادن طعام مجزى است. بدان جهت مىگوييم مجزى نيست. به فقير عوض هفت صد و پنجاه گرم گندم يا نان پولش را بدهم مكفى نيست. چرا؟ چونكه دليل ندارد، عنوان صدق نمىكند. چونكه شارع بايد ترخيص بدهد. اين واجب شرعى است شارع ترخيص بدهد در اعطاء آن. بدان جهت مىگوييم اگر پول را بدهد به يك فقيرى كه اطمينان دارد و او را وكيل بكند به اين پول مىخرد براى اين شخص كه پول داده است بعد نان را از ناحيه اين تملك مىكند آن عيبى ندارد. آن باز نان دادن است. طعام دادن است و اما فقير است، مىگويد من پول مىخواهم. گندم مىخواهم چكار كنم. فلان چيز خواهم خريد. پول بدهم عوض فطره نمىشود. چرا؟ چونكه شارع واجب كرده است تصدق به مدّ من طعام را و اينكه قيمت مجزى بوده باشد دليل مىخواهد. دليل نداريم.
در زمان ائمه عليهم السلام، وقتيكه اين دو تا قاعده معلوم شد بر شما، در زمان ائمه عليهم السلام كه روايات وارد است و حائض را وطى كرد يك دينار بدهد، دينار و درهم مثل اوراق نقديه نبود كه اينكه كسى كه مثلا به كسى هزار دينار مقروض است، صد هزار درهم بدهد. او را نمىتوانست مجبور بكند. چونكه درهم و دينار هر دو ماليت اشياء به آنها سنجيده مىشد، ولكن يكى دون ديگرى بود. بدان جهت يكى را به ديگرى مىشود فروخت كه معامله صرافى است. زيادهاش عيبى ندارد يكى بر ديگرى. اما دينار به دينار. درهم را به درهم به زيادى نمىشود فروخت. در اين درهم و دينار در زمان ائمه عليهم السلام اينها به همديگر صدق نمىكردند. مثل اسكناس هزار تومانى به اسكانس صد تومانى نبود. سرّش هم اين است كه ماده اينها ماليت داشت. معظم الماليه مال ماده بود. ماده كه طلا است، آن هم نقره است. طلا كه نقره نمىشود، نقره هم طلا نمىشود. بدان جهت يكى به ديگير صدق نمىكرد. بدان جهت در ما نحن ما بگوييم كه كسى زن حائضش را وطى كرده است اين عوض يك دينار ده درهم بدهد كافى است، اين احتياج به دليل دارد. چونكه درهم دينار نمىشود. كما اينكه دينار درهم نمىشود. بدان جهت در ما نحن فيه بعضىها ادعا فرمودهاند در آن جاهايى كه شارع امر كند به اعطا مالى، امر كند اين مال را اعطا بكند، اعطا مال ظاهرش دفع قيمت است. ظاهرش اين است كه ماليتش را بده. منتهى ماليتش را بده يا در ضمن خود اين شىء يا در ضمن چيزى كه ماليت اشياء به آن سنجيده مىشود. وقتى كه شارع امر كرد به اخراج و به اعطا شيئى متفاها عرفى اين است، اين را يا آنى را كه ماليتش مثل اين است بده. مثل اينكه كسى را امر كرده است كه يك دينار بده كه در بلاد خليج هست. در عراق است كه كاغذ است. فرق نمىكند كسى يك دينار بدهد يا چهار تا ربع دينار بدهد. ربع دينار هم كاغذ است، اسمش ربع دينار است. دينار زمان ائمه نيست يا چهار تا ربع دينار بدهد. از ما ذكرنا معلوم شد كه اين فرمايش درست نيست. چرا؟ اينى كه شما گفتيد اين مثل آن ريال است، هزار تومانى، صد تومانى. آنجا گفتيم كه اين عنوان صدق مىكند. چه جورى كه دينار صدق مىكند به آن دينار سبزى كه بركت داشت كذالك صدق مىكند به آن چهار تا ربع دينارى كه آن هم كاغذ بود. يك دينار به من قرض بده، چهار تا ربع دينارى مىداد. مثل اينكه شما به كسى بگوييد كه يك پنجاه تومان به من قرض بده. فرقى نمىكرد يك پنجاه تومانى بدهد يا پنج تا ده تومانى بدهد. چه جورى كه اين، چونكه عنوان صدق مىكند. به آن پنج تا ده تومانى پنجاه تومان صدق مىكند.
