|
جلسه 856
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:856
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1372
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين مسئله بود بنا بر اينكه وطى الحائض زمان حيضها موجب كفاره بشود وطى النفسا فى زمان نفاسها آن هم موجب كفاره هست يا موجب كفاره نيست؟ اصل اينكه نفسا حكم حائض را دارد، چه جورى كه وطى حائض فى حيضها ايام دمها محرم است، وطى النفسها فى نفاسها حرام است بلا خلاف. معروف او منقول انما الكلام در وجوب كفاره است. اگر وطى حائض كفاره داشت و آن كفاره واجب بود، كما التزم به جماعت به من الاصحاب بلكه مشهور اصحاب او در اين نفسا هم مىآيد كفاره يا نمىآيد؟ صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف مىفرمايد دليلى بر اينكه نفسها وطيش كفاره دارد نيست. چونكه لسان ادله من عطا حائضا فاليتصدق بدينار. در آن روايت داود ابن فرقد كفارة التمس كه حيض است. تمس به معنى حيض است. كفاره حيض دينار و نصف دينار و ربع دينار بود. لسان ادله كفاره در وطى حائض است. و نفسا را لاحق به حائض كردن احتياج به دليل تنزيل دارد. در اصل حرمت دليل بر تجيز داريم كه اصل نفسا را وطى كردن بر نفاس مثل وطى الحائض حرام است. تنزيل در آن حرمت هست و اما در وجوب كفاره هم تنزيلى بوده باشد، دليلى بر تنزيل نداريم.
در ما نحن فيه آنهايى كه ملتزم شدهاند به ثبوت الكفاره يا به نحوى الفتوا يا به نحو احتياط وجوبى اينها يكى از دو وجه را گفتهاند. وجه اول اين است كه در صحيحه زراره وارد است، اين صحيحه زراره در مستحاضه است. مستحاضهاى كه نفسا است... دم نفاس داشت دم نفاسش از ده روز گذشته است. آنجا امام عليه السلام براى نفسا حكمى بيان كرده است. پشت سرش فرموده است و الحائض مثل ذالك. يعنى حائض هم مثل نفسا است. گفتهاند ظاهر اين روايت اين است تمام احكام ما بين مستحاضه، ما بين زنى كه حائض است و ما بين آن زنى كه نفسا است، دم نفاس دارد در تمام احكام شركت دارند. يكى از آن احكام هم كفاره وطى است. اين صحيحه زراره را بخوانم، در باب يك از ابواب الاستحاضه. روايت، روايت پنجمى است. و عدة من اصحابنا كلينى نقل مىكند از مشايخش كه عده است. عن احمد ابن محمد اين يك سند، و عن على ابن ابراهيم عن ابيه اين دو سند و عن محمد ابن اسماعيل عن فضل ابن شازان سه سند. جميعا عن حماد ابن عيسى. كلينى با اين سه سند از حماد ابن عيسى نقل مىكند. حماد ابن عيسى هم عن حريض، عن زراره. روايت من حيث السند صحيحه است و سه سند دارد تا اين حماد ابن عيسى. قال قلت له النفسا مطا تصلى. زنى كه دم نفاس دارد، كى نماز مىخواند؟ فقال تقعد بقدر حيضها. مىدانيد كه زن مستحاضه، زنى كه دم نفاس دارد، دمش از ده روز گذشت مستحاضه مىشود. اكثر النفاس هم ده روز است كما سيعطى. وقتى كه ده روز را گذشت اخذ مىكند به مقدار عادتش. چه جورى كه حائض بعد از مستحاضه شدن به مقدار عادتش را حيض قرار مىداد تقعد بقدر حيضها. نفسا هم به آن عادتى كه در حيض دارد، شش روز، هفت روز، پنج روز، كمتر و بيشتر، آن مقدار را نفاس قرار مىدهد و تستظهر بيومين دو روز بعد هم استظهار مىكند. استظهارى كه در حائض بود، همان استظهار است. يعنى خودش را به وظايف مستحاضه متعبد مىكند. آن وقت فان ان قطع الدم، دم اگر منقطع شد، قبل از دو روز، خوب مطلب تمام است. همهاش نفاس است. چونكه قبل از ده روز منقطع شد. والاّ يعنى اگر منقطع نشد،
دم همين جور مىآيد كه در نفاس نوعا همين جور است، اغتسلت و حتشفت و الصتفرة و صلت، همان اعمال استحاضه را به جا مىآورد. فان جاز الدم الكرسف، آن كهنهاى را كه برداشت است او را مىبندد روى آن را كه سرايت به ثوبش نكند. و اغتسلت، غسل مىكند. چونكه مستحاضه كثيره است، ثم صلت الغدات بغسل و الظهر و العصر بغسل. و المغرب و العشاء بغسل كه مستحاضه كثيره است. يك كلمهاى اينجا بگويم اينجا يادتان باشد ما ملتزم خواهيم شد كه مستحاضه كثيره وضو نمىخواهد. غسلش كافى است با همان اغسالى كه مىكند دو تا نماز را با او مىتواند وضو لازم نيست.
