|
((فصل پنجم در حد سرقت ))
اين فصل پنج فراز دارد:
اول - در مورد سارق .
دوم - مال به سرقت رفته .
سوم - راههاى اثبات سرقت .
چهارم - حد سارق .
پنجم - لواحق اين فصل .
گفتار در مورد سارق
مساءله 1 - در وجوب اجراء حد بر سارق چند شرط معتبر است :
اول - اينكه شخص دزد به حد بلوغ رسيده باشد، پس اگر طفلى دست به سرقت بزند حد بر او جارى نمى شود، تنها طبق نظرو صلاح ديد حاكم تاديب مى شود هر چند كه اين گناه مكرر از او سر بزند حتى بيش از پنج نوبت ، لكن بعضى از فقها فرموده اند او را در بار اول عفو مى كنند اگر باز هم مرتكب شد تاديب مى گردد، و اگر بعداز تاديب دوباره دزدى كرد سرانگشتان دستش را آن قدر مى خراشند تا خون در آيد، اگر باز هم دست به اين كار زد آن وقت بند اول انگشتانش را قطع مى كنند، و اگر باز هم تكرار كرد همان معامله را با او مى كنند كه با افراد بالغ مى كنند، و درباره سرقت اطفال رواياتى است كه در آنها آمده است كه اين حكم را غير از رسول خدا صلى الله عليه و آله و من (يعنى اميرالمومنين عليه السلام ) كسى جارى نكرد، بنابراين اشبه همان است كه ما گفتيم .
دوم - اينكه عاقل باشد پس اگر ديوانه مرتكب سرقت شود دستش قطع نمى شود، هر چند ديوانه ادوارى باشد و در دور سلامتش مرتكب شده باشد و هر چند كه اين عمل را تكرار كند، بله اگر ادب كردن در او اثر بگذارد بايد تاديب شود.
سوم - اينكه به اختيار خود دزدى كرده باشد نه بتهديد كسى كه اگر با تهديد باشد دستش قطع نمى شود.
چهارم - اينكه دزديش از روى اضطراب نباشد، بنابراين اگر كسى بخاطر رفع اضطرابش دست به دزدى بزند (مثلا در هنگام قطحى براى حفظ جانش دست به دزدى بزند) دستش قطع نمى شود.
پنجم - اينكه مالى محفوظ را دزديده و پس از باز كردن يا شكستن محفظه آن را ربوده باشد، حال چه اينكه هر دو را خود انجام داده باشد يا آنكه با شركت شخصى ديگر، پس اگر شخصى غير او محفظه را باز كرده و او مال را بدون شكستن محفظه از آن خارج كرده باشد، نه دست باز كننده محفظه قطع مى شود و نه دست دزد هر چند كه با هم و به كمك هم براى دزدى آمده باشند، چيزى كه هست آنكه محفظه را باز كرده آنچه را كه تلف كرده و دزد آنچه را كه دزديده ضامن هستند.
ششم - اينكه كالا را از محفظه بيورن بياورند يا بدست خود و يا به مشاركت غير، و بيرون آوردن محقق مى شود به اينكه خودش مباشره (مستقيما با دست خود) بيرون آورده باشد مثل اينكه آن را بدوش گرفته بيرون بياورد، و يا به تسبب (بطور غير مستقيم و با واسطه ) مثل اينكه متاع را با طناب بسته آن را از داخل محفظه به بيرون كشيده باشد، و يا بر پشت مركبى كه در همان محفظه موجود باشد بار نموده از آنجا خارج كند، و يا آن را به بال مرغى تربيت شده ببندد و پرواز دهد مرغى كه عادت كرده دوباره نزد صاحبش بر مى گردد و متاعى كه بر بال او بسته شده بصاحبش مى رساند، و يا متاع را بدست ديوانه اى و يا نابالغى بدهد تا او بيرونش ببرد، كه در همه اين صورتها دست دزد قطع مى شود، و اما اگر آن را بدست طفلى مميز بدهد در قطع كردن دستش اشكال بلكه منع است .
هفتم - اينكه سارق پدر صاحب مال نباشد كه اگر پدر او باشد و مال او را دزيده باشد دستش قطع نمى شود، بخلاف فرزند كه اگر مال پدر را بدزدد دست او قطع مى شود، و همچنين اگر مادر از مال فرزندش بدزدد يا خويشاوندان اگر مال يكديگر را بدزدند دستشان قطع مى شود.
هشتم - اينكه مال را سرى و پنهان از چشم صاحبش دزديده باشد، و اما اگر بعنوان قهر و غلبه درب خانه كسى را بشكند و يا قفل صندوق متاع او را بشكند و مال او را ببرد دستش قطع نمى شود، بلكه حتى اگر شكستن درب و يا قفل سرى باشد لكن برداشتن و بردن مال علنى و بعنوان قهر و غلبه باشد دستش قطع نمى شود (چون مصداق غارت و امثال آن است نه مصداق دزدى ).
مساءله 2 - اگر به دو نفر در باز كردن محفظه شريك شوند لكن مال را يكى از آن دو بدزدد تنها دست دزد قطع مى شود نه آن ديگرى ، و اگر يكى از آنها دو به تنهائى محفظه را باز كند ولى مال را با شركت يكديگر بدزدند تنها دست آن كس قطع مى شود كه هم محفظه را گشوده و هم مال را برده ، و اما اگر در هر دو كار با هم شريك باشند در صورت وجود ساير شرائط دست هر دو قطع مى شود.
مساءله 3 - در اجراى حد سرقت و همچنين ساير حدود الهى اين شرط معتبر است كه هيچ شبهه اى در بين نباشد نه شبهه در حكم و نه شبهه در موضوع ، بنابراين اگر يكى از دو نفر شريك گمان كند كه شرعا جائز است بدون اجازه كارى كند دستش قطع نمى شود، چون در مسئله شبهه داشته است هر چند آن مقدارى كه برداشته از سهم الشركه اش به مقدار نصاب سرقت بيشتر باشد، و همچنين است اگر برداشتنش به قصد دزدى نباشد چون مى داند كه دزدى حرام است لكن بقصد به هم زدن شركت و تقسيم سرمايه بوده پيش خود گفته است من سهم خود را بر مى دارم و بعدا از شريكم اذن مى گيرم ، بله اگر در اين فرض كه علم به حرمت سرقت دارد در عين حال بقصد سرقت بردارد دستش قطع مى شود، و همچنين است در شبهه موضوعيه مثل اينكه مال ديگرى را به خيال اينكه مال خودش است بردارد كه اين عمل دزدى شمرده نمى شود، و اگر از مال مشترك بمقدار سهمش بدزدد دستش قطع نمى شود، و لكن بمقدار يك ربع دينار كه نصاب حد سرقت است بيشتر بدزدد دستش قطع مى شود.
