احکام قضایا : تمهید بحث نسبهای قضایا – تناقض و ملحقات

الفصل الثانى فی أحکام القضایا أو النسب بینها : تمهید: کثیرا ما یعانی الباحث مشقه فی البرهان على مطلوبه مباشره، بل قد یمتنع علیه ذلک احیانا، فیلتجیء الى البرهان على قضیه أخرى لها نسبه مع القضیه المطلوبه لیقارنها بها: فقد یحصل له من العلم بصدق القضیه المبرهن علیها العلم بکذب القضیه المطلوبه، أو بالعکس. و ذلک اذا کان هناک تلازم بین صدق احداهما و کذب الاخرى. و قد یحصل له من العلم بصدق القضیه المبرهن علیها العلم بصدق القضیه المطلوبه أو من العلم بکذب الاولى العلم بکذب الثانیه. و ذلک اذا کان صدق الاولى یستلزم صدق الثانیه أو کان کذبها یستلزم کذبها. فلابد للمنطقی قبل الشروع فی مباحث الاستدلال و بعد إلمامه بجمله من القضایا أن یعرف النسب بینها، حتى یستطیع ان یبرهن على مطلوبه أحیانا من طریق البرهنه على قضیه أخرى لها نسبتها مع القضیه المطلوبه. فینتقل ذهنه من القضیه المبرهن على صدقها او کذبها الى صدق أو کذب القضیه التی یحاول تحصیل العلم بها. و المباحث التی تعرف بها النسب بین القضایا هی مباحث التناقض و العکس المستوى و عکس النقیض و ملحقاتها. و تسمى (احکام القضایا). و نحن نشرع – ان شاء الله تعالى – فی هذه المباحث على هذا الترتیب المتقدم