يكى از ادله اين صحيحه است واغتسلت در اين صورت ثم صلت الغدات بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل و ان لم يجز الدم الكرسف، كثيره نباشد صلت بغسل واحدى كه مستحاضه متوسطه مىشود. قلت والحائض قال مثل ذالك سوا. حائض مثل نفسا است. مساوى هستند. هيچ اختلافى در حكم ندارند. خوب اگر اختلافى در حكم ندارند يكى هم از آن احكام حائض با نفسا يكى هستند. اينها اختلاف در حكم ندارند. وقتيكه ندارند در وصف يكى كه عبارت از همان كفاره ثابت شد در ديگرى هم ثابت مىشود. يك دليلشان اين است، آن كسانى كه گفتهاند. ولكن آنى كه در ما نحن فيه ذكر شد در روايات احكام استحاضه است كه زنى كه نفاس داشت و نفاسش زمان عادتش را گذشت و ده روز را تجاوز كرد اين احكام مستحاضهاى كه بر نفسا گفته شد بر مستحاضهاى نفسا بود اين احكام در حائض هم به عينه مىآيد و الحائض مثل ذالك يعنى در اين احكام مثل اين هستند. بدان جهت اصل مسئله حرمت الوطى يا كفاره فى الوطى اينها در اين صدر ذكر نشده است. و الحائض مثل ذالك يعنى مثل اين نفسائى كه اين احكام را گفتند در اين احكام سوا هستند. اين را همه ملتزم هستند. مستحاضه حائض با مستحاضه نفسا در حكم استحاضه و ايام العاده على حد سوا است. اين اولا. و ثانيا قبول كرديم كه معناى اين روايت اين است كه ما من حكم لنفسا الاّ و هو ثابت فى الحائض. حائض در تمام احكام يكى هستند.
فقيه در موارد تنزيل بايد ملاحظه كند منزّل چيست و منزّل عليه چيست؟ منزّل عليه، تنزيل مقتضايش اين است كه منزّل عليه هر حكمى را دارد او بر منزّل هم مىآيد و اما تنزيل اقتضى كند حكمى را كه بر خود منزّل سابق است به دليل، او به منزّل عليه برود، نه اين نمىرود. در ما نحن فيه منزّل حائض است. منزّل عليه نفسا است. و الحائض مثل ذالك يعنى مثل اين نفسا هستند در تمام احكام. يعنى تمام احكامى كه در نفسا هست بر حائض هم مىآيد. اما حائض اگر يك حكمى دارد كه منزّل دارد او به منزل عليه هم مىرود كه نفسا همان حكم را پيدا مىكند، تنزيل اين را اقتضا نمىكند. اين جور خطا واقع شده است در غسل جنابت و در غسل ميت وارد شده است بر اينكه غسل الميت مثل غسل الجناب. غسل الميت، يعنى ميت را غسل دادن مثل غسل جنابت است. بلا اشكال در غسل ميت ترتيب معتبر است كما سيعطى انشاء الله. كه اول رأس را مىشويند بعد يمين را بعد يسار را مىشويند كه در آن غسل مشهور هم مىگويند كه در تغسيل ميت اين ترتيب ما بين اليمين و اليسار معتبر است. جماعتى گفتهاند چونكه در روايت وارد است غسل الميت كغسل الجنابت پس اين ترتيب بين اليمين و اليسار در غسل جناب هم معتبر مىشود. چونكه دارد بر اينكه غسل الميت كغسل الجنابت. همين اشكال در آنجا هم وارد است. در غسل ميت بنا بر اينكه على ما يعطى ترتيب معتبر است بين اليمين و اليسار اين منزّل است غسل الميت. منزّل عليه غسل جنابت است. تنزيل اقتضايش اين است كه احكام غسل الجناب، كيفت غسل الجنابت او به غسل ميت بيايد. آن حكم غسل الجناب به غسل ميت بيايد. نه اينكه در غسل ميت يك حكمى ثابت شد او به غسل جنابت هم برود. نمىرود ديگر. تنزيل اين است كه منزّل عليه آنى را كه دارد به منزّل مىآيد. نه اينكه منزّل چيزى دارد به منزّل عليه مىرود. مثل ما نحن فيه است. در ما نحن فيه دارد كه الحائض مثل ذالك سوا. يعنى آنى را كه نسخهها در مستحاضه نفسا دارد او بر حائضى كه مستحاضه مىشود هست. اما اگر حائض يك حكمى داشته باشد حكم خاص، او به نفسا مىرود اين تنزيل اين را اقتضى نمىكند. بدان جهت در ما نحن فيه عموم تنزيل را هم بگوييم فايده ندارد.