مساءله 4 - در سرقت از مال غنيمت جنگى دو روايت است ، در يكى آمده كه دست او قطع نمى شود، و در ديگرى آمده اگر آنچه دزديده بمقدار يك ربع دينار بيشتر از سهم خودش بوده باشد دستش قطع مى شود و اگر بيشتر نباشد نمى شود.
مساءله 5 - در قطع دست دزدى فرقى نيست بين اينكه مرد باشد يا زن ، بنابراين دست زن هم قطع مى شود در آنچه كه دست مرد در آن قطع مى شود، و نيز فرقى نيست بين اينكه مسلمان باشد يا كافر ذمى ، پس اگر مسلمانى مالى را بدزدد دستش قطع مى شود هر چند كه از كافر ذمى باشد، و ذمى هم اگر مرتكب دزدى شود دستش قطع مى شود هر چند كه از كافر ذمى باشد، و ذمى هم اگر مرتكب دزدى شود دستش قطع مى شود چه اينكه صاحب مال مسلمان باشد يا ذمى .
مساءله 6 - اگر امين در امانت خيانت كند و يا رهن مال رهن را بدزدد دستش قطع نمى شود، و همچنين است اگر اجاره دهنده مال مورد اجاره را بدزدد.
مساءله 7 - اگر اجير چيزى از مال صاحب كار را بدزدد در صورتيكه صاحب كار گفته باشد مال من نزد تو امانت است دست او قطع نمى شود، ولى اگر صاحب كار كال خود را از او پنهان نموده و در محفظه اى نهاده و اجير درب آن محفظه و محل را باز كرده و مال او را دزديده باشد دستش قطع مى شود، و همچنين است اگر شوهر مال محفوظ زنش را و زن مال محفوظ شوهرش را بعد از باز كردن محفظه بدزدد دستش قطع مى شود، و اما اگر صاحب مال مال خود را از همسرش پنهان نكرده باشد قطع نمى شود، بله اگر زن از مال محفوظ شوهرش بعوض نفقه اى كه به او نداده بدزدد و مقدار آن برابر نفقه او باشد و يا اگر زيادتر دزديده زياديش بقدر ربع دينار نباشد دستش قطع نمى شود، و همچنين قطع مى شود دست ميهمان اگر مال ميزبان را كه از او پنهان كرده بود و در مخفظه نهاده بدزدد، و اما اگر از او پنهان نكرده باشد دستش قطع نمى شود.
مساءله 8 - اگر كسى مال ديگرى را از محفظه اش بيرون بياورد به ادعاى اينكه صاحب مال آن را به من بخشيده و يا خودش دستور داده بيرون آورم و صاحب مال ادعا كند كه وى آن را دزديده ، حد از او ساقط مى شود مگر آنكه صاحب مال اقامه بينه كند بر اينكه آن شخص مال او را دزديده ، و همچنين است اگر ادعا كند كه اين مال از خودم است و صاحب خانه منكر باشد، كه در اين فرض هر چند قول صاحب خانه با سوگند او مقبول است و مال را از آن شخص مى گيرد لكن آن شخص به جرم دزدى دستش قطع نمى شود.
گفتار در مال سرثت شده
مساءله 1 - نصاب مالى كه دزد بجرم دزدى آن دستش قطع مى شود يك چهارم دينار طلاى خالص سكه دار است ، و اگر مال بسرقت رفته از جنس دينار نباشد قيمت آن معادل يك چهارم دينار باشد، چه اينكه لباس باشد و چه جنس معدنى و چه ميوه و خوراك ، آنهم چه تازه و چه خشكش ، و نيز چه اينكه آن مال نظير ميوه هاى كوهى در اصل براى همه مردم مباح بوده باشد و چه نباشد، و چه مانند سبزيجات و ميوه هاى جاليزى و درختى و امثال آن فاسد شدنى باشد و چه نباشد، حاصل كلام اينكه هر چيزى كه در ملك مسلمان و بحد نصاب بوده باشد اگر كسى آن را بدزدد دستش قطع مى شود حتى مرغ خانگى و پرنده و سنگ رخام (30).
مساءله 2 - در طلا فرقى نيست بين مسكوك و غير مسكوك آن ، بنابراين اگر طلائى را دزديده باشد كه قيمت آن معادل باشد با قيمت يك چهارم دينار مسكوك دستش قطع مى شود، و اما اگر وزن آن برابر وزن يك چهارم دينار مسكوك باشد ولى قيمت آن برابر با قيمت يك چهارم دينار مسكوك نباشد دستش قطع نمى شود، و اگر عكس اين باشد يعنى قيمت آن برابر قيمت اين بود ولى وزن آن كمتر بود دستش قطع مى شود.
مساءله 3 - اگر فرض شود در جائى دو نوع دينار مسكوك رائج باشد كه قيمت آن دو مختلف باشد و اين اختلاف نه بخاطر كمتر بودن وزن يكى از ديگرى باشد و نه بخاطر بيشتر بودن خليط آن بلكه از اين دو جهت برابر باشند و اختلاف بخاطر سكه آن دو باشد، نزديكتر به احتياط آنست كه دست دزد قطع نكنند مگر زمانى كه قيمت مال مسروقه برابر باشد با يك چهارم دينارى كه ارزش بيشترى دارد، هر چند كه اشبه كفايت برابرى آن با قيمت ارزانتر است .
مساءله 4 - مراد به دينار مسكوك دينار مسكوكى است كه رائج هم باشد، بنابراين اگر دينارى مسكوك يافت شود كه رائج بين مردم نيست يك چهارم قيمت آن معيار واقع نمى شود، پس اگر قيمت مال مسروقه برابر با يك چهارم قيمت آن باشد ولى برابر قيمت يك چهارم مسكوك رائج نباشد دست سارقين قطع نمى شود.
مساءله 5 - اگر چيزى را به گمان اينكه قيمتش به يك چهارم دينار مسكوك نمى رسد بدزدد مثلا دينارى را به خيال اينكه درهم است بدزدد على الظاهر دستش قطع مى شود، و اگر عكس اين شد يعنى چيزى را بگمان اينكه يك چهارم دينار مسكوك مى ارزد بدزدد بعد معلوم شود كه نمى ارزيده دستش قطع نمى گردد.