اين كه شما مىفرماييد اين در جايى است كه به آن عنوانى كه هست به آن معطا هم صدق مىكند. كلام ما در درهم و دينار فى زمان است. كه يكى بر ديگرى صدق نمىكرد. آنجا كلام اين است كه آن دينار مكلف هستيم به اعطا او. يعنى كسى كه وطى مىكند زنش را، مكلف است آن دينار را بدهد. كلام اين است كه او، سيد مىفرمايد كه قيمتش را بدهد. كلام در دليل اين است، اين وجه دليل نمىشود كه اين در اين موارد فرق نمىكند ما بين يك دينار و ما بين چهار تا ربع دينار. آنها كاغذ است. آنها معادل هستند. آنها عنوان صدق مىكند بر آن معادل. انما الكلام در جايى است كه به معادل عنوان صدق نكند. وجه اين را گفتهاند عبارت از اين است كه امام عليه السلام پشت سر اين دارد كه اگر در آن وسط الحيض او را وطى كند نصف دينار بدهد. در آخر در ثلث اخير آنجا ربع دينار بدهد. خوب آن زمان كه ربع دينار نبود. درهم بود. دينار را قيمت مىكردند، اگر كسى ربع دينار مىخواست يعنى دراهم مىدادند. بدل مىدادند. عرض مىكنم اين كه امام عليه السلام مىفرمايد نصفش و در آخر ربعش اين معلوم است كه قيمتش مراد است. چونكه دينار آن وقت نصف دينارى نداشت. اين قرينه مىشود بر اينكه چه جورى كه در باب زكات گفتهايم بر اينكه هر كس پنج شتر دارد يك گوسفند بايد بعد الحول بدهد اين دليل بر اين است كه زكات مال ماليت است. چونكه شتر كه گوسفند نمىشود. يعنى ماليتش، ماليت گوسفند بشود. زكات ماليت گوسفند است. چه جور آنجا كه در پنج شتر يك گوسفند بده اينجا هم كه مىگويد بر اينكه نصف دينار بده، ربع دينار بده، كما اينكه نقل كردهاند در آن زمان منحصر بود، پولها به دينار و دراهم و يكى هم فلوس سودا كه همان فلوس سياه ميگفتند منحصر به اين بود. دليل مىشود كه قيمت دادن مجزى است. اما قيمت دادن از درهم. آن مقدارش. چه جورى كه در باب زكات هم انسان مىتواند قيمت بدهد از چيزهايى كه ممهز در قيمت هستند. دينار ممهز در قيمت است آن زمان. بدان جهت اين جهتش اشكالى ندارد.
يك دينار بده، نصف دينار بده، يعنى يك دينار به فقير بده بگو فقير اين يك دينار من در وسط اين كار را كرده بودم نصف دينار مال تو، نصفش مال من، مشترك بشويم. اين امر كه نصف دينار بدهد اين متبادر نيست. نصف دينار بده نه معنايش اين است كه يك دينار بده بگو مشترك هستيم. اين هم مىشود، نمىگوييم اين نمىشود ولكن حمل روايات كه با فقير شريك بشود، اين معنا محتمل نيست. چونكه محتمل نيست، دفع القيمت كافى مىشود.