حرف اول اين است كه تنزيل در اين احكام مذكوره بود. حرف ثانى اين است كه اگر عموم تنزيل را هم بگوييم لازمهاش اين است كه تمام احكام نفاس بر حائض بيايد. نه اينكه حائض اگر يك حكمى داشته باشد دليل دلالت كند كه حائض اين حكم را دارد كه شوهرش وطى كند كه بايد كفاره بدهد او به آن نفسا هم برود. به منزّل عليه هم برود. اين را اقتضى نمىكند و ثالثا اينكه در كفاره حكم حائض نيست. كفاره حكم واطى الحائض است. اگر ما بگوييم نه، حكم منزّل هم به منزّل عليه مىرود. به چپ و راستش نگاه نمىكنيم. اين را هم بگوييم آن احكامى كه حائض دارد، آن احكام به نفسا مىرود و كفاره حكم حائض نيست. حائض چيزى ندارد. بدان جهت حائض هم كفارهاى بر او واجب نيست. حكم مال واطى الحائض است. كسى كه من... حائض است فاليتصدق بدينار. اصلا اين تنزيل مربوط به احكام حائض است و نفسا است نه احكام شخصى كه زوج است، واطى است حائض را. آن زوج يا واطى نفسا هم همان حكم را دارد. اين يك وجه است كه درست نيست.
سؤال؟ تمكين حائض حرمت دارد. حرمتش را كه اشكال نكردهايم. حائض اگر خودش گفت كه تو را به جان من بيا من را فلان كار كن. بر زن كفاره واجب نيست. كفاره حكم واطى الحائض است. بر او حرام است. اينجا هم تمكين نفسا هم حرام است، اما كفاره اينها وجوبى ندارد. اما وجه الثانى.
وجه ثانى كه در ما نحن فيه گفته شده است از ادله استفاده شده است كه دم النفاس همان دم حيض است. دم آخرى نيست. همان دم حيض است كه حبس شده بود در رحم، مادامى كه ولد در رحم مادر بود غذايش بود. وقتى كه ولد آمد به دنيا، چونكه ديگر موضوع غذا منتفى شد. نافش را بريدند ديگر به زن ربطى ندارد بايد شير بخورد بدان جهت آنى كه حبس شده بود از دم الحيض، او مىآيد بيرون. بدان جهت مىگويند كه النفاس دم حيض، معتبر است. دم حيضى است كه حبس شده بود در رحم و در شريان رحم. در آن عروق رحم حبس شده بود غذاء للولد، حكمت الهى بود او آمده است بيرون. همان حيض است. اگر روايتى دارد بر اينكه من عطى الحائض فعليه ان يتصدق بدينار اين نفاس را هم مىگيرد. اين را برادران من يادتان باشد، اين حسابهاى علمى اگر درست هم بوده باشد صد در صد و ثابت شده باشد حتى فرض كنيد به تحقيق و هكذا به تجربه، حتى به تجربه عملى احكام شرع دائر و مدار عناوين عرفيه است، نه اين تحقيقات علميه. عرفا دم حيض را غير دم نفاس مىبينند. يعنى زن حائض را غير الدم زن نفسا مىبينند. كسى كه بچه زاييده است، ساعت قبل در آن مريضخانه الان از او خون مىرود اگر بپرسند كه اين زن چه چيز است؟ هى دستمال برمىدارد و مىگذارد؟ مىگويند كه بچه زاييده است، نفاس دارد. دم زايمان دارد. اينجور مىگويند. نمىگويند كه حائض است. اگر بگويند كه حائض است ما از منبر مىآييم پايين. عرفا نمىگويند حائض. بدان جهت بر اينكه اين كه در روايات بود كه من عطا حائضا فعليه عن يتصدق بدينار اين را نمىگيرد، ولو به حساب علمى دم حيض بوده باشد آن هم ثابت نيست. اگر ثابت هم بشود كه دم حيض است يا دم حيض... است اين كلام مثل كلامى مىشود كه مرحوم آخوند من باب تنزيل مىگويم، ولو كلام مرحوم آخوند درست نيست، ايشان فرموده است وقتى كه اذا نسخ الوجوب طلب استسحاب نمىشود كه اثبات بكنيم بقاء استسحاب را. طلب در ضمن استحباب باقى مانده است. چرا؟ چونكه ادله استسحاب متيقن عرفى را مىگيرد كه در بقا داشته باشد. عرفا طلب وجوبى با طلب استحبابى متباينين هستند. اين صحيح است. طلب وجوبى با طلب استحبابى متباينين هستند. بدان جهت وقتيكه وجوب رفت، اگر اين مستحب هم بوده باشد اين حكم آخرى است به نظر العرف. بقاء حكم سابقى نيست. بدان جهت در ما نحن فيه هم حائض معناى شارع با همانى كه اهل العرف مىفهمد به او حكم جعل كرده است و وقتى كه آنى كه اهل العرف مىفهمد او شامل زنى كه نفاس دارد، ولد زاييده است نمىشود، حكم هم در آنجا جارى نمىشود.
بعد مرحوم سيد قدس الله نفسه الشريف امر آخرى را از احكام حائض ذكر مىكند، اين را مىدانيد كه طلاق زن حائض، زن حائض را انسان طلاق بدهد طلاقش محكوم به بطلان است. فرقى نمىكند ما بين حيض و نفاس در اين جهت. زنى كه بچه زاييده است، هنوز نفاس تمان نشده است، در نفاسش شوهرش طلاق بدهد، طلاق باطل است. چرا باطل است؟ براى اينكه از شرايط طلاق اين است كه زن در طهرى بوده باشد كه آن طهر طهرى است كه دخول نكرده است شوهرش در آن طهر اين زن را. چه دخول، دخولى باشد در قبل، چه دخولى بوده باشد در دبر. اگر زن طاهر از حيض است ولكن به او در اين طهر دخول كرده است، طلاقش در اين طهر باطلال است. در حال حيض هم طلاق بدهد باطل است. چونكه شرط طلاق اين است در طهرى بايد واقع بشود كه لم يدخل بها، به آن زوجه دخول نكرده باشد شوهر مطلق. طهرى باشد كه دخول كرده است يا حيض بوده باشد طلاق صحيح نيست و اين معنا را دلالت مىكند روايات متعدده كه عرض كردم نفسا هم مثل حائض است در اين حكم. زن نفسا را طلاق دادن باطل است. طهر بايد طهرى بشود كه لم يواقعها فى. يكى، دو تا از اين روايات مىخوانم كه مأنوس بشويد به روايات. در باب هفتم از جلد پانزده از ابواب مقدمات الطلاق، روايت سيزدهمى است. عبد الله ابن جعفر فى قرب الاسناد. عبد الله ابن جعفر قدس الله نفسه الشريف در قرب الاسناد نقل م يكند عن احمد ابن محمد ابن عيسى اشعرى، عن احمد ابن محمد بزنتى رضوان الله عليه. ان الرضا عليه السلام كه بزنتى از اصحاب رضا عليه السلام بود. قال سألته عن رجل طلّق امرئته بعد ما غشيها بشاهدين عدلين. مردى بعد از اينكه زنش را وطى كرد به شاهدين عدلين طلاقش گفت. قال ليس هذا طلاق. اين طلاق نيست. باطل است. فقلت فكيف طلاق السنه؟ آن طلاقى كه شرع امضا كرده است در مقابل طلاق بدعى باطل است. فكيف طلاق السنه؟ قال يطلقها اذا طهرة من حيضها. بايد طلاق بگويد وقتيكه طاهر از حيضش شد قبل ان يغشيها. قبل از اينكه دخول بكند به شاهدين عدلين بشاهدين عدلين طلاق بگود بعد اذا طهرة حيضها. از اين معلوم مىشود كه حيض در حال حيض طلاق باطل است و هكذا روايات ديگرى.