مساءله 6 - نصاب قطع دست يعنى يك چهارم دينار مسكوك و يا هر چيزى كه قيمتش بالغ بر آن باشد حداقل قيمتى است كه بخاطر آن دست سارقش قطع مى گردد، بنابراين اگر بيشتر از اين دزديده باشد دستش قطع مى شود، همانطور كه براى يك چهارم دينار قطع مى شد حال بهر مقدار كه بوده باشد، و براى زيادتر از نصابش عقوبتى بيشتر نيست .
مساءله 7 - در مال مسروقه شرط است كه صندوق و محفظه قرار گرفته باشد، مثلا در اطاقى يا صندوقى بوده باشد كه درب آن را قفل كرده باشند، و يا در زير خاك دفن كرده باشند، و يا مالك آن را از چشم مردم زير فرش و يا لاى كتاب و امثال آن پنهان كرده باشد، و خلاصه كلام در جائى باشد كه عرف تصديق كند مالكش آن را ضبط كرده و محفوظ نموده است ، و اما اگر مالى را بدزدد كه اينطور نباشد دستش قطع نمى شود، هر چند كه بخاطر داخل شدنش در ملك و مالك و بدون اجازه او گناه كرده است ، پس اگر شخصى مالى كه در دكان شخصى واقع است در هنگام روز كه دكان او باز است سرقت كند دستش قطع نمى شود، هر چند كه وارد شدنش در دكان او بدون اجازه او گناه است .
مساءله 8 - از آنجا كه محل حفظ و صندوق نگهدارى اشياء مختلف است و متعارف آنست كه براى حفظ هر مالى جائى مناسب آن تهيه مى كنند، آيا جائى كه محل حفظ چيزى معين است صندوق براى اشياء ديگر نيز شمرده مى شود يا نه ؟ مثلا اگر يك دينار طلا از جيب مالكش در داخل طويله او افتاده باشد و كسى كه قفل طويله را بشكند براى اينكه اسب او را بدزدد وقتى دينار را ببيند از دزديدن است صرفنظر نموده آن را بدزدد دزديش از صندوق شمرده مى شود تا دستش قطع شود يا نه ؟ زيرا طوله محفظه اسب و گاو و ساير احشام است نه محفظه دينار؟ اشبه و نزديكتر به احتياط همين است و دست چنين دزدى قطع نمى گردد، بله اگر مالك دينارش را در طويله اش پنهان كرده باشد و دزد آن را سرقت كند دستش قطع مى شود.
مساءله 9 - جائى كه محفظه نيست اگر كسى مالى را از آنجا بدزدد دستش قطع نمى شود، مثل دزدى از كاروانسرها و حمامها و خانه هائى كه درب آنها براى عموم باز است نظير مساجد و حسينيه ها و مدارس و مشاهده مشرفه ، و يا براى طائفه خاصى هميشه باز است نظير موسسات صنعتى و غيره ، و آيا صرف اينكه مالك مال خود را زير نظر دارد و مراقبت مى كند مثلا حيوانات خود را در صحرا مى چراند محفظه شمرده مى شود و اگر كسى يكى از همان حيوانات را بدزددد دستش قطع مى شود يا نه ؟ و صرف چرانيدن و مراقبت محفظه بحساب نمى آيد؟ اقوى آنست كه محفظه نيست ، و آيا كسى كه پرده كعبه را بدزدد دستش قطع مى شود يا نه ؟ بعضى گفته اند قطع مى شود ولى اقوى آنست كه قطع نمى شود، و همچنين دست سارقى كه در مشاهده مشرفه چه از حرم مطهر و چه از رواق آن و چه از صحنش دزدى كند قطع نمى شود.
مساءله 10 - اگر جيب بر از جيب كسى چيزى را بدزدد اگر آن مال در محفظه بوده يعنى مثلا در جيبى بوده كه زير لباس است يا اگر در جيب بيرونى بوده ولى آن جيب براى خودش در بى نظير زيب دارد، على الظاهر قطع دست او ثابت است ، و اما اگر در جيب بازى كه در روى لباس او قرار داشته باشد دستش قطع نمى شود، ولى اگر جيب او در آستر جامه روئى او بوده ظاهرا دست سارقش قطع مى گردد، پس ملاك و ميزان صدق حرز و محفظه است .
مساءله 11 - اشكالى نيست در اينكه دست دزد قطع مى شود در سرقت ميوه درختان بعد از آنكه صاحبش آن را چيده و انبار كرده باشد، همچنانكه اشكالى نيست در اينكه قطع نمى شود در سرقت ميوه اى كه هنوز چيده نشده و درخت آن در چهار ديوارى باغ و بستان واقع شده و درب آن باغ بسته و قفل باشد آيا به خاطر دزديدن ميوه آن دست دزد قطع مى شود يا نه ؟ نزديكتر به احتياط بلكه اقوى آنست كه قطع نمى شود.
مساءله 12 - در قحط سالى اگر مال به سرقت رفته خوردنى باشد هر چند كه فعلا خوردنى نيست ولى بعدا خوردنى مى شود مانند نخود و لوبيا و امثال آن دست سارق قطع نمى شود، البته به شرطى كه سارق مضطر بدزديدن آن شده باشد، و اما در غير خوردنى ها و نيز در خوردنيهاى غير مورد اضطرار محل اشكال است و نزديكتر به احتياط آنست كه قطع نكنند، بلكه اين احتياط در مرود فقير و محتاج كه مال غير خوردنى را دزديده باشد خالى از قوت نيست .
مساءله 13 - اگر كسى انسان حر (يعنى انسانى كه برده و ملك كسى نيست ) را بدزدد چه كبير باشد و چه صغير، و چه زن باشد و چه مرد بعنوان سرقت دستش قطع نمى شود، حال آيا بعنوان دفع فساد قطع مى شود يا نه ؟ بعضى گفته اند قطع مى شود و روايتى هم طبق اين فتوى هست ، لكن نزديكتر به احتياط ترك قطع دست و تعزير اوست بطورى كه حاكم مصلحت بداند.
مساءله 14 - اگر صاحب خانه ايكه خانه خود را به كسى عاريه داده و آن شخص اموالى را در پستوى خانه نهاده و درب آن را قفل كرده ، قفل آن را بشكند و مالى از آن شخص را بدزدد دستش قطع مى شود، و همچنين اگر خانه خود را اجاره داده و چيزى از اموال مستاجر را بدزدد دستش قطع مى شود، اما اگر صاحب خانه پستوى خانه را كه غاصبى آن را به زور از وى غصب كرده بشكند و چيزى از اموال غاصب را بدزدد دستش قطع نمى شود، و اگر مال صاحب حرز مخلوط به مال غاصب باشد و او بمقدار مال خود كه در پستوى خانه اش مى باشد و فعلا در دست غاصب است را بردارد البته بشرطى كه آن مقدار زيادى از كمتر از نصاب دزدى باشد دستش قطع نمى شود.
