شرح کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

فصل نُهم :  خیارات  

اول خیار مجلس (1)

✅   الأول :  خیار المجلس أضافه إلى موضع الجلوس مع کونه غیر معتبر فی ثبوته، و إنما المعتبر عدم التفرق إما تجوزا فی إطلاق بعض أفراد الحقیقه، أو حقیقه عرفیه .

—————————–

شرط خیار مجلس (2)

✅  و هو مختص بالبیع بأنواعه ، و لا یثبت فی غیره من عقود المعاوضات و إن قام مقامه. کالصلح .
✅  و یثبت للمتبایعین ما لم یفترقا، و لا یزول بالحائل بینهما، غلیظا کان أم رقیقا، مانعا من الاجتماع أم غیر مانع، لصدق عدم التفرق معه، و لا بمفارقه کل واحد منهما المجلس مصطحبین و إن طال الزمان ما لم یتباعد ما بینهما عنه حاله العقد، و أولى بعدم زواله لو تقاربا عنه .

—————————–

موارد سقوط خیار مجلس  (3)

✅  و یسقط باشتراط سقوطه فی العقد عنهما، أو عن أحدهما بحسب الشرط، و بإسقاطه بعده بأن یقولا: أسقطنا الخیار، أو أوجبنا البیع، أو التزمناه أو اخترناه، أو ما أدى ذلک . و بمفارقه أحدهما صاحبه و لو بخطوه اختیارا، فلو أکرها أو أحدهما علیه لم یسقط، مع منعهما من التخایر ، فإذا زال الإکراه فلهما الخیار فی مجلس الزوال، و لو لم یمنعا من التخایر لزم العقد .

—————————–

عدم سقوط خیار با التزام دیگری  (4)

✅  و لو التزم به أحدهما سقط خیاره خاصه إذ لا ارتباط لحق أحدهما بالآخر.
✅  و لو فسخ أحدهما و أجاز الآخر قدم الفاسخ و إن تأخر عن الإجازه، لأن إثبات الخیار إنما قصد به التمکن من الفسخ، دون الإجازه، لأصالتها، و کذا یقدم الفاسخ على المجیز فی کل خیار مشترک، لاشتراک الجمیع فی العله التی أشرنا إلیها
✅  و لو خیره فسکت فخیارهما باق أما الساکت فظاهر‌ إذ لم یحصل منه ما یدل على سقوط الخیار، و أما المخیر فلأن تخییره صاحبه أعم من اختیاره العقد فلا یدل علیه ، و قیل: یسقط خیاره استنادا إلى روایه لم تثبت عندنا .

—————————–

دوم خیار حیوان : موارد سقوط (5)

✅   الثانی :  خیار الحیوان و هو ثابت للمشتری خاصه على المشهور و قیل: لهما، و به روایه صحیحه و لو کان حیوانا بحیوان قوی ثبوته لهما کما یقوى ثبوته للبائع وحده لو کان الثمن خاصه- و هو ما قرن بالباء حیوانا. و مده هذا الخیار ثلاثه أیام مبدؤها من حین العقد على الأقوى، و لا یقدح اجتماع خیارین . فصاعدا و قیل: من حین التفرق، بناء على حصول الملک به و یسقط باشتراط سقوطه فی العقد، أو إسقاطه بعد العقد کما تقدم ، أو تصرفه أی تصرف ذی الخیار سواء کان لازما کالبیع أم لم یکن کالهبه قبل القبض، بل مطلق الانتفاع کرکوب الدابه و لو فی طریق الرد، فکل ما یعد تصرفا عرفا یمنع، و الا فلا.

—————————–

سوّم خیارشرط » منفصل و متصل (6)

✅   الثالث : خیار الشرط و هو بحسب الشرط إذا کان الأجل مضبوطا متصلا بالعقد أم منفصلا، فلو کان منفصلا صار العقد جائزا بعد لزومه مع تأخره عن المجلس.

—————————–

أنحاء : در خیار شرط (7)

✅   و یجوز اشتراطه لأحدهما و لکل منهما، و لأجنبی عنهما ، أو عن أحدهما و لأجنبی مع أحدهما عنه و عن الآخر و معهما و اشتراط الأجنبی تحکیم لا توکیل عمن جعل عنه فلا اختیار له معه

—————————–

اشتراط مشورت با شخص ثالث (8)

✅   و اشتراط المؤامره و هی مفاعله من الأمر بمعنى اشتراطهما أو أحدهما استئمار من سمیاه و الرجوع إلى أمره مده مضبوطه، فیلزم العقد من جهتهما و یتوقف على أمره ، فإن أمر بالفسخ جاز للمشروط له استئماره الفسخ و الظاهر أنه لا یتعین علیه، لأن الشرط مجرد استئماره، لا التزام قوله.
✅   و إن أمره بالالتزام لم یکن له الفسخ قطعا، و إن کان الفسخ أصلح عملا بالشرط ، و لأنه لم یجعل لنفسه خیارا. فالحاصل أن الفسخ یتوقف على أمره لأنه خلاف مقتضى العقد، فیرجع إلى الشرط ، و أما الالتزام بالعقد فلا یتوقف .