در باب هشتم از ابواب مقدمات الطلاق اينجور است روايت سومى كلينى عن محمد ابن اسماعيل عن فضل ابن شازان عن صفوان ابن يحيى، عن ابن مثقان، عن محمد الحلبى سند صحيح است، قلت لابى عبد الله عليه السلام الرجل يطلق امرئة و هى حائض. در حال حيض طلاق مىگويد. قال الطلاق على غير سنة باطل. طلاقى كه بر غيز سنت بشود باطل است. يعنى طلاق در حال الحيض غير سنت است و باطل است. چونكه عامه طلاق در حيض را صحيح مىدانند. يا همهاشان يا جماعتى و استشهاد مىكنند كه نمىدانم، پسر عمر هم يك همين جور طلاقى داده است در حال حيض آن تصحيح شده است. در ما نحن فيه اينجور است كه اين پيش ما همين جور است. روايات متعددهاى كه فرصت نيست.
ولكن صاحب العروه اينكه مىگويد طلاق در حال حيض باطل است استثنائى مىزند به او، مىفرمايد مگر اينكه آن حائض حامل بوده باشد. بچه داشته باشد در شكم. چونكه سابقا گفتيم كه حيض با حمل جمع مىشود. زن حامله هم حائض مىشود. مىفرمايد اين حائض طلاقش باطل است مگر اينكه حامله بوده باشد. اين يكى. دومى اين است كه زن حائض اگر شوهرش غايت است و در غياب و سفر طلاق مىدهد آن طلاق صحيح است ولو اتفاقا ولو طلاق مىگفت زنش در اين بلدش كه مسافرت كرده است حائض بود. عيبى ندارد. طلاق صحيح است. به شرط اينكه زن حامله نبوده باشد. شوهرش مسافر نبوده باشد. يكى هم بر اينكه مدخول بها بوده باشد. انسان زنى گرفته است، اصلا دختر است، باكره است. قبل از اينكه عروسى كند بيايد دخول كند بينشان به هم خورد. ديد كه با آن زن نمىتواند بسازد طلاق گفت. عيبى ندارد نصف مهر را بدهد، از نصف ضرر مراجعه كردن خودش منفعت است. طلاقش را گفت. اتفاقا آن دختر هم حائض بود وقت طلاق دادن، عيبى ندارد. طلاق صحيح است. اگر زن حامل شد يا شوهرش غايب شد يا فرض كنيد آن دختر مدخول بها نبود نه قبلت نه دبرا. دست نزده است. مدخول بها قبلا و دبرا نبود نه، در حال حيض طلاق بگويد عيبى ندارد. چرا اين سه قيد را مىزند؟ براى اينكه در ما نحن فيه يك روايت حاكمه داريم. يعنى روايات متعدد است، يكى نيست. روايات حاكمه داريم كه يكى از آنها اينجور است كه خدمت شما مىگويم. در آن روايت كه اين روايت هم فرض كنيد، يعنى فرض با واقع بكنيد كه صحيح است در باب بيست و پنج از ابواب مقدمات الطلاق. آنجا دارد محمد ابن على ابن الحسين صدق عليه الرحمه باسناده عن جميل ابن دراج سندش صحيح است. اين جميل ابن دراج نقل مىكند، سندى كه صدوق در من لا يحضر الفقيه در جلد رابع در مشيخه دارد سندش در آنجا به جميل ابن دراج صحيح است جميل دراج هم خودش از عدول است و از آن اجلا است عن اسماعيل ابن جاف الجوفى كه جلالتش واضح است. روايت من حيث السند صحيح است. عن ابى جعفر عليه السلام. قال خمس، پنج طايفه زن هست كه يطلقن على كل حال. در هر حالى به آنها طلاق گفته مىشود. يعنى شرط ندارد آنجور زنها در طلاقشان. الحامل المتبين حمله. حاملى كه معلوم بشود حامل است. و الوطى لم... زنى كه شوهرش هنوز التماس دعا نكرده است با ايشان. لم يدخل هم اطلاق دارد. لم يدخل بها فى فرجها نيست، مطلق است. يكى هم بر غايت عنها زوجها. اين سه تا قيد يكى و التى لم تحض، و التى جلست من المحيض. طايفه چهارم آنى است كه هنوز حائض نيست دختر به حد حيض نرسيده است، حائض نمىشود. ولو دخول هم گرفته باشد شوهرش. زن گرفته بود، غير بالغه بود حائض نمىشد. هنوز هشت سالش است يا نه سالش را اصلا تمام نكرده است. اين شوهر ديد كه بابا نمىتواند صبر كند وطى كرد. بعد يك چيزى ديد رأيش برگشت، من طلاقش مىدهم اين را. عيبى ندارد. اين طلاق در آن حالى كه دخول كرده است، چونكه حائض نمىشود طلاقش صحيح است. يكى هم آن زنى است كه مهرش نصف نمىشود، تمام مهر را بايد بدهد دخول بدهد ولكن طلاقش صحيح است. در او طهر غير مواقع است. اين طهر مواقع است، اين پاك است مواقعه كرده است. اين عيبى ندارد. چونكه غير بالغ است طلاقش عيبى ندارد. زن يائسه هم كه مسلم است.