مساءله 15 - اگر مال به سرقت رفته وقف باشد و ما معتقد باشيم كه هر موقوفه اى ملك واقف است همچنانكه در بعضى از صور چنين است ، و يا ملك موقوف عليه است دست دزدش قطع مى شود، و اما اگر بگوئيم وقف عبارتست از آزاد سازى چيز و متاعى از قيد ملكيت بمنظور اينكه منافعش مستمرى موقوف عليه باشد دست دزدش قطع نمى شود، و اگر سارق مالى را بدزدد كه مصرف آن اشخاص خاصى باشند مانند زكات و ما معتقد باشيم كه زكات ملك هيچكس نيست دست دزدش قطع نمى شود، و اگر مالى را بدزدد كه ملك امام عليه السلام است مانند نصف خمس يعنى سهم امام عليه السلام و ما معتقد باشيم كه سهم امام عليه السلام ملك آنجناب است آيا با پيشنهاد فقيه جامع شرائط دست او قطع مى شود يا نه ؟ در آن تردد هست و بنابر اينكه ملك امام عليه السلام نباشد و آنجناب ولى امر آن باشد بنابر احيتاط دست دزدش را قطع نمى كنند.
مساءله 16 - درب حرز و محفظه و همچنين آنچه كه بر روى آن بكار رفته (از قبيل ميخهاى نفره اى و حلقه قيمتى و امثال اينها) كه در قسمت خارج درب بكار رفته باشد جزء اشياء داخل محفظه شمرده نمى شود و سارق آن دستش قطع نمى گردد، بله على الظاهر درب داخلى كه بعد از درب اول واقع است بخاطر درب اول محرز شمرده مى شود يعنى از چيزهائى شمرده مى شود كه در حرز است ، همچنانكه چيزهائيكه بر ديوار بيرونى بكار رفته محرز است ، پس اگر كسى درب اول را بشكند و داخل حرز بشود و چيزى از اجراء بكار رفته در ديوار و يا در سمت درونى درب بكار رفته را بدزدد دستش قطع مى شود.
مساءله 17 - كفن دزد اگر نبش قبر كند و كفن ميت را بدزدد هر چند بعضى از تكه هاى مستحب كفن بوده باشد بشرطى كه آن قطعه بحد نصاب يعنى يك چهارم دينار مسكوك برسد دستش قطع نمى شود، و اگر نبش قبر كند ولى كفن را ندزدد دستش قطع نمى شود و تنها تعزير مى شود چون قبر جز براى كفن حرز نيست ، بنابراين اگر غير از كفن چيز ديگرى همراه ميت دفن كرده باشند و شخص براى دزديدن آن قبر را بشكافد و آن را بيرون بياورد بنابر احتياط دستش قطع نمى شود، و اگر چند بار قبرهائى را نبش كند و از ترس مامورين حكومتى نتواند كفن را بدزدد بنا به افتوى بعضى كشته مى شود لكن در اين فتوى تردد است .
گفتار در اينكه سرقت به چه طريقى ثابت مى شود
مساءله 1 - حد سرقت از طريق دو بار اقرار به عملى كه موجب آنست ثابت مى گردد، طريق ديگر ثابت شدن آن شهادت دو شاهد عادل است ، و اگر سارق يك بار اقرار كند دستش قطع نمى شود لكن مال را از او مى گيرند، و در شهادت دو شاهد عادل مرد بودن شرط است ، پس با شهادت دو زن و يك مرد و يا چهار زن ثابت نمى شود، همچنانكه با شهادت يك مرد و سوگند صاحب مال ثابت نمى گردد.
مساءله 2 - در اقرار كننده شرط است كه بالغ و عاقل و مختار و قاصد باشد، پس اگر نابالغ اقرار بدزدى كند دستش قطع نمى شود هر چند كه فتوا اين باشد كه دست نابالغ نيز بجرم دزدى قطع مى شود، و نيز اگر ديوانه اى اقرار كند هر چند جنونش ادوارى باشد دست او را قطع نمى شود مگر آنكه در دور سلامتى عقلش اقرار كند كه در همان زمان دزدى كرده است ، همچنانكه مكره يعنى كسى كه تهديد شده اگر اقرار بدزدى كند و يا كسى از روى شوخى و يا در حال سهو يا غفلت و يا خواب و يا بيهوشى اقرار كند و يا كسى از روى شوخى و يا در حال سهو يا غفلت و يا خواب و يا بيهوشى اقرار كند نه دستش قطع مى شود و نه مال را از او مى گيرند.
مساءله 3 - اگر كسى او را تهديد كرده باشد كه اگر اقرار نكنى تو را مى زنم و يا مثلا فلان ضرر را به تو مى رسانم او هم از ترس اقرار كند و آن مبلغ را بياورد و تحويل دهد با اين حال قطع دست او ثابت نمى شود مگر آنكه قرائنى در بين باشد كه در اينصورت دستش قطع مى شود.
مساءله 4 - اگر دو نوبت اقرار به دزدى كند و سپس منكر آن شود آيا دستش قطع مى شود يا نه ؟ نزديكتر به احتياط آنست كه قطع نشود لكن قطع كردنش به نظر رجحان دارد، و اگر انكارش بعد از يك نوبت اقرار باشد مال را از او مى گيرند ولى دستش قطع نمى شود، و اگر دزديش با اقرار ثابت نشده بلكه با قيام بينه ثابت شده باشد و سپس توبه و يا انكار كند پذيرفته نيست و دستش قطع مى شود، و اما اگر قبل از قيام بينه و يا قبل از اقرار توبه كرده باشد حد از او ساقط مى شود، و اگر بعد از اقرار توبه كند بعضى گفته اند امام عليه السلام مخير است بين عفو و قطع دست ، لكن قطع شدن دستش حتمى است .
گفتار در حد سرقت
مساءله 1 - حد سرقت در بار اول اين است كه چهار انگشت از دست راستش را از بيخ قطع مى كنند و انگشت شست و كف دست او را باقى مى گذارند، و اگر بعد از اين قطع باز هم دست به سرقت بزند اين بار نصف پاى چپ او يعنى انگشتان و قسمتى از قدم او را كه به بلندى قدم نرسيده قطع مى كنند تا نصف ديگرش يعنى بلندى وسط قدم و اندكى از محل مسح وى تا بند پايش باقى بماند، و اگر بعد از اجراى اين حد باز هم مرتكب دزدى بشود محكوم به حبس ابد مى شود تا مرگش فرا رسد، و اگر فقير باشد زندگيش از بيت المال تامين مى شود، و اگر باز هم تكرار كند حبس ابد و در تكرار بعدى كشته مى شود.