اينى كه در باب ديات تهديد شده است جنايت به دينار ظاهر دينار همان طلاى مسكوك است كه مادهاش همان هيجده نخود بود و خودش هم سكه بود. الان فى زماننان او ممكن نيست. در آنجاهايى كه تهديد ديه فقط به دينار شده است، آنجا علم خارجى داريم كه الان كه دينار نيست، ممكن نيست اينجور دينار تحصيل كردن ديه لازم نيست. پايش كه شكسته است، شكسته. عيبى ندارد. ديه هم ندارد. اين معنا محتمل نيست. بدان جهت مىدانيم كه ديه ساقط نيست. بايد قيمت را بدهد. آن وقت كلام واقع مىشود كه قيمت را بدهد يعنى طلاى غير مسكوك را بدهد؟ يا نه، آن طلاى مسكوك را حدسا قيمت كنند. او را بدهد. اجمالش مىگوييم كه قيمت طلا كافى است. قيمت طلا به اعطاى طلا كافى است. چرا؟ چونكه اجمالش عبارت از اين است كه بعد از اينكه علم داريم ديه ساقط نمىشود، خود دينار آن زمان، به همان وفورى كه به همان زمان با همان نحو الى يومنا هذا باقى مانده بود با اين اوراق نقديه، قيمت طلا را داشت. با وفورش، نه اينكه پيدا نشود، عتيق بشود. او را نمىگويم. چه جورى كه آن زمان دراهم و دنانير متعارف بود به آن نحو به آن فراوانى باقى بماند با اين اوراق نقديه كه چاپ مىشود به اينها معامله مىشد، ديگر در معاملات اصلا اين اوراق نقديه را مىخواهند از بين ببرند چك تضمينى كنند كه سنگين نباشد حملش، كسى آنها را حمل نمىكرد. دو شتر هم حمل بكن آن را، خانه خريدهايم بدهيم. اگر آنها مىماند با اين اوراق نقديه، چونكه سكهاشان از اعتبار مىافتاد فرقى ما بين آنها و ما بين طلا نبود. طلاى خالص. بدان جهت در ما نحن فيه مكلف است كه همان ماده را بدهد. چونكه هيأت اگر مىماندند قيمت داشتنش معلوم نبود. بدان جهت در ما نحن فيه مىگوييم كه منتقل مىشود ديه به او منتهى پول طلا را بگيرد عيبى ندارد. اين حرفى بود كه در ما نحن فيه زديم. اجمالش بود. كلام تفسير دارد در باب ديات بايد بيشتر توضيح بدهيم، انشاء الله اگر زنده مانديم و خدا موفق كرد.
عرض مىكنم بر اينكه بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف اينجور مىفرمايد، مىفرمايد كسى كه عمه را وطى بكند گفته شد بر اينكه سه مدّ طعام بدهد. ايشان مىفرمايد احوط اين است كه آن سد مدّ طعام را به سه تا فقير بدهد. به هر كدام يك مد. و گفته شد كه اگر زن را وطى كرد كه حره بوده باشد در اول حيض او فرض بفرماييد بر اينكه يك دينار بدهد. ايشان مىفرمايد يك دينار را به يك فقير بدهد كه يا فقير بگير اين يك دينار را كافى است. ولكن احوط اين است كه آن يك دينار را بر شش فقير يا هفت فقير صرف كند. خرد كند دينار را به شش فقير يا هفت فقير بدهد. اما اينكه آن سه مد را به سه مسكين بدهد سابقا بحثش گذشت كه اين سه مد دادن در روايتى كه اسمش را فقه الرضوى مىگويند آنجا وارد است اگر روايت بشود، و يكى هم در رساله صدوق از پدرش آنجا وارد است و در روايات اينكه سه مد بدهد به سه مسكين بدهد اين سه مد وارد است، اما سه مسكين وارد نيست. نه در فقه رضوى سه مسكين وارد است نه هم در آن كلام پدر صدوق. آنها فقط سه مد را دارند على مسكين. اما سه مسكين اين منشائش چيست، از كجاست؟ اين در كلمات بعضى اصحاب هستند كه سه مسكين بدهند. شايد به واسطه اين كلام اصحاب ايشان فرموده است احتياطش اين است، اينكه شايد فتواى اصحاب مدروكى داشت، آن مدرك مصادف با واقع بود احتياط، احتياط وجوبى است در كلام ايشان. اين احتياط وجوبى منشائش چيست؟ اين را ما نمىدانيم كه منشاء وجوبى داشته باشد. چونكه در روايات كه نيست. فقه رضوى بود، كلام پدر صدوق بود، آنها سه تا مسكين را ندارد و اما اينكه دينار را به شش تا و به هفت تا صرف كند، شش تا كه وجهش معلوم نيست. شش تا كه ما نداريم به شش تا صرف بكند. فقط دو تا روايت داريم، آن روايت يكى معتبره عبد الكريم ابن عمر بود، آنجا بود روايت، در باب بيست و هشتم روايت دومى بود. متنش را مىخوانم سابقا سند خوانديم. الرجل عطا جارية و هى تامز قال يستغفر الله رب، قال عبد الملك فان الناس يقولون عليه نصف دينار او دينار. قال ابو عبد الله عليه السلام فاليتصدق على عشرة مساكين. ايشان اينجور فرموده است كه حمل به اين معنا كرده است كه فاليتصدق على عشرة مساكين يعنى دينار را به ده مسكين صرف كند. ايشان كانّ اينجور گفتهاند كه عروه اصلش عشرة مساكين او سبع بود. ستين اشتباه است. اشتباه نسخه است. اين عشره هم دليلش اين است، اين روايت است فاليتصدق على عشرة مساكين. اين را مىدانيد كه اين ربطى به دينار ندارد. آنها مىگفتند كه يك دينار بدهد، امام عليه السلام فرمود كه دينار ندهد. فاليتصدق على عشرة مساكين. كه مخالفت با عامه نشود. نفى كفاره هم نشود. سابقا هم گفتيم. اين نه اين است كه دينار را صرف كند به عشره.
سؤال؟ سته در دينار است. معنايش اين است كه به كمتر از سه نفر بدهد مجزى نيست. گفتيم دليل نداريم اين سه نفر. اين سته هم دليل ندارد. گفتهاند عبارت عروه عشره بوده است. سته را نسخ اينجور كرده است. مىگويند بر اينكه سبعه هم در اين روايت وارد است. جلد پانزده باب كفارات باب سى و دو از ابواب الكفارات روايت دومى است. محمد ابن يعقوب، صحيحه حلبى است. عن محمد ابن يحيى، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن على ابن رآب عن حلبى. صحيحه است. سئل ابو عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرئة و هى حائض. قال ان كان واقعها فى استقبال الدم فاليستغفر الله و اليتصدق على سبعة نفر. اگر در آن اول حيض باشد كه خيلى زحمت نبود صبر كردن، چونكه تازه حائض شده است. اينجا بوده باشد خداوند استغفار كند و اليتصدق على سبعة نفر. در آن روايت فاليتصدق به دينار داشت آخر. آن دينار را حمل كردهاند كه تصدق به سبعة نفر مىكند. يكى ده نفر، يكى سبع نفر. گفتيم آن سته كه وجهى ندارد. آن عشره هم كه دلالتى ندارد كه دينار را صرف بكن. اين هم ربطى به دينار ندارد. چونكه پشت سرش دارد كه اذا كان فى استقبال الدم فاليستغفر الله و اليتصدق على سبعة نفر من المومنين يقوة كل رجل منهم ليومه. براى هر مردى يك قوت يوم مىدهد و ان كان واقعها فى اعتبار الدم فى آخر ايامها فلا شىء عليه. اصل اين روايت مأمور بها نيست، كه در آخر اگر وطى كند كفاره