اين كه در عروه يائسه را آن صغيره را نگفته است چونكه ما در حيض بحث مىكنيم. آن حائض مىتواند يكى از سه قيد را داشته باشد. شوهرش مسافر بشود يا به او دخول نكرده باشد حائض است. دخول نكرده است، يكى هم به آن مىشود كه حامله باشد. اين سه تا را كه ذكر كرده است چونكه آن دو تاى خمس خارج از محل بحث است. بحث ما در حيض است. يك چيزى مىگويم يادتان بوده باشد شرايطى كه در طلاق هست، يك شرايط در جزء طلاق است كه خود انشاء طلاق، شارع آنها را قيد كرده است كه بايد با صيغه خاصه باشد. و اما آن صيغ ديگرى كه به كل صيغة بيع با آنها جايز است نه طلاق نمىشود. طلاق صيغه خاصهاى دارد كه شارع اعتبارت كرده است. در طلاق اعتبار كرده است حضور العدلين. عند حضور العدلين بوده باشد. اين شرطها، شرطهاى غير مقوم است. يعنى شرطهايى است كه شارع اعتبار كرده است كه بايد صيغه خاصه بوده باشد. حضور عدلين بوده باشد. يك شرايطى هم در طلاق معتبر است از ناحيه اعتبارش در ناحيه مطلقه، در ناحيه زن. كه زن بايد فرض كنيد همين جور در حال حيض نباشد. طهرى داشته باشد، طهر غير مواقع. اين حديث شريف كه حكومت دارد خمس يطلقن على كل حال ناظر به شرايط مطلقه است كه اين مطلقه اگر يكى از اين پنج طايفه بوده باشد هيچ شرطى آن زن ندارد. يعنى شرط طهر غير مواقع ندارد. يكى از اين پنج قسم زنها باشد. صبيه بوده باشد، يائسه باشد يا حامله بوده باشد يا فرض كنيد غايب بوده باشد شوهرش را بر اينكه غير مدخول بها بوده باشد شرط ندارد. اما زن بايد زوجيت را داشته باشد. زوجيت شرط مقوم است. چونكه اگر زوجيت نباشد در زن، عنوان طلاق محقق نمىشود. طلاق زوجيت را بهم زدن است. زنى كه زن انسان نيست، او را هنوز تزوجى نكرده است طلاق بگويد. اين شرايطى كه شارع اعتبار كرده است كه شرايط زايد مقوم هستند در ناحيه زن اعتبار كرده است، اينها لغو شده است. اينها همهاش را، هيچ كدام را بحث نمىكنيم. فقط اين غايب را در ما نحن فيه بحث مىكنيم.
صاحب العروه براى غايب يك قيدى مىزند، مىگويد شوهرى كه به سفر رفته است آن وقت مىتواند طلاق بگويد و طلاق در حيضش بشود صحيح است كه نتواند از حال زن مطلع بشود كه زن آيا حائض است يا مثلا طاهر است؟ والاّ تلفن را بردارد در آمريكا است، سؤال بكند كه فلان فلان رفتم از پيش تو، بدم آمده است مىخواهم طلاق بدهم. اينجا زن خوبى گيرم آمده است. حائض هستى يا نيستى؟ آن هم خيلى دوست نداشت شوهرش را، مىخواست از دست او خلاص بشود گفت بر اينكه در ما نحن فيه نه حائض نيستم خاطر جمع بشو. در جايى كه ممكن است اطلاع از حال زن، نه در اين صورت فايده ندارد. حيض شرط است. آنجايى كه تمكن از اطلاع نيست شرط است. آيا اين را از كجا درآورده است صاحب العروه انشاء الله بحث مىكنيم.
|