مساءله 3 - با وجود دست راست دست چپ قطع نمى شود، حال چه اينكه دست راستش سالم و يا فلج و دست چپش سالم باشد و يا بعكش و يا هر دو فلج باشند، بله اگر در بريدن دست فلج به احتمال عقلائى و داراى منشائى عقلائى از قبيل پيش بينى طبيب ترس مرگ وجود داشته باشد بخاطر احتياط در زنده ماندن سارق آن دستش قطع نمى شود، حال آيا در اين فرض دست چپ سالمش قطع مى شود؟ يا اينكه اگر دست چپ فلج باشد در صورتيكه خطر مرگ در قطع راست باشد بدون خطر در دست چپ دست چپش را قطع مى شود؟ و يا اصلا قطع نمى شود؟ سه احتمال است و اشبه آنست كه اصلا قطع نشود.
مساءله 4 - اگر سارق دست چپ نداشته باشد بنابر مشهور دست راستش قطع مى شود، اما روايتى آمده كه اصلا قطع نمى شود لكن بايد عمل بفتواى مشهور شود، و اگر در هنگام سرقت دست راست داشته و بعد از سرقت از بين رفته باشد دست چپش بجرم سرقت قطع نمى شود.
مساءله 5 - كسى كه قبل از دزدى دست راست نداشته باشد و در عين حال دزدى كند بعضى گفته اند اگر دست راستش بخاطر قصاص و مثل آن قطع شده و دست چپ داشته باشد دست چپش قطع مى شود، و اگر دست چپ هم نداشته باشد پاى چپش قطع مى گردد، و اگر پا هم نداشته باشد و به بيش از حبس عقوبت نمى شود، و در همه اين فرض ها اشبه آنست كه حد ساقط و بايد مجرم تعزير شود.
مساءله 6 - اگر مسئول اجراى حد بجاى دست راست دست چپ دزد را قطع كند با اينكه هم حكم را مى دانسته و هم موضوع را يعنى هم مى دانسته كه بايد دست راست او را قطع كند و هم اينكه اين دستى كه قطع مى كند دست چپ است در اينصورت عليه او و به نفع دزد حكم به قصاص مى شود، و قطع دست راست دزد بعلت سرقت همچنان واجب است ، و اگر دست چپ او را قطع كند به خاطر اينكه حكم و يا موضوع برايش مشتبه بوده حق قصاص براى دزد نمى آيد لكن حق دارد از مجرى حكم ديه دست چپ را بگيرد، حال آيا در اين فرض باز هم بريدن دست راست دزد واجب است يا نه ؟ اقوى آنست كه واجب است و حكم وجوب قطع دست راست در اين فرض ساقط نيست .
مساءله 7 - اگر جارى ساختن حد و مثلا بريدن دست دزد باعث سرايت جراحت به بالاتر شود نه حاكم ضامن آنست و نه اجراء كننده حكم او، هر چند كه زمان اجراى حد زمان مناسبى نبوده باشد، مثلا در شدت سرما و يا شدت گرما باشد، بله اين دستور استحبابى را داده اند كه در تابستان اجراى حد را يا در ابتداى روز انجام دهند و يا در آخر روز، و در زمستان در وسط روز تا شدت گرماى تابستان و سرماى زمستان محكوم را عقوبت بيشترى ندهد.
((گفتار در لواحق ))
مساءله 1 - اگر دو نفر دزد متاعى را كه يك چهارم دينار مسكوك ارزش دارد و يا بيشتر اما نه بحديكه سهم هر يك به يك چهارم دينار برسد، آيا دست هر دو آنها قطع مى شود يا از هيچيك قطع نمى شود؟ اشبه آنست كه از هيچيك قطع نمى گردد.
مساءله 2 - اگر بقصد سرقت چيزى حرز را بگشايد ولى دستگير نشود و بار دوم بدزدى بيايد و آن را ببرد آنگاه دستگير شود سپس بينه اى بر هر دو سرقت اقامه شود و بينه در يك جلسه عليه هر دو سرقت شهادت دهد و يا سارق بهر دو اعتراف كند و بگويد من دو بار بسرقت رفتم ، در اينصورت بجرم سرقت اولش دستش قطع مى شود ولى بجرم سرقت دومش پايش قطع نمى گردد، بلكه بعيد نيست حكم در فرضى كه شهادت شهود در دو جلسه باشد و يا دو دسته باشند نيز همين باشد، يعنى شهودى بر سرقت اولش شهادت دهند و قبل از اقامه حد شهودى ديگرى درباره سرقت دومش شهادت دهند، و همچنين در فرضى كه اقرارش در دو جلسه باشد يكبار بر سرقت اولش اقرار كند و بار ديگر قبل از اقامه حد بر سرقت دومش ، اما اگر شهوودى و يا اقرارى سرقت اولش را اثبات كند و حد بر او جارى شود و آنگاه شهود دوم و يا اقرار دوم صورت بگيرد در نوبت دوم پايش هم قطع مى شود.
مساءله 3 - به فرضى كه نزد حاكم اقامه بينه شود بر سرقت شخصى و يا خود آن شخص نزد حاكم اقرار كند و يا حاكم خودش يقين بسرقت او پيدا كند لكن هنوز صاحب مال براى شكايت نزد حاكم نرفته باشد، دست آن سارق قطع نمى شود، مگر آنكه صاحب مال تقاضاى اجراى حد كند، بنابراين اگر صاحب مال شكايت نزد حاكم نبرد دست او قطع نمى شود، و اگر قبل از شكايت سارق را عفو كند حد از او ساقط مى شود، و همچنين است در صورتيكه قبل از شكايت سارق او عفو كند حد از او ساقط مى شود، و همچنين است در صورتيكه قبل از شكايت مال بسرقت رفته را به سارق ببخشد، و اما اگر شكايت نزد حاكم برده باشد حتى بعد از شكايت مال را به سارق بخشيده باشد حد از سارق ساقط نمى شود، و اگر سارق مالى را كه دزديده از طريق بيع يا معامله اى ديگر بخود منتقل كرده باشد مثلا از صاحب مال خريده باشد و بعد از معامله صاحب مال شكايت بحاكم برد و سرقت او را ثابت كند حد ساقط مى شود، و اما اگر بعد از شكايت اين معامله واقع شده باشد ساقط نمى شود.