—————————–

تعیین مدت مشورت با شخص ثالث (9)

✅   و یجب اشتراط مده المؤامره بوجه منضبط، حذرا من الغرر خلافا للشیخ حیث جوز الإطلاق.

—————————–

چهارم خیار تأخیر  (10)

✅ الرابع :  خیار التأخیر أی تأخیر إقباض الثمن و المثمن عن ثلاثه أیام فیمن باع و لا قبض الثمن، و لا أقبض المبیع، و لا شرط التأخیر أی تأخیر الإقباض و القبض فللبائع الخیار بعد الثلاثه فی الفسخ و قبض البعض کلا قبض لصدق عدم قبض الثمن و إقباض المثمن متجمعا و منفردا

✅  عدم سقوط خیار با قبض بعض

—————————–

حکم تلف مبیع خیار تاخیر (11)

✅  و تلفه أی المبیع من البائع مطلقا فی الثلاثه و بعدها، لأنه غیر مقبوض، و کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، و نبه بالإطلاق على خلاف بعض الأصحاب حیث زعم أن تلفه فی الثلاثه من المشتری، لانتقال المبیع إلیه، و کون التأخیر لمصلحته و هو غیر مسموع فی مقابله القاعده الکلیه الثابته بالنص و الإجماع.

—————————–

پنجم : خیارِ مایُفسد لیومه (12)

✅   الخامس :  خیار ما یفسد لیومه و هو ثابت بعد دخول اللیل هذا هو الموافق لمدلول الروایه . و لکن یشکل بأن الخیار لدفع الضرر و إذا توقف ثبوته على دخول اللیل مع کون الفساد یحصل فی یومه لا یندفع الضرر، و إنما یندفع بالفسخ قبل الفساد.

—————————–

ششم :  خیار رؤیت  (13)

✅    السادس : خیار الرؤیه و هو ثابت لمن لم یر إذا باع أو اشترى بالوصف. و إنما یثبت الخیار فیما لم یر إذا زاد فی طرف البائع ، أو نقص فی طرف المشتری

—————————–

حکم توصیف وکیل  (14)

✅   و لو وصف لهما فزاد و نقص باعتبارین تخیرا، أو قدم الفاسخ منهما . و هل هو على الفور أو التراخی وجهان: أجودهما الأول و هو خیرته فی الدروس .

—————————–

تخلّف بعضی از مبیع   (15)

✅ و لا بد فیه أی فی بیع ما یترتب علیه خیار الرؤیه و هو العین الشخصیه الغائبه من ذکر الجنس، و الوصف الرافعین للجهاله، و الإشاره إلى معین فلو انتفى الوصف بطل ، و لو انتفت الإشاره کان المبیع کلیا لا یوجب الخیار لو لم یطابق المدفوع، بل علیه إبداله ، و لو رأى البعض و وصف الباقی تخیر فی الجمیع مع عدم المطابقه و لیس له الاقتصار على فسخ ما لم یر لأنه مبیع واحد

—————————–

هفتم خیار غَبن   (16)

✅ السابع : خیار الغبن بسکون الباء و أصله الخدیعه، و المراد هنا البیع، أو الشراء بغیر القیمه و هو ثابت فی المشهور لکل من البائع‌ و المشتری مع الجهاله بالقیمه إذا کان الغبن و هو الشراء بزیاده عن القیمه، أو البیع بنقصان عنها بما لا یتغابن أی یتسامح به غالبا و المرجع فیه إلى العاده، لعدم تقدیره شرعا، و تعتبر القیمه وقت العقد

—————————–

خیار غَبن : اختلاف متبایعین   (17)

✅ و یرجع فیها إلى البینه عند الاختلاف، و فی الجهاله إلیها للمطلع على حاله . و الأقوى قبول قوله فیها بیمینه مع إمکانها فی حقه، و لا یسقط الخیار ببذل الغابن التفاوت و إن انتفى موجبه ، استصحابا لما ثبت قبله . نعم اتفقا على إسقاطه بالعوض صح کغیره من الخیار.

—————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————–

 

 

 

 

—————————–

 

 

 

 

—————————–

 

 

 

 

—————————–

 

 

 

—————————–

 

 

 

 

—————————–

 

 

 

 

—————————–

 

 

 

 

 

—————————–

 

 

 

 

—————————–

 

 

 

 

—————————–

 

 

 

 

—————————–

 

 

—————————–

 

 

 

 

—————————–

 

 

 

 

—————————–

 

 

 

 

 

—————————–

 

 

 

 

—————————–

 

 

 

 

—————————–

 

 

 

 

—————————–