ندارد. اين روايت مأمور بها نيست به اين مضمون و خودش هم گفتيم كه ندارد دينار را كفاره بدهد. بدان جهت اگر بنا بشود كفاره واجب بوده باشد، بنا بگذاريم به او احتياط مستحبى اين است كه در آن عمه به سه نفر بدهد، چونكه احتياط مستحبى احتمال مىدهيم كه وجهى داشته باشد و احتياط مستحبى است بر اينكه دينار را به هفت يا به ده نفر صرف بكند. اين ديگر احتياط وجوبى نمىشود. ايشان هم احتياط استحابى مىكند در دينار. آن احتياط وجوبى صاحب العروه در ثلاثة مساكين است. در وطى عمه است. احتياط مستحبى عيبى ندارد. اين را گذشتيم. بعد ايشان مىفرمايد مردى خودش را نتوانسته است حفظ بكند، هم در اول حيض زن وطى كرده است او را، هم در وسطش كه ثلث وسطى است، هم در ثلث اخيرى. ايشان مىفرمايد بلا اشكال هر سه كفاره واجب است. چونكه موضوع داخل است. وطع ان كان فى الاول فعليه دينار و ان كان وسط فعليه نصف دينار و ان كان فى الاخير فعليه ربع الدينار. اين موضوع موجود است بايد عمل بكند به وظيفهاش. اما اگر آمديم بر اينكه در ثلث اول چهار دفعه مثلا وطى كرده است. يك دينار بدهد كافى است يا بايد چهار دينار بدهد. هر وطيى يك دينار است.
ايشان در عبارت اينجور تفسير مىدهد سيد يزدى است اختيار عروه با ايشان بوده است. مىفرمايد بر اينكه اگر وطى اولى را كرد قبل از اينكه به آن وطى كفاره بدهد وطى دومى را كرد، يا سومى و چهارمى اينها را كرد، يك كفاره كافى است. يعنى يك كفاره كافى است، احتياط مىكند نه اينكه مىگويد كافى است. مىگويد در اينكه يكى مثلا فرض كنيد كافى باشد اشكال دارد. يعنى احتياطش اين است كه چهار تا بدهد. احتياط وجوبى هم مىكند. آن يكى، يكى كافى است اشتباه از من بود. در عبارت عروه اين است كه احتياط واجبى عبارت از اين است كه نه مشكل است، احتياط واجبى اين است كه متعدد باشد. و اما اگر كفاره داده بود اين كار را كرد، وطى اولى كرد، كفارهاش را داد. دوباره آمد، آن بلا اشكال متعدد مىشود. اگر بعد التكفير تكرار كند دوباره بايد كفاره بدهد. اگر قبل التكفير بوده باشد اين همان بحثى است كه آن روز مىگفتم حكم مال صرف الوجوب است يا مال وجوب انحلالى كه از خطاب... مىشود. من عطا حائضا فاليتصدق بدينار، ظاهر خطاب اين است كه اين اتيان حائض، اين معنا موضوع است براى وجوب التكفير. ظاهرش عبارت از اين است، چه جور من استمع الى غايت السجدة فاليسن، معنايش اين است كه آيه سجده را شنيد دوباره شنيد. دو تا سجده بايد بكند. چونكه ظاهر آيه انحلال است. وقتى كه اين عمل موجود شد وطى كرد من عطا حائضا فعليه فاليتصدق بدينار به اولى عطا حائضا صدق مىكند. دومى كه وطى كرده است عطا حائضا صدق مىكند. به سومى عطا حائضا صدق مىكند به ثلث الاول. صدق مىكند همه اينها. در علم الاصولى بحث است و آن بحث اين است كه اذا تعدد الشرط و تحد الجزا. وقتى كه شرط متعدد شد، يعنى ظهور در انحلال پيدا كرد ولكن جزا يكى شد. يك طبيعت متعلق حكم شد. آنجا اينجور مىگويند كه تعدد شرط، قرينه است كه حكم در جزاء هم انحلالى است. يعنى اذا عطا حائضا به يك دفعه صدق مىكند. او موجب