مساءله 4 - اگر سارق مال را از حرز و محفظه اش بيرون بياورد و دوباره بجايش بگذارد اگر بعد از آنكه جايش گذاشت تحت تسلط و يد مالك قرار بگيرد هر چند كه در ضمن ساير اموالش بوده باشد (مثل اينكه قاليچه اى را دزديد و دوباره بجايش گذاشت و در اختيار مالكش قرار گرفت ) دست دزد قطع نمى شود، اما اگر بعد از برگرداندن آن هنوز بدست مالك و در اختيار او قرار نگرفته تلف شود، آيا دست سارقش قطع مى شود يا نه ؟ اشبه آنست كه قطع مى شود، چيزيكه هست خالى از اشكال هم نيست .
مساءله 5 - اگر حرز مال بدست جماعتى گشوده شود لكن مال را يك نفر از آنجا بيرون آورد تنها دست آن يك نفر قطع مى شود، و اگر يكى از آنان آن مال را در درون حرز تا جلو درب حرز بياورد و دو نفر ديگر آن را خارج سازند باز تنها دست خارج كننده قطع مى شود، و اگر از خارج بطرف خانه مورد نظرشان نقبى زده باشند و يك نفر آن مال را تا وسط نفب بياورد و نفر ديگر آن را خارج كند على الظاهر دست شخص داخل قطع مى شود ولى اگر آن را تا بين درب حرز يعنى دربى كه حرز آن مال و آن خانه شمرده مى شود بياورد و در آنجا بگذارد و خلاصه كلام جائى بگذارد كه عرف آن را نه داخل حرز بداند و نه خارج حرز على الظاهر دست هيچيك از آن دو قطع نمى شود، بله اگر طورى آن را قرار دهد كه نيمى از آن داخل و نيم ديگر آن خارج قرار گرفته باشد در اينصورت اگر قيمت هر يك از دو نصف بحد نصاب برسد دست فرديكه داخل بوده است قطع مى شود (چون او مال را از حرز بيرون كرده بود)، و اگر تنها نصف داخلى بحد نصاب برسد فرديكه در خارج است دستش قطع مى شود (چون عرفا او بوده كه مال را از حرز بيرون كرده است ).
مساءله 6 - اگر يك مال را كه بحد نصاب مى رسد در چند نوبت از حرز بيرون كرده باشد (مثلا يك گونى برنج بود و بخاطر سنگينى نمى توانسته يكباره آن را بيرون بياورد) اگر اين چند نوبت بدون فاصله زياد باشد بطوريكه همه آن نوبت هاى متعدد يك سرقت شمرده شود دستش قطع مى شود، و اما اگر يك قسمت آن را در يك شب و قسمت ديگرش را در شب ديگر بيرون كرده باشد و هر يك از اين دو قسمت بحد نصاب نرسد بلكه مجموع آن مال بحد نصاب برسد دستش قطع نمى شود (چون دو سرقت است كه هيچيك از آن دو بحد نصاب نمى رسد) و اگر نصف نصاب را از يك حرز و نصف ديگرش را از حرزى ديگر خارج كند و در نتيجه مجموع آن دو بحد نصاب برسد اگر نگوئيم اقوى حداقل نزديكتر به احتياط آنست كه دستش قطع نشود.
مساءله 7 - اگر سارقى داخل در حرز بشود و متاعى كه قيمتش به يك چهارم دينار مسكوك مى رسد بردارد ولى قبل از بيرون بردن دستگير شود دست او قطع نمى شود، و اگر در داخل حرز در متاعى كه به اين قيمت است تصرفى كند كه قيمتش از نصاب كمتر شود آنگاه آن را بيرون بياورد دستش قطع نمى شود، مثلا در داخل اصطبل گوسفندى را كه قيمتش بحد نصاب بود ذبح كند و يا جامه را پاره كند و در نتيجه قيمتش كمتر شود.
مساءله 8 - اگر در داخل حرز نصاب را (مثلا يك سكه ربع دينارى و يا چيزى به اين قيمت ) در دهان گذاشته قورت دهد، اگر چيزى باشد كه نظير طعام در بدن مستهلك مى شود دست او قطع نمى شود، و همچنين است اگر مستهلك نمى شود لكن بيرون كردنش هم امكان ندارد چون سرقت شمرده نمى شود، و اما اگر بيرون كردنش از داخل شكم هر چند بحسب عادت آن شخص ممكن باشد و او در حاليكه آن مال را در جوف خود دارد از حرز بيرون آيد در اينكه آيا دستش قطع مى شود يا نه ؟ دو وجه است كه اشبه آن قطع دست است ، البته بشرطى كه مقصود آن شخص از بلعيدن آن مال سرقت باشد و گرنه دستش قطع نمى شود.
فصل ششم در حد محارب
مساءله 1 - محارب به كسى گويند كه اسلحه خود را بمنظور تهديد و ترساندن مردم از غلاف در آورد و يا آن را مجهز سازد و قصد افساد در زمين را داشته باشد، چه در خشكى و چه در دريا، چه در شهر و چه در روستا، چه در شب و چه در روز، و با تحقيق اين شرائط حكم محارب جارى مى شود و در تحفقش اين قيد معتبر نيست كه اهل ريبه نيز باشد يعنى سابقه شرارت داشته باشد، و نيز در تحقيق آن فرقى بين مرد و زن نيست ، حال آيا برهنه كردن سلاح بقصد ترساندن مردم از فردى ضعيف و ناتوان كه هيچكس از او نمى ترسد او را محارب مى سازد يا نه ؟
مشكل است بلكه مى توان گفت چنين عملى از چنين كسى او را محارب نمى كند، بله اگر ناتوانى او بحدى نباشد كه هيچكس از او نترسد بلكه در پاره اى از مواقع و در بعضى از افراد ايجاد ترس مى كند ظاهر اين است كه او داخل درعنوان محارب است .
مساءله 2 - حكم محارب براى ديدبان محاربين و جاسوس و آنان كه در راه كاروان ها كمين مى كند تا دزدان را از آمدن كاروان خبر دهد ثابت نيست ، كما اينكه براى كسى كه در ضبط اموال مسروقه دزدان را كمك مى كند ثابت نيست ، و همچنين براى داروقه شهر كه سلاح خود را برهنه مى كند و در شهر مى گردد تا افراد محارب را بترساند و از فساد آنان و يا از خطر كسى كه نسبت به خود او سوء قصد دارد و امثال اينگونه اشخاص جلوگيرى بعمل آورد ثابت نيست ، چون جنبه فساد ندارد بلكه عنوان دفع فساد دارد، و نيز برهنه كردن سلاح از كودك صغير و افراد ديوانه و يا كسانيكه مى خواهند شمشير بازى كنند عنوان محارب ندارد.
مساءله 3 - اگر كسى بدون دست داشتن سلاح بديگرى حمله كند تا مثلا مال او را بگيرد و يا او را بكشد، براى شخص مورد حمله جائز بلكه واجب است از خود دفاع كند هر چند كه دفاعش منجر به قتل طرف بشود، و او در دفاعش محارب بحساب نمى آيد، و اگر كسى با تازيانه يا چوب دستى يا سنگ مردم را بترساند آيا محارب شمرده مى شود يا نه ؟ محل اشكال است بلكه محارب نبودن آن در دو فرض اول يعنى تازيانه بدست و چوب بدست اقرب است .
مساءله 4 - محارب بودن كسى با يك نوبت و نزديكتر به احتياط با دو نوبت اقرار و نيز با شهادت دو شاهد عادل ثابت مى شود، و شهادت زنان در اين باب قبول نيست چه اينكه شهادت زنان به تنهائى باشد و يا با انضمام شهادت مردان ، و شهادت دزدان و محاربان عليه يكديگر پذيرفته نيست ، و نيز شهادت كاروانيانى كه اموالشان بدست دزدانى بسرقت رفته عليه دزدان به اينكه همگى با هم بگويند اين افراد بر سر ما ريختند و اموال ما را بردند قبول نيست ، و اما اگر بعضى شهادت دهند بر اينكه فلان دزد اموال فلان شخص را برده ولى از ما نبرده است بنابر اشبه پذيرفته است .
مساءله 5 - اقوى آنست كه در اجراى حد محارب حاكم مخير است بين چند كار:
يكى كشتن محارب ، دوم - به دار آويختن او، سوم - قطع دست و پا بطور مخالف (مثلا دست راست و پاى چپ )، چهارم - تبعيد كردن ، و بعيد نيست كه بگوئيم بهتر است جنايت او را در نظر گرفته عقوبتى را برايش انتخاب كند كه با جنايت او تناسب داشته باشد، مثلا اگر محارب كسى را كشته باشد او را بقتل برساند و يا بدار بياويزد، و اگر مالى را ربوده دست و پايش را بطورى كه بيان شد قطع كند، و اگر تنها سلاح خود را برهنه كرده و مردم را ترسانيده او را تبعيد نمايد، و كلمات فقهاء و همچنين روايات در اين مسئله مضطرب است و بهترين وجه همان است كه ما ذكر كرديم (يعنى حاكم مخير بين اين امور است ).
مساءله 6 - آنچه در مساءله قبل گفتيم حد محارب است چه اينكه كسى را كشته باشد و چه نكشته باشد، و چه در صورت كشتن كسى ولى مقتول شكايت نزد حاكم برده باشد يا نه ، و چه در صورت كشتن كسى ولى مقتول شكايت نزد حاكم برده باشد يا نه ، بله در صورتيكه محارب كسى را كشته باشد وقتى قصاص مى شود كه خون او و خون كسى كه او را كشته از نظر ارزش هم سنگ و مساوى باشد يعنى مثلا هر دو مسلمان باشند يا هر دو مرد باشند، و در صورتيكه ولى مقتول او را عفو كند باز حاكم در انتخاب يكى از چهار مجازات مختار است هر چند كه محارب او را بخاطر قصاصش به دست ولى دم مجروح است و او چه قصاص كند و چه عفو باز حاكم در انتخاب يكى از آن چهار حد مختار است .
مساءله 7 - اگر محارب قبل از دستگير شدنش توبه كرده باشد حد از او ساقط مى شود، البته اگر حق الناس هم در ميان باشد با توبه او از بين نمى رود، پس اگر كسى را كشته و يا مجروح كرده و يا مالى را تلف كرده باشد حق صاحب حق بجاى خود محفوظ است مى تواند قصاص كند و يا مال را از او بگيرد، و اما اگر بعد از دستگير شدن توبه كند حق الله هم مانند حق الناس از او ساقط نمى گردد.
يعنى بايد حد بر او جارى شود هر چند كه صاحب حق از قصاصش صرفنظر كند.
مساءله 8 - اگر سارقى عنوان محارب هم بخود بگيرد حكمش همان است كه درباره محارب گذشت ، و اگر مصداق اين عنوان نباشد احكامى دارد كه در ذيل كتاب امر به معروف و نهى از منكر بيان شد.
مساءله 9 - محارب را زنده بدار مى زنند و جائز نيست بيش از سه روز بر روى دار نگهدارند، بلكه او را پائين آورده اگر مرده باشد غسل داده و كفن مى پوشند و بر او نماز گذارده دفنش مى كنند، و اگر زنده مانده باشد بعضى گفته اند نيمه جانش را مى گيرند و مى كشند كه اين مشكل است ، بله ممكن است كسى بگويد جائز است او را از اول طورى بدار بياويزند كه بميرد (مثلا طناب را به گردنش بيندازند) لكن اين نيز خالى از اشكال نيست .
مساءله 10 - اگر نظر حاكم اين شد كه محارب را از شهر تبعيد كند بايد والى به آن شهر كه محكوم در آنجا رفته نامه بنويسد و مردم را از معاشرت و هم غذا شدن و داد و ستد و ازدواج با او و مشورت با او منع كند، و احتياط آنست كه اين تبعيد و ممنوعيت كمتر از يكسال نباشد هر چند كه محارب توبه كرده باشد، و اگر توبه نكرده باشد اين تبعيد ادامه پيدا مى كند تا زمانيكه توبه كند، و اگر محارب بخواهد به سرزمين شرك سفر كند والى بايد جلوى او را بگيرد، و اگر مردم سرزمين شرك او را پناه دهند فقهاء فرموده اند مسلمانان با آن مردم مى جنگند تا او را بيرون كنند.
مساءله 11 - در بريدن دست و پاى محارب اين شرط معتبر نيست كه دزدى هم كرده باشد تا چه رسد به اينكه دزديش بحد نصاب برسد و از حرز بيرون آورده باشد، بلكه امام عليه السلام بصرف همينكه عنوان محارب بر او صدق كند مخير است در انتخاب يكى از چهار حد، و اگر قطع را اختيار كند نزديكتر به احتياط آنست كه ابتداء دست راست و سپس پاى چپ او را قطع كند و بهتر آنست كه بعد از قطع دست راست صبر كند تا زخمش را بخاطر جلوگيرى از خونريزى داغ كند سپس پايش را قطع نمايد، و اگر محارب دست راست نداشت و يا اصلا عضو حد را ندارد امام عليه السلام حد ديگر غير از قطع را اختيار مى كند.