مىشود كه يك دفعه كفاره واجب بشود. دومى هم اذا عطا حائضا است يك كفاره ديگر واجب مىشود وقتى كه خطاب، ولو جزاء صورتا يك چيز است و شرط هم صورتا يك چيز است. من عطا حائضا ولكن وقتى كه ظهور در انحلال پيدا كرد، شرط ظهور در انحلال پيدا كرد، جزا را هم انحلالى مىكند. جزاء هم انحلالى مىشود بدان جهت من قرء آية فاليسجد دو دفعه آيه را خواند. چونكه ظاهر اين است كه هر كدام تمام موضوع هستند. هر كدام از اين وطيها تمام موضوع تكبير به دينار است. حمل كردهاند، بر اينكه من عطا حائضا معنايش صرف الوجود است. يعنى حائض بايد در آن ثلث اول وطى را، شوهرش وطى او را ترك كند. اگر اين صرف وجود موجود شد بايد دينار بدهد. و صرف الوجود هم فرق نمىكند لا يتكرر صرف الوجود. صرف الوجود كه تكرر پيدا نمىكند. بدان جهت يك دفعه وطى كند در ثلث اول يا سى دفعه وطى كند فرقى نمىكند. يك كفاره واجب است. صرف الوجود مكرر نمىشود. حمل اينكه من عطا حائضا فى الثلث الاول حمل بر صرف الوجود بشود اين درست نيست. چونكه ظاهر قضيه شرطيه انحلال است.
اگر صرف الوجود بود، ديگر مثل صاحب العروه نمىشود تفسير دارد به بعد التكفير و بعد التكفير. فرقى نمىكرد. چونكه صرف الوجود مكرر نمىشود يك كفاره هم واجب است مال صرف الوجود است، كفاره را داده است وطى كرده است يا اول وطى كرده است دوباره داده است. چه جورى كه ارتكاضا مرحوم سيد صاحب العروه مىگويد كه شرط مكرر شد، كفاره بدهد اين به جهت اين است كه انحلال فهميده است از خطاب. ظهور خطاب در انحلال است. وقتى كه انحلال شد فرقى نمىكند و منهنا كتبنا در آن احوط ايشان ببلل اصغر كفاره است. بلا فرق ما بين اينكه قبل التكفير مكرر بشود يا بعد التكفير مكرر بشود. فرقى نيست چونكه ملاك حكم انحلال است و انحلال كه آمد فرقى نمىكند.
سؤال؟ آن وقت اگر شك كرديم اكتفا به قدر متيقن مىشود. قدر متيقنيك دفعه دادن است. تكفير وقتى كه اجمال شد مىشود اقل و اكثر استدلالى ديگر. اقل واجب است، اكثر مشكوك مىشود بدان جهت رجوع به براعت مىشود و فرقى هم بين تكفير بعد التكفير و قبل التكفير ندارد. سؤال؟ عرض مىكنم وقتى كه اينجور شد، اينكه ما گفتيم قيمت دادن كافى است بايد موقع دادن صدق كند ربع دينار، نصف دينار. موقع دادن بايد صدق كند چونكه قيمت را، قيمت آن مدفوع است. آن واجب است. بدان جهت قيمت، قيمت يوم الدفع حساب مىشود. يك كلمه. نه اينكه مثل واجب تخييرى است كه از اول مخير است. دينار واجب است دفعش به قيمته است. بدان جهت حين الدفع بايد همان قيمت را داشته باشد.
بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف در مقام مسئله ديگرى را مىگويد كه آن مسئله ديگر را عنوان مىكنم ايشان مىفرمايد كه حكم نفسا حكم حائض است. انسان نفاس دارد كه تازه خلاص شده است، شوهر هم زور كرد. در حال نفاس ديگر زور كرد به او مطلب را تمام كرد. اين هم بايد كفاره بدهد يا نه؟ صاحب العروه مىگويد كه الحق نفاسا و الحائض و لكنه لا دليل عليه. اين الحاق دليلى ندارد. روايات كفاره را كه خوانديم من عطا حائضا بود. انشاء الله تفسيرش فردا.
|