مساءله 12 - اگر مال مردم را بدون محاربه بگيرد حكم محارب بر او جارى نمى شود، همچنانكه اگر مال كسى را بقاپد و فرار كند و يا بزور و بدون اسلحه كشيدن از او بگيرد و يا با حليه و تزوير از قبيل جعل اسناد و نامه و امثال آن مال افراد را بربايد نه حد محارب بر او جارى مى شود و نه حد دزد و لكن بر حسب صلاح حاكم تعزير مى شود.
((خاتمه در ساير عقوبت ها))
گفتار در حكم ارتداد
مساءله 1 - در كتاب ارث اقسام مرتد و پاره اى از احكام ارتداد را بيان كرديم ، اما در اينجا مى گوئيم مرتد فطرى اسلامش بحسب ظاهر قبول نمى شود (يعنى حد از او بر طرف نمى شود و اموالش كه بعد از ارتدادش بين ورثه تقسيم شده بر نمى گردد هر چند كه در باطن مسلمان باشد) و حد ارتداد او اين است كه اگر مرد باشد كشته شود، و اگر زن باشد حبس ابد شود، و در اوقات نمازهاى پنجگانه تازيانه اش بزنند، و در معيشت و آب و غذا و لباس بر او تنگ بگيرند تا توبه كند كه توبه زن مرتده فطرى پذيرفته مى شود، پس اگر توبه كرد از حبس رها مى گردد، و اما مرتد ملى نخست توبه داده مى شود اگر حاضر به توبه نشد كشته مى شود، و احتياط آنست كه سه روز پيشنهاد توبه باو داده شود و در روز چهارم كشته شود.
مساءله 2 - در حكم به ارتداد مرتد چند شرط معتبر است :
اول - اينكه بحد بلوغ رسيده باشد بنابراين كودك نابالغ هر چند نزديك به بلوغش مرتد شود حكمى ندارد.
دوم - اينكه عاقل باشد پس ارتداد ديوانگان هر چند ادوارى و در دور جنونش باشد اعتبار ندارد.
سوم - اينكه آزادانه مرتد شده باشد نه با اكراه و تهديد كسى .
چهارم - با قصد معناى ارتداد مرتد شود، پس ارتداد بدون قصد نظير شوخى و سهو و غفلت و بيهوشى و خواب بى اعتبار است ، و اگر بحدى غصب كرده باشد كه عنان اختيار از دست داده باشد و نفهمد چه مى كند و چه مى گويد و در اين حال رده اى بگويد حكم به ارتدادش نمى شود.
مساءله 3 - اگر از كسى رده اش شنيده شود كارى كند يا سخنى به زبان آورد كه باعث ارتدادش باشد و سپس ادعا كند سبق لسان بوده (يعنى بگويد اين سخن بى اختيار از زبانم پريد) و احتمال آن نيز داده شود ادعايش قبول مى شود، و نيز اگر بينه اقامه شود بر اينكه وى رده اى گفته و او ادعاى اكراه يا سبق لسان كند از او پذيرفته نمى شود.
مساءله 4 - فرزند نابالغ مرتد ملى قبل از آنكه خودش مرتد شود بحكم مسلمان است ، و اگر بعد از رسيدن بحد بلوغ كفر را اختيار كند او را توبه مى دهند، اگر توبه كرد هيچ وگر نه كشته مى شود، و همچنين فرزند نابالغ مسلمان اگر بعد رسيدن ببلوغ و قبل از اظهار اسلام كفر را انتخاب كند نخست او را توبه مى دهند اگر نپذيرفت كشته مى شود، پس اين دو صورت يعنى ارتداد فرزند مرتد فطرى و فرزند مسلمان حكم مرتد فطرى را ندارند كه در مساءله اول گفتيم توبه او پذيرفته نيست ، بلكه اين دو قسم فرزند را اول توبه مى دهند اگر توبه كردند قبول مى شود و اگر نكردند آن وقت كشته مى شوند.
مساءله 5 - اگر كسى كه كافرزاده بوده و سپس مسلمان شده بطور مكرر مرتد شود بعضى گفته اند در نوبت سوم كشته مى شود، و بعضى ديگر گفته اند در نوبت چهارم كشته مى شود كه اين نزديكتر به احتياط است .
مساءله 6 - اگر مرتد ملى همينكه مرتد شد و رده اى گفت قبل از آنكه توبه را به او پيشنهاد كنند ديوانه شود كشته نمى شود، و اما اگر بعد از اين پيشنهاد و نپذيرفتن توبه ديوانه شود كشته مى شود، چون همان نپذيرفتن توبه خودش را مباح كرد، لكن مرتد فطرى كه توبه ندارد همينكه رده اى از او سر زد كشته مى شود هر چند كه توبه بعد از رده ديوانه شده باشد.
مساءله 7 - كسى كه كافرزاده بوده و مسلمان شده گفتيم بايد حاكم او را توبه دهد و بعد از امنتاع بقتل برسد، حال اگر توبه كرد و شخصى بى خبر از توبه او و بخيال اينكه هنور ارتدادش باقى است او را بقتل برساند بعضى از فقهاء گفته اند قصاص مى شود يعنى صاحبان خون او مى توانند آن شخص را قصاص كنند، ولى اقوى آنست كه نمى توانند قصاص كنند و تنها مى توانند از مال او خون بها طلب كنند.
مساءله 8 - اگر مرتدى مسلمانى را عمدا بقتل برساند ولى آن مسلمان مى تواند قاتل را بعنوان قصاص بكشد و حق ولى در كشتن او بعنوان قصاص مقدم است بر حق حاكم در كشتن او بعنوان ارتداد، بله اگر ولى او قاتل را عفو كند و يا با گرفتن مالى از وى مصالحه نمايد آن وقت بعلت ارتداد كشته مى شود.
مساءله 9 - ارتداد به دو طريق ثابت مى شود، يكى شهادت دو نفر شاهد عادل ، دوم به اقرار خود مرتد، و احتياط آنست كه آثار ارتداد را بعد از دوبار اقرار مترتب كنند، و ارتداد كسى با شهادت زنان چه به تنهائى و چه بانضمام مرد ثابت نمى شود.
|